تكفى وترى تكفى تهز رجال

المقال الاول

وزارة التربية تأكل أبناءها
من حق المعلمين والمعلمات مقاضاة وزارة التربية والتعليم، طالما كفل النظام لهم هذا الحق. فقد استُنفدت طاقاتهم - وجيوبهم - طوال هذه السنوات، بتعيينهم على مستويات أقل بكثير مما يستحقونه نظاماً. ولم يعد المعلمون والمعلمات ينتظرون كلمة شكر أو "تبجيل" من وزارتهم التي تخلت عنهم، بعد أن وقفوا موقفاً وطنياً لأكثر من عشر سنوات صامتين عن المطالبة بحقهم القانوني والأخلاقي في منحهم مستوياتهم المستحقة، إذ كانت الدولة تعاني بعض المشكلات الاقتصادية، وكان جزء من استراتيجية حلها في تقليص النفقات، خاصة أن وزارة التربية تحظى بنصيب وافر من الميزانية العامة للدولة.
الوزارة بثوبها القديم الجديد، لجأت إلى استراتيجية الصمت فيما يشبه التوجس من طروحات الصحافة، وخاصة بعد عزم عدد كبير من المعلمين رفع قضية ضدها في ديوان المظالم الذي يعتبر حتى الآن شعلة مضيئة في القضاء السعودي. وردة الفعل الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم أكدت لي أن البيروقراطية لا تلقي بظلالها فقط على المستوى الإداري، بل على فكر بعض منسوبي الوزارة؛ حيث قال المتحدث الرسمي باسمها الدكتور عبدالعزيز الجارالله "تتحفظ الوزارة على الطريقة التي يتم بها جمع الأموال للمرافعة واستخدام أساليب ليست نظامية مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة" (الوطن: 2631). لا جديد في هذا العبارات، فالمعلمون يعلمون تماماً أن الأنظمة السعودية تمنع التجمعات المناهضة للدولة أو جمع الأموال مشبوهة المصدر والتمويل، مثلما يحدث في تمويل الإرهاب أو غسيل الأموال لأنهم وقعوا على "تعاميم" بهذا الخصوص. يبدو أن التربية غير مؤمنة فعلاً بالحقوق ولذلك أتت التحذيرات الضمنية كمحاولة للتخويف والتهويش، بهدف إفشال عمل سلمي تطوعي قام به آلاف المعلمين لجمع تبرعات مالية لتمويل تكاليف رفع قضية ضد الوزارة في ديوان المظالم، حيث إن شركة المحاماة التي توكلت عنهم تريد ضمان حقوقها بطبيعة الحال.
لم تنجح محاولة الوزارة التحذيرية، حيث سلمت القضية لديوان المظالم عن طريق المحامي المختص، فلجأت "التربية" إلى أسلوب آخر في محاولة للتهدئة، من خلال أخبار عن (تحسين) مستوى أكثر من 60 ألف معلم ومعلمة، بينما الواقع هو نقل عدد من المعلمين من مستوياتهم الوظيفية المتدنية إلى مستويات متدنية أرفع منها بقليل، بدليل أن مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالوزارة الأستاذ صالح الحميدي سبق أن صرّح بأن مرتبات المعلمين الحالية لن تتأثر كثيراً، لأنهم سينقلون إلى مستويات توازي مرتباتهم الحالية!
سياسة "التحسين" التي تتبعها الوزارة لن تجدي في جعل المعلمين والمعلمات يحصلون على مستوياتهم المستحقة نظاماً، لكن الحل هو ب"تصحيح" أوضاع المعلمين وتعويضهم مالياً بأثر رجعي ليحصلوا على حقوقهم غير منقوصة، أو التسليم بالأمر الواقع والقبول بلجوء المعلمين إلى القضاء، خصوصاً أن وزارة التربية والتعليم لا تنكر خطأها بل تقره، لكنها لا تقدم حلاً ناجعاً في الوقت ذاته. وبالتالي أنا لا أفهم خشية مسؤوليها غير المبررة من التقاضي، الذي هو مظهر حضاري خلاق يجب دعمه وتأصيله من مبدأ إنساني، ولا سيما أنها تتجه لإقرار تدريس مبادئ حقوق الإنسان وتكريسها، لكني لا أراها تعير اهتماماً لقيمة العمل والقدرة على الإنتاج الذي به يتحقق وجود الإنسان وقدرته على الاستمرار في الحياة كفرد منتج؛ فما تتبعه بحق المعلمين والمعلمات (من خلال المستويات والبنود المؤقتة) يمكنني تشبيهه بالاستغلال، حيث لا توجد أسباب مقنعة لإرجاء الاستحقاقات الوظيفية، وبالتالي هناك مخالفة صريحة لما جاء في "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" على أن "لكل شخص حق العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومُرضية، وفي الحماية من البطالة"، و"لجميع الأفراد، دون تمييز، الحق في أجر متساوٍ على العمل المتساوي"، و"لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية، تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية" (الفقرة 1، 2، 3 من المادة 23).
مشكلة المعلمين ووزارتهم تحظى باهتمام كبير على الصعيد الاجتماعي، فبعض أعضاء مجلس الشورى تفضلوا مشكورين بالإشارة إلى ضرورة حل القضية، ومنهم عضو "الشورى" الدكتور أحمد آل مفرح، الذي ظهر منذ فترة في أحد برامج قناة "الإخبارية" وقال إنه كان معلماً ويعرف تماماً معاناة المعلمين، ولكن في ذات البرنامج حاول الدكتور عبدالرحمن المقبل، وكيل وزارة التربية للشؤون المدرسية، بثَّ رسالة سلبية (إحباطية) إلى المعلمين، بقوله إن أرشيف الوزارة يشهد بعدم نجاح أي قضية رفعت ضدها.. ولكن رد عليه أحد المعلمين، في اتصال من مدينة عرعر، موضحاً بعض الأمور الحسّاسة، ومنها مفاوضة الوزارة لبعض المعلمين من أجل التنازل عن قضية رفعوها مقابل إنصاف التربية لهم. وفي مداخلة هاتفية من عضو مجلس الشورى الدكتور محمد حسن الصائغ قال إنه شخصياً ومجلس الشورى متفاعل ومتعاطف مع قضية المعلمين هذه، ولكني أتساءل: أوليس الدكتور الصائغ نفسه كان مسؤولاً في وزارة التربية (وكالة شؤون الكليات) حين حدوث هذه المشكلة لأكثر من عشر سنوات؟
على أي حال، إن ما يؤسف عليه هو خطاب بعض مسؤولي وزارة التربية والتعليم الذي يشي بأن بعضهم ما زالوا يتوقعون أن ما يحدث اليوم يمكن معالجته بعقليات منتصف القرن الماضي، وهنا مكمن المشكلة. فالشفافية الإعلامية اليوم مطلب ملح، لذلك قامت بعض الفضائيات غير السعودية بتسليط الضوء على مطالب المعلمين، ومن حسنات ذلك أن موقف وزارة الخدمة المدنية من هذه القضية اتضح، بما يوحي أنها ربما تكون في منأى عن التسبب في المشكلة.
قبل عدة أيام حلَّ نائب وزير التربية والتعليم الدكتور سعيد المليص ضيفاً على قناة "المجد" الفضائية، فأوحى حديثه اللبق كعادته بتحسن الخطاب الرسمي للوزارة بشأن هذه القضية، غير أنه لم يؤكد متى تحل هذه المعضلة، مكتفياً بالقول إن الحل "قاب قوسين أو أدنى"، ومركّزاً على مسألة "التحسين" التي تعتبرها "التربية" إنجازاً لكنها لا تعني شيئاً إذا لم تضِف مردوداً مادياً للمعلم والمعلمة. لذلك قد تبقى المشكلة اليوم محصورة بين وزارتي المالية والتربية، كل منهما ترمي الكرة في ملعب الأخرى، ولكن إذا كانت وزارة التربية محقة في وقوفها (المعلن) إلى جانب منسوبيها فلتتوكل عن منسوبيها، ولتقاض "المالية" إن كانت تملك الحل وترفض تنفيذه... ولكن يبدو أن الحل الفصل بيد المعلمين من خلال ديوان المظالم.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,

المقال الثاني


من ينقذ أطفالنا من عقوق الوالدين؟
أدمت قلبي قصة "راكان" الذي يقال إنه تعرض للتعذيب والتحريق على يدي والدته التي أنجبته، بينما تنكر هي ذلك متهمة عمه بتلك الجريمة. كما آلمتني في السابق قصة أريج وغصون ورهف وجميع ضحايا العنف الأسري الذين نشرت قصصهم مؤخرا على صفحات الصحف. وأجد عقوق الآباء والأمهات لأبنائهم أكثر بشاعة وأفدح جرما من عقوق الأبناء لوالديهم. فما أبشع سياط العنف وهي تجلد البراعم الصغيرة لتحيل حياتها إلى جحيم لا يطاق وإلى كابوس ممض بلا نهاية! وأي تشوه في الوجدان من الممكن أن يتولد من تصحر مشاعر الآباء والأمهات؟! وهل يمكن أن يصبح إنسانا متوازنا قادرا على مجابهة مصاعب الحياة وأنوائها، من يجابَهُ بهذا العنف والقسوة من الوالدين نفسيهما؟!
أتوقف كثيرا أمام عقوق الوالدين لأبنائهم لأنه قبل كل شيء يخالف الفطرة البشرية التي جبلت على مشاعر وعواطف جياشة نحو الأبناء.. مشاعر تتدفق دون توقف للسؤال ودون انتظار لمقابل، ليست ثمارا للإحساس بالواجب بقدر ما هي نتاج لحب صاف عار من الأنانية ومتجرد من الأثرة! ولا أستطيع أن أتخيل كيف يمكن لوالد استخدام فلذة كبده للي ذراع طليقته، أو كيف تستطيع والدة إيذاء صغيرها لإيلام طليقها؟!
لا بد أن تصدم هذه الأنباء وجدان الناس فيميل الخطاب الاجتماعي إلى إنكارها والتبرؤ منها، محتجا أنها حالات فردية!! ولكن واقع الحال يقول إنها موجودة وإن الإنكار لا يفيدنا ولا يساعدنا في علاج أمراضنا الاجتماعية، ناهيك عن أن كثيرا من الحالات لا يتم أصلا الإبلاغ عنها تحرجا من الفضيحة، أو جهلا بالإجراءات المتبعة، أو يأسا من سرعة إنزال العقوبة بمن يستحقها، فالقضية تتلكأ وتلف وتدور في دوائر البيروقراطية حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. هناك أيضا آلية دفاعية أخرى يستخدمها الخطاب الاجتماعي وهي إدارة أصابع الاتهام للغرب وللعنف الأسري الموجود في مجتمعاته. وأنا هنا أتساءل هل وجود العنف الأسري في المجتمعات الغربية يبرئ ساحتنا ويخلي ضميرنا؟ وألا يجدر بنا أن نحاول الاستفادة من تجارب الغرب في معالجة هذه القضايا بدلا من الفرح والتشفي بكل ظاهرة سيئة في الغرب. فمن الوسائل التي أثبتت فائدتها هناك تعيين هيئة من المحكمة لمتابعة قضايا الحضانة في حالات الطلاق، للتثبت من أهلية الوالدة أو الوالد الذي حكم له بحضانة الأطفال والتأكد من حسن معاملته لهم، ليتم فورا تجريده من الحضانة إذا ثبت أنه يسيء لهم بأي شكل.
وكانت الدكتورة الجوهرة العنقري العضوة المؤسسة في جمعية حقوق الإنسان قد دقت جرس الإنذار، ذاكرة أن 45 % من أطفالنا يتعرضون للعنف بأشكال مختلفة، وأن من يمارس عليه العنف يميل إلى ممارسته عندما يكبر. وأنا بدوري عبر هذا المنبر أناشد المسؤولين بالإسراع في تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، وتشجيع المهتمين على إنشاء جمعيات أهلية مستقلة تناهض العنف الأسري في كل مدن المملكة. فهذه الجمعيات ستكوّن ضاغطا يساهم في تخليق الحلول والإسراع في التنفيذ ومساعدة الحكومة على اكتشاف هذه الحالات، وشن الحملات لتوعية المجتمع والأطفال حقوقيا، وستدعم نفسيا من يحتاج الدعم..فالمجتمع برمته يجب أن يتحمل مسؤوليته الاجتماعية تجاه هذه القضايا الخطيرة.


.................................................. .................................................. .................................................. ..........................................


المقال الثالث


المرأة ضد المرأة
هناك أصوات نسائية تتفنن في تشويه قضية المرأة في بلادنا ، وتبرع في تجييش المشاعر ضد كل من تسول له نفسه الكتابة عن دونية وضع المرأة الاجتماعي، أو عن الظلم الذي يمارس عليها أبشع صوره في مجتمعنا. وهذا الخطاب الذي يتكرر علينا آناء الليل وأطراف النهار يزعم أن المرأة السعودية بألف خير ونعمة، ولا وجود هناك لظلم اجتماعي يرتكب بحقها وليس هناك انتقاص لمكانتها! وكل الأمور تسير على خير ما يرام والمظالم التي تفوح روائحها في الآفاق ليست إلا محض كذب، يبنى على نماذج معدة سلفا ليس لها أصل في الحقيقة، بل تعتمد على إحصائيات غير دقيقة ودراسات لم تستوف الشروط المنهجية العلمية. وأن قضية المرأة وتحريرها ليست إلا مؤامرة ترمي إلى إخراج المرأة من محارتها المتينة وزجها في دائرة العام وإفسادها الذي سيقود بالطبع لإفساد المجتمع. كما ترمز في عرفهم للاستلاب الثقافي والانبطاح للغرب الكافر.
والحقيقة أن هذه الأصوات التي تستهجن الاستلاب الثقافي تقع هي بين أتونه وتغوص فيه حتى أخمص قدمها، فهي تعتمد الغرب كمرجعية عند المقارنة والمراجعة والتقييم. فتدعم رؤاها ببحوث غربية أو مؤلفات تعترف بفشل الحركات النسوية في بث الأمن وبناء الأسرة. وتتحدث هذه المؤلفات أيضا عن الأمراض الاجتماعية التي صاحبت خروج المرأة للعمل بعد الثورة الصناعية في الغرب. وتقفز هذه الأصوات على حقيقة اختلاف حركة تحرير المرأة في العالم العربي في تفاصيلها وملامحها عن تلك الغربية ، وأنها في السعودية على وجه الخصوص مرتبطة بتمكينها من الحقوق التي منحتها إياها الشريعة الإسلامية السمحة وبفك الاشتباك بين الشرعي والعرفي.
كما يطيب لهذه الأصوات أن ترمي باتهامات التغريب والعلمنة في وجه كل من يكتب عن قضية المرأة بصرف النظر عن منطلقاته، ثم تمعن في التحذير من كلمات بعينها لأنها من مفردات الحركات النسوية ، فإياك أن تستخدم على سبيل المثال كلمة التمكين أو النضال أو الصراع أو الإقصاء المستخدمة في حركة تحرير المرأة. أما وصفك للمجتمع بالأبوية فيقع في قائمة المصطلحات الواجب حتما مقاطعتها، حتى لو كان وصف المجتمع بالأبوي حقيقة علمية اجتماعية لا يخالجها شك ولا مراء، فما عليك إلا أن تتعامى عن الحقائق العلمية والنظريات الاجتماعية التي تقول إن صفة الأبوية تطلق على المجتمعات التي لا تزال للقبيلة والقبلية تأثير كبير في بنيتها الاجتماعية.. لا عليك من كل هذا، فهو ليس إلا مؤامرة ترمي إلى استلابك من ثقافتك وإبعادك عن دينك.
والمحزن حقيقة أن هذه الأصوات رغم نشازها تجد آذانا صاغية عند الوجدان الشعبي ، لتقف المرأة ضد المرأة ويحارب بعضها بعضا.






الله يخليكم ساعدوني