الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 25 ربيع ثاني 1428 ه الموافق 12/05/2007 م

3.7 مليون مواطن يضخون 37.9 مليار ريال في "كيان السعودية"
- "الاقتصادية" من الرياض - 25/04/1428ه
أعلن المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة سابك، النتائج النهائية الرسمية لاكتتاب شركة كيان السعودية، وذلك بعد الانتهاء من جميع مراحل وعمليات الفرز والتجميع من خلال القنوات الإلكترونية كافة وفروع البنوك المستلمة. وأشارت الإحصائية النهائية إلى أن نسبة تغطية الاكتتاب بلغت 561 في المائة، بعد أن ضخ 3.7 مليون مكتتب مبلغ 37.89 مليار ريال من المبلغ الإجمالي المطلوب تغطيته البالغ 6.75 مليار ريال. وسيتم رد الفائض للمكتتبين غدا.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلن المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة سابك، النتائج النهائية الرسمية لاكتتاب شركة كيان السعودية وذلك بعد الانتهاء من جميع مراحل وعمليات الفرز والتجميع من خلال القنوات الإلكترونية كافة وفروع البنوك المستلمة، حيث أشارت الإحصائية النهائية إلى أن نسبة تغطية الاكتتاب بلغت 561 في المائة من قيمة الاكتتاب، بعد أن ضخ 3.7 مليون مكتتب مبلغ 37.89 مليار ريال من المبلغ الإجمالي المطلوب تغطيته البالغ 6.75 مليار ريال.
وأوضح الماضي، أن نسبة العمليات المنفذة بواسطة القنوات الإلكترونية بلغت 83 في المائة من إجمالي عدد العمليات، في إشارةٍ واضحة إلى نسبة الوعي والتفاعل الكبير من قبل المكتتبين مع هذه الوسائل، إذ إنها المرة الأولى التي تصل فيها نسبة المشاركة بواسطة الوسائط الإلكترونية إلى هذا المعدل. وأكد الماضي، أن عملية التخصيص ورد الفائض ستتم غدا وذلك وفق ما تحدده هيئة السوق المالية.
ومعلوم أنه علاوة على النسبة التي طرحت للاكتتاب من رأسمال "كيان السعودية" البالغ 15 مليار ريال، تمتلك "سابك" نسبة 35 في المائة من أسهم الشركة التي تم تأسيسها نتيجة اتفاق مشاركة بين "سابك" وشركة كيان للبتروكيماويات "كيان" التي تمتلك نسبة 20 في المائة من "كيان السعودية". وتخطط "كيان السعودية" توظيف متحصلات الاكتتاب لتمويل جزء من مراحل إدارة وتطوير وإنشاء وتشغيل مجمع متكامل للصناعات البتروكيماوية على مستوى عالمي في مدينة الجبيل الصناعية، ومن المتوقع أن ينتج المشروع 1.350 مليون طن متري في السنة من مادة الإيثيلين، وما مجموعة 2.584 مليون طن متري في السنة من المنتجات النهائية، التي سيتم تسويقها حصرياً من قبل شركة سابك، حيث من المقرر أن تبدأ مراحل الإنتاج التجاري للمصانع كافة مع الربع الثالث من عام 2010. وكانت شركة كيان السعودية قد أرست عقد هندسة وتوريد وإنشاء مصنع الأوليفينات بطاقة إنتاجية قدرها 1.3مليون طن متري من الإيثيلين سنوياً على شركة كيلوج براون وروت، إلى جانب توقيعها خطاب نوايا مع شركة (فلور) لتشييد المرافق الخارجية في مجمع الشركة في الجبيل. وستضيف شركة كيان السعودية للبتروكيماويات مع دخولها مرحلة الإنتاج مواد كيماوية متخصصة تنتج لأول مرة على مستوى صناعة البتروكيماويات في المملكة، مثل إيثانولات الأمين، ميثيلات الأمين، ثنائي ميثيل الفورماميد، كلوريد الكولين، ميثيل ثنائي الإيثانول، ثنائي ميثيل إيثانول أمين، الإيثوكسيلات، الفينول والكيومين، البولي كاربونيت، إضافة إلى منتجات الإيثيلين، والبروبيلين، والبولي بروبيلين، وجلايكول الإيثيلين، والبيوتين 1، وغيرها من المنتجات التي تهيئ آفاقاً واسعةً أمام الصناعات التحويلية.
وذكر الماضي، أن الشركة الجديدة ستطبق أحدث التقنيات العالمية التي تعزز قدراتها التنافسية، كما تعتزم إنشاء مركز للتطبيقات، يعنى بتطوير المنتجات والتطبيقات الصناعية، خاصة أبحاث البولي كاربونيت، وصناعات تحويلية جديدة للمملكة وذات قيمة مضافة عالية.

أرقام قياسية في الارتفاع والانخفاض
الأسواق المالية العالمية في منظور الخبراء
- فولكر دريس - 25/04/1428ه
تمطر سماء الاقتصاد يوميا أرقاما قياسية، ومستويات متدنية ومستويات عالية - وهذا أشبه باحتفال حقيقي لمؤرخي الأسواق وخبراء الإحصاء من بين المستثمرين. ولم يسبق أن كانت القيمة الكلية للأسهم في جميع أنحاء العالم عالية بهذه الدرجة. فمؤشر العالم ومؤشر الدول النامية لبنك الاستثمار مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI ارتفع كل منهما أخيرا إلى مستويات قياسية، كما تجاوز أيضا المؤشر المعروف داو جونز ولأول مرة حاجز 13 ألف نقطة.
وفي أسواق تجارة العملة سجل اليورو مقابل الدولار والين ارتفاعا تاريخيا، فيما وصل مؤشر الدولار والذي يعين قيمة جميع أسعار العملات مقابل الدول التجارية الشريكة مع الولايات المتحدة، وصل إلى انخفاض تاريخي.
مثل هذه النتائج الحادة تعتبر في العادة ومن واقع الخبرة دلائل تمهد الطريق لنهاية حركة دورية. وفي الوقت الحالي لا يوجد في أسواق العملات ولا حتى في أسواق الأسهم ما يؤيد وقوع انعكاس في الاتجاه. بالعكس، ففي منطقة اليورو بالذات، وحيث بدأت المانيا تبدو ببطء كدولة منظمة لخطوات انتعاش اقتصادي، أخذ المضاربون يستسلمون واحدا تلو الآخر. صحيح أن مؤشر الأسهم الألماني داكس لم يبلغ في مساق هذه النهضة الاقتصادية مستويات قياسية، ولكن الأسهم الألمانية في هذا العام تظهر تطورا في القيمة أفضل من بقية الدول الصناعية الأخرى. وهذا لسبب وجيه: الاقتصاد الألماني يعتبر إحدى المفاجآت الإيجابية في هذا العام. فعلى الرغم من انتشار الأقاويل في بداية هذا العام في الدول الأجنبية، من أن خطوة رفع الضريبة المضافة VAT بقوة وارتفاع قيمة اليورو التدريجية سيعملان على تباطؤ الانتعاش الاقتصادي، إلا أن المؤشرات المبكرة تعلن عن عدم وجود أثار فرامل: مؤشر المناخ التجاري لمعهد الاقتصاد الألماني Ifo وصل في نيسان (أبريل) إلى دون أعلى مستوى قياسي يصل إليه منذ كانون الأول (ديسمبر) 2006. وستواصل التكهنات الاجتماعية لنمو الاقتصاد الألماني ارتفاعها، حتى إن بعض الخبراء يتوقعون وجود الرقم ثلاثة قبل الفاصلة مع نهاية العام الحالي.
وبهذا تعتبر مسألة ارتفاع قيمة الأسهم الألمانية مسألة منطقية مفهومة. فمنذ بداية العام حقق المؤشر الألماني داكس ارتفاعا في القيمة بنسبة 11.8 في المائة. فيما يبقى في المقابل، النمو القوي نسبيا لسوق الأسهم في أمريكا أمرا محيرا. والسؤال هو، لماذا يقفز مؤشر الأسهم الأمريكي داو جونز إلى مستويات قياسية بالأخص عندما يبدو الاقتصاد الأمريكي على وشك التدهور ؟ حسب تقدير مبدئي نما إجمالي دخل الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى بمعدل سنوي يبلغ 1.3 في المائة - أضعف قيمة ربع سنوية منذ أربعة أعوام. وكان النمو الأمريكي قد تراجع خلال أربعة أرباع متتالية إلى ما دون 3 في المائة.
وهذا لم يحدث خلال الستين عاما الماضية على الإطلاق، دون أن يلي ذلك مباشرة ركود. ولكن الواقع أنه لا يوجد دلائل تشير إلى حدوث ركود أو بالأحرى انكماش في النمو مع تضخم في الأسعار Stagflation، لأن معدل ارتفاع الأسعار في فترة التدهور هذه عالية بصورة تبعث على القلق.
ولكن من الوهلة الأولى يوجد بلا شك حجج تدعم سوق الأسهم الأمريكية. فمن جهة تحتوي النتائج الأخيرة لإجمالي دخل الدولة على رسالة إيجابية. فالاستهلاك الفردي والذي يمثل 70 في المائة من الاقتصاد الأمريكي، ارتفع خلال الربع الأول بنسبة 3.8 في المائة أي أنه لم يفقد من حيويته ما يذكر. من جهة أخرى، لم يركز المستثمرون في الآونة الأخيرة على نقطة أرباح الشركات. ولهذا السبب تبدو جميع النتائج ربع السنوية الأخيرة إيجابية دون استثناء.
في المقارنة المباشرة تبدو الأسهم الأوروبية بلا شك أفضل بكثير من الأسهم الأمريكية - حتى وإن تم استبعاد عامل العملة. فمازالت أرباح الأسهم الأوروبية - قياسا بعلاقة سعر السهم مع الربح - تعطي هبوطا في القيمة ما بين 10 إلى 15 في المائة مقارنة بأرباح الأسهم الأمريكية. وأسباب هذا كانت في الماضي مبررة، لأن الاقتصاد الأمريكي كان يتمتع بالديناميكية الأقوى. وفي هذا العام على الأقل لا يمكن الحديث عن هذه الديناميكية. من جهة أخرى، يدعم التقييم الإيجابي لأسهم مقابل سندات فوائد لأوروبا. فأرباح الأسهم الأوروبية العائدة لا تزال بنسبة 7 في المائة تقريبا تفوق بوضوح الأرباح العائدة من قروض الشركات. وفي أمريكا لا توجد مثل هذه العلاقة. وهذا يعني أيضا، أن صفقات الاستحواذ في أوروبا والممولة من مصادر أجنبية تبقى أفضل للحساب من الصفقات في أمريكا، ولهذا السبب لن تندثر بسرعة حمى الاستحواذ في أوروبا. والدليل على ذلك، أنه تمت أخيرا أكبر صفقة لشراء الأسهم والحصص كافة في أوروبا: فقد استحوذ المستثمر المالي الأمريكي كي كي آر KKR مقابل 22 مليار دولار على مجموعة الأدوية أليانس بوتس Alliance Boots المقيدة في مؤشر إف تي - إس أي - 100 FT-SE-100-Index.
وتعد في الوقت الحالي مضاربات استحواذ ونتائج ربع سنوية جيدة هي القوى الدافعة لسوق الأسهم. إلا أن السوق تمر في مرحلة موسمية صعبة. فمن المؤكد إحصائيا، أن أسعار الأسهم تتطور في الفترة من أيار (مايو) وحتى تشرين الأول (أكتوبر)، بصورة أسوأ من الفترة ما بين نيسان (أبريل) وحتى تشرين الثاني (نوفمبر). وفي تحليل لمجموعة الاستثمارات المصرفية هيلابا Helaba، ستزداد الحاجة خلال أشهر الصيف المقبلة إلى تعديل تقديرات الأرباح للاثنى عشر شهرا المقبلة إلى أسفل. وهذا من المحتمل أن يسير بطريق عكسية خلال هذا العام. فمن المحتمل أن يؤدي النمو الاقتصادي القوي غير المتوقع في منطقة اليورو إلى تعديل تكهنات الأرباح إلى الأعلى.

المنطقة الاقتصادية على ضفتي الأطلسي:
القضاء على العقبات التجارية يستحق كل الجهود
- هندريك كافساك - 25/04/1428ه
للفكرة سحرها .. ولا يزال دوماً أغلب ما يصدره ويستورده الاتحاد الأوروبي لمعظم البضائع إلى أو من الولايات المتحدة وليس من الصين أو الهند. وهل من الممكن أن يكون من غير المنطقي أبداً، أن ترتبط كلتا المنطقتين التجاريتين بصورة وطيدة مع بعضهما البعض، وبالتالي عدم اتخاذ خطى التقدم منفردةَ لإنقاذ دورة الدوحة التجارية العالقة حالياً؟ ويوجد ما يكفي من العقبات فيما يتعلق بالتجارة، وبالرغم من هذا لا يتوقف الأمر على الجمارك فحسب. وهذا يبدأ في معايير الموازنة المختلفة، تمتد من حماية براءة الاختراع المتسعة النطاق هناك، والضعيفة بصورة ملحوظة هنا، وتنتهي لدى المعايير والقواعد المختلفة، والتي على المجموعات على هذا الجانب والمجموعات الواقعة ما وراء الأطلسي مراعاتها. وكل هذا يؤدي إلى حدٍ ما إلى سخافة باهظة، بعض الشيء بأن الشركات المصنعة للسيارات الأوروبية كذلك مثل الأمريكية، تحتاج إلى تجارب تحطم النماذج لاختبار قدرة تحمل المواد للصدمات.
وعندما جعلت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، قضية جوهرية في منصبها، ووظفت نفسها لمنطقة تجارية حرة ما وراء الأطلسي (واختصارها تافتا - Tafta) فإنها برغم هذا لم تلق الحماس، حيث وصف المفوض التجاري، بيتر ماندلسون، هذه المبادرة على أنها حقاً غير منطقية بالكامل. وقد تم ربط المفاوضات حول مثل هذه المشروع الشامل بعدد من المتخصصين، والذين من يُفترض أن تكون هنالك حاجة لهم لدورة الدوحة. ولكن من الممكن أن تكون اتفاقية تافتا كذلك سببا إشكاليا نظراً إلى عوامل اقتصادية، حيث لا تحقق المنطقة التجارية الحرة بالفعل سوى فرص تجارية جديدة، لأنها تعتبر مفتوحة داخلياً، ولكن في الوقت ذاته، تحوّل وتبدّل تدفقات تجارية، لأنها معزولة عن الخارج. وبهذا تقف مميزات الحرية الكبيرة داخلياً، مقابل مساوئ في التجارة مع الخارج. ومن الممكن أن تُفهم المنطقة التجارية الحرة الأوروبية الأمريكية من قبل دول مثل الهند أو الصين كحصن منيع مشيّد ضدها.
ولهذا فإنه من الجيد، حيث إنه من المفترض ألا يدور الحديث في المؤتمر الأمريكي الأوروبي المنعقد في واشنطن، أكثر حول تافتا. ولكن الهدف الجديد لمبادرة ميركل هو أكثر أهمية، ولكن من الممكن أن يحظى بتأثير كبير: إنه يدور حول القضاء على العقبات غير المتعلقة بالتعريفة، والقواعد والمعايير المختلفة. والخطر، يكمن في أن يعمل الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، على إعاقة دورة التجارة، فإنه لدى مثل هذا التحالف الرخو أقل بكثير. وخطوة تلو خطوة، بمكن عن طريق إنهاء التشريعات المنفصلة أن تقوم سوق داخلية غنية تمتد من سان فرانسيسكو، إلى صوفيا. وعن طريق القواعد المالية الموحدة، يمكن لتكاليف النقل أن تنخفض نحو 60 في المائة، كما يُقال. وتصبح السيارات أرخص نحو 70 في المائة، والكيماويات نحو 10 في المائة.
وتجري الأمور على أفضل وجه، عندما يتم تطبيق مبدأ الدولة الأصل والذي لا يضمن نفسه في الاتحاد الأوروبي في تجارة السلع. وعندما يتم ترخيص سلعة في الاتحاد الأوروبي، من الممكن أن يتم بيعها كذلك في أمريكا دون المزيد من الفحص والاختبار. ولكن لا الولايات المتحدة، ولا حتى الاتحاد الأوروبي، حتى الآن يريدان المضي إلى هذا الحد. وبالإضافة إلى هذا، فإن ثقافة التشريعات لكلا الطرفين مختلفة جداً، ومعايير الحد الأدنى بعيدة عن بعضها كل البعد. وطالما يمكن لكلا الطرفين الاتفاق مرة واحدة، فيما إذا كان الهرمون في لحم البقر، أو بعض المواد الكيميائية مضرة بالصحة أم لا، فإن استخدام هذا المبدأ غير قابل للتصور من ناحية سياسية، مثل معادلة القواعد والتشريعات. وكذلك تعيش الكثير من الشركات على نحوٍ جيد مع عزل سوقها، وتغلق نفسها ضد بعض الأنماط المتماثلة للمنتجات، حيث تمضي أمريكا في العادة في طريق خاصة.
وكذلك لا تريد ميركل لاحقاً أن تحاول إلا في وضع بعض العقبات الفعلية والمنفردة جانباً. وهذا نفسه أصعب، مما اعتقدت. ولابد أن تكون قد تلقت الكثير من التحذيرات. ومنذ عام 1995 يجتهد كلا الجانبين في مختلف القطاعات، لوضع العقبات التجارية جانباً، وفي نهاية المفاوضات التي تمتد أعواما في الغالب، تبرز حلول صغيرة حول المعايير المشتركة. وفي أبعد النطاقات فإن الجولات لا تزال مزدهرة في قطاع المالية، كذلك في الاعتراف المتبادل للمعايير الخاصة بالموازنة. وعلى هذا تنوي ميركل أن التعزيز بصورة عامة وحتى عام 2009 يُفترض بطرف من الأطراف الاعتراف بمعايير الطرف الآخر. وهذا هو أحد المشاريع المنيرة، والتي من المفترض أن تبني البداية للمبادرة المقصودة لمنطقة اقتصادية ما وراء الأطلسي الآن. وبالإضافة إلى هذا، من المفترض العمل على تحسين التعاون في حماية الملكية الفكرية المحفوظة، والقواعد المتخصصة بالاستثمارات، وتوفير التحديث.
ومن المفترض أن تنبثق في النهاية القوة المنيرة من معادلة المعايير المالية. وفي حالة نجاح الأمر بالإضافة إلى هذا، في الاتفاق حول الحديث مستقبلاً أمام إطلاق معايير جديدة بين بعضنا البعض بقوة أكبر، فإنه لابد أن يكون هناك بصيص من الأمل للنجاح. وبهذا من الممكن تجنب العقبات قبل وقوعها. ومن الممكن أن يكون تنفيذ الأمر من الصعب جداً عملياً. وخاصة في أمريكا لا تصدر الحكومة الكثير من المعايير لضبط المنظمات، حيث بالكاد تعمل إحدى المراقبات الجديدة الأوروبية الأمريكية بالتسلل إلى تلك. وبالإضافة إلى هذا، على كلا الجانبين أن يقولا كيف يريدان توضيح مسائل النزاع. ويوجد آليات لهذا في جميع المواثيق التجارية المشتركة، ولكن ليس في مبدأ الميثاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وبهذا يمكن لاحقاً أن يبقى كل شيء كما هي الحال الآن. ويشتكي أحد الأطراف، كيف يقوم الأمريكان قبل قبول تنظيم المواد الكيمائية في الاتحاد الأوروبي، واختصاره رياش - Reach ، والذي يستمع إليه الطرف الآخر بكل هدوء، بفعل ما يريدونه.
ومن الممكن أن يعاني المفوض الصناعي في الاتحاد الأوروبي، جونتر فيرهويجن، عندما يتسلم قمة المجلس الاستشاري الاقتصادي لما وراء الأطلسي، والذي يحقق الميثاق. وإلى جانب الجهود الشجاعة حول استراتيجية النمو للاتحاد الأوروبي، وأجندة لشبونة والقضاء على البيروقراطية، عليه أن يوظف نفسه لمشروع آخر أقل وعوداً بالنجاح. ولكن في الإدارة يمارس إحدى أكثر الأفكار تأثيرا.