الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 28/2/1428هـ - 18/3/2007م

(سايرك) يضع أنظمة المسار الصحيح لسوق مشجعة
(جلوبل) يتوقع أسرع نمو في سوق العقار السعودي العامين القادمين





* الرياض - الجزيرة:



توقع تقرير أصدره بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان يشهد السوق العقاري السعودي نمواً سريعاً خلال العامين القادمين مع بوادر الطفرة الانشائية التي تشهدها البلاد ونمو وفرة السيولة المستثمرة في هذا السوق الكبير.

وقال تقرير (جلوبل) وهي شركة استثمار تتخذ من الكويت مقراً لها، ان القطاع العقاري السعودي شهد خلال الاعوام الخمسة الماضية نموا في رأس المال الثابت في السوق العقاري تجاوزت نسبته 40 في المائة بين عامي 2000 و2005، مشيراً إلى ان نسبة مساهمة قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت من 41.7 مليار ريال في عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال، ويعتقد جلوبل ان قيام مشروعات عقارية عملاقة خلال السنوات العشر القادمة في السوق السعودي سيحدث أكبر طفرة في هذه السوق وينعشها بشكل محفز للمزيد من الاستثمارات للدخول فيها.

ويناقش المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك sairec) في الثاني عشر من مايو المقبل الآليات الكفيلة باستثمار النمو المتزايد في السوق العقارية السعودية وتطوير الأنظمة والتشريعات المنظمة لهذه السوق والتي من شأنها أن تدعم الاستثمارات المستقطبة لهذه السوق المشجعة.

ويقام المؤتمر يومي 12 و13 مايو تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بتنظيم من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وشركة الرؤية الوطنية وبحضور يتوقع أن يزيد على 1500 شخص وصانع قرار في السوق العقاري السعودي يناقشون أربعة محاور رئيسية تتناول العقار والتنمية الاقتصادية والتحديات التي تواجه السوق العقاري والأنظمة والتشريعات في السوق العقاري السعودي والإبداع وآليات تطويره في السوق العقاري.

فيما تستضيف عاصمة اقتصاد الشرق الأوسط دبي المنتدى القادم في الأول من مارس 2008
( الجزيرة ) تطرح المطالبات بمعالجة قروض الأسهم ومشكلات تسييل المحافظ الاستثمارية



*إعداد/ نواف الفقير
طالب المشاركون في المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية الذي اختتم مؤخراً في دبي المصارف المركزية والبنوك بإيجاد حل جديد لظاهرة القروض المصرفية الخاصة بتمويل الاستثمارات في أسواق المال.. كما دعوا أيضاً إلى معالجة كل تسييل المحافظ في الأسواق بحيث تتم بأساليب واقعية وفعالة.

إلى ذلك واصلت (الجزيرة) قراءة ومتابعة آراء المشاركين إضافة إلى نداءاتهم التي استمرت بضرورة الاهتمام بإدارة الأزمات في أسواق المال الخليجية والتي أدت إلى خسائر قدرت بحوالي 800 مليون دولار حتى الآن.

وأوصى المشاركون بتكثيف ما يعرف بالتوعية والتثقيف بقوانين وأنظمة أسواق المال والحث على تعديل وتطوير القوانين الاقتصادية، كما طالبوا أيضاً بالاستمرار في طرح الاكتتابات الأولية وفي نفس الوقت وجهوا رسالة إلى الشركات العائلية إلى ضرورة التخطيط الاستراتيجي والتحول إلى شركات مساهمة.

ولم ينس المشاركون في أعمال المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية تقديم كلمة إلى وسائل الإعلام بمختلف أنواعها تضمنت التأكيد على الدور المهم الذي تقوم به في تغطية أسواق المال وضرورة التحلي بالمصداقية والأمانة.

وكانت فعاليات المنتدى قد شهدت نقاشات جادة من خلال أوراق عمل جلسات الفعاليات طيلة أيام المنتدى، فقد دعا اريندام داس من (اتش اس بي سي) إلى ضرورة توحيد القوانين والتشريعات المنظمة إضافة إلى تطبيق معايير أفضل للحوكمة.

وقال اريزام: إن مسألة دمج البورصات معمول بها في مختلف أنحاء العالم فعلى سبيل المثال بورصة يورونكست هي حصيلة اندماج بورصات فرنسا وبلجيكا وهولندا والبرتغال.

وأضاف أن الاندماج له عدد من المزايا لعل أبرزها زيادة السيولة وتنويع الفرص وإدارة أفضل للمخاطر.

أيضاً وفي ورقة عمل لصندوق النقد الدولي التي قدمها كبير الخبراء الاقتصاديين في الصندوق فيرنادو ديلغادو أوضح أن ما حصل في بعض أسواق المال الخليجية هي موجة تصحيح وليست أزمة وأكد أن أهم ما تحتاج إليه أسواق الخليج هي الثقة، مضيفاً أن أسواق المال في دول الخليج لا تزال في إطار ما يعرف بالأسواق الناشئة وأمامها المزيد كي تتحول إلى أسواق ناضجة.

وفي ورقة عمل أخرى نوه الأستاذ راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية إلى أن المستثمرين تحكم تصرفاتهم الاستثمارية العاطفة بشكل كبير دون أي تحليل علمي، وأشار البلوشي إلى أن الصناديق الاستثمارية لعبت دورا واضح خصوصا وأن معظم هذه الصناديق كان يتبع توجهات المستثمرين الساعين إلى استرداد سيولتهم بشكل سريع.

وكان البلوشي قد بدأ ورقة العمل باستعراض وضع أسواق الأسهم الإماراتية مقارنة بالأسواق الخليجية المجاورة من جهة والأسواق العالمية من جهة أخرى.

وأوضح القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية أن المشكلة التي كانت تواجه الأسواق كانت في تداخل الأدوار بين السوق المالية والوزارات والبنك المركزي والشركات، ونوه إلى ضرورة توحيد القوانين بين دول الخليج لتتمكن جميع الأطراف من انضاج شركات الوساطة المالية وتطبيق حوكمة الشركات لجذب الاستثمارات إلى المنطقة.

أيضاً أكد عبد العزيز بن صقر رئيس مجلس إدارة مركز الخليج للأبحاث أن التعليم ولا شيء غيره قادر على تعزيز قدرات المستثمرين الفكرية تجاه أسواق الأسهم وأسس الاستثمار فيها، وأشار الصقر إلى أن أوضاع أسواق المال انعكست سلباً على المستثمرين نفسياً واجتماعياً.

ونوه الصقر إلى أن الإعلام لعب دوراً إيجابيا وسلبياً في الأسهم مما أدى إلى وجود حالة من البلبلة في صفوف المستثمرين.

أما سوريش كومار كبير المسؤولين التنفيذيين في الإمارات للخدمات المالية وصف حالة أسواق المال الخليجية بأنها تعاني من مرض مزمن في هيكلية الأسواق وبات بحاجة لعملية جراحية لأن الأسواق وما تمر به من التسلسل في التصحيحات ساهمت بعدد من السلبيات.

وتطرق سوريش إلى الشركات العائلية وما تخضع له في الوقت الراهن إلى لجان لتقييم الشركات العائلية، حيث وصف هذه اللجان بأنها غير مؤهلة لهذه الشركات لذلك لا بد من أصحاب الشأن سواء إدارة أسواق المال أو البنوك الاستثمارية أن يقدموا قراءة واضحة وشافية.

أما ايكارت وورتز مدير البرامج الاقتصادية في مركز الخليج للأبحاث فقد حاول تبييض صورة وضع العام 2007م مشيراً إلى أن الصورة السوداوية التي طغت على تفكير المستثمرين في العام الماضي لم تعد كذلك الآن بعد عودة أسواق المال الخليجية إلى وضعيات تقييم جديدة قرب مثيلاتها في الأسواق الناشئة، وهو ما يظهر قدرتها على استيعاب إصدارات أولية جديدة والاستفادة من فوائضها.

مشيراً إلى أن هذه الإصدارات من شأنها أن تؤخذ على أنها علامة إيجابية ومصدر ثقة جديد للأسواق بشرط أن تكون متوازنة ومنتشرة في أسواق سندات أساسية،لابعاد تأثير أسواق الأسهم في الفكر الاستثماري من خلال التركيز على أدوات جديدة مثل صناديق التقاعد والتأمين والأصول، وتطور سوق السندات علامة فارقة ومهمة بعد الإقبال الواسع الذي شهده في العام الماضي باعتبارها مؤشراً على قياس مستوى النضوج بين المستثمرين.

وطالب ايكارت أن تبدأ تدفقات السيولة الكبيرة التي تشهدها الأسواق المالية الخليجية وبخاصة في الإمارات إلى توسيع نطاق اهتماماتها بقطاعات جديدة مثل التكنولوجيا الذي يعتبر قطاعاً مهمشاً في الأسواق العربية بخلاف الأسواق العالمية.

وفي ورقة البنك الأهلي التجاري جاءت الإحصاءات بـ20 ألف شركة عائلية قائمة في الخليج تبلغ قيمة استثماراتها 3 تريليونات دولار وتستحوذ السعودية منها على 14 ألف شركة.
وأشار البنك إلى أن الجيل الثالث من هذه العائلات على موعد مع التحدي في السنوات المقبلة مقابل قدرتهم على الثبات في الأسواق، إذ توقعوا أن تفقد 95% منها قدرتها على هذا الثبات وفي ظل التحديات المتنامية.

من جهته أوضح الدكتور ماجد محمد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب أنه لا بد من الإسراع في تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، حيث ان هناك أكثر من 20 ألف شركة عائلية في المنطقة يقدر حجم أصولها بما يزيد على 3 تريليونات دولار.

وأضاف قاروب: تحظى الإصدارات الأولى بأهمية كبيرة كونها قادرة على تحقيق عمق اقتصادي ونتائج إيجابية في ظل النمو الاقتصادي الملحوظ.

أيضاً أشار الدكتور ماجد إلى ضرورة التطبيق الفعلي لحوكمة الشركات حاثاً في نفس الوقت هيئات أسواق المال على المزيد من الحزم في تطبيق القوانين واللوائح، كما نوه رئيس مركز القانون السعودي ضرورة استيعاب إدارة كافة أموال المستثمرين في البورصات الخليجية وذلك عن طريق السماح بتأسيس مزيد من شركات الوساطة المالية والمكاتب الاستشارية التي ستضفي مزيداً من العمل المؤسسي لأسواق المال.

ونوه رئيس مركز القانون السعودي للتدريب إلى أن ثلاثة تحديات تواجه الأسواق الخليجية وهي إمكانية تراجع أسعار النفط وكذلك ضعف التدفقات النقدية وأيضاً الارتفاع المتزايد في معدلات التضخم في دول المنطقة.

وقدم الدكتور ماجد محمد قاروب الشكر إلى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة لرعايته واهتمامه بانطلاقة فعاليات منتدى أسواق المال الخليجية الذي بدأ يشكل نقطة مهمة في سبيل تقديم كل ما من شأنه أن يسهم في إيجاد قراءات وحلول لأوضاع أسواق المال الخليجية

خبراء يرونها مغرية وآخرون يطالبون بتشكيل هيئات شرعية لتعزيز جاذبيتها
ضعف الاكتتاب في شركات التأمين مع اتجاه السيولة نحو سوق الأسهم
الرياض: عدنان جابر

اتسم الاكتتاب العام في أسهم شركات التأمين الخمس الذي بدأ أمس بإقبال ضعيف في يومه الأول ، متزامنا مع تصاعد إيجابي في سوق الأسهم الذي أقفل مرتفعا أكثر من 1.1 % مع بداية تداولات الأسبوع الجاري.

وقال متعاملون في سوق الأوراق المالية إن التحركات الإيجابية التي يشهدها سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الحالية، دفعت الكثير من المستثمرين للاحتفاظ بالسيولة المالية في السوق خلال هذا الأسبوع، بدلا من ربطها بالاكتتابات الجديدة، حتى موعد التخصيص ورد الفائض في الأول من إبريل المقبل، وهو التاريخ الذي حددته شركات التأمين الجديدة.

وقال سليمان إسكندراني (مستثمر في سوق الأسهم) إن الاكتتاب خلال الأيام الأولى على الطرح، سيؤدي إلى حجز سيولة مالية لأسهم قد يصعب الحصول عليها بعد إجراء عمليات التخصيص كما حدث في شركات عدة.

وأضاف: "عندما طُرحت ملاذ للتأمين اكتتبت باسمي وأسماء عائلتي، إلا أن كلاً منا لم يحصل سوى على 3 أسهم فقط، وهو ما يجعل من الاكتتاب في الأيام الأولى من الطرح غير مجد"، وتابع: "لماذا أحجز مبلغاً من المال دون أن أحصل إلا على عدد قليل من الأسهم".

وفي الاتجاه المقابل، أبدى عدد آخر من المستثمرين حيرة تجاه الاستثمار في أسهم شركات التأمين، وهو ما يعبر عنه المستثمر فهد الدوسري الذي يقول: "لم أكتتب في شركات التأمين لأنني لست متأكدا من الموقف الشرعي تجاهها"، إلا أنه اعتبر أن تشكيل هيئات شرعية لدى هذه الشركات مستقبلا، قد يغير من الصورة النمطية التي يرسمها الكثير حول الاستثمار في شركات التأمين.

ويرى مدير مجموعة الفروع لدى أحد البنوك المحلية ( فضل عدم الإفصاح عن اسمه) أن من الصعب قياس مستوى الإقبال في الشركات الحالية، بالنظر إلى صعوبة حصر عمليات الاكتتاب التي تتم عبر الوسائل الإلكترونية، فضلا عن أن كل شركة من هذه الشركات يتولى استلام الاكتتابات فيها 3 بنوك فقط، وقد يكون من الصعب حصر الإقبال الإجمالي.

وتابع أن السعوديين اعتادوا دوما على توجيه اكتتاباتهم في الشركات الجديدة خلال الأيام الأخيرة، رغبة منهم في الاحتفاظ بالسيولة، وتجنيبها عملية الربط إلى حين إجراء تخصيص الأسهم، والذي غالبا ما ينتج عنها تخصيص كميات بسيطة إثر تحقيق فوائض عالية.

في هذه الأثناء أكد العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار خالد الجوهر أن الإصدار الأولي لشركات التأمين الجديدة مغر جدا، لأن سعر الاكتتاب يتم بالقيمة السوقية دون علاوة إصدار، فضلا عما يتميز به القطاع من مقومات نجاح تجعل منها نشاطا واعدا، ومرشحا للنجاح بالنظر إلى الفرص المتاحة في القطاع.

وقال الجوهر: "رؤوس الأموال الصغيرة للشركات المطروحة، وقابليتها لتحقيق أرباح مميزة، ستجعلها من الشركات المجدية للاستثمار"، دون أن يستبعد أن تشهد أسهم هذه الشركات بعد إدراجها في سوق الأسهم عمليات مضاربة ولكن بشكل محدود.

وتوقع باسم عودة مساعد المدير العام في شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، (إحدى الشركات المطروحة)، أن يكون الإقبال على الاكتتاب جيدا، ولكنه امتنع عن إعطاء تكهنات حول حجم الإقبال المتوقع.

وقال عودة إن شركات التأمين الجديدة ستحظى بعد إدراجها في سوق الأسهم السعودية بحجم إقبال أكبر على منتجاتها التأمينية، خاصة في ظل وجود أنظمة تأمين إلزامية صدرت في قطاع التأمين الطبي، والتأمين على المركبات.

من جهته أوضح نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة كسب المالية إبراهيم العلوان أن عدم وجود علاوة إصدار على الشركات الجديدة سيعزز من الإقبال عليها خلال الفترة المقبلة، وقال: الإقبال على الاكتتاب في الأيام الأولى يكون بطيئا، لكنه لا يلبث أن تتسارع وتيرته في الأيام اللاحقة.

وتبلغ قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب العام في شركات التأمين الخمس 266 مليون ريال تمثل في مجملها 38 % من إجمالي رؤوس أموال تلك الشركات والبالغة 700 مليون ريال.

الاكتتابات قلصت السيولة المتداولة إلى 17.8 بليون ريال ... السعودية: مؤشر سوق المال يواصل ارتفاعه

الرياض - عبده المهدي الحياة - 18/03/07//


استهلت سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على تحسن في أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق، التي كانت شهدت بعض التأرجح منذ بداية التعاملات، مع تراجع في أسعار معظم الأسهم القيادية. ونتج ذلك من ضغوط عليها لشرائها بأسعار متدنية، وتخوّف متعاملين من تأثير الاكتتابات في شركات التأمين التي بدأت أمس، وما يترتب على ذلك من تقلص في السيولة المتاحة للتداول.

وأنهى المؤشر العام للسوق تعاملات أمس على ارتفاع 97.04 نقطة نسبته 1.13 في المئة ليصل إلى 8700.14 نقطة، في مقابل 8603.1 نقطة الأربعاء الماضي، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع السنة إلى 767 نقطة بنسبة 9.7 في المئة.

يأتي ذلك نتيجة ارتفاع أسهم 59 شركة من أصل 86 جرى تداول أسهمها أمس. بينما تراجعت أسهم 19 شركة واستقرت أسعار أسهم ثماني شركات. وكسبت الأسهم السعودية عند الإغلاق 14.8 بليون ريال نسبتها 1.11 في المئة، بعد ارتفاع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة إلى 1.35 تريليون ريال.

وتأثر أداء السوق بتوجّه جزء من السيولة إلى الاكتتابات الجديدة وتقلص قيمة حجم الاسهم المتداولة إلى 17.8 بليون ريال، في مقابل 21.55 بليون ريال الأربعاء، بخسارة مقدارها 3.7 بليون ريال نسبتها 17 في المئة. وتراجع عدد الأسهم المتداولة إلى 351.7 مليون سهم بتراجع نسبته 12.3 في المئة. فيما انخفض عدد الصفقات المنفذة إلى 403.9 آلاف، بتراجع 3.9 ألف صفقة نسبته 13 في المئة.

وسجلت أربعة قطاعات من السوق ارتفاعاً في مؤشراتها، كان أبرزها مؤشر «الخدمات» الصاعد بنسبة 3.46 في المئة، بينما هبطت مؤشرات ثلاثة قطاعات وجاءت نسب التراجع طفيفة.

أما أبرز الأسهم في تعاملات أمس، فكان سهم «سابك» التي تستحوذ على 24 في المئة من قيمة السوق، وارتفع سعر سهمها عند الإقفال إلى 129.5 ريال بزيادة 2.75 ريال نسبتها 1.95 في المئة، تمثل إضافة الى مؤشر السوق مقدارها 45 نقطة، من تداول 4.7 مليون سهم، قيمتها 614 مليون ريال. تلاه سهم «السعودي الفرنسي» الذي ارتفع سعره إلى 134.75 ريال بزيادة نسبتها 6.25 في المئة، أدت إلى اضافة 14 نقطة للمؤشر. وكان «السعودي – الفرنسي» دعا المساهمين إلى الجمعية العامة السبت المقبل، للنظر في جدول الأعمال الذي يشتمل على نقاط عدة، أبرزها الموافقة على زيادة رأس مال المصرف إلى 5.625 بليون ريال من 3.375 مليون ريال، بنسبة 67 في المئة. فيما حقق سهم «إعمار» أكبر كمية متداولة بلغت 22.7 مليون سهم نسبتها 6.5 في المئة، ارتفع سعره خلالها إلى 21.5 ريال بزيادة نسبتها 8.86 في المئة. وسجل سهم «العبداللطيف» أكبر قيمة متداولة بلغت 1.1 بليون ريال من تداول 13.8 مليون سهم، كسب خلالها 1.75 ريال وصولاً إلى 80 ريالاً للسهم