لأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 15/2/1428هـ الموافق 5/3/2007م

الأولوية في الاكتتاب لفئات القطاع الخاص والالتزام بالتوزيع العادل

اجتماع خليجي يناقش إنشاء شركة استثمارات خليجية قابضة غداً


تدرس دول مجلس التعاون الخليجي انشاء شركة استثمارات خليجية قابضة تنبثق عنها 9 شركات وطرحها لمواطني دول المجلس وإعطاء حق الأولوية في الاكتتاب لفئات القطاع الخاص بالدول الأعضاء وبصورة تتوخى التوزيع العادل بين مختلف هذه الدول والفئات.


ويناقش مديرو غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون في اجتماع يعقدونه غداً في الدوحة مذكرة للأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية تقترح فيها تكوين فريق عمل من الغرف والاتحادات لدراسة الأمر بالتفصيل ووضع الإطار العام والشروط المرجعية لتكليف شركة متخصصة لإجراء الدراسات التفصيلية الخاصة بمشروع الشركة وكيفية تأسيسها.


وتهدف شركة الاستثمارات الخليجية القابضة وفقا للتصور الأولي الذي أعدته الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية «وحصلت البيان على نسخة منه» إلى تنفيذ استراتيجيات موجهة إلى خلق ثقافة تعمل لرفع وزيادة نصيب المستثمر الفرد في الاستثمار وسوق المال ودعم التعاون الخليجي والعمل المشترك للقطاع الخاص بكل فئاته وذلك من خلال انشاء أو ضم شركات استثمارية في دول المجلس بحيث تتمركز كل شركة تابعة في مواقع إستراتيجية قرب العملاء والمستثمرين وتعمل على توفير الفرص الاستثمارية لهم، مع مراعاة التوزيع العادل للشركات بين دول المجلس ودون الإخلال باقتصاديات تحديد الموقع المناسب.


وتشمل الأهداف الأخرى توسيع ملكية الشركة، الشركات التابعة وزيادة المساهمين وزيادة القيمة المضافة ورفع وزيادة الموارد المالية للشركة وتخفيض تكلفة رأس المال لرفع الميزة التنافسية للشركةوالشركات التابعة وتوظيف وتطوير رأس المال البشري في دول المجلس واحتلال موقع متقدم وسط الشركات في دول المجلس وإدخال خدمات وسلع وآليات إنتاج وإدارة جديدة.


كما تهدف إلى التعاون مع الشركات المحلية والإقليمية والعالمية لتطوير السلع والخدمات المقدمة للعملاء واستقطاب شراكات أجنبية والعمل على تأسيس علاقة متينة مع العالم الخارجي والاستمرار في دفع عائد مجز ومستقر للمساهمين.

ويتم تحديد موقع الشركة القابضة في احدى دول المجلس وفقا لتوفر الظروف الموضوعية لتحقيق أهدافها.

وبالنسبة لآلية الإشراف على الشركة يشير التصور إلى انه من منطلق التعاون بين دول المجلس، فان الإشراف على الشركة يتم وفقا للآليات المتعارف عليها في الشركات القابضة المشتركة، مع العمل على إيجاد صيغة لمشاركة غرف دول المجلس في ذلك اضافة إلى دعم الجهات الرسمية وذلك من خلال استثناء الشركة من القوانين الوطنية التي يمكن ان تحد من عملها وتوسعها وتحول دون تحقيقها لأهدافها التكاملية بين دول المجلس.


وسوف تتم صياغة وهيكلة رأسمال الشركة لتوفير الموارد اللازمة من ناحية، وإعطاء حق الأولوية في الاكتتاب لفئات القطاع الخاص المختلفة في دول المجلس من الناحية الأخرى وذلك بصورة تتوخى التوزيع العادل بين مختلف الدول والفئات.

وسوف تلتزم الشركة بباقة من القيم تشتمل على الإحساس بالهدف، الشفافية، المحاسبة، الالتزام بالنظام، الخلق والإبداع، الديناميكية، الشراكة، المرونة، العمل باجتهاد، مكافأة الأداء، التعليم المتواصل، الإتقان والسرعة والإقدام.


وبالنسبة لمجالات عمل الشركة فسوف يتم ضم أو انشاء الشركات التابعة وفقا لأولويات محددة والإمكانيات المتاحة بدول المجلس ويمكن الاسترشاد بالمقترحات التالية لدراستها وتبنيها، أو بعضها ودعمها بأي مقترحات أخرى.

* شركة خليجية لدعم وتسويق وتنمية المنتجات الخليجية تستفيد من خبرات الشركات العالمية.

* شركة خليجية للنقل البري والبحري للافراد والبضائع.

* شركة خليجية للطيران بتذاكر اقتصادية منافسة ومشجعة لنقل الركاب والبضائع.

* شركة مقاولات خليجية لتنفيذ المشاريع العملاقة في المنطقة.

* شركة مقاولات خليجية متخصصة في الردم البحري والدفان.

* شركة خليجية للطباعة والنشر تكون لها فروع وتصدر مجلة اقتصادية ولها محطة فضائية اقتصادية.

* شركة خليجية لدعم المؤسسات الصغيرة عن طريق التمويل بالمشاركة.

* شركة خليجية للمختبرات والمواصفات والمقاييس والجودة.

* شركة خليجية لصناعة البرامج وتقنيات المعلومات.


وفيما يتعلق بآليات الدراسة والتنفيذي يقترح تكوين فريق عمل من الغرف والاتحادات الأعضاء (يتكون من قانونيين واقتصاديين وخبراء مالية) لدراسة الأمر بالتفصيل من كل جوانبه ووضع الإطار العام والشروط المرجعية لتكليف شركة متخصصة لإجراء الدراسات التفصيلية الخاصة بتأسيس الشركة وذلك تحت إشراف فريق العمل المشار اليه أو أي جهة أخرى تتفق غرف دول المجلس على تكوينها أو تسميتها.

ووفقا لمصادر ذات صلة.


فقد أكدت غرفة الكويت في مذكرة حول مرئياتها بشان تأسيس الشركة ان المشاريع المشتركة هي ال***** الأوسع والأسرع لتحقيق تعاون اقتصادي يقوم على شراكة إستراتيجية تعزز التكامل بين دول المجلس مشيرة إلى انه في ظل التطورات الحالية للوائح والقوانين التجارية التي تطبق بالدول الخليجية أصبح للمستثمر الخليجي الحرية والمرونة لإنشاء الشركات في أي دولة خليجية.


كما أكدت على قناعتها وتأييدها لهذه الفكرة من حيث المبدأ وترى في الوقت نفسه ان يقتصر دور الغرف على تشجيع الإطراف المهتمة لتأسيس هذه الشركة دون الدخول في تفاصيل النظام الأساسي التي يجب ان تترك للمؤسسين وثمنت غرفة تجارة وصناعة البحرين التصور وأكدت دعمها لفكرة انشاء الشركة ورحبت باستضافة البحرين لها وأبدت أملها في سعي الأمانة العامة للاتحاد قدما في اتجاه تأسيس هذا المشروع.



وفي هذا الصدد أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر على الأهداف التي أبرزها التصور لإنشاء الشركة المقترحة، وارتأت ان تكون المساهمة في الشركة مقفلة على فعاليات القطاع الخاص فقط، وفي نفس الوقت تساءلت عن نوع الدعم الرسمي والاستثناء من بعض القوانين الوطنية التي ربما تحد من عمل الشركة وتوسعها الذي ورد في التصور، وهل ستوافق كل دول المجلس على منح بعض الاستثناءات من القوانين الوطنية للشركة المقترحة دون سواها من الشركات العاملة في الدولة علما بأنها كلها شركات وطنية تتنافس في سوق واحد.

أبوظبي ـ احمد محسن

منتدى الأسواق الخليجية يبدأ أعماله ومطالبات بالتركيز على السندات والصكوك

أسواق الخليج قادرة على استيعاب الإصدارات الأولية وإجماع على انتهاء الأزمة


أجمع الخبراء والمديرون التنفيذيون المشاركون في جلسات المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية الذي عقد في دبي أمس، على أهمية الإصدارات الأولية وقدرتها على تحقيق عمق اقتصادي ونتائج إيجابية في المستقبل البعيد، في ظل النمو الاقتصادي الكبير الذي تتوقعه كبرى الشركات الاستثمارية العالمية، وبناء على التدفقات النقدية المقبلة.


ورغم العنوان العريض «إدارة الأزمات» الذي اتخذه مركز القانون السعودي المنظم للمنتدى عنواناً، إلا أن الجميع ودون أي استثناءات اختلفوا معه واعتبروا الأزمة أمراً بات في حكم الماضي، وأن الأسواق على موعد مع تطورات تشريعية وقانونية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، بعد بلوغ أسعار الأسهم مستويات سعرية ضحلة تؤهلها لأن تكون بيئة استثمارية جذابة على جميع الأصعدة.


وفي الوقت ذاته تحفظ الخبراء على طبيعة النظم المعمول بها في الأسواق الخليجية فيما يتعلق بالاكتتابات الأولية مشددين على ضرورة تعديل الأنظمة المتبعة وتعزيز نظم المراقبة عليها.في المقابل اتفق جميع المحاضرين على ضرورة تنويع أدوات الاستثمار المستخدمة في الأسواق الخليجية بالتركيز على سوق السندات والصكوك التي تشهد نمواً وتطوراً كبيراً وإقبالاً متزايداً وتغيير الفكر الاستثماري لدى المستثمرين الذين يعتقدون أن السوق الاستثمار هو الأسهم فقط، مشيرين إلى ان هذا التغيير لا يأتي إلا من خلال التعليم والتوعية والتخصص الاقتصادي.


الأسواق الإماراتية الأكثر رخصاً


آثر راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن يبدأ ورقته باستعراض وضع أسواق الأسهم الإماراتية مقارنة مع الأسواق الخليجية المجاورة من جهة والأسواق العالمية من جهة أخرى، مشيراً إلى أن سوقي أبوظبي ودبي الماليين هما إحدى الفرص الأكثر أهمية والمتاحة لجميع المستثمرين في الوقت الراهن بناء على معطيات مضاعفات ربحية الأسواق والبالغة 1 ,10 مرة لسوق أبوظبي، و1 ,12 مرة لدبي وهما اللذان يعتبران الأكثر رخصاً بين الأسواق، ونظر من زاوية أخرى إلى سوق هونغ كونغ الذي بلغت مضاعفاته 3 ,14 مرة، وداو جونز البالغ 5 ,20 مرة.


وأشار البلوشي في معرض تصريحاته، إلى أن المستثمرين عموماً تحكم تصرفاتهم وقراراتهم الاستثمارية العاطفة وكل شيء كان دون أي تحليل علمي ولعبت الصناديق الاستثمارية دوراً كبيراً في أسواق الخليج إلا أن معظمها كان مفتوحاً تبعاً لتوجهات المستثمرين الذي يسعون إلى استرداد سيولتهم بشكل سريع.


رؤية مستقبلية


وفي رؤيته للمستقبل، أشار البلوشي إلى أنه ما بين الأعوام 2006 و 2010 سنشهد استثمارات نقدية قرابة 700 مليار دولار في الخليج بهدف الاستفادة من أنشطة النفط والغاز والتنمية والعقارات، وبناء على هذه الأرقام قال البلوشي: «حاولنا توحيد القواعد والأنظمة الخليجية فأسعار النفط جذابة ومرتفعة والتي ستدخل الأسواق الخليجية مستقبلاً بناء على النمو الذي يشهده التعاون بين دول مجلس التعاون ونمو اقتصاداتها بالإشارة إلى تقرير صندوق النقد الدولي وهو أمر إيجابي يعزز الإطار القانوني والتنسيق الإقليمي في مجال المراقبة على الأسواق من اجل جذب المزيد من الاستثمارات».


وأشار البلوشي إلى ان المشكلة التي كانت تواجه الأسواق كانت تكمن في تداخل الأدوار بين السوق المالي والوزارات والبنك المركزي والشركات وهو الأمر الذي حلت إشكاليته وبدأت كل دائرة بمعرفة متطلباتها وواجباتها، ولكنه نوه إلى ضرورة توحيد القوانين بين دول الخليج لتتمكن جميع الأطراف من إنضاج شركات الوساطة المالية، وتطبيق حوكمة الشركات لجذب الاستثمارات إلى المنطقة.


التعليم .. التعليم .. التعليم


بهذه الكلمات اختتم عبد العزيز بن صقر رئيس مجلس إدارة مركز الخليج للأبحاث، ورقته الافتتاحية للمؤتمر في إشارة منه إلى أن التعليم ولا شيء غيره قادر على تعزيز قدرات المستثمرين الفكرية تجاه أسواق الأسهم وأسس الاستثمار فيها، وهو ما يصبو إليه من خلال إنشاء مدارس متخصصة في مجالات البنوك والاقتصاد، والتي من شأنها تخريج الأجيال المهتمة بهذا النوع من الحقول المهنية والعلمية، وتغيير سلوكيات المستثمرين بناء عليه.


وبدأ بن صقر ورقته منوهاً إلى أن عمليات التصحيح التي ضربت أسواق المال الخليجية خلال الفترة الماضية، كان لها تداعيات كثيرة على جميع أطراف السوق ، ولكنه آثر التوفير على الحضور جميع استفساراتهم التي دارت حول مجمل الأسباب الكامنة وراء حدوث هذا الأمر مشيراً إلى أن الأسواق الخليجية في هذا الوضع باتت في مواجهة مع تحديات قوية في العام 2007، والتي لخصها في احتمالات انخفاض أسعار النفط، وتقليص التدفقات النقدية وقضية التضخم التي اختلفت حولها التحليلات لتتراوح بين 3 إلى 10% والتي تعتبر أكبر إشكالية ستواجه الأسواق الخليجية في المرحلة المقبلة.


في المقابل نوه بن صقر إلى أن أزمة الأسواق انعكست سلباً على المستثمرين لأسباب نفسية واجتماعية، والاكتتابات شجعت المستثمرين على الاندفاع إليها رغبة منهم في تحقيق أرباح سريعة، الأمر الذي دفع منطقة الخليج لتحقق أكبر نسبة ثراء في أقصر وقت ممكن ما بين العامين 1970 و2007 قياساً بطبيعة الأداء الذي سجلته دول العالم الأخرى، مما أنشأ فكراً آخر بين بعض المستثمرين والذي يمكن تلخيصه في عبارة «المقامرة» وليس الاستثمار نظراً للسرعة والتوقيت في عمليات البيع والشراء دون وجود أي فكرة حول الاستثمار المنطقي والعلمي.


وأشار بن صقر إلى أن البنوك العاملة لم تكن لتحكمها مستويات إقراض أو أنظمة تحدد آلياتها وأولوياتها، كما أن الإعلام لعب دوراً إيجابياً وسلبياً في الأسهم مما أحدث في بعض الأحيان حالة من البلبلة الكبيرة في الأسواق وبين صفوف المستثمرين، وهو ما يدعو إلى القيام بدور فاعل في تثقيف الصحافيين فيما يتعلق بأسواق المال ليتمكنوا بدورها من مشاهدة الحقيقة.


وبناء على المعطيات الرقمية، قارن بن صقر نسب الملكية التي تبرزها أسواق المال الخليجية، إذ تظهر الإحصائيات التي استند إليها إلى ان 90% من المستثمرين في الأسهم المحلية من الأفراد يشكلون 90%، في حين تبلغ نسبة استحواذ الشركات والمؤسسات 10%، الأمر الذي يدعو في هذا السياق إلى أهمية تعزيز ثقافة التوفير وليس الاستهلاك، لرفع نسبة تملك كبار المستثمرين في السوق. وأشار بن صقر إلى ضرورة التركيز على قطاعات العقار والصناعة والاتصالات في الأسواق وتعزيز وضعها بالاستثمار في أسهمها.

لا أزمة ولا انهيار

انتزع سوريش كومار كبير المسؤولين التنفيذيين في الإمارات للخدمات المالية فتيل أزمة الأسواق الخليجية، إذ افتتح كلمته نافياً فكرة وجود أزمة في الأسواق، مفضلاً وصف الوضع الحالي على أنه مرض مزمن في هيكلية الأسواق وبات بحاجة لعملية جراحية بدلاً من التعامل مع الأزمة في شكلها الحالي.


كما واعتبر مسمى الانهيار بعيداً عن واقع الوضع الحاصل، معتبراً إياها سلسلة من التصحيحات بعد الدورة الاقتصادية الجديدة التي تحركت على وقعها اقتصادات الخليج منذ الحادي عشر من سبتمبر، واصفاً إياها بالصدفة الغريبة التي ساهمت بعودة أحجام سيولة ضخمة وثروات غائبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي مما شكل فائضاً على النشاط الاقتصادي، ولكن الأسواق في هذه الأثناء بأمس الحاجة إلى السيولة، وأشار إلى أن السوق الأولية تعكس بطبيعة الحال الإصدارات الأولية الجيدة للشركات.


«العائلية» وطريقها نحو العامة


وأشار كومار إلى أن الشركات العائلية تخضع في الوقت الراهن إلى لجان خاصة لتقييم الشركات العائلية ولكنه اعتبر أن هذه اللجان غير مؤهلة لهذه الأعمال التي من شأنها أن تنقص حق هذه الشركات أو سعر أسهمها.وأشار إلى أن هذه الأمور تقع على عاتق مسؤولية الأسواق أو البنوك الاستثمارية التي من شأنها تقديم قراءة واضحة وشافية حول وضع الشركة وسهمها في السوق، لهدف واحد فقط، يتمثل في حماية المستثمرين فقط لأن الشركة ليست بحاجة للحماية.


واعتبر كومار، أن قاعدة 55% للمساهمين و45% للشركة هي قواعد لم تعد مناسبة وسلطات الأسواق المالية يجب أن تحدد 25% فقط للمساهمين وهي قوانين يجب النظر فيها من جديد والتي من شأنها تغيير الظروف المحيطة وتعديل وضع الأسواق، وترغيب الشركات في طرح نفسها للإصدارات الأولية، ولكن جفاف السيولة أمر غير وارد.


مشيراً إلى أن 95% من الأفراد الذين يكتتبون في هذه الشركات يتم تمويلهم من خلال البنوك وبالتالي فإن عمليات التمويل تتم دفترياً مما يعني أنه لا يوجد سيولة فعلية خرجت من الأسواق لتؤثر على السوق الأولي، ولكن نقص السيولة الذي يحصل يعود إلى شعور المستثمرين بضخامة تلك الاكتتابات وإقفال الباب 6 أسابيع أمام رد الأموال الفائضة الخاصة بالكبار الذين يمولون اكتتاباتهم بنفسهم نقداً.


سوداوية 2006 انتهت


حاول إيكارت وورتز مدير البرامج الاقتصادية في مركز الخليج للأبحاث، تبييض صورة وضع العام 2007، مشيراً إلى ان الصورة السوداوية التي طغت على تفكير المستثمرين في العام الماضي، لم تعد كذلك الآن بعد عودة أسواق المال الخليجية إلى وضعيات تقييم جديدة قرب مثيلاتها في الأسواق الناشئة، وهو ما يظهر قدرتها على استيعاب إصدارات أولية جديدة والاستفادة من فوائضها.


مشيراً إلى أن هذه الإصدارات من شأنها ان تؤخذ على أنها علامة إيجابية ومصدر ثقة جديد للأسواق بشرط أن تكون متوازنة ومنتشرة في أسواق سندات أساسية لإبعاد تأثير أسواق الأسهم على الفكر الاستثماري من خلال التركيز على أدوات جديدة مثل صناديق التقاعد والتامين والأصول وتطور سوق السندات علامة فارقة ومهمة بعد الإقبال الواسع الذي شهده في العام الماضي باعتبارها مؤشراً على قياس مستوى النضوج بين المستثمرين.


وطالب إيكارت، أن تبدأ تدفقات السيولة الكبيرة التي تشهدها الأسواق المالية الخليجية وبخاصة في الإمارات إلى توسيع نطاق اهتماماتها بقطاعات جديدة مثل التكنولوجيا الذي يعتبر قطاعاً مهمشاً في الأسواق العربية بخلاف الأسواق العالمية.


التحديات العائلية في الجيل الثالث


وفي ورقة البنك الأهلي التجاري جاءت الإحصاءات بـ 20 ألف شركة عائلية قائمة في الخليج تبلغ قيمة استثماراتها 3 تريليونات دولار أميركي، وتستحوذ السعودية منها على 14 ألف شركة.


وأشار البنك إلى أن الجيل الثالث من هذه العائلات على موعد مع التحد في السنوات المقبلة مقابل قدرتهم على الثبات في الأسواق إذ توقعوا أن تفقد 95% منها قدرتها على هذا الثبات، وفي ظل التحديات المتنامية والتنافسية العالية.وأشار التقرير إلى أن 70% من الشركات المدرجة في العام الصناعي هي عائلية والتي عادة ما تقيم بنسبة 10% زيادة عن نظيراتها من الشركات في الأسواق.

دبي ـ سمير حماد

منتدى أسواق المال يدعو البنوك المركزية إلى معالجة قروض الأسهم




حث المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية في ختام جلساته أمس بدبي، المصارف المركزية والبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي على إيجاد معالجة جديدة لظاهرة القروض المصرفية الخاصة بتمويل الاستثمارات في الأسهم، ومشاكل تسييل المحافظ في الأسواق بحيث تتم بأساليب واقعية وعادلة·

وأكدت توصيات المنتدى- الذي نظمه مركز القانون السعودي، على أهمية مسألة إدارة الأزمات في أسواق المال الخليجية التي أدت إلى خسائر تقدر بحوالي 800 مليون دولار (2,93 مليار درهم) حتى الآن نتيجة تراجع الأسواق·

وقال المحامي ماجد محمد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب إن المنتدى أكد أهمية التوعية والتثقيف بقوانين أسواق المال وحث السلطات التشريعية على تعديل وتطوير القوانين الاقتصادية والمهنية والمالية، كما يدعو إلى تحقيق حوكمة الإدارات الحكومية وتمكين المجتمع الاقتصادي من فهم معايير الحوكمة بما يشمل تحول مفهوم الاستثمار من المضاربة إلى الاستثمار الحقيقي·

ودعا دول المنطقة إلى الاستمرار في طرح الاكتتابات الأولية، فيما حث الشركات العائلية على التخطيط الاستراتيجي، مؤكدا في الوقت نفسه على الدور المهم والخطير للإعلام في تغطية أسواق المال بكل مصداقية ومهنية وأمانة، واشار الى ان المنتدى يعلن عن إضافة جائزة خاصة بأفضل صحيفة يومية وأفضل مجلة وأفضل برنامج تلفزيوني وأفضل كاتب مقال·
وشهد اليوم الثاني والأخير للمنتدى عقد 3 جلسات عمل ناقشت الأولى موضوعات متعلقة بالتداول الالكتروني ودوره في تطوير وتوحيد الاسواق الخليجية، فيما ناقشت الجلسة الثانية كيفية تطبيق لائحة الحوكمة، بينما تحدثت الثالثة عن أثر الإعلام في أسواق المال الخليجية·

وكان الإعلام الاقتصادي الخليجي محل نقاش طويل، وتركزت آراء المتحدثين في الجلسة على الاهمية المتزايدة لهذا النوع من الإعلام المتخصص خصوصا في ظل التطورات الاقتصادية السريعة بدول المنطقة، والذي أكد المتحدثون أنه يواجه عددا من المشكلات والصعوبات أبرزها محدودية الاعلاميين المتخصصين في شؤون الأسواق المالية والافتقار إلى مصادر المعلومات المحايدة والبعيدة عن مصالح المستثمرين بالأسواق·


أدار الجلسة حسين شبكشي الإعلامي في قناة العربية الفضائية والكاتب في صحيفة الشرق الأوسط، والذي استعرض تطور مفهوم الادخار والاستثمار في المنطقة وتواضع الطرح الاعلامي الاقتصادي في دول المنطقة خلال السنوات الماضية، مشيرا الى ان ذلك تغير تماما منذ 3 سنوات بعد النقلة النوعية في القطاعات الاقتصادية والاسواق المالية على وجه الخصوص وانطلاق المحطات التلفزيونية· وقال شبكشي: سقط الإعلام الاقتصادي في مشكلة التخصص وندرة الموارد مع تخبط إداري في هذا الإعلام، ووصف آراء بعض المحللين حول الأسواق الخليجية بـ (قراءة الفنجان)·· عندما حدثت الانهيارات المتتالية في الاسواق وانهالت الاتهامات على الإعلام الاقتصادي بالتضليل والتآمر·

وقال إن التحدي الاكبر امام الاعلام الاقتصادي كان كيفية الإقناع باعتماد المنطق في قرارات المستثمرين بالسوق خصوصا ان القرارات في الاسواق كانت تتخذ في اقل من ثانية ودون اسباب منطقية، وكان يتم التعامل مع الإعلام الذي يعمل على توعية المستثمرين على انه متشائم ومتآمر وكانت هناك رسائل مجهولة المصدر عبر مواقع الانترنت توجه الاتهامات للإعلام بناء على ذلك·

إلا أن حسين شبكشي شدد على أن هذه التجربة عززت من قدرة الاعلام الاقتصادي ومنهجه وخبراته، واشار الى أن التحدي القادم للاعلام الاقتصادي كبير خصوصا ان هذا النوع من الاعلام تخطى الدور التوعوي واصبح مطلوبا التعامل مع قضايا أبعد من ذلك·

من جهته ركز محمد الحمادي، مدير ادارة النشر المتخصص في مؤسسة الإمارات للإعلام، على الظروف التي مر بها الإعلام الاقتصادي بدول المنطقة خلال السنوات الأخيرة والتحديات التي واجهته لمواكبة التطور الاقتصادي الذي حققته دول المنطقة وتحديدا أسواق المال ومنها ندرة الإعلاميين المتخصصين في الأسواق والافتقار إلى برامج تدريبية وتأهيلية في هذا الجانب بالإضافة إلى التطورات المهمة التي حققها الإعلام الاقتصادي عموما خلال السنوات الأخيرة·

وقال الحمادي إن الإعلام يثير الجدل دائما في الأسواق المالية سواء في حال صعودها أو في حال الهبوط حيث يلقى باللوم عليه بشكل دائم، مشيرا في هذا الخصوص إلى استطلاع للرأي أجرته (الاتحاد) مؤخرا لشريحة من المستثمرين والمسؤولين بالأسواق المالية، ورأى 90% من المشاركين بالاستطلاع أن الاعلام ليس له دور في انهيار او صعود الاسواق، ويرى الاغلبية انه ليس له دور مباشر في قراراتهم، كما طالبوا بتركيز اعلامي اكبر على الجانب التوعوي بالاسواق المالية·

واضاف: الاعلام الاقتصادي يعتبر جديدا بالنسبة لنا ولم تكن اهتمامات الصحف قبل 10 سنوات بالجوانب الاقتصادية تتجاوز صفحة أو اثنتين يوميا، فيما انتشرت اليوم الملاحق الاقتصادية، مشيرا الى أن المشكلة أن التغير الاقتصادي الذي شهدته دولة الامارات ودول الخليج عموما بعد عام 2001 لم يقابله تطور في العمل الصحفي، فظلت نفس الوجوه والنوعية من الصحفيين، واغلب الصحف لم تضف صحفيين ولم تدرب كوادرها، مشيرا الى أن هذا الوضع جعل الاعلام الاقتصادي يوضع في موضع المتهم بالتأثير في الاسواق بالرغم من أن ما حدث كان لمشاكل يعاني منها الاعلام الاقتصادي·

وقال الحمادي: دائما يقال إن الاعلام متهم بمحاباة شركات معينة والتستر عليها، ولكن المشكلة أن الاعلام يعاني من ضغوط داخلية وخارجية وهناك موضوعات لا يتم تناولها بسبب ضغوط خارجية، ويكون امام الصحف خياران اما أن تتحمل نشر هذه السلبيات او أن تسكت عنها، وكانت هناك صحف تحملت تبعات نشر تلك المعلومات ودفعت الثمن، مشيرا الى ان ذلك ادى الى فقدان الاعلام جزءا من مصداقيته امام القراء· واضاف الحمادي: في دول الخليج ومنها الامارات لا توجد جهات محايدة في تقييم الاسواق وهذه مشكلة اخرى يواجهها الاعلام·

ودعا الحمادي الى دعم المستثمرين والشركات للوسائل الاعلامية المختلفة لتطوير قدرات ومهارات الصحفيين الاقتصاديين على وجه الخصوص من خلال تنظيم دورات متخصصة في مجال اسواق المال والمجالات الاقتصادية عموما·


كما تحدث في الجلسة المحامي ماجد محمد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب الجهة المنظمة للمنتدى الذي وصف الاسواق المالية بالمرآة التي اظهرت المشكلات التي تعاني منها دول المنطقة سواء من ناحية القوانين او الادارة الحكومية والاداء الاقتصادي وتكشفت امور كثيرة بعد تجربة اسواق المال، وتطرق الى الاداء الحكومي في ترخيص الشركات بالاسواق وتعامل هيئات اسواق المال مع المشكلات، الى جانب مشكلة الحوكمة التي وصفها بالمأساة لضرورة تغير الفكر في ادارة شركات المنطقة·

مطالبة بإنشاء مجموعة عمل إقليمية لحوكمة الشركات الخليجية



دبي - الاتحاد: اعتبر مسؤولون وخبراء مشاركون في المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية ان التزام الشركات الخليجية بمعايير الحوكمة يعد أسرع الطرق للارتقاء بالأداء والانطلاق نحو العالمية، داعين في الوقت ذاته الى ضرورة التوسع في نشر ثقافة الحوكمة لدى جميع الشركات المدرجة وغير المدرجة في أسواق المال، مع اقتراح بإنشــاء مجموعة عمل إقليمية لحوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي·

وأكد المتحدثون في جلسة ''لائحة الحوكمة كيف تطبق؟'' - والتي تحدث فيها كل من محمود الرواحي مدير دائرة الإصدارات والإفصاح بالهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان، وجياكو مولوتشياني كبير المستشارين في مركز الخليج للأبحاث وجورج دوركم الشريك في شركة ايه دي اند ايه- ان تطبيق مفاهيم الحوكمة في الدول العربية يسير بخطى جيدة رغم التفاوت في الأداء بين البلدان، مشيدين في الإطار ذاته بتجربة سلطنة عمان التي نجحت في التطبيق الكامل للحوكمة وهو الأمر الذي نجح في إبعاد سوق الأوراق المالية في مسقط عن موجة الهبوط الحاد التي عصفت بالبورصات العربية خلال العام ·2006

واتسمت الجلسة بالتفاؤل الشديد بمستقبل الشركات الخليجية وأسواق الأسهم عند الالتزام بمعايير الحوكمة وخاصة مع الجهود التى تبذلها الجهات المسؤولة عن تطوير أسواق المال من جهة ورغبة الشركات في لعب دور فاعل في الحركة الاستثمارية داخل وخارج حدود المنطقة·

وكان من اشد المتحدثين تفاؤلا مولوتشياني الذي أكد ان أسواق المال الخليجية على عتبة دخول مرحلة جديدة من النمو السريع بعد تخطى مرحلة النمو البطيء خلال الفترة من 1995 وحتى ،2004 متوقعا ان تنافس دول المجلس التعاون الخليجية أكثر اقتصادات العالم نموا مثل البرازيل والصين والهند وروسيا، مدللا على ذلك بعمليات الاستحواذ الواسعة التي تقوم بها الشركات الخليجية في الخارج مثل دبي القابضة وموانئ دبي وسابك رغم ما تشهده من تحديات في البلدان التي تتوسع بها·

من جهته استعرض محمد الرواحي تجربة سلطنة عمان في إصدار وتطبيق ميثاق تنظيم وإدارة الشركات، حيث أشار الى ان المراقب لما يجري على الساحة الدولية يرى أن اهتمام الاقتصاديين والمحللين والخبراء بموضوع تنظيم وإدارة الشركات لا يقتصر على دول دون أخرى، بل تواصل اهتمام الدول المتقدمة والناشئة على حد سواء بمراجعة الأطر الاقتصادية والقانونية والاجتماعية للمحافظة على سلامة اقتصاداتها وتحقيق التنمية الشاملة، كما دفعت التحولات الجذرية التي شهدتها بعض الدول في أنظمتها الاقتصادية والسياسية إلى إجراء تعديلات مؤسسية لتماثل ما استقرت عليه الأحوال في الدول المتقدمة·

وفيما يتعلق بالإطار التنظيمي لحوكمة الشركات في سلطنة عمان وهل هو إلزامي أم استرشادي، قال الرواحي انه في معظم الدول تخضع قواعد حوكمة الشركات للقوانين واللوائح الملزمة للجميع بينما تشرك بعض الدول الأخرى مؤسسات السوق أو مجرد الممارسات العامة التي تكتب أحيانا في قواعد إدارة الشركات وتطبق من خلال القيد بالبورصة أو قواعد الإفصاح وفي أحيان أخرى تشتمل ببساطة على توقعات المستثمرين، مشيرا الى ان قواعد إدارة الشركات بطبيعتها ليست ملزمة تماما كما أنها ليست اختيارية بصورة مطلقة ولكنها مزيج من الإلزام والاختيار معا؛ لذا ينبغي لإطار نظام حوكمة الشركات أن يحدد الموضوعات التي يجب معالجتها بالقواعد الإجبارية وتلك التي لا تقتضي قواعد ملزمة ولكن تتطلب الإفصاح عنها إجباريا، وكذلك الممارسات الاختيارية التي تترك للشركات·

وقال الرواحي ان الدراسة الأخيرة التي قام بها معهد التمويل الدولي بالاشتراك مع معهد حوكمة الشركات ''حوكمة'' التابع لمركز دبي المالي أظهرت أن سلطنة عمان هي الأفضل خليجيا في تبني أفضل الممارسات الدولية في حوكمة الشركات وذلك لان لديها أقوى إطار لحوكمة الشركات في المنطقة حيث تحقق متطلبات الحوكمة بنسبة 70% من توجيهات معهد التمويل الدولي متمثلة 5ر3 درجة من 5 درجات

أسواق المال لا تعرف الخوف



جيه. برادفورد ديلونج

أعرب عدد من المراقبين المعروفين بعمق التفكير مثل روبرت روبين من “سيتي جروب” Citigroup، ولاري سومرز من هارفارد، ومارتن وولف من الفاينانشيال تايمز في الشهور الأخيرة عن حيرتهم في شأن فهم وتفسير الأسواق المالية لعامل المجازفة. فعلى الرغم من حكم الأسواق على عالم اليوم خصوصاً الدولار والسندات المالية المرتبطة به بأنه يفرض قدراً ضئيلاً من المجازفة إذا ما نظرنا إليه بنظرة تاريخية، إلا أن المجازفات الناشئة عن عوامل جغرافية سياسية تبدو في واقع الأمر في غاية الضخامة.

ويزعم وولف على سبيل المثال أن الأسواق المالية تبنت أسلوب دفن الرأس في الرمال فيما يتصل بالمكاسب الصغيرة على الأمد البعيد، فتجاهلت بذلك “الكوارث العارضة” مقدماً، بينما ستعزو الخسائر بعد وقوعها إلى “حظ سيئ لم يكن التنبؤ به ممكناً”.

ولكن إذا ما رغب أحد المستثمرين اليوم في تأمين نفسه ضد الكوارث الجغرافية السياسية، فكيف له أن يفعل ذلك؟

أثناء الجيل السابق لنشوب الحرب العالمية الأولى كان من المعتقد أن الأصول الآمنة هي السندات الحكومية المربوطة بغطاء الذهب، والذي كان من المفترض فيه توفير الحماية ضد فيروسات الشعوبية التضخمية التي ابتلت بلداناً مثل المكسيك، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية. إلا أن المستثمرين في سندات الحكومة البريطانية تعرضوا لخسائر كبيرة حين تسبب اشتراك بريطانيا في الحرب العالمية الأولى في حالة من التضخم، أما المستثمرون في السندات القيصرية فزينوا جدران دورات المياه في بيوتهم بهذه السندات في أعقاب ثورة أكتوبر/تشرين الأول.

وبعد التضخم الذي صاحب الحرب العالمية الأولى، ربما تصور المستثمر الحريص أن الذهب السلعة الحقيقية التي يمكن تقييمها وحملها بسهولة يشكل أصلاً جذاباً.

إلا أن الذهب أصل راكد، بينما رأس المال أصل منتج. على أية حال، فوجئ مالكو الذهب الأمريكيون وقد تحولت ثرواتهم على نحو قسري إلى دولارات ورقية بقرار من إدارة الرئيس روزفلت في أحلك أوقات الأزمة العظمى.

وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية بدا أن الاستثمار في سندات الولايات المتحدة أكثر أماناً من أي بديل آخر.

ولكن في السبعينات خسر المستثمرون في السندات الأمريكية والسندات طويلة الأجل نصف أصولهم، وبحلول نهاية العقد كان المستثمرون في السندات الأمريكية قصيرة الأجل خسروا %20 من أصولهم الحقيقية.

وربما يتكيف المستثمرون الذين يخشون الكوارث الجغرافية السياسية إلى حد ما من خلال رفع معدلات إنفاقهم الاستهلاكي. إلا أن هذا الخيار محدود بعدة قيود. ذلك أن أولئك الذين يخشون الكوارث الجغرافية السياسية سوف يبيعون أصولهم، فيعرضون قيمة هذه الأصول إلى الهبوط، بمجرد ظهور أصول أخرى أكثر أماناً يمكنهم شراؤها. وكما أشار روبرت بارو من هارفارد أخيراً، فإن الخوف من الكوارث العامة أو غير المتوقعة حتى تلك التي قد تبقي على بعض الأصول الفرعية التي لا يمكن تحديدها مقدماً لن يؤثر في أسعار الأصول النسبية، لأن المستثمرين ليس لديهم ما يدفعهم إلى بيع أو شراء أي أصل بعينه.

وطبقاً لرؤية بارو فإن العواقب التي قد تترتب على الخوف من الكوارث العامة أو غير المتوقعة يعتمد على مدى تأثير هذه الكوارث في المدخرات العالمية.

فالخوف على الرغم من أنه يشكل عقبة مؤسسية، إلا أنه قد يعمل كمصدر لتخمة عالمية في الادخار أو عجز في الاستثمارات العالمية، استناداً إلى رؤيتك للأمر. فإذا ما كان الناس كارهين للمجازفة إلى الحد الذي يدفعهم إلى الادخار بمعدلات أعلى خوفاً من المستقبل، فإن حالة عدم اليقين التي ستسود العالم نتيجة لذلك لابد وأن تؤدي إلى ارتفاع أسعار السندات والأسهم، وانخفاض أسعار الفائدة والأرباح والعائدات. وإن خلق أصول جديدة للمستثمرين يتطلب الموارد، وكلما ارتفع الطلب على مثل هذه الأصول ارتفعت التكاليف الهامشية لخلق مثل هذه الأصول.

ربما يكون هذا هو الموقف الذي يعيشه النظام المالي العالمي الآن.

ويتلخص التخوف الرئيسي اليوم، في الدوائر التي أرتادها على الأقل، في احتمالات العلاج المفاجئ “لاختلال التوازن العالمي”: أو النهاية السريعة للعجز التجاري الضخم الذي تعاني منه الولايات المتحدة، والفائض التجاري الضخم الذي تتمتع به آسيا.

في مثل هذه أزمات المالية العالمية، إذا ما احتوى بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم وعمل على التعجيل بتخفيض قيمة الدولار من أجل منع انهيار معدلات تشغيل العمالة في القطاعات ذات التمويل الأجنبي سابقاً من التحول إلى كساد اقتصادي، فإن الدين الأمريكي سوف يكون من بين أكثر الأصول تأثراً. أما إذا ما رفض بنك الاحتياطي الفيدرالي احتواء التضخم الناتج عن انهيار قيمة الدولار وتقبل الكساد الاقتصادي متصوراً أن الفوائد البعيدة الأمد المترتبة على حفاظه على مصداقيته كضامن لاستقرار الأسعار سوف نجنيها جميعاً قبل أن يأتي جيل آخر من بعدنا، فلسوف تكون المعاناة من نصيب الأسهم الأمريكية.

كما ستتعرض قيمة الممتلكات الصينية وأصولها الصناعية إلى الخطر أيضاً، إذا ما تخلت الولايات المتحدة عن دورها كمستورد وإذا ما تبين أن استراتيجية تنمية الصادرات الساحلية التي تتبناها الصين تشكل طريقاً مسدوداً.

أرجو ألا تسيئوا فهمي: فبشكل أو آخر، أستطيع أن أقول إن أكثر من نصف ذهني يتفق مع روبين، وسومرز، ووولف، ورفاقهم. إلا أن المجازفة الأساسية التي أراها اليوم هي تلك المتولدة عن الاستثمار في سندات الدين المعتمدة على الدولار وأنا لا أعتقد أن المستثمرين في هذه السندات يتقاضون الثمن العادل نظير ما يفعلونه. إلا أن نصف ذهني الآخر يتساءل كيف للمستثمرين أن يحاولوا تأمين أنفسهم ضد الطرف الأدنى من نظام التوزيع الاقتصادي السياسي. كما يعجز ربع ذهني عن تصور الطريق الذي ينبغي أن يسلكه من يسعى إلى تأمين نفسه ضد هذا النوع من المجازفة.


* أستاذ علوم الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، والمقال ينشر بالتعاون مع “بروجيكت سنديكيت”