الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعـاء 29 رجـب 1427 هـ 23 اغسطس 2006

نمو الطلب العالمي على النفط يضع «أوبك» في مأزق

مع افتقارها إلى الطاقة الفائضة التي قد يعوضها المنتجون خارج المنظمة




لندن ـ رويترز: أظهرت نتائج مسح لرويترز أمس أن نمو الطلب العالمي على النفط سيتسارع العام القادم مع استمرار زيادة في الطلب من الاقتصاد الصيني السريع النمو.
لكن أوبك ستواجه معضلة وفقا للمسح لان المنتجين خارج المنظمة يمكنهم بسهولة ضخ كميات الخام الاضافية اذا حققوا مستوياتهم المستهدفة للانتاج.

وقال بول توسيتي مدير أبحاث السوق في بي.اف.سي انيرجي ومقرها واشنطن «سيتعين على أوبك في 2007 النظر بجدية في مستويات انتاجها وقد تضطر الى القيام ببعض التخفيضات الحذرة»، وأضاف قائلا «لكن هذا بافتراض أن كل تلك المشروعات خارج أوبك ستبدأ الانتاج». وقلص محللون استطلعت رويترز اراءهم توقعاتهم لنمو الطلب على النفط في 2006 الى 1.24 مليون برميل يوميا بانخفاض 60 ألف برميل عن المسح السابق في يونيو (حزيران) ، وتوقعوا تسارع النمو الى 1.47 مليون برميل يوميا في 2007.

كما أظهر المسح أن الطلب على نفط أوبك سيتراجع بواقع 230 ألف برميل يوميا في 2007 الى 29.32 مليون برميل يوميا. وهذا تعديل بالخفض قدره 540 ألفا منذ مسح يونيو. وكان خبراء اقتصاديون بمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ضمن الاكثر نزولا في تقديراتهم ازاء الحاجة الى خام أوبك وتوقعوا تراجعا بمقدار 800 ألف برميل يوميا.

ويقول بعض المحللين ان تباطؤ نمو الاقتصاد سيؤدي الى تآكل أكبر للطلب على نفط أوبك.

وقالت كاثرين سبكتور مديرة أبحاث الطاقة في جيه.بي مورجان سيكيوريتيز «ارى بالتأكيد مزيدا من الناس هناك يتحدثون عن تباطؤ اقتصادي لاسيما في الولايات المتحدة». ومن شأن تراجع الطلب على نفط اوبك أن يحقق فائدة واحدة على الاقل تتمثل في اتاحة الفرصة لاعادة بناء الطاقة الانتاجية الفائضة من حوالي مليوني برميل يوميا حاليا، لكن من المستبعد أن تنمو الطاقة الفائضة بما يكفي لاقناع المستهلكين بأن صناعة النفط العالمية يمكنها التغلب على تعطل مهم للامدادات.

وقال المحلل جيوف باين في تقرير «افتقار أوبك الى الطاقة الفائضة هو عامل رئيسي يوفر دعما هائلا للتعطيلات والتهديدات السياسية اليوم»، وأَضاف قائلا «الطاقة الفائضة لدى أوبك يتعين زيادتها الى حوالي 2.5 مليون برميل يوميا العام القادم لكن من المستبعد فيما يبدو أن يكون هذا كافيا للتأثير على تصورات السوق». ومن المتوقع أن يرفع المنتجون غير الاعضاء في أوبك انتاجهم بمقدار 1.48 مليون برميل يوميا العام القادم مما يمثل زيادة قدرها 200 ألف برميل في اليوم عن الطلب المتوقع، وستساهم أذربيجان وقازاخستان المطلتان على بحر قزوين بمعظم الزيادة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية ان زيادة امدادات الوقود الحيوي بواقع 100 ألف برميل يوميا و300 ألف برميل يوميا أخرى من سوائل الغاز الطبيعي من أوبك سيقللان بشكل أكبر الحاجة الى نفط اوبك.

لكن المصدرين غير الاعضاء في أوبك عادة ما فشلوا في تحقيق توقعات المحللين بسبب الصعوبات التي يواجهونها لبدء الانتاج من مشروعات في مناطق أبعد وأكثر خطورة.

وقال محللون ان ارتفاع الطلب الصيني على النفط عن المتوقع عوض جزئيا ركود الطلب الأميركي.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب من الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بمقدار 440 ألف برميل يوميا هذا العام الى 7.13 مليون برميل يوميا بزيادة 50 ألف برميل يوميا عن المسح السابق في يونيو

الأسهم السعودية تبدأ خطوة «استعادة النفس» لخوض غمار اختبار المقاومة المقبلة

الوضع السياسي في المنطقة يلقي بتأثيرات سريعة على التداولات


لا تزال تخضع السوق السعودية لعامل الضغط والاستغلال لأنباء الظروف السياسة المحيطة في منطقة الشرق الأوسط المتاخمة للسعودية، من بينها الملف الإيراني وترقب الردود حول تخصيب اليورانيوم مقابل مطالب الدول الكبرى، والآخر التفاعلات بعد إيقاف العدوان الإسرائيلي في لبنان وما يخصها من محادثات مع دول مجاورة وغيرها. ويأتي التفاعل على وجهين مختلفين الأول طبيعي بمعنى تفاعل شرائح من السوق بشكل معنوي وعملي عبر عدم الاكتراث للتداول أو القيام بتنفيذ عمليات الشراء أو البيع والاكتفاء بمتابعة شاشات التلفزة في قاعات التداول وتبادل الآراء والتوقعات المستقبلية للظروف السياسة، وأخرى «خبيثة» من بعض محركات السوق التي تسند على تلك التوقعات فقط لممارسة استراتيجياتها المستغلة للظرف الحالي بحجة المشكلات السياسية المحيطة، وهي الأكثر تطبيقيا في سوق الأسهم المحلية.
في هذه الأثناء، عادة مؤشر الأسهم السعودية للصعود أمس ولو كان ذلك الارتفاع بشكل طفيف بواقع 0.71 في المائة، تمثل تحديدا ما قدره 79 نقطة، ليقف عند 11339 نقطة نهاية التعاملات، وسط ملاحظة ارتفاع حاد في آخر دقائق التعاملات في إشارة إلى وجود قوة شرائية لم تقاوم إغراء المنطقة السعرية فبادرت لشراء كميات كبيرة. وتم خلال أمس تداول 292.8 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 22.1 مليار دولار، نفذت عبر 416.4 ألف صفقة.

ويمكن اعتبار عودة المؤشر بمثابة خطوة لاستعادة النفس والتهيؤ لخوض غمار اختبار المقاومة المقبلة عند مستويات تبدأ من 11730 وصولا إلى 12400 نقطة خلال الفترة المقبلة، وسط أماني فنية بألا تكون تلك التجربة بقيادة أسهم المضاربات، إذ لا تستبعد بعض الأراء الفنية إمكانية هبوط السوق إلى مستويات دنيا حادة مع سلوك تداولات الشركة الحالية.

* الرحيمي: القرار السياسي

* من جهة أخرى، علق يوسف الرحيمي المحلل الفني لمؤشرات الأسهم السعودية، على أن السوق لا تزال تخضع للظروف السياسية المحيطة لاسيما ما يتعلق بالملف الإيراني ومشكلاته الدولية وكذلك الوضع بين لبنان وإسرائيل، مبينا أن سوق الأسهم المحلية باتت تتأثر بشكل فاعل جدا فيما يخص الأنباء السلبية. وقال الرحيمي «سوق الأسهم دخلت في مرحلة مزعجة من حيث تفاعلها مع الأنباء المحيطة إذ أصبحت لا تستجيب للأنباء الإيجابية المعلنة في حين تجدها تسارع للهبوط والاضطراب مع أي إشاعات عن أنباء سلبية»، مبينا أن السوق كانت في وقت سابق إيجابية جدا في تفاعلاتها حتى أنها لم تتأثر ببعض الحروب المجاورة وتندفع مع ارتفاع أسعار النفط ولو بدولار واحد. وأضاف الرحيمي لـ«الشرق الأوسط» أن السوق سيكون أمام سيناريوهات عامة ثلاثة هي الصعود الطفيف وحتى مستوى مقاومة عند 12400 نقطة بقيادة الشركات الصغيرة، وهو ما يرشح الهبوط الحاد إلى مستوى قد تلامس 8500 نقطة، أو صعود بقيادة الشركات الكبرى قبيل الهبوط حتى مستوى دعم يصعب تخطيه عند 10500 نقطة، أو السير الموازن بين الشركات القيادية وشركات المضاربة وهو الخيار المطمأن.

* فدعق: التخوف من سيناريو سابق

* من ناحيته، أطلق تركي بن حسين فدعق محلل مالي سعودي مستقل، تخوفه من سلوك المضاربات القائمة إذ أشار إلى أن حذو بعض التعاملات لسلوكيات الجشع في المضاربة ورفع الأسعار إلى مستويات عليا دون مبررات، بدأت تظهر في الأفق، وهو ما قد ينتج عنه في النهاية تكرار لسيناريو هبوط فبراير (شباط) الحاد.

وقال فدعق «الأسواق تكرر نفسها وما ألمسه هو توجه إلى هذا النسق من التعامل في سوق الأسهم السعودية، وتؤكده نظرية أن الأسواق المالية تعود إلى التاريخ»، مطالبا بأخذ الحيطة والحذر من جراء تكرار الانهيار السابق. وزاد فدعق في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن المضاربة تتم وفق استراتيجيات تعمد إلى رفع الأسعار إلى مستويات عليا، برغم كل المحاولات من قبل هيئة سوق المال الرامية إلى جعل المعلومات تسري بشكل شفاف وواضح عبر سن الأنظمة والتشريعات المتواصلة، مضيفا أن الارتداد كان متوقعا بعد عملية جني الأرباح الطبيعية التي وقعت خلال أول من أمس.

* الهويدي: مستوى دعم مروع

* من جهة أخرى، قال لـ«الشرق الأوسط» عبد المحسن الهويدي المتداول اليومي في سوق الأسهم المحلية، أن هناك تخوفا في أوساط صغار المتعاملين من التراجعات لاسيما عند القول الفني بأن السوق لا تزال مرشحة للهبوط الحاد دون مستوى 10 آلاف نقطة، مبينا أن كثرة التنبؤات الفنية تصيب المتعاملين في كثير من الأحيان بنوع من الكآبة والإحباط. وأشار الهويدي إلى أن السلوك المضطرب لسوق الأسهم المحلية تزيد من التخوف خاصة لشريحة صغار المتعاملين الذين لايزالون يمنون أنفسهم بالتفاؤل بمستقبل تعاملات حركي ونشط ومربح خلال الشهور المقبلة