الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 13/2/142هـ الموافق3/3/2007م

مؤشر الأسهم السعودية يصمد فوق مستوى 8000 نقطة لـ 10أيام


الرياض: جار الله الجار الله

تستأنف اليوم سوق الأسهم السعودية أولى تعاملاتها في الشهر الأخير من الربع الأول، أي أن السوق تبدأ تداولات مارس (آذار)، بعد أن سجلت أرباحا خلال الشهرين الأولين من عام 2007، وصلت إلى 579 نقطة ما يعادل 7.2 في المائة. وتأتي هذه الأرباح بعد أن لامس المؤشر العام للسوق مستوى 8512 نقطة مقارنة بإغلاق العام الماضي. لكن التراجعات في منتصف الأسبوع الماضي الأخيرة قلصت من حجم المكاسب التي وصلت إليها السوق في العام الجديد بمقدار 4.2 في المائة تقريبا، حيث بلغت الأرباح في نهاية تعاملات الأربعاء الماضي 243 نقطة بنسبة 3 في المائة.


وبالنظر إلى قطاعات السوق، فإنها تتبعت خطوات المؤشر العام في تقليص المكاسب المحققة في العام الجديد؛ إذ تسابقت القطاعات على تعويض الخسائر الماضية بعد هبوط السوق في بداية العام لتقلب خسائرها إلى أرباح في موجة الصعود التي رافقت المؤشر لمدة 14 يوما متواصلة. لكن قطاع الاتصالات كان مخالفا لتحركات بقية القطاعات وانفرد بالتراجع، بالإضافة إلى قطاع الخدمات الذي عاد إلى خانة الخسائر يوم الأربعاء الماضي بعد تحقيقه أرباحا بداية من 24 فبراير (شباط) الماضي.

وتهافتت على شاشة التداول في الأسبوع الماضي إعلانات الشركات المدرجة عن نتائجها المالية المدققة والتي بلغت قرابة 96 إعلانا، كبادرة جديدة في سوق الأسهم السعودية بعد إلزام هيئة السوق المالية للشركات بالمبادرة بالإعلان والإفصاح عن النتائج النهائية. وعكست القوائم للشركات المعلنة في هذا الأسبوع تباين في الأرباح والخسائر، والملفت فيها أن هناك شركات استطاعت تحقيق أرباح قوية بعد خسائر في العام الماضي نتيجة لأرباح غير تشغيلية والتي كشفت عنها الشركات من خلال بيع أراضي مملوكة للشركة نقلتها إلى مصاف الشركات الرابحة.

هذه الأرباح لا يفضلها المستثمرون لأنها تعتبر أرباحا غير مستمرة ولا تغير في نمو الأرباح بالشركة بعكس الأرباح التشغيلية التي تنتج عن نشاط الشركة الأساسي. كما عكست الإعلانات تضرر بعض الشركات بما حدث في سوق الأسهم من الانهيارات المتوالية والتي انعكست على نتائجها المالية؛ إذ تسابقت أغلب الشركات في الفترة الماضية أثناء الارتفاعات القوية التي شهدها سوق الأسهم في تخصيص جزء من أموالها للاستثمار في سوق الأسهم الذي نتج عنه في 2005 ارتفاع كبير في الأرباح غير التشغيلية وانصراف بعض الشركات عن نشاطها الأساسي، الذي انعكس بشكل سلبي على نتائج 2006 بتحقيقها خسائر كبيرة.

من جهة أخرى، تمكن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية من الثبات فوق منطقة 8000 نقطة للأسبوع الثاني على التوالي أي 10 أيام تداول بدأها في 17 فبراير (شباط). ويعطي هذا الثبات فوق المنطقة النفسية والرقم المهم لمتابعي حركة المؤشر العام، إشارة ايجابية عن قدرة السوق على التماسك فوق هذه المنطقة التي أعادت الثقة نسبيا للمساهمين لمواصلة الاتجاه الايجابي والحركة الصعودية.

وبالتنازل عن هذا المستوى يفقد المؤشر العام أحد أهم مكاسبه في مشوار الصعود الماضي مما يرجح مواصلة الهبوط. في نفس السياق، أشار لـ«الشرق الأوسط» علي الفضلي محلل فني لمؤشرات السوق، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يمر حاليا في فترة تصحيح بعد الصعود القوي الماضي، والذي أوصله إلى مستوى 8080 نقطة والتي تعتبر من أقوى الدعوم في هذه المرحلة، خصوصا أنها أثبتت جدارتها على ردع الهبوط للمرة الثانية.

وأفاد الفضلي بأن أي تراجع تحت مستوى 8000 نقطة لا يدعو للقلق، خصوصا إذا حدث داخل التعاملات إلا أن تم هذا التراجع لأكثر من يوم، والإغلاق تحت هذا الرقم قد يدفع الكثيرين إلى التشكيك في قدرة السوق على استعادتها مرة أخرى.

من ناحيته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أحمد التويجري محلل مالي، أن سوق الأسهم السعودية تحاول دخول مرحلة جديدة وناضجة في تعاملات العام الجديد، خصوصا بعد التجربة القوية التي مرت بها السوق ومتداولوها أثناء فترات الانهيار الماضية.
وأضاف أن ذلك يتضح جليا في اتجاه الأموال إلى أسهم الشركات ذات النمو مقابل عجز الأسهم الأخرى المضاربية من جذب المساهمين الذي عكسه عدم استمرارها في الصعود خلال الفترة الماضية.

في المقابل يرى صالح السديري محلل فني، أن حركة المؤشرات الفنية اعتادت عند فشلها في اختراق متوسط ما أن تبدأ بالبحث عن المتوسط الأقرب لها الذي يتمثل متوسط 50 يوما والذي يشكل دعما قويا للمؤشر عند مستوى 7900 نقطة

«الدرع العربي للتأمين» تطرح 40 % من أسهمها للاكتتاب العام في 17 مارس


الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن طرح 40 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام في المدة التي تتراوح ما بين السابع عشر من مارس (آذار) الحالي وحتى السادس والعشرين منه.


وبين باسم عودة، مساعد المدير العام لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، أن شركته ستطرح 8 ملايين سهم للاكتتاب العام بسعر 10 ريالات (2.6 دولار) للسهم الواحد بدون علاوة إصدار، مشيراً إلى أن رأسمال الشركة يبلغ 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار) مقسمة على 20 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 10 ريال (2.6 دولار).

وأكد عودة أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 50 سهماً بقيمة 500 ريال (133 دولارا) والحد الأعلى يبلغ 100 ألف سهم بقيمة مليون ريال (266.6 ألف دولار) وسيكون الاكتتاب مقتصرا على المواطنين السعوديين، ولكن يمكن التداول على السهم من قبل المقيمين في السعودية بعد انتهاء عملية الاكتتاب وإدراجه في التداول.

وذكر عودة أنه تم تعيين البنك السعودي الهولندي مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب ومتعهداً للتغطية، مشيراً الى أنه تم الاتفاق على أن يشغل الأمير سلطان بن محمد بن سعود منصب رئيس مجلس الإدارة، الذي سيضم في عضويته عدداً من رجال الأعمال والخبراء المعروفين.

السعودية: «تضارب» الفتاوى الشرعية قد يفوّت فرصا عديدة للاكتتاب في 11 شركة تأمين
مع بدء مسلسل طرح الاكتتابات وانتهاء المساهمة في شركتين


الرياض: محمد المنيف


برزت أخيرا في السعودية ظاهرة تعدد أو «تضارب» الفتوى الدينية واختلافها حول أحكام الاكتتاب في أسهم كل شركة جديدة تطرح للاكتتاب العام، ولها نشاطات مالية غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بين مجيز ومحرم، ولكن ظلت شركات التأمين في قائمة الشركات التي تقع تحت مظلة الحذر والاحتياط الشرعي لدى معظم السعوديين.


وتعالت أصوات تعبر عن مشاعر التذمر جراء «تضارب» الفتاوى والآراء الشرعية حيال جواز الاكتتاب في شركات التأمين، التي انهت أعداد تراخيص عملها في سوق التأمين السعودي، إذ يخشى السعوديون من فوات فرصة ذهبية تتمثل في الاكتتاب في 11 شركة تأمين وشيكة الطرح.

وكان حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أفصح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن طرح 26 في المائة من أسهم 13 شركة تأمين محلية، يبلغ مجموع رؤوس أموال 2.6 مليار ريال (693.3 مليون دولار)، تمثل 936.4 مليون ريال للاكتتاب العام، في خطوة وصفها السياري بأنها ستدعم المنافسة العادلة بين شركات التأمين، ويجعل الخدمات التأمينية ذات مستوى عال وأسعار عادلة، بالإضافة إلى إتاحة فرص وظيفية كبيرة.

ويتنامى حجم قلق السعوديين جراء الخوف من أن يصبحوا «ضحية» التباين الشرعي في ظل عدم وجود هيئة موحدة لإصدار فتوى الاكتتاب، لا سيما وأنها هي المجال الاستثماري الوحيد لكثير من المواطنين، وهناك مخاوف أن يصدر بيان بالجواز بعد انتهاء الاكتتاب في كعكة سوق شركات التأمين الجديد في البلاد.

وكانت شريحة من السعوديين فرغن للتو من الاكتتاب في 34.2 مليون سهم لشركتين تأمين هما «ملاذ للتأمين»، التي طرحت 47.4 في المائة من رأسمالها، بما يمثل 14.2 مليون سهم، شارك فيه 1.2 مليون سعودي، بينما طرحت شركة «ميد غلف» 20 مليون سهم، تم تغطيته أربع مرات.

من جانبه، أوضح فيصل الشمري محلل اقتصادي سعودي، أنه من الأمور المعروفة أن يجتهد العلماء في أي قضية ما فيظهر أحدهم ويقول هذه السلعة أو هذا الموضوع حلال، ويظهر آخر ويقول حرام، لافتا إلى ما يجب اتخاذه في هذه المواقف، هو العمل على أول فتوى استفتي بها الشيخ الذي تميل إليه النفس في فتواه.

إلى ذلك، قال لـ«الشرق الأوسط» الشيخ عبد الله المطلق عضو لجنة الإفتاء في السعودية، إن ما يحدث من تعدد الفتاوى الدينية لا يسمى تضاربا بل اجتهاد العلماء، فمثلاً في أحكام الصلاة نلاحظ ان هناك اجتهادات لبعض العلماء، وفي الإقامة، وفي قول آمين، وهذه كلها تسمى اجتهادات، ففي الأمور الدينية والفقهية لا يسمى تعدد الفتاوى تضاربا أو اختلافا، وهذه رحمة من الله. ونصح الشيخ المطلق المكتتب في أن يجتهد، وألا يتبع أهواءه، بقوله «إذا أراد إن يستفتي، عليه أن يختار من أهل العلم، من هم أجدر بذلك، وان يتذكر أن المفتي مسؤول أمام الله».

من ناحية أخرى، ذكر الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي أستاذ العلوم الشرعية في موقعه المعتمد، الذي يجيب فيه عن أسئلة الاكتتابات في الشركات الجديدة، أن شركات التأمين في السعودية تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بمرسوم نص في مادته الأولى، على أن يكون التأمين تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف الشبيلي أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد لتنفيذ هذا النظام، تخالف هذه المادة في وجوه متعددة، مما جعل التأمين المبين فيها تجاريا وليس تعاونيا، حيث أن جميع شركات التأمين المرخص لها بالعمل في البلاد، ملزمة بالعمل وفق هذه اللائحة، مما يعني أن التأمين الذي تمارسه هو في حقيقته تأمين تجاري، وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بتحريم التأمين التجاري.

وناشد الشبيلي المسؤولين بضرورة المبادرة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لتتفق مع النظام الذي أصدره ولي الأمر، مشيرا إلى أنه من المسلّم، أن اللوائح تفسر الأنظمة ولا تخالفها، ولائحة التأمين تلك، لا يشك أدنى متخصص في مخالفتها للمرسوم الملكي، فضلاً عن مخالفتها للشريعة التي أسست عليها الدولة.

من جهته، بين ابراهيم الشبانة وهو موظف أهلي، أن ما يحدث حاليا في السوق من تضارب الفتاوى شيء مؤسف لارتفاع وتيرة الحيرة حول المساهمة في الاكتتاب من عدمها، فقد يتجه أغلب المكتتبين إلى الفتوى على حد وصفه لأنها «تعجبهم» لأغراض مادية بحتة، مضيفا أن السبب في ذلك عدم وجود جهة خاصة تابعة لهيئة كبار العلماء، تكون خاصة بإصدار الفتاوى المتعلقة بالاكتتابات. ودعا الشبانة أن يبحث المسؤولون عن الشأن المالي في البلاد، ضرورة إيجاد مرجعية مأمونة وموثوقة لتغطية الخلل الواضح، والارتباك الملحوظ في وضع أسهم بعض الشركات.

احتمالات متعددة وتوقعات بجني أرباح غير مقلق
السوق يميل الى التراجع اليوم والصناع يلعبون بورقة الراجحي




تحليل : علي الدويحي

يدخل سوق الأسهم المحلية اليوم السبت تعاملاته والمؤشر العام يقف عند مستوى8176 نقطة وكل الاحتمالات واردة ولكن تظل الأسهم القيادية هي من يحدد ملامح الاستراتيجية التي من المفترض ان تكون السيولة الاستثمارية قد قامت بتحديدها مسبقا ، وتنتظر موعد أحقية سهم الراجحي كأهم وابرز الاوراق المستخدمة في صناعة مسار المؤشر العام والسوق بشكل عام في الايام القادمة فمن الافضل ان يتم التعامل مع السوق اليوم بشكل لحظي.

ونظرا لموعد اعلان توزيع المنحة اليوم حيث هناك اكثر من احتمال وفرضية لمسار السهم ثم يأتي سهم سابك الذي يقف هو الآخر على حافة 115 ريالا والذي مازال لديه النية لمزيد من التراجعات الى مستويات 114 و110 و106 ريالات يليه سهم سامبا الذي يحتاج الى الاغلاق اعلى من سعر 159 ريالا ليثبت حسن النوايا ثم سهم الاتصالات واخيرا سهم الكهرباء.

اجمالا من الصعب فصل نتائج تعاملات السبت عن الاحد ، فكما اسلفنا سابقا اليوم السبت هو موعد احقية سهم الراجحي ، وهناك احتمال آخر وهو تأجيل هذه الاحقية، ففي حالة تأكيد توزيع المنحة اليوم هناك احتمالان آخران ايضا ، الاول رفع سعر السهم من البداية وبفجوة سعرية عالية وذلك الى سعر 219 ريالا وهذا سوف يصعب الامور على المضاربين غير المحترفين خاصة في الايام القادمة، والاحتمال الثاني ان يتم الضغط على السهم والسوق معا حتى ما قبل الاغلاق وهذا يمكن معرفته عندما يرتد السوق من المنطقة الواقعة بين 8056 الى 7957 نقطة اما في حالة تأجيل المنحة فان السوق سوف يواصل الهبوط مع وجود ارتداد خفيف عن طريق سهم سامبا الذي يتطلب عدم العودة بالاغلاق تحت حاجز 147 ريالا ، وفي كل هذه الاحوال سوف تكون الشركات التي تملك محفزات ولم تشهد تحركات خلال الفترة الماضية هي الهدف الذي تنوي السيولة الاستثمارية الدخول اليها في محاولة للالتفاف على اسهم المضاربة وشد انتباه المضاربين ولذلك فلن يهبط السوق وجميع المضاربين بالداخل ويمكن معرفة ذلك عندما تتناثر التوصيات العشوائية بشكل مبالغ فيه والتفاؤل يعم أرجاء السوق

من الناحية الفنية يعتبر السوق اقرب الى الهبوط ولكن من الافضل عدم الاغلاق تحت حاجز 8080 نقطة وتعتبر المنطقة الواقعة بين 8293 الى 8325 نقطة هي الفاصل التي من المنتظر ان يتخذ السوق عند الوصول اليها مسارا جانبيا ويتحتم الاغلاق اعلى منها ولمدة ثلاثة ايام لتجاوز حاجز 8433 و8512 نقطة ليصل الى الهدف المرسوم عند 9352 نقطة ، اما في حالة التراجع فان كسر حاجز 7433 نقطة تأكيد ان المؤشر العام يبحث عن قاع6825 نقطة ، ومن الملاحظ ان القوة الشرائية مازالت متحفظة وغير اندفاعية ، كما تسببت عمليات جني الارباح المتكررة في نفس الجلسة خلال الــ14 يوما السابقة في جعل السوق يتشبع بالعملية الشرائية واحتمال ان يكون التراجع بشكل متدرج ويكون مملا في اغلب الفترات حتى ينهي عمليات جني الارباح المثالية حيث لم يقتطع سوى نحو 428 نقطة خلال الثلاثه الايام الماضية ، من مجموع ما يزيد عن 1850 نقطة حققها في ال14 يوما صعودا وكل هذه المؤشرات تشير الى ممارسة الضغط على السوق خلال الاسبوع الحالي عن طريق سهم سابك والاتصالات وحصر كثير من الشركات الجيدة عند مستويات سعرية معينة بهدف التجميع ، مع الاخذ في الاعتبار ان السوق غالبا ما يخالف التحليل الفني في مثل هذه الاوقات ويعتمد على المعلومة خاصة وان الشركات أنهت محفز اعلان النتائج ويعتبر صدور أي خبر سلبي اقوى تأثيرا ، فلذلك من الافضل التعامل مع السوق على الاقل الى مابعد الاثنين القادم بحذر.

على صعيد نقاط الدعم والمقاومة يعتبر حاجز 8255 اول مستوى مقاومه ثم 8293 يليها 8330 واخيرا 8433 نقطة وبالنسبة لنقاط الدعم يعتبر حاجز 8056 من اهم المستويات وكسره سيؤدي الى 7935 يليه 7540 ويعتبر كسر حاجز 7433 نقطة غير جيد رغم امكانية تحقيق ارتداد من عند 7845 و7639 نقطة وهذه الاخيرة تكون فرصة للتخفيف ونتوقع ان يلعب سهم سامبا دورا رئيسيا في تعاملات السوق خلال هذا الاسبوع ، مع الاخذ في الاعتبار ان أي تراجع هو في مصلحة السوق ويمكن تحقيق اكثر من هدف ولعل ابرزها تخفيف حدة المؤشرات المتضخمة وتأسيس ارضية صلبة حيث لم يعد السوق الى اختبارها منذ صعوده اضافة الى السماح للسيولة المنتظرة بالدخول مرة اخرى.

طرح أسهم شركات التأمين الصغيرة يلهب المضاربة

حسن باسويد (جدة)

تطرح نهاية الشهر الجاري 5 شركات تأمين جديدة للاكتتاب العام للمواطنين، فما هو تأثير ذلك على سوق الاسهم خصوصا انها شركات صغيرة؟ وما مدى ملاءمة توقيت الطرح؟

“عكاظ” طرحت هذين السؤالين على عدد من الخبراء الماليين فقال ابراهيم ناظر انه لا يعتقد ان يؤدي طرح اسهم هذه الشركات الى التأثير على المؤشر او على اداء اسهم الشركات القيادية لكنه اشار الى ان المضاربات على اسهم تلك الشركات ستكون قوية وشديدة.

وحذر المستثمرين والمضاربين الصغار من الدخول في معمعة هذه المضاربات بشكل عشوائي.

واشار الى ان المضاربات على اسهم هذه الشركات سوف تؤثر على اسهم الشركات الصغيرة الاخرى وربما ترفع اسهمها في ذات الوقت.

من جانبه اوضح المحلل المالي عايش المقاطي ان توقيت طرح هذه الشركات للاكتتاب العام مناسب حيث يشهد السوق انتعاشا طفيفا معتبرا ان دخولها السوق يساعد على انعاش حمى المضاربات على اسهم تلك الشركات، وسحب السيولة من السوق لضخها في الاكتتاب بأسهم الشركات الجديدة.

وتوقع ان تتجمد اسعار اسهم الشركات القيادية نتيجة المضاربات على اسهم تلك الشركات.

اما المحلل المالي وهيب عزوز فرأى ان اسهم الشركات الجديدة مغرية جدا بالنسبة الى المجموعات والمضاربين لسهولة التحكم في اسعارها ولهذا السبب فهذه الاسهم مفضلة للمضاربين الكبار او الهوامير.

واوضح ان المؤشر لا يعكس بالضرورة عمليات المضاربة التي تحدث في السوق كما كان في السابق، مشيرا الى ان معظم المستثمرين ليس لديهم الوعي الكافي بالسوق.