الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 25 جمادى الثانى 1428 ه 10 يوليو 2007

السعودية: بدء الاكتتاب في 315 مليون سهم في «المملكة القابضة» لمدة 9 أيام

تخصيص 50% للأفراد وفتح الحد الأقصى للاكتتاب

الرياض: «الشرق الأوسط»
ينطلق اليوم في السعودية الاكتتاب العام في شركة المملكة القابضة وواحدة من أضخم المجموعات الاستثمارية الخاصة وأكثرها تنوعاً في العالم، حيث سيقتصر الاكتتاب على شريحتي المستثمرين من المؤسسات والمكتتبين الأفراد، ويستمر لمدة 9 أيام متواصلة.
وتطرح الشركة في هذا الاكتتاب 315 مليون سهم تمثل 5 في المائة من إجمالي رأسمالها المصدر، منها نسبة 50 في المائة ستطرح للمكتتبين الأفراد، حيث سيكون الحد الأدنى للاكتتاب لشريحة الأفراد 50 سهما بقيمة 10.25 ريال (2.7 دولار) للسهم الواحد لكل مكتتب من دون تحديد الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكنه الاكتتاب بها.

وأعلن بيان صدر عن الشركة أمس أن نماذج طلبات الاكتتاب متوفرة لدى فروع البنوك المتسلمة التي ستستقبل طلبات الاشتراك في الاكتتاب، وهي مجموعة سامبا المالية، وبنك الرياض، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي، وساب، والبنك السعودي للاستثمار.

وأوضح الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز أن الفرصة ستتاح للمواطنين للاستثمار في شركتهم السعودية الأولى، والمشاركة في واحدة من أكثر الشركات الناجحة والمتنوعة الأعمال على مستوى العالم، والمشاركة في تنمية شركة المملكة القابضة إلى آفاق أعلى، مرحبا بالمواطنين كمساهمين في شركة المملكة القابضة «كي نتشارك مستقبلنا معا».

من جهته، أبان عيسى العيسى، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، أن «الاكتتاب يعتبر معلما آخر في تاريخ تطوّر السوق المالية السعودية، وذلك لتميز شركة المملكة القابضة وريادتها، ومكانتها المرموقة، ونجاحاتها الكبيرة، والتي تدخل بعمق أكبر الآن في مسيرة الاقتصاد السعودي من خلال إدراجها في سوق التداول، وإتاحتها للمواطنين فرصة مشاركتها نجاحاتها».

تحتضن 30 مشروعا داخلها وترعى 150 مشروعا آخر خارجها

السعودية: الانتهاء من دراسة أول حاضنة أعمال وتوقع انطلاقها نهاية الصيف الجاري

الرياض: محمد المنيف
تم الإعلان في السعودية أمس عن الانتهاء من الدراسة المتعلقة بتكوين أول حاضنة أعمال في السعودية، إذ كشف ناصر القحطاني المدير التنفيذي برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية «اجفند» عن انتهاء كافة التفاصيل المتعلقة في الدراسة الخاصة بإنشاء أول حاضنة أعمال في السعودية التي سوف تتبناها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض.
وأشار القحطاني في مؤتمر عقد أمس بمقر غرفة الرياض إلى أن التجهيزات وشيكة لبدء أعمال الحاضنة، حيث أبان أن الأرض التي ستقام عليها مشروع الحاضنة المختلطة جاهزة وهي على مساحة 4 آلاف متر، متوقعا أن تنطلق الحاضنة مع نهاية الصيف الحالي.

وقال القحطاني إن الحاضنة ستكون باكورة لإنشاء حاضنات أخرى في السعودية لدعم قدرات الشباب السعودي على البدء في مشاريعهم الاستثمارية، مشيرا إلى أن الحاضنة سوف توفر للشباب كافة اوجه الدعم لمدة سنتين او ثلاث سنوات من بداية عمله حتى ينطلق في عالم الاعمال.

واضاف القحطاني ان الحاضنة سوف تحتضن نحو 30 شابا ب25 – 30 مشروعا داخل إطار مساحة الحاضنة، بينما سيكون لها اهتمام ومتابعة لنحو 100 إلى 150 مشروعا خارج الحاضنة.

من جانبه، بين فهد الحمادي عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة أن الحاضنة تعد منظومة عمل متكاملة توفر كافة السبل لدعم مشروع ناشئ لفترة محددة من1 حتى 3 سنوات، وذلك بهدف تنميته وتطويره عبر توفير بيئة عمل صالحة متاحة وداعمة.

وزاد الحمادي أن الحاضنة ستتضمن مكاناً لاحتواء فكرة وإدارة المشروع وتوفر كافة الخدمات من وسائل اتصال وسكرتارية وقاعة اجتماعات ومعلومات وبيانات وإدارة داعمة فنياً وإدارياً ومالياً، وكذلك تقدم الخدمات والمساعدات الفنية اللازمة لتطوير المنتج بجانب الخدمات التسويقية التي تقوم بها الحاضنة لربط المشاريع داخل الحاضنة بالسوقين المحلي والخارجي وبما يؤدي إلى الإسراع في نقل المبادرة من مرحلة الفكرة إلى واقع التطبيق.

من جهة أخرى، أشار الدكتور هاشم حسين مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» فرع البحرين الذي شارك في المؤتمر الصحافي، إلى أن الحاضنة تهدف إلى إيجاد جيل جديد من شباب الأعمال وإمدادهم بكل ما يؤهلهم للتفوق والنجاح في مشروعاتهم، ومساعدة خريجي الجامعات والمعاهد العليا على إقامة مؤسساتهم ومشاريعهم الخاصة، ورعاية المشروعات الجديدة في مرحلة البداية والنمو، ومساعدة الباحثين على الانتفاع بنتائج الأبحاث التي قاموا بإعدادها وتحويلها من مرحلة البحث الكمي إلى مرحلة للتطبيق الفعلي.

وأضاف حسين أن الحاضنة ستوفر الاستشارات الداعمة في المجالات المختلفة، تحقيق الاتصال والترابط بين المشروعات داخل الحاضنة والمشروعات الكبيرة والمتوسطة، المساهمة في توطين التكنولوجيا المستوردة والمساعدة في نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة والمتطورة تكنولوجيا وتعزيز استخداماتها وتطبيقاتها، إتاحة فرص التمويل الملائمة، تطوير المناطق النائية والريفية، توفير فرص عمل للشباب وتزيد هذه الفرص باستمرار، تقليص العجز في الكفاءات الفنية المدربة والعمالة الوسطى الوطنية في مجالات الإنتاج والخدمات.

500 مليار دولار حجم الاستثمارات عام 2030.. ومخزون النفط الخليجي قد ينتهي بعد 40 عامًا

منال الشريف - جدة

أكد الباحث في مجال التكنولوجيا والصناعة بدولة الكويت المستشار فؤاد البحراني ل(المدينة) أن التكهنات كثيرة حول حجم الاحتياطات النفطية الحقيقية في منطقة الخليج، فبعضها يؤكد أن معدلات الإنتاج في أهم المحابس النفطية قد وصل إلى طاقته القصوى أو ما يسمى (مرحلة الذروة)، وقريبا ستبدأ هذه المعدلات بالانخفاض، بمعنى أن ما تبقى من احتياطيات في هذه المحابس يعادل ما تم إنتاجه منذ اكتشافها قبل 60 سنة تقريبا، وبما أن معدلات الإنتاج الحالية والمستقبلية تفوق بكثير معدلات الإنتاج الماضية بسبب ارتفاع الطلب على النفط، فإن ما تبقى من أعمار هذه المحابس النفطية سيكون أقل مما مضى، وبعض الدراسات تعطي أعمارا افتراضية للمخزون النفطي في دول الخليج ما بين 30 و40 سنة تقريبا.

وتابع حديثه يقول: سواءً صدقت هذه التكهنات أم لا، فإن النفط زائل لا محالة، وخلال الفترة المتبقية من وجوده ستنعم دول الخليج بموارد مالية كبيرة قد تفوق ما تحصل عليه الآن بسبب ازدياد الطلب على النفط الخام، ولتطوير قدرات دول المنطقة الإنتاجية لتلبية الاحتياجات النفطية العالمية المستقبلية فإن وكالة الطاقة العالمية (iea) تقدر حجم الاستثمارات المطلوبة بحوالى 500 مليار دولار بحلول سنة 2030، وذلك لتتمكن دول المنطقة من إنتاج 35 مليار برميل يوميا بحلول سنة 2020، ولاشك أن توفير هذه الاستثمارات الضخمة وإداراتها سيمثل تحديا كبيرا لدول المنطقة.

وأضاف: في هذا السياق فإن وكالة الطاقة الدولية توصي بأن تفتح دول المنطقة قطاعات صناعة النفط فيها أمام الشركات العالمية التي لديها القدرات والكفاءات لإدارة هذه الخطط التوسعية بكفاءة عالية، كما توصي وكالة الطاقة العالمية دول المنطقة بالشفافية فيما يتعلق بالمعلومات والبيانات الخاصة باحتياطياتها النفطية ومعدلات إنتاجها مما يشجع الشركات العالمية على التعامل بثقة أكبر مع الفرص الاستثمارية في الصناعات النفطية في هذه الدول.. مشيرا إلى التحدي في مجال تطوير الصناعة النفطية حيث ذكر أن دول الخليج تواجه تحديا أكبر وهو كيفية استغلال ما تبقى لها من موارد لبناء دول قادرة على البقاء والنمو بدون نفط.

واستطرد يقول: تجربة الستين سنة الماضية لا تعطي انطباعا جيدا عن مدى قدرة هذه الدول وخصوصا دول الخليج على تنويع اقتصاديتها وبناء مجتمعات منتجة وتنفيذ خطط تنموية وتطويرية فعالة، فلا تزال هذه الدول تعتمد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي، وهي رهينة أي تقلبات سياسية أو اقتصادية قد تؤثر على إنتاج وتصدير هذه المادة الخام الناضبة لا محالة، ولا تزال المؤسسات الحكومية في هذه الدول ضحية للتعقيدات الإدارية والروتين المعطل للحركة الاقتصادية الداخلية، وتجعلها غير قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية بالرغم من ضخامة ما استثمر من موارد في بناء وإدارة هذه المؤسسات خلال العقود الماضية.

وأوضح يقول: الأسباب لذلك عديدة ولا يمكن تلخيصها في سبب واحد، ولكن بكل تأكيد أن توفر المال السهل الناتج عن تصدير النفط هو أحد أهم الأسباب وراء الشعور السائد لدى الشعوب والحكومات بالأمن وعدم وجود دافع قوي للمنافسة ولا للتفكير والقلق من المستقبل، فالدولة توفر الرعاية الشاملة للمواطن، وهي بدورها تحصل على المال بسهولة نتيجة استهلاك موردها الوحيد وهو النفط.

ويشير البحراني إلى أن المشكلات ليست بسبب ما هو موجود تحت الأرض من ثروات، ولكن بسبب التعقيدات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الموجودة فوق الأرض، واختصارا فإن مستقبل هذه الدول مرتبط إلى حد كبير بمدى قدرتها على إدارة ما تبقى لها من موارد، وفي تطوير مشاريع تنموية لخلق مؤسسات وطنية فعالة، وخلق اقتصاديات وطنية قوية، ولكن كيف يمكن تحقيق هذه الأهداف.. والجواب على هذا السؤال المهم قد يتخلله تفاصيل كثيرة وأفكار متنوعة، ولكن في رأيي أن دول المنطقة حكومات وشعوب لا تملك أبدا أن تدخل في مرحلة جديدة من التجارب والأخطاء، بل عليها أن تستثمر كل ما تبقى لها من موارد لخلق دول عصرية ذات اقتصاديات حقيقة ومستقرة، وهذا يتطلب اتخاذ قرارات تاريخية وشجاعة من قبل الحكومات، وتضحية ودعم من قبل الشعوب.

وأضاف: أعتقد أن النسيج الاجتماعي في دول الخليج والعلاقة الوطيدة بين الأسر الحاكمة الكريمة في هذه الدول وشعوبها توفر أرضية قوية للتعاون والتخطيط للمستقبل حتى لو كان ذلك يتطلب بعض الحلول المؤلمة مؤقتا، فكلا الطرفين حكومات وشعوب على دراية تامة بأن أبناءهم وأحفادهم سيواجهون ظروفا جدا صعبة إذا لم يتعاون الطرفان من الآن لتهيئة البنى التحتية التي تمكنهم من الاستمرار، فنحن نستطيع أن نمد للأجيال القادمة يد العون عبر حاجز الزمن، وهم بدورهم سيكونون فخورين بنا وبما قدمناه لهم.

وعن الحلول التي يقترحها قال: تبدأ الخطوة الأولى في هذا الاتجاه بتخلي الحكومات تدريجيا عن هيمنتها على قطاع النفط في هذه الدول، وفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للمساهمة في إدارة المؤسسات النفطية بأسلوب حرفي وتقني عاليين، والخطوة الثانية تحويل كافة العائدات النفطية إلى محفظة استثمارية وطنية تدار من قبل شركة مساهمة وطنية غير حكومية يدخل جميع المواطنين كمساهمين فيها بشكل تلقائي، فهي شركة استثمارية يملكها جميع المواطنين وتدار من قبل كفاءات وطنية وتدخل في مشاريع استثمارية داخلية وخارجية، ويمكن للحكومة أن تحصل على قروض من هذه المؤسسة الاستثمارية لكي تتمكن من تمويل خططها التنموية ومشاريعها الوطنية، شرط الالتزام بتسديدها ضمن جدول زمني محدد، وبنهاية كل سنة مالية توزع أرباح هذه الشركة الاستثمارية على المواطنين.

ويقترح: الحكومة ستكون شبه معزولة عن العوائد النفطية السهلة مما سيفرض عليها البحث عن مصادر تمويل أخرى، وسيفرض عليها العمل بجدية في تنفيذ خطط تنموية لبناء نظام اقتصادي متطور وتحذو في ذلك حذو مختلف دول العالم، كما سيفرض عليها استغلال إمكانيات القطاع الخاص بصورة أكبر، وفي تطبيق نظام ضريبي مؤثر يخلق للحكومة موارد جديدة للدخل، ويفرض عليها تطوير مؤسساتها لتعمل بكفاءة أعلى وإنتاجية اكبر، ويقلل إلى حد كبير من الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية نتيجة الدقة في المحاسبة والتقييم.

ومضى يقول: الجانب السلبي في هذا المقترح هو ما قد يسببه حصول المواطنين على أموال نقدية سنوية بدون عناء مما قد يشجع على البطالة والكسل، ولكن هناك حلولا كثيرة لهذه المشكلة، فالأموال ستوزع كحوافز للمواطنين ولإشعارهم بالمسؤولية وبأهمية نجاح مشروعهم الوطني، ولن تكون هذه الحصص السنوية بكميات تغنيهم عن العمل والإنتاج، ومن الممكن أن تكون هناك ضوابط ومعايير لمن يحق له استلام هذه الأموال وكميتها، بل ويمكن تطوير استغلال هذه الأموال لتشجيع المواطنين على تطوير قدراتهم الإنتاجية، كربط قيمة الحصة المالية بالمستوى التعليمي، وكذلك من خلال توفير قروض بدون فوائد من هذه الأموال لتمويل مشاريع استثمارية وصناعية يقوم بها الأفراد، كما يمكن استغلال جزء من هذه الموارد في أعمال اجتماعية عامة مفيدة لجميع المواطنين كتسديد رواتب المتقاعدين، ومساعدة المعوزين والمرضى والطلبة وغيرها من المشاريع الاجتماعية، ومن المهم تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية دون الإخلال بالنظام الاقتصادي الوطني.

واختتم البحراني حديثه بقوله: هذا المقترح يمكن دراسته وتطويره بصورة أكثر تفصيلا ووضع خطط تنفيذية له قد تختلف من دول خليجية وأخرى حسب وضعها الاجتماعي والاقتصادي، ولكن المهم هو تحقيق الأهداف المرجوة منه وهي إدارة الموارد النفطية والمالية للدولة بحرفية عالية، وبناء دولة حديثة ذات نظام اقتصادي حقيقي يعتمد على موارد عديدة للدخل قابلة للنمو والاستمرار، وبدون الدخول في التفاصيل التقنية والقانونية لهذا المقترح فإنه بدون اتخاذ الحكومات الخليجية لمثل هذه الخطوة التاريخية، فإن ما تبقى من ثروات نفطية سيستهلك بنفس الطرق التي استهلكت بها الموارد السابقة، ولكن هذه المرة لن يكون هناك فرصة أخرى.