اخر اخبار سوق الاسهم والى وين وصل

**بــو راكـــــان** · 03-13-2006, 07:54 PM

السوق السعودية بين نهاية الهبوط واتجاه الصعود

د. ياسين عبد الرحمن الجفري يلقي السوق السعودية وخلال الأسابيع الحالية والفائتة ضغوطا نفسية قوية تمثلت في عزوف المستثمرين وعدم الرغبة في الدخول للسوق نتيجة لمسلسل الهبوط الحالي والمستمر والذي تجاوز 20 في المائة. وتستمر الضغوط الحالية السلبية على السوق نتيجة لرغبة الموجودين في السوق في الخروج من السوق بهدف تخفيض الخسائر المتحققة لهم. ولعل الاتجاه التنازلي الذي عايشته السوق نتيجة لارتفاعها بصورة كبيرة خلال فترة قصيرة ورغبة البعض في تحجيم الصعود والضغط على السوق ليصل إلى مستويات مقبولة في نظرهم. ولا يتفق إثنان على ما يمكن اعتباره مستوى مقبولا للسوق طالما تركت الأمور للعرض والطلب في ظل الأوضاع الاقتصادية السائدة. وبالتالي يعتبر التدخل في آلية السوق وإحداث موجات سواء كانت إيجابية في رفع السوق أو خفض نوع من التوجيه للسوق ويخرجها بالتالي من وضع الاقتصاد الحر إلى الاقتصاد المقيد. ويمكن تفهم وجهة النظر حول أهمية تحجيم النمو السريع غير المبرر في بعض قطاعات السوق ولكن أن يتم ذلك في جميع قطاعات السوق فهو وضع غير مقبول ومخيف وله ثمن باهظ.
ماذا نحتاج حتى نعيد النشاط إلى السوق ونعيد الاطمئنان والحركة فيها حتى يستعيد الناس قدرتهم على الحركة وإن كان في ظل البعد الاستثماري خاصة وأن هناك جزءا يعتمد على الغير والقروض في الدخول للسوق؟ هناك حاجة ماسة إلى إعادة ثقة المتداولين في السوق وخاصة المترقبين لنقطة الانقلاب في السوق أي التحرك من الهبوط إلى الصعود. فالسيولة المتوافرة لمن استطاع الخروج قبل الهبوط أو من خرج بأقل الخسائر ترتقب الدخول ويدور في خاطرها هل يمكن أن تسترد السوق عافيتها وتجذب المستثمرين أو تستمر في المعاناة وعدم التغير؟ وهو بعد يتفرع من عملية التطمين وتهدئة النفوس نظرا لأن رأس المال جبل على الخوف والبحث عن الأمان والبعد عن الخسائر. النظرة الحالية والتي بدأت تنتشر سيكون لها أثر في رأس المال المحلي الذي يبحث علاوة على السابق على العائد والدخل منها. فهل يكون هناك ثمن يدفعه اقتصادنا إذا كان التوجه نحو ضغط السوق صائبا؟ من المؤكد أن هناك قرارات حيوية ستتخذ واتخذت، والهدف في النهاية المصلحة العامة ولكن فقد الثقة بالسوق وخسارة رأس المال لأسواق أخرى سيكون له الأثر السلبي علينا. فالانتعاش الذي شهدته السوق السعودية انعكس على رغبة تحول الشركات ومالكيها نحو الدخول في السوق والاستفادة من الفرصة، والموجة التي تكونت لا يمكن أن تكون وأن تستمر وخاصة في التغطية دون الرغبة التي وجدت في الاستثمار في السوق. والسؤال: هل نضحي بكل ذلك وبالتوجه القوي نحو سوق المال والاكتفاء بما كان؟ أسئلة عديدة ومهمة لها تأثيرات على الساحة الاقتصادية وتحتاج إلى نوع من القرار حول حماية السوق من عدمه وحول أهمية تنمية السوق. الوصول إلى قرار حول القضية ليس بالسهل لأن النظرة دوما تكون من جانب وليس كل جانب الآخر والرؤية ليست دائما واضحة. حكمة قديمة قالوها لنا. الرزاق هو الله ونعم بالله.
القضية بكاملها تمس قطاعا عريضا في السعودية ولها آثار اجتماعية واقتصادية عميقة وليست سطحية ولها مؤثرات مستقبلية ولا يمكن أن ننظر إلى الأمور بدون تعمق ونأمل أن يكون الاختيار الأفضل وللمواطن المتأثر الأخير وصاحب الدخل الصغير. ولنجعل النظرة شمولية ونفكر كيف نقلل من التأثير السلبي على المجتمع ككل والمحصلة لنا في قوة اقتصادنا وسوقنا واستثمارتنا. والعبرة كما يقولون بالنهايات ومحصلة الأعمال وليس البدايات ولكن ما سوف نجنيه نحن والأجيال القادمة.

**بــو راكـــــان** · 03-13-2006, 07:55 PM

غيبوبة سوق الأسهم ونزيف الاقتصاد السعودي

د. ناهد محمد طاهر - الرئيس التنفيذي - بنك جلف

إن ما يحدث في سوق الأسهم اليوم لا يخص فرداً أو قطاعاً أو شركة ما في مملكتنا الحبيبة فحسب، إن ما يحدث أكبر بكثير من ناحية اقتصادية كلية، كل مواطن وهيئة حكومية وشركة خاصة يشارك المسؤولية فيه. كنت ومازلت أتابع سوق الأسهم كاقتصادية ومصرفية وقبل كل شيء مواطنة تريد نهضة هذا الاقتصاد بشكل متسارع والاستفادة من الثروة النفطية الداخلة في الاقتصاد قدر الإمكان، آخذة بعين الاعتبار كل ما يحيط بنا من تحديات اقتصادية وسياسية داخلية وخارجية. ورغم كل محاولاتي الفردية لإقناع الكثير من الأفراد ومسؤولي الشركات المحيطين بيّ بالعدول عن المضاربة والأرباح قصيرة الأجل في سوق الأسهم، التي بلا شك ستؤدي إلى عواقب سلبية قد لا ندرك مداها الاقتصادي الآن، إلا أن الكثير لم يبل أي انتباه راكضين خلف جني الأرباح السريعة التي يسمعون عنها في السوق دون أي اعتبار لاختلاف القدرات الائتمانية وتحمل المخاطر الاستثمارية من شخص لآخر. وحين قامت هيئة سوق المال أخيرا بتحديد نسبة تذبذب إلى 5 في المائة يومياً فقط لم يقنع المضاربين الكبار بـهذا الهامش الربحي القليل في نظرهم، حتى وإن كان هذا الربح اليومي يتجاوز سعر الفائدة السنوي كمرجع ربحي عالمي تقوم عليه الاستثمارات في العالم.
إن ذلك إن دل على شيء فإنه يدل على الجشع الذي أصاب هؤلاء المضاربين والأنانية التي لا يرضى بها ديننا ولا يمكن أن يبنى عليها أي اقتصاد عالمي ناجح. كما تجدر الإشارة هنا إلى أن هؤلاء المضاربين سحبوا أموالهم بعد أن أصابتهم التخمة من جني الأرباح المبنية على المقامرة، التي ليس وراءها أي دافع اقتصادي في الوقت الحاضر. ويجادل البعض قائلاً إن تلك الأرباح والارتفاعات في أسعار الأسهم مبنية على توقعات ربحية عالية للشركات في المستقبل وأن السوق واعدة، لذلك فإن ما يدور في هذه السوق مبرر ومعقول. أقول لهم عذراً فهذا خطأ كبير ولا يدل إلا على إصرار على الجهل وجشع غير مقبول، فهل هناك شركة تربح 10 في المائة أو حتى 5 في المائة يومياً حتى في أفضل اقتصادات العالم؟
دعوني أشارككم بعض التحليلات الاقتصادية العامة أو الأرقام والمعلومات لأوضح لكم بشكل عام كيف نجني نحن بأنفسنا على اقتصادنا ومستقبل مملكتنا الاقتصادي بالمضاربة الهوجاء في سوق الأسهم. وأبدأ بمعدل الاحتراق لرأس المال التي شهدته السوق في الأسبوعين الأخيرين في المملكة، فوفقاً لتقرير مؤسسة النقد الأخير فإن إجمالي أصول صناديق الاستثمار المتعاملة بالأسهم المحلية في البنوك السعودية هي 89.44 مليار ريال سعودي نهاية عام 2005، ولو افترضنا أن سوق الأسهم تراجعت بنسبة 17 في المائة في المتوسط على مدى الأسبوعين الماضيين فإن إجمالي أصول هذه الصناديق قد تراجع بالنسبة نفسها، مما يعني خسارة تقارب 15 مليار ريال سعودي خلال هذه الفترة. وهذا بدوره يعنى إما خسارة المساهمين الأفراد في الصناديق وإما خسارة البنوك من رؤوس أموالها استجابة لطلب المساهمين سحب أموالهم وكلاهما سيئ. وإذا ما قارنا هذا الرقم بإجمالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي " الذي يمثل دخل القطاع الخاص" وفقاً لتقارير مؤسسة النقد أيضاً نجدها تقدر بنحو 29 مليار ريال عام 2005، مما يعني أن نحو 50 في المائة خسارة لمجهود القطاع الخاص بأكمله خلال عام كامل يذهب سدى في خلال أسبوعين فقط نتيجة أطماع شخصية أو جهل عميق أو الاثنين معاً عند المضاربين الكبار. هذا إضافة إلى خسائر الأفراد خارج الصناديق وما يترتب عليه من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية جمة على الاقتصاد المحلي. وحتى إن تدخلت الحكومة من ناحية أخرى لدعم هذه الصناديق فإن ذلك يعد خسارة من ناحية أخرى ولا يعد حلاً البتة، لأن الحكومة السعودية مثقلة بالأعباء والمسؤوليات الاستثمارية المتنامية من بنية تحتية وصناعات وإصلاحات اقتصادية وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة لشبابها وشاباتها في المستقبل القريب. ومن المحزن أنه من ناحية أخرى ترك الكثير من الشباب أعمالهم ووظائفهم لأن سوق الأسهم تحقق لهم أرباحاً تتجاوز رواتبهم بكثير، فخسروا أموالهم وخسروا وظائفهم بعد وقت يسير.
إن ما يحدث الآن يتنافى تماماً مع ما يذكر من زيادة توظيف السعوديين وخفض البطالة وتخفيض الاستقدام، بل على العكس يزيد من الحاجة إلى الاستقدام للعمالة التي تنخرط بجد في الأعمال المختلفة ليستطيع رجال الأعمال الجادون في اقتصادنا أن يعملوا ويحققوا نمواً واستمراراً في أعمالهم، ليتعلم درساً كل عامل سعودي ترك عمله بهدف تحقيق الربح السهل، فالدولة والقطاع الخاص الجاد سيساعدان فقط من هو مستعد لمساعدة نفسه ومن هو أهل للنجاح.
من ناحية أخرى، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى كل ريال يدخل إليها في عملية التحول الاقتصادي نجد أن الثروة تهدر بسبب أفراد لا يبالون إلا بجني أرباح سريعة، التي في نظري، لا تجوز وفقاً لقوانين الاقتصاد الإسلامي أو حتى العالمي التقليدي، فمن العجب أن يمتنع المساهمون عن التوجه لشراء أسهم البنوك "ماعدا بعض منها" وبعض الشركات التي يصنفونها غير إسلامية بناء على أخذها قروضاً من البنوك أو تعاملها بالفائدة البنكية، ثم يجيزون لأنفسهم المضاربة بأسعار خيالية على السهم حتى وإن كان ليس وراءه أي ربحية اقتصادية، بل ربما تحقق الشركة خسارة أيضا، أي شراء المال بالمال "وهو المحرم شرعا، والمعروف للجميع ولا يحتاج فقيهاً دينياً ليعلنه".
المملكة ورغم جميع العوائد النفطية التي تدخل إليها تفتقر إلى السيولة الكافية التي تتطلبها المشاريع العملاقة التي ستعمل على نهضتها، بحول الله، التي أبدت القيادة السياسية العليا بقيادة مليكنا المفدى الملك عبد الله بن عبد العزيز رغبة جادة في هيكلتها ودعمها، فمشروع واحد في المعادن أو البتروكيماويات قد يتطلب ما يفوق 20 مليار دولار أمريكي. لذلك فالأولى بنا أن نوجه هذه الأموال نحو إعداد وهيكلة المشاريع الجادة التي تجذب الرساميل الأجنبية وتبني شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية لبناء اقتصاد ومستقبل أفضل للمملكة. وعندما أقول ذلك فأنا لا أوجه حديثي لصغار المستثمرين الضعاف الذين لا يملكون ولو الجزء اليسير للدخول في هذه المشاريع، إنما أقصد المستثمرين الكبار الذين يعتمد نجاح اقتصاد بلادنا أو فشله على توجيه استثماراتهم، فأموالهم مسؤولية في أعناقهم، ليس تجاه أنفسهم وأبنائهم فحسب، بل حتى الشعب بأكمله، فالمستثمر الكبير إن خسر في سوق الأسهم لديه البدائل الكثيرة من تجارة، صناعة، وصناديق استثمارية محلية وأجنبية، أما الصغير فإن خسر فليس أمامه سوى الإفلاس، وفوقها ربما تحمل ديونا لا يقوى عليها قد تؤدي به إلى السجن وإلى دمار أسر بأكملها. وعند النظر إلى التجارب السابقة لدول أخرى فإن أزمة آسيا المالية وسوق المناخ الكويتية والإثنين الأسود الأمريكي وسوق المال اليابانية تركت آثاراً سلبية وخيمة مازالت دولها تعاني منها حتى بعد مرور سنوات طويلة عليها الآن.
لو نظرنا من ناحية أخرى إلى أثر تراجع سوق المال السعودية على الشركات المدرجة فيها، فنجد أنه حتى هذه الشركات ذات الأداء الجيد ستتأثر سلباً من التراجع، فهناك نحو 70 شركة من إجمالي 79 شركة مدرجة في السوق، سهمها مغالى في قيمته overvalued، مما يعني أنه لن يكون هناك إقبال على شراء السهم بالشكل المطلوب، لأن المستثمر لو خسر 20 في المائة في قيمة السهم نتيجة تراجع السوق ككل لتصحيح فقاعات الأسعار فيها فإنه سيخسر في قيمة رأسماله هذه النسبة، ومن ثم فإن الربحية الناجمة عن الدخل والأرباح من عمل الشركة Income gain لو كانت أقل من 20 في المائة لن تعوضه عن خسائره من رأسماله في أسهم الشركة Capital gain. وحتى لو ارتفعت إلى 23 في المائة مثلاً "وهي نسبة ربحية تعد عالية" ستظل غير مجدية لأن سعر الفائدة المضمون أكبر من 3 في المائة. بمعنى آخر أن انهيار السوق إجمالاً يفقد المستثمرين الرغبة في التداول حتى في أسهم الشركات الجيدة. مما يترتب عليه أيضاً من جانب آخر، أن أصحاب الشركات الجيدة غير المدرجة ستتردد كثيرا أو ربما تتراجع عن رغبتها في الإدراج خوفاً من تأثير السوق سلباً على قيمة رؤوس أموالها نتيجة للأثر السلبي الإجمالي في السوق. كما يسبب ذلك نوعا كبيرا من التقلبات في تقديرات الشركات المدرجة لرأس مالها مما يقلل من قدرتها على بناء استراتيجيات مستقرة طويلة الأجل وسليمة. على جانب الشركات الخاسرة فهناك معدل إحراق عال جداً نتيجة المضاربة في الشركات الخاسرة، فبعض الشركات الخاسرة أو ذات الأداء السيئ ارتفعت قيمة أسهمها 200 في المائة خلال شهر مما يعنى أن الأفراد يضخون أموالاً في شركات تخسر وكأنها تحرق هذه الأموال في أعمالها. ووصل معدل الإحراق لبعض الشركات المدرجة في السوق السعودية ذات الأداء السيئ إلى 1200 - 1500 في المائة خلال الـ 14 شهراً الماضية.
كما أن هناك موضة أخرى انتشرت أخيرا هي موضة الـ IPO، وهي كلمة أصبحت تتداول كثيراً في مجتمع الأعمال دون أن يكلف البعض منهم نفسه فهم أهداف وأساسيات ومعايير إدراج الشركات، فنجد أن الكثير أخيرا يقلد ويأتي بفكرة إدراج شركة حديثة التأسيس وربما لم تمارس نشاطها بعد بدعوى إفادة المواطنين أو العامة. والهدف الأساسي المبطن لدى الكثير منهم هو سحب السيولة من السوق ورد رأس المال والأرباح بسرعة وترك المخاطرة للمستثمر الصغير الذي ليس لديه القدرة على الانتظار لمدة سنوات حتى تحقق الشركة أرباحاً أو حتى ربما تخسر، مستغلاً حاجة الصغير وقلة حيلته في تنويع مصادر دخله.
إن من عليه أن يتحمل المخاطرة هو المستثمر الكبير ويعمل جاداً لإنجاحها ثم إذا بدأت تثمر وتحقق أرباحاً يأتي دوره لإدراجها وإشراك المستثمر الصغير في هذه الأرباح ويستعيد هو جزءا من رأسماله بقيمة مضاعفة فيعم الخير على الجميع، استقرارا في السوق وثقة في الأداء.
ما أود أن أوضحه هنا حتى للمضارب الذي لا يهمه سوى الثراء السريع ولو على حساب اقتصاد بلده ومستوى الرفاه الاقتصادي للمملكة ككل، فإن ما حققه من ربح سريع ويعتقد أنه "شطارة"، سيزول منه بسهولة في المدى القصير. وذلك لأنه إن استخدم هذه الأموال في بناء مركز تجاري أو مصنع لبيع سلع استهلاكية فمن سيكون المشتري في المستقبل إذا كانت السيولة والقدرة الشرائية لدى الأفراد ذوي الدخل المحدود، الذين يمثلون الشريحة الأكبر قد عصرت واستنفدت بدرجات كبيرة، فمَن هو مستهلك المستقبل لمنتجاته؟ الإجابة فئة قليلة جداً وقد تنعدم أيضاً. وإن كان يقول إنه سيودع هذه الأموال في البنوك ويأخذ فائدة عليها أقول له من ناحية اقتصادية إن التضخم المستورد سيقضي على أي فائدة مستقبلية تأتي بها أرباح الفائدة البنكية، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الذي يعد تكلفة مرتفعة ستدخل في قيمة السلع المستوردة التي سيستهلكها مستقبلاً.
أخيرأ أنا أرى وعلى ثقة تامة أن كل إنسان يحمل ثقافة استثمارية واعية يطالب بمجهود أكبر من الجميع لوقف هذا النزيف وحرق هذه النعمة المالية التي حبانا بها الله لنستثمرها فيما يعود بالخير على أصحاب الأعمال والأفراد والمؤسسات.
إن ما يأتي بالربح الحقيقي ويجعل الأفراد والشركات جيدة بالمعايير العالمية هو الاستثمار المنتج، والدليل ووفقاً لمجلة "الإيكونومست" فإن 389 ثريا من أصل 750 هم أثرياء العالم كانوا عصاميين Self made في بناء شركاتهم وبمجهودهم الخاص وعصارة تفكيرهم ومعظم الباقين كانت ثرواتهم من جهد آبائهم العصاميين، أي أن الثروة لا تأتي بالكسل والتواكل والنظرة الضيقة وحرق الآخرين، بل تأتي نتيجة عمل جاد وتفكير استثماري خلاق.
خلاصة القول لا بد أن تتكاتف جهودنا المهنية لجعل سوق الأسهم الطريق إلى التنويع الاقتصادي البناء، الذي تتنوع الأدوات المتجددة فيه وفتراتها الزمنية المتعددة لتتناسب مع تمويل وتفعيل كافة الاستثمارات بفتراتها الزمنية وتعقيداتها المهنية المختلفة، التي كانت سبباً مهما في نجاح الاقتصادات العالمية المتقدمة والناشئة.

**بــو راكـــــان** · 03-13-2006, 07:56 PM

نحن نعاني من التلكؤ في طرح أسهم الدولة رغم الوعود الواضحة ومن نقص الشفافية

د. سليمان السليم
قل لمن يبكي على سوق جمح *** كانزاً ما ضر لو كان طرح

ما حدث في سوق الأسهم في الأيام الماضية مهما كانت نهايته ينبغي أخذه مأخذ الجد وعدم التقليل من آثاره، حتى التسعينيات من القرن الماضي كان عدد المتعاملين في السوق يحوم حول 40 ألف مساهم، أما اليوم وبعد توافر السيولة فقد تجاوز هؤلاء المليونين ونصف المليون وراء العديد منهم قصص مؤلمة يزيد من ألمها عدم قدرة أصحابها على البوح ومعرفتهم بأن دخول السوق والخروج منه قرار يتخذه الفرد على مسؤوليته شأنه شأن أي قرار تجاري، وخلال خدمتي لـ 20 عاما كوزير للتجارة لم يتقدم إلي مواطن واحد يطلب التوسط لتعويضه عن خسارة في تجارته، وقد أكبرت ذلك وما زلت بمواطنينا.
لكن هي يعفي ذلك الجهات المختصة من مسؤوليتها عن البيئة الاقتصادية التي يعمل فيها السوق؟ منذ أن تدفقت السيولة نتيجة ارتفاع أسعار البترول وبدأت تطارد الفتات من الأسهم المتاحة للتداول, والمسؤولون يرون الكتابة على الجدار دون أن يحركوا ساكنا. وعندما طرحت شركات مثل الصحراء والبلاد وأمثالها كان ما ينال المواطن أسهما بعدد أصابع اليد، ثم اضطر مواطنونا إلى الزحف إلى دبي وإلى قطر والمبيت في الحدائق العامة وفي الاستادات الرياضية للظفر بما قد يجود به الطارحون.
ومع ازدياد تدفق السيولة إلى السوق زاد التسابق على ما هو متاح للتداول غثه وسمينه إلى أن وصلت الأسعار مستوى جعل أي هزة تقود إلى الانهيار، كل ذلك كان يحدث والدولة ومؤسساتها العامة تتربع على 60 في المائة من الأسهم المدرجة في السوق.

ما الذي حدث؟
من التقاليد الراسخة في المملكة أن الدولة لا تدخل طرفا في أعمال هي من صميم القطاع الخاص وهي تقاليد لها أصول شرعية واجتماعية، وكانت تشجع قيام الكيانات الكبيرة مثل شركات الكهرباء عن طريق ضمان الربح لأسهمها، وبعد الطفرة الأولى بدأت الدولة صناديق الإقراض للقطاع الخاص وأقامت المدن الصناعية في الجبيل وينبع وطورت التجهيزات الأساسية وشجعت قيام شركات مساهمة للأسمنت والعقار وغيرها ولم تدخل مساهمة فيها إلا عندما عجز القطاع الخاص عن تغطية كامل الاكتتاب فيها.
وعندما قامت سابك عام 1976م، جاءت على شكل شركة مساهمة تملك جميع أسهمها الدولة ولكن بنية طرح 75 في المائة من أسهمها في فترة لا تتجاوز عام 1982م، حسب نص نظامها مع إمكانية طرح ما تبقى في فترة لاحقة، وتم فعلا طرح 30 في المائة خلال تلك الفترة خصص 10 في المائة منها لمواطني دول الخليج حتى قبل قيام مجلس التعاون.
كان ذلك في عهد معالي الدكتور غازي القصيبي وهو شخص ق تختلف معه في أمور أخرى غير أنك لا يمكن أن تتهمه بحب الاستحواذ على السلطة وتعظيمها وتوزيع عضويات مجالس الإدارة على المريدين والمقربين، وقد لمست ذلك عن قرب أول تشكيل وزارة الدكاترة عام 1975م، حين تقاسمنا وزارة التجارة والصناعة, إذ تم ذلك بسهولة وسرعة يغبطنا عليها الغابطون.
وبانتقال غازي إلى الصحة عام 1982م، انتهى طرح "سابك" وهي الآن وبعد 34 عاما لم يطرح منها سوى ما طرح.
وقد صاحب احتفاظ الدولة بحصتها في "سابك" توسع في دخول صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومصلحة التقاعد, إما كمؤسس لشركات مساهمة وإما كمتعامل في سوق الأسهم يميل إلى الشراء والتجميع دون البيع.
وكانت النتيجة أن هذه الجهات الحكومية منفردة أو مجتمعة أصبحت تملك إضافة إلى 70 في المائة من "سابك", 70 في المائة من "الاتصالات" وأكثر من 80 في المائة من "الكهرباء" و80 من البنك الأهلي وأكثر من 50 في المائة من مجموعة سامبا المالية ونسبا مختلفة في بنوك أخرى وشركات أسمنت وغيرها، بعبارة أخرى، إذا كنا نتحدث عن الهوامير فهذه الأجهزة الحكومية تأتي على رأس القائمة.
مرةً أخرى، دعوة إلى معالي الدكتور غازي باعتباره الوحيد الآن في الحكومة من بواقي حكومة الدكاترة في السبعينيات العاملين في الشأن الاقتصادي وأقول له: ذكر الجمع ممن ضم مجلسكم، هل كان في الذهن دخل الدولة في السوق بهذا الشكل؟

ولكن الأمر يتعدى التحول من مبادئ راسخة وواضحة آمن بها هذا الوطن إلى التراخي في الوفاء بالوعود، فقد سبق الحديث عن عدم طرح أسهم "سابك" ونستطيع إضافة حصة الجانب الأمريكي في مجموعة سامبا المالية التي اشترتها الدولة بغرض طرحها إلى صغار المواطنين قبل سنة ونصف، وأعلنت ذلك على الملأ وقتها ولم يتم شيء لحد الآن. أضف إلى ذلك ما أعلن عن تخصيص الخطوط السعودية الذي أعلن عنه قبل 20 عاما، كذلك تخصيص المؤسسة العامة لصوامع الغلال، وقل الشيء نفسه عن قائمة كاملة للتخصيص تبناها المجلس الاقتصادي الأعلى ووافق عليها مجلس الوزراء قبل ثلاث سنوات. والعجيب أن هذه الوعود لم تنفذ ولم يكلف أحد نفسه أن يوضع لنا معشر المواطنين السبب في عدم التنفيذ ولا ما إذا كان قد طرأ ما يوجب تغيير التوجه وأننا "هوّنا" وكأن الأمر لا يعني المواطنين عموما والقطاع الخاص على وجه الخصوص.
وخلال ذلك كله كانت الجهات المختصة توافق بصورة روتينية على زيادة رؤوس أموال شركات المرافق والبنوك مع إعطاء حق الأولوية للمساهمين وقت الزيادة مما زاد تركيز هذه الأسهم في أيدي فئة محدودة فيما يعطي نظام الشركات الحق لمجلس الوزراء بتقييد حق الأولوية لمثل هذه الشركات وطرح أسهم الزيادة كليا أو جزئيا للجمهور، بما يوسع قاعدة المساهمين، وقد سبق تطبيق ذلك على زيادات رؤوس أموال "السعودي البريطاني" وبنك الرياض وغيرهما، وذلك بتنازل جمعيات هذه الشركات عن حق الأولوية مقابل علاوات إصدار يدفعها المساهمون الجدد تمثل رسم دخول وتذهب لاحتياطيات الشركة معززة حقوق المساهمين.
باختصار كان من الممكن تجنب ما حدث في السوق لو طرحت الدولة حصتها في "سامبا" وهي أكثر من 27 مليون سهم، إضافة إلى أكثر من 13 مليون سهم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأكثر من 11 مليون سهم للمصلحة العامة للتقاعد من مجموع 120 مليون سهم هي رأسمال البنك، ولو طرحت البنك الأهلي و10 في المائة من "سابك" و"الاتصالات"، بذلك تكون السيولة قد وجهت إلى أسهم مجزية وذات عوائد يطمئن إليها المواطنون.
لماذا إذن لم تفعل الدولة ذلك رغم الوعود والإعلانات؟ معالي وزير المالية صرح على الأقل بالنية لطرح حصة الدولة في "سامبا" عما قريب. ولكن كاتب هذه السطور أمضى في الدولة من الوقت ما يكفي لإدراك أن الأمور لا تجري دائما وفقما يرغب الوزير، وقد يظهر أثناء مناقشة الأمور رأي من غير متخصص يؤثر في مسار النقاش ويؤجل التنفيذ. ولكن هناك ملاحظات لا بد أن يدركها معاليه. أولها أنه لو ألقى نظرة على جواز سفره فلن يفاجأ إذا وجد أن مجموع فترات غيابه عن الوطن بين مرافقة رئيس الدولة في زياراته الرسمية واجتماعات صندوق النقد الدولي واجتماعات مجلس التعاون والجامعة العربية والإجازات الشخصية قد تصل إلى خمسة أشهر. وثانيها أنه منذ شغور وظيفة نائب وزير المالية معالي الأخ الدكتور جبارة الصريصري بتعيينه وزيرا للنقل لم تشغل هذه الوظيفة، والأجدر أن يعين من يوثق به ويعطى أوسع الصلاحيات، وكذلك وكلاء الوزارة، والملاحظة الأخيرة أنه رغم قرار فصل "الاقتصاد" عن "المالية" مازال هناك وكيل في وزارة المالية يسمى وكيل الشؤون الاقتصادية، وكأن وزير المالية في حاجة إلى أعباء إضافية ليشغل بها أيامه. معاليه بحاجة إلى التركيز والمتابعة فيما يخص الأمور الأساسية ومنها ما نحن بصدده.
أخيرا قد يتسابق المحللون والمعلقون والمتعاملون في توزيع اللوم على المسؤولين، ولكن من المناسب أن نتذكر في هذا المقام الرئيس هاري ترومان. وهو رجل بسيط أتى من ولاية ريفية، وعندما كان نائبا للرئيس طغت على شخصه شخصية الرئيس روزفلت، ولكنه فاجأ الجميع عند توليه الرئاسة بعد وفاة روزفلت بشجاعته وقدرته على اتخاذ القرار.
وقد كتب هذا الرئيس على مكتبه في البيت الأبيض هذه العبارة "الدولار يتوقف هنا"، ويعني بذلك أن الناس يتقاذفون اللوم ويتداولونه كما يتداولون الدولار، ولكن المسؤولية تنتهي عند الرئيس. وإذا كان هذا موقف رئيس في نظام يطبق مبدأ الفصل بين السلطات، فما بالك بنظامنا السياسي؟ فقد تعوّد مواطنونا التواصل مع ولي الأمر إما مباشرة وإما من خلال القنوات التي يتيحها لهم. وقد رأى المواطنون مبادرات مباركة تمثلت في تشجيع الحوار ونبذ الغلو والتوجه نحو الوسطية وإشارات إلى الشفافية في طرح المشروعات، كما حدث في الاتصالات ومشاريع الغاز، وتعزيز دور المرأة، ومحاولات القضاء على الفقر وحل مشكلة الإسكان. ولكنهم يرون كذلك عدم الوفاء بما تعلنه الدولة من طرح أسهمها أو تخصيص مؤسساتها، وفي مقابل ذلك السرعة المباغتة التي تم بها وضع حجر الأساس لمدينة الملك عبد الله دون أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بطرحه للمناقشة على قطاع الأعمال في المملكة، خاصة في مدينة جدة، وذلك لمعرفة آرائه وحرصا على تكافؤ الفرص للجميع.
هذه أمور تتطلب تواصلا بين المسؤولين عن قطاعنا الاقتصادي وبين المواطنين، فهناك غياب شبه كامل لمن يقوم بإيضاح ما يحدث في السوق، ولا يعني ذلك مطالبة بالتدخل غير المبرر، ولكن أولا بطمأنة السوق حول أساسيات الاقتصاد، وشرحا للبرامج المعروضة على المجلس الاقتصادي الأعلى ولجنته الدائمة ولجنته الاستشاري، ولجنة التخصيص فيه، وتعريفا مستمرا بنظام هيئة السوق ولوائحه، وهو نظام ترك الانطباع بأنه ثوب فضفاض مفصل أساسا لأكبر من مقاسنا، ولم يأخذ في الاعتبار علاقته بالأنظمة الأخرى كنظام الشركات والجهات الأخرى كوزارة التجارة، وقد رأينا التنازع بين هذه الجهات عند بدء تطبيقه.
إن أسوأ بيئة لقطاع الأعمال هي تلك التي تتسم بالغموض وعدم التأكد، ولن يساعد على تحسين الوضع تجنب الحديث في أمور قد تكون خلافية، سواء على مستوى المجلس الاقتصادي أو على مستوى اللجان المختلفة. الهواء الطلق ومشاركة الرأي العام أمران يسهمان في الوصول إلى الحلول. ليس من العدل مثلا لمعالي وزير المالية ـ ولا للسوق ـ أن يصرح بقرب طرح حصة الدولة في "سامبا" ثم يترك كالمعلق دون إيضاح.
بعد هذا كله، فإن هذه الغمة التي يمر بها السوق ستمر وأساسيات الاقتصاد تبشر بالخير، بل إن هذه الطفرة التي نمر بها تتطلب منا جميعا تسخيرها لمصلحة هذا الجيل والأجيال المقبلة، وخصوصا أنها فرصة سانحة لن تدوم.
إذا هبّت رياحك فاغتنمها
فإن الخافقات لها سكون

**بــو راكـــــان** · 03-13-2006, 07:57 PM

خبراء يجيبون عن السؤال: هل تخلصت السوق من "علاوة المضاربة" ومن سطوة المضاربين؟

سجلت الأسهم السعودية أمس تراجعا إضافيا لتكون بذلك قد أكملت يومها الخامس عشر في دوامة فقدان النقاط والقيمة السوقية، وهذا الوضع جعل المتعاملين في حيرة من أمرهم، هل يتجهون للبيع نجاة من خسارة متوقعة أم يحتفظون بالأسهم ريثما تعود السوق إلى وتيرة الارتفاع؟
"الاقتصادية" طرحت على ثلاثة محللين ماليين سؤالين، يتعلق الأول بتوقعاتهم حول مستقبل السوق في الأمد القريب، والثاني النصيحة التي يرغبون في توجيهها للمتعاملين خاصة الصغار منهم.
وفيما يتعلق باحتمال وصول سوق الأسهم بالفعل إلى مرحلة خطرة وما مستقبلها، أكد علي المزيد المحلل المالي، أن السوق السعودية لم تدخل مرحلة الخطر إنما دخلت مرحلة الأمان، مشيرا إلى أنها حسمت الارتفاعات الناجمة عن المضاربة. ولفت المزيد إلى أنه إذا كانت السوق لا يراها البعض خطر إلا في التراجع، كذلك الارتفاع يمثل خطرا أكبر إذ يغري الجميع بالدخول مما يحقق لهم الخسائر. وأوضح المزيد أن السوق في تراجعها الحالي لا تزال تصحح أسهم المضاربة أو الأسهم التي لا تحقق شركاتها ربحية، مؤكدا أن السوق السعودية دخلت مرحلة الأمان إذ إنها تصحح نفسها للأفضل بحيث تكون العوائد الموزعة متناسبة مع السوق.
من جهته أكد الدكتور إحسان بوحليقة خبير اقتصادي ورئيس مركز جواثا الاستشاري، أن السوق في حالة تصحيح وهي عملية متدرجة، مشيرا إلى أنها ستستمر على مدى ثلاثة أسابيع، وجاءت بسبب التضخم الذي وصلت إليه شركات المضاربة. وقال بوحليقة إن على الجميع أن ينظروا في حالة التصحيح التي تمر بها سوق الأسهم السعودية بأنها حالة تخلص من علاوة المضاربة ومن سطوة المضاربين في السوق.
وأرجع بوحليقة السبب في عملية التصحيح بأن هناك شركات رأس مالها عشرات الملايين أصبحت قيمة ورقتها المالية تتجاوز قيمة بعض الشركات السعودية التي لديها من الاستثمارات الثابتة ما هو بعشرات المليارات من الريالات، ولديها إنتاج يوزع عالميا وربحية عالية، وحتى تعود الأمور إلى المنطق كان لا بد من هذا التصحيح. وشدد على أن عددا كبيرا من الشركات المضاربة تخلصت الآن وفقدت أكثر من 50 في المائة من قيمتها، وما زال سعرها عاليا – على حد تعبيره.
ولا يعتبر بوحليقة أن سوق الأسهم تمر في مرحلة خطرة، معتقدا أن عملية التصحيح إن لم تحدث لكانت في خطر رغم أن هذه العملية مؤلمة للكثيرين، مؤكدا أن مكرر الأرباح بدأ يعود إلى المنطق ونحن بحاجة إلى أن يبقى هذا المكرر تحت مستوى الـ 40 ولا بد أن يصحح مع مرور الوقت ليكون في ظل العشرينيات دون الثلاثين بالنسبة للسوق ككل.
من جانبه أكد الدكتور عبد الوهاب أبو داهش المستشار المالي والاقتصادي، أن السوق السعودية في مرحلة تصحيح ستأخذ فترة طويلة بعكس ما توقعه المحللون، مشيرا إلى أن ذلك لا يمثل مرحلة خطر، لوجود أساسيات قوية والعوامل الجوهرية جيدة، إلى جانب نمو الشركات التي ما زال لديها نمو خلال هذه السنة أو السنة المقبلة، فما زالت الحوافز الإيجابية موجودة وهي تغلب الحوافز السلبية بكثير.
ووصف أبو داهش وضع السوق الحالي بأنه يمر بمرحلة تصحيح طويلة وقوية، متوقعا امتدادها حتى نهاية الشهر الجاري، بين حالات صعود ونزول، ولكنها في نهاية المطاف لا بد أن تعود للارتفاع لوجود محفزات السوق المطمأنة وليست بالصورة التي يراها الكثير "مخيفة".
وحول نصيحتهم التي يرغبون في توجيهها للمتعاملين خاصة الصغار منهم، أوضح علي المزيد أنه لا توجد نصيحة محددة توجه للمتعاملين، لأن ظروفهم مختلفة في السوق، فمنهم من لديه سيولة "كاش"ومنهم من لديه أسهم، وكل محفظة لديها ظرف معين، وإنما ننصح بأن تدار المحفظة "بالأهداف وليس بالآمال"، معللا ذلك بأن لكل محفظة أهدافا معينة فإذا حققتها تخرج من السوق أو تدخل لتحققها.
ونصح المزيد كل متعامل في السوق أنه كما يطمع في الربح أن يضع حدا لخسائره، بمعنى إن أراد المتعامل من السوق 30 في المائة أرباحا فإذا حققها يخرج، وإذا هبطت السوق ألا ينتظر أن تعيد السوق ارتفاعاتها وإنما يخرج قابلا بالخسارة الصغيرة بدلا من أن تتضاعف. وقال إن سوق الأسهم لها مخاطر إن لم يحسبها الشخص يجب عليه ألا يتعامل فيها. وبين المزيد أن الدخول في السوق دون معرفة الفوائد وأصولها يجب ألا يكون، ولكل متعامل أن يضع الخسارة نصب عينيه بحيث إذا وصلت 5 إلى 7 في المائة من المحفظة أن يخرج من السوق.
من جهته أوضح الدكتور بوحليقة، أنه من الصعوبة تقديم نصيحة للمتعاملين لاختلافهم، كما أن وضع السوق في تراجع وتعتمد النصيحة على الأسهم الموجودة في المحفظة التي لدى المتعامل في السوق، مؤكدا أن السوق عادت لأساساتها المتينة، مشددا على أنه "لا يوجد هناك مخاوف من انهيار السوق بالشكل الذي يصور للناس، لوجود شركات ترتكز عليها السوق تحقق ربحية عالية وتتوسع في عملياتها الاستثمارية ولديها طواقم إأدارية متميزة وكذلك تدار من خلال مجالس إدارات كل عضو فيها يلتزم بدوره إلى جانب معرفته بقواعد الإفصاح التي وضعتها هيئة السوق المالية، مشيرا إلى أن السوق ستشهد خلال الأيام المقبلة استقرار أكثر في المؤشر.
من جانبه نصح أبو داهش المتعامل بقوله: إن المتعامل الداخل إلى السوق كمستثمر من سنة فأكثر يجب أن يبقى في السوق، أما من دخل السوق ليجني أرباح سريعة ويحمي رأس ماله فليخرج الآن.

**بــو راكـــــان** · 03-13-2006, 07:58 PM

هل تلجأ الصناديق الاستثمارية إلى البيع؟

خضر المرهون - كاتب ومصرفي، عضو الجمعية السعودية للإدارة -

هل تتجه الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية إلى بيع جزء من أصولها؟ وما الآلية المتوقعة لإدارة هذه الصناديق في الفترة المقبلة؟
يبدو أن الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية باتت أكثر المستفيدين من الانخفاضات المتتالية في سوق الأسهم السعودية، خاصة إذا ما علمنا أن مديري هذه الصناديق يستثمرون الجزء الأكبر من أصولها في أسهم الشركات الكبرى بينما يبقي بعض المديرين سيولة احتياطية لمواجهة احتياجات العملاء الطارئة أو الارتدادات العاجلة، بالإضافة إلى اقتناص الفرص المتاحة في السوق وكذلك لاستثمار جزء منها في الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة.
وتتجنب معظم الصناديق الاستثمارية في الأسهم المحلية خوض أي استثمارات غير مضمونة في أسهم شركات المضاربة لقناعتها بعدم جدوى المضاربة على أسهم لا تمثل سوى نسبة 5 في المائة من حجم السوق، بالإضافة إلى السياسات المطبقة على هذه الصناديق من قبل مؤسسة النقد التي تضع في عين الاعتبار مصالح المستثمرين، كما أن صناديق الأسهم السعودية تتجنب الاستثمار في الأسهم المشبوهة من الناحية الشرعية والمتعثرة وشبه المتعثرة، مما يعني أن صناديق الاستثمار في الأسهم ستكون الأقل خسارة في المرحلة الحالية التي يشهدها السوق.
وتتبع جميع صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية سياسة الاستثمار طويل الأجل Long Term وتستفيد من الأوضاع الحالية في تعظيم حجم أصولها عبر شراء المزيد من أسهم الشركات الممتازة والنقية الأكثر انخفاضا التي يتوقع لها أن تعاود الارتفاع بعد هدوء العاصفة، ولا يهم مديري الصناديق أن تهدأ العاصفة بعد أسبوع أو شهر حيث لديها القدرة على الصمود لسنة وسنتين، وأثبتت التجارب بعد حرب الخليج الثانية (تحرير الكويت) قدرة صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية على الشفاء ومعاودة النشاط بقوة.
وفي المقابل لن يستطيع أي صاحب محفظة أسهم فردية الصمود أكثر من أيام أو أسابيع قليلة، كما أنه لن يستطيع تحمل الخسائر المتتالية على محفظته، ويلجأ معظمهم إما إلى تقليص الخسائر عبر الانسحاب الفوري والمتدرج أو إلى الانتظار حينا من الدهر بانتظار ما تخفيه الأيام وفي كلتا الحالتين لن يقدر على الصمود طويلا مهما كانت قوة صبره.
وقد يكون من الأفضل لصغار المستثمرين الذين لن يستطيعوا الصمود أكثر إعادة التفكير مرات عديدة في الخيارات المتاحة، ولعل اللجوء إلى صناديق الأسهم السعودية قد يكون ملجأ جيدا لأولئك الذين يخططون لاستثمارات طويلة الأجل تاركين لخبراء البنوك إدارة أموالهم بصفة احترافية قد تكون أقل ربحا ولكنه بالتأكيد الأقل مخاطر.

أدوات الموضوع	إبحث في الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق	إبحث في الموضوع: البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
اخبار الاسهم يوم الثلاثاء 15 جمادى الثاني 1427هـ الموافق 11/07/2006	بــو راكـــــان	أرشيف أعلانات الشركات اليوميه	7	07-11-2006 07:50 AM
اخبار الاسهم يوم الثلاثاء 24 جمادى الاولى 1427هـ الموافق 20/06/2006	بــو راكـــــان	أرشيف أعلانات الشركات اليوميه	11	06-20-2006 07:06 AM
اخبار الاسهم يوم الثلاثاء 11 جمادى الاولى 1427هـ الموافق 07/06/2006	بــو راكـــــان	أرشيف أعلانات الشركات اليوميه	9	06-07-2006 10:57 AM
اخبار الاسهم يوم السبت07 جمادى الاولى 1427هـ الموافق 03/06/2006	بــو راكـــــان	أرشيف أعلانات الشركات اليوميه	11	06-03-2006 08:04 AM
اخبار الاسهم يوم الاحد 30ربيع الثاني 1427هـ الموافق 28/05/2006	بــو راكـــــان	أرشيف أعلانات الشركات اليوميه	3	05-28-2006 07:12 AM

قائمة الانتقال السريع بين اقسام عيون العرب
أنظمة التشغيل	سكربتات هاكات	تحميل كراكات و سيريالات	شرح برنامج	تحميل برنامج
احكام رمضان	سيرة نبوية	تحميل محاضرات اناشيد	اعجاز الكتاب و السنة	فتاوى
حوارات	منوعات	عملات و اسهم	اخبار و اسرار	شعر نبطي
خواطر	قصص	كتب مجانية	تحضير مواد	شاهادات اونلاين
تعلم اللغات الاجنبية	أزياء	اكلات	ادارة المنزل	ازياء رجال
اجتماعيات	برمجة عصبية	صحة	الاسره	دروس فوتوشوب
دروس خط عربي	مواضيع ترحيب	نكت 2008	مواضيع العاب	صور
مقاطع للتحميل	الغاز	غرائب و عجائب	العاب كاملة	انيمي
صور انيمي	اخبار رياضية 2008	سيارات	مناطق سياحية	برامج جوال
(SMS) و (MMS)	ثيمات و خلفيات	شاعر المليون	أرشيف المواضيع المكرره	العاب فلاش
ثيمات و خلفيات للجوال	نغمات وصوتيات جوالات الجيل الثالث	العاب جوالات الجيل الثالث	موقع تحميل صور	مركز تحميل صور

برامج	برامج جوالات الجيل الثالث	دليل إشهار المواقع	ترجمة نصوص	العاب اطفال
دروس فوتوشوب	صور	ثيمات جوالات الجيل الثالث	تحميل افلام عربية	صور قلوب

::أسرة عيون العرب تبارك لجميع الاعضاء والزوار الكرام بعيد الاضحى المبارك وكل عام وانتم بخير::

الآن !! احصل على مدونتك مجانا من عيون العرب

اخر اخبار سوق الاسهم والى وين وصل

فوركس الفوركس forex تجارة الذهب تجارة العملات forex forum اسهم


	عيون العرب :: الإنتساب :: المكتب :: البحث :: الأركيد :: مواقع :: العاب فلاش :: ترجمة مواقع:: إعجاز القرآن :: الموسوعة الإسلامية :: برامج :: الإعلانات :: القوانين :: خروج

رابط إعلاني
معنا ما راح يفوتك أي تخفيض بعد اليوم www.logta.com لقطه، نجمع لك العروض والتخفيضات في مكان واحد