الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 25 ربيع ثاني 1428 ه الموافق 12/05/2007 م

المفلح ل "الاقتصادية": الحسابات النظامية تيسر تحديد قيمة المستحق على المحل التجاري
مصلحة الزكاة تجبي "زكاة الأسهم" من الشركات وليس من المضاربين
- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 25/04/1428ه
أكد إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، أن موقف المصلحة من زكاة الأسهم يستند إلى طبيعة التعامل مع الأسهم, فهناك أسهم تكون للاستثمار (القنية) وثانية للمضاربة, وبالتالي فإن الشركات المستثمرة في السوق (قنية) تدفع الزكاة للمصلحة مباشرة, وإذا كان المتعامل يحتفظ بالأسهم لغرض القنية فإنه يكتفي بما تدفعه الشركة، أما الربح الذي يحققه ويحول عليه الحول فهو ملزم بإخراج زكاته بطريقته الخاصة.
ومضى المفلح يقول: إذا كان هدف المساهمة في السوق هو المضاربة فهي حسب الفتاوى تخضع للزكاة، وهي الآن تخرج من الأفراد أنفسهم ولا تجبى من المصلحة.
وبيَن مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، أن تداول الأسهم إذا كان يتم بواسطة شركات أموال, فأنها ملزمة بالتسجيل لدى المصلحة وتقدم إقراراتها وبالتالي تدفع الزكاة للمصلحة، لكن إذا كانت استثمارات فردية فهي تترك للأفراد والمصلحة لا تجبي الزكاة من الأفراد.
وفي سؤال عن كيفية تقييم مقدار الزكاة من قبل مراقبي مصلحة الزكاة للمحال التجارية، أفاد المفلح أنه لدى المصلحة عدة عناصر لتحديد مقدار الزكاة التي يتم جبايتها من المحال, من بينها حجم الاستيراد والعقود وعدد العمالة, وإذا كانت هذه المحال تقدم حسابات نظامية فإن تحديد الزكاة يعتمد على هذه الحسابات.
وأكد المفلح أن تحديد مبلغ الزكاة يتم عادة خلال الإقرار المقدم من المكلف وليس من المصلحة، وإذا رغبت المصلحة في التأكد من المبلغ يتم ذلك من خلال فحص ميداني ومكتبي للمحل المعني بالزكاة.
وأعلنت مصلحة الزكاة والدخل مطلع العام الهجري الجاري أن تطورات إيجابية طرأت على حجم الإيرادات الزكوية التي حققتها المصلحة خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث بلغت الزكاة الشرعية التي حققتها المصلحة خلال العام المالي الماضي 4.5 مليار ريال.
وأوضح إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل في حينها، أن حجم الإيرادات الزكوية للعام ما قبل الماضي بلغ 3.6 مليار ريال أي بمعدل نمو يعادل 25 في المائة على العام السابق.
وأضاف المفلح أن تحقيق هذا الارتفاع يعود سببه إلى توسع الأنشطة الاقتصادية في المملكة، إضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها المصلحة في متابعة المكلفين وحثهم على أداء التزاماتهم الزكوية في مواعيدها المحددة نظاما، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير وتحديث وتبسيط إجراءات العمل في المصلحة.
وبيَن أنه لمواكبة التطور الذي تشهده المملكة في مجال التقنية الحديثة، فقد انتهت المصلحة من تهيئة وإعداد النظام الآلي الشامل الذي نفذته بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة والذي سيمكنها من ميكنة إجراءات العمل لديها بما يؤدي بإذن الله إلى رفع كفاءة الأداء لديها وسرعة إنجاز أعمالها ويعود بالتالي بالنفع على المكلفين وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وذكر أن الإقرارات الزكوية التي ستقدم إلى إدارة كبار المكلفين في الإدارة العامة في الرياض عن الأعوام المنتهية بنهاية عام 2006 سيتم معالجتها آليا كمرحلة أولى تمهيدا لنشر التطبيق في جميع الفروع في مختلف مناطق المملكة.
وحث المفلح جميع المكلفين والخاضعين على الالتزام بتقديم إقراراتهم الزكوية وسداد المستحق عليهم من واقعها في المواعيد النظامية حتى يمكن إيصالها إلى مستحقيها من خلال الحساب المخصص في مؤسسة النقد العربي السعودي للصرف على مستحقي الضمان الاجتماعي من قبل وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية.

تقرير حديث أصدره مصرف الراجحي: المملكة ستظل صاحبة أدنى سجل للتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي
تقرير مصرفي: تراجع ملحوظ للآثار السلبية للأسهم
- "الاقتصادية" من الرياض - 25/04/1428ه
أكد تقرير مصرفي حديث أن الآثار السلبية لتراجع سوق الأسهم في السعودية خفت حدتها إلى حد بعيد بفضل الإنفاق الحكومي الضخم ونمو استثمارات القطاع الخاص، إضافة إلى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للسوق المحلية.
وتوقع التقرير الذي أصدره مصرف الراجحي, أن تحافظ اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على الوتيرة الحالية من النمو لسنوات عديدة مدعومة بالصورة الإيجابية لأسواق النفط العالمية, إضافة إلى اكتساب القطاع الخاص المزيد من الثقة والفاعلية. ويعتقد التقرير أنه رغم ذلك تبقى اقتصادات هذه الدول حساسة للتطورات الإقليمية غير المواتية والتقلبات التي تحدث في الأسواق العالمية.
ويقول التقرير إنه وفقا للمعهد العالمي للتمويل، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد مشاريع عملاقة في مجالات البنية التحتية والطاقة تزيد تكلفتها على التريليون دولار، ومن المتوقع أن تقلل هذه المشاريع العملاقة من اعتماد دول المجلس على عائدات النفط. وفي جانب ثان, أشار التقرير إلى أن السعودية تظل صاحبة أدنى سجل للتضخم في دول المجلس على مر السنين على الرغم من ميل معدل التضخم إلى الارتفاع منذ الربع الأخير لعام 2006.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

توقع تقرير اقتصادي حديث أن تحافظ اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على الوتيرة الحالية من النمو لسنوات عديدة مدعومة بالصورة الإيجابية لأسواق النفط العالمية, إضافة إلى اكتساب القطاع الخاص المزيد من الثقة والفاعلية. ويعتقد التقرير الذي أصدره مصرف الراجحي, أنه رغم ذلك تبقى اقتصادات هذه الدول حساسة للتطورات الإقليمية غير المواتية والتقلبات.
ويقول التقرير إنه وفقا للمعهد العالمي للتمويل، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد مشاريع عملاقة في مجالات البنية التحتية والطاقة تزيد تكلفتها على التريليون دولار، ومن المتوقع أن تقلل هذه المشاريع العملاقة من اعتماد دول المجلس على عائدات النفط. وفي جانب ثان, أشار التقرير إلى أن السعودية تظل صاحبة أدنى سجل للتضخم في دول المجلس على مر السنين على الرغم من ميل معدل التضخم إلى الارتفاع منذ الربع الأخير لعام 2006.

من المتوقع أن تواصل اقتصادات دول مجلس التعاون نموها القوي على الرغم من التراجع الكبير في أسواق الأسهم الذي حدث العام الماضي، والارتفاع الكبير بمعدلات الفائدة على القروض قصيرة الأجل. وساعدت عائدات النفط المرتفعة دول المجلس على زيادة الإنفاق الحكومي وإطلاق مشاريع حكومية عملاقة في مجال البنية التحتية والاستثمارات الصناعية بهدف تحفيز القطاع الخاص على النمو والتوسع. ووفقا للمعهد العالمي للتمويل، فإن مشاريع في مجالات البنية التحتية والطاقة تزيد تكلفتها على التريليون دولار، إما قد تم التخطيط لها وإما البدء في تنفيذها في دول المجلس. ومن المتوقع أن تقلل هذه المشاريع العملاقة من اعتماد دول المجلس على عائدات النفط. وكانت دول المجلس قد حققت متوسط نمو حقيقي في الناتج المحلي بلغ 8.5 في المائة و5.9 في المائة و6.8 في المائة خلال أعوام 2003، 2004، و2005 على التوالي. ومن المتوقع أن ينمو الناتج الحقيقي بمعدل 6 في المائة خلال عام 2006، و5 في المائة خلال عام 2007، وخلال الفترة من 2001 وحتى 2006 نما حجم اقتصاد دول المجلس في صورته الاسمية بأكثر من الضعف إلى نحو 723 مليار دولار.
وبينما تبقى اقتصادات دول المجلس حساسة للتطورات الإقليمية غير المواتية والتقلبات، إلا أن التوقعات تشير إلى أنها ستحافظ على الوتيرة الحالية من النمو لسنوات عديدة مدعومة بالصورة الإيجابية لأسواق النفط العالمية، إضافة إلى اكتساب القطاع الخاص المزيد من الثقة والفاعلية.
وتظل السعودية صاحبة أدنى سجل للتضخم في دول المجلس على مر السنين على الرغم من ميل معدل التضخم إلى الارتفاع منذ الربع الأخير لعام 2006. ومن المتوقع أن تسجل قطر أعلى معدل تضخم خلال عام 2006 بمعدل 11.8 في المائة، تليها الإمارات 10.1 في المائة، فعُمان 3.2 في المائة، ثم الكويت والبحرين 3 في المائة لكل منهما، وأخيرا السعودية 2.2 في المائة. وتعاني قطر والإمارات من أعلى معدلات تضخم في المنطقة، ولا سيما في قطاع الإسكان، حيث ارتفع متوسط إيجار المساكن بمعدل 83 في المائة في الدوحة خلال العامين الماضيين، و60 في المائة في دبي مقارنة ب 21 في المائة في الرياض.

أسعار الفائدة

كانت أسعار الفائدة لودائع ثلاثة أشهر بعملات دول المجلس خلال شهر شباط (فبراير) 2007 على النحو التالي: 5.501 في المائة لودائع الدينار الكويتي، 5.243 للدرهم الإماراتي، و5.097 للريال السعودي، 5.0534 في المائة للريال القطري، 4.627 للدينار البحريني، و4.377 في المائة للريال العُماني. وارتفعت أسعار الفائدة خلال شهر شباط (فبراير) 2007 عند مقارنتها بما كانت عليه في كانون الثاني (يناير) 2007 وفقا للمعدلات التالية: الريال العُماني 0.432 في المائة، الريال السعودي 0.273 في المائة، الدينار البحريني 0.074 في المائة، الريال القطري 0.041 في المائة، الدينار الكويتي 0.034 في المائة، والدرهم الإماراتي 0.003 في المائة نقطة. وخلال ال 12 شهرا الماضية الممتدة من شباط (فبراير) 2006 وحتى شباط (فبراير) 2007 ارتفعت أسعار الفائدة على ودائع ثلاثة أشهر لكل من الدرهم 0.520 في المائة، الدينار الكويتي 0.111 في المائة، الريال القطري 0.083 في المائة، الدينار البحريني 0.081 في ال 100 نقطة، فيما تراجع معدل الفائدة لكل من الريالين السعودي والقطري بمعدل -0.136 في المائة و-0.024 في المائة على التوالي.

أسواق الأسهم

أظهرت أسواق الأسهم الخليجية أداء متباينا خلال فترة شهر من 15 آذار (مارس) وحتى 15 نيسان (أبريل) 2007 بارتفاع ثلاثة أسواق وتراجع ثلاثة، حيث تراجع مؤشر السعودية بمعدل -13.3 في المائة، الإمارات -4 في المائة، وقطر 0.5 في المائة، فيما ارتفعت أسواق الكويت 3.6 في المائة، عُمان 1.3 في المائة، والبحرين 0.3 في المائة. وخلال ال 12 شهرا المنتهية في 15 نيسان (أبريل) 2007 شهدت أسواق دول المجلس أداء متراجعا بصورة عامة باستثناء سوق عُمان التي ارتفعت بمعدل 8.1 في المائة، في حين سجلت الأسواق الأخرى الخسائر التالية: السعودية -48.1 في المائة، دبي -42 في المائة، قطر -35 في المائة، الكويت -3.1 في المائة، والبحرين -2.2 في المائة. ويظهر تحليل العائدات الشهرية التي حققتها كل من الأسواق السبع خلال فترة ال 17 شهرا من كانون الأول (ديسمبر) 2005 وحتى نيسان (أبريل) 2007 أن كانون الأول 2005 كان جيدا نسبيا للسوقين السعودية والعُمانية، اللتين حققتا مكاسب بلغت 2.5 في المائة و0.9 في المائة على التوالي، فيما سجلت أربع أسواق خسائر خلال الشهر نفسه.
وباستثناء أول ستة أسابيع من عام 2006 ظلت الأسواق متقلبة ومتراجعة بصورة عامة بقية العام. وفي كانون الثاني (يناير) 2007 واصلت الأسواق تراجعها باستثناء سوق عُمان التي ارتفعت بمعدل 3.4 في المائة. وارتدت الأسواق مرتفعة في شباط (فبراير) 2007 ما عدا سوق قطر التي واصلت تراجعها بمعدل -2.0 في المائة، وكذلك البحرين -0.4 في المائة، فيما صعدت بقية الأسواق وفق المعدلات التالية: السعودية 16.1 في المائة، أبو ظبي 3.7 في المائة، دبي 1.3 في المائة، الكويت 0.4 في المائة، وعُمان 0.1 في المائة. وخلال آذار (مارس) 2007 تراجعت معظم أسواق دول المجلس باستثناء الكويت التي ارتفعت بمعدل 4.8 في المائة، البحرين 0.7 في المائة، فيما تراجعت سوق دبي بمعدل -10.7 في المائة، أبو ظبي -6.7 في المائة، السعودية -6.2 في المائة، قطر -4 في المائة، وعُمان -3.9 في المائة. وخلال نيسان (أبريل) 2007 ارتفعت خمس أسواق هي: قطر 7.7 في المائة، أبو ظبي 5.9 في المائة، الكويت 4.9 في المائة، عُمان 4.4 في المائة، ودبي 2.5 في المائة، فيما تراجعت سوقا السعودية والبحرين بمعدل -3.2 في المائة و-2 في المائة على التوالي.
الاقتصاد السعودي

واصل الاقتصاد السعودي نموه، حيث ارتفع الناتج المحلي الاسمي بمعدل 23.6 في المائة إلى 1161 مليار ريال (309.53 مليار دولار) خلال عام 2005. ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 12.4 في المائة إلى 1304.6 مليار ريال (347.9 مليار دولار) خلال عام 2006 مدعوما في ذلك باستمرار ارتفاع أسعار النفط وكميات الإنتاج. ونما الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 6.5 في المائة خلال عام 2005 وهو الأعلى خلال العقدين الماضيين، ومن المرجع أن يكون قد نما بمعدل 4.6 في المائة خلال عام 2006.
وتمر المملكة حاليا بمرحلة إصلاح وتحرير اقتصادي يهدف إلى خلق اقتصاد معافى حديث ومتنوع يمتلك القدرة على المنافسة العالمية بقيادة القطاع الخاص، وسيتم ذلك وفقا لأفضل الأساليب والمعايير العالمية. ولأول مرة منذ 30 عاما تعمل حاليا شركات نفط عالمية مثل إيكسون موبيل وشل جنبا إلى جنب مع "أرامكو السعودية" لتطوير احتياطي الغاز. وقفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 900 مليون دولار عام 2005، ومن المتوقع أن تتضاعف بحلول عام 2010 نتيجة لسياسة الانفتاح التي تشهدها المملكة، ولا سيما في قطاعات الاتصالات، الطاقة، والبنية التحتية، وغيرها, وعلى الرغم من الآثار السلبية للهبوط الكبير في أسواق الأسهم على الاقتصاد، إلا أن تلك الآثار قد خفت حدتها إلى حد بعيد بفضل الإنفاق الحكومي الضخم ونمو استثمارات القطاع الخاص، إضافة إلى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. من ناحية أخرى تبنت المملكة إجراءات فعالة تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي، ومضت مؤسسة النقد في مضاعفة الاحتياطي النقدي الخارجي بالغا 842 مليار ريال بنهاية عام 2006، ومن المتوقع أن يتخطى تريليون ريال بنهاية 2007 بنسبة تصل إلى 80 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

عرض النقود

وخلال شباط (فبراير) من عام 2007 ارتفع عرض النقد بمقياسي (ن 1) و(ن 2) بمعدل شهري بلغ 1.1 في المائة و2.2 في المائة إلى 316.8 و547.7 مليار ريال على التوالي، بينما تراجع تبعا لمقياس (ن 3) بمعدل -0.3 في المائة إلى 655.8 مليار ريال. وخلال كامل السنة المنتهية في شباط (فبراير) 2007 ارتفعت مستويات الإجمالية النقدية الثلاثة (ن 1، ن 2، ون 3) بمعدلات سنوية بلغت 10.3 في المائة، 17.9 في المائة، و16.2 في المائة على التوالي، بما يعكس النمو النقدي المتواصل خلال السنوات الثلاث الماضية بمعدلات تهدف إلى تلبية متطلبات النمو الاقتصادي المرتفع.
واستقر حجم الودائع المصرفية في شباط (فبراير) 2007 عند 590.6 مليار ريال مقارنة ب 592.6 مليار في كانون الثاني (يناير) متراجعا بمعدل شهري -0.3 في المائة ومرتفعا بمعدل سنوي بلغ 17.4 في المائة. كما استقر الحجم الكلي للائتمان لدى البنوك التجارية عند 494.1 مليار ريال في شباط (فبراير) 2007 مقارنة ب 488.1 مليار ريال في كانون الثاني (يناير)، أي بارتفاع شهري 1.2 في المائة وسنوي 5.9 في المائة. وارتفع الائتمان قصير الأجل، بمعدل شهري بلغ 4.1 في المائة إلى 280 مليار ريال، بينما تراجع الائتمان متوسط وطويل الأجل بمعدل شهري -2.2 في المائة و-2.2 في المائة مستقرا عند 65.1 و149 مليار ريال على التوالي. وخلال فترة ال 12 شهرا المنتهية في شباط (فبراير) 2007 نما حجم الائتمان قصير ومتوسط وطويل الأجل بمعدل 7.2 في المائة، 13.9 في المائة، و0.5 في المائة على التوالي. وخلال شباط (فبراير) 2007 بلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص 459.4 مليار ريال وهو ما يمثل 93 في المائة من إجمالي القروض، في حين تم إقراض المبلغ المتبقي البالغ 34.6 مليار ريال للقطاع العام ليمثل 7 في المائة من إجمالي القروض.
وانخفض مؤشر تكاليف المعيشة في المملكة خلال شباط (فبراير) 2007 بمعدل شهري بلغ -.06 في المائة مقارنة بارتفاع بمعدل 0.3 في المائة في كانون الثاني (يناير). وخلال العام الممتد إلى شباط (فبراير) 2007 بلغ معدل التضخم السنوي 3 في المائة متأثرا بارتفاع أسعار السلع الغذائية بمعدل 7 في المائة ومجموعة السلع الأخرى والخدمات بمعدل 4.3 في المائة وارتفاع الإيجارات بمعدل 2.1 في المائة، والتكاليف الطبية بمعدل 2.1 في المائة.
ومن المتوقع أن يكون قد ارتفع إلى 2.2 في المائة خلال عام 2006. ومن المتوقع أن تؤدي زيادة عرض النقود المصاحبة لزيادة الطلب الاستهلاكي والاستثماري ولا سيما في قطاع البناء والتشييد إلى المساهمة في زيادة الضغوط على الأسعار خلال عام 2007. هذا إضافة إلى أن اختناقات سوق العمل أسهمت وستسهم بصورة أساسية في رفع الأسعار، نظرا لتأثيرها المباشر في ارتفاع تكاليف العمالة وغير المباشر في ارتفاع تكاليف المواد، كما أن ارتفاع تكاليف إيجارات العقارات خلال ال 18 شهرا الماضية بسبب محدودية العروض العقارية المرتبطة بالنمو السريع في المنطقة أسهم في ارتفاع الأسعار.
وفي خطوة تهدف إلى احتواء أي نذر محتملة للتضخم أقدمت مؤسسة النقد العربي السعودي في 7 شباط (فبراير) 2007 على رفع سعر الفائدة على الريال بمقدار 30 نقطة على اتفاقية إعادة الشراء إلى 5.5 في المائة وعلى اتفاقية إعادة الشراء العكسية إلى 5.0 في المائة.

توجهات الأسواق (العملات والأسهم وقطاع الطاقة)

ارتفعت أسعار صرف الاسترليني واليورو أمام الريال بمعدل 2.5 في المائة و2.1 في المائة على التوالي، فيما تراجع الين بمعدل -1.4 في المائة خلال الشهر الممتد من 15 آذار (مارس) وحتى 15 آذار (مارس) 2007 نتيجة لتحرك سعر صرف الدولار مقابل تلك العملات على المسرح العالمي، حيث يحتفظ الريال بسعره ثابتا مقابل الدولار. وخلال السنة المنتهية في 15 نيسان (أبريل) 2007 ارتفع سعر صرف كل من الاسترليني واليورو أمام الريال بنسبة 13.4 في المائة و11.7 في المائة على التوالي، بينما تراجع سعر صرف الين بمعدل -0.5 في المائة.
ولامس مؤشر سوق الأسهم السعودية أعلى مستوى له في 25 شباط (فبراير) من عام 2006 ليستمر بعدها في هبوط حاد وتقلب متراجعا إلى أدنى معدل له خلال عام ليغلق عند 6767.31 نقطة في 31 كانون الثاني (يناير) 2007. واستمرت السوق في التقلب حول اتجاه عام متراجعة لتفقد 1143 نقطة (-13.3 في المائة) خلال الشهر المنتهي في 15 نيسان (أبريل) 2007 مغلقة عند 7460 نقطة.
وخلال الشهر الممتد من 15 آذار (مارس) 2007 وحتى 15 نيسان (أبريل) 2007 تراجع أداء جميع القطاعات مسجلة الخسائر التالية: الأسمنت -19.6 في المائة، يليه الخدمات -18.6 في المائة، ثم الاتصالات -17.5 في المائة، فالزراعة -16.6 في المائة، التأمين -13.9 في المائة، والبنوك -13.1 في المائة، فالصناعة -10.6 في المائة، والكهرباء -9.1 في المائة. وخلال السنة المنتهية في 15 نيسان (أبريل) 2007 خسر المؤشر العام ما معدله -48.1 في المائة. ووفقا للمؤشرات القطاعية فقد كان قطاع الاتصالات أكبر الخاسرين متراجعا بمعدل -54.8 في المائة، تلاه قطاع البنوك -49.5 في المائة، ثم الخدمات -46.6 في المائة، فالصناعة -46.4 في المائة، والكهرباء -45.1 في المائة، الأسمنت 37.6 في المائة، التأمين 26.4 في المائة، وأخيرا الزراعة -9.8 في المائة.
وبالنسبة للعائدات الشهرية التي تحققت خلال عام 2006 فقد حققت الأسهم السعودية أعلى مكاسب شهرية لها بلغت 17.4 في المائة و12.5 في المائة في حزيران (يونيو) وكانون الثاني (يناير) 2006 على التوالي. وتعرضت السوق إلى خسارة كبيرة بمعدل -11.2 في المائة في كانون الثاني (يناير) 2007 لترتد مرتفعة في شباط (فبراير) 2007 بمعدل 16.1 في المائة، وخلال نيسان (أبريل) 2007 تراجعت السوق بمعدل -3.2 في المائة. وتعرضت السوق السعودية إلى خسائر قياسية بمعدل -52.5 في المائة خلال عام 2006، فيما حققت مكاسب كبيرة بلغت 104 في المائة، 85.0 في المائة، و76.0 في المائة خلال السنوات 2005 و2004 و2003 على التوالي. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2007 تراجعت السوق بمعدل -6.4 في المائة. وبلغ إجمالي رأسمال السوق في 18 نيسان (أبريل) 2007، 1167.2 مليار ريال مقارنة ب 1339 مليارا في 14 آذار (مارس) 2007 متراجعا بمعدل شهري -12.8 في المائة، ومتراجعا بمعدل -52.1 في المائة مقارنة بمستوى 2436.1 مليار المسجل في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2005 (فيما يقارب ال 15 شهرا ونصف الشهر).
ومن بين 88 شركة مدرجة في السوق السعودية تسهم أكبر عشر شركات بما نسبته 71.8 في المائة من إجمالي رأسمال السوق، في حين مثلت الشركات الخمس الكبرى نسبة تبلغ 57.7 في المائة من الإجمالي، مما يجعلها ذات تأثير قوي في المؤشر العام.
وخلال الفترة من 14 آذار (مارس) إلى 18 نيسان (أبريل) 2007 (شهر تقريبا) تراجعت أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق البالغ عددها 88 دون استثناء. ويوضح جدول "توجهات سوق الأسهم السعودية" الشركات العشر التي سجلت أعلى الخسائر. ويظهر الجدول تراجع حجم التداول بمعدل شهري -27.1 في المائة إلى 5881 مليون سهم وهبوط قيمة الأسهم المتبادلة بمعدل -35.9 في المائة إلى 263.5 مليار ريال، وتراجع عدد العمليات بمعدل -28.1 في المائة إلى 6.77 مليون، وانخفض رأسمال السوق بمعدل -3 في المائة إلى 1157 مليار ريال في نيسان (أبريل) 2007.

أرباح البنوك
وخلال الربع الأول من عام 2007 تراجعت أرباح البنوك التسعة المدرجة في السوق بمعدل -22.4 في المائة إلى 6266 مليون ريال مقارنة ب 8080 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وكان قطاع البنوك قد حقق أرباحا استثنائية خلال الربع الأول من عام 2006 حينما وصل مؤشر الأسهم السعودي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق قبل التراجع الحاد الذي بدأ في نهاية شباط (فبراير) 2006. وسجل بنك الجزيرة أعلى تراجع بالأرباح بمعدل -55.8 في المائة إلى 302 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2007 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجل مصرف الراجحي أعلى نسبة أرباح خلال الربع الأول من عام 2007 بلغت 1569 مليون ريال، يليه "سامبا" 1270 مليون ريال، ثم السعودي الفرنسي 690 مليون ريال، وبنك الرياض 655 مليون ريال، ثم العربي الوطني 643 مليون ريال.
وبلغ متوسط سعر برميل النفط العربي الخفيف في آذار (مارس) 2007، 58.08 دولار للبرميل مقارنة ب 54.29 دولار في شباط (فبراير) 2007 مرتفعا بمعدل شهري 7 في المائة وسنوي 0.9 في المائة. ولكامل العام 2007، بلغ متوسط سعر برميل خام النفط العربي الخفيف 61.10 دولار مقارنة ب 50.21 دولار في عام 2005، أي بزيادة قدرها 21.7 في المائة، وبلغ متوسط إنتاج المملكة من الخام 8.53 مليون برميل يوميا في المتوسط لشهر آذار (مارس) 2007 مقارنة ب 8.54 مليون في شباط (فبراير) 2006 – أي بانخفاض شهري قدره -0.2 في المائة. ويشكل ذلك المستوى من الإنتاج نسبة تبلغ 28.3 في المائة من إجمالي إنتاج "أوبك".

"ستاندرد آند بورز": الأصول الخارجية لدول الخليج تقفز إلى 310 مليارات دولار
- محمد الخنيفر من الرياض - 25/04/1428ه
أظهر تقرير صادر عن مؤسسة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، أن دول الخليج نجحت في تحسين وتعزيز أصولها الخارجية التي لا يفصح في العادة عنها. كما أثنت على سياسة إعادة استثمار إيرادات هذه الأصول في الخارج بدلا من إنفاقها في الداخل، الأمر الذي أسهم في إحداث توازنات نقدية لدى دول الخليج. وأشارت البيانات التي وصفت بأنها متحفظة، إلى أن إجمالي سيولة الممتلكات الخارجية لتلك الدول قد تعززت لتصل إلى نحو 310 مليارات دولار في العام الماضي مقارنة مع 132 مليار دولار في 2002.
ويشير التقرير الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه إلى أنه على الرغم من تسارع نمو الإنفاق في بعض دول الخليج، إلا أن حكوماتها أظهرت تحفظا كبيراً بشكل عام وأعدت الميزانيات وفقاً لأسعار نفط متحفظة جدا، وقد أدى هذا الإجراء إلى تخفيف الضغط العام على مسألة زيادة الإنفاق وساعد الحكومات على تجنب الإنفاق الضخم غير المنطقي الذي ميز طفرات النفط السابقة. وكانت النتيجة تعزيزاً ملحوظا لاستثماراتهم المالية في الخارج.
ففي السعودية على سبيل المثال، قامت الحكومة بتسديد الديون الداخلية وهو ما أسهم في خفض إجمالي الدين العام بنحو 25 في المائة لإجمالي الناتج القومي عام 2006، مقارنة مع مستويات قريبة من 100 في المائة لإجمالي الناتج القومي عام 2002. وفي الوقت ذاته، تعزز وضع الدين العام بما يعادل أكثر من 30 في المائة لإجمالي الناتج القومي في 2002 إلى صافي أصول تم تقديره بما يعادل أكثر من 20 في المائة لإجمالي الناتج القومي في عام 2006.
أما على الصعيد الخارجي، وفقا للتقرير فقد تم الاحتفاظ بجزء كبير من عوائد النفط في استثمارات خارجية Offshore، ما أدى بدرجة كبيرة إلى تعزيز الأصول الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي. وقدمت الحكومات في المنطقة تفاصيل قليلة عن حجم ووضع ممتلكاتها في الخارج، ولكن وفقاً لتقديرات "ستاندرد آند بورز" - المتحفظة- " فإن إجمالي الأصول الخارجية النقدية تظهر تحسناً ونمواً بكل ما في الكلمة من معنى ما يجعل دول الخليج تصبح في موقف بالغ القوه، وهذه التقديرات لا تشمل الاستثمارات التأسيسية Greenfield والاستثمارات الضخمة في الأسهم، والتي تشكل نسبة كبيرة جداً". ويواصل التقرير"ففي عام 2006 ارتفع إجمالي الأصول الخارجية النقدية في قطر ليصل إلى نحو 59 مليار دولار مقارنة ب 25 مليار دولار عام 2002، أما في السعودية فإن إجمالي سيولة الممتلكات الخارجية قد تعززت لتصل إلى نحو 310 مليار دولار مقارنه مع 132 مليار دولار في الفترة نفسها، بينما تضاعفت هذه الأصول الخارجية في الكويت لتصل إلى 240 مليار دولار، وعمان إلى 33 مليار دولار مقارنه ب 13 مليار دولار عن الفترة نفسها".
وعن ماهية استثمارات "الأوف شور" ونوعية الممتلكات الخارجية، قال ل "الاقتصادية" المحلل الائتماني بين فاولكس "إننا نعني بذلك تقديراتنا للاستثمارات النقدية والتي تشمل الأصول القابلة للتسييل بسهولة والتي تتضمن ممتلكات الأسهم الأقلية في الشركات المدرجة". ويتابع "وعليه فنحن لا تتوافر لدينا تفاصيل حول هذه الصناديق فهذه مجرد تقديرات صعبة بدلا من عملية حسابية دقيقة".
وامتدحت "ستاندرد آند بورز" منهجية دول الخليج في كيفية التعامل مع إيرادات استثماراتها الخارجية كما ورد على لسان فاروق سوسة مدير التقييم السيادي في الوكالة. وقال التقرير "إن القوة المالية التي تشهد تحسناً سريعاً لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي كافية لحماية تلك الدول من التقلبات وضمان استدامة الميزانيات على المدى المتوسط. ويمكن للدخل المقبل من مؤونة الأصول الخارجية العامة - والذي عادة ما يعاد استثماره في الخارج بدلاً من إنفاقه في الداخل - أن يقطع شوطاً طويلاً لدعم الحسابات المالية في حالة وقوع صدمات خارجية حتى قبل أن يتم استنزاف أو السحب من تلك الممتلكات". وهنا يقول فاولكس أحد المشاركين في إعداد التقرير "إنها طريقة حكيمة في التعامل. فهم يكدسون احتياطاتهم فضلا عن إعادة استثمار جزء منها في الخارج والتي تأتي بغرض إحداث توازنات نقدية لهم".