الاخبار الاقتصادية ليوم " الاربعاء الموافق 22 / 7 / 1427ه الموافق 16/ 8/2006 م

الشركات «النقية» الرابحة يجب أن تكون صاحبة الأولوية
تدخلات المستشارين الماليين تساهم في طرح شركات متضخمة سعرياً للاكتتاب العام





طالب عدد من المتعاملين في سوق الأسهم السعودية بضرورة تفضيل الشركات ذات التعاملات الإسلامية «النقية» من ناحية القروض والودائع وكل من شأنه أن يضمن عدم دخول أي نسبة من الربا أو معاملات محرمة، وإعطائها الأولوية في الطرح للاكتتاب العام.
وقال المحلل المالي يحيى العيسى ان الطريقة التي يتم فيها اختيار الشركات التي تود طرح جزء من رأس مالها للاكتتاب العام، مشيراً إلى أن المعايير الحالية مبالغ فيها.

ولفت إلى أهمية أن تتم مراجعة خمس ميزانيات للشركة مدققة من محاسب قانوني، مطالباً في نفس الوقت بعدم تدخل المستشار المالي للشركة بتقديم مقترحات على الشركة بتوسيع نشاطات وأصولها بطرق أشبه ما تكون وهمية بغرض إيهام المكتتبين والجهات المعنية على حد سواء برأس مال الشركة المدون في الميزانية.

وقال العيسى ان بعض المستشارين الماليين يتجهون لهذا الاتجاه حتى يكون نصيبهم أكبر جراء ارتفاع رأس مال الشركة بتحصيل مقابل مادي بالنسبة التي تزيد كلما زاد رأس المال، مؤكداً بأن هناك مبالغة في رأس مال كثير من الشركات التي تم طرح بعضها للاكتتاب العام ومنها من ينتظر إعلان الطرح.

وتساءل «ما الفائدة عندما يتم طرح شركة تستورد بضائعها وتبيعها في السوق السعودي، معتبراً أنها تصدر الأموال للخارج وتسير بعكس الاتجاه الذي تدعو له الحكومة من ناحية استقطاب الأموال وليس تهجيرها».

وأشار إلى أن هذه الشركات لا تقف عند الاكتتاب العام وسحب سيولة عالية من جيوب المواطنين، بل انها بعد مرور الزمن تتقدم للجهات المعنية بغرض زيادة المال.

واللافت أن كثيرا من الشركات وخصوصاً ذات الطابع العائلي لا تصرف أرباحاً تساوي الأموال المستثمرة فيها وتخرج ميزانيات خاسرة أو أرباح أقرب منها للخسارة، علماً إنه عند طرحها للاكتتاب على أساس انها رابحة.

وطالب بضرورة التعجيل في إطلاق مشروع حوكمت الشركات والتعامل معها بشدة، مؤكدين في نفس الوقت بضرورة وضع بعض الشركات تحت الحراسة القضائية للحد من الفساد واستنزاف أموال المواطنين.

وتعالت أصوات كثير من المستثمرين في الأسهم السعودية مطالبين بتحول جميع المعاملات في الشركات المدرجة في سوق الأسهم إلى معاملات إسلامية خصوصاً أن هناك مصارف إسلامية تستطيع أن تلبي حاجة الشركات.

وشهدت السنوات الأخيرة تسابق عدد من الشركات السعودية نحو تحويل تعاملاتها المالية إلى إسلامية بما يعرف ب«أسلمت الشركات».

وأعتبر مراقبو السوق أن الشركة السعودية العالمية «للبتروكيماويات» «سبكيم» خطت خطوة ذكية بعد تكليف البنك السعودي البريطاني والبنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض لإعادة تمويل التسهيلات المصرفية التجارية الحالية على أساس عقد إجارة إسلامي بهدف عدم تأثير القروض الربوية على الطرح العام بظهور فتوى تحرم الاكتتاب في «سبكيم».

وأوضحت «سبكيم» أن هذه الإجراءات من جانب الشركات التابعة لها تمثل خطوة مهمة على طريق تمويل مشاريعها على أسس تتماشى مع المبادئ الإسلامية.

إلى ذلك مازال الجدل قائماً حول شرعية اكتتاب شركة البحر الأحمر حيث انظم لقائمة المشايخ الذين يبيحون الاكتتاب عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع واصفاً الشركة وفقاً لبيان صحافي وزعته الشركة أمس، بأنها من «أحسن الشركات وهي متفقة مع الضوابط الشرعية».

وتأتي فتوى المنيع متفقة مع فتوى الشيخ يوسف الشبيلي والشيح محمد القري وتختلف مع فتوى الشيخ محمد العصيمي الذي أفتى بتحريم الاكتتاب.

توقع ارتفاع صادرات «دول الخليج» إلى 544 مليار دولار العام المقبل

أشارت دراسة نشرها معهد التمويل الدولي امس، الى ان دول مجلس التعاون الخليجي الست ستحقق بفضل عائداتها النفطية فائضا في ميزان الحسابات الجارية يعادل 30٪ من اجمالي ناتجها الداخلي في 2006 و2007 وستستثمر قرابة 450 مليار دولار في الخارج.
وبحسب دراسة المعهد الاميركي الذي يضم 355 مصرفا ومؤسسة مالية دولية بين أعضائه، فان الدول الخليجية الست انضوت منذ 25 عاما في مجلس التعاون الخليجي الذي فاق دخل الفرد فيه 17 الف دولار اثناء السنوات الخمس الماضية.

وقال رئيس المعهد تشارلز دالارا «ان الاحصاءات حول حسابات الرساميل تبقى غامضة، لكننا نكتشف بالاستناد الى فوائض الحسابات الجارية ان دول مجلس التعاون الخليجي جمعت في 2005 أسهما اجنبية بقيمة 167 مليار دولار ما جعل القيمة الاجمالية بالنسبة الى الدول الست تفوق 400 مليار دولار».

واضاف «نتوقع وبناء على القاعدة نفسها ان ترتفع قيمة الاستثمارات من مجلس التعاون الخليجي الى ما لا يقل عن 450 مليار دولار في 2006 و2007».

وقالت دراسة معهد التمويل الدولي التي تراهن على استمرار السعر المرتفع لبرميل النفط الخام (عند 70 دولارا في 2007)، ان صادرات مجلس التعاون الخليجي ستصل الى 544 مليار دولار العام المقبل «أي أكثر من إجمالي صادرات البرازيل والهند وبولندا وتركيا مجتمعة».

السوق مهيأة لاستعادة تماسكها مع زيادة عمليات الشراء
انخفاض مفاجئ في الدقائق الأخيرة لسوق الأسهم بسبب مناورات للمضاربين على الشركات الصغيرة




هبطت سوق الأسهم بصورة مفاجئة في نهاية التعاملات نتيجة لعمليات مضاربة قام بها بعض المتعاملين على بعض الشركات الصغيرة او ما يطلق عليها اسهم المضاربة لبث الخوف والرعب في السوق وكسر تماسكه والضغط عليه للشراء من جديد والقيام بعمليات مضاربة خاطفة خاصة ان غالبيتها واصلت الصعود لعدة ايام وكانت التوقعات تشير إلى منطقية أن يحدث عليها جني للأرباح.
وحدثت النزول في قبل إغلاق السوق بعشر دقائق وهبطت معه بعض الشركات إلى النسبة الدنيا في الوقت الذي تفنن بعض المضاربين في إظهار قدراتهم على التحكم بأسهمهم من خلال السماح بإنزالها بنسبة 10٪ ثم رفعها سريعا بنفس النسبة وهذا حدث لسهم شركة تهامة الذي تحرك في نطاق 20٪ من أدنى سعر إلى أعلى سعر وكان احد الأسباب لحالة النزول التي عمت السوق.

وكان أداء السوق جيدا منذ بداية التعاملات الصباحية حتى الدقائق الأخيرة التي شهدت هبوطا سريعا للمؤشر وكسرا للحواجز من مستوى 11737 نقطة إلى 11492 نقطة بفارق 245 نقطة وأغلق منخفضا بنسبة 1,18٪ أي ما يعادل 137 نقطة وصولا الى 11537 نقطة.

ويعتبر ما حدث قبل الإغلاق مثال صارخ على تحكم المضاربين في هذه الأيام بمجريات السوق وقدرتهم في التأثير على اتجاه الأسعار والسوق بشكل غير أخلاقي إضافة إلى تفشي ظاهرة المضاربة اليومية في السوق التي تعتمد على التوصيات السريعة والقرارات العشوائية وانتهاج المتعاملين الأسلوب الجماعي في الخروج او الدخول وتنحية المؤشرات الاستثمارية جانبا وهذه أحد العيوب التي يعاني منها سوق الأسهم السعودي في الوقت الحالي.

ومن المتوقع ان تتأثر السوق في بداية تعاملات اليوم بحركة الإقفال السلبية أمس وببعض عمليات البيع في مثل هذه الظروف الا انه من المتوقع ان تستوعب السوق سريعا ماحدث وتتغلب عليه على اعتبار انه مناورات بين مضاربين ومن المتوقع أيضا ان تجد دعما من الشركات القيادية التي لم تتأثر كثيرا في نهاية التداول مقارنة بأسهم المضاربة الأخرى . وفي حالة حدوث جني للأرباح فمن المحتمل ان يكون محدودا ولن يؤثر كثيرا على الإغلاق الأسبوعي للمؤشر المتوقع أن يكون ايجابيا بنهاية اليوم اعتمادا على الأداء الجيد للسوق وعمليات الشراء منذ بداية الأسبوع الحالي.

وخلال تعاملات أمس زادت كميات السيولة بواقع 3,2 مليارات ريال وصولا الى 24,4 مليار ريال وهي أعلى قيمة تداول منذ شهر وبالتحديد يوم 24/7/2006م حيث وصلت القيمة إلى 25,4 مليار ريال علما ان السوق سجل 24,2 مليار ريال قبل عشرة ايام

وارتفعت كميات التداول بواقع 70 مليون سهم بنسبة 26٪ وصولا الى 337 مليون سهم وسجلت المواشي اكبر كمية تداول بلغت 24,6 مليون سهم تمثل نسبة 7,3٪ من الكميات المتداولة في السوق

ضمن قائمة أفضل 50 شركة مساهمة عربية

3 شركات سعودية تحتل المراكز الأولى فى استفتاء "فوربس"


احتلت 3 مؤسسات سعودية المراكز الاولى في استفتاء مجلة " فوربس " في قائمة الشركات الأفضل أداء لـ "50" شركة مساهمة عربية المقرر اعلانها في سبتمبر المقبل. جاءت شركات "سابك" و "اتصالات السعودية " و"بنك الراجحي" في المراكز الثلاثة الاولى فيما احتلت "اعمار" المرتبة الرابعة في القائمة و" بنك الاتحاد الوطني " المركز 23 ثم "بنك دبي الوطني" في المركز 26 و "بنك الخليج الأول" في المركز 27 ثم "بنك ابوظبي" في المركز 35 تلاه "بنك الإمارات الدولي" فيما جاء "بنك ابوظبي التجاري" في المركز 37 فـ "بنك المشرق" في المركز 41 تلاه "بنك دبي الإسلامي" فيما جاء "بنك ابوظبي الإسلامي" في المركز 46.
وذكرت هذه المصادر إن مجلة " فوربس " اعتمدت في اعداد قائمتها هذه على معايير عدة لاختيار الأفضل بين الشركات المساهمة العربية، أبرزها القيمة السوقية والمبيعات والإيرادات وعائد السهم والعوائد على الموجودات والعوائد على حقوق المساهمين خلال عامي 2004 و2005.
تقول "فوربس" انطلقنا نحو اختيار أفضل 50 شركة عربية مدرجة في سوق الأسهم العربية من حيث الأداء . وحيث إنه من المفترض لهذه الشركات ان تعمل ضمن أعلى المستويات في الاعمال، فإن هذه اللائحة تتطلع إلى ما يتخطى قوة الأداء المالي، حيث ترمز المؤشرات إلى النجاح وتركز على رؤيته الجوهرية، التي توجد للمستثمرين قيمة حقيقية، وتتفوق اقتصاديا في عالم العولمة الجديد.
واضافت ان الخصخصة وتنوع الاستثمارات المالية في العالم العربي تشكل فرصة ذهبية لنمو الشركات العربية . فالصكوك الاسلامية خلال السنوات الخمس الماضية كانت من أبرز الاستثمارات العربية، حيث بلغت 41 مليار دولار، منها 11 مليار دولار في الدول الخليجية، وذلك حسب وكالة التثمين المالي (Moody). خلال السنوات الماضية، بدأت الأسواق المالية لعب دور ريادي في استثمارات المنطقة، حيث بدأت الحكومات استخدام الأسواق المالية لخصخصة القطاع العام، وشاركها هذه الاستراتيجية شركات القطاع الخاص لزيادة رأس المال من خلال الاكتتابات العامة. وكان مستثمرو المنطقة يلجأون لنشاطات الاكتتاب لاستثمار مدخراتهم المالية .