التويجري :القمة الاقتصادية مرحلة هامة للاقتصاديات العربية
مؤكدا سعيها لصدور وثيقة قادرة على معالجة التحديات
التويجري :القمة الاقتصادية مرحلة هامة للاقتصاديات العربية
أكد الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية محمد التويجري اهمية القمة العربية الاقتصادية والتنموية الاجتماعية التي ستعقد في دولة الكويت اواخر العام المقبل كونها ستناقش جملة من التحديات الاقتصادية التي تواجه الامة العربية.
جاء ذلك في كلمة القاها التويجري في الملتقى ال11 لمجتمع الاعمال العرب الذي بدأ اعماله امس بمشاركة نحو 800 شخصية لبلورة افضل الصيغ للتعاون بين كافة فعاليات الاعمال العربية للتمكن من منافسة التكتلات الاقتصادية العالمية العملاقة.
وتشارك في الملتقى رئيسة مجلس سيدات الاعمال العرب الشيخة حصة سعد العبدالله السالم الصباح وعدد من رجال الاعمال في دولة الكويت.
وقال التويجري ان عقد القمة الاقتصادية في الكويت جاء بناء على طلب كويتي أقرته قمة الرياض العربية ال19 وانطلق من عدة تحديات تواجه الامة العربية منها تفاقم معدلات الفقر والبطالة وتدهور الاوضاع المعيشية للمواطن العربي بشكل عام وتواضع حجم التجارة العربية البينية والاستثمارات المحلية وهجرة رؤوس الاموال والعقول الى الخارج وضعف البنية التحتية في كثير من البلدان العربية.
وأضاف ان المأمول من قمة الكويت الاقتصادية صدور وثيقة تتضمن طموحات قريبة للواقع العربي وقادرة على معالجة التحديات التي استوجبت عقد هذه القمة.
واشار الى ان الامانة العامة لجامعة الدول العربية تلقت مقترحات لبرامج ومشروعات مقدمة من الدول العربية والمنظمات والمجالس والاتحادات المتخصصة وصلت الى 252 في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وستتم دراستها بطرق علمية وحسب الاولوية التي تستجيب لطموحات واحتياجات المواطن العربي.
التويجري يؤكد اهمية القمة الاقتصادية التي تستضيفها الكويت في العام المقبل.
ولفت الى ان الدول العربية مدعوة الى الاستفادة من كل الفرص المتاحة لمواكبة كافة المتغيرات الدولية والتفاعلات الاقتصادية في العالم واطلاق حرية السوق في تجارة السلع والخدمات وحرية انتقال رؤوس الاموال والتكيف مع التطورات العالمية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العربية محليا ودوليا.
وأوضح ان الاقتصاد العربي المشترك شهد بداية مرحلة جديدة حيث شكلت اقامة منطقة تجارة عربية كبرى نقلة نوعية وساهمت عدة عوامل في ذلك من ابرزها ظهور النظام التجاري الدولي الجديد واقرار اتفاقيات التجارة الدولية وانشاء منظمة التجارة العالمية التي تشكل الاطار المؤسسي لتسهيل تنفيذ هذه الاتفاقيات والاشراف على المفاوضات التجارية متعددة الاطراف.
واكد التويجري انه تمشيا مع التوجه الدولي الجديد ولحماية المصالح الاقتصادية العربية جاء قرار الدول العربية باقامة منطقة التجارة الحرة الكبرى والتي تم بموجبها التحرير الكامل للسلع العربية الزراعية والصناعية عند دخولها اسواق الدول الاعضاء ال18 في المنطقة والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 263 مليون نسمة بنسبة 85 بالمئة من مجموع سكان العالم العربي. وافاد بأن الدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية تشكل قوة اقتصادية يزيد انتاجها المحلي الاجمالي على 961 مليار دولار امريكي أي بنسبة 90 بالمئة من الناتج الاجمالي العربي.
وقال «اما في مجال التجارة الخارجية فان الاهمية النسبية للدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة العربية تصل الى 90 بالمئة من اجمالي الصادرات العربية».
واضاف ان الجامعة العربية اولت اهتماما خاصا بالاستثمارات الاجنبية في الوطن العربي واتخذت خطوات تنفيذية لانشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار مشيرا الى ان الدول العربية ودون استثناء اتخذت الاجراءات الممكنة لخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية.