20/2/1428هـ الموافق 10/3/2007م

بيع وتسعير النفط السعودي بالريال السعودي بين النظرية والتطبيق



د. حمزة بن محمد السالم

في وقتنا الحالي عملة الدولة هي البؤرة التي تنتهي إليها رموز القوة والسؤدد والفخر فبجانب المكاسب المعنوية في كون العملة عملة دولية، هناك مكاسب اقتصادية كبيرة في معظم الأحيان.

إن بيع وتسعير البترول السعودي والصناعات المعتمدة عليه بعملتنا الوطنية يجب ان يكون من أهم الأهداف المتطلع لتحقيقها ضمن طفرة الاصلاحات الاقتصادية والإدارية والقانونية والمالية التي تعيشها بلادنا في عهد إمامها وقائدها الطموح الملك الصالح المصلح عبدالله حفظه الله وسلمه ومد في عمره وبارك فيه وبلغه غاية أمانيه.

تحت النظام المالي الحديث، الأوراق النقدية هي وعد في ذمة الدولة المصدرة والاحتفاظ بها من قبل الناس إنما يكون على أساس ما يمكن ان تقدمه هذه العملة لحاملها من سلع وخدمات فعندما نقضت الولايات المتحدة الأمريكية وعدها عام 1973م بإعطاء الذهب مقابل الدولار استرضت العالم بإعطاء النفط مقابل الدولار.

فقد ضمنت أمريكا حصول حامل الدولار الأمريكي على ما يحتاجه من البترول الذي أصبح هاجساً نفسياً واقتصادياً عالمياً آنذاك، معتمدة على قوتها العسكرية ونفوذها السياسي.

ان المملكة العربية السعودية لها ثقل سياسي واقتصادي ومالي يمكنها من تدويل الريال عن طريق الإعلان عن تسعير وبيع النفط به، على ان تعوم الريال في السوق المالية الدولية فيصبح الريال بذلك أحد أهم العملات الدولية التي تحتفظ بها البنوك المركزية والتجارية في احتياطياتها النقدية الأجنبية وكذلك المضاربين على حد سواء.

كما نوهت في الأسبوع الماضي اقتصادياً نحن لسنا كالصين واليابان وكوريا نحن نستطيع اقتصادياً التمرد سلمياً كما تمردت أوروبا سلمياً على هيمنة الدولار وجعل الريال السعودي يأخذ حيزاً ولو صغيراً في هذه اللعبة الدولية المالية الحديثة منتجاتنا الاقتصادية البترولية منتجات مثلية موحدة السعر عالمياً فارتفاع سعر الريال على اثر أي ارتفاع لأسعار النفط لن يصرف المستهلكين عن شراء نفطنا إلى نفط غيرنا ولسنا مثل الدول الصناعية التي يؤثر ارتفاع قيمة عملتها على اقتصادياتها.

ان تعويم الريال السعودي وتسعير وبيع النفط به سيمنح المملكة عائداً مالياً مضاعفاً من بيع البترول يتراوح في أسوأ الأحوال ما يقارب ريع ثلاثة أشهر وقد يصل إلى ريع سنة فأكثر على المأمول، تبعاً لتأثير النفط الاقتصادي والنفسي في المستقبل ويعتمد أيضاً بشكل على أداء الريال السعودي في ذلك الوقت وعلى هندسة تغيير سعر صرفه من مؤسسة النقد.

ومن الفوائد المرجوة من بيع النفط وصناعاته بالريال السعودي بجانب تزويد العمق المالي والنفسي الاستفادة القصوى من تقلبات سعر البترول صعوداً وهبوطاً ومرونة عالية لسياسات الدولة المالية فبارتفاع أسعار النفط ترفع قيمة الريال وتستفيد الدولة والمواطن من ارتفاع القوة الشرائية للريال.

فالدولة تقوم بشراء عملات الاحتياط الدولية وما تحتاجه من الانفاق الخارجي والمواطن يشتري ما يحتاجه من صناعات خارجية.

وأما في حال انخفاض سعر البترول وانخفاض سعر الريال لا تضطر الدولة إلى اتخاذ سياسات تقشفية بل تستخدم عوائد ارتفاع الريال السابقة في تجاوز الفترة الحرجة، ويساهم المواطن في تجاوز مثل هذه الأزمات بتخفيض الانفاق الخارجي في هذه الفترات لارتفاع أسعار السلع الخارجية، وتنشأ ديناميكية تعمل تلقائياً في كل الفترتين.

وهذا كله بلا شك يعتمد على فن هندسة الصرف لسعر الريال التي تنتهجها مؤسسة النقد السعودي.


ولكن هل تسكت واشنطن على ذلك كما سكتت على اليورو مراهنة على عدم نجاحه كعملة دولية.

أعتقد انه لابد من مدخل سياسي اقتصادي لاتخاذ مثل هذه الخطوة العملة الخليجية الموحدة مرشح كغطاء سياسي واقتصادي ببيع البترول بها ولكن بحاجة إلى ان تتجاوز دول الخليج خلافاتها السطحية لتحقيق هذا الحلم المدن الاقتصادية والتطوير الاقتصادي الذي يقوده ملكنا الطموح المصلح مرشح آخر كمدخل سياسي اقتصادي لاتخاذ مثل هذه الخطوة.

إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تخسر خسارة مالية مؤثرة بسبب بيع البترول بالدينار الخليجي فالاقتصاد الأمريكي أضخم وأعمق وأعظم من أن يؤثر ذلك فيه مادياً. ولكن الخسارة الكبيرة والموجعة لأمريكا ستكون من الناحية المعنوية والنفسية التي يستند عليها الدولار الأمريكي. فماذا يحدث لو قامت الدول الأخرى باتخاذ إجراءات مشابهة. ماذا لو أصبحت السلع الأولية الأخرى كالقمح والحديد والنحاس تباع وتشتري بالريال السعودي بدلاً من الدولار لاعتبارات معنية.
ان بيع البترول بالعملة الوطنية قد تكون البداية لايقاظ العالم الثالث المعتمد على تصديره للمواد الأولية بعد ان فشلت محاولات سابقة في ايقاظ هذه الدول، كمحاولة مهاتير محمد باستخدامه الذهب بدلاً من الدولار كثمن للصادرات الماليزية أو محاولات الرئيس الفنزويلي الحالي ببيع البترول عن طريق المقايضة بالسلع.

18.5% إجمالي المساهمين من السعوديين فيها..
شركة عقارية بحرينية تعلن عزمها دخول السوق المحلي بالاستثمار في الإسكان الخاص



المنامة - محمد سمير:
كشف الرئيس التنفيذي لشركة "ريل كابيتا" للتطوير العقاري البحرينية محمد الطواش عن نية الشركة دخول السوق السعودية، متوقعاً ان يتم الاعلان عن خطة مدروسة ومتكاملة لولوج السوق السعودية خلال العام الجاري في مجال استثمارات الاسكان الخاص.
وأوضح الطواش لدى ترؤسه اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة اول امس في العاصمة البحرينية المنامة، ان المملكة تعتبر ابرز الاسواق المستهدفة من قبل الشركة في الوقت الحاضر، مع وجود مساعٍ للتوسع في مناطق اخرى خارج المنطقة تشمل دول شرق آسيا واوروبا.

الى ذلك قال نائب الرئيس للاستثمار في "ريل كابيتا" قيس المسقطي ان الشركة مطروح امامها تأسيس شركات عقارية في السعودية، مشيراً إلى انه سيتم الافصاح خلال الربع الاول او الثاني من العام الجاري عن شركات جديدة للشركة في السوق السعودية او الدخول بشراكات للتطوير العقاري في السعودية.

يذكر بأن المساهمة السعودية بالشركة تصل الى 10ملايين سهم بما يشكل ما نسبته 18.5في المائة من اجمالي المساهمين الرئيسية بالشركة، حيث تبلغ مساهمة شركة الدمام للتعمير السعودية 5ملايين سهم بنسبة مساهمة 26في المائة من الإجمالي، في حين تبلغ مساهمة رجل الأعمال السعودي فيصل الراجحي 5ملايين سهم ايضاً بنسبة مساهمة 9.26% في المائة.

وتوقع المسقطي ان يصل اجمالي حجم الاستثمارات التي تديرها الشركة خلال العام 2007إلى 2مليار دولار.

وبين المسقطي ان الشركة ستستهدف ضمن استراتيجيتها المستقبلية الاسواق النامية وبخاصة منطقة شمال افريقيا كالمغرب ومصر ودول شرق اوروبا وشرق آسيا بالاضافة الى التوجه لدخول السوق الهندية النامية والسريعة النمو فيما يخص العقار.

على صعيد متصل، صادق اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة "ريل كابيتا" على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح على المساهمين تبلغ 8في المائة من رأس المال المدفوع للشركة وذلك بنسبة 4في المائة أرباح نقدية و4% أسهم منحة وذلك مع رفع رأس المال بمعدل 2.160مليون دولار ليصبح مجموع رأس المال الصادر بعد الزيادة 56.160مليون دولار.

وبلغ صافي ارباح الفترة المحمول الى الارباح المستبقاة 8.846ملايين دولار وهو يمثل عائدا سنويا على رأس المال يبلغ 21.8في المائة وربحية للسهم تبلغ 16.4سنت. ونما مجموع اصول الشركة بنسبة 94في المائة ليبلغ 105ملايين دولار. في حين بلغ إجمالي إيرادات الشركة خلال الفترة المنتهية في 31ديسمبر 2006(13.9) مليون دولار.

كما اتفق على تدوير مبلغ 3.382ملايين دولار كأرباح مستبقاة داخل الشركة، وترحيل مبلغ 884.6الف دولار لحساب الاحتياطي القانوني للشركة، وتخصيص مبلغ 210آلاف دولار مكافأة لاعضاء مجلس الادارة، بالاضافة الى تخصيص مبلغ 50الف دولار للأعمال الخيرية.