إيقاف بيشة عن التداول غلطة هيئة سوق المال

مجلس الإدارة أخل بالاتفاق .. وإيقاف بيشة عن التداول غلطة هيئة سوق المال



أكد محمد بن ربحان رئيس تكتل المساهمين في شركة بيشة للتنمية بأن مجلس الادارة الحالي للشركة أخل بالاتفاق الذي تم التوصل اليه معهم بأن نجتمع الأسبوع الماضي في مكتب وكيل وزارة التجارة لترتيب استقالة المجلس وتعيين مجلس جديد .. مشيراً الى أن الهدف من ذلك يعود الى رغبة المجلس الحالي في اضاعة الوقت والمماطلة مستدلا على ذلك برفع العديد من القضايا ضد وزارة التجارة وهيئة السوق المالية والمحاسب القانوني الخارجي لكسب المزيد من الوقت.

واشار ابن ربحان الى أن المجلس الحالي يدرس ايضا اقامة دعوى قضائية ضد البنك الذي كان يدير المحفظة الاستثمارية للشركة .. وأضاف قائلاً بأننا كمساهمين اطلعنا على الاتفاقية ما بين الشركة والبنك ومن ضمن بنود هذه الاتفاقية أن الاستثمار في المحافظ عالي الخطورة جداً ووافق المجلس على ذلك ووقع على الاتفاقية ومع ذلك يقوم برفع الدعوى على البنك، وهذا كلام لا معنى له بالنسبة لنا كمساهمين في الشركة.

وقال ابن ربحان بأن مجلس الادارة الحالي أصبح في حكم المنتهي ولا بد أن يواجه الحقيقة بالاستقالة في ظل عدم قابلية من المساهمين بالشركة، والمجلس اليوم عملياً غير مهيأ لقيادة شركة تنموية في ظل ما يواجه من قضايا عديدة .. ومن خلال اطلاعي على الدعاوى التي رفعها المجلس لن يكسبها لأن منطقها غير واقعي، وعن التكتل الذي يقوده وهل هو السبب في اخلال المجلس بالاتفاق معه بحكم ان الضمانات التي أعطيت لهم غير كافية بخصوص عدم رفع دعوى قضائية على المجلس قال بن ربحان: هذا غير صحيح ونحن في الواقع لا نملك أي قرار لأنه ملك للجمعية العامة العادية التي تطلب رفع القضية من عدمها ضد المجلس الحالي.

وتساءل ابن ربحان: كيف يدعي المجلس الحالي حرصه على اموال جميع المساهمين .. وهو طوال فترة الخسائر ظل متفرجا على تآكل أموالنا، ولم يساهم في ايقاف الخسائر على اقل تقدير، واعود واكرر بأن المجلس الحالي مطالب برد اكثر من 45 مليون ريال من الأموال من استثمارهم في سوق الأسهم ، وفي حالة عودة هذا المبلغ ستكون خسارة الشركة أقل من 40% مما يحق لها العودة بالسهم الى حلبة التدوال اليومي للسوق، وهذا المبلغ في الواقع مسجل كدين على رئيس وأعضاء مجلس الادارة، مما يعني ان وقف الشركة عن التداول غلطة كبرى من هيئة سوق المال فالمادة 110 من النظام تقول ان خسارة الشركة لأقل من 40% لا يستوجب إيقافها.