الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 05 ربيع الاول 1428 ه 24 مارس 2007

مصادر: 6.1 مليار دولار ترجح كفة «إم تي سي» «المراعي» لرخصة الجوال الثالثة في السعودية

«هيئة الاتصالات» تعلن الفائز اليوم ومجلس الوزراء يقرها خلال أيام .. و40% من أسهم الشركة الجديدة ستطرح للاكتتاب العام

الرياض: عبد المحسن المرشد
يتوقع أن تعلن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية اليوم السبت فوز تحالف «إم تي سي» الكويتية مع «المراعي» السعودية برخصة الجوال الثالثة، إذ أكدت مصادر مطلعة أن العرض المالي المقدم من الشركة الكويتية هو الأعلى بين الشركات والتحالفات السبعة المتنافسة بعد استبعاد شركتي «أوراسكوم المصرية» و«إم تي إن إل» «مهانجار تليفون نجرام» الهندية لعدم تجاوز التقييم الفني الذي يعتبر المرحلة الأولى للفوز.
وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» أن قيمة العرض المقدم من الشركة الكويتية يبلغ أكثر من 22.8 مليار ريال (6.1 مليار دولار) وهو العرض الأعلى بين العروض، مما يؤكد فوزها بالرخصة الثالثة وهو الأمر الذي أشارت اليه «الشرق الأوسط» في عدد سابق، حيث ينتظر أن يلي إعلان فوز هذا التحالف بالرخصة الثالثة اليوم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء السعودي الذي سيصدر قرارا بالموافقة على السماح للشركة الجديدة بالعمل وتأسيس كيانها القانوني ومن ثم إكمال إجراءاتها لطرحها للاكتتاب بواقع طرح 40 من المائة من أسهمها للاكتتاب العام.

وتوقعت المصادر أن يضيف دخول المشغل الثالث للجوال في السعودية منافسة أقوى ستكون في مصلحة المستخدمين الذين ستضيف لهم الشركة الكويتية الكثير من تقنيات الجيل الثالث التي قالت إنها ستضيف تنوعا في منتجات سوق الاتصالات. كما بينت التوقعات أن يستفيد الفائز من اشتراك منتظر ل 4 ملايين مشترك في أول سنة تشغيلية لها، في الوقت الذي قالت مصادر في الشركة إنها تتوقع أن تبدأ عمليات التشغيل لشبكتها خلال عام من إعلان فوزها بالرخصة وأخذ موافقة مجلس الوزراء بالترخيص لها وطرحها للاكتتاب العام. وكانت هيئة الاتصالات السعودية قد استقبلت عروض 9 تحالفات سعودية وأجنبية للتنافس على رخصة الجوال الثالثة هي اتحاد «أوراسكوم» «تليكوم القابضة»، «اتحاد شركة الاتصالات المتنقلة»، «اتحاد سماوات»، «اتحاد سعودي أوجيه للاتصالات»، «المملكة تركسل»، «اتحاد تواصل»، «اتحاد الشعلة» (mtnl)، «اتحاد السعودية» (mtn)، «اتحاد عبد الله عبد العزيز الراجحي» للاتصالات (ريلاينس).

وبحسب المصادر، لقيت قيمة الرخصة تفاعلات بعد أن أشارت «الشرق الأوسط» في وقت سابق إلى وصول قيمتها إلى 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، إضافة إلى ازدياد عدد الشركات المتقدمة إلى 9 شركات سعى عدد منها إلى تسجيل تحالفات دعم جديدة للوصول للأرقام الجديدة التي سجلتها قوة المنافسة بين الشركات الراغبة في الفوز لدعم ملاءتهم المالية في رخصة الجوال الثالثة فيما لم تسجل رخصة الهاتف الثابت ذلك التنافس الكبير.

وأكد عاملون في سوق الاتصالات أن تأثير دخول المشغل الثالث قد لا يكون كبير على المشغلين الحاليين «الاتصالات السعودية» و«موبايلي» نظرا لتوسع حجم السوق والنمو السكاني المضطرد، في وقت ستشهد الشركة التي تفوز بالرخصة الثالثة طرح 40 في المائة من أسهما للطرح العام كأسهم أمام السعوديين للاكتتاب والذي سيتم بعد إقرارها رسميا.

يذكر أن «إم تي سي» الكويتية كان ترتيبها الثاني في المنافسة على رخصة الجوال الثانية في الرخصة الثانية التي فاز بها اتحاد الاتصالات المشغل الثاني للاتصالات.

هذا وقد أشارت شركة «المراعي» رسميا عن تحالفاها مع «إم تي سي» الكويتية للفوز برخصة الجوال الثالثة ضمن استراتيجية المشاركة في مجالات استثمارية وشراكات جديدة، حيث أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن توقيعها مع شركات ومؤسسات سعودية اتفاقاً مع شركة «الاتصالات المتنقلة الكويتية» (mtc) للمنافسة للحصول على الرخصة الثالثة للهاتف الجوال. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه «المراعي» عن خطتها الخمسية الثالثة التي تستوجب استثمار 4 مليارات ريال خلال الفترة من 2006 وحتى 2011 لتوجيه الاستثمارات لتعزيز موقف الشركة الريادي في سوق الأغذية في الخليج العربي مما سيمكنها من الاستمرار في تنمية الأرباح والعوائد على الاستثمار

تحالف سعود عربي يفوز ببناء برج تجاري وسط حي لندن المالي

بعد تنافس مع 4 شركات بريطانية وبتكلفة تتجاوز ملياري دولار

لندن: مطلق البقمي
فاز تحالف سعودي عربي بصفقة عقارية وسط حي لندن المالي تعد من أكبر الصفقات العقارية في العاصمة البريطانية، حيث استطاع التحالف أن يفوز ببناء أكبر برج تجاري في أوروبا والذي يصل إلى 63 دورا بطول يبلغ 288 مترا، وبتكلفة تتراوح بين 800 و900 مليون جنيه إسترليني (1.57 و1.67 مليار دولار).
وكان التحالف قد استطاع شراء أرض العقار بقيمة بلغت نحو 220 مليون جنيه إسترليني (432 مليون دولار) بعد منافسة مع أربع شركات بريطانية وبذلك تتجاوز تكلفة البرج (شراء الأرض وبناءه) الملياري دولار.

أمام ذلك، أكد ل «الشرق الاوسط» محمد عفاره رئيس الشركة العربية للاستثمار، والتي تقود التحالف، أن الشركاء سيمولون المشروع من خلال أدوات استثمارية إسلامية، مشيرا إلى أن مجموعة من الأفراد من بينهم سعوديين، وبنوك سيساهمون في عملية التمويل من خلال تملك حصص في العقار الذي سيكون أطول بناء تجاري للمكاتب في أوروبا.

وذكر عفاره أن هناك شركاء أساسيين في المشروع سيبيعون جزءا من حصصهم على شركاء آخرين من خلال صناديق استثمارية، لتوسيع قاعدة الملكية، متوقعا أن يتراوح عدد الشركاء بين 60 و70 شريكا.

وكانت بلدية لندن المكلفة إدارة حي المال، منحت الترخيص للبرج التجاري الذي اختير له اسم القمة The Pinnacle، ويمتاز بنماذج معمارية من بينها الزجاج الملتوي الذي يتناسب مع التصميم العام للبرج، وتبلغ مساحة البرج الداخلية 90 ألف متر مربع فيما تصل كامل المساحة إلى 140 ألف متر مربع.

من جانبه، بين خالد عفاره المدير العام للشركة العربية للاستثمار مقرها لندن ولها استثمارات في عدة دولا أوروبية أن الشركة استطاعت شراء العقار من شركة ألمانية أعدت في وقت سابق تصميم المشروع، مفيدا أنهم بدأوا في استخراج الرخص المطلوبة للبدء ببناء المبنى بعد الانتهاء من هدم المباني المقامة على أرض البرج.

وأوضح عفاره أن البناء في المشروع سيبدأ في الربع الأول من العام المقبل 2008 على أن يستمر ثلاثة أعوام، مفيدا أن مستثمرين أوروبيين من بينهم بنوك رغبوا في الدخول كشركاء في المشروع وأن يتم التمويل من خلال أدوات تتوافق مع الشريعة الإسلامية، إلا أنه أشار إلى أنه تم الاعتذار عن قبول تلك العروض نتيجة لعدم الرغبة في زيادة أعداد الشركاء الأساسيين.

وأبان المدير العام للشركة العربية للاستثمار أن المشروع سيتم تسويقه على مستثمرين من السعودية وبقية الدول الخليجية، مشيرا إلى أن الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية المحدودة «سدكو»، والتي تمتلك حصة في المشروع بدأت في تسويقه على مجموعة من المستثمرين المستهدفين.

يذكر أن الفرص الاستثمارية في حي المال بالعاصمة البريطانية تعد محدودة نظرا لقلة المساحات الموجودة في المنطقة في ظل ارتفاع الطلب على العقارات التجارية في الحي الذي تبلغ مساحته 1.6 كيلومتر مربع فيما يقدر عدد العاملين في الشركات التي يضمها وفق إحصائيات رسمية بنحو مليون موظف بريطاني وأجنبي.

من جهة أخرى، كشف المدير العام للشركة العربية للاستثمار أن شركته تدير صناديق استثمارية بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار في عقارات داخل أوروبا، مبينا أن لديهم استثمارات فندقية وعقارية في بريطانيا وبقية الدول الأوربية، من بينها ضخ 650 مليون دولار في مشاريع تجارية في تركيا.

وأضاف خالد عفاره أنه تم ضخ 280 مليون يورو (372 مليون دولار) في مشاريع عقارية في ألمانيا، موضحا أن عدد العقارات التي تمتلكها شركته تصل إلى 12 عقارا تتوزع على عدد من المدن الألمانية بمساحات إجمالية تصل إلى 170 ألف متر مربع إضافة إلى فندق وتطوير مراكز تجارية.

وأبان أن الشركة التي تأسست عام 1982 على يد والده محمد عفاره، حققت في الفترة الماضية عوائد استثمارية مجزية من مشاريع عقارية، مستشهدا بمشروع تم شراؤه في العاصمة البريطانية لندن بمشاركة مستثمرين عرب ومصرف، وتم خلاله تحقيق عائد بلغ 100 في المائة.

المسار الأفقي يسيطر على الاتجاه العام لمؤشر سوق الأسهم السعودية

6 أيام تداول حاسمة قبل نهاية الربع الأول.. وانخفاض الأربعاء يربك المحللين

الرياض: جارالله الجارالله
وسط توقعات متباينة بسبب عدم وضوح الرؤية تستأنف سوق الأسهم السعودية تعاملاتها اليوم لتبدأ أسبوعا جديدا حافلا. إذ تأثرت آراء بعض المحللين بفعل الهبوط السريع الذي لحق بالمؤشر العام نهاية تداولات الأسبوع الماضي أي يوم الأربعاء والذي عاد بالسوق 300 نقطة إلى الوراء من خانة التفاؤل إلى جهة المتشائمين. حيث وصل المؤشر العام إلى أدنى مستوى إغلاق بعد التراجع الأخير الذي طرأ على السوق في أواخر الأسبوع قبل الماضي عند ملامسة المؤشر لمستوى 8331 نقطة ليغلق بعدها عند مستوى 8545 نقطة. وبدأت الحيرة تظهر على قرارات المتداولين الذي انعكس بدورة على المؤشرات الفنية الخاصة بمسار المؤشر العام ودفعته لسلوك اتجاه أفقي بين نطاق ضيق مداه 200 نقطة تقريبا.
إذ كشفت آخر 14 يوم تداول اتجاه السوق للمسار الجانبي كدلالة واضحة على حيرة المتعاملين أو التعادل بين قوى البيع والشراء التي لم تحسم أمرها حتى الآن بانتصار أحدهما على الأخر، هذا الأمر الذي يوضحه بقاء السوق بين نقطتين من 4 مارس (آذار) الجاري.

حيث بدأت السوق الصعود من ذلك التاريخ الذي أوصلها إلى أعلى مستوى خلال العام الحالي من ناحية الإغلاق عند 8772 نقطة ليعود بعدها إلى الإغلاق عند 8545 نقطة متراجعا قرابة 200 نقطة ليبدأ المرحلة الصاعدة من جديد. وبدأ المؤشر العام موجة ارتفاع أوصلته مرة أخرى إلى الإغلاق عند 8783 نقطة كأعلى مستوى محققا في الأسبوع الماضي فارق 10 نقاط عن القمة السابقة لتبدأ بعدها موجة الهبوط الذي أوصلت السوق إلى الإقفال يوم الأربعاء الماضي عند مستوى 8560 نقطة بفارق 15 نقطة عن نهاية الموجة الماضية. هذا السلوك يبين دخول السوق في مسار أفقي يتراوح بين 8550 نقطة تقريبا و8775 نقطة والذي قد يستمر حتى يحسم أحد الأطراف الأمر سواء البائع أو القوى الشرائية والتي بتساويها أجبرت السوق على الاتجاه نحو الحيادية وعدم تحقيق مستويات عليا أو دنيا جديدة خلال 14 يوم تداول.

وتظهر غالبا بوادر المسارات الأفقية أو الحركة بلا مسار صاعد أو هابط عندما يكون المؤثر الأكبر على مسار السوق بانتظار أخبار يحدد خلالها مراكزه المالية خصوصا مع دخول السوق في فلك نتائج الربع الأول التي لم يتبق عليها سواء 6 أيام تداول. وتبرز هنا رغبة الصانع عدم توضيح المسار الحقيقي للسوق حتى يتمكن من الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الأسهم التي يستهدفها قبل أن ينكشف الاتجاه الحقيقي للمؤشر العام. فباختراق القمة السابقة عند مستوى 8956 نقطة يتضح للجميع الاتجاه التصاعدي للسوق أو الإغلاق تحت مستوى 8500 نقطة يتبين استمرارية التراجع.

ويأتي هذا الاستقرار في المؤشر العام على المدى الأسبوعي مع دخول السوق مرحلة الأيام الأخيرة المتبقية لنهاية الربع الأول للعام الحالي، حيث بقيت 6 أيام تداول حاسمة تفصل السوق عن بداية ظهور الإعلانات الربعية لشركات المؤثرة في السوق والتي من خلالها يتحدد الاتجاه الفعلي لمسار المؤشر العام المستقبلي في نظر كبار المحافظ.

في هذا السياق أشار ل«الشرق الأوسط» أحمد التويجري هو محلل مالي، الى أن سوق الأسهم السعودية تدخل هذا الأسبوع المراحل الأخيرة من نهاية الربع الأول، والذي يعطي الإضاءة الحقيقية على اتجاه السيولة الاستثمارية في الفترة المقبلة خصوصا مع التوقعات الايجابية التي تحف أول النتائج السنوية في كل عام.

وبين أن الأرباح في نفس الفترة من العام الماضي لبعض الشركات وبالأخص القطاع البنكي لا تعتبر المقياس الحقيقي لمدى النمو، كون تلك السنة تعتبر استثنائية في عرف المحللين الماليين خصوصا الشركات ذات العلاقة المباشرة في سوق الأسهم.

من جهته أوضح ل«الشرق الأوسط» خالد العلي مراقب لتعاملات السوق، أن السوق في الفترة الحالية يعاني من قابلية المساهمين لأي هبوط في المؤشر العام مما يؤدى إلى التدافع على البيع عند رؤية أسهم أي شركة تقترب للنسب الدنيا كما حدث في الأسبوع الماضي عند ملامسة أسهم شركتين مع بداية التداول ليوم الأربعاء لأدنى مستوى سعري مسموح في نظام تداول.

وأشار إلى أن للاستعداد النفسي لدى المتعاملين بتراجع قوي للسوق أصبح انطباعا سائدا يؤثر على قرارات المتداولين في السوق والذين لا يملكون رصيدا كافيا من الخبرة.

ويرى العلي أن التراجع الذي حدث نهاية الأسبوع الماضي أعطى اطمئنان نسبي للبعض في استهلاك مستوى التخوف الذي يطغى على التعاملات الأخيرة الأمر الذي يرجح ظهور ملامح الاستقرار في تداولات اليوم قبل أن يتضح المسار الفعلي للسوق.

في المقابل يرى فهد السعيد وهو محلل فني، أن المؤشر العام ارتد يوم الأربعاء الماضي من متوسط 100 يوم مما يرجح بقاء السوق فوق هذه المستويات لتبدأ موجة صاعدة داخلية تستهدف مستوى 8700 نقطة تقريبا.

وأوضح أن أي إغلاق للمؤشر العام تحت متوسط 100 يوم والمتمثل في مستوى 8520 نقطة يعطي إشارات تحذيرية لمواصلة الهبوط لمستوى الدعم الثاني عند مستوى 8230 نقطة والتي تعتبر قمة سابقة ومنطقة شراء آنية.