الأخبار الإقتصاديه ليوم " الأحـد 3 شعبان 1427هـ الموافق 27 اغسطس 2006م "

مطالبات بطرح 23% من أسهم الشركة بدلاً من الاقتراض.. واقتصاديان لـ«عكاظ»:
مليار ريال خسائر انقطاع الكهرباء بمصانع الرياض والشرقية

قدر خبير اقتصادي سعودي بارز حجم خسائر الصناعيين من جراء انقطاع التيار الكهربائي عن مصانعهم في الرياض والمنطقة الشرقية حتى امس بأكثر من مليار ريال.وقال عبدالله المعلمي الاقتصادي المعروف
لـ «عكاظ»: ان التبريرات التي اعلنتها الشركة السعودية للكهرباء لقطع الغيار غير مقنعة بتاتاً.وقال «ان جميع دول العالم تشهد اعطالاً فنية وهذا شيء متعارف عليه ويبدو ان سبب المشكلة هو تعطل احد محولات الطاقة الكهربائية بالشركة بسبب زيادة الاحمال الكهربائية الناتجة عن زيادة الاستهلاك وارتفاع درجة الحرارة وتزامنه مع عطل فني داخلي في محطة غزلان البخارية.وقررت شركة الكهرباء فصل التيار عن المصانع في كل من الرياض والمنطقة الشرقية مبررة قرارها لكي لا يتم اللجوء الى فصل التيار عن المستشفيات والمنازل ومرافق التعليم.. الى هنا والأمر مقبول.
أما ان تقطع الشركة التيار عن كل المصانع بدون دراسة عملية لطبيعة واحتياجات هذه المصانع فهذا غير مبرر بتاتاً.

المحول عمره 35 سنة
واضاف من المستغرب ان عمر المحول الذي وقع فيه الخلل الفني لا يتجاوز السنوات العشر في حين ان عمره الافتراضي 35 سنة حسب افادة الشركة الموقرة، خسارة الشركة خلال الايام الماضية بلغت نحو 5 في المائة من انتاجها الاجمالي في الرياض والشرقية بسبب الخلل الفني، المفترض ان تكون للشركة حلول اضافية bauk up اخرى للحالات الطارئة لو حصلت في المستقبل لا سمح الله، من المستغرب ايضاً ان الادارة التنفيذية للشركة استدعت خبراء من الشركة المصنعة اليابانية لأن «ثمة أسراراً تحتفظ بها الشركة المصنعة للمعدات ولا يمكن اصلاحها الا بوجود خبرائها، وان هؤلاء الخبراء يتقاضون خمسة آلاف ريال للساعة الواحدة»، لا مانع من الاستعانة بالخبرات الاجنبية ولكن المطلوب المزيد من التخطيط في التدريب والتركيز على نقل التقنية وليس فقط استيرادها بأسعار خيالية، كان الأجدر بشركة الكهرباء ان تقوم بابتعاث عدد معين من الموظفين السعوديين للدولة الاجنبية المصنعة للمعدات لتدريبهم على صيانة هذه المعدات، لقد أثبتت التجارب انه لن يفيدنا في أوقات الشدة الا ابناء هذا الوطن.
واستطرد المعلمي تقول: شركة الكهرباء ان الاوضاع المالية للشركة هي السبب في عدم التوسع في المشاريع والاسراع في عمليات الربط بين مختلف محطاتها في مختلف مناطق المملكة ولن أخوض هنا بالأمور المالية للشركة وحساباتها الدائنة والمدينة.

مولدات احتياطية
من جهته قال المحلل الاقتصادي تركي حسين فدعق: ان انعدام معايير الجودة هو السبب الرئيسي للخسارة التي مني بها عدد من الصناعيين في الرياض والمنطقة الشرقية جراء انقطاع التيار الكهربائي عن مصانعهم، وليس شركة الكهرباء كما ذكر.
وذلك لان على المصانع ان تتوقع عند انشائها أي ظروف من الممكن ان توقف عملها ومن ذلك انقطاع التيار الكهربائي فمن معايير الجودة ان يكون لدى كل مصنع مولدات احتياطية خاصة به تعمل على البنزين لمواجهة الحالات الطارئة، وتزداد أهمية ذلك بالنسبة للمصانع أو المنشآت التي تعتبر الطاقة مدخلاً رئيسياً لاتمام عملياتها الانتاجية.اما انقطاع التيار الكهربائي من شركة الكهرباء فذلك موضوع له اسبابه وحيثياته وقد اعلنت الشركة عن التزامها باعادة التيار الكهربائي بالكامل الى المناطق الصناعية في الرياض والشرقية في مدة اقصاها الثاني من سبتمبر المقبل.
ذلك يقودنا الى التساؤل عن سبب هذه الانقطاعات المتكررة والمتوقعة وما هي الخيارات المتاحة لدى شركة الكهرباء؟
واضاف: حذر رئيس مجلس ادارة «السعودية للكهرباء» في وقت سابق في مجلس الشورى السعودي من خطورة استمرار الوضع الكهربائي على حاله، وطالب بالتدخل الحكومي من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات في المشاريع التوسعية العاجلة للشركة وذلك دعاها لطلب قرض حكومي من صندوق الاستثمارات العامة، خصوصاً مع عدم وجود احتياطات حالياً لمواجهة قدرة التوليد، حيث لا يوجد سوى 1 في المائة أو 2 في المائة بالنسبة الى طاقة التوليد في بعض الحالات، في حين انه من المفترض ان تتوافر 15 في المائة كطاقة احتياطية لمواجهة الأزمات الطارئة.
من المفترض ان التمويل والرعاية الحكومية يجب ان لا يكون بديلاً عن تشكل رؤية كاملة لشركة الكهرباء تقوم بموجبها باعادة هيكلة وتحديد انشطتها الرئيسية وفق المعطيات الاقتصادية والقانونية الحديثة ووفق آلية تفكير القطاع الخاص بدون ان تكون عبئاً على الحكومة.
لذلك فمن الخيارات الاخرى المتاحة للشركة بديلاً عن الاقتراض ان يتم طرح 23.15% من الأسهم التي تملكها الحكومة لتوفير ما يقارب 9.6% مليار ريال من السوق المالية بدون اضافة اعباء دين جديد على ميزانية الشركة التي تعاني أصلاً من ارتفاع المديونية الحالية وبالتالي سيصبح هيكل ملكية الشركة كالتالي:
51% ملكية حكومية، 6.9% شركة ارامكو، المساهمون 42.1% وذلك سيجعل حصة الحكومة ذات أغلبية مطلقة لا تؤثر في خططها الاستراتيجية للقطاع.
ايضاً سيساهم ذلك من جانب آخر في تلبية اهداف حكومية معلنة في ما يخص التخصيص أو تعميق السوق المالية ولكن يبقى القرار بيد وزارة المالية.

تأسيس شركة زراعية بـ 500 مليون وطرحها للاكتتاب العام

70 مزرعة مُهددة بالازالة ومنح أراض وقروض للمزارعين بمليون ريال


تدرس وزارة الزراعة منح أراض زراعية للمزارعين واعطاء قروض عن طريق البنك الزراعي تتجاوز مليون ريال مع ازالة المزارع القريبة من الاحياء السكنية والتي يتجاوز عددها 70 مزرعة بمختلف مناطق المملكة.
مزارعون في المنطقة الشرقية قاموا بتأسيس شركة زراعية عبارة عن تحالف 7 مستثمرين واندماج مزارعهم تمهيدا لطرح شركة زراعية مدمجة برأسمال 500 مليون ريال للاكتتاب العام وتقليل خسائر المزارع وخوفا من قرار مفاجئ من قبل عدة جهات حكومية اضافة الى تكوين كيانات قوية للمنافسة مع شركات عالمية بعد دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
المشرف العام على الأمن الوقائي للمشاريع بفرع وزارة الزراعة بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالجبار محمد أوضح لـ «عكاظ» ان هناك دراسة على وشك الانتهاء بازالة المزارع القريبة من الأحياء السكنية واعطاء منح وقروض للمزارعين خارج النطاق العمراني.
واضاف عبدالجبار ان مسألة تعويض المتضررين تكمن في منحة أرض والتقديم على قرض لبناء المشروع مؤكدا ان وضع المزارع داخل النطاق العمراني يدعو للقلق خصوصا ان اغلب هذه المشاريع قديمة وتعاني من خسائر فادحة وان مؤلفاتها في جانب الأمن الوقائي عديدة موضحا ان هناك مباحثات لازالة العديد منها موضحا ان المنح الزراعية تبعد أكثر من10 كيلو مترات عن اقرب المخططات السكنية.
ومن جانب المزارعون قال عضو اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية رضي النغموش عن قيام اندماجات لـ7 مستثمرين في المجال الزراعي لتأسيس شركة زراعية وطرح اسهمها للاكتتاب العام برأسمال 500 مليون ريال قريبا وذلك حماية لاستثمارات المزارعين المهددين باغلاق مزارعهم مؤكدا انه في حالة تطبيق ازالة المزارع لن يقبل المزارعون بالبدء من جديد بأخذ قرض زراعي وبناء مشروع يبعد أكثر من 10 كيلو مترات عن المدن.
واضاف النغموش ان هناك اكثر من 70 مزرعة مهددة بالاغلاق والازالة على مستوى المملكة منها 15 مزرعة في المنطقة الشرقية مطالبا وزارة الزراعة بوضعهم في الحسبان في حالة دراسة المشروع وأخذ مرئيات المستثمرين في هذا المجال.

هبوط الاسهم يزيد من تذبذب المؤشر والمتداولون لـ«عكاظ»:

استقرار السوق رهن بتعاون الهيئة والصناع والمتداولين


استغرب عدد من المستثمرين الذين يقومون بعمليات التداول بصالات سوق الأسهم ، ما يحدث في السوق من خسائر قالوا إنها ناتجة عن غش ومحاولات أضرار بالسوق تظهر بين اللحظة والثانية في عروض على بعض الشركات القيادية لا يحتملها اي شخص عادي،واشاروا الى أن اسهم الشركات القيادية باتت تتضرر في ظل ما يحدث في السوق من كبار المضاربين الذين كانوا ولا زالوا خلف تراجعات المؤشر الأمر الذي اضر بصغار المستثمرين وتسبب في خسائر فادحه قد لا ينجو منها اي مساهم دخل للسوق بهدف الاستثمار.
الغش ما زال موجوداً
بداية يقول المتداول محمد الشهري هناك غش واضح وعروض لا يحتملها اي مستثمر عادي بدأت تظهر على اسهم الشركات القيادية ومثل هذه العروض لاشك إنها مضرة بالسوق ومؤثرة على تلك الأسهم ونتائجها ستكون مؤلمة ما لم تكن هناك وقفه جادة ومحاسبه من قبل هيئة سوق المال.
واضاف الأسبوع الماضي حقق هؤلاء المضاربون أرباحا خيالية من خلال المضاربة في عدد من الأسهم بالرغم من أن هناك الكثير من المستثمرين لا زالوا معلقين وغير قادرين على الخروج من السوق .

الخسائر الى متى؟
ومن جانبه تساءل صالح الشمراني متداول الى متى ونحن عرضة لخسائر السوق وأين هو سوق الاستثمار فما يحدث في السوق لا يمثل سوى سوق للمضاربات وليس للاستثمار مشيرا الى انه وجميع المستثمرين في السوق خسروا أموالهم ولا زالوا يدفعون ثمن تلك الخسائر من جيوبهم الخاصة وقال بان السوق اصبح استثماريا فقط للمضاربين وكبار الهوامير.
وطالب رئيس هيئة سوق المال بوضع حد لتجاوزات المضاربين.. كما طالب الشمراني بالاستعانة بالخبرات الاجنبية لاعادة تقييم السوق وهيكلته من جديد مشيرا الى أن هبوط المؤشر يزيد من خسائرهم..
واضاف الشمراني لماذا هذا الهبوط الذي حدث في السوق خلال الأسبوع الماضي او حتى خلال الأشهر الماضية أيضا ونحن نعيش وضعا اقتصاديا قويا هذا الى جانب ارتفاع أسعار النفط ونزول البنزين والسيوله العالية وغيرها من الأمور المساعدة على انتعاش السوق.

أسباب الارتفاع
اما علي الزهراني متداول فتساءل عن السبب الحقيقي خلف ارتفاع قيمة اسهم الاكتتابات عن قيمة اسهم التداول وقال ان هناك العديد من الاسئلة ولكن من يجيب عليها طالما ان هيئة سوق المال بعيدة عن ارض الواقع وقال لماذا لا تكون هناك شفافية بشكل اكبر مع المتداولين وتمنى أن تعود الثقة في السوق وان يبتعد كبار المضاربين عن المضاربات العشوائية..
واشار الزهراني الى أن السوق اصبح بدون معايير معينة ولا أحد يفهم ما يحدث في السوق حاليا وماهي المقاييس التي يعتمد عليها السوق؟ ونريد أن نعرف من المسؤولين في هيئة سوق المال ما هو تقويمهم للسوق؟ لان السوق اصبح متقلبا في ظل عدم وجود معايير ثابتة نقيس السوق عليها لأنه عندما يرتفع وفق معيار معين ينخفض فجأة للنسب الدنيا وهذا يترك علامات استفهام عديدة نحاول البحث عن إجابات عنها..

آليات وضوابط مراقبة البيع
ومن جانبه طالب محمد المطيري خبير الأسهم هيئة سوق المال بإيجاد آليات وضوابط تحدد وتراقب عمليات البيع والشراء التي يقوم بها كبار المضاربين وصناع السوق لان الأمور في السوق أصبحت تسير كيفما اتفق ومثل هذا قد وضح جليا من خلال متابعتنا للعمليات الكبيرة سواء في البيع او الشراء التي كان يقوم بها البعض من كبار السوق ..
واشار المطيري الى انه يجب على البنوك القيام بدورها الوطني تجاه المستثمرين والسوق وقال أن البنوك تقع عليها مسؤولية كبيرة إذ عليها أن تعود الى ما كانت عليه في السابق حيث اختلف أسلوب البنوك في تعاملها مع العملاء منذ أن بدأ السوق أصبحت تعمل على تعطيل مصالحه للأضرار باستثماراته وحدث ذلك في كثير من العمليات المصرفية.