الأخبار الإقتصاديةليوم الأربعاء 10/2/1428هـ الموافق 28/2/2007م

منتدى أسواق المال الخليجية يناقش تداعيات أزمة الأسهم


دبي - الاتحاد:


تستضيف دبي في الفترة من 3 إلى 5 مارس المقبل المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية تحت شعار ''إدارة الأزمات''، ويرصد المنتدى أبعاد الأزمة التي عانت منها أسواق المال الإقليمية منذ فبراير من العام الماضي، ويشارك فيه مجموعة من مسؤولي الأسواق الخليجية والخبراء·

ويقام المنتدى في إطار شراكة استراتيجية بين مركز الخليج للأبحاث وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وينظمه مركز القانون السعودي للتدريب تحت شعار إدارة الأزمات التي بدأت في الأسواق منذ فبراير الماضي وأدت إلى انخفاض حجم أصول الأسهم الخليجية إلى 60% بما يعادل خسائر حوالي ثلاثة تريليونات ريال سعودي على مستوى دول الخليج مما أدى إلى أضرار مادية واقتصادية واجتماعية كبيرة جداً عصفت بالمجتمع الخليجي بشكل عام وتضرر من جرائها ما يقدر بعشرة ملايين عائلة خليجية، على حد قول المنظمين·

ويحظى المنتدى برعاية عدد من المؤسسات المصرفية مثل البنك الأهلي السعودي، والصحف المعروفة ومنها الاتحاد والحياة والأيام، وقناة العربية·

ويشارك صندوق النقد الدولي في المنتدى للعام الثاني على التوالي بدراسة خاصة عن إدارة الاكتتابات الأولية وعلاوة الإصدار في أسواق المال الخليجية يقدمها خبيران من المعنيين بدراسات الشرق الأوسط في الصندوق هما فيرناندو ديلغادو بالإضافة إلى الدكتور محمد عمران، كما يشارك مركز الخليج للأبحاث بدراسة خاصة عن حقيقة الانهيار في أسواق المال أسبابها وسبل معالجتها تم البدء في إعدادها من قبل خبراء من المركز متخصصين في الاقتصاد والمالية والإدارة والقانون والسياسة وغيرهم من الخبراء من باقي دول الخليج والمنطقة العربية سيقدمها البروفيسور جاكومو لوجياني كبير المستشارين في مركز الخليج للأبحاث وأستاذ الاقتصاد المعروف في الجامعات الأوروبية ويشرف على الدراسة عبدالعزيز بن صقر الغامدي رئيس مجلس إدارة مركز الخليج للأبحاث·

ويشارك سوق أبوظبي للأوراق المالية الشريك الاستراتيجي للمنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية بورقة عمل عن أثر التشريعات والقوانين في تطوير الأسواق المالية واستقرارها حيث سيناقش المنتدى من خلال جلساته الست على مدى يومين العديد من المواضيع الأخرى مثل تحول الشركات العائلية إلى أسواق المال، التداول الإلكتروني وأثره في تطوير وتوحيد الأسواق الخليجية بالإضافة إلى الموضوع المتعلق بكيفية تطبيق لائحة الحوكمة وسيكون المتحدث الرئيسي فيها الأستاذ محمود بن حمود الرواحي مدير دائرة الإصدارات والإفصاح بالهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان الحائزة على جائزة أفضل هيئة سوق مال خليجية في تطبيق حوكمة الشركات والذي سيمثل الهيئة في هذا المنتدى بالإضافة إلى العديد من المتحدثين من أسواق المال الخليجية والعالمية وكبرى الشركات المساهمة·

ويقام ضمن فعاليات المنتدى حفل توزيع جوائز الأفضلية في أسواق المال بالخليج والتي تشمل أفضل شركة وساطة مالية عاملة في دول الخليج وأفضل مستشار مالي في دول الخليج وأفضل بنك في إدارة وتغطية الاكتتابات في دول الخليج وأفضل شركة تداول إلكتروني في الخليج·

وتقام ورشة عمل في اليوم الثالث للمنتدى عن كيفية تأهيل الشركات المساهمة لفهم وتطبيق لائحة الحوكمة موجهة لأعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة وجميع المهتمين والمختصين في أسواق المال·

وأكد المحامي ماجد محمد قاروب أن مركز القانون السعودي للتدريب هو أول من أطلق التوعية بأهمية الحوكمة للشركات من خلال توصيات المنتدى الأول لأسواق المال الخليجية الذي عقد بدبي في مارس الماضي، ومن خلال عقد مؤتمر عن حوكمة الشركات العائلية السعودية في جدة وأيضاً عن حوكمة الشركات العائلية الخليجية في المنتدى الأول للشركات العائلية الخليجية الذي عقد بدبي في يونيو الماضي

عوامل سياسية تهوي بأسعار الأسهم العالمية



عواصم- ''وكالات'': ارتفع الين أمام العملات الرئيسية أمس نتيجة تراجع أسعار الأسهم العالمية خاصة بورصة شنغهاي التي تعرضت لأكبر خسارة في 10 سنوات بسبب حملة جني أرباح قبيل انعقاد البرلمان الصيني الاسبوع المقبل علاوة على المخاوف بشأن برنامج إيران النووي وحالة القلق قبل صدور بيانات اميركية مهمة ما دفع المستثمرين للعدول عن صفقات اقتراض الين للاستثمار في عملات أخرى·

وسجل الدولار أقل مستوى مقابل اليورو في شهرين مواصلا تراجعه قبل صدور بيانات اميركية قد تثير مخاوف بشأن تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم وخفض محتمل لأسعار الفائدة·

ويخشى مستثمرون ان يؤدي خفض محتمل لأسعار الفائدة الاميركية في وقت لاحق من العام إلى فقد الدولار ميزته كعملة ذات عائد مرتفع في الوقت الذي يرفع فيه البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة· ويترقب المتعاملون بيانات مبيعات المنازل والسلع المعمرة لشهر يناير وثقة المستهلكين لشهر فبراير·

وكانت التوترات السياسية وتراجع الأسهم الآسيوية والأوروبية من الأسباب التي أقلقت المستثمرين ودفعتهم لشراء العملات ذات العائد المنخفض مثل الين والفرنك السويسري·

وأضعف تراجع أسواق الأسهم في أنحاء متفرقة في العالم رغبة المستثمرين في المخاطرة إذ هوت الأسهم الصينية تسعة في المئة وهو أكبر انخفاض في عشرة اعوام ونزلت الأسهم الأوروبية أكثر من واحد في المئة في التعاملات المبكرة·

وقال دراغ ماهر، محلل العملة في كاليون ''نرى تراجعا في أسعار الأسهم·· توجد توترات هائلة تحيط به وهناك قدر من القلق''· وقال مسؤولون بريطانيون إن القوى الكبرى اتفقت في اجتماع لندن أمس الأول الاثنين على بدء العمل على استصدار قرار جديد من مجلس الأمن للضغط على إيران بسبب برنامجها النووي ولكنها مازالت ملتزمة بالسعي للتوصل إلى حل من خلال التفاوض·

وخلال التداولات سجل الين 119,46 للدولار مرتفعا نحو 0,8 في المئة عن مستوى إغلاق امس الأول ليصل لأعلى مستوى في اسبوع وارتفع 0,6 في المئة مقابل العملة الأوروبية الموحدة ليصل إلى 157,92 ين لليورو·

ومحا الين جميع الخسائر التي مني بها مقابل الدولار بعدما أشار بنك اليابان المركزي يوم الأربعاء الماضي إلى عزمه رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي· وسجل الفرنك السويسري أقل مستوى في شهرين عند 1,2229 فرنك مقابل الدولار، بينما ارتفع ربع نقطة مئوية مقابل اليورو إلى 1,6172 فرنك لليورو· وسجل اليورو أعلى مستوى في شهرين مقابل الدولار عند 1,3230 مرتفعا ثلث نقطة مئوية عن مستوى إغلاقه أمس الأول·

وفي البورصات، هوت الأسهم الأوروبية أمس إلى أقل مستوياتها في نحو أربعة أسابيع متأثرة بتراجع أسهم شركات التعدين الكبرى إثر انخفاض حاد للمؤشر الرئيسي للأسهم الصينية إلى جانب هبوط أسهم البنوك·

وكان من أكبر التحركات في السوق تراجع سهم بنك ستاندرد تشارترد عقب اعلان نتائجه وارتفاع سهم إي·ايه·دي·اس إثر موافقة مجلس إدارة المؤسسة على خطة لإعادة هيكلة وحدتها ايرباص·

وقال توماس مولبرجر، مدير صندوق في بايرن انفست في ميونيخ: ''نرى حركة تصحيحية طفيفة وقدرا من المبيعات لجني الأرباح لكن الأمر ليس خطيرا· شهدتم بعض النتائج الممتازة في الايام القليلة الماضية''· وقال: ''كثيرون قلقون بشأن الوضع في الصين وهناك شعور بأننا سنشهد تقلبا كبيرا في السوق''·

وانخفض مؤشر يوروفرست 330 الرئيسي للأسهم الاوروبية بما يصل إلى 1,5 في المئة إلى 1529,74 نقطة وهو أقل مستوى منذ أول فبراير· وفي الصين هوى مؤشر شنغهاي نحو تسعة بالمئة وهو أكبر نسبة هبوط في عشرة أعوام نتيجة إقبال الصناديق المحلية على البيع لجني الأرباح قبل انعقاد البرلمان الصيني الاسبوع المقبل·

وفي بريطانيا انخفض مؤشر فاينانشال تايمز بنسبة تزيد عن واحد في المئة ونزل مؤشرا داكس الالماني وكاك 40 الفرنسي واحدا بالمئة· ودفعت أسهم التعدين البورصات الأوروبية للهبوط وفقد سهم بي·اتش·بي بيليتون 3,5 في المئة وريو تينتو 3,4 في المئة نتيجة مخاوف بشأن النمو في الصين وزيادة الضرائب في جنوب افريقيا· ونزل سهم باركليز 2,8 في المئة وسهم دويتشه بنك 1,5 في المئة· وانخفض سهم ستاندرد تشارترد 3,3 في المئة عقب إعلان نتائجه التي اتفقت إلى حد كبير مع توقعات المحللين·

وفي اليابان انخفض مؤشر نيكي الياباني القياسي 0,52 في المئة عند إغلاق بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس بعد صعوده لثلاث جلسات تعامل· وتراجعت أسهم الشركات العقارية مثل ميتسوبيشي استيت وسط قلق من أن تكون أسعارها تسير بخطى أسرع من مكاسبها المحتملة·

ودفع صعود الين بعض شركات التصدير للبيع· وهبطت أسهم شركات الوساطة وإنتاج الصلب بما فيها شركة نيبون للصلب مع تهافت المستثمرين على جني الأرباح بعد أن أغلق مؤشر نيكي أمس الأول على أعلى مستوى منذ سبع سنوات للجلسة الثالثة على التوالي·

وارتفعت أسهم شركات الأدوية مثل تاكيدا وشركات المرافق مثل شركة طوكيو للطاقة الكهربائية مع إقبال المستثمرين على الأسهم ذات التوزيعات الجذابة· وقال يوشينوري ناجانو من مؤسسة دايوا لإدارة الأصول ''حان الوقت لأن تتوقف السوق لالتقاط الأنفاس بعد أن أضاف مؤشر نيكي حوالي 1000 نقطة خلال الأسبوعين الماضيين لكنه قال إن معنويات السوق مازالت إيجابية إذ يجد الدولار دعما فوق مستوى 120 ينا وينحسر القلق إزاء الاقتصاد الأميركي· وأضاف: ''لا أعتقد أن مؤشر نيكي سيتراجع دون 18000 نقطة على المدى القريب''·
وهبط مؤشر نيكي القياسي بمقدار 95,43 نقطة عند الإغلاق ليسجل 18119,92 نقطة بعد صعوده 0,15 في المئة أمس الأول إلى 18215,35 نقطة وهو أعلى مستوى إقفال منذ أوائل مايو عام ·2000 وانخفض مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 0,31 في المئة إلى 1811,33 نقطة·

النفط وإيران والاحتمالات الأسوأ ...
د. أيمن علي





شهدت نهاية الاسبوع الماضي، وتحديداً منذ الموعد النهائي للمهلة المحددة من مجلس الامن الدولي لإيران لوقف التخصيب، ما يشبه الغليان في الاسواق خصوصاً اسواق المواد الاولية. ولم يقتصر الأمر على النفط فقط كما يتوقع كثيرون، الذي ارتفعت اسعاره بنحو 4 في المائة، إنما شمل الارتفاع الكثير من المعادن كالنحاس الذي ارتفع بنسبة مماثلة للنفط ليصل الى اكثر من 6000 دولار للطن على الرغم من زيادة الانتاج بشدة. كذلك ارتفع سعر الذهب ليصل الى 700 دولار للاوقية.


وتشير ارقام الاسواق، ليس الى تأثير طويل الامد لسخونة الازمة مع ايران مع بحث تشديد العقوبات عليها بعد عدم استجابتها للضغوط لوقف نشاطها النووي او احتمال التصعيد العسكري في الخليج، بل الى عودة المحافظ الاستثمارية وصناديق التحوط الى اسواق النفط والمواد الاولية مرة اخرى وبالتالي احتمالات المضاربة.

وإن كان البعض يربط عودة تلك الصناديق الى اسواق النفط بتوقعات بتصاعد الازمة الايرانية واحتمالات توجيه ضربات عسكرية امريكية لإيران، فإن هناك حقيقة في السوق دفعت الى سخونته بعض الشيء. فالولايات المتحدة الامريكية اكبر مستهلك للطاقة في العالم بدأت في زيادة مخزونها الاستراتيجي (وليس التجاري الذي تؤثر ارقامه الاسبوعية في الاسعار بنسب متفاوتة وفي الاغلب بسيطة) من 700 مليون برميل الى اكثر من مليار و200 مليون برميل، مع ما يتطلبه من عمليات شراء كبيرة. ولا يؤثر هنا كثيراً ربط البعض بين زيادة المخزون الاستراتيجي واحتمالات ضرب ايران امريكياً أو “اسرائيلياً”، فما يهم المتعاملين هو حقائق التعاقدات أياً كانت المبررات.

مع ذلك لا يمكن استبعاد تأثيرات طويلة المدى في الاسواق في حال زيادة حدة الازمة الايرانية، سواء بعقوبات اوسع او عمل عسكري، لكن لا يجب ايضاً التهويل اقتصاديا على الاقل من حجم تلك التبعات. صحيح ان ايران رابع اكبر منتج للنفط في العالم، وثاني اكبر منتجي أوبك، لكن القدر الاكبر من طاقة ايران لا يدخل السوق. فإيران منذ فترة لا تصدر بالسقف المقرر لها حسب حصتها في أوبك، اذا ان تراجع الاستثمارات في قطاع النفط الايراني أدى الى عدم تطوير الانتاج. فحصة ايران ضمن سقف انتاج أوبك المحدد عند 28 مليون برميل يوميا، تبلغ حوالي 4.11 مليون برميل ولا يتجاوز انتاجها في افضل الاحوال 3.9 مليون برميل. كما ان الصادرات الايرانية من النفط في يناير/كانون الثاني الماضي كانت عند 2.25 مليون برميل يوميا.

وليست ايران الوحيدة التي تنتج اقل من حصتها من بين اعضاء اوبك، فاندونيسيا تنتج اقل بنحو 600 الف برميل يوميا، وفنزويلا اقل بنحو 700 الف برميل يومياً، كما ان مشاكل الانتاج في نيجيريا تعطل نحو 200 الف برميل يوميا. في المقابل فإن تجاوزات الحصص من الكويت وليبيا والامارات وقطر تدور حول نصف مليون برميل يومياً، ما عدا الجزائر التي تتجاوز الانتاج فوق حصتها بنسبة كبيرة.
وهكذا فإن كل صادرات ايران تعادل الطاقة الانتاجية الاحتياطية لعضو واحد في أوبك، هو السعودية اكبر المنتجين والمصدرين. ولا يمكن اغفال ان العراق، عضو اوبك الذي لا يحسب حسابه في حصص الانتاج نتيجة ظروفه، لا ينتج اكثر من 1.7 مليون برميل يوميا، اي نحو نصف انتاجه قبل غزوه واحتلاله. الخلاصة انه حتى في اسوأ الاحوال لو توقفت صادرات ايران النفطية فهناك قدرة على تعويضها في السوق العالمية.

لكن ذلك لن يمنع الارتفاع الكبير في الاسعار، مع تعقد الازمة حتى ولو لم يحدث تصعيد عسكري، التي ربما تصل الى سقف 100 دولار للبرميل. لكن اختبارات سابقة لقدرة الاقتصاد العالمي على تحمل ارتفاعات في اسعار النفط باكثر من 25 في المائة في الشهور الماضية اظهرت ان النمو العالمي لن يتأثر بشكل كارثي. كما ان كثيرا من التحليلات الاقتصادية في الاسابيع الاخيرة تشير الى ان اعتماد النمو العالمي على صحة الاقتصاد الامريكي بدأ يقل قليلا، وبالتالي فإن الاختلالات الهيكلية في اكبر اقتصاد في العالم قد لا تكون مصدر انذار بالكارثة في حال ارتفاع اسعار النفط بشدة. بل ربما يفكر البعض بحذر شديد ان غليان سوق النفط قد يخفف مؤقتا من خطر اختلال الحسابات الامريكية مع بقية العالم.
ويذهب هؤلاء في تخيل السيناريو الاسوأ الى حساب “فوائد” للتوتر، ليس فقط في شكل تضاعف دخل الدول المنتجة والمصدرة، بل حتى في حال اضطراب الملاحة في الخليج فإن دولا مثل سلطنة عمان ستستفيد من نشاط نقل بحري استثنائي على موانيها، وربما بقدر اقل قناة السويس المصرية وغيرها. ناهيك عن العائدات الخيالية لشركات النفط الكبرى التي ستدعم الاقتصاديات في الدول المستهلكة. أما الأهم، فهو امكانية الاسراع بإعادة صادرات العراق الى السوق، وبتطوير قدرات الانتاج والتصدير في مناطق تحتاج الى ذلك، خصوصا في افريقيا. واوضح مثال هو ليبيا التي تسعى لمضاعفة انتاجها الى اكثر من 3 ملايين برميل يوميا، وتحتاج لاستثمارات بعشرات المليارات من الدولارات.

مع الاخذ في الاعتبار ان عمليات التطوير تحتاج لسنوات كي يدخل الانتاج السوق، كما ان أي تصعيد في الازمة الايرانية قد يخرج بالأمور خارج نطاق التوقعات.

مع ذلك فتبعات كل ذلك على الاقتصاد العالمي قد لا تكون كارثية كما يتصور كثيرون.

* محلل اقتصادي

السيولة تقفز في سوق الأسهم السعودية إلى مستويات أكتوبر بتحقيق 5.1 مليار دولار

«الكهرباء» يتصدى للهبوط في آخر 30 دقيقة مع تسارع المسار الهابط للمؤشر

الرياض: جار الله الجار الله

أظهرت السيولة الداخلة على سوق الأسهم السعودية في تعاملات أمس وصولها إلى مستويات لم تزرها منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2006 ما يقارب 4 أشهر ونصف الشهر. إذ يرمز هذا الارتفاع الذي طرأ على معدل السيولة مع انخفاض السوق إلى خروج بعض الأموال من السوق خصوصا في بعض أسهم الشركات التي حققت ارتفاعات مقنعة لمن امتلكها قبل موجة الصعود. ويعني ذلك مرور السوق حاليا بمرحلة جني أرباح الذي يوضحه الانفراج السلبي بين السيولة وحركة السوق في التداولات الأخيرة بمعنى التصاعد في السيولة المدارة في السوق مع تراجع المؤشر العام. وجاء تراجع المؤشر العام في اليوم الثاني على التولي إذ خسر فيها 72 نقطة بنسبة 0.8 في المائة، مدفوعا بتراجع القطاعات القيادية في السوق باستثناء قطاع الكهرباء الذي تصدى للتخفيف من حدة التراجع في آخر نصف ساعة من عمر تداولات أمس. حيث أغلق هذا القطاع على ارتفاع 1.8 في المائة بعد استقراره في الثلاثة أيام تداول الماضية.



وأغلق قطاع الصناعة والبنوك والاتصالات والتأمين والأسمنت على انخفاض أرغم السوق على الخسارة لليوم الثاني على التوالي، إذ تصدر قطاع الاتصالات القطاعات في نسبة الخسارة بعد أن أنهى تعاملاته على انخفاض بمعدل 2.4 في المائة يليه قطاع التأمين بـ 1.5 في المائة ثم قطاع البنوك 0.6 في المائة.
ورفعت سوق الأسهم السعودية مقدار الخسارة المحققة في تعاملات أمس إلى 42 نقطة بعد اقتصارها في تداولات الأثنين على 28 نقطة فقط، الذي يشير إلى تسارع المسار الهابط الذي تمسك به المؤشر العام من تعاملات الاثنين الماضي.

وخالف اتجاه السوق الهابط قطاع الزراعة بارتفاعه 0.9 في المائة فقطاع الخدمات بنصف النقطة المئوية. حيث يتضح من سلوك المتداولين بالنظر إلى ارتفاع القطاعات غير المؤثرة في المؤشر أن المضاربة هي السمة السائدة في تعاملات أمس. ويأتي ذلك بعد استغلال كبار المضاربين التراجع في أسهم الشركات القيادية التي كانت تغريهم والتركيز على أسهم المضاربة التي أنعشت قطاعي الخدمات والزراعة الزاخرين بهذه الأسهم.

ومع هذا التراجع الذي خيم على السوق إلا أن هناك أسهما عانقت النسب العليا تتمثل في أسهم شركة البابطين و«فيبكو» و«المتقدمة» الأمر الذي يعكس تفاعل السيولة مع الانخفاضات التي تغري بعض الأموال المترقبة لهذا الهبوط على بعض الأسهم المنتقاة.

واختتمت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 8313 نقطة بانخفاض 42 نقطة بنصف النقطة المئوية عبر تداول 416 مليون سهم بقيمة 19.3 مليار ريال (5.1 مليار دولار).

وفي هذا السياق أشار لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن العواد محلل فني، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يسير فنيا ضمن نطاق جانبي بين مستوى 8250 نقطة التي تعتبر داعمة للسوق ومستوى 8390 نقطة التي تمثل مقاومة للمؤشر في اليومين الماضيين.

وأفاد أن ذلك يعكس المسار الجانبي التصحيح الطبيعي والصحي الذي يعترض السوق بعد ارتفاعات حادة في الفترة الماضية، موضحا أن أي إغلاق للمؤشر تحت مستوى 8250 نقطة يعطي إشارة إلى مواصلة التراجع لأن هذا المستوى يمثل دعما قويا للسوق يقف على رأس قمة سابقة لامسها المؤشر العام في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2006، مضيفا أن كسر هذا المستوى يؤهل المؤشر للوصول إلى مستوى الدعم القوي عند 8050 نقطة.

من جانبه، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز السالم مراقب لتعاملات السوق، أن ارتفاع السيولة في سوق الأسهم السعودية مع تراجع المؤشر العام يثير القلق عند المتابعين، وأرجع ذلك إلى أنه يشير إلى عمليات تصريف في بعض الأسهم خصوصا مع تراجع أسهم الشركات القيادية.

وأبان السالم أن ارتفاع أسهم شركة الكهرباء أمس يعطي انطباعا بمحاولة التضليل على نسبة الهبوط الفعلية للمؤشر خصوصا أن ارتفاعه تم في آخر نصف ساعة مستبقا التراجع القوي الذي غمر السوق. في المقابل يرى صالح التميم محلل مالي، أن ارتفاع أسهم شركة الكهرباء مع تراجع القطاعات القيادية الأخرى لا يستدعي القلق لأنها تدل في الغالب على استخدام هذا القطاع كمحاولة من الصناع لحفظ توازن السوق مع جني الأرباح الطبيعي الذي يمر به المؤشر العام لمحاولة حماية السوق من التضخم السعري الذي يعيقه من مواصلة الارتفاع