الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 13/2/142هـ الموافق3/3/2007م

دويتش بنك يتوقع تأجيل الوحدة النقدية الخليجية

دبي-عاطف فتحي: 02/03 /2007

قال بنك (دويتش بنك) الألماني في أحدث تقاريره حول دول مجلس التعاون الخليجي إن ''دول التعاون'' توشك على إعلان تأخير موعد الوحدة النقدية الخليجية في ظل تضارب التصريحات الصادرة عن مسؤولين خليجيين بشأن جاهزية دول المجلس لخطوة من هذا النوع، وبشأن إمكانية الالتزام بالموعد المستهدف سلفاً، الأمر الذي يرجح صدور إعلان قريبا بشأن التأجيل·

وتوقع البنك أن تقدم دول المجلس على إعادة تقييم عملاتها وصولا إلى سعر عادل ولمواجهة تراجع القدرة الشرائية للعملات نتيجة ارتباطها بالدولار ''الضعيف'' في مواجهة العملات الرئيسية الأخرى·

ويتوقع التقرير إعادة تقييم الدرهم الإماراتي والدينار البحريني بنسبة تتراوح بين 10 بالمئة إلى 15 بالمئة، في حين من المنتظر أن ترتفع نسبة إعادة التقييم لكل من الريال السعودي والدينار الكويتي والريال العماني والريال القطري إلى ما بين 25 بالمئة إلى 30 بالمئة، بحيث تصل تلك العملات إلى السعر العادل·

وأشار دويتش بنك إلى أنه على الرغم من التجانس الهيكلي والنقدي بين دول المجلس نتيجة ارتباط عملاتها بالدولار الأميركي بصورة أساسية، إلا أن ضعف التجانس على الصعيد المالي من حيث واقع الموازنات وتفاوت الاعتماد على النفط يمثل عقبة أساسية في طريق الوحدة النقدية الخليجية خاصة في غياب آلية معينة تضمن استمرارية السياسة المالية في إطار وحدة نقدية على حد قول التقرير·

وخلص التقرير، الصادر بالإنجليزية والذي حمل عنوان ''مجلس التعاون الخليجي·· رؤية للاقتصاد الكلي''، إلا أن إعلاناً وشيكاً بتأجيل موعد الوحدة النقدية الخليجية عن العام 2010 يبدو في الأفق خاصة في ضوء تضارب تصريحات المسؤولين الخليجيين في الأشهر الأخيرة الأمر الذي يدعو إلى الاعتقاد بإقدام دول المجلس على خطوة من هذا النوع·

وفيما يختص بمعايير الوحدة النقدية الخمسة قال التقرير إن أربعة من تلك المعايير تكاد تشابه معايير (ماستريخت) للوحدة النقدية الأوروبية، وعلى الرغم من أن دول المجلس توفر أرضية جيدة في هذا الصدد إلا أن كلاً من قطر والإمارات على وجه التحديد لا تلبي المعدلات المطلوبة للتضخم، كما أن أياً من تلك الدول تلبي المعيار الخاص باحتياطيات العملات الأجنبية خاصة في ظل (التعريف الضيق) لتلك الاحتياطيات على حد قول التقرير والذي يحددها بالاحتياطيات الأجنبية الرسمية فقط·

وفيما يختص بربط العملات الخليجية بالدولار الأميركي يقول التقرير إن الكويت والإمارات على وجه الخصوص هما في قلب معادلة التساؤلات بشأن هذا الأمر حيث تنتاب الكويت حالة من القلق بشأن تراجع القدرة الشرائية لعملتها في ضوء ضعف الدولار الأميركي·

وتحدث التقرير عما أسماه بشروخ بدأت تظهر فيما يتعلق بالعملات الخليجية حيث إن أسعار الفائدة مستقرة منذ منتصف العام 2006 نظراً لارتباطها بالفائدة على الدولار الأميركي، ومع الارتفاع الحاد في معدلات التضخم بدول المنطقة أصبحت الفائدة الحقيقية سلبية بصورة متزايدة، وقد لعبت الإيجارات وضعف المعروض دوراً رئيسياً في تسارع وتيرة التضخم، كما أن ضعف الدولار في مقابل العديد من العملات الرئيسية يمكن أن يضيف مزيداً من التضخم الناتج عن المعاملات التجارية·

ويشير التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل إطارا ضعيفاً فيما يختص بالفوائد المحتملة للعملة الموحدة على صعيد حركة التجارة الإقليمية بين تلك الدول حيث لا تزيد نسبة الصادرات فيما بينها عن 5 بالمئة من الإجمالي·

ويعود التقرير يشير في الوقت نفسه إلى قوة المقومات الأساسية للاقتصاديات الخليجية حيث تتمتع تلك الدول بفوائض كبيرة سواء للميزانية أو الحساب الجاري، كما أن معدلات النمو الاسمية زادت بدرجة كبيرة قياساً إلى المعدلات الحقيقية كما أن القطاع غير النفطي أصبح محركاً رئيسياً للنمو في ظل سياسة التنويع الاقتصادي، وقد حققت الإمارات نجاحاً ملفتاً في هذا الصدد، وأصبحت دبي على سبيل المثال مركزاً مالياً ونقطة جذب سياحي رئيسية، التقرير بتعاطي دول المجلس مع الزيادة الكبيرة في الإيرادات النفطية من خلال إدخال قرابة 80 بالمئة من الموارد الإضافية،
واستفادت السعودية من الإيرادات الجديدة في سداد المديونيات·

عطسة التنين" تصيب أسواق المال العالمية بـ "الزكام"


دبي - عاطف فتحي: 03 /03 /2007

تكرر كثيراً استخدام التعبير التقليدي القائل إنه ''إذا ما عطس جرينسبان (أو بالأحرى برنانكي حالياً) تصاب أسواق العالم بالزكام''·· ومغزى ذلك التعبير الساخر يتعلق بالأثر الهائل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسواق العالم، لكن فيما يبدو حان الدور على التنين الصيني ليعطس فيصاب العالم بأسره بالبرد أو الزكام، وما حدث يوم الثلاثاء الماضي في بورصة شنغهاي خير دليل على ذلك·

ومن الممكن أن تمثل أحداث الثلاثاء الماضي بداية حقبة جديدة في تاريخ أسواق المال العالمية فقد جرت العادة أن تبدأ الشرارة من سوق عالمية وخاصة من الولايات المتحدة ومن ثم تتدحرج الكرة بقوة لتأخذ في طريقها بقية الأسواق، أو في نطاق أضيق أن تتأثر سوق ناشئة ما مثل البرازيل أو الأرجنتين أو الهند ومن ثم تتأثر أسواق ناشئة أخرى دون أن يمتد ذلك إلى الأسواق الرائدة والكبيرة·

لكن السيناريو اختلف هذه المرة، فلا الشرارة الأولى جاءت من سوق عالمية رائدة، ولا التأثير اقتصر على الأسواق الناشئة فحسب، بل غطى غالبية أسواق العالم وألحق أضراراً بالغة بالبورصة الأميركية ومثيلاتها الأوروبية وبعدد من الأسواق الناشئة أيضاً، نتيجة لخسائر بورصة شنغهاي والتي بلغت 9% يوم الثلاثاء، وهو أكبر تراجع في سوق الأسهم الصينية على مدى 10 سنوات، مما أدى إلى تلاشي ما يزيد على 140 مليار دولار من قيمة الأسهم·

وعلى الفور بدأ نزيف الخسائر وسيطر اللون الأحمر على المؤشرات الرئيسية في أسواق العالم مثل ''اس آند بي'' و''داو جونز'' في الولايات المتحدة حيث هوى مؤشر داو جونز بنسبة 4,3%، وهو أكبر تراجع يشهده المؤشر منذ هجمات 11 سبتمبر، كما تأثرت مؤشرات نيكاي الياباني وفوتسي البريطاني وكاك الفرنسي وداكس الألماني وغيرها من المؤشرات الرئيسية·

وجاء هذا الانهيار الحاد في البورصة الصينية بعدما كان مؤشر بورصة شنغهاي قد ارتفع بما يزيد على 130% العام الماضي، وسط مخاوف على خلفية تكهنات بأن الحكومة الصينية ستطبق إجراءات لمحاربة المعاملات غير المشروعة في الأسهم، ناهيك عن فرض ضرائب على أرباح الاستثمار في الأسهم·

وكانت السوق الصينية هي الأفضل أداءً في العام 2006 كما أن مؤشر شنغهاي المجمع ارتفع إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ليصل معدل نموه منذ بداية العام الحالي إلى 14% قبل الهزة الأخيرة· وتراجع المؤشر المجمع لبورصة شنغهاي 3,3% لدى بدء المعاملات الخميس الماضي علماً بأنه كان قد تعافى بنسبة 3,9% يوم الأربعاء·

ومما لاشك فيه فإن من الخطأ الاعتقاد فقط أن تكهنات حول قرارات وإجراءات حكومية هي السبب الوحيد أو المحفز لموجة بيع من هذا النوع، وأزمة الثلاثاء ما هي إلا النهاية المنطقية لفورة صعود انطوت على الكثير من المبالغات في القيم السعرية الأمر الذي يذكرنا بما حدث في الإمارات وأسواق الخليج، حيث تمددت القيم السعرية إلى مستويات غير منطقية على الإطلاق ومن ثم جاء التصحيح الحاد الذي أعاد الأسهم في منطقتنا إلى مستويات ما قبل العام ·2004
وفي ضوء ذلك ينتظر أن تستمر موجة التصحيح في الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن المؤشرات الاقتصادية القادمة من الولايات المتحدة لا تبشر وتعكس تباطؤاً في النمو·

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ''لماذا امتد تأثير أزمة الأسهم الصينية ليغطي غالبية أرجاء المعمورة ؟·· ولماذا أيضاً لم تتأثر أسواقنا بينما تأثرت أسواق أخرى مجاورة ومنها مصر على سبيل المثال ؟''·

في واقع الأمر فإن ارتباط الأسواق الإقليمية بمثيلاتها العالمية مازال محدوداً وفي أضيق نطاق، وإذا ما كانت عمليات بيع محدودة قد حدثت في بعض الأسواق الإقليمية فإنها جاءت نتيجة أمور نفسية لا أكثر ولا أقل ربما باستثناء البورصة المصرية وبدرجة ما البورصة المغربية حيث إن حضور صناديق الاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة أكثر وضوحاً وبالتالي فهي الأكثر تأثراً بما يحدث في أسواق عالمية أخرى قياساً إلى أسواق الخليج مثلاً، دون أن ينفي ذلك الارتباط المتزايد بين أسواق المنطقة بعضها البعض، وكذلك الضوء البعيد في نهاية النفق بشأن حماس ''وليد'' من جانب مؤسسات استثمار عالمية للدخول إلى أسواق الخليج مدفوعة بقيم سعرية جذابة في الآونة الأخيرة·

والحال كذلك من الطبيعي أن يبدأ أي مستثمر يومه بمطالعة مؤشر شنغهاي المجمع، لا ''داو جونز'' أو ''فوتسي''، ومن حسن الحظ أن الصين تسبقنا زمنياً، وفي أشياء أخرى كثيرة أيضاً، بما يعني أننا سنعرف ما يحدث هناك قبل أن يبدأ مستثمرونا يومهم وبالتالي يتخذون القرارات تبعاً لذلك!·

أسبوع حاسم في البورصة السعودية

03/03/2007 الرياض - عبد الحي يوسف:

اكد محللون ماليون في السعودية ان تداولات هذا الاسبوع في سوق المال ستحدد مسارات الاسهم السعودية خلال الفترات القادمة، اما بمواصلة الصعود واما بالعودة مرة اخرى للتراجعات.

واكد المحلل علي الدهامي ل'القبس' ان الاسبوع الجاري سيكون حاسما في حركة الاسهم السعودية مشيرا الى انه يعتبر الاسابيع الثلاثة الماضية بمنزلة مرحلة لاستعادة (شيء من التوازن) في السوق بعد تراجعات طويلة وعميقة امتدت لأكثر من عام، وقلل الدهامي من اثر التراجعات التي عاودت للسوق الاسبوع المنصرم وقال انها تراجعات طفيفة بعد زيادات كبيرة في السوق نجحت لأول مرة في كسر حاجز نقطة ال7000 التي وقف فيها السوق طويلا جدا.مؤكدا في هذا الصدد ان المهم هو هذا الاسبوع الذي يتوقع الدهامي ان تكون حظوظه في الارتفاع اكثر من احتمالات الانخفاض، خصوصا بعد موجة جني الارباح وعمليات التصحيح التي اتسمت بها تعاملات الجلسات الاخيرة من الاسبوع الماضي.

من جانبه اعتبر مدير دار 'الرسملة' في الرياض محمد الرويشد ان انخفاض السوق الاسبوع المنصرم بعد زيادات مقدرة كان طبيعيا في اطار حركة التوازن والتصحيح التي تنتاب السوق، مؤكدا ان تعاملات هذا الاسبوع التي تبدأ اليوم هي التي ستحدد مسار السوق في الفترة القادمة اما ان يتجه الى الصعود وإما يعود مرة ثانية لأزمة التراجعات، واذا تحققت هذه الفرضية الاخيرة فإن الرويشد يجزم بانها ستتواصل بشدة وقد تنحدر لمستويات اقل من نقطة ال7000 التي تجاوزتها سوق الاسهم السعودية بعد 'جهد كبير'.

وكان المؤشر العام لسوق الاسهم السعودية قد اقفل نهاية الاسبوع المنصرم عند مستوى 8176 نقطة، بانخفاض بنسبة 0.8 في المائة عن الأسبوع السابق، وذلك بعد نحو ثلاثة اسابيع من الارتفاعات المتتالية.

الى ذلك اعلنت هيئة السوق المالية السعودية ان قيمة التداولات في سوق الأسهم المحلية خلال شهر فبراير المنصرم بلغت 260 مليار ريال من خلال 6 ملايين و 600 الف صفقة نفذتها 86 شركة مدرجة في السوق.

وقال التقرير الشهري لهيئة السوق المالية ان المؤشر العام ارتفع بنسبة 16.1% خلال شهر فبراير، اذ وصل الى 8176 نقطة بالمقارنة مع 7041 في نهاية يناير الماضي، حيث سجل المؤشر زيادة بمقدار 1135 نقطة، مضيفا ان الشركات الأكثر ربحية جاءت الباحة بنسبة 108.7% وتلتها العبداللطيف بنسبة 85.1% وبعدها شمس بنسبة 72.2% ورابعا المتقدمة بنسبة 61.2% واخيرا ثمار بنسبة 53.3%، بينما احتلت فتيحي قائمة الشركات الاكثر خسارة بنسبة 7.3% وبعدها حائل بنسبة 5.9% والدريس بنسبة 1.6%.