الاخبار الاقتصادية ليوم ( الإثنين 29/02/1428هـ ) 19/ مارس/2007

سيدتان من مجلس إدارة "بيت تجارة جدة" تطلبان مقابلة وزير التجارة لمناقشة الوضع ..
تساؤلات عن حقيقة ما يجري في السوق السعودية من ارتفاع في الأسعار

تحقيق - عمر إدريس:
تفاعلت قضية إرتفاع المواد الاستهلاكية وخاصة (الغذائية) خلال الأسبوع الجاري بشكل ملحوظ، بعد أن تزايدت شكاوى المستهلكين لفرع وزارة التجارة والصناعة بجدة، و(بيت تجارة جدة)، وساق التجار من خلال لجنتي (التجارية) و(الغش التجاري) في بيت التجارة المبررات بأن السبب هو إرتفاع الأسعار على المستوى الدولي وان ما يحدث انعكاس طبيعي للواقع، و أمتنع محمد بن عتيق الحربي مدير فرع وزارة التجارة والصناعة عن الحديث ل "الرياض" عن هذه القضية وطلب أن يكون حديثه عن الآليات لوقف هذا الارتفاع مكتوباً في وقت لاحق !


مقابلة الوزير

و قالت ل "الرياض" مضاوي الحسون عضو مجلس إدارة (بيت تجارة جدة)، إن لجاناً متخصصة قامت بدراسات للظاهرة وبشكل محايد للوقوف على بعض الحقائق، وأوضحت أنه في ضوء هذه الدراسات المبدئية تقدمنا وزميلتي عضو المجلس نشوى طاهر بطلب لمقابلة وزير التجارة والصناعة، بهدف عرض مرئيات التجار والمستهلكين والمقترحات المطروحة لإيجاد آليات فعلية توضح حقيقة ما يحدث، وأضافت أن التجار يرون أن المملكة تعتمد بشكل كبير على استيراد الكثير من السلع من الخارج وعند حدوث أي ارتفاع في أسعار المواد الخام أو اختلاف في أسعار صرف العملات مقابل الدولار من الدول المستورد منها.. ينعكس كل ذلك بشكل تلقائي على أسعار السلع المباعة في السوق السعودي، وأفادت أنه في المقابل يعترض كثير من المستهلكين على هذه المبررات، ويطالبون في حال وجود تراجع للأسعار العالمية أن يشعروا به فوراً.

وطالبت بوجود إشراف قوي من قبل وزارة التجارة والصناعة على تسعير المواد الاستهلاكية، ووضع الحقائق بشفافية تامة أمام المستهلك، في كلتا الحالتين: إذا كان هناك تجار يختلقون الأزمات لرفع الأسعار أو أن تكون الأمور خارجة عن إرادتهم، لأن المستهلك من حقه على وزارة التجارة أن تحميه، ونبهت إلى أن غياب الآلية المنظمة للأسعار، ليست مشكلة وزارة التجارة والصناعة فقط، بل أنها تشمل جميع القطاعات الحكومية التنفيذية الأخرى، التي تقوم بتطبيق القرارات دون النظر إلى أن هناك تاجراً وهناك مستهلكاً ولا بد من تحديد إطار العلاقة بين الطرفين وفق آليات ثابتة.


ارتفاع غير مبرر

من جهته قال ل "الرياض" صالح أحمد حفني الخبير الاقتصادي المعروف إن الأسواق السعودية شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الاستهلاكية، وبشكل غير مبرر، وأوضح أن كبح هذا الارتفاع وخاصة للمواد الغذائية غير متاح في الوقت الراهن، وأرجع ذلك إلى عدم وجود آلية إلكترونية لتسعير السلع المستوردة من الخارج، ولفت الانتباه إلى أن الأمر لا يتعلق بعدد المفتشين التابعين لوزارة التجارة والصناعة بقدر أهمية وضع برنامج منظم بلوائح ثابتة للأسعار، لأنه لا يمكن حصر أسعار مئات الأصناف من المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز واللحوم والأسماك وزيوت الطعام والخضروات والفواكه، وعدد كبير من أنواع المعلبات والأجبان والشاي والسكر والبسكويت والحلويات، وغيرها من المواد الاستهلاكية الأخرى، ورأى ضرورة وضع برنامج إلكتروني لتسعير المواد الاستهلاكية وخاصة الغذائية على مستوى جميع مناطق المملكة.

وأيد التاجر على بريك تصريحات وزير التجارة والصناعة بالنسبة لوجود بدائل يمكن اللجوء إليها من قبل المستهلك، في حال إرتفاع سعر الماركة المعروفة من المنتج وقال إن ذلك يطابق الواقع في كثير من الحالات، وخاصة بالنسبة للحليب المجفف على سبيل المثال، والأجبان كذلك، إذ إن بعض المصانع المعروفة تضع سعر ريالين لعبوة جبنة (المثلثات) ويكتب ذلك بشكل واضح على العبوة، بحيث لا يستطيع صاحب البقالة، أو العاملون في السوبر ماركت التحايل عليه أو تجاوزه.


تجاوزات نظامية

ويؤيد وجهة نظر (الوزير) أيضاً المواطن محمد على الكديسي قائلاً بأن البدائل موجودة ولكن (لوثة) إرتفاع الأسعار شملتها أيضاً، فالمنتج المحلي من الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك شهد ارتفاعاً كبيراً وبشكل غير مسبوق، وأشار إلى أن الحملات التسويقية والمنافسة الشرسة بين المتاجر الكبرى لجذب الزبائن قد تكون في صالح المستهلك، وخاصة محلات الهايبر ماركت الضخمة حديثة الافتتاح، ولكننا كمستهلكين من ذوي الدخل المحدود نلاحظ أن هناك تجاوزات من قبل العمالة الآسيوية التي تسيطر على عدد كبير من (الميني ماركت) و(البقالات الصغيرة) من حيث وضع زيادة في سلع مصنعة محلياً عرفناها منذ سنوات طويلة بأسعارها الثابتة مثل الماركة المشهورة لمسحوق الغسيل، وغيرها من المنتجات، وأبدى مخاوفه من وجود تستر تجاري على هؤلاء العاملين في هذه المحلات لأنهم يديرونها بطريقة تشير على أنهم أصحاب رأس المال أو شركاء فيه.

وفي سياق متصل قال المواطن طالب السلمي إن ظاهرة زيادة الأسعار بدأت مع مكرمة زيادة الرواتب بنسبة 15% وبشكل تدريجي من ريال ثم ريالين ثم خمسة وعشرة ريالات ومازالت عملية الرفع مستمرة إلى مالا نهاية، وكان بعض التجار يمارسون ذكاءهم في عدم رفع الأسعار دفعة واحدة تخوفاً من المسألة القانونية عن ذلك، وقال صالح العتيبي أن عملية رفع الأسعار شملت جميع المواد بما فيها مواد البناء، والأدوية، وقطع غيار السيارات، وأستبعد وصول الأسعار إلى زيادة تصل إلى 50% عن معدلاتها الحالية بنهاية العام 2007م إلا أنه توقع أن يستمر الارتفاع التدريجي ليصل لأقصى مدى منتظر له مع حلول عام 2008م وبنسبة زيادة ستصل إلى 30% من الأسعار الحالية، وخاصة إذا لزمت وزارة التجارة والصناعة الصمت !

قيمة التداول اليومية ترتفع 20% وصولاً إلى 21.4مليار ريال
السوق تحافظ على منحاها التصاعدي والمتعاملون يرفعون مستويات الشراء والمضاربة

حافظت سوق الأسهم على منحاها التصاعدي وتخطى المؤشر حاجزاً مهماً يبلغ 8750نقطة في طريقة إلى الوصول لمستوى 8800نقطة مع استمرار الشعور التفاؤلي بتحسن السوق الأمر الذي دفع المتعاملين إلى زيادة وتيرة الشراء والمضاربة لترتفع قيمة التداولات إلى 21.4مليار ريال.
وعند الإقفال ارتفع المؤشر بنحو 52نقطة بنسبة 0.60% وصولا الى 8752نقطة وهو مرتفع منذ بداية العام الحالي بواقع 819نقطة بنسبة 10% ويعد القطاع الزراعي الأكبر ارتفاعا حتى الآن بنسبة 60%.

ونتيجة للحذر من قبل المتعاملين اليومين الذين ينتهجون أسلوب المضاربة السريعة فقد شهد المؤشر في بعض الفترات تذبذبا واسعا بين الارتفاع والنزول وصل مجاله إلى 112نقطة وهو تذبذب غير مقلق في حالة استمرار الأداء الايجابي للأسهم القيادية خاصة سابك التي أعادت المسار الأخضر للمؤشر بعد تراجعه في النصف ساعة الأخير إلى مستوى 8679نقطة .

وأطلق اتجاه سهم سابك للتأسيس أمس حول مستوى 130ريالاً توجها لبعض الشركات القيادية للتحرك ودعم حركة المؤشر خاصة الراجحي الذي تخطى مستوى المائة ريال كما استفادت من هذا الاتجاه مجموعة من أسهم المضاربة واصلت صعوده وارتفعت 10%.

ومن الأسهم المرتفعة بالنسبة السابقة الغاز وحائل والصحراء وفيبكو والعبد اللطيف وجازان وحققت شركات أخرى ارتفاعات قوية أهمها البابطين التي أعلنت أنها تلقت استفسارا من هيئة السوق المالية حول صعود سهمها وأنها توضح لمساهميها بأنه لا توجد لديها أي معلومات أو تطورات مهمة تهم المساهمين في الوقت الحالي.

وشهد السوق ارتفاع في قيمة التداول بواقع 3.6مليارات ريال بنسبة20% بينما ارتفعت كميات التداول بنحو 68مليون سهم بنسبة 19% الى 419.2مليون سهم.

وشهد السوق تنفيذ كميات كبيرة على الأسهم ذات القيم السوقية الخفيفة في تداولات غلب عليها طابع المضاربة وتصدرت القائمة أعمار بقرابة 32مليون سهم والمتقدمة بنحو 19مليون سهم إضافة إلى العقارية وحائل والكهرباء والعبد اللطيف ومبرد علما ان هذه الشركات تصدرت القائمة من حيث القيمة وهي الدريس بنحو 1.4مليار ريال والعبد اللطيف بقيمة تجاوزت 1.1مليار ريال.

وجاء أداء القطاعات جيدا باستثناء قطاع الاتصالات المنخفض بنسبة 1% حيث تضغط أخبار المنافسة على رخصة الجوال الثالثة على أسهمه بعد الإعلان أمس عن تأهيل سبعة تحالفات من أصل تسعة تحالفات حيث سيتم تقييم العروض من الناحية المالية الأسبوع القادم .

ماهر جمال: بعض الإحصائيات توضح بأن دور صناديق الاستثمار بالسوق السعودي لاتزيد على 5%
صناديق البنوك تتجاوز مؤشر سوق الأسهم ب 0.6% .. وتواصل ارتفاع أصولها إلى 30.9مليار ريال

تحليل- عبداللطيف العتيبي
حققت صناديق الاستثمار ارتفاعا في أصولها في الأسبوع الخامس على التوالي ب 30.9مليار ريال، في حين بلغت نسبة الارتفاع 1.3في المائة، أي ربحت 400مليون ريال، مقارنةً بالأسبوع الأسبق الذي سجلت فيه الصناديق الاستثمارية 30.5مليار ريال، وبهذا تكون الصناديق قلصت من متوسط خسائرها السوقية من مطلع العام الجاري حتى آخر تقييمين 17.6في المائة، ويشمل التحليل الصناديق التي لم تحدث بياناتها حتى إعداد هذا التقرير، وهي: ثلاثة صناديق تابعة لبنك الرياض.
أما أداء الصناديق الاستثمارية مقارنةً بالمؤشر السوق (tasi) فقد سجلت ارتفاعا عن مؤشر السوق ب 0.6في المائة، حيث أغلق "تداول" في الأسبوع الماضي عند نقطة 8603منخفضا بنسبة 1.9في المائة عن إغلاق الأسبوع الأسبق.

وقال ماهر صالح جمال الكاتب الاقتصادي، إن توقعات أداء صناديق الاستثمار بالسوق السعودي تعتمد بشكل كبير على توقعات مؤشرات السوق السعودي وتبعا لحركة المؤشر منذ مطلع العام الحالي، مشيرا إلى أن هناك تراجعات خلال الشهر الاول وصلت بمؤشر السوق الى 6767ثم بدأت قناة صاعدة استمرت نحو 6اسابيع لامس فيها المؤشر 8965ثم بدأت تظهر بعض علامات الهدوء، متوقعاً ماهر أن انتظار وترقب نتائج الربع الاول من 2007يتم على ضوئها معرفة نتائج الشركات للفترة المقبلة إضافة إلى أنها ستعكس نتائج الشركات على مؤشرات السوق ككل.

وأبان ماهر أن مؤشر السوق كان ينمو خلال الستة اسابيع الماضية، بينما كان الانعكاس الطبيعي للصناديق هو ارتفاع في تقييمات وحدات الصناديق التي تستثمر بسوق الأسهم المحلية ، لافتا إلى أن الصناديق تعمل حالياً على تقليص خسائرها التي تراكمت على المشتركين بوحداتها منذ بداية العام 2006م .

وأوضح ماهر أن معظم الاسواق الناضجة تعتمد أغلب تداولاتها على المؤسسات والتي تعتبر الصناديق من اهم لاعبيها. مضيفاً أن الاسواق الناشئة خصوصاً أن السوق السعودي من ضمنها تظل تداولات الافراد فيها هي النسبة الاعلى، وتوضح بعض الإحصائيات بان دور صناديق الاستثمار بالسوق السعودي لا تتجاوز 5في المائة، بالرغم من ذلك الا أن الصناديق يظل لها دور كبير ، معتبرا أن أهم ادوارها المحافظة على استقرار السوق ومواجهة بعض عمليات الذعر التي تحصل لدى الافراد .

وتابع ماهر قائلاً: "أن صناديق الاستثمار بالاسهم ليست محمية ضد الخسائر وهذه نقطة كانت تغيب أو تُغيب عن المشتركين في هذه الصناديق. أن أي صندوق استثماري يتاثر بالسوق الذي يستثمر فيه فالصندوق الذي يستثمر في سوق أسهم يتأثر بتراجع اداء السوق، مثلاً: الصندوق الذي يستثمر في المعادن يتاثر اذا تراجعت اسواق المعادن، وكذلك الصندوق الذي يستثمر في العقار يتأثر اذا تراجعت اسواق العقارات، ولاسيما اذا كانت هناك قيود مفروضة على مدير الصندوق وهو الحاصل لدينا بالنسبة لصناديق الاستثمار فمدير الصندوق الاستثماري يعمل ضمن محددات تقلل من مرونة التصرف بيعا وشراء وتحول للنقد بدلا من الاسهم.

وأضاف "يجب أن يقاس اداء مديري الصناديق باحد المؤشرات المرتبطة بالسوق، وبالنسبة لصناديق الاسهم السعودية تقاس معظمها بمؤشر تداول العام (tasi) ويُعد مدير الصندوق ناجحا اذا حقق ارباحا أعلى من أداء مؤشر السوق أو حقق خسائر للصندوق، أقل من خسائر السوق وكلما كان الفرق كبيرا في الحالتين كان أداء مدير الصندوق أفضل، إضافة إلى أنها تعتمد على مهارات مدير الصناديق وكفاءته، وتقويم الشركات وموافقة توقعاته لارباح الشركات مع النتائج المعلنة اضافة الى توقيت وآلية الشراء والبيع فهذا ما يحقق لمدير الصندوق تفوقا على اداء السوق .

وخلص ماهر إلى القول أن هناك دورا اكبر لصناديق الاستثمار تحتاج إلى بعض المرونة مع الرقابة على مديري صناديق الاستثمار وأدائهم، إضافة الى ما تقوم به وسائل الاعلام كما هو هذا التقرير للمقارنة بين اداء مديري الصناديق، فمثلا تحتاج مرونة الاقتراض والتسييل والرقابة على صفقات البيع والشراء وعدم تضارب المصالح. ويجب ذكر معدلات المخاطر لدى كل صندوق لأهميتها" - على حد قوله-.

صناديق الاستثمارالمتوافقة

مع الضوابط الشرعية

في الأسهم المحلية:

حققت أصول الصناديق الاستثمارية الشرعية ارتفاعا في حجمها بلغت 21مليار ريال، في الأسبوع الماضي، مقارنةً بالأسبوع الأسبق التي بلغت أصولها 20.7مليار ريال ، وبنسبة ارتفاع حجمها في الأسبوع الماضي 1.4في المائة، أي أنها ربحت خلال أسبوع 300مليون ريال، في حين بلغت نسبة التغير في وحداتها من بداية العام الجاري حتى آخر تقيميين بارتفاع 24.8في المائة.

أما بالنسبة لأفضل أداء للصناديق الشرعية من حيث نسبة التغير من بداية العام حتى آخر تقيميين: يحتل المرتبة الأولى: صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك الأهلي التجاري، حيثُ سجل ارتفاعا بلغ 16.56في المائة عند سعر الوحدة 6.25ريالات، ويليه في المرتبة الثانية: صندوق الشركات السعودية المدار من قبل البنك السعودي للاستثمار محققاً ارتفاعا بلغ 6.74في المائة عند سعر الوحدة 79.04في المائة، وجاء في المرتبة الثالثة: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية التابع لبنك السعودي الهولندي، مسجلاً ارتفاعا نحو 4.46في المائة عند سعر 549.82ريالا، ويلية في المرتبة الرابعة: صندوق الأمانه للشركات الصناعية لدى البنك ساب، بلغ ارتفاعه مايربو إلى 2.45في المائة عند سعر الوحدة 7.26ريالات، وأخيراً سجل في المرتبة الخامسة: صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك الأهلي التجاري محققاً ارتفاعاً بلغ 1.01في المائة عند سعر الوحدة 1.18ريال.


صناديق الاستثمار

التقليدية في الأسهم المحلية:

حافظت أصول صناديق الاستثمار التقليدية في الأسبوع الماضي على أدائها والتي بلغت 9.8مليارات ريال، مقارنةً بالأسبوع الأسبق، في حين لم تتغير نسبة الارتفاع حيث بقيت على 3.1في المائة، وكذلك لم يستجد أي تغيير على نسبة التغير في وحداتها من بداية العام الجاري حتى آخر تقييمين برتفاع 16.2في المائة.

أما بالنسبة لأفضل أداء للصناديق التقليدية من حيث نسبة التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين: جاء في المرتبة الأولى: صندوق الأسهم السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، محققاً ارتفاعاً بلغ 5.32في المائة عند سعر الوحدة 144.08ريالا، ويليه في المرتبة الثانية: صندوق أسهم الشركات السعودية التابع لبنك السعودي الهولندي، مسجلاً ارتفاعاً نحو 4.87في المائة عند سعر الوحدة 52.64ريالا، بينما يأتي صندوق أسهم البنوك السعودية المدار من قبل البنك السعودي الهولندي ثالثاً، حيث بلغ ارتفاعه 1.74في المائة عند سعر الوحدة 405ريالات، ويليه رابعاً صندوق العربي لأسهم الشركات السعودية لدى البنك العربي الوطني، مسجلاً ارتفاعاً نحو 0.98في المائة عند سعر الوحدة 59.55ريالا، وأخيراً في المرتبة الخامسة: صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية لدى البنك ساب، حيثُ حقق ارتفاعاً بلغ 0.23في المائة عند سعر الوحدة 67.98ريالا

موجة تراجع طفيفة في الأسواق العربية وصفقة "إعمار" تزيد ارتباك دبي

1959 (gst) - 18/03/07

تقرير: مصطفى العرب


دبي، الإمارات العربية (cnn) -- افتتحت معظم أسواق الخليج تداولاتها الأسبوعية الأحد على تراجع، نجت منه أسواق السعودية وأبوظبي وعُمان، فيما قطع جني أرباح سريع المسار التصاعدي للبورصتين الكويتية والقطرية، حيث سجلت تراجعات طفيفة، فيما انحدرت بورصة دبي إلى أدنى مستوياتها خلال عامين.

وكانت السوق المالية السعودية قد قفزت 54.17 نقطة، واستمرت في تشكيل نقطة الثقل الإيجابية الأكبر في بورصات الخليج، حيث أقفل مؤشرها على 8752 نقطة بزيادة 0.6 في المائة.

وقد تصدر مؤشر قطاع الزراعة مؤشرات السوق، التي كسبت بمجملها باستثناء قطاع التأمين، ووصلت نسبة التغيير على مؤشر الزراعة إلى 4.03 في المائة.

وجاء سهم "العبد اللطيف" في طليعة الأسهم الرابحة، مع تغيير وصل إلى 10 في المائة، وهو الحد الأقصى المسموح به ضمن جلسة واحدة، وتبعته أسهم "فيبكو" و"الصحراء للبيتروكيماويات."

أما الأسهم المتراجعة فقد تصدرتها أسهم "الفتيحي" و "الشرقية الزراعية" و"جرير."

وقد شملت التداولات في السوق أكثر من 419 مليون سهم، تفوق قيمتها 21 مليار ريال، وذلك من خلال 460 ألف صفقة لأسهم تعود إلى 86 شركة، كسب منها 64 سهماً في حين تراجع 18.
وفي الكويت، تسببت عمليات جني أرباح متسرعة، خاصة في قطاع العقارات، في تراجع طفيف للسوق لم يتجاوز 3.7 نقاط، توازي 0.04 في المائة من قيمة المؤشر، الذي أقفل على قرابة 10149 نقطة.

وقد تم تداول أكثر من 312 مليون سهم، تفوق قيمتها 171 مليون دينار، وذلك من خلال 9995 حصدت شهدت خلالها أسهم "عقاري" و"الصناعات المتحدة" و"عقارات الكويت" أكبر نسبة تعاملات.

وقد تصدرت أسهم "العربية العقارية" و"الديرة" و"عقارات الكويت" قائمة الأسهم الرابحة، في حين تعرضت أسهم "الصناعات المتحدة" و "أسماك" و"أبراج" لأكبر نسبة تراجع.
سوق دبي خسر من جهته 31 نقطة جديدة، توازي ما يقارب 0.8 في المائة من قيمته، ليغلق عند مستوى 3913.42 نقطة. متأثراً بالتطورات المتسارعة على سهم "إعمار" وبالوافد الجديد سهم "العربية للطيران"، الذي انطلقت عمليات الاكتتاب للعموم على 55 في المائة من رأسماله.

أما سهم "إعمار" فقد بلغت قيمة التعاملات عليه 422.121 مليون درهماً من إجمالي قيمة التداولات البالغة قرابة 770 مليون درهماً، وذلك بعد توصل "إعمار" إلى اتفاق مع "دبي القابضة" يقضي بإصدار "إعمار" العقارية 2.364 مليار سهم جديد لصالح "دبي القابضة" سيتم تحصيلها على شكل أراض، وذلك في إطار شراكة إستراتيجية بينهما.

وقد علق عون المؤمن، مدير تداول الأسهم في شركة أبوظبي للخدمات المالية على أوضاع السوق في اتصال مع موقع Cnn بالعربية بالقول "السوق تأثر بعملية شراء دبي القابضة لأسهم إعمار، ورفع رأسمالها إلى أكثر من ثمانية مليارات درهماً، وهي عملية جيدة بكل المقاييس لكن وقعها على السوق كان مبهماً."
وأضاف المؤمن " كان المساهمون بانتظار توزيع أرباح في السوق لكن "إعمار" كانت تبحث عن شريك بسبب ضخامة أعمالها، وقد توقعنا أن نشهد تداولات قياسية اليوم لكن ما حدث كان عمليات مدية ومحدودة للغاية."

وقلل المؤمن من تأثير سهم "العربية للطيران" على تداولات السوق الأحد، باعتبار أن المحافظ الكبرى سبق لها الاكتتاب خلال الأسبوع الماضي، وهو ما تسبب في ذلك الوقت بتراجعات كبيرة في المؤشر، مرجحاً أن يشتد الإقبال على الاكتتاب مع اقتراب موعد الاختتام في 27 مارس/آذار الجاري.

أما في سوق أبوظبي، فقد قفز المؤشر قرابة واحد (1) في المائة، مضيفاً ما يقرب من 30 نقطة، ليغلق مرتفعاً عند مستوى 3030.68 نقطة، من خلال تداول 150.8 مليون سهم بقيمة إجمالية 392.842 مليون درهماً.

وفي قطر شهدت بورصة الدوحة تداولات متواضعة، أدت إلى تراجع السوق 20.08 نقطة إلى مستوى 6184 نقطة ليخسر بذلك 0.32 في المائة من قيمته وذلك نتيجة لعمليات جني أرباح قطعت عدة جلسات من الارتفاع.

في حين استمر التراجع "المدروس" لسوق البحرين، ليخسر قرابة النقطة الواحدة (1) التي توازي 0.05 في المائة من المؤشر الذي أقفل على قرابة 2118 نقطة.

كذلك خسر مؤشر البورصة المصرية 0.65 في المائة من قيمته، متراجعاً إلى ما يقارب 7197 نقطة في حين حقق مؤشر مسقط ارتفاعاً طفيفاً يوازي أقل من أربعة نقاط لينهي تداولاته على 5616 نقطة.