الاخبار الاقتصادية ليوم الاحـد 21 صفـر 1428 هـ 11 مارس 2007

"أرامكو": الطاقة البديلة في العالم لن تتجاوز 14 % عام 2030
- عبد الله الذبياني وأحمد العبكي من الرياض - 22/02/1428هـ
أكدت لـ "الاقتصادية" شركة أرامكو السعودية أنها تتابع بشكل مستمر وعن قرب موضوع الطاقة البديلة بأنواعها من خلال أعمال التخطيط والدراسات لديها، وإعدادها للتصورات المستقبلية المرتبطة بالطلب على الزيت الخام السعودي الذي تنتجه الشركة.
وأفادت " أرامكو السعودية" في تصريح خصت به "الاقتصادية" ضمن تحقيق موسع عن الطاقة البديلة في العالم, أن مصادر الطاقة البديلة بما فيها المتجددة تشكل حاليا نسبة ضئيلة من منظومة إمدادات الطاقة العالمية تبلغ 13 في المائة، في حين يشكل الزيت الخام نحو 35 في المائة. ومن المتوقع حسبما تشير إليه دراسات المراكز الدولية المتخصصة أن تنمو مصادر الطاقة البديلة بشكل مستمر لتبلغ بحلول عام 2030 نسبة 14 في المائة، وهي نسبة لا تزال منخفضة مقارنة بالنسبة التي يتمتع بها الزيت الخام، الذي يتوقع أن يحافظ على مكانته المرموقة في إمدادات الطاقة العالمية بنسبة 33 في المائة والغاز بنسبة 23 في المائة بحلول عام 2030.


لمشاهدة الرسم البياني أضغط هنا



في مايلي مزيداً من التفاصيل:

عاد الحديث عن الطاقة البديلة للظهور مجددا خلال الثلاثة أعوام الماضية, وهذه المرة كان أكثر حدة وأكثر إلحاحا ومدعوما بمعطيات إضافية غير التي كانت قائمة في السبعينيات من القرن الماضي, لعل أبرز هذه المعطيات هي التغير المناخي والعلاقة القوية بين حدوثه واستهلاك الإنسان الطاقة التقليدية ممثلة في النفط. ويأتي هذا السبب موافقا أو متسقا مع أسباب أخرى ليست لها علاقة بالبيئة, حيث تعود إلى المخاوف السياسية وضمان الإمداد النفطي والمخاوف من نضوب هذا الوقود الأحفوري (النفط)، الذي لا يملك الإنسان معلومات دقيقة عن ظروف نضوبه ولا يملك القدرة على ضمان استمرار تدفقه من باطن الأرض.
أمام هذه المعطيات وكون اقتصادنا السعودي يقوم بشكل كامل على النفط (75 في المائة من الإيرادات العامة للدولة من صادرات النفط الخام), نتساءل عن مستقبل النفط السعودي أمام الطاقة البديلة والخطوات التي اتخذتها شركة أرامكو السعودية في هذا الجانب.
هل الرهان على استمرار النفط موردا رئيسا للطاقة يستند إلى تدني تكلفة استخراجه مقابل تكلفة البدائل الأخرى مثل الطاقة الشمسية أو الطاقة المستخرجة من الإيثانول (السكر والذره), أم أن هناك معطيات أخرى ذات جوانب فنية (صناعية) تصب في صالح النفط مهما بلغ العالم في دراسات الطاقة البديلة وتحويلها إلى منتج تجاري. وهنا يبرز السؤال متى ستصبح الطاقة البديلة منافسة للنفط؟ في حال نجاح تحويلها إلى منتج تجاري بعض المحللين يعتقدون أن النفط يجب أن يبلغ في سعره 100 دولار للبرميل فما فوق ودون ذلك سيبقى الخيار التجاري لصالحه.
الرهان الثالث لصالح النفط الذي يميل إليه بعض المحللين، أن بعض مصادر الطاقة البديلة خاصة فيما يتعلق بالإيثانول تأتي من منتجات مرتبطة بصلة مباشرة بمعيشة الإنسان (مثل السكر والذره) وبالتالي فإن توجه العالم بشكل قوي نحو هذا البديل سيعني حدوث نقص في السكر والذره وربما يتسبب في رفع أسعارها على المستهلكين العاديين. هنا يستحضر المراقبون الوضع الذي كانت ستؤول إليه الأمور في المكسيك في كانون الثاني (يناير) الماضي عندما تظاهر المواطنون ضد رئيس البلاد نتيجة ارتفاع أسعار الخبز، الذي نتج بدوره عن زيادة صادرات الذره إلى الولايات المتحدة التي بدأت في إنتاج الطاقة من الإيثانول بشكل تجاري محدود.
شركة أرامكو السعودية تؤكد من جهتها أنها تتابع بشكل مستمر وعن قرب موضوع الطاقة البديلة بأنواعها من خلال أعمال التخطيط والدراسات لديها، وإعدادها التصورات المستقبلية المرتبطة بالطلب على الزيت الخام السعودي الذي تنتجه الشركة. وتقول الشركة إنه بشكل عام فإن مصادر الطاقة البديلة بما فيها المتجددة تشكل حاليا نسبة ضئيلة من منظومة إمدادات الطاقة العالمية تبلغ 13 في المائة في حين يشكل الزيت الخام نحو 35 في المائة. ومن المتوقع حسبما تشير إليه دراسات المراكز الدولية المتخصصة أن تنمو مصادر الطاقة البديلة بشكل مستمر لتبلغ بحلول عام 2030 بنسبة 14 في المائة، وهي نسبة لا تزال منخفضة مقارنة بالنسبة التي يتمتع بها الزيت الخام، الذي يتوقع أن يحافظ على مكانته المرموقة في إمدادات الطاقة العالمية بنسبة 33 في المائة والغاز بنسبة 23 في المائة بحلول عام 2030.


في البدء ما البدائل المتوافرة للطاقة إلى جانب النفط في الأسواق العالمية حاليا؟ يقول السعودي عبد العزيز بن محمد الحقيل المتخصص في النفط ومدير مكتب الاستشارات البترولية, إن هنالك العديد من أنواع الطاقة المستعملة حاليا في العديد من دول العالم بالإضافة إلى الطاقة الأحفورية (النفط والغاز ومشتقاتهما) فهناك الفحم الحجري، وكذلك الطاقة الشمسية، والنووية، والطاقة المستخرجة من الرياح، أو من أمواج البحر، وهناك ما يسمى بالبايوماس Biomass أو البايوفيول Biofuel وهو مشتق من القمح والشعير، وكذلك طاقة الهيدروجين، وخلايا الوقود Fuel cell ثم الطاقة الكهربائية.
ولكي نفهم مدى استعمال هذه الأنواع من الطاقة لابد لنا من معرفة نسب استعمالها في عام محدد، ومن ثم مقارنتها بتوقعات بعض المراكز العالمية المتخصصة في الطاقة بما ستكون عليه هذه النسب في السنوات المقبلة؛ فللإيضاح وحسب مركز معلومات دائرة الطاقة الأمريكية، فإن نسبة استعمال النفط من مجموع الطاقة المستعملة عام 2003 هو 38.5 في المائة وهذه النسبة ستنخفض قليلاً لتكون 33.1 في المائة عام 2030، إلا أن الكمية المطلوبة من النفط ستنمو بمعدل 1.4 في المائة سنويا لتصل إلى 118 مليون برميل يوميا عام 2030.
ويضيف الحقيل: أما البديل الآخر فهو الغاز، وهو الطاقة المفضلة بسبب قلة تأثيره في البيئة، فحصته عام 2030 من مجموع الطاقة 26.3 في المائة وذلك ممّا هو عليه في عام 2003 وهو 23.5 في المائة وستنمو هذه النسبة بمعدل 2.4 في المائة سنوياً. أما البديل التالي فهو الفحم، وهو البديل غير المفضل، بسبب ما يبثه من تلوث للبيئة، وانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بكميات كبيرة منه، فهو يشكل ما يقرب من 23.9 في المائة حالياً ومن المتوقع أن ترتفع نسبة استعماله من مجموع الطاقة إلى 27.1 في المائة عام 2030 خاصةً في الصين، أما نسبة نمو استعماله فتبلغ نحو 2.5 في المائة سنويا.
أما الطاقة النووية، فمن المتوقع أن تنخفض نسبة استعمالها من 6.3 في المائة إلى 4.8 في المائة عام 2030. أما البدائل الأخرى مثل البايوماس Biomass أو البايوفيول Biofuel والطاقة الشمسية، والطاقة المولّدة من الرياح، وأمواج البحر، والطاقة الهيدروجينية فستنمو قليلاً من 7.8 في المائة من مجموع الطاقة المستعملة عالمياً إلى نسبة تقدر بنحو 8.7 في المائة وبنسبة نمو مقدارها نحو 2.4 في المائة سنوياً.



ظهور الطاقة البديلة

من جانبه, يوضح السر سيد أحمد المتخصص في شؤون النفط, أن الاهتمام بالطاقة البديلة يعود إلى فترة الحظر النفطي في عقد السبعينيات والإحساس أنه لا توجد مخزونات نفطية كافية ومن ثم إمدادات لمقابلة احتياجات المستهلكين المتنامية, هذا بالإضافة إلى التسارع في رفع سعر برميل النفط. ويضيف السر: في مقابلة هذا الوضع لجأت الدول المستهلكة بقيادة الولايات المتحدة إلى عدة خطوات كان على رأسها ترشيد الاستهلاك، ثم جاءت الخطوات الأبرز التي قام بها الرئيس جيمي كارتر مثل إنشاء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي وإقامة أول وزارة للطاقة، وهي في واقع الأمر أول وزارة اتحادية يتم إنشاؤها منذ الحرب العالمية الثانية. وهذه الوزارة كان من بين مهامها النظر في بدائل للطاقة التقليدية. وفي خطوة رمزية للاهتمام بهذا الجانب، وضع البيت الأبيض منصات لتوليد الطاقة الشمسية على سقفه، وقام الرئيس رونالد ريجان فيما بعد بإزالتها، وذلك في خطوة تشير إلى تراجع الاهتمام الرئاسي بمجال الطاقة البديلة.



المنافسة التجارية



هل تشكل الطاقة البديلة في الوقت الحالي بشتى أنواعها منافسا قويا بالمعنى الاقتصادي والتجاري للنفط؟ أو بالتحديد متى ستشكل منافسا فعليا يؤثر في مبيعات النفط في الأسواق العالمية. يقول الحقيل المتخصص في النفط ومدير مكتب الاستشارات البترولية, إنه بالرغم من المحاولات العديدة، ومن اجتهاد بعض الحكومات للحد من استهلاك النفط طيلة السنوات الماضية، إلا أن الاستهلاك العالمي من النفط سيزداد سنة بعد أخرى, وتوقعات معدل نمو الطلب على النفط ستكون نحو 1.4 في المائة سنوياً، وكما نعرف فإن الاستثمارات العالمية في مجال النفط والغاز منذ اكتشافه عام 1868 قد بلغت آلاف المليارات من الدولارات، لذا فمن الصعوبة بمكان أن تتخلى تلك الدول والشركات عن تلك الأموال التي سخرت للبحث والاستكشاف وإنتاج ونقل وتكرير وتوزيع النفط والغاز ومشتقاتهما. ويلمح الحقيل بذلك إلى أن الطاقة البديلة ربما تجد صعوبة أو تحتاج إلى وقت طويل لتشكل منافسا تجاريا للنفط في سوق الطاقة العالمية.
في المقابل, فإن الرئيس التنفيذي لمنظمة السكر العالمية بيتر بارون يضع حدا سعريا للنفط يعتقد أن بلوغه يعني لاعبين آخرين في سوق الطاقة, هذا السعر هو 100دولار. وبارون يتحدث تحديدا عن الطاقة المستخرجة من الإيثانول (السكر والذرة), ويقول إن السكر وفي أكثر الدراسات تفاؤلا لن يحتل أكثر من 20 في المائة كمصدر للطاقة. وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة السكر العالمية في محاضرة استضافتها المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في الرياض قبل أشهر, إن الإنتاج العالمي من مادة الإيثانول ازداد بقوة عام 2006وبلغ 39 مليار لتر بنسبة نمو بلغت 16 في المائة مقارنة بعام 2005. وتوقع أن يرتفع استهلاك الميثانول إلى 80 مليار لتر بحلول عام 2010 في سبعة بلدان رئيسة هي: الولايات المتحدة، البرازيل، الاتحاد الأوروبي، اليابان، الصين، الهند، وتايلاند. كما توقع أن يزيد استخدام الوقود الحيوي في الولايات المتحدة من 19 مليار لتر عام 2006 إلى 28 مليار لتر عام 2012، حيث أصبحت الولايات المتحدة في الوقت الراهن أكبر منتج ومستهلك للإيثانول، متقدمة على البرازيل بسبب التشريع المتشدد الذي يمنع استخدام مادة MTBE.
في الجانب التجاري والاقتصادي يشير جريجوري ستيفانوبولوس الأستاذ في معهد ماساشوسيتس للطاقة إلى أن جالونا من الإيثانول يعطي طاقةً تقل بنسبة 30 في المائة عن الطاقة التي يعطيها جالون من الوقود العادي (النفط). ولم تحل خمسة مليارات جالون من الإيثانول تم إنتاجها في الولايات المتحدة العام الماضي سوى محل مليار جالون من النفط. وهذا عامل إضافي يرجح الكفة لصالح النفط. لكن في الوقت ذاته, فإن الولايات المتحدة – حسب تقديرات اقتصادية عالمية - تستطيع الاستعاضة عن كميات من الوقود المستخدم في السيارات، بالإيثانول المستخرج من رقائق الخشب والأعشاب البرية, والرئيس الأمريكي جورج بوش حدد في أحد خطاباته أن تستخدم بلاده 35 مليار جالون من أصناف الوقود المتجددة والبديلة سنوياً بحلول عام 2017.
وفي هذا الجانب, يوضح السر سيد أحمد بأن ميادين الطاقة البديلة اتسعت شاملة الهيدروجين والطاقة العضوية أو الحيوية المستخلصة من الأعشاب مثل الإيثانول، إلا أنها لا تزال في مرحلة تمهيدية وتشكل خيارات صعبة فقصب السكر مثلا يشكل مادة ممتازة لاستخلاص طاقة الإيثانول، تماما مثل الذرة الشامية وغيره، لكن يبقى السؤال هل من الأفضل استخدام هذه المواد لإنتاج طاقة بديلة أو الاستمرار في قصر استهلاكها على الاستخدامات الغذائية القديمة.
وفي جانب التكلفة, يقول السر إن عنصر التكلفة يظل هو الغالب ويمكن أن يدفع إلى تغيير في نماط الاستهلاك. ثم إن نوعا بديلا آخر من الطاقة مثل الهيدروجين يحتاج إلى بنية أساسية مختلفة وجديدة مثل أماكن التخزين، محطات التعبئة والتوزيع وغيرها حتى تصبح في متناول الجمهور.



تفضيل النفط

تناقلت وكالات الأنباء الشهر الماضي تصريحا للمهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أثناء مشاركته في المؤتمر الدولي السابع للزيت والغاز "بتروتك 2007" في نيودلهي الذي قاله خلاله "إن المشاريع الضخمة التي تنفذها المملكة في مجال الاستكشاف وزيادة الإنتاج تستند إلى تحليلات دقيقة بمدى توافر المصادر واحتياجات السوق والتحديات المستقبلية، حيث تستند إلى نتيجتين رئيسيتين، الأولى: أن النفط سيظل هو الوقود المفضل عالمياً في قطاع النقل بشكل خاص وبالتالي سيستمر الطلب عليه لتلبية جزء كبير من الطلب المستجد على الطاقة خلال العقود المقبلة, والثانية: هي أنه لا يوجد هناك نقص في الموارد الهيدروكربونية بما يحد من قدرة النفط على الإسهام في تلبية الطلب العالمي المتزايد. فالواقع يشير إلى أن قاعدة الموارد عريضة وأن معدلات الاستخلاص تتزايد باطراد بفضل الأسعار المعقولة والتطورات التقنية المستمرة". وهذا الحديث أكدته "أرامكو السعودية" في بيانها التفصيلي الذي تلقته "الاقتصادية" ردا على استفسارها لاستعدادات الشركة للطاقة البديلة. استخلاصا من تصريح الوزير النعيمي يمكن القول إن سيادة النفط في قطاع النقل تشكل عنصرا إضافيا في رهان الوقود الأحفوري.
الحقيل يضيف بعدا جديدا في احتمالات بقاء العالم على النفط, حيث يقول وكما نعرف فإن الاستثمارات العالمية في مجال النفط والغاز منذ اكتشافه عام 1868 قد بلغت آلاف المليارات من الدولارات، لذا فمن الصعوبة بمكان أن تتخلى تلك الدول والشركات عن تلك الأموال التي سخرت للبحث والاستكشاف وإنتاج ونقل وتكرير وتوزيع النفط والغاز ومشتقاتهما.



البحوث السعودية

ما الموقف السعودي تجاه الطاقة البديلة, يقول الحقيل إن المملكة العربية السعودية بمراكز البحوث المتعددة التي تجري في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك معاهد البحوث في الجامعات السعودية، لا تألو جهداً في دراسة أنواع الطاقة البديلة، ومدى ملاءمتها، إلا أن البحث المتعمق يتطلب أموالاً ضخمة وعلماء متخصصين. وبما أن المملكة العربية السعودية تملك أكبر احتياطي نفطي في العالم والمقدر بنحو 246 مليار برميل، وكما ذكرت آنفاً بأن توقعات الاستهلاك العالمي من النفط سترتفع إلى 118 مليون برميل عام 2030، وبنمو يقدر بحوالي1.4 في المائة سنوياً، لذا من الصعب رصد ميزانية أكبر للأبحاث عن بدائل الطاقة – حسبما يقول الحقيل.
لكن كيف تتعامل السعودية رسميا مع وضع الطاقة البديلة, يقول السر سيد أحمد إن الدول المنتجة للنفط وذات الاحتياطيات الضخمة منه مثل السعودية تتابع هذا الملف باهتمام كبير بسبب التأثير المتوقع لأي خطوة تؤدي في النهاية إلى تقليص استهلاك العالم من النفط. فباحتياطياتها المؤكدة البالغة 260 مليار برميل مرشحة للزيادة بنحو 100 مليار برميل أخرى، فإن للسعودية مصلحة أكيدة في استمرار العالم معتمدا على النفط لتوفير الطاقة التي يحتاج إليها، ولهذا تتبع أسلوبا متزنا في موضوع تسعير برميل النفط حتى يظل مصدرا للطاقة في إمكان المستهلكين اللجوء إليه دائما وأبدا. فأحد العناصر الرئيسية في المباراة بين الطاقة التقليدية وتلك البديلة عنصر التكلفة وضمان الإمدادات.




نقاط الضعف


كما سبق فإن الطاقة البديلة لا تقف عند حدود معينة وهي متعددة تبدأ من الشمس ولا تقف عند مزارع الذرة. وهنا نعرض جانبا سلبيا في أحد عناصر الطاقة البديلة وهو بذلك يمثل رهانا إيجابيا للنفط, ففي أمريكا أكد مسؤولون من قطاع الصناعات الغذائية أن المستهلكين الأمريكيين سيشهدون ارتفاعا في فواتير مشترياتهم من المواد الغذائية هذا العام بسبب ارتفاع أسعار بيع الذرة بالجملة نتيجة لاستخدامها في إنتاج وقود الإيثانول. وستمرر هذه الزيادة في الأسعار من المنتجين إلى المستهلكين. وستظهر زيادات الأسعار على نطاق واسع من المنتجات من الكاتشب والمشروبات التي تعتمد على مواد التحلية المستخلصة من الذرة إلى لحوم الأبقار والدواجن التي تعلف بالذرة. ودفع ارتفاع الطلب الأمريكي على الوقود المصنوع من الذرة أسعارها إلى
أعلى مستوياتها في عشر سنوات وهو ما يتوقع أن يخفض زراعات القمح وفول الصويا مما يؤدي إلى رفع أسعارالدقيق وطحين الذرة.
وفي المسكيك خرج مطلع شباط (فبراير) الماضي عشرات الآلاف من المتظاهرين في مسيرة في شوارع العاصمة المكسيكية للاحتجاج على ارتفاع أسعار الخبز المكسيكي. وتسبب الطلب الأمريكي المحموم على الإيثانول في ارتفاع أسعار الذرة لأعلى معدلاتها في عشر سنوات، وهو ما تسبب في رفع أسعار الخبز الوطني المكسيكي. رغم ذلك فأن ثمة ميزة في الوقود الإحيائي (الإيثانول) مقارنة بالوقود الأحفوري (النفط) فالأول يتحكم الإنسان في إنتاجه ووقفه وحساباته الاقتصادية حيث يولده على سطح الأرض, في حين أن الثاني يبقى أحفوريا لا يملك الإنسان معلومات دقيقة عنه ولا أحد يجزم بوقت نضوبه أو تجدده.

3 شركات بالنسبة الدنيا .. والسيولة النقدية تتجاوز 24 مليار ريال
جني الأرباح يعكس مسار الأسهم في 30 دقيقة
- "الاقتصادية" من الرياض - 22/02/1428هـ
أنهت سوق الأسهم السعودية تداولات أمس على انخفاض بعد عمليات بيع مكثفة في نصف الساعة الأخير أفقدت السوق ما حققته من أرباح في بداية اليوم, ليغلق المؤشر العام مع نهاية التداول عند مستوى 8683 نقطة خاسرا 89 نقطة بنسبة انخفاض 1.02 في المائة. وتم خلال أمس تداول ما يزيد على 462 مليون سهم توزعت على ما يقارب 562 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 24 مليار ريال. وعلى مستوى القطاعات فقد انخفضت جميع مؤشرات السوق باستثناء قطاع التأمين الذي كسب 14 نقطة, والاتصالات الذي ارتفع عشر نقاط.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


أنهت سوق الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض بعد عمليات بيع مكثفة في نصف الساعة الأخير أفقدت السوق ما حققته من أرباح في بداية اليوم, ليغلق المؤشر العام مع نهاية التداول عند مستوى 8683 نقطة خاسرا 89 نقطة بنسبة انخفاض 1.02 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 462 مليون سهم توزعت على ما يقارب 562 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 24 مليار ريال.
وعلى مستوى القطاعات فقد انخفضت جميع مؤشرات السوق باستثناء قطاع التأمين الذي كسب 14 نقطة بنسبة 0.81 في المائة, وقطاع الاتصالات الذي ارتفع عشر نقاط بنسبة بلغت 0.34 في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة خسر قطاع الخدمات 91 نقطة بنسبة 3.76 في المائة, وكذلك القطاع الزراعي 172 نقطة بنسبة 3.36 في المائة. كما انخفض قطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 1.69 في المائة, وقطاع البنوك 349 نقطة بنسبة 1.44 في المائة, وقطاع الأسمنت 88 نقطة بنسبة 1.38 في المائة, وبدوره خسر القطاع الصناعي 96 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.49 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 66 شركة حيث تذيلت ثلاث شركات قائمة الخاسرين بنسبة الانخفاض الدنيا المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من الشركة السعودية للصناعات المتطورة التي خسرت ستة ريالات لتغلق عند مستوى 54 ريالا للسهم, شركة تبوك للتنمية الزراعية التي أغلقت عند مستوى 72 ريالا بخسارة ثمانية ريالات في كل سهم, وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة التي خسر سهمها 6.75 ريال ليغلق عند مستوى 61.75 ريال للسهم الواحد. بينما على الجهة المقابلة أغلقت 19 شركة على ارتفاع كانت أبرزها شركة الكابلات السعودية التي ارتفعت بالنسبة العليا لتغلق عند مستوى 43.25 ريال بمكسب 3.75 ريال في كل سهم, وشركة اللجين التي كسبت ريالا واحد لتغلق عند مستوى 26.75 ريال للسهم الواحد. فيما أنهى سهم شركة أميانتيت العربية السعودية تداولات الأمس دون تغير في مستوى إغلاق الأربعاء الماضي.
وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 14.5 ريال بعد تداول ما يزيد على 31 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 473 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 124.5 ريال خاسرا ربع ريال بنسبة انخفاض 0.20 في المائة, حيث قاربت كمية الأسهم المتداولة 2.7 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 339 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب نصف ريال ليغلق عند مستوى 78.5 ريال بنسبة ارتفاع 0.64 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 321 مليون ريال توزعت على أربعة ملايين سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 103.75 ريال خاسرا 4.5 ريال بنسبة انخفاض 4.16 في المائة, بعد تداول ما يزيد على عشرة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.1 مليار ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم مصرف الراجحي قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة, تلاه سهم مجموعة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي بعدما بلغت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم مليار ريال توزعت على ما يزيد على 12 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة خاسرا ريالين عند مستوى 78.25 ريال للسهم الواحد.
وتصدر سهم الشركة السعودية للكهرباء قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية, تلاه سهم "إعمار المدينة الاقتصادية", بحجم تداول ما يزيد على 19 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 430 مليون ريال, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 21 ريالا بخسارة 0.75 ريال في كل سهم.

المؤسسون يغطون 50 %من رأسمال الشركة والبقية من الاكتتاب أو التمويل الحكومي
شركة للتعمير في حائل بمليار ريال
- إبراهيم الجنيدي من حائل - 22/02/1428هـ
حددت الدراسة المبدئية لإنشاء شركة حائل القابضة للتنمية والتعمير"شركة مساهمة تحت التأسيس"مقرها حائل شمالي السعودية، رأسمال الشركة بمليار ريال سعودي على أن يتم الاكتتاب في 50 في المائة من رأسمال الشركة للمؤسسين مقسمة لقسطين كل قسط 250 مليون ريال يدفع القسط الأول عند التأسيس والثاني قبل نهاية السنة الثانية من التأسيس.
وأوضح خالد السيف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في حائل أن الشركة المزمع إنشاؤها هي شركة قابضة تشتمل على عدد من الأنشطة في عدة مجالات مختلفة من خلال شركة لتصنيع الخرسانة الجاهزة وشركة للبلك والبلاط وشركة لأعمال المقاولات وشركة للصيانة والتشغيل وشركة لتأجير المعدات الإنشائية وشركة لتشكيل قطاعات الألمنيوم والرخام والجرانيت والزجاج والخرسانة مسبقة الصب.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


حددت الدراسة المبدئية لإنشاء شركة حائل القابضة للتنمية والتعمير"شركة مساهمة تحت التأسيس"مقرها حائل شمالي السعودية، رأس مال الشركة بمليار ريال سعودي على أن يتم الاكتتاب في 50 في المائة من رأس مال الشركة للمؤسسين مقسمة لقسطين كل قسط 250 مليون ريال يدفع القسط الأول عند التأسيس والثاني قبل نهاية السنة الثانية من التأسيس.
وأوضح خالد السيف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في حائل أن الشركة المزمع إنشاؤها هي شركة قابضة تشتمل على عدد من الشركات في عدة مجالات مختلفة من خلال شركة لتصنيع الخرسانة الجاهزة وشركة للبلك والبلاط وشركة أعمال المقاولات وشركة للصيانة والتشغيل وشركة لتأجير المعدات الإنشائية وشركة لتشكيل قطاعات الألمنيوم والرخام والجرانيت والزجاج والخرسانة مسبقة الصب.
وأضاف أن اللجنة التنفيذية للشركة شرعت في مخاطبة عدد من رجال الأعمال والشركات داخل حائل وخارجها لجمع بيانات حصص المساهمين الراغبين في الدخول في تأسيس الشركة استعدادا لعقد اجتماع تأسيسي للشركة.
وأبان السيف أن غرفة حائل التجارية الصناعية ستستقبل طلبات التأسيس للوقوف على مقدار الحصص على مجالس إدارات الشركات الراغبة في التأسيس وبالتالي إعادة توزيع الحصص ودعوة الراغبين في التأسيس الأمر الذي سيعقبه تفويض مجلس تأسيسي لمتابعة مراحل التأسيس.
وأشار إلى أن تمويل الشركة سيتم عن طريق دعوة المستثمرين السعوديين والعرب والأجانب للمساهمة في الشركة وقال:ستتم تغطية نصف رأسمال الشركة البالغ 500 مليون ريال عن طريق المستثمرين بينما المتبقي من رأس المال المصرح فسيتم تغطيته عن طريق الطرح العام للاكتتاب أو عن طريق تمويل من الصناديق الحكومية.
وشدد على أنه لن يكون لغرفة حائل التجارية والصناعية أي حصة في الشركة وقال إن دور الغرفة هو "التسهيل على المستثمرين واستقطابهم لحائل وتسهيل إجراءات المستثمرين وخدمتهم وتهيئة الجو المناسب لهم للإسهام في تنمية المنطقة".
وأكد أن مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل كبيرة وتحتاج إلى عدد كبير من المقاولين الذين تنتظرهم أعمالا كبيرة، وتوجه الأمير سعود بن عبد المحسن أمير حائل أن تستفيد شركات المنطقة من المرحلة المقبلة من خلال تكتلات اقتصادية للمقاولين لتكون لهم المشاركة ونصيب الأسد من المرحلة المقبلة.
ويدعم من قيام شركة حائل للتنمية والتعمير توافر المواد الخام في منطقة حائل وبنوعية ممتازة إضافة إلى أن الكميات المعروضة من مواد البناء لا تغطي الطلب المتنامي بعد قيام مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل إضافة إلى قرب انتهاء طريق حائل - الجوف الدولي ونمو الطلب على مواد البناء في المدن السعودية الذي يراوح بين 25 و30 في المائة سنويا.
ووفقا لمصادر مطلعة على ملف التأسيس لشركة حائل للتنمية والتعمير فإن الشركة من خلال فرع المقاولات ستوفر 60 وحدة سنويا تبيعها للمواطنين في حائل خلال العام الواحد، إضافة إلى مساهمتها في إنشاء وحدات سكنية اقتصادية ومساهمتها في الإقلال من سعر مواد البناء في حائل ومناطق الشمال والاستفادة من موقع حائل القريب من مدن الشمال في انخفاض سعر تكلفة النقل التي تعد مرتفعة إذا ما أخذ في الاعتبار أن مواد البناء حاليا تأتي عن طريق الرياض والإمارات.
وكانت الخطوات الإجرائية للشركة كانت قد بدأت في وقت سابق بالتعاقد مع مكتب استشاري لإنهاء دراسات الجدوى الاقتصادية للشركة التي تضم عددا من المصانع واستخراج التراخيص الصناعية اللازمة من وزارة التجارة تمهيدا للإشهار والإعلان الرسمي لقيام الشركة التي ستكون الأكبر على مستوى المناطق الشمالية.
ومن المقرر أن تغطي الطاقة الإنتاجية لشركة حائل للتنمية والتعمير الطلب المتزايد من مواد البناء لمنطقة حائل والمناطق الشمالية ولاسيما بعد انتهاء طريق حائل - الجوف الدولي خاصة أن نمو الطلب على مواد البناء في المدن السعودية يراوح بين 25 و30 في المائة سنويا.
وستعمل الشركة في أنشطة إنتاج الخرسانة الجاهزة والخرسانة مسبقة الصنع وصناعة البلك والبلاط بأنواعه وصناعة الألمنيوم المعزول وزجاج السيكوريت وبناء الوحدات السكنية وبيعها بالتقسيط وبناء المجمعات التجارية والمشاريع الكبيرة.

طرحتها في أسواق المال العالمية.. وتعد أكبر عملية يتبناها القطاع الخاص لاستقطاب استثمارات أجنبية للسوق السعودية دون شروط
"دار الأركان" تقفل صكوكا إسلامية بقيمة 2.25 مليار ريال
- خالد الربيش من الرياض - 22/02/1428هـ
أقفلت شركة دار الأركان في وقت قياسي صكوكا إسلامية طرحتها بقيمة 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار) في الأسواق المالية العالمية ائتلفت خمسة بنوك لتغطيتها. وتضم قائمة البنوك: البنك الإسلامي "إيه بي سي"، البنك العربي الوطني، وستاندرد بانك "بي إل سي"، وبنك يونيكورن الاستثماري "بي إس سي"، و "ويست إل بي"، و"إيه جي".
واعتبر المهندس سعود القصير مدير عام شركة دار الأركان, نجاح "دار الأركان" في تسويق هذه الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية دليلا على ثقة المستثمر الأجنبي بمتانة الاقتصاد السعودي من ناحية وثقته بقدرات شركة دار الأركان الإنتاجية والتسويقية من ناحية أخرى.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


أقفلت شركة دار الأركان في وقت قياسي صكوكا إسلامية طرحتها بقيمة 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار) في الأسواق المالية العالمية ائتلفت خمسة بنوك لتغطيتها، حيث ائتلف كل من البنك الإسلامي "إيه بي سي"، والبنك العربي الوطني، وستاندرد بانك "بي إل سي"، وبنك يونيكورن الاستثماري "بي إس سي"، و "ويست إل بي"، "إيه جي"، لتغطية وتسويق تلك الصكوك التي لاقت إقبالا منقطع النظير من أكثر من 40 بنكاً عالمياً تمثل مستثمرين في أوروبا وجنوب شرقي آسيا وجنوب إفريقيا والدول العربية بما في ذلك معظم دول الخليج العربي.
المهندس سعود القصير مدير عام شركة دار الأركان قال إنه يشعر بغاية السعادة وهو يرى فكر شركة دار الأركان الاستثماري يتحول إلى حقيقة على أرض الواقع بعد أن بذلت الشركة جهودا كبيرة ومضنية لسنوات طويلة في سبيل بناء سمعة محلية ودولية تؤكد قدرتها على الوفاء بوعودها في الوقت المحدد بما يجعلها أهلا لثقة الجهات التمويلية المحلية والعالمية كافة لتتمكن من توفير التمويل اللازم لمشاريعها الإسكانية العملاقة بجميع الصيغ التمويلية من خلال الوسطاء الماليين (البنوك وغيرها) أو خلال الأسواق المالية.
وأوضح المهندس القصير أن نجاح "دار الأركان" في تسويق هذه الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدعومة بسمعة الشركة وقدرتها على الإنتاج والتسويق في أسواق المال العالمية على الرغم من كونها أول شركة سعودية تطرح هذا النوع من الصكوك وبهذا الحجم الكبير لهو دليل على ثقة المستثمر الأجنبي بمتانة الاقتصاد السعودي من ناحية وثقته بقدرات شركة دار الأركان الإنتاجية والتسويقية من ناحية أخرى. وأكد أن هذا النجاح يعتبر نقلة نوعية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية للسوق السعودية دون شروط، كما أنه يعتبر الخطوة الأولى في إدخال القطاع العقاري السعودي في النظام المالي.
وفيما يتعلق بهيكلة واستحقاق هذه السندات بيَّن المهندس القصير أن دار الأركان تلتزم التزاماً كاملا بأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها المالية، وبالتالي فإن هذه الصكوك مهيكلة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية كافة، وهي تستحق الدفع بعد ثلاث سنوات باعتبار أن هذه الفترة هي الفترة الزمنية المعيارية اللازمة لتطوير أي مشروع إسكاني ابتداءً من الفكرة حتى التسويق مروراً بمراحل التصميم والتنفيذ النهائي. وأوضح أن نجاح تسويق هذه الصكوك بصيغتها الإسلامية يؤكد مكانة المملكة الريادية في المصرفية الإسلامية والتعامل بها على نطاق محلي وإقليمي وعالمي.
وحول أسباب اتجاه دار الأركان للأسواق العالمية عوضاً عن السوق السعودية بين المهندس القصير أن ذلك نابع من حرصنا على بناء سمعة عالمية لدار الأركان استناداً إلى سمعة الشركة المحلية وسمعة الاقتصاد السعودي المتنامية عالمياً، لاستقطاب استثمارات أجنبية بمبالغ كبيرة من دون شروط بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد السعودي قدما إلى الأمام. وهذا ما يتوافق تماما مع سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله في استقطاب الاستثمارات الأجنبية للبلاد لدعم مسيرة التنمية، مؤكداً أنه مهما كان حجم السيولة في أي بلد كان فإنها لا تستغني عن الاستثمارات الأجنبية بحال من الأحوال.
وفيما بتعلق بتعزيز قدرة دار الأركان في تكوين شراكة حقيقية مع القطاع العام لحل القضية الإسكانية وتوفير المسكن الملائم للمواطنين في الوقت المناسب بأقساط شهرية بضمان دخولهم الشهرية في مقتبل العمر، أكد القصير أن توفير هذا النوع من التمويل منخفض التكلفة سيسهم في رفع قدرة الشركة الإنتاجية وسيحفز الشركات المطورة لاتخاذ المسار نفسه لتمويل مشاريعها الإسكانية مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة من المعروض من الوحدات السكنية لموازنة المطلوب والمعروض كما سيحفز المؤسسات التمويلية بجميع أشكالها (بنوك تجارية، بنوك رهن عقاري) للاتجاه لتمويل الراغبين في شراء الوحدات السكنية بجميع أنواعها بضمان دخولهم الشهرية وبما يعادل قيمة الإيجارات التي يدفعونها حاليا إلى غير رجعة، مما يمكنهم في نهاية الأمر من رسملتها إضافة لتمكين البلاد من تعزيز قدراتها في بناء الثروة.
وأختتم القصير تصريحه مبيناً أن هذه الخطوة النوعية وما سبقها من خطوات كثيرة في سوق العقارات السعودية تؤكد أن السوق العقارية السعودية هي سوق كبيرة قائمة على طلب حقيقي لا مصطنع، وأنها سوق واعدة لا تحتاج سوى لدعم حكومي يتمثل في استكمال منظومة التشريعات والأنظمة والإجراءات ليلعب دوره الحقيقي في دعم النظام المالي السعودي وتعزيز قدرات البلاد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وبناء اقتصاد حقيقي لا يتأثر بمستوى الدعم الحكومي.

الجشي: المشكلة ليست في توظيف السعوديين بقدر ما تكون في عدم استمرارهم في العمل.
صناعيون يطالبون بخفض "السعودة" أسوة بالذهب والمقاولات
- فايز المزروعي من الدمام - 22/02/1428هـ
طالب عدد من الصناعيين في المنطقة الشرقية بتخفيض نسبة السعودة في مصانعهم أسوة بقطاعي المقاولات والذهب، وذلك نتيجة لعدم وجود الكوادر السعودية المؤهلة والتقنية التي تفي حاجة مصانعهم، خصوصا في ظل انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، والأزمات الأخيرة التي مر بها هذا القطاع.
وبين الصناعيون أن المشكلات التي تؤرقهم في عملية السعودة التي يعتبرونها مطلبا وطنيا مهما للجميع هي عدم وجود الشباب السعودي المؤهل، إضافة إلى عدم استمرار هؤلاء الشباب في العمل بحثا عن فرص وظيفية أخرى في القطاع الحكومي، على الرغم من المميزات التي يوفرونها لهم، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن رفع نسبة السعودة على المنشآت الصناعية في هذا الوقت بالذات سيضر بشكل كبير بالقدرة التنافسية لهذه المنشآت في مواجهة الشركات الأجنبية، التي يسعى الكثير منها للاستثمار في الاقتصاد السعودي.
وأكد الصناعيون أن رفع نسبة السعودة في المصانع مرة أخرى خلال فترة قصيرة سيؤدي إلى إرباك كبير في هذه المصانع التي عانت مشكلات عديدة، منها ارتفاع التعرفة الكهربائية، شح الأراضي الصناعية، نقص التأشيرات، إلى جانب الانقطاعات المتكررة التي شهدها عدد من المصانع الوطنية خلال الفترة الأخيرة، التي أدت إلى خسائر باهظة جدا للمصانع الوطنية التي توقف الكثير منها نتيجة عدم اكتمال عملية الإنتاج والجودة في ظل الانقطاعات المتكررة للكهرباء.
وأوضح لـ"الاقتصادية" سلمان بن محمد الجشي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة، نائب رئيس اللجنة الصناعية الوطنية في مجلس الغرف، أنه لا يختلف أي من الصناعيين أو غيرهم على أهمية السعودة، كما أن الجميع يسعى إلى توظيف السعوديين كونهم أبناء هذا البلد، وهم الأساس في قيام المصانع وتطويرها، إلا أن أصحاب المصانع يواجهون مشكلة حقيقية وواقعية وهي عدم مواءمة مخرجات التعليم في السعودية لمتطلبات سوق العمل، الأمر الذي يؤدي بأرباب العمل إلى استقدام العمالة المدربة والمؤهلة، التي تساعد على استمرارية العمل في تلك المصانع.
وقال الجشي: "نحن كصناعيين نرغب في تشغيل الشباب السعودي بنسب تفوق التي تطالب بها وزارة العمل، ولكن أين نجد الشباب السعودي المدرب والمؤهل للأعمال الفنية، التي تحتاج إليها المصانع، حيث إن هناك أعمالا تحتاج إلى درجات عالية من التخصص ليست موجودة لدى السعوديين. وحتى لو وجدت هذه التخصصات فإن عدم وجود عقد مكتوب يلزم الموظف أو العامل الوطني بالعمل في المنشأة خلال فترة محددة يجعل من عدم الاستقرار في العمل هو السمة الغالبة لدى هذه المصانع، كما أن صاحب المصنع إذا قام بتدريب العمالة الوطنية ومن ثم تركت العمل خلال فترة وجيزة فإن ذلك يعد خسارة مادية وفنية للمنشأة، إلى جانب الخسارة في الوقت والبحث في البديل".
وبين الجشي "إذاَ المشكلة ليست في توظيف السعوديين بقدر ما تكون في عدم استمرارهم في العمل لدى المنشأة، وصعوبة وجود سعوديين يتخصصون في بعض التخصصات التي تحتاج إليها الصناعة، وهو ما يشير إلى أن هناك بعض الملاحظات التي يجب أن تثار حول مخرجات التعليم ومدى ملاءمتها لسوق العمل في السعودية"، لافتا إلى أن رفع النسبة المطلوبة للسعودة سيزيد من الأعباء التي تتحملها المنشآت الصناعية، وستسهم في توطين المنشآت الوطنية في مواجهة المنافسة الشديدة للشركات التي تدخل للسوق السعودية وفق أنظمة ومقررات منظمة التجارة العالمية التي يجب على السعودية الالتزام بجميع بنودها.
وأوضح الجشي أنه تم التخاطب مع وزارة العمل لعقد لقاءات مع المسؤولين يتم من خلالها شرح المعاناة التي يعانيها الصناعيون ليس فقط من رفع النسبة من 20 في المائة إلى 30 في المائة ولكن بسبب تقليص عدد التأشيرات والبطء في إجراءات المعاملات التي تخص المنشآت الصناعية.