الاخبار الاقتصادية ليوم ( الإثنين 29/02/1428هـ ) 19/ مارس/2007

الحصة المستوردة تتراوح بين 15 و 20%
ارتفاع أسعار حديد مصر يفاقم أزمة مواد البناء في السوق


صالح الزهراني (جدة) تصوير: احمد بابكير
بدأت الشكاوى من ارتفاع الأسعار تأخذ حيزاً كبيراً من أحاديث المواطنين والمقيمين على حد سواء بعد زيادة تكاليف المعيشة والمواد الغذائية ومواد البناء ومستلزماتها.
هذه الزيادات التي يقدرها البعض بأنها تتراوح بين 20% و30%، جاءت برغم خفض أسعار البنزين، والتي عادة ما يعتبرها المحللون الاقتصاديون مؤشراً لارتفاع الأسعار أو انخفاضها.
من جهة أخرى استبعد متعاملون في سوق الحديد أن يؤثر توقف واردات الحديد من دول مجاورة على الأسعار والتي تشهد ارتفاعاً لأسباب عالمية خارجة عن إرادة المصنعين, وأكدوا أن المستوردين توقفوا عن استيراد الحديد المصري بعدما وصلت أسعاره في مصر إلى 2400 ريال للطن في المقاسات الأساسية، وأصبحت أكثر تكلفة من الحديد المحلي. ورجّحوا أن يشهد السوق نقصا في بعض المقاسات الأساسية بسبب الطلب المتنامي على تلك المقاسات، لكنهم أكدوا أن غياب الحديد المستورد قد يفاقم من أزمة نقص الحديد وليس ارتفاع الأسعار.
وأشاروا إلى أن حصة الحديد المستورد في السوق المحلي تتراوح بين 15% - 20%، وأن المصانع المحلية يمكن أن ترفع طاقتها الإنتاجية لسد أي عجز متوقع، وذلك من خلال التوسعات التي أجرتها عدد من المصانع والتوسعات الجديدة التي تعتزم تنفيذها خلال العام الجاري. وأضافوا أن مصانع الحديد في الوطن العربي تعاني من ارتفاع مستمر في أسعار المواد الخام الأولية عالميا مما يجعل التحكم في الأسعار خارجاً عن سيطرتها.
وأكد المهندس عبد القادر باغفار مستثمر في مواد البناء ان أسعار مواد البناء ومستلزماتها عاودت ارتفاعها ومنها على سبيل المثال الاسمنت الذي قفز من 15ريالا إلى 17, 18 ريالا للكيس الواحد أما الحديد فقد زاد سعر الطن من 2375 ريالا إلى 2600 ريال للطن وهو ما يهدد حركة الاستثمار العقاري خصوصا ان هذا الارتفاع تزامن مع الزيادة غير المسبوقة في أسعار المواد الغذائية وغيرها من المستلزمات اليومية .واعتبر عاصم الوقداني مستثمر عقاري ان ارتفاع أسعار مواد البناء في السوق المحلية تسهم في تأخير تنفيذ المشاريع العقارية الأمر الذي قد يتسبب في حدوث مشكلات في السوق وزيادة أسعار بعض الوحدات.
وأضاف أن قلة المعروض من المواد الأساسية الداخلة في عمليات البناء وتكرار هذه الظاهرة على فترات متقاربة وارتفاع أسعار الأسمنت أو الحديد أو الأخشاب تؤثر سلباً وبصورة مباشرة في استمرار نمو العقار.

المؤشر يكسب 52 نقطة والسيولة تتجاوز 21 مليارا
السوق يتهيأ لجني الأرباح والأعطال تساهم في عدم وضوح الصورة



تحليل : علي الدويحي
واصل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية طريقه صعودا لينهي تعاملاته امس على ارتفاع بلغ 52 نقطة او بما يوازي 60% ليقف عند مستوى8752 نقطة بعدما سجل اعلى مستوى عند 8791 نقطة و8679 كأدنى نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 21 مليار ريال وارتفعت اسعار اسهم 64 شركة منها 6شركات اغلقت على النسبة القصوى منها وهي العبداللطيف وفيبكو وحائل الزراعية وجازان ومن الشركات الخاملة الغاز والصحراء وتراجعت اسعار اسهم 18 شركة من بين 86 شركة تم تداول اسهمها خلال الجلسة وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 351 مليون سهم.
يعتبر الاغلاق من الناحية الفنية جيد وفوق مستوى دعم قوي عند 8750 نقطة ولكن كان من المفترض ان يكون الاغلاق الامثل اعلى من مستوى 8772 نقطة ،ونتوقع ان يكون لتلك النقطة كلمة اليوم بالنسبة للمضارب اليومي مما يجعل حاجز 8716 نقطة محور ارتكاز للمضارب اليومي ، مع الاخذ في الاعتبار ان السوق مهيأ اليوم لاجراء عملية جني ارباح من الافضل عدم كسر حاجز 8668 نقطة ، وتعتبر قمة 7800 عنيفة نوعا ما وربما يتم تحريك سهم الكهرباء اليوم لتجاوزها في حال حسن النوايا ومواصلة المؤشر العام الى اعلى من مستوى 8900 نقطة، مع الاخذ في الاعتبار ان المؤشر العام عجز امس عن كسر “الترند” الصاعد وعند نقطة حساسة جدا، فكما حدث امس تم كسر دعوم سابقة كما اشرنا ايضا في تحليل امس بهدف الحصول على اسهم منتقاة لم تتحرك منذ فترة ولا نكشف سرا اذا قلنا ان مستوى 8820 نقطة حاجز مقاومة صعب تجاوزه اليوم الا في حال توفر شروط معينة.
وكان لرداءة مستوى الخدمة المقدمة للمتعاملين عبر الاجهزة الالكترونية في البنوك المحلية وناقل المعلومات الانية من السـوق الى هؤلاء المتداولين دور سلبي وساهمت في عدم اعطاء السوق بيانات صحيحة في اغلب الاوقـات وغير دقيقه في اوقات اخرى وغالبا ما تسببت في ضياع فرص استثمارية وتكبد اخرين خسائر فادحة.
على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق على ارتفاع ما دفع ببعض الأسهم الى الافتتاح ايضا على فجوة سعرية عالية كان لها تأثير في عدم استقرار اسعارها حيث كانت متردة بين مواصلة الارتفاع او العودة لاغلاق تلك الفجوات وقد تجاوز المؤشر العام في الساعة الاولى عدة مقاومات ومن ابرزها المنطقة الواقعة بين مستوى 8728 الى 8750 نقطة ليصطدم بحاجز 8791 نقطة وكان في تجاوزه صعوبة نظرا لسلبية الشركات القيادية وتجاوزت السيولة في الساعتين الاولى 11 مليار ريال، ما جعل المؤشر العام يجري محاولات اخرى للخروج من عنق الزجاجة حتى الاغلاق ولم يستطع.
وفي الحقيقه ان السوق يدار بحرفنة متناهية ما قد يقلل من مطابقة التوقعات الفنية لمجريات السوق ولكن تظل الشاشه هي الحكم وربما مع قرب اعلان نتائج ارباح الربع الأول تكون الصورة اكثر وضوحا.

الترخيص لـ 3 شركات مساهمة جديدة

واس (الرياض)
صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني بالموافقة على اعلان تأسيس شركة الاول للخدمات المالية شركة مساهمة سعودية «مقفلة» برأسمال قدره (2.000.000)ريال سعودى مقسم الى (200.000) سهم ..
كما صدر قرار الوزير بالموافقة على اعلان تأسيس شركة مواد الاعمار القابضة شركة مساهمة «مقفلة» برأسمال قدره (107 ) ملايين ريال سعودي مقسم الى (10.700.000) سهم.
كما صدر قرار الوزير بالموافقة على اعلان تأسيس شركة الجبيل لخدمات الطاقة «شركة مساهمة مقفلة» برأسمال قدره 750 مليون ريال سعودي مقسم الى (75.000.000) مليون سهم .

بعد الحرب على لبنان والنزاعات الطائفية المتواصلة.. الحكير:
انسحاب استثمارات سعودية من لبنان بعد تعرضها لخسائر تجاوزت 7.5مليارات ريال

الرياض - فهد المريخي:
أكد عبد المحسن الحكير رئيس مجموعة الحكير ورئيس مجلسي الأعمال السعودي اللبناني والسعودي المصري، أن حجم خسائر المستثمرين السعوديين في لبنان والانسحابات التي تمت خلال الفترة التي أعقبت الحرب على لبنان تجاوزت 7.5مليارات ريال، لافتا إلى أن غالبية الانسحابات التي حدثت في لبنان في طريقها إلى التوجه لمشاريع واستثمارات في مصر ودبي، حيث تم تأسيس مكتب لخدمة المستثمرين السعوديين في مصر وسيتم تأسيس مكتب آخر في لبنان قريبا.
وقال الحكير أن هناك أنباء تؤكد أن المبالغ التي كانت مرصودة لمشاريع جديدة في لبنان بلغت حوالي 18.75مليار ريال، إلا أنه تم إيقاف هذه المشاريع بسبب النزاعات الطائفية المتواصلة، مبينا أن هناك تدخلاً من قبل مجلس الأعمال السعودي اللبناني بين الفئات المتناحرة هناك لتهدئة الوضع وتوجيههم بأن مصلحة البلد أكبر من المصالح والمكاسب الفردية التي يتنازعون عليها، وأنه يجب النهوض باقتصاد البلد والذي يخدم الشعب، إضافة إلى أنه تم توضيح اهتمام وحرص دول الخليج على استقرار لبنان وأمنها أكثر من اللبنانيين أنفسهم باعتبارها وجهة سياحية مهمة.

وأوضح الحكير أن الاستثمارات ورؤوس الأموال تبحث دائما عن الأماكن الأكثر أمنا، خاصة بعد الانفتاح الاقتصادي والتسهيلات التي يحظى بها المستثمرون في كثير من الدول، مضيفا "أكبر خسارة منيت بها لبنان كانت في موسم الصيف الماضي بسبب الحرب الإسرائيلية، وأيضا في موسم الثلج والذي تتميز به لبنان عن البلدان العربية الأخرى، وكان ذلك بسبب تعنت كثير من الفرقاء الذين لا ينظرون إلى مصلحة البلد وإنما لتحقيق مصالح فردية".

وكان مجلس الأعمال السعودي اللبناني قد قام بالإعداد لتأسيس مكتب لدراسة حجم خسائر المستثمرين السعوديين في العاصمة اللبنانية جراء الحرب الأخيرة عليها في أواخر العام الماضي، إضافة إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم أعضاء من اتحاد الغرف اللبنانية ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وتم تكليفها بالإشراف على المكتب، إلا أن سوء الوضع في لبنان جعله غير مشجع لبدء العمل بسبب ما يشهده من مشاكل داخلية وسياسية.

وقد أشارت التقديرات إلى أن حجم الخسائر التي تعرضت لها لبنان بسبب الحرب بلغ حوالي 32.2مليار ريال، إلا أنه لا يمكن تحديد حجم خسائر قطاعات أو استثمارات دولية معينة، وأن حجم الاستثمارات السعودية في لبنان يبلغ حوالي 16مليار ريال، حيث صنف مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية المستثمرين السعوديين المتضررين هناك إلى ثلاث فئات، هي المستثمرين الذي قد تكون تضررت استثماراتهم سواء عقارية أو غيرها، والتجار، ومقدمي الخدمات مثل السياحة والنقل وغيرها، وقد دعا المجلس المستثمرين السعوديين للعمل على تشكيل اتحادات قبل أن يطلبوا أي تسهيلات، حيث إن هذه الاتحادات ستساهم بشكل كبير في تيسير مهمتهم.