اخبار الاسهم يوم السبت 04 رجب 1427ه الموافق 29/07/2006

مع بدء صرف رواتبهم
اكتتاب اعمار المدينة الاقتصادية يبدأ أسبوعه الأخير لمكتتبي القطاع الخاص
الدمام - سعيد العمري
موظفو القطاع الخاص يدعمون اكتتاب اعمار في اسبوعه الاخير
يبدأ اليوم الأسبوع الثاني والأخير للاكتتاب في شركة اعمار المدينة الاقتصادية وذلك على 255 مليون سهم لشركة "أعمار المدينة الاقتصادية " والذي بلغ عدد المكتتبين فيها إلى أكثر من خمسة ملايين مكتتب خلال الأسبوع الأول منه وبمبلغ يفوق 4 مليارات ريال قبل نهاية الاكتتاب فيها يوم الأربعاء المقبل. ومن المتوقع أن يشهد هذا الأسبوع اقبالاً كبيراً من موظفي القطاع الخاص وذلك بسبب صرف رواتبهم اليوم وغدا وكان الأسبوع الماضي قد شهد إقبال موظفي القطاع الحكومي بعد أن صرفت رواتبهم السبت الماضي.
وقال عبدالله العلي - مكتتب - أن ما يميز هذا الاكتتاب هو وقته المناسب لموظفي القطاعين الحكومي والخاص حيث إنه صادف الأسبوع الأول صرف رواتب الموظفين الحكوميين والأسبوع الثاني صرف رواتب القطاع الخاص.
وتوقع العلي أن يشهد الأسبوع الحالي إقبالاً كبيراً من المكتتبين لأنه الأسبوع الأخير لأضخم اكتتاب تشهده المملكة.
يذكر أن الكثير من المكتتبين استخدموا الطرق الحديثة في عملية الاكتتاب في أعمار المدينة الاقتصادية حيث وصل عدد المكتتبين الذين استخدموا الإنترنت والصرافات للاكتتاب في الشركة إلى أكثر من 50بالمائة من مجموع المكتتبين . ويقول عبدالله علي انه لم يذهب للاكتتاب في أي بنك ولم ير ورقة الاكتتاب بعد ان تم السماح باستخدام الوسائل الالكترونية من اجل الاكتتاب في الشركات وذلك من أجل توفير الوقت الذي يضيع عند البعض بسبب الوقوف الطويل في طوابير الانتظار وأوضح المحلل المالي طلعت زكي: إن تغطية الاكتتاب تدل على وجود سيولة كبيرة في السوق السعودي وهذا يبدد كلام البعض من بعد انهيار السوق من خروج السيولة من السوق السعودي ويؤكد ان المستثمر في سوق الاسهم السعودي يبحث عن مشاريع جديدة معتقدا ان الشركة لن تسحب السيولة من شركات السوق بل على العكس سوف يكون توزيع السيولة بشكل عادل على جميع الشركات. وتوقع ان يشهد السعر عند طرح السهم في تداول ارتفاعا كبيرا يصل الى اكثر من 100 ريال وذلك لضخامة الشركة متمنياً ان يحتفظ المستثمرون بالسهم لمدة طويلة وذلك من اجل الادخار و الاستثمار في هذه الشركة ذات البعد التنموي والاقتصادي وأيضاً ان يتم وضع جدول زمني للبدء في تنفيذ المدن الاقتصادية في حائل ومدينة المعرفة وغيرها.

مليار دولار الفائض المتوقع بميزانية المملكة

"سامبا": سوق الأسهم تبدو منعزلة عن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة



قالت مجموعة "سامبا" المالية السعودية: إن سوق الأسهم تبدو منعزلة عن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة، وأن درجة الارتباط بين أسعار النفط ومؤشر السوق كانت قوية على مدى أعوام ماضية، لكن اعتباراً من منتصف عام 2005 انفرطت تلك العلاقة. وأضافت في تقرير أصدرته حول الاقتصاد السعودي ان الهبوط الذي شهدته الأسهم يظل "تصحيحيا" رغم حدته في ظل مناخ قوي لسوق فاقت أساسيات الاقتصاد الجيدة خلال الأشهر التي سبقت الانهيار.
وذكر التقرير أن حالة الارتفاع الحاد ومن ثم الهبوط تؤكد الحاجة إلى إصلاحات هيكلية مشيراً إلى أنه في ظل محدودية عدد الشركات المدرجة -81 شركة - كان من الواضح وجود خلل بين المعروض والحجم الهائل من السيولة لذا توجد حاجة إلى زيادة عدد الشركات المدرجة بصورة كبيرة. وأوضح أن البيع التدريجي لأسهم الحكومة - وهي سياسة معلنة - من شأنه أن يساعد في تحقيق التوازن بين السيولة وأحجام التداول. خاصة أن الحكومة وصندوق معاشات التقاعد يمتلكان 32 بالمائة من حجم السوق.
ودعا إلى تطوير الآليات لإيجاد "صناع سوق" كما هو موجود في الأسواق الأخرى وزيادة عدد الشركات الاستثمارية من أجل زيادة عمق السوق. وتوقع أن يتم تجاوز محدودية عدد مكاتب الاستشارات المالية التي تقوم بتحليل الأسهم مع زيادة عدد التراخيص الصادرة لمثل هذه المكاتب ومديري المحافظ الاستثمارية وشركات الوساطة التي تعمل بصورة مستقلة عن القطاع المصرفي.
وحول المؤشرات الاقتصادية. توقع التقرير أن تحقق ميزانية المملكة أكبر فائض في تاريخها خلال عام 2006 مدعومة بمستويات قياسية لإيرادات النفط المتوقع بلوغها 203 مليارات دولار وفق 62.5 دولار للبرميل في المتوسط لسلة الخامات السعودية.
وذكر أن الفائض المتوقع في الميزانية يبلغ 250 مليار ريال (67 مليار دولار) نتيجة لقوة سوق النفط وتواصل النمو الاقتصادي العالمي الاستثنائي والطلب على النفط الخام، مشيراً إلى أن أسعار النفط وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام الجاري.
انخفاض الدين العام :
ورجح التقرير انخفاض الدين العام إلى نحو 380 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) أي ما يعادل 27 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما سيرتفع احتياطي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى نحو 224 مليار دولار أي ما يعادل 60 بالمائة من الناتج الإجمالي المتوقع للعام الجاري أو تكلفة الواردات في 39 شهراً. وأكد أن زيادة الاحتياطي من الموجودات الأجنبية يوفر عمقا مالياً كبيراً للدفاع عن ربط العملة بالدولار ووسادة لحماية الميزانية من تقلبات إيراد النفط في المستقبل. وتوقع استمرار الأوضاع المتمثلة في ارتفاع إيرادات النفط والسياسة المالية المحفزة للنمو المطرد في القطاع غير النفطي والتضخم المنخفض والاستثمارات المرتفعة في المشاريع الكبيرة لما بعد العام 2006، مشيراً إلى أن التحديات تتمثل في إدارة معدلات النمو المرتفعة والسيطرة على التضخم والتأكيد على كفاءة الاستثمارات في الأصول الثابتة والإنفاق الحكومي والإبقاء على الواردات المتزايدة عند مستوى يقل عن الصادرات. ورجح أن يرتفع العائد من الصادرات السلعية إلى 222 مليار دولار، ومتوسط دخل الفرد في المملكة عام 2006، إلى 58.5 ألف ريال وهو أعلى مستوى لدخل الفرد منذ أعلى نقطة في الطفرة السابقة عام 1981

على الرغم من تغطية اكتتاب شركة اعمار المدينة الاقتصادية

تباين أداء السوق السعودية طوال الأسبوع وسط تراجع في أحجام التداولات

"سابك " توقع اتفاقية التعهد بتغطية الاكتتاب في أول إصدار عام للصكوك بقيمة 3 مليارات ريال




تحليل: د. أحمد السامرائي*

سجلت السوق السعودية تراجعا محدودا مع نهاية الاسبوع الذي بدأ بالاكتتاب في 255 مليون سهم تمثل 30 بالمائة من رأسمال شركة (إعمار المدينة الاقتصادية) وبقيمة إسمية قدرها 10 ريالات للسهم حيث تمت تغطية الاكتتاب خلال الايام الثلاثة الاولى من الاكتتاب، الامر الذي يشير الى عودة ثقة المستثمرين في السوق، ولو بصورة تدريجية، كما شهدت بداية الاسبوع توقف التداول في الفترة الصباحية لعطل فني اصاب نظام التداول، اضافة الى التداعيات المأساوية للوضع في لبنان الى استمرار حالة من التذبذب رغم اعلانات الشركات عن نتائجها والانتهاء من صفحة احتكار المعلومات والسير خلف الشائعات لمن لهم مصلحة في ترويجها، وقد سجل المؤشر تراجعا بواقع 91.78 نقطة وبنسبة 0.88 بالمائة مستقرا عند مستوى 10393.28 نقطة، وقد شهدت السوق تداول 1.06 مليار سهم بقيمة 64.25 مليار ريال، وقد استحوذ قطاع الصناعة على ما نسبته 42 بالمائة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 32 بالمائة ثم قطاع الزراعة بنسبة 14 بالمائة، وقطاع البنوك بنسبة 4 بالمائة، قطاع الاسمنت بنسبة 3 بالمائة، قطاع الكهرباء بنسبة 2 بالمائة، الاتصالات 2 بالمائة، وعلى صعيد الشركات فقد استحوذ سهم الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن على ما قيمته 2.5 مليار ريال وبنسبة 4 بالمائة من أجمالي قيمة الأسهم المتداولة تلاه سهم شركة المواشي المكيرش المتحدة بقيمة 2.3 مليار ريال وبنسبة 3.7 بالمائة ثم سهم الشركة السعودية للتنمية الصناعية بقيمة 2.03 مليار ريال وبنسبة 3.2 بالمائة.
وارتفعت اسهم 32 شركة بينما انخفضت أسعار أسهم 48 شركة، حيث سجل سهم شركة تهامة للاعلانات اكبر ارتفاع بنسبة 27.3 بالمائة، تلاه سهم الشركة السعودية للنقل البري بنسبة 23 بالمائة، بينما تصدر سهم الشركة السعودية للتنمية الصناعية الاسهم المنخفضة بنسبة 25.5 بالمائة تلاه سهم الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن بنسبة 21.9 بالمائة .
وعلى صعيد البيانات المالية أبرمت الشركة السعودية للكهرباء عقدين مع عدد من الشركات الوطنية والمؤسسات لتعزيز محطة توليد بالمنطقة الشمالية وإنشاء محطة جديدة بالمنطقة الوسطى وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 508 ملايين ريال بهدف تعزيز قدرات التوليد وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية فى المنطقتين.
كما وقعت الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح (المتحدة للزجاج) عقود توريد المعدات والتقنية اللازمة لإنشاء مصنع الشركة في مدينة ينبع الصناعية.
الى ذلك وقعت سابك اتفاقية التعهد بتغطية الاكتتاب في أول إصدار عام للصكوك في السوق السعودية بقيمة 3 مليارات ريال ، وذلك بموجب النظام الجديد للسوق المالية . وقد تم توقيع اتفاقية التعهد بتغطية الاكتتاب مع المدير الرئيس للإصدار ، وهو مجموعة Hsbc المصرفية العربية السعودية المحدودة .
وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز إحدى أهم وكالات التقييم العالمية عن تصنيف صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية كأفضل صناديق الاستثمار أداءً في العالم لشهر يونيو من العام 2006.
وأوصى مجلس إدارة مجموعة صافولا بزيادة رأسمال مجموعة صافولا من 3 مليارات ريال إلى 3.75 مليار ريال وذلك عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل أربعة أسهم مملوكة.
ووقعت الاتصالات السعودية اتفاقيات مع ثلاث من كبرى الشركات المتخصصة في مجال قطاع الاتصالات وتقنايتها وهي (تا تا، كونفررجيس، واو ركال).
من جهة ثانية أعلن البنك السعودي الهولندي عن تحقيق أرباح تشغيلية للنصف الأول من العام 2006 بمبلغ 681 مليون ريال بارتفاع بلغت نسبته 33 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2005.
وأعلن بنك البلاد عن نتائج اعماله للنصف الأول لعام 2006 محققاً أرباحاً صافيه بلغت 147.1 مليار ريال سعودي مقارنة بالفترة الأولى من عمر البنك والمنتهية في 31 ديسمبر 2005 والتي بلغ فيها صافي الخسائر98 مليون ريال.
كما أعلنت الشركة السعودية للأسماك عن تحقيق خسائر قدرها 9.8 مليون ريال لفترة الأشهر الستة الاولى من العام الحالي.

بعد انخفاضات كبيرة وغير مبررة

سوق الأسهم السعودية يواصل مسلسل نزيف الخسائر المالية لمعظم المتعاملين




تحليل د. عبد الله الحربي*

بعد انخفاضات كبيرة وغير مبررة وتباين في الاداء، واصل سوق الأسهم السعودية وللأسبوع الثالث على التوالي مسلسل نزيف الخسائر المالية لمعظم المتعاملين بالسوق من خلال تداولات الأسبوع الماضي. حيث أغلق المؤشر العام في نهاية تداولات الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الأربعاء الماضي عند مستوى 10.393.28 نقطة. وبذلك يكون المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد حقق على مدار تداولات الأسبوع الماضي انخفاضا بسيطا بلغت قيمته 91.78 نقطة عن مستوى إغلاق الأسبوع ما قبل الماضي، حيث كان المؤشر العام قد أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 10.485.06 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 10.393.28 نقطة. والواقع أن ما يشهده سوق الأسهم السعودية هذه الأيام من انخفاضات قاسية وقياسية وبالنسب الدنيا المسموح بها في نظام تداول لمعظم شركات السوق وخاصة القيادية منها لا يعكس بأي حال من الأحوال قوة ومتانة المستوى الاقتصادي للمملكة ولا المستوى المالي المتين لشركات السوق.

كبار المضاربين والهوامير السبب الرئيس للانخفاضات الكبيرة في قيم المؤشر وفي أسعار أسهم شركات السوق




السوق يواصل نزيف الخسائر المالية

وصول مكررات الأرباح لشركات السوق إلى قيم ومستويات متدنية
بنهاية تداولات الأسبوع الماضي يمكن ملاحظة وصول مكررات الأرباح لشركات السوق إلى قيم ومستويات متدنية للغاية وبالتالي أسعار أسهمها تعتبر مغرية جدا للشراء نظرا لوصول أسعار أسهم معظم شركات السوق لمستويات أقل من قيمها العادلة عطفا على أن مستوى النمو المتوقع في الأرباح لشركات السوق لهذا العام سوف يفوق وبشكل كبير مستوى العام الماضي. وكما أوضحت في تحليلي للأسبوع الماضي, أن معظم شركات السوق قد حققت نتائج إيجابية للغاية للنصف الأول من هذا العام مقارنة بنتائجها المالية لنفس الفترة من العام الماضي. حيث إنه عند مقارنة نسبة النمو في الأرباح لجميع شركات السوق للربع الأول من هذا العام مع نفس الربع من العام الماضي نجد أن نسبة النمو في الأرباح تبلغ حوالي 26 بالمائة, بينما بلغت نسبة النمو في أرباح شركات السوق للربع الثاني لهذا الهام مقارنة بنفس الربع من العام الماضي 32 بالمائة. أما عند مقارنة نمو الأرباح النصفية لجميع الشركات, فإننا نلاحظ أن نسبة النمو في الأرباح النصفية لهذا العام لجميع شركات السوق قد بلغت حوالي 29 بالمائة.
محاولة تعويض جزء من خسائر الأسبوع ما قبل الماضي
بدأ السوق تداولاته للأسبوع الماضي على ارتفاع محاولا تعويض جزء من خسائر الأسبوع ما قبل الماضي حيث أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يوم السبت عند مستوى 10,778.25 نقطة, محققا ارتفاعا بما قيمته 293.19 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 3 بالمائة عن مستوى إغلاق يوم الإربعاء ماقبل الماضي. كذالك في يوم الأحد واصل المؤشر العام مساره الصاعد ليغلق عند مستوى 11,008.70 نقطة, محققا ارتفاعا بما قيمته 230.45 نقطة, وبنسبة ارتفاع بلغت أكثر من 2 بالمائة عن مستوى إغلاق يوم السبت. أما في يومي الاثنين والثلاثاء فقد كان السوق على موعد مع الانخفاضات الكبيرة في قيم المؤشر وأسعار أسهم شركات السوق حيث استطاع المؤشر العام أن يغلق في نهاية تداولات الثلاثاء عند مستوى 10,374.91 نقطة, محققا خسائر كبيرة بلغت قيمتها 633.79 نقطة, وبنسبة انخفاض بلغت 5.8 بالمائة. أما في الأربعاء فقد شهد السوق أرتفاعا مصطنعا وبطريق احترافية, أنهى من خلالها سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع عند مستوى 10,393.28 نقطة. حيث شهدت الدقائق السبع الأخيرة من تداولات الفترة المسائية موجة شراء قوية ارتفع من خلالها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بما قيمته 157 نقطة. إلا أنه اختتم تداولات الأسبوع بارتفاع بسيط بلغت قيمته 18 نقطة عن مستوى إغلاق الثلاثاء.
انخفاض جميع قطاعات
السوق بدون استثناء
أما بالنسبة لأداء السوق على مستوى القطاعات فقد شهدت جميع قطاعات السوق بدون استثناء انخفاضات كبيرة على مدار الأسبوع. حيث جاء الزراعة على قائمة القطاعات الخاسرة مسجلا انخفاضا بلغت نسبته أكثر من 8 بالمائة على مدار الأسبوع, في حين جاء قطاعا الصناعة والخدمات في المركزين الثاني والثالث في قائمة القطاعات المنخفضة وبنسبة انخفاض بلغت 6.74 و 6.28 بالمائة, على التوالي. أما فيما يتعلق بأداء السوق على مستوى الشركات على مدار الأسبوع فقد جاءت شركة تهامة على قائمة شركات السوق المرتفعة على مدار الأسبوع مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 15.99 بالمائة, تلتها شركة مبرد بنسبة ارتفاع بلغت 12.10 بالمائة على مدار الأسبوع. في حين جاءت شركة تبوك الزراعية في المركز الثالث في قائمة الشركات المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 4.89 بالمائة. أما بالنسبة لقائمة الشركات المنخفضة على مدار الأسبوع, فقد جاءت شركة بيشة على قائمة شركات السوق الخاسرة وبنسبة انخفاض بلغت 27.78 بالمائة على مدارالأسبوع, تلتها شركة الأسماك في ترتيب الشركات الخاسرة وبنسبة انخفاض بلغت 26.74 بالمائة. في حين جاءت شركة الجوف الزراعية في المركز الثالث محققة انخفاضا بما نسبته 25.85 بالمائة على مدار الأسبوع.
انخفاض قيم وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المنفذة
أما بالنسبة لأحجام وقيم التداولات للأسبوع الماضي, فقد شهد سوق الأسهم السعودية وللأسبوع الرابع على التوالي انخفاضا حادا في قيم وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المنفذة على مدار الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي قبله. حيث انخفضت قيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي لتصل إلى مستوى 64 مليارا و250 مليون ريال, كذلك انخفضت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى حوالي مليار و62 مليون سهم. بينما بلغت قيمة التداولات للأسبوع ما قبل الماضي 84 مليارا و950 مليون ريال تم التداول خلالها على مليار و400 مليون سهم. كذلك شهدت تداولات السوق للأسبوع الماضي انخفاضا حادا في عدد الصفقات التي تم إبرامها مقارنة بالأسبوع السابق, حيث بلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي 1,494,222 صفقة, بينما بلغت الصفقات للأسبوع ما قبل الماضي 1,795,914 صفقة.
لائحة استرشادية للصناديق الاستثمارية
أما فيما يتعلق بالأخبار التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي فقد كان أبرزها إصدار هيئة السوق المالية لائحة استرشادية للصناديق الاستثمارية لاستطلاع الآراء بشأنها. حيث ذكرت الهيئة أنه رغبة منها في تشجيع الاستثمار المؤسسي، لاسيما تأسيس صناديق الاستثمار والإشراف عليها ومراقبتها، فقد أعدت مشروعاً أولياً للائحة صناديق الاستثمار، وذلك بعد دراسة العديد من التجارب الدولية في هذا المجال، ومناقشة المشروع مع متخصصين في الاستثمار من داخل المملكة وخارجها. وبهذه المناسبة فإن الهيئة تناشد الخبراء والمعنيين تزويدها بملاحظاتهم ومرئياتهم حول لائحة الصناديق الاستثمارية وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس 7/8/1427ه الموافق 31/8/2006م. علما بأن جميع الآراء والملاحظات سوف تكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية للائحة.
المؤشرات الأساسية تصل إلى القاع
من خلال قراءتي لمجريات السوق للأسبوع الماضي أستطيع القول إن معظم المؤشرات الأساسية قد وصلت إلى ما يسمى بالقاع وهي تمثل مناطق شراء. كما أن معظم المؤشرات الفنية قد أعطت إشارات ارتداد إيجابي. فمؤشر استوكاستك يسير في اتجاه صاعد نحو التقاطع الإيجابي. كذلك مؤشر القوة النسبية Rsi يبدو في منطقة آمنة للشراء. إلا أنه يجب التنبيه إلى أن السوق أصبح يميل إلى المضاربة الآنية أكثر من الاستثمار المتزن طويل المدى.
أحداث الشرق الأوسط الأخيرة لا تبرر الانخفاضات الكبيرة في سوق الأسهم
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن مدى تأثر سوق الأسهم السعودية سلبيا بالأحداث الدامية التي تخيم على منطقة الشرق الأوسط، إلا أنني كما أشرت في تحليلي للأسبوع الماضي مازلت أرى عدم إمكانية الربط بشكل مباشر بين ما يحدث في سوق الأسهم المحلية وما يحدث على الساحة السياسية في المنطقة وذلك لأسباب عدة منها: أن ما يحدث للسوق من تذبذبات حادة وانخفاضات كبيرة قد أصابت السوق وقد عانى منها كثيرا قبل نشوء المؤثرات السياسية الأخيرة في المنطقة. كما أن سوق الأسهم السعودية هو في واقع الأمر لم يبلغ أقل درجات ومستويات الكفاءة المعتمدة في أسواق المال العالمية لكي يمكن التسليم بالقول إن السوق هو مرآة وانعكاس لما يحدث خارج السوق من مؤثرات وأحداث سياسية. كما أن المنطقة العربية والخليجية والمملكة تحديدا قد مرت بأحداث أكثر دموية وأكثر تأثيرا على اقتصاد المملكة كالهجمات والأحداث الإرهابية التي استهدفت بشكل مباشر مكامن الاقتصاد ومعامل النفط والغاز, إلا أن سوق الأسهم السعودية لم تتأثر بنفس الوتيرة التي كانت عليها خلال الأسبوعين الماضيين. حيث أثبتت التجربة أن سوق الأسهم السعودية قد تجاهلت تلك الأحداث والتأثيرات المباشرة على اقتصاد المملكة تماما, مما يدل على ضعف الارتباط المباشر بين ما يحدث داخل سوق الأسهم السعودية وما يحدث خارجه. ولذا فانني لا أتفق مع فرضية القول إن ما يحدث في سوق الأسهم السعودية هو انعكاس للحرب اللبنانية الإسرائيلية. بل إنني أرى أن السبب الرئيس للانخفاضات الكبيرة في قيم المؤشر وفي أسعار أسهم شركات السوق هو وجود قلة من كبار المضاربين وهوامير السوق الذين استغلوا كل الظروف والأحداث المحيطة بالسوق لتحقيق مصالحهم الخاصة من خلال الضغط على السوق وبالتالي التقاط الأسهم بأقل الأسعار مستغلين عاملي الخوف والطمع لدى عامة المتعاملين من جهة ومستغلين غياب المعلومة وانعدام الشفافية لما يجري داخل السوق من جهة أخرى