الاخبار الاقتصادية ليوم لثلاثاء 1 ربيع الأول 1428هـ - 20 مارس 2007م

6 شركات تستحوذ على 24.6% من السيولة الداخلة على سوق الأسهم السعودية

قيمة التداولات تقفز إلى 6.48 مليار دولار بدون تغيير على المستويات السعرية





الرياض: جار الله الجار الله
عكست سوق الأسهم السعودية أمس ارتفاعا في معدلات التداول التي تطغى على أسهم بعض الشركات والتي أخذت نصيبا وافرا من حجم السيولة المدارة في السوق والبالغة 24.3 مليار ريال (6.48 مليار دولار) مع عدم ملاحظة أي تغير لافت على مستوياتها السعرية.
ويلاحظ استحواذ أسهم 6 شركات توصف بالصغيرة الحجم على 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) من السيولة الداخلة على السوق بنسبة 24.6 في المائة مع الارتفاع النسبي لأسعارها السوقية، حيث وصلت قيمة التداولات على واحدة من هذه الشركات المتصدرة أعلى قيمة في السوق إلى 7.7 في المائة من حجم التداولات مع ثباتها السعري، الأمر الذي حدا بالبعض إلى طرح العديد من التساؤلات التي من ضمنها: هل هذه الكميات المتداول تصنف بالشرائية. بالإضافة إلى أن سوق الأسهم السعودية شهدت أمس الارتفاع المتباطئ حيث أنهت تعاملاتها عند 8761 نقطة بارتفاع 9 نقاط فقط عبر تداول 441.4 مليون سهم.

وفي هذا السياق أشار لـ«الشرق الأوسط» مطشر المرشد، خبير اقتصادي ومصرفي سعودي، الى أن ارتفاع معدلات السيولة في أسهم بعض الشركات الصغيرة ماليا يأتي ضمن دائرة المضاربة وتسرب بعض الأنباء عن احتمالية رفع رؤوس أموالها لتساير نظام السوق في حال تطبيق شروط دنيا لحجم رأس مال الشركة.

في المقابل يرى المرشد أن السوق السعودية تشهد تنقلات للسيولة المدروسة والانتقائية مع اقتراب نتائج الربع الأول الذي تحتدم عنده التداولات مع ظهور بوادر نضوج في تعامل المساهمين مع السوق.

وأوضح المرشد أن ارتفاع قيمة التداولات في الأيام القريبة الماضية عكس اتجاه السيولة إلى شركات العوائد مع اقتراب النتائج الربعية للشركات والتي تغري بعض المحافظ الكبرى محاولة استغلال الأسعار الحالية المتدنية لبعض الأسهم، خصوصا مع التوقعات الايجابية على القطاعات الرئيسية في السوق مثل قطاع الاسمنت وبعض الشركات في القطاع الخدمي إضافة إلى القطاع البنكي.

وطالب المرشد بتطوير الأدوات التنظيمية والاستثمارية التي تحتاجها السوق السعودية والسرعة في تنفيذ القرارات لزيادة عمق السوق في توفير الأدوات المساعدة والمستخدمة في داخل السوق مثل البيع على المكشوف وعلى الهامش وزيادة عدد السماسرة والصناع.

وشدد المرشد على ضرورة تمسك المساهمين بمبدأ حد الخسارة في حالة الشراء، كما هو الحال في تحديد الأهداف المراد البيع عندها، مشيرا إلى أن هذه القاعدة تساعد المستثمر على عدم مضاعفة الخسائر، كما حدث في الانهيار الماضي. وأضاف أن كبار المساهمين في السوق يهتمون بمتابعة السوق النفطي وسوق الصرف في العالم لتحديد مدى قبول سوق الأسهم السعودية لمزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة خصوصا مع وجود تخوف من التباطؤ البسيط للنمو الاقتصادي في الدول الصناعية الكبرى الذي قد يؤثر على الاقتصاد العالمي.

من جهته أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن العواد، وهو محلل فني، أن المؤشر العام ما زال يحاول تخطي المقاومة القوية التي عكس عندها المؤشر تراخياً في قوة العزم الدافعة أمس والتي تتمثل في المنطقة بين 8750 إلى 8950 نقطة، مشيرا إلى ضرورة التسارع في الإيقاع الحالي لأسهم الشركات القيادية حتى تعطي المؤشر العام زخما في مواصلة الصعود.

من جهته يرى فهد التويجري، مراقب لتعاملات السوق، أن سوق الأسهم السعودية اليوم مر في مرحلة حرجة عند سطوع اللون الأحمر على الشاشة، الأمر الذي عكس البيوع القوية على بعض الأسهم والتي لم تتأثر منها بعض الأسهم الأمر الذي رفع معدلات التداول عليها بوجود سيولة تدافع عن أسهم بعض الشركات. وأشار إلى التدخل الواضح من قطاع الاتصالات على المسار العام الذي حاول أن ينفرد في قيادة السوق أمس وأرغمه على الإغلاق في المنطقة الخضراء.

تقدم طفيف ببورصات الخليج والأرباح تقطع صعود المصرية

0145 (gmt+04:00) - 20/03/07


دبي، الإمارات العربية (cnn) -- انحسرت التراجعات في ختام التداول في البورصات الخليجية الاثنين، ببورصتي قطر ودبي، فيما استمر المنحى التصاعدي للبورصة السعودية، وإن كانت قد شهدت تقدماً طفيفاً يكاد لا يذكر، بعكس الجلسات الماضية، وسط تباينات في سائر البورصات العربية، خاصة في مصر.
ففي السعودية، أغلق المؤشر العام لأكبر بورصة عربية، على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة، يوازي 9.01 نقطة، ليغلق عند 8761.32 نقطة.

وبلغت كمية التداول 441.4 مليون سهم، توازي قيمتها 24 مليار ريال من خلال تنفيذ 525.5 ألف صفقة لحوالي 86 شركة تقدمت أسهم 52 منها، وتراجعت أسهم 24.

وقد تحرك السوق السعودي بشكل رئيسي، بتأثير قطاع الاتصالات، الذي قفز كاسباً ما يوازي 2.3 في المائة من قيمته، وتركزت مكاسبه في سهم "اتحاد الاتصالات" الذي تقدم بحوالي 7.26في المائة، وتبعه سهم "الاتصالات" بنسبة 1.33في المائة.

أما أبرز الأسهم الرابحة، فكانت تلك العائدة لـ "متطورة" و "حائل الزراعية" و "الغذائية" فيما قادت أسهم "البابطين" و "اسمنت الشرقية" و "جرير" قائمة الأسهم المتراجعة.

وفي الكويت، تقدم المؤشر الوزني، بنحو 8.01 نقطة، مسجلاً 592.12 نقطة، فيما زاد المؤشر السعري، الخاص بقيمة التداولات، بنحو 91.30 نقطة، ليسجل 10240 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 390.060 مليون سهم، من خلال تنفيذ 12.536 صفقة، وسجلت قيمة التداولات ما يقارب 209.481 مليون دينارا.

وفي أسواق الإمارات، تباينت نتائج البورصات، حيث يبدو وكأن صغار المستثمرين باتوا يفضلون الانتقال إلى بورصة أبوظبي، التي تعاني استقراراً نسبياً في أعمالها مقارنة ببورصة دبي، التي تواصل الانحدار إلى مستويات هي الأدنى منذ عامين.

ففي سوق دبي، واصل المؤشر انحداره تحت مستوى 4000 نقطة، مقفلاًُ على ما يقارب 3865 نقطة، وذلك بتراجع 49 نقطة، توازي ما يقارب 1.24 في المائة من قيمته.

وقد تقدمت بشكل طفيف أسهم "أريج" و "تبريد،" خاصة بعد إعلان الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" عن مشاريعها الجديدة.

أما أسهم "أمان" و "مزايا" و "أملاك،" فقد تعرضت لأكبر نسبة تراجع مع ختام التعاملات، علماً أن التداولات لم تتجاوز قرابة 116 مليون سهم، توازي قيمتها أقل من 572 مليون درهماً حازت كانت غالبيتها من حصة "إعمار و"سوق دبي المالي" و "دو."

أما في أبو ظبي فقد تقدم المؤشر ثلاث نقاط، توازي 0.10 في المائة من قيمته ليرتفع إلى مستوى 3034 نقطة، وذلك في ختام التداولات التي شملت ما يفوق 108 ملايين سهم، تفوق قيمتها 307 ملايين درهما، مدفوعة بشكل أساسي بالمكاسب التي حققتها قطاعات العقارات والطاقة.

وفي الدوحة، خسر المؤشر القطري 13.67 نقطة جديدة، تمثل 0.22 في المائة من قيمته، متراجعاً لـ 6170 نقطة، ليعود فيخسر معظم مكاسب الأسبوع الماضي، عندما خالف المسار المتراجع لجميع البورصات العربية.

وقد كانت تداولات جلسة الاثنين أقل من المتوسط، فلم تتجاوز 209.5 مليون ريال لأكثر من 6.5 ملايين سهم، تم تداولها خلال 4208 صفقات.

وفي إطار البورصات الخليجية أيضاً، فقد أقفلت بورصتي مسقط والبحرين على ارتفاع، حيث قفزت الأولى قرابة 11 نقطة، مستقرة على مستوى 5627 نقطة تقريباً، فيما أقفلت بورصة البحرين على ارتفاع غاب عنها لفترة، متقدمة قرابة 13 نقطة توازي 0.59 في المائة من قيمته التي ارتفعت إلى 2130 نقطة.

أما بورصة القاهرة من جهتها، فقد أقفلت على وقع جني الأرباح، الذي قطع المسار التصاعدي المتواصل، وهوى بالمؤشر 0.3 في المائة إلى 7177 نقطة، وذلك بسبب ما تردد حول عدم تلقي البنك الوطني، الذي كانت أسهمه قد شهدت إقبالاً مكثفاً في الأيام الماضية، العروض التي كان يتوقعها من البنوك العربية والدولية.

وفي الأردن، حقق المؤشر تقدماً يوازي 0.54 في المائة من قيمته، فيما تراجعت سوق المال الفلسطينية بشكل حاد بنحو 1.91 في المائة، لينحدر مؤشرها إلى 637 نقطة تقريباً، بعكس السوق التونسية التي كسبت 0.06 في المائة من قيمتها مرتفعة إلى 2598 نقطة.