الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 5جمادى الآخرة 1428ه - 20 يونيو 2007م

وزير التجارة: يحق للشركات مقاضاة الوزارة وسنتصدى لارتفاع الأسعار



جدة - جميل فلاتة:
أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبد الله يماني أن وزارته ستتصدى لأي زيادة غير مبررة في أسعار المواد المستهلكة في المملكة.
وقال خلال افتتاحه فرع هيئة المواصفات والمقاييس بمنطقة مكة المكرمة أمس إن للوزارة الحق في مقاضاة الشركات التجارية التي تخل بأدائها وللشركات الحق في ذلك تجاه الوزارة.

وأضاف أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يستوجب إزالة كافة العوائق الجمركية وفتح الأسواق للشركات العالمية لتسويق خدماتها ومنتجاتها للمستهلك مباشرة مما يجعل عامل الجودة من أهم عوامل النجاح والبقاء في ساحة المنافسة ونفاذ المنتجات الوطنية إلى مختلف الأسواق الإقليمية والدولية.

من جهته أشار مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس نبيل أمين ملا إلى أن الفرع يضم أحدث المواصفات المتعلقة بالسلامة لتوفير بيئة عمل مميزة، حيث تم إنشاء مركز معلومات متطور مرتبط بجميع الأنظمة الإلكترونية في المقر الرئيسي للهيئة بهدف سرعة الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة وتوفير الخدمات العالية الجودة لكافة الأطراف المعنية بالتقييس بالإضافة إلى توفير مجموعة من المختبرات ذات التجهيزات والتقنية العالية ومن أهمها مختبر المنتجات الكهربائية والإلكترونية ومختبر المنتجات الكيميائية ومختبر الأدوات الصحية ومختبر السيراميك.واستعرض وزير التجارة والصناعة الجهود التي بذلها الفرع منذ إنشائه وعبر مسيرته المباركة التي تربو على ( 20عاماً )، وكان له إسهامات بارزة في خدمة جميع الأطراف المعنية بالتقييس،

وفي جانب آخر ترأس وزير التجارة اجتماع مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس واعتمد المجلس الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 1426ه/1427ه كما تم اعتماد حوالي 2000مواصفة قياسية سعودية من بينها 550مواصفة قياسية خليجية كمواصفة قياسية سعودية و 200مواصفة قياسية دولية خاصة بالتشييد والبناء و 365مواصفة قياسية دولية خاصة بالمنتجات الكيميائية والكهربائية و 186مواصفة قياسية دولية خاصة بمنتجات الغزل والنسيج و4مشاريع مواصفات قياسية سعودية من إعداد الإدارات الفنية و 199مواصفة قياسية دولية خاصة بالمقاييس والموازين و 337مواصفة قياسية دولية خاصة بالمنتجات الكهربائية والالكترونية و 200مواصفة قياسية دولية خاصة بالمنتجات الميكانيكية والمعدنية و 653مواصفة قياسية خليجية. كما اعتمد المجلس لائحة بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية بهدف قيام جهة محايدة بإثبات مطابقة المنتجات الكهربائية للمواصفات القياسية السعودية وبطاقة كفاءة استهلاك الطاقة، وقامت الهيئة بالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة بإعداد لائحة بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة لتطبيقها على المنتجات الكهربائية المحلية والمستوردة

20% من المتداولين يملكون 80% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.. خبراء ل "الرياض":
الأدوات المالية تحافظ على توازن السوق وتخفض معدل المخاطرة

تحقيق - عبداللطيف العتيبي
قال خبيران في الشأن الاقتصادي ان عدم توازن سوق الأسهم السعودية في الأيام الماضية وتعرضه لتذبذبات حادة، يعود ذلك إلى سلوك المتداولين، معتبرين أن السوق المالية يسيطر عليها الأسلوب المضاربي العشوائي الذي يستغل فيه المضارب القوي المضارب الصغير.
وبينوا ل "الرياض" أن واقع سوق الأسهم المحلية تعيش في أزمة أدوات مالية، عند التعامل معها من قبل المستثمرين وكذلك الشركات، في حين يستغرق نجاح تلك الأدوات المالية في حال تم توفيرها وقتا من الزمن حتى يتم استيعابها واستعمالها بكل فعالية من جميع الأطراف، وذلك من أجل تحقيق اكبر أرباح لهم في السوق المالية.

وأكدا أن ما نسبته 20في المائة من إجمالي المتداولين في السوق يملكون تقريبا 80في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، مشيرين إلى أن هذا يعطيهم قوة تأثيرية على حركه المؤشر وسيطرة على اتجاه السوق.

الأدوات المالية تحفز المستثمرين للدخول في السوق

بدايةً اوضح الدكتور فهد بن جمعة خبير اقتصادي، إن السوق المالية السعودية تعاني من قلة الأدوات المالية عند مقارنتها بالأسواق المالية العالمية أو حتى الخليجية، لافتا إلى أن الأدوات المالية المتاحة حاليا تشمل فقط الأسهم العادية الجديدة وحقوق الأولوية. والقروض المصرفية قصيرة ومتوسطة الأجل، والتسهيلات الجارية. والسندات والصكوك الإسلامية. ويتم تمويل تلك الأسهم العادية لمن يرغب في الاستثمار عن طريق الهامش.

وأكد أن خيارات المستثمر محصورة في ملكية الأسهم العادية أو التمويل بالهامش كأداة دين ما يجعل السوق المالي يفتقد العديد من الأدوات المالية المتقدمة التي تسهم في تنويع القنوات التمويلية والاستثمارية وتحفز الكثير من المستثمرين في الدخول إلى السوق، مشيرا إلى أهم الأدوات المالية التي تحافظ على توازن السوق وتخفض من معدل المخاطرة التي يتعرض لها سوق الأسهم المحلية. خاصةً صغار المتداولين ضحيتها دون أن يكون لهم أي خيار لحماية استثماراتهم وقت هذه الأخطار ومنها: إعادة شراء الشركات لأسهمها عندما تتوفر لديها النقدية الكافية ويكون العائد على السهم اقل من سعر الفائدة السائدة في السوق ما ينتج عنه رفع معدل العائد على السهم وتحقيق أقصى منفعة للمستثمرين الذين صغر عددهم، سواء مباشرة أو غير مباشرة عن طريق أسهم الخزانة.

وأوضح الدكتور ابن جمعة أن زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم ممتازة مقابل توزيع عائد سنوي ما يمكن الشركة من موازنة حجم مديونيتها مع قيمة حقوق المساهمين دون أن ترهق عاتقها بهذه المديونية، إضافة إلى التحوط والمشتقات المالية التي تشمل عقود الخيار والعقود المستقبلية وعقود المبادلة ما يتيح للمستثمر عدة خيارات تتناسب مع كل حالة استثمارية تتغير فيها الأسعار إما من أجل تحقيق الأرباح أو تجنب الأخطار، حيثُ تهدف إلى توزيع وتقليل المخاطر المالية للمتعاملين والاستفادة من المزايا التي تبيحها تلك الأدوات.

واعتبر ابن جمعة أن البيع بالمكشوف الذي يتيح للمستثمر اقتراض أسهم من مالكها الأصلي ليبيعها أولا ثم شرائها لاحقا لتغطية المركز المكشوف وإعادة الأسهم لصاحبها وهي بذلك توفر توازنا بين العرض والطلب، مبينا أن تحويل السندات أو الصكوك الإسلامية إلى أسهم عادية أو تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية، يساعد الشركات على تخفيض المديونية أو رفع رأس المال حسب ما تراه تلك الشركات انه يخدم مصلحتها في وقت محدد.

تحتاج السوق إلى أربعة عناصر لتشكيل سوق السندات

ويرى الدكتور محمد المغيولي أستاذ المحاسبة المشارك في جامعة الملك سعود، أن الأدوات المالية التي تحتاجها السوق المالية السعودية تتمحور في أربعة عناصر وهي: الجهات التشريعية والرقابية، والشركات المدرجة بالسوق، والمتداولون، والتقنية، معتبرا أن الأنظمة والتشريعات المعلنة تشير وبوضوح إلى إمكانية خلق أدوات مالية غير الأسهم وأسواق لهذه الأدوات، وربما التشكيل خلال السنوات المقبلة هو سوق السندات.

وأبان المغيولي أن عددا كبيرا من المتداولين في الأسهم يجهل المحرك الرئيس لأسعار الأسهم وهو عنصر التدفقات النقدية المستقبلية للشركات، ويستخدم العائد على السهم أو ما يسمى بربحية السهم "eps" كمقياس مهم في تقييم تلك التدفقات وتحديد أسعار الأسهم المستقبلية، موضحا أن نتيجة تلك التقديرات المتحفظة حول مستقبل ربحية بعض الشركات وخاصة في قطاع البنوك، توقف صعود السوق وبدأ الجميع متخوفاً مما أثر نسبياً على حركة التداول بالسوق ككل.

المقال
من أين ستأتي الصناديق الاستثمارية بقيمة اكتتاباتها؟



عبد الرحمن ناصر الخريف
بالتأكيد أن لدى كبار المستثمرين الإجابة على هذا السؤال منذ أن تسلموا أول معلومة عن السياسة الجديدة التي ستتبع في تقييم علاوة الإصدار للشركات الجديدة ومن خلال عرض أسهمها على الصناديق الاستثمارية لتقدير قيمة السهم العادلة التي ستكتتب بكمية معينة من اسهم تلك الشركات وحسب ما تم باكتتاب شركة الأنابيب الفخارية، فتلك السياسة افترضت سلفا بان أموال الصناديق غير محدودة وان بإمكانها دفع المليارات للاكتتاب في الشركات الجديدة! أو اعتبار الصناديق كوسيط تكتتب بالأسهم ثم تبيعها على المتداولين بالسوق بأضعاف قيمتها، خاصة بعد تقليص مدة الاكتتاب للمواطنين الى (5) أيام فقط (كما في إعلان الشركة المتحدة للمواصلات) كإشارة هامة بان اختصار المدة هو لمضاعفة عدد الاكتتابات القادمة مهما كان وضع السوق وان التوجه بالطرح سيكون للصناديق الاستثمارية! ومع أننا طرحنا هذا التساؤل فور الإعلان عن طرح الفخارية لكونه يعبر عن منعطف جديد في مسيرة الاكتتابات وأسعار شركات السوق، إلا انه من الواضح - من خلال التعليقات التي تلقيتها حينها - عدم استيعاب المتداولين لنظرية استباقه الحدث بسوق الأسهم حتى وان كان ذلك غير مقنع للبعض وقت النشر!
إننا إذا تمعنا في الأمر سنجد أن مشكلة السوق السابقة كانت في قلة عدد شركاته ولمعالجة تلك المشكلة رؤي بان يعمل على زيادة عدد الشركات بالسوق، وتم بالفعل الزج بمجموعة من الشركات الصغيرة ولم تتم معالجة وضع السوق الذي يعاني من فقدان الثقة به من قبل المستثمرين وفقدان الثقة في الصناديق الاستثمارية، ولذلك فانه بعد انكشاف حقيقة البنك الضامن وعدم الإقبال على الاكتتابات الجديدة، تم العمل بطريقة تقييم العلاوة عن طريق السعر الذي تقدمة الصناديق للاكتتاب وهي الطريقة التي أوضحنا سابقا عدم دقتها في سوقنا! لأنها تعتمد على رغبة الصناديق في الحصول على أسهم شركات صغيرة للمضاربة وليس للاستثمار، وحسب المعلن فان هذه الطريقة ستطبق على جميع الشركات التي ستطرح بعلاوة إصدار، وهنا نعيد تساؤلنا وهو : مادام أن تلك الصناديق تعاني من مشكلة عدم إقبال المواطنين لضخ سيولتهم للاستثمار بتلك الصناديق وان هناك انسحابات أسبوعية من المستثمرين السابقين بها بسبب استمرار خسائرها، فمن أين ستوفر تلك الصناديق الأموال اللازمة للاكتتاب في أسهم الشركات التي ستطرح للاكتتاب العام وهي مجموعة كبيرة تنتظر موافقة هيئة السوق عليها؟ فالصناديق البنكية تمتلك أسهما معظمها في شركات قيادية والصناديق الجديدة التابعة لمكاتب استثمارية تمتلك أسهما في شركات متنوعة والإقبال عليها ليس كبيراً خاصة وأنها بدأت في تحقيق خسائر مبكرة! إذا هناك وضع جديد ويجب أن نستقرئ ما سيحدث، فإذا نظرنا الى ما حدث بالفخارية التي تمتلك الصناديق نصف أسهمها المطروحة وطريقة القفز بالسعر الى (200) ريال ثم الخوض في مضاربات لتصريف السهم على المتداولين لينينهار سعر السهم بعد أيام، فإننا سنجد إن هذه الطريقة في الطرح للاكتتاب ثم قيام الصناديق بتصريفها بأسعار عالية على صغار المتداولين ثم العودة للاكتتاب بمبالغها في شركة أخرى، ليست الطريقة التي هدفت إليها هيئة السوق، ولن تنجح مع الصناديق مستقبلا لانكشاف أمرها ولاحتمال ظهور تكتلات بالسوق ضد صناديق الاستثمار المستأثرة بالاكتتابات لعدم انسحاب السيولة لها! كما انه سيأتي اليوم الذي لن يكون بمقدور تلك الصناديق الاكتتاب في الشركات الجديدة إلا بعد التخلص من أسهم شركات قيادية لتوفير السيولة اللازمة لتلك الاكتتابات وهو الأمر الذي لا يغيب عن فطنة كبار المستثمرين! فنحن إذا أردنا معالجة مشكلة السوق بضخ المزيد من الاكتتابات فيجب أن لا نعالج مشكلة الاكتتابات الجديدة وعدم التمكن من الاستمرار في طرحها بالقضاء على السوق كله! أي أننا لم نعالج مشكلة السوق بل تسببنا في القضاء عليه وبمن داخله! فقد نجد مستقبلا أن الإقبال قد يقل أيضا على الاكتتابات بالقيمة الاسمية، وربما تأخير تداول كيان كان لتجنب الوقوع في ذلك مبكرا! فتعميق السوق بالصورة التي نراها حاليا هل تعني أن نصل إلى عمق السوق؟ أي القاع السعري للأسهم حسب ما يراه البعض كهدف للمستثمرين طويلي الأجل أصحاب السيولة الذكية التي تنتظر وقت الدخول المناسب!

ومن هنا أعيد المقترح الذي طرحته مفصلا بتاريخ 2007/1/6م وهو أن يتم العمل بسياسة طرح أسهم الشركة الجديدة ذات علاوة الإصدار للتداول مباشرة ومن قبل الملاك وفق النسبة المحددة للطرح كحد أقصى وحسب الطريقة التي اتبعت قبل سنوات في طرح عدد من الشركات بالسوق (المجموعة السعودية وجرير على سبيل المثال) وسيتم بتلك الطريقة تداول أسهم الشركات بكميات تدريجية وبأسعار غير متضخمة من اليوم الأول للتداول، ومع أنني على يقين من أن هذه الطريقة سيتم اللجوء إليها إجباريا ولكن بعد إنهاء طرح الشركات ذات الأولوية بالطرح والمطلوب تأسيس أسعار عالية لها، إلا أننا حاليا بحاجة الى عدم الضغط على الصناديق لبيع ما تحتويه محافظها من أسهم استثمارية - لم تجن منها سوى الخسائر المستمرة - لكي تتمكن من توفير سيوله للاكتتاب في الشركات الجديدة ومن ثم المشاركة بالعبث بالسوق بالمضاربة العنيفة باسهم تلك الشركات لتتخلص منها بأسعار متضخمة لتوفير سيولة الاكتتاب القادم! وإذا تم تجاهل هذا الأمر، فانه يكفي أن نعلم بأن انهيار أكتوبر 2006م كان اشد وطأه من انهيار فبراير 2006م! فلكل منهما أسبابه وظروفه، ولكن تطبيقا للشفافية فقد كان ذلك متوقعاً ونشر هنا مسبقا اعتمادا على نظرية الاستباقية بسوقنا!!

1.17 مليار ريال الخسائر الأسبوعية للصناديق ووحداتها تتراجع بنسبة -3.93%

عائض المالكي - جدة

واصل متوسط الأداء الأسبوعي العام لوحدات صناديق الاستثمار بالأسهم السعودية تراجعه خلال الأسبوع الماضي بنسبة -3.93 في المائة عن الأسبوع ماقبل الماضي والذي كان متراجعا فيه بنسبة 1.37 في المائة. وبذلك يرتفع متوسط خسائر الصناديق الاستثمارية من بداية العام الحالي من خسارة نسبتها -3.55 في المائة الأسبوع ماقبل الماضي الى خسارة بلغت -7.37 في المائة مطلع هذا الأسبوع ,ليرتفع بدوره متوسط خسائر الصناديق الاستثمارية منذ (25 فبراير 2006م) من -60.44 في المائة الأسبوع الماضي الى -61.92 في المائة مطلع هذا الاسبوع. اما على مستوى صافي اصولها الاستثمارية فقد شهدت انخفاضا بنسبة -4.63 في المائة عن الأسبوع ما قبل الماضي وبخسارة تجاوزت 1.17 مليار ريال لينخفض إجمالي أصولها الى 24.17 مليارا مقارنة بحجمها الأسبوع ماقبل الماضي حيث كانت 25.34 مليار ريال. كما تراجعت نسبة صافي أصولها الاستثمارية الى إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم المحلية من 2.20 في المائة الأسبوع ما قبل الماضي إلى 2.19 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع وذلك نتيجة ما شهدته أصول هذه الصناديق من تراجع يفوق نسبيا تراجع أداء مؤشر سوق الأسهم الذي انخفض بنسبة بلغت -3.92 في المائة فاقدا اكثر من 288 نقطة عن الأسبوع ماقبل الماضي لتتراجع قيمته السوقية عند 1.10 تريليون ريال أي بخسارة أسبوعية تجاوزت 45 مليار ريال.

الصناديق الاستثمارية الشرعية

تراجع متوسط الأداء الأسبوعي لوحدات الصناديق الاستثمارية الشرعية الأسبوع الماضي بنسبة -4.06 في المائة عن الأسبوع ما قبل الماضي والذي كان متراجعا فيه بنسبة - 1.59 في المائة ,ليرتفع بذلك متوسط خسائر هذه الفئة منذ بداية العام الجاري من خسارة نسبتها -1.50 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي الى مانسبته -5.53 في المائة مطلع هذا الأسبوع .و بدوره يرتفع متوسط خسائر هذه الفئة من الصناديق منذ (25 فبراير 2006م ) من -60.37 في المائة الأسبوع الماضي الى -61.84 في المائة مطلع هذا الاسبوع. كما تراجعت القيمة السوقية لهذه الصناديق بنسبة -4.73 في المائة لتنخفض بذلك صافي أصولها الى 16.68 مليار ريال مقارنة بالأسبوع ماقبل الماضي حيث كانت عند 17.51 مليار ريال وبخسارة تجاوزت 829.21 مليون ريال. اما على مستوى نسبة صافي أصولها الاستثمارية الى إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم المحلية فقد شهدت انخفاضا ايضا من 1.52 في المائة الأسبوع ما قبل الماضي إلى 1.51 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع. كما تراجعت نسبتها من إجمالي اصول الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية من 69.10 في المائة الأسبوع ماقبل الماضي الى 69.02 في المائة مطلع هذا الاسبوع وذلك يعود الى ارتفاع نسبة خسائرها في صافي الاصول الاستثمارية مقابل خسائر الصناديق التقليدية خلال الاسبوع الماضي , وهي اكبر حجماً من الصناديق التقليدية وتستثمر هذه الصناديق في أسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية، ولا تستثمر في أسهم الشركات التي لها مديونية مرتفعة بالإضافة إلى أنها تقوم بعملية تطهير الأرباح.

وعلى مستوى أداء الصناديق فلا يزال صندوق الامانة للشركات الصناعية والمدار من «ساب» يتصدر المرتبة الأولى من حيث قياس أداء الصناديق وفقا لأعلاها ربحية منذ بداية العام 2007م بنسبة ارتفاع بلغت 8.27 في المائة رغم تسجيل سعر الوحدة تراجعا عند 6.4972 ريالا . فيما لا يزال صندوق النقاء المبارك والمدار من البنك العربي الوطني الخاسر الاكبر منذ بداية العام الجاري بنسبة تراجع بلغت -16.96 في المائة لتسجل سعر الوحدة تراجعا عند 4.4778 ريالا. أما على صعيد الأداء الأسبوعي فقد تراوحت الحدود العليا والدنيا الأسبوعية لصناديق هذه الفئة بين -7.08 في المائة كأعلى نسبة خسارة أسبوعية مسجلة لحساب صندوق الراجحي للاسهم المحلية والمدار من مصرف الراجحي مسجلا سعر الوحدة انخفاضا عند 227.79 ريالا, ونحو -0.15 في المائة كأدنى نسبة خسارة أسبوعية لحساب صندوق الاهلي النشط للمتاجرة بالاسهم المدار من البنك الاهلى بعد تراجع سعر الوحدة عند 1.178 ريالا, والجدول يبين مزيدا من التفاصيل.

الصناديق الاستثمارية التقليدية

كما شهد متوسط الأداء الأسبوعي لوحدات الصناديق الاستثمارية التقليدية الأسبوع الماضي تراجعا بلغت نسبته -3.77 في المائة عن الأسبوع ماقبل الماضي والذي كان متراجعا فيه بنسبة - 1.10 في المائة , لترتفع من ثم خسائر الصناديق الاستثمارية التقليدية منذ بداية العام الجاري من -5.92 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي الى -9.48 في المائة مطلع هذا الأسبوع .و بدوره يرتفع متوسط خسائر هذا الفئة من الصناديق منذ (25 فبراير 2006م ) من -60.51 في المائة الأسبوع الماضي الى -61.99 في المائة مطلع هذا الاسبوع. كما شهدت القيمة السوقية لهذه الصناديق تراجعا بنسبة -4.40 في المائة لتنخفض بذلك صافي أصولها الى 7.48 مليار ريال مقارنة بالأسبوع ماقبل الماضي حيث كانت عند 7.83 مليار ريال وبخسارة أسبوعية بلغت 344.84 مليون ريال. اما على مستوى نسبة صافي أصولها الاستثمارية الى اجمالي القيمة السوقية لسوق الاسهم المحلية فقد شهدت استقرارا عند 0.68 في المائة. فيما ارتفعت نسبتها من إجمالي اصول الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية من 30.90 في المائة الأسبوع ماقبل الماضي الى 30.98 في المائة مطلع هذا الاسبوع وذلك يعود الى ارتفاع نسبة خسائرالصناديق الشرعية كما ذكرنا في صافي الأصول مقابل خسائر هذه الفئة خلال الاسبوع الماضي. وهي اقل حجما من الصناديق الاستثمارية الشرعية و تستثمر هذه الصناديق في جميع أسهم الشركات السعودية المساهمة. وعلى مستوى أداء الصناديق فلا يزال صندوق الرياض للأسهم 1 والمدار من بنك الرياض متصدرا المرتبة الأولى من حيث قياس أداء الصناديق وفقا لأقلها خسارة منذ بداية العام الجاري بنسبة تراجع بلغت -3.95 في المائة بعد تسجيل سعر الوحدة انخفاضا عند 9.32 ريالا .فيما لايزال صندوق أسهم البنوك السعودية والمدار من البنك السعودي الهولندي الخاسر الاكبر منذ بداية العام الجاري بنسبة تراجع بلغت -19.31 في المائة بعد تسجيل سعر الوحدة تراجعا عند 312.94 ريالا. أما على صعيد الأداء الأسبوعي فقد تراوحت الحدود العليا والدنيا الأسبوعية لصناديق هذه الفئة بين -4.39 في المائة كأعلى نسبة خسارة أسبوعية لحساب صندوق الفريد والمدار من «سامبا» ليسجل سعر الوحدة تراجعا عند 12.79 ريالا, ونحو -2.62 في المائة كأدنى خسارة أسبوعية لحساب صندوق أسهم البنوك السعودية والمدار من البنك السعودي الهولندي لتتراجع سعر الوحدة كما ذكرنا عند 312.94 ريال والجدول يبين مزيدا من التفاصيل.