الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 2/3/1428هـ الموافق 21/3/2007 م

تداولات غير مسبوقة بسوق الكويت ودبي تتراجع للجلسة الخامسة

1938 (GMT+04:00) - 20/03/07


دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- جذبت سوق الأوراق المالية الكويتية الأنظار إليها بقوة، إثر تعاملاتها التي وصلت إلى مستوى قياسي قلّ نظيره خلال جلسة الثلاثاء، مما منح الأسواق الخليجية جواً مريحاً، وبخاصة أن الكويت تعد ثاني أكبر الأسواق العربية خلف السعودية، التي حظيت أيضاً بجلسة تعامل جيدة.

إلا أن أسواق الإمارات عكّرت صفو أجواء البورصات الخليجية، مع استمرار تراجع بورصة دبي التي لامست الثلاثاء حدود معدلاتها مطلع 2005، لتخسر بذلك مكاسب سنتين مع انتقال عدوى التراجع إلى بورصة أبوظبي، التي تمكنت في الفترة السابقة من تفادي هذا القدر جزئياً.

ففي الكويت، ارتفعت تداولات البورصة إلى مستوى قياسي غير مسبوق، مسجلة أكثر من 277.4 مليون ديناراً، من خلال تنفيذ 12.792 صفقة.

وربح المؤشر الوزني نحو 3.05 نقطة مسجلاً 595.17 نقطة، فيما ارتفع المؤشر السعري بنحو 25.30 نقطة، ليسجل 10265.3 نقطة.
وقد حصدت أسهم "عقاري" و"مشاريع" و"اجيليتي" و"وطنية" قرابة نصف حجم التداولات، فيما تركزت المكاسب القطاعية في قطاعات التأمين والأغذية، بينما تراجع القطاع العقاري.

وعلق فهد مطلك شريعان، مدير التداول في KIC Financial brokerage الكويتية في حديث لموقع CNN على نتائج السوق الكويتية بالقول إن "السوق أثبت قدرته الإيجابية والتفاعلية مع التطورات الاقتصادية."

وقال شريعان "نتائج السوق كانت طبيعية بعد صفقة بنك التمويل في السويد، ومكاسبه التي بلغت 30 مليون دينار والتخارج الذي قامت به (اتصالات)، والحديث عن إمكانية دخول مستثمر سعودي إلى (أسماك.)"
كما لفت شريعان إلى التوزيعات الكبيرة التي حصلت على أسهم بعض الشركات في السوق، وما تردد عن قرب عقد شركة "اجيليتي" لعقد كبير مع الأمريكيين.

إلا أن الخبير المالي الكويتي، حذّر من أن يكون السوق مقبلاً على مرحلة جني أرباح، مقللاً في الوقت عينه من مخاطر تلك الخطوة في حال حدوثها، باعتبار أن المؤشر حافظ على خط تصاعدي "مدروس" في الفترة الماضية، مما يدل على أن السوق شهد دخول وخروج بشكل دائم للمستثمرين.

وفي السعودية فقد ارتفع المؤشر 22 نقطة توازي 0.25 في المائة من قيمته إلى 8783 نقطة، مع تداولات نشطة قاربت 23 مليار ريال ناتجة عن تداول قرابة 402 مليون سهم من خلال 514 ألف صفقة.
أما مؤشرات السوق القطاعية فقد تباينت بشدة، حيث ارتفعت قطاعات "الزراعة" و"الصناعة" و"الخدمات" فيما هوت مؤشرات "التأمين" "الأسمنت" و"الاتصالات."

وقد قادت أسهم "الأسماك" و"أميانتيت" و"الشرقية الزراعية" لائحة الأسهم الرابحة، فيما تعرضت أسهم "أسمنت الشرقية" و"الكابلات" و"زجاج" إلى أعلى نسبة تراجع.

من جهته واصل سوق دبي، لليوم الخامس على التوالي، نزف النقاط، منحدراً إلى مستويات مطلع العام 2005، خاسراً أكثر من 60 نقطة جديدة تمثل 1.56 في المائة من قيمته، متراجعا إلى 3804.5 نقطة.
أما تداولات السوق فقد بلغت قيمتها 896.436 مليون درهم ناتجة عن تداول قرابة 148 مليون سهم في أقل من ستة آلاف صفقة، عائدة لأسهم 23 شركة ارتفعت سبعة منها وتراجعت 11.

وواصل سهم إعمار قيادة التراجع العام في السوق، على الصورة التي بدأت بالتشكل بعد توزيع الأرباح، الذي وجده بعض المستثمرين غير عادل، حيث خسر السهم 35 فلساً، تبعته أسهم "دبي الوطنية للتأمين" و"بنك دبي الإسلامي."

وبدوره لم يسلم سوق أبوظبي من موجة التراجع هذه، حيث خسر مؤشره اليوم نحو 0.84 في المائة من قيمته، متراجعا إلى 3008 نقطة، بتداولات وصلت إلى 197.170 مليون درهاً.

بدوره، خسر مؤشر الدوحة قرابة 12.3 نقطة جديدة تمثل 0.20 في المائة من قيمته متراجعا لـ 6158 نقطة، بتداولات وصلت لنحو 173.59 مليون ريال فيما تقدمت بورصة البحرين 4.33 نقاط توازي 0.20 في المائة من قيمتها ليرتفع مؤشرها إلى 2134 نقطة.

وفي سلطنة عمان، فقد قفز المؤشر 10 نقاط جديدة توازي 0.18 في المائة من قيمته مرتفعاً إلى 5636 نقطة، وهو الحال نفسه الذي أقفلت عليه البورصة الأردنية التي ارتفعت بدورها إلى 6312 نقطة إلى 0.87 في المائة.

سوق المال الفلسطيني من جهته واصل تراجعه الشديد ليخسر 1.17 في المائة من قيمته مغلقاً على 635 نقطة، بينما ارتفع مؤشر البورصة التونسية إلى 2598 نقطة كاسباً ما يوازي 0.06 في المائة من قيمته

المبارك:كبار المضاربين يوظفون المؤشر لتحقيق مآربهم والمضاربات عادت لمعدلات 2004 الساخنة


مؤشر السوق السعودية يغلق فوق أعلى مستوياته في 4 أشهر بتداولات نشطة




دبي- شواق محمد



حقق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية زيادة طفيفة اليوم الثلاثاء 20-3-2007، ليغلق عند أعلى مستوى له منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وسط تداولات نشطة مختلفة الاتجاهات بعضها نتج عن عمليات بيع لجني أرباح، والبعض جاء في صورة عمليات شراء تركزت في قطاع الزراعة، وأسهم أخرى منتقاة من قطاعات متباينة.


وسجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 0.25% بما يعادل 22.11 نقطة ليغلق عند 8783.43 نقطة، وبلغت كمية التداول 401.8 مليون سهم، من خلال تنفيذ أكثر من 514 ألف صفقة، بلغت قيمتها نحو 22.860 مليار ريال تقريباً (الدولار يعادل 3.75 ريال).


ويأتي ارتفاع المؤشر اليوم بدعم من المكاسب القليلة لأسهم "سابك" و"اتحاد اتصالات" وبعض أسهم القطاع البنكي، فيما لفت نبيل المبارك الاعلامي الاقتصادي إلى أن هناك عمليات توظيف واستغلال واضحة لحركة المؤشر العام للسوق من قبل كبار المضاربين.


ادارة مهنية احترافية

وأضاف المبارك أن هناك عمليات ادارة مهنية احترافية لحركة المؤشر العام بغرض التصريف أو التجميع على أسهم معينة حسب توجه كبار المضاربين بالسوق، لافتاً إلى أن حدة المضاربات عادت تقريباً إلى نفس معدلاتها الساخنة في العام 2004 تقريباً.


وأشار إلى أنه نظراً لاهتمام المتداولين الأفراد الشديد بحركة المؤشر العام أكثر من التركيز على الأسهم التي يستثمرون فيها، يستخدم المضاربون هذا الاهتمام في طمأنة أو إحباط معنوياتهم.


من جانبه يرى الدكتور محمد العجلان الخبير الاستثماري أن تحرك المؤشر في نطاقات ضيقة خلال الاسبوعين الماضيين مع الزيادة الكبيرة في التداولات تشير بوضح إلى وجود عمليات تدوير قوية بالسوق.


وأضاف العجلان في لقاء مع قناة العربية أن ارتفاع السيولة مع تركزها في عدد محدود من الأسهم ذات الطبيعية المضاربية، يعتبر مؤشراً غير ايجابي، ناصحاً المتداولين بتحديد استراتيجياتهم وتكتيكاتهم داخل السوق، موضحاً أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية متوافرة بالسوق في الشركات القيادية التي لازالت أسعارها جاذبة للاستثمار طويل الأجل.


الشركات الصغيرة

وارتفع سهم "اتحاد الاتصالات" بنسبة 1.99%، مسجلاً سعر 64ريالاً، وقفز سهم "البلاد" بنسبة 6.79% عند سعر 43.25 ريال، وفيما زاد "سابك" بنسبة 0.59% إلى سعر 128.50 ريال.


وفي المقابل تراجع سهم "الراجحي" بنسبة 0.25%، إلى سعر 100.50 ريال، وتبعه "التعاونية" بنسبة 1.2% عند سعر 123.50ريال، وهبط "الاتصالات" بنسبة 0.66% إلى سعر 75.50 ريال، فيما أغلق سهم "الكهرباء" دون تغير يذكر عند سعر 14 ريالاً.


من جانبه أشار مطشر المرشد، خبير اقتصادي ومصرفي، الى أن ارتفاع معدلات السيولة في أسهم بعض الشركات الصغيرة ماليا يأتي ضمن دائرة المضاربة وتسرب بعض الأنباء عن احتمالية رفع رؤوس أموالها لتساير نظام السوق في حال تطبيق شروط دنيا لحجم رأسمال الشركة.


ويرى أن السوق السعودية تشهد تنقلات للسيولة المدروسة والانتقائية مع اقتراب نتائج الربع الأول الذي تحتدم عنده التداولات مع ظهور بوادر نضوج في تعامل المساهمين مع السوق.


وأوضح المرشد خلال تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم، أن ارتفاع قيمة التداولات في الأيام القريبة الماضية عكس اتجاه السيولة إلى شركات العوائد مع اقتراب النتائج الربعية للشركات والتي تغري بعض المحافظ الكبرى محاولة استغلال الأسعار الحالية المتدنية لبعض الأسهم، خصوصا مع التوقعات الايجابية على القطاعات الرئيسية في السوق مثل قطاع الاسمنت وبعض الشركات في القطاع الخدمي إضافة إلى القطاع البنكي.


زيادة عمق السوق

وطالب المرشد بتطوير الأدوات التنظيمية والاستثمارية التي تحتاجها السوق السعودية والسرعة في تنفيذ القرارات لزيادة عمق السوق في توفير الأدوات المساعدة والمستخدمة في داخل السوق مثل البيع على المكشوف وعلى الهامش وزيادة عدد السماسرة والصناع.


وأوضح عبد الرحمن العواد محلل فني، أن المؤشر العام ما زال يحاول تخطي المقاومة القوية التي عكس عندها المؤشر تراخياً في قوة العزم الدافعة أمس والتي تتمثل في المنطقة بين 8750 إلى 8950 نقطة، مشيرا إلى ضرورة التسارع في الإيقاع الحالي لأسهم الشركات القيادية حتى تعطي المؤشر العام زخما في مواصلة الصعود.


من جهته يرى فهد التويجري، مراقب لتعاملات السوق، أن سوق الأسهم السعودية مر بمرحلة أمس حرجة عند سطوع اللون الأحمر على الشاشة، الأمر الذي عكس البيوع القوية على بعض الأسهم والتي لم تتأثر منها بعض الأسهم الأمر الذي رفع معدلات التداول عليها بوجود سيولة تدافع عن أسهم بعض الشركات.

التداولات تصل إلى مستوى غير مسبوق في الكويت.. وتواصل الهبوط القياسي في الإمارات
الأداء السلبي يطغى في قطر واستمرار الارتفاع في البحرين وعمان > مبيعات مكثفة تهبط بمؤشرات البورصة المصرية وصفقة «الضمان» تترك أثرا إيجابيا في الأردن



عواصم عربية: «الشرق الأوسط»

الأسهم الاماراتية: هوت أسهم دبي بقوة أمس مواصلة موجة النزول المستمر منذ بداية الاسبوع، بعد ان تعرض اعمار لضربة قاسية اخرى امس، عندما اغلق منخفضا اكثر من 3% الى 11.25 درهم. وتراجع المؤشر القياسي للسوق 1.65% الى 3804.50 نقطة، فاقدا أكثر من 60 نقطة فيما ارتفعت قيمة الاسهم المتداولة بصورة ملحوظة الى نحو 900 مليون درهم ما يدل حركة بيع وشراء قوية.


وتراجع سهم بنك دبي الاسلامي، الذي كان ثاني أنشط الاسهم تداولا بنسبة اكثر من 4% مع تداول اسهم بقيمة 62.5 مليون درهم.

وقال محللون ان السوق لا تزال تبحث عن مستوى جديد لدعم الاسعار بعد ان نزل المؤشر عن مستوى الـ4000 نقطة، وان هذا المستوى الذي تبحث عنه السوق قد يكون قاعه عند مستوى 3500 ـ 3600 نقطة ما يعني ان الخطر لا يزال قائما حتى الوصول الى نقطة دعم ترتد منها الاسعار للاعلى. وقال هؤلاء ان صناع السوق هم الذين ضغطوا على الاسعار بهدف «كسرها» واحداث موجة ذعر وسط المستثمرين لبيع اسهمهم التي اصبحت ذات اسعار مغرية جدا في الوقت الحالي.

وموجة الهبوط في دبي انتقلت عدواها الى ابوظبي، التي اغلقت منخففضة امس لأول مرة منذ مطلع الاسبوع مع تراجع معظم القطاعات.

وتراجع مؤشر السوق 0.84% الى 3008.10 نقطة فيما سجلت قيمة التعاملات اكثر من 197 مليون درهم بقليل.

وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 0.96% ليغلق على مستوى 3,914.15 نقطة و قد تم تداول ما يقارب 230 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.09 مليار درهم من خلال 8,085 صفقة. وجاء سهم إعمار في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 630.8 مليون درهم موزعة على 55.78 مليون سهم من خلال 1,711 صفقة.

الأسهم الكويتية: استمر ارتفاع السوق الكويتية المدعوم بأحجام تداولات قوية مع تواصل معارك الاستحواذ على مجالس ادارات بعض الشركات القيادية لتصل قيمة التداولات الى مستوى غير مسبوق وهو 277 مليون دينار، الامر الذي دفع المؤشر الى اضافة 25.30 نقطة بنسبة 0.25% متوقفا عند مستوى 10265.30 نقطة، بعد تداولات بواقع 458.3 مليون سهم اثر تنفيذ 12792 صفقة، وحقق قطاع التأمين اكبر ارتفاع بنسبة 0.87%، بينما تصدر سهم معادن الأسهم المتراجعة بنسبة 7.69% ليقفل عند سعر 0.600 دينار كويتي.

وعلى صعيد الاسهم الاماراتية المتداولة في السوق الكويتي، ارتفع سهم اسمنت ام القيوين بتداول 5.5 مليون سهم بقيمة 880 الف دينار، واستحوذ سهم اسمنت الخليج على تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 554 الف دينار مرتفعا الى سعر 0.400 دينار كويتي، اما بالنسبة لبقية الاسهم الاجنبية فقد استحوذ سهم خليج متحد على تداول 11.4 مليون سهم بقيمة 4.1 مليون دينار مستقرا عند سعر 0.360 دينار كويتي، واستقر سهم تمويل خليج عند سعر 0.530 دينار كويتي بعد تداول 2.9 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون دينار .

الأسهم القطرية: استمر اداء السوق القطرية السلبي وسط انحسار قيمة التداولات خلال جلسة يوم امس التي انتهت بعد ان فقد المؤشر بواقع 12.29 نقطة بنسبة 0.20% مستقرا عند مستوى 6158.12 نقطة، وسط تداول 6.38 مليون سهم بقيمة 173.5 مليون ريال قطري تم تنفيذها من خلال 4303 صفقة، وقد ارتفعت اسعار اسهم 16 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 9 شركات واستقرار اسعار اسهم 9 شركات، حيث ارتفع سهم الاولى للتمويل بنسبة 5.23%، عندما اقفل عند سعر 29.30 ريال قطري تلاه سهم الخليج للتامين بنسبة 4.54%، وصولا الى سعر 52.80 ريال قطري، في المقابل تصدر سهم الاهلي الاسهم المنخفضة بواقع 2.99%.

الأسهم البحرينية: واصلت السوق البحرينية ارتفاعها خلال جلسة يوم بقيادة من قطاع الاستثمار وسط ارتفاع نسبي في احجام التداولات، ليتمكن المؤشر من اضافة 4.33 نقطة بنسبة 0.20% متوقفا عند مستوى 2134.51 نقطة بعد تداولات بواقع 903 آلاف سهم بقيمة 603 آلاف دينار بحريني، وعلى الصعيد القطاعي سجل قطاع الاستثمار ارتفاعا بواقع 7.67 نقطة، تلاه قطاع التأمين بقيمة 5.12 نقطة، ثم قطاع البنوك التجارية بقيمة 0.11 نقطة بينما استقرت بقية القطاعات عند مستوياتها السابقة.

الأسهم العمانية: حافظت السوق العمانية على ارتفاعها خلال جلسة يوم امس بقيادة سهم بنك صحار الذي انضم اليه في قيادة التداولات سهم البنك الوطني، وسط ارتفاع قوي للتداولات التي انهاها المؤشر مرتفعا بنسبة 0.18% ليقفل عند مستوى 5636.58 نقطة بعد تداولات بواقع 5.17 مليون سهم بقيمة 4.83 مليون ريال عماني تم تنفيذها من خلال 2231 صفقة، وقد ارتفعت اسعار اسهم 14 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 12 شركة، حيث كان الارتفاع بقيادة سهم بنك صحار بواقع 3.94% عندما اقفل عند سعر 0.660 ريال. في المقابل سجل سهم المواد الكاشطة اعلى نسبة انخفاض بواقع 40% واقفل عند سعر 0.120 ريال عماني.

الأسهم الأردنية: تواصلت ارتفاعات السوق الاردنية بقيادة سهم البنك العربي مع استمرار انعكاسات صفقة شراء الضمان الاجتماعي مليوني سهم من اسهم الخزينة خاصة، ليرتفع مؤشر بورصة عمان مع نهاية جلسة يوم امس بواقع 0.87% مستقرا عند مستوى 6311.56 نقطة، وسجل قطاع البنوك ارتفاعا بنسبة 1.40% تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.02%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.09% بينما سجل قطاع الصناعة تراجعا وحيدا بنسبة 0.14%.

وقد تداول المستثمرون بواقع 11.8 مليون سهم بقيمة 36.7 مليون دينار اردني من خلال تنفيذ 11771 صفقة، وعلى صعيد اداء الشركات سجلت اسعار اسهم 74 شركة ارتفاعا بينما تراجعت اسعار اسهم 48 شركة.

الأسهم المصرية: واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها بقوة في جلسة أمس رغم النشاط القوي الذي اتسمت به التعاملات نظرا للإقبال الكبير من جانب شرائح من المستثمرين الأفراد، فيما أدت مبيعات مكثفة تركز أغلبها لدى المستثمرين العرب في نهاية الجلسة ما أدى للتراجع القوي.

وتراجع مؤشرcase 30 الذي يقيس أداء الـ30 سهما الأنشط بالبورصة المصرية بمقدار 50 نقطة عند الإغلاق بما نسبته 0.7% ليصل إلى 7172.3 نقطة، كما انخفض مؤشر داو جونز ـ مصر الذي يقيس أداء أكبر 20 شركة مقيدة بالسوق من حيث رأس المال السوقي ونسبة التداول الحر بنسبة 0.98% ليصل إلى 1544.2 نقطة. وتأرجح أداء السوق أمس حيث استهلت تعاملاتها على تراجع بنسبة 0.2%، ثم ارتفعت في منتصف التعاملات بما نسبته 0.3% مع تحول المستثمرين للشراء لاقتناص فرصة هبوط الأسعار، قبل أن يتراجع المؤشر بنهاية الجلسة مرة أخرى بسبب عمليات البيع المكثفة.

وسيطر اللون الأحمر على كافة قطاعات السوق بلا استثناء ولم ينج من الانخفاض سوى عدد قليل من الأسهم التي توافرت بشأنها أنباء إيجابية، فيما تراجعت غالبية الأسهم بفعل الانخفاض الجماعي، وعلى رأسها الأسهم الكبرى القيادية مثل أوراسكوم لإنشاء والصناعة الذي خسر 0.67% من قوته وأوراسكوم تيليكوم الذي انخفض بشكل طفيف بعد تعاملات بقيمة 114 مليون جنيه، كما خسر هيرميس 0.5% من قوته أيضا وبلغ 38.16 جنيها.

وخالف عز الدخيلة للصلب اتجاه السوق وارتفع عند الإغلاق بواقع 0.6% مسجلا 1020 جنيها بعد إعلان الشركة أنها تنوي شراء أسهم خزينة، كما كسب بنك التمويل المصري السعودي، التي تسيطر مجموعة دله البركة السعودية على حصة الأغلبية فيه 3.7% على خلفية قرب بيع حصة المال العام فيه. وتصدر المصرية للمنتجعات السياحية قائمة الأسهم الأعلى قيمة تداول بعد أن ارتفع أمس بواقع 1% بعد إعلان رئيس الشركة أنها ستوزع سهمين مجانيين على المساهمين مقابل كل حامل سهم أصلي، وأن مضاعف ربحيتها يدور حول 30 مرة وهو نفس مستوي شركات قطاع السياحة.

المنشآت الصغيرة تستحوذ على 90% من الاقتصاد السعودي
اقتصاديون: 37 ألف فرصة عمل تكفلها 9 آلاف منشأة صغيرة خلال العقد القادم


جدة: عائض بن مرزوق

توقع اقتصاديون أن يصل عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يكفلها برنامج (كفالة) الذي يقدمه صندوق التنمية الصناعي السعودي خلال الأعوام العشرة القادمة إلى أكثر من 9 آلاف مشروع، توفر أكثر من 37 ألف فرصة عمل للشباب السعودي، بقيمة تتجاوز الثلاث مليارات ريال. جاء ذلك في ندوة الحلول المصرفية للأعمال الناشئة التي أقيمت أخيرا في فندق هيلتون جدة.


ويهدف برنامج «كفالة» إلى إصدار كفالات مالية لصالح الجهات الممولة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بحد أقصى يصل إلى 200 مليون ريال، وحد أدنى يصل إلى 100 ألف ريال، بغية تشجيع البنوك التجارية المحلية على تقديم الدعم المادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لما لها من مساهمة كبيرة ومباشرة في نمو الاقتصاد الوطني، علما بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل في خارطة الاقتصاد السعودي نسبة 90 بالمائة، و28 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وتضم 85 بالمائة من إجمالي القوة العاملة.

وأوضح أسامة بن عبد الرحمن المبارك مستشار ائتمان أول برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في حديث لـ«الشرق الأوسط» ان البرنامج ـ والذي دشن العام الماضي ـ كفل 50 مشروعا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويل وصل إلى 66 مليون ريال، وبقيمة كفالة تخطت الـ 30 مليون ريال، وقال ان التوقعات المستقبلية تشير إلى ان عدد المشاريع خلال العشرة أعوام القادمة سيصل إلى أكثر من 9 آلاف مشروع بميزانية تمويل تصل إلى أكثر من 3 مليارات ريال، وبكفالة تصل إلى أكثر من مليار ريال، بواقع 37 ألف فرصة عمل للشباب السعودي».

وبين مستشار الائتمان ببرنامج كفالة تمويل المنشات الصغيرة والمتوسطة ان المشروع يقدم الكفالة وليس التمويل إذ يكفل البرنامج 50 بالمائة من ميزانية التمويل للمشروع، ويلتزم أمام البنوك الممولة في حالة عدم سداد صاحب المنشأة، وأشار إلى ان نظام كفالة البرنامج يمتد لتغطية كافة الأنشطة في القطاعات الاقتصادية بجميع أنحاء السعودية سواء كانت هذه الأنشطة قائمة أو جديدة.

ومن بين النشاطات التي يكفلها البرنامج تتلخص في التعليم، الأنشطة الصناعية باختلاف أنواعها، والنقل والمواصلات، والأنشطة السياحة والترفيهية، والأنشطة التي تخدم قطاع الزراعة المنشآت الطبية كالعيادات خاصة والمستشفيات الخاصة والمراكز الطبية والصيدليات. وقال ان ثمة أنشطة لا يكفلها البرنامج كالأنشطة التي تملكها أو تهيمن عليها الدولة. أو أعمال المضاربة المصرفية أو العقارية إضافة إلى المشروعات التمويلية الأنشطة التجارية القائمة التي تقتصر على شراء السلع وإعادة بيعها.

من جانبه قال أسامة عبد الرزاق مدير المصرفية التجارية ببنك الرياض ان برنامج الكفالة ركز على التمويل، والذي يمثل 53 بالمائة من توزيع الصعوبات التي تواجهه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، في حين ان الإجراءات الرسمية تستحوذ على النصيب الأكبر من الصعوبات بواقع 65 بالمائة و40 بالمائة للعمالة.
ويعود المبارك ليؤكد على إمكانية حصول المنشأة على أكثر من تمويل بكفالة البرنامج، بحيث لا يزيد مجموع الكفالات الصادرة عن مليون ريال سعودي، إذ يعامل النشاط والأنشطة التابعة والمنضمة للنشاط كوحدة واحدة.