الاخبار الاقتصادية ليوم الاحـد 21 صفـر 1428 هـ 11 مارس 2007

الشورى يقر النظام اليوم
إغلاق المحلات التجارية العاشرة مساء في الشتاء و11 صيفا.. وساعة اضافية لأماكن الترفيه

محمد الغامدي (الرياض)
يقر مجلس الشورى اليوم الاحد نظاما لتحديد ساعات العمل في المحلات التجارية وتحديد ساعات فتحها واغلاقها ويصوت اعضاء المجلس على النظام الذي يضم خمس عشرة مادة تمهيدا لرفعه للمقام السامي.طرح النظام ساعات فتح واغلاق المحلات التجارية في فصل الشتاء والخريف من السادسة صباحا حتى العاشرة مساء وفي فصل الصيف والربيع من السادسة صباحا وحتى الحادية عشرة مساء على ان تغلق جميع المحلات في اوقات الصلاة.
استثنى النظام مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من فتح واغلاق المحلات التجارية تاركاً للمجلس البلدي تقرير ذلك اضافة الى شهر رمضان والذي يتحدد في المجلس البلدي لكل منطقة وفقا لظروفها وكذلك المحلات التجارية كأسواق الخضار والمخابز على الا يستمر عملهم بعد ساعات الاغلاق كما استثنى النظام الصيدليات ومحطات الوقود والمطاعم ومراكز التموين الواقعة على الطرق خارج المدن بينما ستستمر المراكز الترفيهية ومدن الملاهي ومراكز الالعاب والمطاعم والمقاهي الى الحادية عشرة مساء في فصل الشتاء والخريف والثانية عشرة في فصل الصيف والربيع، كما اجاز النظام للمحلات التجارية العمل حتى الثانية عشرة مساء في عطلة نهاية الاسبوع واجازة الصيف المدرسية والعطلات الرسمية.
وفرض النظام عقوبات الانذار والغرامة المالية لمن يخالف التوقيت المحدد للاغلاق او فتحها قبل الموعد المحدد بالانذار في المرة الاولى والغرامة المالية مائة ريال للمحلات التي تقل مساحتها عن 100 متر ثم 300 ريال و1000 ريال في المخالفة الرابعة وما بعدها بينما تصل المخالفة بعد الانذار للمحلات التجارية التي مساحتها بين 100 متر و500 متر من 200 ريال و500 ريال و2000 ريال.
اما المساحات التي تزيد عن هذه المساحة فتبدأ بعد الانذار بخمسمائة ريال ثم ألفي ريال ثم خمسة آلاف ريال.
ولم يشر النظام في كافة المخالفات الى اغلاق المحلات حيث اكتفى بالغرامات المالية للمخالفين فقط.
وحدد النظام وزارة الشؤون البلدية والقروية لتكون المرجع الاساسي للنظام وتطبيقه على المحلات التجارية.
واشار النظام ان العمل في المحلات التجارية وجميع منافذ البيع في الجملة والتجزئة والبيع المتجول والموزعين يقتصر على السعوديين وفق خطة زمنية متدرجة. ونص النظام ان قرارات ايقاع العقوبة يتم بقرار من الوزير او من يفوضه في الامانات والبلديات ويجوز التظلم امام الوزير أو من يفوضه.

شطب الشركات المتاجرة بالتأشيرات والمتحايلة على السعودة

فالح الذبياني (مكة المكرمة)
أكد مجلس الوزراء على إغلاق أي منشأة ووقف التعامل معها في حالة ثبوت متاجرتها بالتأشيرات والسعودة الوهمية وكذلك في حالة عدم دفع أجور العمال أو عدم حضور أصحاب هذه المنشآت عند استدعائهم من قبل الوزارة، ونص القرار أيضاً على قيام الجوازات بالإسراع وبشكل عاجل في منح الإقامات النظامية للعمال لجميع العمالة العاملة في المشاريع التي تنفذها شركات المقاولات .
“عكاظ” حصلت على نص قرار مجلس الوزراء القاضي بمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات وفيما يلي بنود القرار.
1 – تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة ( 10% ) من قيمة العقد بشرط الا تتجاوز مبلغ ( 50.000.000 ) ريال أو مايعادلها مقابل ضمان بنكي مساو لهذه القيمة وينص على الدفعة المقدمة في الشروط والمواصفات عند طرح المنافسة وتحسم على اقساط ابتداء من المستخلص الاول وذلك استثناء من حكم المادة ( الثامنة والثلاثين ) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 58 ) وتاريخ 4 / 9 / 1427 هـ على أن يكون هذا الاستثناء لمدة خمس سنوات ابتداء من السنة المالية 1427 / 1428 وأن تقوم اللجنة الوزارية باعادة النظر في استمرار هذا الاستثناء بعد انتهاء هذه المدة.
2 – قيام وزارة المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتقليص فترة ايقاف الصرف من اعتمادات الميزانية التي تسبق ابلاغ الميزانية الجديدة للجهات الحكومية بحيث لا تتجاوز ثلاثين يوما.
3 – التأكيد على جميع الجهات الحكومية بمراعاة عدم تأخير اجراءات مراجعة المستخلصات المقدمة من المقاولين من الاعمال المنفذة والحرص على اولوية ذلك وإنهاء تلك الاجراءات اولا بأول ليتم استكمالها وصرف قيمة تلك المستخلصات على وجه السرعة ويراعى ان لا تتجاوز مدة صرف المستخلص ثلاثين يوما كحد أقصى اعتبارا من تاريخ إجازة المراقب المالي أمر الدفع.
4 – تتخذ وزارة المالية الاجراءات اللازمة لصرف مستحقات المقاولين عن طريق نظام ( سريع ) بحسب رغبة المقاولين وإذا حصل أي تأخير في تأخير تلك المستحقات فإن للمتعاقد الحق في التظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 78 ) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 58 ) وتاريخ 4 / 9 / 1427 هـ.
5 – قيام الجهات الحكومية بالافراج فورا عن الضمانات الابتدائية للمقاولين الذين لم يتم ترسية المشروع عليهم وذلك وفقا للمادة 20 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
6 – اعادة النظر في العقد الحكومي الموحد وإعداد صيغة جديدة على أن يسترشد في ذلك ببنود عقد المشاريع الانشائية ( فيفدك ).
7 – قيام وزارة التجارة والصناعة بتقديم تصور-يرفع للمقام السامي– في شأن إعادة العمل بصندوق تمويل المقاولين الذي انشئ عام 1396 هـ وذلك من اجل ايجاد مصدر تمويل يساعد على دعم هذا القطاع الحيوي اسوة بالقطاعات الاقتصادية الاخرى كالمزارعين الذين يمولهم البنك الزراعي والصناعيين الذين يمولهم صندوق التنمية العقاري.
8 – التأكيد على ماتضمنه البند اولا من قرار مجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 2 / 9 / 1427 هـ الخاص بقيام وزارة العمل بتخفيف شروط الاستقدام لقطاع المقاولات الحكومية في القطاعات الخمسة التالية:
التشييد والبناء، الطرق والكباري، انشاء محطات المياه والكهرباء، الاعمال المدنية، الصيانة والنظافة.
وذلك بما يضمن استقدام المؤسسات والشركات التي تنفذ مشروعات حكومية العمالة غير المتوفرة في السوق السعودية على أن يراعى سرعة اصدار التأشيرات اللازمة لذلك والا يتعدى البت في طلبات الاستقدام مدة اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب المكتمل والمستوفي الشروط على ان يخضع هذا الاجراء للمراجعة الدورية ويعزز بالمراقية المستمرة للتأكد من استخدام العمالة في الغرض الذي قدمت من أجله.
9 – تكو ن نسبة السعودة المطبقة على قطاعات المقاولات 5% على أن يؤخذ في الاعتبار إعطاء الافضلية للسعوديين في الوظائف الادارية.
10 –تحديد فترة صلاحية التأشيرات بسنتين على أن يخضع هذا الاجراء للمراجعة بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار.
11 – مدة فترة صلاحية شهادة السعودة الى سنة لمن يحقق نسبة السعودة المحددة.
12 – مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بالوظائف المقصورة على السعوديين وعدم استثناءها تراعي الجهات الحكومية عند اعداد الشروط والمواصفات للعقود الحكومية عدم اشتراط سعودة الوظائف الفنية التي لا تتوافر في سوق العمل المحلي.
13 – قيام مفتش وزارة العمل بالتعريف بنفسه لدى المسئولين بالمنشأة التي يزورها وابراز مايثبت ذلك ليتسنى تطبيق المادة ( 199 ) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 51 ) وتاريخ 13 / 8 / 1426 هـ المتعلقة بتقديم التسهيلات اللازمة لقيام مفتش بأداء واجبه.
14 – قيام وزير العمل باتخاذ الاجراءات اللازمة بحيث لا يكون وقف التعامل مع المنشأة وإقفال شهادة الحاسب الالي الا في الحالات التالية:
ثبوت المتاجرة بالتأشيرات والسعودة الوهمية.
عدم دفع اجور العمال.
عدم حضور المقاولين حين استدعائهم بالوزارة.
عدم تنفيذ قرار لهيئة تسوية الخلافات العمالية.
عدم تحقيق نسبة السعودة المطلوبة.
15 – الرفع باقتراح الغاء رسوم نقل كفالة العمال والفنيين والمشرفين القائمين على عقود المقاولات المستمرة كعقود التشغيل والصيانة والنظافة والاعاشة وفق ضوابط تضعها وزارة العمل بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة.
16 – التأكيد على ماورد في البند ( خامسا ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 220 ) وتاريخ 2 / 9 / 1427 هـ التي نص على أن يطبق ( حكم الفقرة ) ( ج ) الوارد في البند ( اولا ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 62 ) وتاريخ 19 / 3 / 1427 المتعلقة بقيام الشركات الاجنبية باحضار معداتها واعادتها الى موطنها بعد انتهاء التنفيذ دون فرض جمارك عليها عند قدومها وإخراجها وفق الانظمة المطبقة على جميع المقولين الذين ينفذون المشروعات الحكومية .
17 – التأكيد على ماورد في البند ( ثالثا ) من قرا ومجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 2 / 9 / 1427 هـ، الذي نص على ان ( تدرج تكاليف الدراسات و التصاميم والاشراف من اجل الاستعانة بالقطاع الخاص أو غيره لتنفيذ المشروعات الحكومية ضمن التكاليف الكلية للمشروعات وذلك بما يتناسب مع كل مشروع وأهميته . من أجل اعتمادها وفق قواعد اعداد الميزانية العامة للدولة والتوجيهات السامية التي تصدر بهذا الشأن).
18- تعد وزارة التجارة والصناعة دراسة حيال إمكانية إنشاء لجنة وطنية لقطاع البناء والتشييد والرفع الى المقام السامي في شأن ذلك).
19 – التأكد على ماورد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم ( م / 58 ) وتاريخ 4 / 9 /1420 هـ حيال وضع قواعد متوازنة تحفظ حقوق المقاول الجهة الحكومية المتعاقدة والنظر في طلبات التعويض التي يقدمها المقاولون وبخاصة ما تضمنته المادتان ( 12 -20 ) من النظام المذكور في شأن تحديد مدة البت في العروض بــ ( 90 ) يوما
20 – قيام وزارة الخارجية بالتأكيد على القنصليات السعودية بمراعاة سرعة إنهاء اجراءات اصدار الاقامة للعمالة في المشاريع الحكومية .
21 – قيام وزارة الداخلية بالتأكيد على الادارة العامة للجوازات بمراعاة سرعة انهاء إجراءات العمالة في المشاريع الحكومية.
22 – تتولى وزارة التجارة والصناعة التنسيق مع وزارةالداخلية و وزارة الخارجية حيال تنفيذ مقتضى الفقرتين (20، 21) من هذا القرار.
23 – على الجهات الحكومية تقديم اشعار لوزارة العمل بأسماء الشركات والمقاولين الذين انجزوا المشاريع التي رست عليهم واولئك الذين سحبت منهم.
24 – يراعى عند منح تسهيلات لأي شركة أو مقاول أجنبي أي ينظر في منح التسهيلات نفسها لشركات المقاولات السعودية.
25 – يعمل بما ورد في الفقرات (1، 4، 5، 19). من هذا القرار ابتداءً من تاريخ 20 / 2 / 1428 هـ.

تأسيس شركة عقارية وتحويل «الخليج للكيماويات» الى «مساهمة »

واس (الرياض)
صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يمانى بتأسيس شركة العقارات المكتبية “شركة مساهمة مقفلة” برأسمال قدره 2.000.000 مليوني ريال سعودي مقسم الى 200.000 مائتى الف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل اسهمها وتتخذ من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في شراء الاراضى لاقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو الايجار لصالح الشركة وادارة وتطوير وصيانة الاراضى والعقارات لحساب الشركة وادارة وتشغيل المشاريع العقارية والتجارية والصناعية والسكنية واقامة القرى السياحية والمنتزهات العامة والمجمعات السياحية والتجارية والسكنية وبيعها أو تأجيرها لصالح الشركة.
كما صدر قرار الوزير بتحول شركة الخليج للكيماويات والزيوت الصناعية من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة “مقفلة” برأسمال قدره 140 مليون ريال سعودي مقسم الى 14 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة وتتخذ من مدينة الدمام مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في انتاج المذيبات الهيدروكربونية ومشتقاتها ومشتقات البترول وانتاج الزيوت الخاصة المشتقة من البترول واعادة تكرير زيوت التزييت المستهلكة وتكرير الزيوت النباتية وانتاج المواد الكيماوية المشتقة منها وانتاج الراتنجات واللدائن والكيماويات ومشتقاتها.