الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد, 25 جماد أول 1428 ه الموافق 10/06/2007 م

تقرير: التضخم يحول دون تحقيق العملة الخليجية الموحدة عام 2010
- حسن أبو عرفات من الدوحة - 25/05/1428ه
اعتبر تقرير اقتصادي حديث أن ارتفاع مستويات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ربما يحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي وطرح العملة الموحدة بحلول عام 2010.
وقال التقرير الذي أعدته "ميد" إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تواجه اختيارا قاسيا بين اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة ارتفاع التضخم من أجل المحافظة على معدلات النمو الحالية، وتحقيق معايير التقارب المتفق عليها بين الدول الست لتحقيق الاقتصاد والعملة الموحدة في موعدها.
وحسب التقرير، تعهدت دول مجلس التعاون الست في كانون الثاني (ديسمبر) 2001 بتحقيق الوحدة الاقتصادية والنقدية عام 2010، لكن أظهر التحليل الذي قامت به "ميد" وجود مخاوف من أن هذه العملية تحت قيد التهديد. وقال ريتشارد ثومسون محرر مجلة "ميد": "يجب على حكومات مجلس التعاون الخليجي أن تقرر فيما إذا كانت تريد متابعة العمل بمخططاتها للحفاظ على مستوى النمو أو أن تعمل على تكييف سياساتها وربما تقليل مستوى النمو لمعالجة التضخم وطرح العملة الموحدة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

اعتبر تقرير اقتصادي حديث أن ارتفاع مستويات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ربما يحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي وطرح العملة الموحدة بحلول عام 2010.
وقال التقرير الذي أعدته "ميد" إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تواجه اختيارا قاسيا بين اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة ارتفاع التضخم من أجل المحافظة على معدلات النمو الحالية، وتحقيق معايير التقارب المتفق عليها بين الدول الستة لتحقيق الاقتصاد والعملة الموحدة في موعدها.
وحسب التقرير، تعهدت دول مجلس التعاون الستة في كانون الثاني (ديسمبر) 2001 بتحقيق الوحدة الاقتصادية والنقدية عام 2010، لكن أظهر التحليل الذي قامت به "ميد" وجود مخاوف من أن هذه العملية تحت قيد التهديد. وقال ريتشارد ثومسون محرر مجلة "ميد": "يجب على حكومات مجلس التعاون الخليجي أن تقرر فيما إذا كانت تريد متابعة العمل بمخططاتها للحفاظ على مستوى النمو أو أن تعمل على تكييف سياساتها وربما تقليل مستوى النمو، للعمل على تحقيق الهدف الطويل الأمد لإقامة كتل اقتصادية متجانسة في الخليج". وتابع: إن النتيجة واضحة بالفعل، فبالرغم من التصريحات المتكررة للالتزام بتحقيق العملة الواحدة والاقتصاد الموحد، إلا أن معظمهم وإن لم يكن الكل، سيختارون الاستمرار بمعدلات النمو الحالية، وهذا يتعارض مع السيطرة على التضخم.
والمعلوم أن التضخم في الخليج زاد بشكل ملحوظ خلال السنوات الست الماضية، فمع زيادة التضخم في الإمارات بنسبة 13.8 خلال العام 2006 مقارنة مع نسبة 1.4 خلال عام 2000، وحصول اتجاهات متماثلة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الخمسة الأخرى، لم تشهد أي من هذه البلدان انخفاضا في التضخم منذ عام 2001. ومن المثير للانتباه، أن الكثيرين يلقون باللوم على إن ارتباط عملة الخليج بالدولار الأمريكي، والذي يعد عاملاً على توحيد العملة، سبب أساسي لنمو التضخم في المنطقة، تقول مجلة "ميد" إن هذه المعلومات مضللة. وبالرغم من أن هناك العديد من أوجه التشابه في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست، إلا إن أسباب التضخم تختلف من دولة إلى أخرى. بينما أن الزيادة في عدد العمال المهاجرين بنسبة 84 في المائة و112 في المائة على التوالي في قطر والإمارات المتحدة، والتي تمتلك أعلى مستويات التضخم في المنطقة، تعد العامل الأساسي في زيادة الأسعار. أما سبب التضخم في السعودية فهو الإنفاق الحكومي الذي وصل إلى مستويات عالية لم يسبق لها مثيل.
وكانت مؤسسة التقييم الدولي "ستاندرد آند بورز" قد امتدحت في تقرير لها صدر أخيرا نهج مؤسسة النقد العربي السعودي في تعاملها مع سياسة سعر صرف الريال باعتبارها التزمت بتأكيدها المتكرر حول الإبقاء على السعر الحالي أمام الدولار ثابتا، والمؤسسة الدولية تشير بذلك إلى البنك المركزي الكويتي الذي أكد ذات مرة أنه لن يغير في سياسته النقدية التزاما بمشروع العملة الخليجية الموحدة، لكنه عاد ورفع سعر الدينار وفك ارتباطه مع الدولار.
وفي جانب ثان، قللت "ستاندرد آند بورز" الوقت من آثار التضخم في السعودية باعتبار معدلات معقولة (3.1 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري) مقارنة بالإمارات وقطر والذي تسجل فيهما مستويات تصل إلى 9 في المائة. علما أن معيار التضخم يشكل المعضلة الكبرى في مشروع العملة الخليجية الموحدة. ومن العوامل التي تغذي نمو التضخم في الخليج بخلاف ضعف الدولار، الطفرة العمرانية والسياحية في القطاعات التي تزامنت مع الطلب الاستهلاكي على الغذاء والإسكان بسبب زيادة أعداد العمالة الوافدة.
وأكد تقرير حديث صدر عن مصلحة الإحصاءات العامة، أن معدل التضخم ارتفع خلال آذار (مارس) 2007 مقارنة بالشهر السابق بنحو 0.4 في المائة، في حين بلغت نسبة ارتفاعه خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول 2006، نحو 3.1 في المائة. وقال محللون في حينه إن التضخم في زيادة منذ أكثر من عام نتيجة انتعاش يدعمه دخل النفط القياسي وتراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى. وسعر صرف الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي مما يرفع تكلفة الواردات غير الدولارية. وقال حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إن الضغوط التضخمية مؤقتة وعزاها فقط إلى النمو الاقتصادي.
من جانبه، جدد سلطان السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي التزام بلاده بسياسة ربط الدرهم بالدولار. وأكد أنه لا رجعة عن قرار الارتباط بالدولار الذي وصفه بأنه يحقق للإمارات الكثير من المزايا والفوائد التجارية. وأوضح السويدي، أن بلاده التي تراهن تقارير مصرفية دولية على أنها ستكون البلد الخليجي الثاني بعد الكويت التي ستتخلى عن ربط عملتها بالدولار أو رفع قيمتها لن تغير سياستها في الوقت الحالي، قائلا "هذه السياسة هي الأنسب بالنسبة لنا في الإمارات ذلك أن 70 في المائة من صادرات الدولة حاليا يتم تسعيرها بالدولار". وكان تقرير صدر عن "دويتشه بنك " قد توقع أن تلجأ الإمارات إلى رفع قيمة عملتها أمام الدولار بنسبة 3 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لكبح جماح التضخم.

اكتتاب جبل عمر لم يؤثر على السوق لسهولة تغطيته
الأسهم تبدأ تداولاتها باللون الأخضر وسط تركيز على شركات المضاربة



بدأت سوق الأسهم تداولات الأسبوع الحالي على اللون الأخضر، وتحسنت مؤشرات السوق، وسط تركيز على اسهم المضاربة التي ارتفع بعضها بالحد الأعلى البالغ 10%.
وعند الإقفال ارتفع المؤشر نحو 90نقطة تعادل نسبة 1.22% وصولا الى 7452نقطة ولايزال منخفضا منذ بداية العام بواقع 480نقطة.

واستفادت السوق بشكل عام من تصريحات صحفية في مقدمتها تصريح لأمين عام صندوق الاستثمارات العامة عاد من خلاله إلى التأكيد على الجاذبية الاستثمارية للكثير من أسهم السوق ومؤشراتها الايجابية.

وهذا الأمر لا يحتاج إلى تأكيد فجميع التقارير الاقتصادية التي تنشر في هذه الأيام تؤكد على ذلك، كما استفاد السوق من خبر حول اتفاق شركة سابك مع شركة سينوبك الصينية على استثمار ما يزيد قليلا على مليار دولار في منشأة للبتروكيماويات وارتقى سهم الشركة فوق مستوى 120ريالاً.

وجاء ارتفاع السوق أمس رغم البدء في اكتتاب شركة جبل عمر والذي يستمر لمدة عشرة أيام ويتوقع ان يشهد إقبالا قويا سيتعذر معه توزيع الأسهم حتى بالحد الأدنى على المكتتبين والبالغ خمسون سهما نظرا لأن الشركة ستستثمر أموالها في المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، الأمر الذي يجعل الاكتتاب في أسهمها مغريا للمواطنين الذين سيحاول بعضهم تعويض فرصة عدم الاكتتاب في شركة كيان التي وزعت الأسهم فيها وفق الكمية المطلوبة لنحو 99.5% من عدد المكتتبين.

وارتفعت قيمة التداول لتتجاوز متوسط الأسبوع الماضي والبالغ 5.5مليارات ريال لتصل أمس إلى 7.2مليارات ريال تشمل قيمة 151.1مليون سهم موزعة على أكثر من 195.7ألف صفقة، وسجلت اسهم 79شركة ارتفاعات متباينة من اصل اسهم 88شركة ولم ينخفض سوى سبعة اسهم غالبيتها في القطاع البنكي.

وانطلقت إشارات الارتفاع مبكرة من اسهم المضاربة وفي مقدمتها سهم الأسماك المرتفع بنسبة 10% بطلبات دون عروض وعلى نفس السلوك سارت اسهم ثمار وشمس والصادرات والفخارية وهذه الشركات يجمعها عامل مشترك واحد وهو قلة أسهمها وصغر رأسمالها حيث تكون أهدافا ذات شعبية للمضاربين.

وكتأكيد على قيادة اسهم المضاربة للاتجاه فقد سجلت اسهم ثمار أعلى قيمة بلغت 647.5مليون ريال وهي اكبر قيمة تداول في السوق وجاءت بعدها اسهم الفخارية بنحو 441مليون ريال ثم شمس بقيمة 354مليون ريال وبذلك تكون هذه الشركات الثلاث قد سيطرت على 20% من القيمة الإجمالية للتداول.


إضافة اسهم شركات التأمين ونماء في المحافظ

وشهد السوق عدة إعلانات فقد السوق المالية السعودية (تداول) إضافة أسهم المكتتبين في شركات وهي: سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني(سند)، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني، الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني، شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، شركة الأهلي للتكافل، الشركة الأهلية للتأمين التعاوني (الأهلية)، المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) اعتبارا من أمس حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب.

كما أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) إضافة أسهم المنحة الخاصة بشركة نماء للكيماويات أمس على أساس سهم واحد مجاني مقابل كل ثمانية أسهم قائمة لملاك أسهم الشركة كما في نهاية تداول يوم السبت 1428/5/16ه الموافق2007/6/2م.


تأجيل منحة الاحساء لعدم اكتمال النصاب

وأعلنت شركة الاحساء للتنمية تأجل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية السادسة التي كان موعدها عصر يوم الأربعاء الماضي لموعد لاحق، وعليه تأجيل أحقية أسهم المنحة إلى نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية غير العادية القادم الذي سيتم تحديده لاحقا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

وجاء التأجيل لكون اجتماع الإعادة للجمعية العامة غير العادية يتطلب حضور ما نسبته (25%) في حين بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) 8421748سهما من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ 42875000سهم أي بنسبة (19.64%).

توصية بتشكيل فريق من المحامين السعوديين لتقييم مدى تطبيق الالتزامات الخاصة بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية



عبر المشاركون في ندوة بيئة الاستثمار السعودية في ظل التزامات المملكة العربية السعودية في منظمة التجارة العالمية عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على موافقته الكريمة بانعقاد الندوة مما مكن المشاركين من الخروج بتوصيات ونتائج يمكن أن تساهم في تحقيق الأهداف. وأكدت توصيات الندوة التي صدرت أمس أن الندوة حفلت بالعديد من أوراق العمل والموضوعات ومنها آلية تسوية المنازعات والتحكيم في منظمة التجارة العالمية والاغراق والدعم والوقاية الحماتية للمنتجات السعودية وتجارة الخدمات السعودية في ظل التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية والملكية الفكرية واثرها على التجارة في السلع والخدمات في ظل البيئة الاستثمارية السعودية وثمن المشاركون الدعم الكبير الذي وجدته الندوة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور بندر بن سلمان مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي ورعايته لحضور الندوة.
ودعت التوصيات إلى ضرورة تفعيل توصية سموه الكريم التي تقضي بإنشاء فريق من المحامين السعوديين واسناد دور أساسي لهذا الفريق في تقييم مدى جاهزية مختلف الجهات الحكومية لتفعيل وتطبيق الالتزامات المناط بها ضمن الوثائق الرسمية لانضمام المملكة العربية السعودية في عضوية منظمة التجارة العالمية والتي تم العمل بها بصورة نهائية منذ نهاية عام 2005م بهدف الإسراع وأخذ مبدأ الحيطة تجنباً لأي مساءلة قانونية دولية في ظل المراجعة القانونية المرتقبة لهذه الالتزامات والسياسات التجارية للمملكة من قبل منظمة التجارة العالمية خلال العامين القادمين.

وشددت التوصيات على أهمية المحافظة على سمعة المملكة بالتأكد من قيام الجهات الرسمية بما هو مطلوب منها تجاه هذه الالتزامات الدولية وأن يكون ضمن عضوية هذا الفريق من المحامين المتخصصين في مجال منظمة التجارة العالمية والتجارة الدولية أعضاء قانونيين من مختلف الجهات الأساسية ذات العلاقة مثل وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية ووزارات الزراعة والصحة والمالية والهيئة العامة للاستثمار.

من جهته قال رئيس اللجنة العلمية لندوة بيئة الاستثمار السعودية الدكتور فهد العيتاني ان المشاركين في الندوة اعتمدوا أربع توصيات هامة تنص على تشجيع وحث الشركات المساهمة والشركات العائلية الوطنية والغرف التجارية ومجلسها بضرورة اعطاء دور أكبر ومميز للإدارات القانونية والرفع من مستوى القائمين عليها لمعرفة مدى الجاهزية القانونية للشركات ومؤسسات الاقتصاد السعودي بمختلف أنشطتها وأحجامها للتلاؤم مع أحكام الاتفاقيات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية من جهة والتوافق مع الالتزامات الرسمية للمملكة في مجالات التجارة في السلع والتجارة في الخدمات وحقوق الملكية الفكرية المتصلة بها تحقيقاً للمبادئ الأساسية للمنظمة والمتمثلة في مبدأ الشفافية والمعاملة الوطنية والدول الأولى بالرعاية حيث لوحظ تباطؤ العديد من الشركات في هذا المجال مما يؤدي إلى نشوء قضايا ومشاكل قانونية بدأت تظهر بوادرها إلى السطح.

وأضاف الدكتور فهد العيتاني ان الندوة أوصت أيضاً إلى ضرورة قيام الهيئة السعودية لتنمية الصادرات ضمن مهامها الحالية في تنمية الصادرات الخدمية وفق أربعة محاور هامة منها تقديم الدعم المعرفي والمعنوي اللازم لمصدري الخدمات الوطنية وبلورة فكر وطني موحد لتجارة الخدمات باعتبارها النصف الثاني للتجارة العالمية وتمكين مقدمي الخدمات المحلية من تصدير خدماتهم إلى الأسواق الخارجية وتمثيل مقدمي الخدمات الوطنية في المحافل والمؤتمرات والمعارض الدولية اسوة بأصحاب السلع الصناعية.

ولفت رئيس اللجنة العلمية أن الندوة أوصت إلى الإسراع في تفعيل قانون مكافحة الاغراق الخليجي وجعله قانوناً الزامياً وتوفيركافة الإمكانات المادية والإجراءات اللازمة لوضعه قيد التنفيذ في ظل التزايد القائم والمتوقع في عدد الشكاوى والقضايا القانونية المرفوعة على الصناعات الوطنية الخليجية والتي بلغت حتى منتصف 2006م ثلاثين قضية اغراق ضد السلع والمنتجات الخليجية بناء على احصائيات منظمة التجارة العالمية وكذلك في ظل اغراق السلع الأجنبية للأسواق الخليجية التي سوف تؤدي إلى إمكانية الخروج المبكر لبعض الصناعات الخليجية من الأسواق الوطنية في وجود عدم اتخاذ إجراء بخصوص اغراق المنتجات الأجنبية العديدة للأسواق الخليجية على الرغم من وجودها بكثرة.

وأشار إلى أن التوصيات أكدت على أهمية تأهيل مكاتب المحاماة الوطنية والقطاع الصناعي للالمام بكيفية التعامل مع قضايا مكافحة الاغراق. وأوضح أن التوصيات دعت إلى دعم وتهيئة السلطات القضائية والتشريعية في المملكة لتفعيل المحاكم التجارية وتعديل القوانين وتهيئة المناخ لدور أكبر للمحامين ومكاتب المحاماة الوطنية للقيام بالدور المطلوب والكامل في ظل تحول بيئة الأعمال السعودية في ظل منافسة عالمية مفتوحة ذات مناخ قانوني في جميع المجالات الصناعية والسلع والخدمات وشتى مجالات العمل الاقتصادي والتجاري.

الجدير بالذكر أن ندوة بيئة الاستثمارات السعودية نظمتها اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بالتعاون مع مركز القانون السعودي للتدريب ومنظمة التجارة العالمية واختتمت أعمالها مؤخراً.

حتى لا يُحوِّل مضاربو الخشاش سوقنا لأكبر طاولة قمار في العالم:
اقتراح للهيئة بتعميق السوق بشركات بدون علاوة إصدار



عبدالله الجعيثن
أكثر من ربع قيمة التداولات في سوقنا تتم في الأغلب على شركات صغيرة هزيلة، وكثيرون في سوق الأسهم السعودية حوَّلوا هذه السوق إلى (طاولة قمار) وهم يشعرون أو لا يشعرون، وذلك بمضارباتهم المحمومة الملغومة على بعض أسهم الخشاش العاثرة ورفع أسهمها إلى أسعار لا تستحق عشرها، على حساب شركات العوائد الراسخة الرابحة وذات التاريخ العريق..
وهذا التصرف القماري.. الآني.. لن ينفع أسهم الخشاش فالقط لن يتحول إلى أسد أبداً.. وعرين الأسد لن يضيره وجود بعض الهُباب والخشاش في عرينه "أطنينُ أجنحة الذباب يضير؟" ولكن المراقب يؤلمه انجراف كثير من صغار المتداولين مع الخدعة الكبرى لرفع أسهم الخشاش فوق أسيادها أسهم العوائد الكبرى وقد كان زياد بن أبيه يقول:

- لئن ينزل عشرة من العلية خير من أن يرتفع واحد من السفلة!!

وذلك لأنه حين يرتفع من لا يستحق تختل الموازين وتنعدم الرؤية ويتوارى العدل خجلاً ويعزف المستثمرون الجادون عن سوق ترفع ما لا يستحق فوق قدره بأضعاف وتخفض ما يستحق الارتفاع إلى القاع..

وهذه الحال المضحكة، وشر البلية ما يضحك، تمر بالأسواق بعض الأحيان كما حصل في سوق النازداك أواخر التسعينات حين ارتفع الخشاش هناك إلى عنان السماء على حساب الشركات الراسيات كالجبال، ولكن العبرة بالنهاية فقد هوت تلك الشركات من حالق وفلست بأصحابها وظلت عمالقة الشركات راسخة كالأعلام مثمرة كالأشجار المباركة: ظل وثمر ونمو وخير ومنظر يسر العين، بينما شركات الخشاش التي طارت كالنمل الذي يطير حين يقترب أجله سقطت على وجهها كما تسقط النملة الطائرة على بطنها (وتتبعرص) قليلاً ثم تموت! وأسواق الأسهم لا تقوم دائماً على العقل والعدل بل تقوم أحياناً على أمزجة بعض الناس الذين ينفخهم (الهوس) مرة ثم يضربهم الاكتئاب..!

@ @ @

ولو كان الأمر يعود لهؤلاء المضاربين وحدهم لتركناهم في حالهم يفعلون ما يشاءون وإن كانت النصيحة واجبة.. ولكن الأمر أعم.. وأهم.. فهو يعم سوق الأسهم السعودية كلها.. ويشوه سمعتها.. ويصيب الكثير من المندفعين وراء خداع مضاربي الخشاش (وهم على شكل مجموعات تُبيت الخدع بليل وتدير المحافظ بسر وتربح الكبير على حساب الصغير) لهذا اصبح الموضوع شأناً عاماً يمس الاقتصاد والمجتمع ومستقبل الاستثمار.. ولهذا ينبغي ان يكف هؤلاء المضاربون عن اللعب بالنار، ورفع أسهم الخشاش فوق قيمته الحقيقية بأضعاف، وهم إما أن يكونوا جاهلين كمن زُيِّن له سوء عمله فرآه حسناً، وهنا يجب تنبيههم إلى خطورة ما يفعلون، خطورته عليهن هم وعلى من ينساق وراءهم وعلى سمعة سوق بلدهم، أو انهم - وهذا الأرجح - يعلمون انهم يلعبون بالنار، ولكنهم يريدون جمع أكبر عدد ممكن من الخفاش حول هذه النار لكي يحترق وينجوا هم.. وما أظنهم بناجين.. فأكثر أسهم الخشاش بأيديهم.. وبأعلى الأسعار.. وبعضهم عليه ديون.. وحالته حالة.. ومراقبته للشاشة مراقبة الشاة للجزار، كما قال الشاعر القديم:

نظرتء إليك بأعين محمرَّة

نظر التيوس إلى شغار الجازر

ونقول: الله يصلح الأحوال ويبعد المقامرين عن داء القمار فإنه الداء العياء الذي لا برء منه إذا تحكَّم في صاحبه.. وندعو الله ألا يخسر مسلماً، فإن الإنسان لا يحس بقيمة ثروته - مهما كانت في نظرة قليلة - حتى يفقدها.. لا سمح الله..

@ @ @

ان هناك من يقول:

المضاربة موجودة في جميع الأسواق.. وعلى كل الشركات..

ويقيس على هذا فيشجع ما يوجد في سوقنا من مضاربات ملغومة على أسهم الخشاش..

وهو قياس فاسد..

فهو كمن يقول:

ان قيادة السيارات موجودة في جميع شوارع العالم..

وبالتالي فإن (التفحيط) الذي في شوارعنا هو نوع من القيادة ولا غبار عليه..

التفحيط خطير على صاحبه وعلى الناس من حوله..

والمضاربة على أسهم الخشاش (بحيث وصل مكرر بعضها الى اكثر من (400) مرة غير التي بالسالب).

هذا أخطر من التفحيط بسيارة في الشارع، على خطورة التفحيط.

فإن هذه المضاربات (أو على الاصح المقامرات) تغر كثيراً من المتداولين غير الواعين، وتخسرهم الكثير، وتصيبهم بالأمراض الجسدية والنفسية بسبب القلق وشدة تقلبات السهم (بعضها من نسبة فوق لنسبة تحت في نفس اليوم والعكس صحيح).. هذا يختلف عن المضاربات الموجودة في أسواق الأسهم في العالم.

المضاربات في الاصل هي لتصحيح سعر السهم وايصاله لسعره العادل اما برفعه حين يستجد ما يوجب ذلك او لكون السوق لم ينصفه، او بخفضه حين يستجد ما يوجب ذلك او لكون السوق اعطاه اكثر من حقه.

المضاربة الصحية هي التي تسعى لوصول السهم لسعره العادل او القريب منه وهي بهذا تنفع وتساعد في تعديل ادارات الشركات المساهمة، فالإدارة الفاشلة يخسف المضاربون بسهمها لأسفل سافلين مما يجعل مساهموها يحتجون على مجلس ادارتها ويطيرونه اذا لزم الأمر، ويجعل مجلس الادارة يغير المديرين ويحاكمهم ان كانوا فاسدين او مفرطين، وكل هذا بفضل المضاربين الذين خسفوا بسعر السهم لسوء ادارته التي جعلت ربح الشركة يتناقص او جعلها تخسر.

اما لدينا فكثير من المضاربين يكافئون الادارات الفاشلة برفع اسعار اسهمها للعلالي، لمجرد ان اسهمها المتداولة قليلة، ولو كانت خاسرة!!.

ويكافئون الادارات الكفء الشريفة اتي تحقق لمساهميها الارباح والنمو بالبعد عن سهمها وتنزيله.

هذه ليست مضاربة صحية ابداً، بل هي ظاهرة مرضية، وقمار خطير العواقب، وحله بتوعية المتداولين، ومراقبة هيئة سوق المال لمن يغرر بالناس، ويقوم بالتدوير على السهم، حتى ان بعض اسهم الخشاش يتم في يوم واحد تداول اكثر من عدد اسهمها المصدرة، في تقلبات عنيفة لا تمت لأداء الشركة بأي صلة!.

تعميق السوق

وطرح العديد من الشركات للاكتتاب العام سوف يعمق السوق ويقلل من تلاعب المضاربين على المدى البعيد، اما على القصير فإنه قد يشجعهم نظراً لكثرة الشركات الجديدة التي طرحت واسهمها قليلة جداً فسوف تصبح مثل (كرة التنس) بين أيدي المضاربين.

علاوة الاصدار

تقترح على هيئة سوق المال الموقرة ان توقف طرح اي شركة بعلاوة اصدار حتى تنتهي من طرح جميع الشركات الجديدة التي بدون علاوة اصدار، لأن الأخيرة - اذا كانت مدروسة الجدوى وهي كذلك كما يفترض) هي التي:

1- توفر فرص عمل جديدة للمواطنين.

2- توفر فرص استثمار مربحة للمكتتبين.

3- تساهم في الناتج الوطني.

4- تقدم سلعاً وخدمات جديدة.

5- تساعد على توجيه الموارد النادرة (الاموال) للقطاعات المنتجة) وهذه هي مهمة سوق المال وصل مكرر بعضها كما هو في اقفال يوم الاربعاء 2007/7/6كما يلي: