الاخبار الاقتصادية ليوم الأثنين 12 مارس 2007 ، 22 صفر 1428 هـ

(من السوق) سعياً وراء الأرباح السريعة


خالد عبدالعزيز العتيبي
الوجه الأكثر سوءا للارتفاعات الحادة، أنها تخلف انخفاضات أكثر حدة.
وهذا ماحدث في مرات عدة وما هو متعارف عليه أيضا في أسواق المال، ولا أحد يختلف على ذلك.

واقبال مجموعات من الأفراد على ملاحقة الارتفاعات الشديدة التي تحدث هذه الأيام سعياً وراء الأرباح السريعة وعدم اتخاذهم اجراءات وقائية وانجرافهم خلف المضاربين هو أمر يجب الاحتياط له والحذر منه. والأمر المستغرب والمستهجن في آن واحد، هو أن اتجاهات الأفراد تكون سلبية حينما تبدي الاسعار جوانبها المغرية من خلال المؤشرات الايجابية وتغري بالشراء، فيبدون معها حذرهم المبالغ فيه أحيانا حتى تتضاءل فيه الفرص من أمامهم أوتزول، وهذا ما يعاكس مبادئ أسواق المال وأساسياتها.

ووسط ذلك التضارب في المفاهيم والمبادئ يكمن الخطر في السوق عندما يعاد نفخ الأسعار من جديد لشركات ضعيفةو سلبية النمو ومتعثرة الأداء. وفي كل مرة تأتي التأكيدات من مراقبي السوق بأن هناك من سيتعلم من الدروس التي أظهرتها الفترات الماضية، وتتحسن معها الانتقائية والاختيارات في الشراء. لكن شيئاً من هذا أو ذاك لم يحدث، فالأسهم التي تستحق الشراء لم تجد وضعا عادلا من الاقبال كما وجدته تلك التي لاتستحق، وان حدث فهو ليس بالشكل المأمول، فالأفكار لم تتبدل والتصرفات لم تتحسن.

المبارك: نسبة الديون 3% من إجمالي الائتمان المصرفي
5.8مليارات ريال حجم الديون المتعثرة للبنوك السعودية من إجمالي القروض الشخصية

تكافح البنوك السعودية حالياً لتسوية ديونها الصعبة التحصيل وخفض نسبة الديون المعدومة إلى إجمالي حجم الاقراض، والتخلص من القروض التي تلاشت فرص استردادها أو المستحقة على مقترضين على وشك الافلاس أو افلسوا بالفعل، في الوقت الذي لا تزال فيه هذه البنوك تواجه مصاعب في حلّ بعض القضايا العالقة والنزاعات المالية القائمة بينها وبعض عملائها.
ورغم مرور عدة سنوات على بعض القضايا المالية الساخنة التي نشبت بين البنوك وعملائها، خاصة بعد موجة انتعاش الأسهم السعودية قبل عامين، إلا أن كثيراً من هذه القضايا لا يزال عالقاً ومنظوراً لدى الجهات القضائية، حيث لم تنجح تحركات البنوك في تسوية هذه الملفات.

وبعد أن أعلنت عشر من أكبر المؤسسات المصرفية السعودية عن نتائجها السنوية المدققة عن العام الماضي، فقد بلغ حجم الديون المتعثرة حتى نهاية العام الماضي نحو 5.8مليار ريال من إجمالي القروض الشخصية التي بلغت 188.1مليار ريال، وهي القروض الاستهلاكية الموجه للإفراد وقروض بطاقات الائتمان، في وقت أستبعد فيه مصرفيون أن تكون البنوك المحلية تعاني من أزمة الديون الغير قابلة للتحصيل أو ما يسمى بال"الديون المعدومة".

ووصلت مخصصات الديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها إلى نحو 10مليارات ريال، أي أعلى من المخصصات المقدرة في عام 2005والتي بلغت نحو 9مليارات ريال.. ومخصصات خسائر الائتمان هي مبالغ تُحمّل على مصاريف التشغيل لتكوين احتياطي كافي لتغطية خسائر متوقعة في محفظة القروض.

وكشفت القوائم المالية المدققة للبنوك عن العام الماضي، عن ان معظم البنوك قد نجحت في معالجة نسبة كبيرة من ديونها المتعثرة ،وسط توقعات بأن تواصل هذه البنوك جهودها خلال العام الجاري للتخلص نهائياً من رواسب وذيول قضية المديونية والتي لا تزال في ذمة الأفراد أو الشركات والمؤسسات التجارية.

وتمثل مخاطر الائتمان عدم قدرة طرف على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية، مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. وتشكل الاستثمارات وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية جزءاً كبيرا من الأدوات المالية للائتمان.

وتضع البنوك السعودية ضمن عملية مراقبة وإدارة المخاطر الإئتمانية حدود معتمدة للائتمان وتجنب التركيز على المخاطر غير الملائمة والتأكد من ملاءة العملاء والحصول على الضمانات الكافية.

و يخشى بعض المحللين من تراكم جبل الديون المتعثرة في القطاع المصرفي ليصل خلال العام الجاري إلى أعلى من الرقم المسجل والبالغ نحو 6مليارات، و إلى بروز مشكلات في جودة الأصول عند عدم قدرة البنوك وسيطرتها على معدلات الإقراض.

إلا أن خبراء مصرفيين أكدوا ان البنوك قطعت شوطا طويلا في تصحيح اخطاء فترة شهدت افراطا في الاقراض مما ادى لتراكم القروض غير المسددة،موضحةً أن مؤسسة النقد العربي السعودي تفرض على البنوك تخصيص مبالغ كبيرة سنوياً لتغطية أخطار الديون.

وقال ل"الرياض" نبيل المبارك المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، أن حجم الديون المتعثرة يمثل ما نسبته 3في المائة من إجمالي القروض الشخصية الممنوحة من البنوك السعودية، معتبراً هذه النسبة هي الأقل على مستوى العالم، موضحاً أن حجم القروض الشخصية التي تتنوع بين قروض شخصية، وقروض البطاقات الائتمانية، والقروض التجارية والمؤسساتية، وقروض السندات الحكومية، قد وصلت في نهاية العام الماضي إلى نحو 498مليار ريال.

والأشهر الأخيرة من العام الماضي، شهدت سيطرة من قبل البنوك السعودية على عمليات تمويل الأفراد بفضل القرارات التي أصدرتها مؤسسة النقد السعودي "ساما" لتخفيض حجم الإقراض، والذي ساهم في خفض معدل هذا النوع من الإقراض بعد أن تزايد في فترة سابقة.

وذكر المبارك أن البنوك السعودية تعتبر القرض الممنوح قرضاً متعثراً في حال تأخر المقترض سواء كان فرد أو مؤسسة عن السداد لنحو ثلاثة أشهر، مبيناً أن البنك يقوم في هذه الحالة بتخصيص مبلغ مالي للدين المشكوك في تحصيله ومن ثم تبدأ إدارة التحصيل في البنك بمتابعة المقترض وعند عدم التوصل إلى حلّ يعتبر القرض ميتاً حسب وصفه.

أمام ذلك، قال مصرفي بارز أن: "حجم الديون المعدومة المشطوبة للبنوك السعودية يعتبر ضئيلاً جداً بالمقارنة مع البنوك الأخرى في المنطقة والعالم".

وأكد ل"الرياض" الدكتور عبدالوهاب أبو داهش الخبير المصرفي، أن نسبة الديون المعدومة إلى إجمالي القروض المصرفية تعد قليلة ولا تذكر ،موضحاً أن البنوك وضعت مخصصات خسائر ائتمان قوية بالنسبة للقروض المشكوك في تحصيلها، كما أن تحقيق البنوك لأرباح استثنائية جعل من السهل عليها تخفيف نسبة ديونها المعدومة.

وأضاف: "ديون البنوك المعدومة لا تعني عدم تسويتها، حيث أن إدارات التحصيل في البنوك تتابع المتعثرين في سداد الديون وقد تأخذ هذه المتابعة وقتاً طويلاً إلى أن تصل إلى ديون مشكوك في تحصيلها".

وأستبعد الدكتور أبو داهش أن تؤدي هذه الديون إلى حدوث مشاكل مالية للبنوك قد تؤرقها في المستقبل، لافتاً إلى أن الملاءة المالية للبنوك السعودية والضمانات التي تفرضها على المقترضين تعتبر قوية جداً.

وتابع: "الديون المتعثرة لمعظم البنوك تعتبر في إطار الحدود الآمنة، وعند معدلات أقل من البنوك الأخرى سواء في منطقة الخليج أو البنوك العالمية".

إلى ذلك، قال خبير اقتصادي فضل عدم الإفصاح عن إسمه إن ارتفاع قيمة الديون المعدومة للبنوك السعودية خلال العام الماضي جاء جراء التوسع الكبير في منح القروض والتسهيلات الإئتمانية، الأمر الذي ساهم في رفع نسبة الديون المعدومة إلى معدلات.

وأكد أن الانهيار الذي شهدته سوق الأسهم السعودي خلال العام الماضي كان كذلك سببا رئيسيا في زيادة حجم الديون المعدومة لدى البنوك، حيث تعذر على غالبية العملاء في ظل التراجع المستمر للأسعار تسديد ما ترتب عليهم من التزامات.

يذكر أن غالب البنوك السعودية إعترفت وفقاً لبيانات قوائمها المالية المدققة، أن هناك العديد من الدعاوى القضائية المقامة ضدها، وأنها كونت مخصصات مالية لقاء بعض هذه الدعاوى بناء على تقديرات المستشارين القانونيين العاملين لديها، إلا أنه لم يتسنى معرفة عدد هذه القضايا ونوعية النزاع فيها. من جانبه اعتبر خبير اقتصادي فضل عدم الإفصاح عن أسمه، ان قضية التعثر في البنوك طبيعية نظرا للنشاط المصرفي، ولكن عند زيادة حالات التعثر يجب ان يكون الأمر محل اهتمام من الجهات المعنية لمعرفة أسباب هذه الزيادة.

8 شركات تقفز إلى السقف اليومي
السوق تمسح خسائرها في النصف الساعة الأخيرة وتحاول اقتحام سقف 9 آلاف نقطة


*الرياض - احمد السويلم :

استطاعت السوق في النصف الساعة الأخيرة من مسح جميع خسائر المؤشر ليغلق في ختام التعاملات كاسباً 36 نقطة ليقفل عند مستوى 8719 نقطة مدعومة بتحسن سهم الاتصالات الذي أقفل كاسباً ريالاً عند سعر 79.25 ريالاً، بينما واصل سهم الراجحي الضغط الواضح على سلوك المؤشر والسوق، فهبط الراجحي إلى 101.25 ريال كحد أدنى ليغلق عند 102.25 ريال في تداولات اقتربت من 4 ملايين سهم منخفضة تداولاً عن أول أمس وكانت قرابة 10 ملايين سهم، وقد أسهم تراجع الراجحي في انخفاض الروح المعنوية في الثلاث ساعات الأولى من التعاملات، حيث هوى فيه المؤشر دون مستوى 8600 نقطة ببلوغه 8542 نقطة كحد أدنى ليقفل في ختام التعاملات عند اللون الأخضر.

ومن المنتظر أن تستعد السوق خلال الأسبوع الحالي لاقتحام سقف 9000 نقطة، ويتوقع أن تكون عبر ثلاث شركات الراجحي وسابك والكهرباء العالية التأثير بعد أن فشلت محاولة كسرها السبت الماضي باستخدام سهم سابك.

وخلال السوق تصدرت الصعود على الحد الأعلى بلا عروض 8 شركات، وفي مقدمتها مبرد وثمار والدريس والباحة والبابطين والفنادق إلى 55 - 69 - 94.5 - 64 - 117.5 - 42 ريالاً على التوالي، إذ بلغ عدد الشركات المرتفعة 66 شركة، بينما الانخفاض المحدود انحصر في 9 شركات، فكان الأكبر ضرراً الهولندي والاستثمار 2.5% لكل منهما إلى 74.25 - 48.25 ريالاً على التوالي، والراجحي واتحاد اتصالات هبطا 1.5% إلى 102.25 - 59.25 ريالاً على التوالي، وجرير 1% إلى 156 ريالاً.

ومن حيث القيمة تصدر الدريس بمبلغ 993 مليون ريال تلته العبداللطيف بمبلغ 778 مليون ريال، وقد أغلق مرتفعاً عند 80.75 ريالاً، والبابطين استحوذت على 643 مليون ريال، والباحة بلغت نقديتها 639 مليون ريال، والحكير سيطرت على 629 مليون ريال صاعدة إلى 114.5 ريالاً، وفي نطاق الكمية سيطرت إعمار على 19.5 مليون سهم متراجعة إلى 21 ريالاً، وحائل نفذ فيها 13 مليون سهم مرتفعة إلى 44 ريالاً، والمتقدمة نفذ فيها 13 مليون سهم لتغلق عند 327.5 ريالاً، والدريس والباحة والكهرباء تجاوز التنفيذ فيهم 10 ملايين سهم لكل منهم.

وقد أنهت السوق فعالياتها على حجم تنفيذ 333 مليون سهم اقتربت نقديتها من سقف 18 مليار ريال منخفضة عن أول أمس، وسجلت فيه مستوى قياسياً خلال العام الحالي 2007م واقتربت من حاجز 24 مليار ريال، وبلغت إجمالي صفقات أمس 423 ألف صفقة نافذة