الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 2/3/1428هـ الموافق 21/3/2007 م

بطء حركة المؤشر يتيح الفرصة لشركات المضاربة في تحقيق ارتفاعات حادة
بدء فترة الحظر على شراء أعضاء المجالس وكبار التنفيذيين في الشركات للأسهم حتى إعلان نتائج الربع الأول



بدأت يوم الأحد الماضي فترة حظر شراء وبيع أسهم أعضاء مجالس إدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة التي يعملون بها وتستمر حتى إعلان نتائج الربع الأول .


وبموجب قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية فإنه لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أسهم شركاتهم خلال فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان ونشر النتائج الأولية للشركة وينتهي الربع الاول بعد نهاية تداول السبت القادم.

ويتم احتساب فترة العشرة أيام بعد استبعاد يومي الخميس والجمعة إذ يشترط أن تكون العشرة أيام جميعها أيام عمل للسوق .

ويهدف الحظر إلى تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأسهم وضمان وصول المعلومة ذات العلاقة إلى جميع المستثمرين في وقت واحد والإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالشركات في وقت حدوثها حتى لايستفيد منها الأشخاص المطلعون في شركة سواء كانوا موظفين او في مجالس الإدارات وبالتالي تحقيق المساواة بين جميع المتداولين في الاستفادة من المعلومات التي يمكن أن تؤثر في سعر السهم.

وتحظر أنظمة السوق المالية على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية بأن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الأسهم التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الأسهم.

وإذا تبين لهيئة السوق أن أي شخص قد اشترك، أو يشترك، أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لنظامها أو اللوائح والقواعد التي تصدرها الهيئة، فإنه يحق لها في هذه الحالات إقامة دعوى ضده أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة.
وقد تشمل العقوبات إنذار الشخص المعني، إلزام الشخص المعني بالتوقف، أو الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى، إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة، أو إلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، تعليق تداول الورقة المالية، منع الشخص المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار للفترة الزمنية اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين، الحجز والتنفيذ على الممتلكات.، المنع من السفر، المنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.

من جهة أخرى تواصلت في سوق الأسهم وتيرة الارتفاع رغم ثبات وبطء حركة الأسهم الكبيرة والذي تسبب في عدم ظهور اثار الارتفاع الذي يحدث على غالبية الشركات على المؤشر بصورة حقيقة حيث يبدي المؤشر حذرا من تجاوز مستوى 8800نقطة.

وعند الإقفال ارتفع المؤشر بنحو 22نقطة بنسبة 0.25% وصولا إلى 8783نقطة.
وساعد ثبات الشركات الكبيرة في استمرار وتيرة الارتفاع والمضاربات بصورة قوية على غالبية أسهم السوق ووصلت نسب الارتفاع في بعض الأسهم إلى 10% وتستقطب هذه الأسهم سيولة المضاربين الذين وجدوها فرصة لدفع شركاتهم لتحقيق مزيد من المكاسب التي لا يظهر أثرها على المؤشر.

واستمر حجم السيولة في السوق قويا وان تراجعت بنحو 1.5مليار ريال وصولا إلى 22.8مليار ريال في الوقت الذي تراجعت فيه كميات التداول بنحو 40مليون سهم وصولا إلى 401.8مليون سهم .


جمعية "الزامل" تصوت اليوم على توزيع 1.5ريال

ودعا مجلس إدارة شركة (الزامل للصناعة) المساهمين الذين يملكون عشرين سهماً على الأقل لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والمقرر عقده اليوم في الدمام عند الساعة الرابعة عصراً للتصويت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد أي بنسبة 15% من رأس المال.


حائل الزراعية: لا يوجد معلومات تهم المساهمين
وقالت شركة حائل الزراعية انها تلقت استفسارا من هيئة السوق المالية بعد ارتفاع سهمها وأنه لايوجد لديها اي معلومات أو تطورات جوهرية تهم المساهمين عدا ما نشر سابقا في موقع تداول.

"ساب تكافل" تعتمد لجنة شرعية للمصادقة على أعمالها




أعلنت شركة ساب تكافل عن اعتمادها الهيئة الشرعية الجديدة، للمصادقة على شرعية أعمال الشركة، انطلاقا من مبدأ التكافل الإسلامي.


ويترأس هذه الهيئة فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، بالإضافة إلى عضوية كل من فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد القري بن عيد.
وتتركز مهمة الهيئة في المصادقة على المنتجات التي تطرحها الشركة، والتأكد من مطابقة أعمالها ومنتجاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، والإشراف على أعمال الشركة للتأكد من سير عمل الشركة وفق الضوابط الشرعية. بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية الشرعية وإجازة العقود والتوعية المطلوبة في هذا المجال.

هذا وقد انتهجت ساب تكافل مبدأ التأمين بشقه الإسلامي، عطفا على نتائج الدراسات التي قامت بها الشركة في السوق السعودي التي أثبتت حاجة العملاء إلى مثل هذا النوع من التأمين، لذا تنطلق "ساب تكافل" في السوق المحلية عبر منتجات نوعية للتكافل العائلي والعام، مستمدة قوتها من متانة وخبرة الشراكة القائمة ما بين "ساب" ومجموعة Hsbc العالمية، خصوصا مع ريادة منتجاتها الإسلامية المعروفة ب "أمانة". وتتطلع الشركة إلى نجاح هذا القطاع الذي يعتبر إضافة جديدة للاقتصاد السعودي وتطويراً للخدمات المالية.
ومن الجدير بالذكر أن شركة ساب تكافل تم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وتم تغطيته 131.49في اليوم الثاني من بدء الاكتتاب، وتستمر فترة الاكتتاب حتى يوم الاثنين 7ربيع الأول 1428ه الموافق 26مارس 2007م، حيث طرحت الشركة 3.500.000من أسهمها، ما يمثل 35في المائة من إجمالي رأس مال الشركة البالغ 100.000.000ريال سعودي، وذلك بقيمة 10ريالات سعودية للسهم الواحد. كما أنه من المقرر أن تبدأ الشركة أعمالها خلال الربع الثاني من هذا العام

تأسيس "تداول" بـ 1.2 مليار يدعم عدالة الإدراج والشفافية


- "الاقتصادية" من الرياض - 03/03/1428هـ

كشف نظام شركة السوق المالية السعودية "تداول"، التي أقر مجلس الوزراء أمس الأول تأسيسها برأسمال 1.2 مليار ريال، أنها ستعنى بأربعة أهداف رئيسية ترتكز على التأكد من عدالة الإدراج وشفافيتها، توفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة وذات كفاية للتسوية والمقاصة، وضع معايير مهنية للوسطاء، والتحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية للوسطاء.

ووفق النظام فإنه يحظر على السوق القيام بتوزيعات نقدية أو عينية على أعضائها كأرباح أسهم دون موافقة المجلس، الذي يتكون من تسعة أعضاء، يُعينون بقرار من مجلس الوزراء يُرشحهم رئيس مجلس الهيئة، يختارون من بينهم رئيساً للمجلس، ونائباً للرئيس، تمتد مدة عضوية مجلس إدارة السوق إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر، على أن يضم ممثلا واحدا عن كل من وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، مؤسسة النقد، وأربعة أعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها، وعضوين يمثلان الشركات المساهمة المدرجة في السوق.

ومن المقرر أن تُحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة السوق وكيفية اتخاذ القرارات فيه، وخطط تسيير أعمال مجلس الإدارة، والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وسائر الأمور الإدارية والمالية ذات الصلة. ويُعين مجلس إدارة السوق مديراً تنفيذياً له بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة، ويحظر على المدير المعين أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر، أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في السوق. ويكون إعفاء المدير التنفيذي من منصبه بقرار من مجلس إدارة السوق.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف نظام شركة السوق المالية السعودية "تداول" التي أقر مجلس الوزراء تأسيسها برأسمال 1.2 مليار ريال، أنها ستعنى بأربعة أهداف رئيسة ترتكز على التأكد من عدالة الإدارج وشفافيتها، وتوفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة وذات كفاية للتسوية والمقاصة، ووضع معايير مهنية للوسطاء، والتحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية للوسطاء.

ووفق النظام فإنه يحظر على السوق القيام بتوزيعات نقدية أو عينية على أعضائه كأرباح أسهم دون موافقة المجلس، الذي يتكون من تسعة أعضاء، يُعين بقرار من مجلس الوزراء يُرشحهم رئيس مجلس الهيئة، يختارون من بينهم رئيساً للمجلس، ونائباً للرئيس، تمتد مدة عضوية مجلس إدارة السوق إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر، على أن يضم ممثلاً واحداً عن كل من وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، مؤسسة النقد، وأربعة أعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها، وعضوين يمثلان الشركات المساهمة المدرجة في السوق.
ومن المقرر أن تُحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة السوق وكيفية اتخاذ القرارات فيه، وخطط تسيير أعمال مجلس الإدارة، والصلاحيات والمهام المناطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وسائر الأمور الإدارية والمالية ذات الصلة. ويُعين مجلس إدارة السوق مديراً تنفيذياً له بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة، ويحظر على المدير المعين أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر، أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في السوق. ويكون إعفاء المدير التنفيذي من منصبه بقرار من مجلس إدارة السوق.

يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر تأسيس الشركة التي ستكون مساهمة باسم " شركة السوق المالية السعودية " ( تداول). وجاءت الموافقة بناء على طلب وزير التجارة والصناعة.

ومن أهم أغراض الشركة توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها. ويبلغ رأسمال الشركة 1.2 مليار ريال, مقسما إلى 120 مليون سهم متساوية القيمة وهي أسهم نقدية اكتتب فيها كلها صندوق الاستثمارات العامة. وقضى القرار بأن يتم طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام في الوقت الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وقال الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال المكلف لـ "الاقتصادية" في حينه إن الهيئة ستكون معنية بالجوانب التشريعية والرقابية في حين يكون دور الشركة تنفيذيا وفنيا داخل سوق المال. وبين التويجري أن الشركة الجديدة سيكون لها مجلس إدارة مستقل عن مجلس إدارة هيئة سوق المال, لكن القرارات التي تتخذها الشركة ستتطلب موافقة مجلس هيئة سوق المال. وقال التويجري إن القرار سيكون له مردود إيجابي على السوق المالية السعودية من خلال تفعيله عملية فصل المسؤوليات التشريعية والتنظيمية والرقابية التي تقوم بها هيئة السوق المالية عن المسؤوليات التنفيذية التي هي من صميم عمل السوق المالية "تداول"، وهو الإجراء الذي تسير وفقاً له الأسواق العالمية المتقدمة.

الصناديق السعودية للأسهم الصينية والهندية بدأت مرحلة تقليص خسائرها
غياب "الإفصاح" يزيد الغموض حول أداء الصناديق السعودية للأسهم العالمية


- "الاقتصادية" من الرياض - 03/03/1428هـ

كشف أداء الصناديق السعودية للأسهم العالمية خلال الأيام الماضية، عن ضبابية في تحديد نسبة التأثر الحالي لهذه الصناديق بموجة الانخفاض التي تعانيها البورصات العالمية وأدائها المستقبلي بسبب عدم الإفصاح عن نوعية الأسهم العالمية التي تتملكها ونسبة الملكية، بينما يمكن معرفة مدى تأثر الصناديق العالمية بموجة الانخفاض الحالية لمستوى الإفصاح الذي يلزم مديري الصناديق العالمية بالإعلان عن الأسهم التي تتملكها هذه الصناديق ونسبتها من رأسمال الصندوق.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

ما زالت أسواق الأسهم الأمريكية تؤثر سلبياً في بقية البورصات العالمية بسبب بيانات التضخم التي صدرت في الأسبوع الماضي وبسبب تردي الحال في سوق المساكن والقروض المتعلقة بها وأكثر البورصات العالمية تأثراً الأسهم اليابانية نظراً لارتباط شركاتها المُصدرة بالطلب من المُستهلك الأمريكي مثل شركتي تويوتا وهوندا وما على شاكلتها، لكن يبدو أن بقية الأسواق ستتحرر من الارتباط المؤقت بالسوق الأمريكية المحكومة باللحظة الزمنية التي نعيشها وقد بدأت بالفعل أسواق الصين والهند الارتفاع هذا الأسبوع ومعها البورصات الأوروبية التي تعيش موجات ارتفاع بسبب الإعلان عن إنشاء شركات ضخمة واندماج شركات كبرى.

الصناديق السعودية للأسهم العالمية أداؤها متفاوت ومُتذبذب هذا الأسبوع بعضها قلص خسائره والبعض الآخر زاد منها وباختصار أداؤها مُختلط ولا يُمكن التنبؤ به لعدم وضوح أسماء الأسهم، التي تمتلكها هذه الصناديق (في الأسواق العالمية يُفصح مديرو الصناديق عن الأسهم التي تمتلك فيها ونسبة تملكها) كما أن أداءها غير مرتبط بالمؤشرات وأحياناً تُناقضه، المُلاحظ هذا الأسبوع أن الصناديق السعودية للأسهم الصينية والهندية التي زاد بها عدد المُشتركين مطلع العام الحالي والتي خسرت منذ بداية العام الكثير أنها بدأت تُداوي جراحها وتُقلص من خسائرها خلال آذار (مارس) الحالي ولكن هذا لا يعني بالضرورة نهاية الهبوط.

صناديق الأسهم الأمريكية

هبطت أسواق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بعد صدور تقرير يُفيد بأن قروض المساكن المُتعثر تحصيلها هي بنسبة 13 في المائة وهذا الهبوط ألغى الارتفاع الذي حصلت عليه الأسهم الأمريكية في الأسبوع قبل الماضي، كما أن مؤشرات التضخم الخاصة بأسعار المُنتجين Ppi ارتفعت أكثر من المُتوقع، وقد انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.4 في المائة ومؤشر S&p 500 الذي تعتمد عليه مُعظم الصناديق السعودية العالمية انخفض بنسبة 1.1 في المائة. وفي هذا الأسبوع يُتوقع أن تشهد السوق الأمريكية بعض التذبذب ولكنه بشكل عام يميل للهبوط نظراً لحالة عدم الاستقرار وعدم التأكد من وصول الأسواق لمستوى مستقر بعد الهبوط الذي بدأته أخيراً البورصات العالمية.

الصناديق السعودية للأسهم الأمريكية، التي لم تستفد من ارتفاع السوق في الأسبوع قبل الماضي تأثرت أكثر بهبوط السوق الأمريكية في الأسبوع الماضي ولكن بشكل عام استقرت خسائرها عند مستوى 0.02 في المائة، علماً بأن أقل صناديق هذه الفئة هو صندوق محفظة الرياض للأسهم الأمريكية، التي خسرت 0.37 في المائة فقط منذ بداية العام بعد أن كانت قد سجلت أرباحا في كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة 1.8 في المائة وتصدرت بقية الصناديق، يليها في الأقل خسارة صندوق الأهلي للمُتاجرة بالأسهم الأمريكية بخسارة 0.46 في المائة وهذان الصندوقان عادة ما يتنافسان في فئة صناديق الأسهم الأمريكية.

صناديق الأسهم الأوروبية

تأثرت أسواق الأسهم الأوروبية سلباً بقطاعي البنوك والتأمين في الأسبوع الماضي، حيث انخفض هذان القطاعان إضافة إلى التأثر السلبي بأداء سوق الأسهم الأمريكية، وقد سجلت الأسهم الفرنسية النسبة الأكثر هبوطاً منذ بداية العام الحالي بنسبة 2.88 في المائة يليه مؤشر فوتسي بنسبة 1.45 في المائة هبوطاً وأقلهما مؤشر داكس الألماني هبط بنسبة 0.26 فقط، لكن تعيش البورصات الأوروبية حالة انتعاش هذا الأسبوع وستعود بالنفع على الصناديق السعودية إثر صعود أسهمها على طبول أخبار اندماج الشركات ومنها إعلان تأسيس أكبر شركة سياحة على مستوى قارة أوروبا، كما أُعلن عن مفاوضات بين بنك "باركليز" البريطاني وبنك "أمرو" الهولندي وهذا الخبر دفع الأسهم الأوروبية بشكل جيد.

تمكنت الصناديق السعودية للأسهم الأوروبية من تخفيض خسائرها وبذلك يُُصبح مُعدل خسائر الصناديق السعودية مُجتمعة 0.01 في المائة فقط ولكن من بينهم توجد ثلاثة صناديق احتفظت بأرباحها وعلى رأسها صندوق الأسهم الأوروبية من البنك العربي بنسبة 0.99 في المائة، علماً بأنه قد ربح 5 في المائة بنهاية شباط (فبراير) ويليه الصندوق الأوروبي من البنك السعودي الفرنسي بنسبة 0.55 في المائة.

صناديق الأسهم اليابانية

تأثرت أسهم الشركات اليابانية سلباً ببيانات التضخم الأمريكية وتحديداً الشركات المُصدرة، التي تعتمد على تصدير بضائعها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويرى المُحللون أن المتدايلون يحتاجون إلى مزيد من الوقت قبل أن يثقوا في أسواق الأسهم ويعودوا إليها وقد تزعم الهبوط سهما شركتي تويوتا وهوندا. ومن ضمن أخبار الشركات قيام مجموعة ميزوهو المالية ببيع شركة "نيكو كورديال" التابعة لها لمصرف "سيتي جروب" الأمريكي بقيمة 1700 ين ياباني لكل سهم، كما ارتفع سهم توشيبا وسط ظهور تقرير بين أن شركات الإلكترونيات ستوزع أرباحا تراوح بين 10 و11 ينّ لكل سهم، وقد سجل مؤشر نيكاي الياباني هبوطا بنسبة 2.8 في المائة منذ بداية العام الحالي.

الصناديق السعودية للأسهم اليابانية منقسمة منها ما زادت خسائره بعد أن قدمت نتائج رائعة في الأسبوع قبل الماضي ومنها ما زال يتقدم مُحققاً أرباحا وفي مقدمتها صندوق الأسهم اليابانية من البنك الهولندي الذي حقق أرباحا بنسبة 5.18 في المائة يليه صندوق العربي للأسهم اليابانية المرتفع بنسبة 3.04 في المائة .

صناديق أسهم الصين والهند

الصناديق السعودية للأسهم الصينية استقطبت الكثير من المشتركين خلال الفترة الماضية ومطلع هذا العام نظراً لأدائها المُتميز في العام الماضي ولكنها هذا العام تراجعت وانتكست كثيراً بعد هبوط بورصة الصين قبل شهر ما أدى إلى تكبد الكثيرين خسائر. هذا الأسبوع تقلصت خسائرهم وما زال صندوق ساب للأسهم الصينية والهندية هو الأفضل لأنه أقل خسارة حيث هبط بنسبة 1.94 في المائة، علماً بأنه قد حقق أرباحا من قبل بنسبة 7 في المائة بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، يليه صندوق الراجحي للأسهم الصينية والهندية حيث هبط حتى الآن ومنذ بداية العام بنسبة 7.06 في المائة ولم يتمكن من تحقيق ربح مُعتبر سوى في كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة 1.39 في المائة فقط وأما صندوق ازدهار للفرص الصينية فقد حقق خسارة قوية في الأسبوع ما قبل الماضي بنسبة 13.28 في المائة وقلصها هذا الأسبوع فأصبحت 11.2 في المائة فقط.