20/2/1428هـ الموافق 10/3/2007م

في تحليل فني للأسبوع الماضي
المؤشر استكمل مشوار الصعود.. والحاجز النفسي (9000) نقطة يحتاج إلى الصمود





* تحليل - بندر سليمان المشيقح:

ملخص السوق
أنهى سوق الأسهم السعودي تعاملاته للأسبوع الماضي على ارتفاع، حيث أغلق المؤشر العام TASI يوم الأربعاء 7 مارس 2007م عند مستوى 8.772.44 نقطة، مرتفعاً ما مقداره 596.07 نقطة، بنسبة تغيُّر بلغت 7.29% عن إغلاق الأسبوع الماضي. كما سجل السوق أعلى نقطة بلغها عند مستوى 8.829.98 نقطة، وسجل أدنى نقطة بلغها عند مستوى 8.099.40 نقطة خلال الأسبوع الماضي. وبلغ عدد الصفقات المنفذة 2.412.370 صفقة نفّذ خلالها 2.271.560.443 سهماً بلغت قيمتها الإجمالية 106.224.977.622.25 ريالاً.

نظرة على إغلاق الأسبوع الماضي
قام المؤشر العام TASI الأسبوع الماضي بعكس مساره صعوداً وتخطى حاجز مستوى 8500 نقطة بعدما أنهى مرحلة جني الأرباح التي بدأها عندما لامس مستوى 8512 نقطة، وأخذ بعدها في النزول التدريجي نهاية الشهر الماضي، إلى أن قام مطلع هذا الشهر باستكمال مشوار الصعود السابق وبدعم من الشركات القيادية التي لاحظنا أثرها الإيجابي في دعم مواصلة ارتفاع السوق.. فعلى سبيل المثال نجد سهم كهرباء السعودية أغلق مرتفعاً نهاية الأسبوع عند سعر 14.75 ريالاً وبنسبة تغيُّر بلغت 11.32% عن إغلاق الأسبوع السابق، وسهم شركة سابك الذي أنهى تعاملاته على ارتفاع عند سعر 124.75 ريالاً بنسبة تغير بلغت 8.24%، كما نجد سهم شركة الاتصالات السعودية أغلق مرتفعاً عند سعر 78.00 ريالاً بنسبة تغير بلغت 6.85% عن إغلاق الأسبوع السابق. وعلى صعيد الشركات نجد أن أغلب الشركات قد واصلت ارتفاعاتها كسهم إعمار الذي تصدر قائمة الشركات الأكثر ربحية خلال الأسبوع الماضي؛ حيث أغلق هذا السهم مرتفعاً عند سعر 21.75 ريالاً وبنسبة تغير بلغت 35.94% عن إغلاق الأسبوع السابق. كما لاحظنا نهاية الأسبوع الماضي إغلاق المؤشر العام فوق قمة سابقه له عند مستوى 8749 نقطة كونها في تاريخ 26 نوفمبر 2006م وتعتبر خط مقاومة له لم يستطع تجاوزها في ذلك الشهر، ولكنه أفلح الأسبوع الماضي بالإغلاق فوقها وبحجم تداول عالٍ، وننتظر صموده فوقها يومين على الأقل للتأكد من حقيقة اختراقها ومن ثم مواصلة المسير لاختبار الحاجز النفسي 9000 نقطة.

المؤشرات الفنية للسوق
1- أشرطة البولينجر : Bollinger Bands
تعتبر أشرطة البولينجر من أكثر المؤشرات الفنية شعبية بالأسواق العالمية والخليجية، وهي عبارة عن شريطين يمثلان حدين: الشريط العلوي ويعتبر الحد الأعلى لتذبذب السوق، ونستطيع أن نعتبره شريط مقاومة للسوق، والشريط السفلي ويعتبر الحد الأدنى لتذبذب السوق، ونستطيع أن نعتبره شريط دعم للسوق، والمسافة التي بين هذين الحدين هي مجال تذبذب السوق.

وبعد الاطلاع على الرسم البياني رقم (1) نلاحظ نجاح خط متوسط متحرك 20 يوماً (وهو الخط الفاصل بين منطقة البولينجر العلوية والسفلية) في صد هبوط المؤشر العام بداية الأسبوع الماضي كما أشرنا إلى ذلك في التحليل السابق، وذلك بفعل تدفق السيولة إلى السوق خلال الأيام الماضية. كما نجد أن الشريط العلوي للبولينجر أخذ في الانفراج إلى أعلى معطياً مجالاً أوسع لتذبذب السوق. كما نلاحظ أن المؤشر العام أغلق داخل منطقة البولينجر الإيجابية في اتجاه صاعد. وإغلاق هذه الأشرطة على هذا النحو يعطي إشارة إلى مواصلة ارتفاع السوق في الفترة القادمة. كما أغلق الشريط العلوي عند مستوى 9252 نقطة، والشريط السفلي عند مستوى 7476 نقطة.

2- المتوسطات المتحركة الموزونة:
المتوسط المتحرك يعتبر من مؤشرات اتجاهات الأسواق أو الأسعار؛ حيث إنه يعطي اتجاه مسار السوق أو السعر سواء كان صعوداً أو هبوطاً، وهي من أقدم المؤشرات وأكثرها انتشاراً واستخداماً.

ومن خلال الرسم البياني رقم (2) نجد أن المؤشر العام قد نجح الأسبوع الماضي في تخطي كلّ من خط متوسط متحرك 9 أيام و14 يوماً و150 يوماً صعوداً. ونجد أيضاً أن كلاً من خط متوسط متحرك 9 أيام و14 يوماً نجحا أيضاً في تخطي خط متوسط متحرك 150 يوماً صعوداً. وجميعها مؤشرات تدعم ارتفاع السوق في الأيام القادمة إن شاء الله لاختبار مقاومة خط متوسط متحرك 200 يوم.

3- مؤشر تدفق السيولة MFI:
يستخدم مؤشر تدفق السيولة لإعطائنا تصوُّراً كاملاً حول السيولة الداخلة أو الخارجة من السوق، ويعتبر من أقوى المؤشرات المستخدمة، وهو من أشهر أجراس الإنذار للانهيارات في أسواق الأسهم.
وبعد الاطلاع على هذا المؤشر نجد أنه أغلق إغلاقاً إيجابياً في اتجاه صاعد عند مستوى 81 MFI بفعل السيولة الداخلة للسوق خلال الأيام الماضية؛ مما يعطي إشارة إلى مواصلة الارتفاع في الأيام القادمة إن شاء الله، ولكن إغلاقه داخل المنطقة العليا (80 MFI - 100 MFI) يدلّ على توافر سيولة كبيرة في السوق من الممكن أن تغادره في أي لحظة، فيرجى أخذ الحيطة والحذر.

4- مؤشر القوة النسبية RSI:
يعتبر مؤشر القوة النسبية من المؤشرات المهمة جداً؛ فمن فوائده إعطاؤنا تصوراً تقريبياً حول اقتراب السوق من قاعه أو قمته التي تساعدنا على تحديد ما إذا كان السوق مناسباً للدخول أو غير مناسب، وتحديد ما إذا كان مرشحاً للصعود والدخول الآمن فيه أو أنه متجه للنزول ومن الأفضل عدم الاستمرار أو الدخول فيه.

وكما هو موضح في الرسم البياني رقم (3) نجد أن هذا المؤشر أغلق إغلاقاً إيجابياً نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 78 RSI وفي اتجاه صاعد؛ مما يعطي إشارة إلى مواصلة صعود السوق إن شاء الله في الأيام القادمة، ولكن إغلاقه داخل المنطقة العليا (70 RSI 100 RSI) يدلّ على اقتراب السوق من قمته، فيرجى أخذ الحيطة، وبخاصة أننا على مشارف الحاجز النفسي 9000 نقطة.

نقاط الدعم والمقاومة للأسبوع القادم
سنوضح عبر الجدولين (1) و(2) كلاً من نقاط الدعم والمقاومة ونقطة الارتكاز المتوقعة للأسبوع القادم إن شاء الله بناءً على إغلاق الأسبوع الماضي والخاصة بالمؤشر العام وبعض الشركات القيادية؛ نظراً إلى حجم هذه الشركات وتأثيرها المباشر على السوق. وسنشير عبر الجدولين للدعم الأول بالرمز (د1) وللدعم الثاني بالرمز (د2)، وللمقاومة الأولى بالرمز (م1) وللمقاومة الثانية بالرمز (م2).

نقطتا مقاومة تقفان أمام سوق الأسهم السعودية لمواصلة الصعود
8810 و8945 تفصلان المؤشر العام عن مستوى الـ9000 نقطة

الرياض: جارالله الجارلله

تستأنف سوق الأسهم السعودية تعاملاتها اليوم بعد التوقف لإجازة نهاية الأسبوع. حيث تبدأ السوق محاولة الوصول إلى خانات جديدة، بعد أن وقف المؤشر العام على مشارف الـ 9000 نقطة، هذا الرقم الذي لا يفصل المؤشر العام عنه سوى 228 نقطة والتي استطاعت السوق الوصول إليها بعد مسيرة ارتفاع قوية قفزت بها من مستويات 6767 نقطة منذ 30 يناير (كانون الثاني) الماضي.



وأتى هذا الصعود العمودي بالحركة الايجابية على الأسهم القيادية التي تهافتت عليها أموال المتعاملين في السوق بعد أن أيقنوا جدواها الاستثماري في نتائجها السنوية. إذ كسبت السوق 2005 نقطة من أدنى مستوى محقق لهذا العام بمعدل 29.6 في المائة، بعد أن زارت فيها مناطق سعرية تم مغادرتها منذ عام 2004.

هذا الصعود المتوالي بالإضافة إلى ارتفاع معدل السيولة الداخلة في السوق خلال الأسبوع الماضي، تعطي المراقبين إشارات ايجابية بقناعة الأموال الاستثمارية الهاربة بفعل الانهيارات إلى السوق خصوصا بعد صمود المؤشر العام فوق مستوى 8000 نقطة واقترابه من مستوى 9000 نقطة بثقة وارتفاع متزن.

ويأتي هذا التصاعد المتوازن في أداء السوق بعد السيناريو التقليدي الذي اعترى السوق منذ بداية الارتفاع في تبادل الأدوار بين أسهم الشركات القيادية، هذا الأسلوب الاحترافي الذي يزيد من مستوى الثقة والطمأنينة في مستقبل السوق، والذي يحميه من التضخمات السعرية التي تجر إلى فقاعة يأتي بعدها الانهيار.

لكن ما يقلق المحللين والمتابعين لسوق الأسهم السعودية الانفجار السعري الذي اتصفت به معظم أسهم المضاربة في الآونة الأخيرة، الذي بدوره ينعكس على السوق، بعد أن تجر معها أسهم الشركات القيادية في حال تراجعها بحيث تؤثر على نفسيات المتعاملين الأمر الذي ينسحب على مجمل السوق.
أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» فضل أبو العينين خبير اقتصادي ومصرفي، أن سوق الأسهم السعودية وصل إلى السقف الأعلى من موجة الارتفاع الحالية التي أوقفت تعاملاته نهاية الأسبوع الماضي على مشارف الـ 9000 نقطة، موضحا أن ذلك المستوى يعتبر نقطة مفصلية للمؤشر العام، إذ باختراقه لها تكون إشارة إعلانية بعودة الثقة والارتفاع المتوازن للسوق. لكن أبو العينين يشير إلى أنه في حال التراجع لجني الأرباح قد يجر السوق إلى الانخفاض. ولمح أبو العينين إلى أن السيولة الكبيرة التي دخلت إلى سوق الأسهم خلال الأسبوع الماضي قد تكون أمولا ساخنة، مستدلا بما حدث في أيام التداولات الثلاثة الأخيرة والتي أعطت إشارة إلى احتمالية وجود أموال ساخنة التي قد تخمد في أي وقت، على الرغم أنه من المفترض أن يكون دخول سيولة كبيرة في السوق في الفترة الماضية أنها سيولة استثمارية.

وأفاد أن انسحاب القوى المالية المضاربية تسبب انعكاسات سلبية على السوق، لذا من الحكمة الحذر في هذه المناطق النقطية لأنها مناطق احترافية قد تفقد مكاسب من لا يجيد فنها، مشيرا إلى أن جني الأرباح المتوقع إن حدث لا يمنع أن يكون هناك فرص متوفرة حاليا في السوق، خصوصا أسهم العوائد المتوسطة والصغيرة والتي لم تأخذ حظها من الارتفاع.

وأوضح أبو العينين أن المرحلة التي تمر بها السوق هي مرحلة مفصلية وهي التي ستحدد اتجاه السوق في الأيام المقبلة، هذه المرحلة التي يفترض أن يتكاثر فيها المتمرسون من كبار المضاربين وتنتشر فيها «توصيات التدبيلة» والتي ينبغي عندها رفع معدلات التحوط في التعامل مع السوق.

من جانبه قال لـ«الشرق الأوسط» سعد الفريدي محلل فني لمؤشرات السوق، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يستهدف في الفترة المقبلة مستوى 9225 نقطة، هذا السلوك الذي تعكسه الإشارات الايجابية في قطاع الاتصالات والكهرباء مع استقرار لقطاع الصناعة. ولمح الفريدي إلى احتمالية تراجع القطاع البنكي نظرا لرغبة ملاكه في الاستحواذ على أكبر قدر من الأسهم بعد الارتفاعات القوية التي لحقت في قيمته السوقية خصوصا بعد افتقار محافظهم من الكميات المطلوبة بعد استنزافها في الهبوط السابق. وأضاف أن الدعم اليومي الذي يراقبه المضاربون يتمثل في مستوى 8691 نقطة بالإضافة إلى مواجهة المؤشر العام لمنطقة مقاومة بين مستوى 8810 و8945 نقطة والتي ترجح استمرار الصعود بمجرد الإغلاق فوقها.

وأفاد الفريدي أن كسر مستوى 8467 نقطة يعتبر إنذارا مبكرا لتوجه المؤشر العام إلى مستوى 8306 نقطة الذي بالإغلاق تحته يكون علامة تكوين قمة تصريفية تنذر بمواصلة التراجع.
في المقابل يرى عبد العزيز السالم مراقب لتعاملات السوق، أن التحرك الايجابي في تعاملات يوم الأربعاء الماضي كانت بكميات أضعف من ذي قبل مما يرجح إمكانية التراجع، لكن هذا الاختراق كان من أسهم شركة سابك التي كونت نماذج ايجابية تعطيها فرصه لقيادة السوق في الفترة المقبلة ـ بحسب توقعاته.

«إتش بي» تتجه للتركيز على قطاعات البنوك والاتصالات والصناعة في السعودية
استشاري تقنيات شركة إتش بي ديموجان لـ «الشرق الأوسط» : نمو مبيعات الشركة في المملكة 35%


الرياض: عبد الله الزيادي

كشف مسؤول رفيع في شركة إتش بي المتخصصة في صناعة أنظمة المعلومات عالميا، عن توجه الشركة حاليا للتركيز في التعاون على قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن تلك القطاعات تشهد نموا في أدائها واحتياجا واسعا لنظم المعلومات والخدمات التقنية المساندة في السوق السعودية.



وقال لـ«الشرق الأوسط» ريتشارد ديموجان استشاري تقنيات لشركة هيولت بالكارد إنه خلال السنوات الثلاث الماضية أصبح لدى شركة إتش بي التوجه إلى السوق السعودي للتعامل مع القطاعات البنكية والاتصالات والصناعة والحكومية، مؤكدا أن القطاع المصرفي والاتصالات يشهدان حركة نمو وأداء سريعا وملحوظا فيما يخص استخدام تقنية المعلومات والأنظمة الجديدة الداخلة في عملياتها ضمن احتياج السوق.

وأضاف استشاري تقنيات شركة «إتش بي» أن التقنيات البنكية والاتصالاتية والصناعية شهدت مستجدات تتواكب مع التطورات الجديدة فيما يخص الخدمات والإمكانيات المتاحة، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى حلول متكاملة تغطي الحاجة الملحة لجودة ونوعية الخدمات المقدمة.

وأفاد ديموجان أن شركة إتش بي لديها حلول آلية تعمل على تحسين الأداء لدى جميع القطاعات السعودية وتقليل المخاطرة وتعطي الشركة أكثر أمكانية لتقديم خدمات أفضل للمجتمع السعودي، لافتا إلى توفير شركته أربعة قطاعات تستفيد في تحسين الأداء، متوائمة مع ثورة الخدمات التقنية لاسيما على صعيد القطاع المصرفي الذي تزايدت عليه بعض التطورات مثل الاكتتابات المتتالية تحتاج إلى حلول تقنية ومعالجة آلية متكاملة.

ولفت ديموجان إلى ان توجه الشركة لتلك القطاعات ساهم في نمو مبيعات شركة إتش بي جنبا إلى جنب مع زيادة وعي المجتمع المحلي وتطوره السريع نحو التكنولوجيا حتى وصل نمو مبيعات الشركة إلى 35 في المائة، موضحا أن شركة إتش بي غطت خمسة مجالات لنظم معلومات هي الشبكات والأنظمة وقاعدة البيانات وكذلك أدوات التخزين وأمن المعلومات.

من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط» فؤاد العامر وهو استشاري تقنيات أن القطاع الحكومي في الوقت الحالي يمثل واحدا من أبرز القطاعات المتحركة في السوق والتي تشمل المستشفيات والوزارات، موضحا أنه لا بد من نظام موحد لجميع المستشفيات السعودية والتي تعتبر الأكثر حاجة لهذا النظام.

كما كشف العامر أنه ستكون هناك ورش عمل للشركة من ضمنها ورشة عمل في أوروبا وبمشاركة فرع الشركة بالسعودية للتفاعل وتبادل الخبرات ومشاركة الحلول المطروحة، مفيدا أن السعودية تمثل ثقلا في الاستخدام والتعامل مع تقنية المعلومات تثبته استحواذها على 40 في المائة من سوق التقنية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح العامر أن شركة إتش بي تبدي اهتماما للتعامل مع جميع القطاعات في السعودية، نتج عنه تواصل جلب خبراء محليين من السعودية وخبراء من أوروبا وذلك لرفع المستوى التعليمي والثقافي لعملاء المنطقة، مشيرا الى أن من ضمن أهداف الشركة نحو السوق السعودي هو ربط الخدمات في جميع المجالات المتوفرة.

وأفاد العامر بأن السعودية تمثل واحدة من كبريات أسوق «إتش بي» حيث بلغ عدد موظفي شركة إتش بي في السعودية أكثر من 500 موظف منهم 70 في المائة متخصصين.

وبالإضافة أن هناك أربعة مراكز للشركة هي الرياض والدمام وجدة بما فيها مصنع الأجهزة بالرياض، مبينا أن ورش العمل التي تنظمها الشركة من وقت لآخر تقوم على تلبية احتياجات العملاء وذلك بجدولة الطلبات التي تتم من قبل العملاء.

المؤشر بين مطرقة منحة الراجحي وسندان قاع فبراير لسهم سابك
سوق الاسهم يتجه للاستثمار بدلا من المضاربة والصناع يسعون لإثبات حسن النوايا




تحليل : علي الدويحي

يدخل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته اليوم السبت وهو يقف عند مستوى 8772 نقطة وصل اليها بطريقة احترافية حافظ خلالها صانع السوق على استقراره مما انعكس ايجابيا على الحالة النفسية لدى المتاجرين وذلك من خلال تبادل الادوار بين القياديات وما حدث في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي وهذا يؤكد حسن النوايا عند صانع السوق وذلك بدليل الاغلاق فوق حاجز مقاومة قوية عند 8747 نقطة واختراقها عن طريق سهم سابك وايقاف ثورة الكهرباء قبل الاغلاق.

وفي الوقت الذي اعتاد فيه المضاربون اليوميون على الخروج من السوق مع نهاية كل اسبوع، كرسالة تطمينية وربما تحمل العكس و الهدف منها اصطياد اكثر عدد من صغار المتعاملين خاصة اذا ما عرفنا ان الهبوط لن يحدث الا والاغلبية بالداخل والتوصيات العشوائية تتناثر من هنا وهناك والجميع متفائل والاهم غياب عامل المنطق وسيطرة العاطفة .

أجمالا السوق من الناحية الفنية وبشكل عام اعطى اشارة بامكانية الوصول الى حاجز8940 كهدف اول ثم 9413 كهدف ثان و 9497 نقطة كهدف ثالث مع الاخذ في الاعتبار ان الاهداف ليس بالضرورة تحقيقها وتعتبر المنطقة الواقعة بين مستويات 8825 الى 8940 نقطة هي الاعنف والاقوى في المرحلة الحالية ويمكن تجاوزها ولكن بشروط مشددة ومن اهمها استقرار سهم سابك فوق حاجز 125،5 ريالا وهو قاع السهم اثناء تصحيح فبراير وعدم عودة سهم الراجحي بالاغلاق اسفل من 103 ريالات والكهرباء الى 14،25 ريالا ، مع اهمية جني الارباح باستمرار ومراعاة اجتياز نقاط المقاومة والمحافظة على عدم كسر مستويات دعم قوية واستمرار سهم الاتصالات في السلبية وكذلك عدم ملاحقة سهم الراجحي لسهم سامبا والذي اصبح منافسا قويا في القطاع البنكي .

تنضم اليوم الأسهم الممنوحه في سهم الراجحي الى الاحتساب في تركيبة المؤشر العام ، فلذلك من المهم اليوم متابعة نقاط دعم القناة الحالية مابين 8720 الى 8705 نقاط ونقاط المقاومة الواقعة مابين 7882 الى 8729 نقطة وهذا الكلام موجه للمضارب اليومي، ويعتبر الوصول الى 8803نقاط هدفا مرصودا يتوجب اخذ الحذر من عدم القدرة على تجاوزه وارتداد السوق منه اليوم في حال الوصول اليه ومن المحتمل ان يلعب القطاع البنكي محورا اساسيا في تعاملات اليوم مع هدوء في اسهم قطاعي الزراعة والخدمات ودخول سهم الكهرباء والاتصالات لموازنة السوق وتكون الكلمة الاخيرة لسهم سابك الذي يقف في المنطقة المحيرة حيث يواجهة مقاومة عند 125،50 ثم 128 نقطة للوصول الى الهدف الاول عند 135 ريالا والذي باختراقها سوف يصل الى 149 ريالا ويعتبر عودتة الى حاجز 123 ريالا طبيعيا ولكن الاغلاق دون 121 ريالا ربما يعيده الى القاع المستدير عند سعر 114 ريالا ، حيث يلاحظ توافق وضعية سهم سابك مع وضعية المؤشر العام وغالبية الأسهم التي نتوقع ان تتفاعل مع السوق في الاسبوع الحالي ومنها الغاز حيث يعتبر الاغلاق اعلى من 40 ريالا جيدا ووقف الخسارة كسر سعر 36 ريالا وانابيب اعلى من 72 ريالا جيدا ووقف الخسارة الاغلاق اسفل من 71 ريالا والعقارية الاغلاق اعلى من 44 ريالا ووقف الخسارة الاقفال تحت 40 ريالا وسدافكو يواجه مقاومة عند 50 ريالا والاغلاق تحت 45 ريالا غير جيد وسهم زجاج الاغلاق تحت 53 ريالا و55 ريالا يمكن ان يتجه الى 58،75 ريالا اضافة الى اسهم ثمار وتهامة والجبس واميانتيت وبعض الأسهم الخاملة وهذا يشترط استقرار السوق او عدم ايراد أي خبر سلبي يؤثر على السوق مع مراعاة ان الموجة الحالية كانت موجة صاعدة الافضل خلالها امساك السهم والاستثمار وليس المضاربة وعدم الاغفال ان المضاربين اصبحوا يملكون هامشا ربحيا كبيرا مما يعني ان هناك اسهما متضخمة ومن الافضل مقارنة الاسعار الحالية بالاسعار عندما كان المؤشر 13542 نقطة وليس اسعار فبراير ، ونتوقع ان تكون ارباح الشركات خلال الربع الاول بمثابة الفاحص الحقيقي لمعرفة توجه السوق في المستقبل.

"تداول" تودع 675مليون سهم "منحة" في محافظ المساهمين:
رئيس مصرف الراجحي: زيادة رأس المال تمكننا من الاستعداد لمرحلة النمو القادمة والاستفادة من فرص السوق المصرفية



كتب - خالد العويد:

أكد عبد الله الراجحي الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي أن زيادة رأس المال التي وافقت عليه الجمعية العمومية يوم السبت الماضي ستمكن المصرف من الاستعداد للمرحلة القادمة المرتكزة على نمو الاقتصاد السعودي وحجم المشاريع التي ستمولها البنوك وستجعل مصرف الراجحي في وضع جيد لمواجهة النمو والاستفادة من الفرص المطروحة في السوق المصرفية.


ووسعت المجموعة المصرفية للشركات في المصرف في العام الماضي من اداء فريق تمويل المشاريع الذي يعتبره المصرف احد المبادرات الأساسية لدعم الموجة الجديدة من مشاريع البني التحتية التي يجري تطويرها في المملكة ويتم من خلال ذلك التركيز على القطاعات الاقتصادية الكبيرة مثل الصناعة والمقاولات والتجارة والعقارات.

وصوتت الجمعية العمومية يوم السبت الماضي على زيادة رأس المال إلى 13.5مليار ريال عبر توزيع سهم مجاني لكل سهم وقد إضافتها ( السوق المالية السعودية تداول ) إلى المحافظ الاستثمارية امس الخميس ويبلغ عدده 675مليون سهم جديد حسب المتبع من قبل (تداول) فيما يتعلق بإضافة أسهم المنح .

وعبر الراجحي في تصريح ل " الرياض" عن ارتياحه لتجربة المصرف في السوق الماليزية لكنه قال ان فكرة تعميمها لتشمل دول أخرى هي فكرة غير مطروحة حاليا قبل قيامنا بتقييم تجربتنا في السوق الماليزية بشكل كامل مشيرا أن شركة الراجحي المصرفية للاستثمار - ماليزيا- لديها حاليا 12فرعاً وتعتزم افتتاح خمسة فروع جديدة.

وحول سياسة توزيع الأرباح على المساهمين وإمكانية أن يكون التوزيع ربع سنوي قال: إن أي أمور تخص سياسة توزيع الأرباح لم يتخذ قرار بشأنها حتى الآن او صافي الأرباح المحققة سيتم إعلانها عبر نظام تداول لكافة المساهمين تنفيذا لتوجيهات هيئة السوق المالية.

وتحدث الراجحي عن استمرار تنفيذ المصرف خطتة التوسعية في شبكة الفروع وقال ان الراجحي ينفذ حملة كبيرة لافتتاح 160فرعاً خلال 18شهراً وهو ما يعني ثمانية فروع شهريا وكلها تحمل شعار المصرف وهي جزء من تحسين مستوى الخدمة وبيئة العمل في المصرف و تشمل جميع المدن السعودية بتصاميم حديثة ونموذجية تعكس الرؤية المستقبلية الجديدة للمنشآت المصرفية.
وحول وجود عقارات يمتلكها المصرف قال: لا يوجد لدينا عقارات وأراضٍ مملوكة للمصرف باستثناء مواقع الفروع أما كاستثمار فسبق أن طرح المصرف صندوقه الأول في القطاع العقاري في السوق السعودية أمام المستثمرين من الشركات والأفراد السعوديين والمقيمين وتمت تغطيته سابقا .

تجدر الإشارة أن هذا الصندوق طرح مع شركة الزامل العقارية وكانت فكرته تعتمد على فتح المجال للمستثمرين للاشتراك في الصندوق لشراء أراضٍ فضاء تجارية وسكنية في المواقع المميزة بمدن المملكة الرئيسية وتطويرها ومدها بالمرافق الأساسية ثم تقسيمها وبيعها.