الأخبار الإقتصادية ليوم الأثنين 3\1\1428هـ الموافق 22 يناير 2007

توزيع ريال لكل سهم إضافة إلى المنحة المجانية
مصرف الراجحي يرفع أرباحه بنسبة 29.6في المئة إلى 7302مليون ريال

أعلن مصرف الراجحي تحقيق أرباح صافية عن العام الماضي 2006بلغت 7302مليون ريال في مقابل 5633مليون ريال للعام 2005وبنسبة زيادة بلغت 29.6في المئة .
اعلن ذلك الاستاذ عبدالله السليمان الراجحي الرئيس التنفيذي للمصرف الذي اكد ان هذه النتائج الطيبة توضح النمو في عمليات وانشطة المصرف المتنوعة، كما انها ثمرة لجهود منسوبي المصرف وادائهم الموفق الذي يستحق الثناء والتقدير .

ويعود هذا النمو بشكل أساسي الي ارتفاع صافي ايرادات الاستثمارات بنسبة 20.2في المئة حيث بلغت 6826مليون ريال مقابل 5677مليون ريال كما ان صافي ايرادات الخدمات المصرفية بلغت 2684مليون ريال بنسبة نمو 29.4في المئة مقابل 2074مليون ريال للعام الماضي علما ان اجمالي دخل العمليات بلغ 9510مليون ريال مقابل 7751مليون ريال بنسبة نمو 22.7في المئة .

وقال ان ارباح الربع الرابع وحده بلغت 2080مليون ريال في مقابل 1740مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 19.5في المئة منها مبلغ 500مليون ريال ارباح غير تشغيلية .

كما اعلن الراجحي ان مجلس الادارة قرر اضافة الى توصيته السابقة بمضاعفة رأس المال عبر منح سهم مجاني لكل سهم توزيع مبلغ 675مليون ريال ارباحا نقدية على المساهمين بواقع ريال واحد للسهم الواحد على ان لا تشمل اسهم المنحة . وكان مجلس الادارة قد اوصى للجمعية العمومية برفع رأس المال من 6750مليون ريال الى 13500مليون ريال عبر رسملة 6750مليون ريال من الاحتياطي العام والارباح المبقاة. وأوضح الراجحي أن النتائج المالية أظهرت ارتفاع حقوق المساهمين إلى 20.2مليار ريال وكذلك ارتفاع صافي الموجودات إلى 105.2مليار ريال، وارتفعت أرصدة العملاء لتصل إلى 73.1مليار ريال وبلغ العائد على معدل الموجودات 7.3في المئة ، فيما حقق المصرف عائدا على معدل حقوق المساهمين نسبته 43.4في المئة ، وارتفع ربح السهم ليصل الى 10.82ريالا مقارنة مع 8.35للعام 2005، وواصل المصرف سياسته المتمثله في زيادة وتعزيز احتياطياته المختلفه تدعيما لمركزه المالي . وأضاف الرئيس التنفيذي أن العام الماضي شهد العديد من التطورات يأتي في مقدمها اطلاق الهوية الجديدة للمصرف ، وشهد اطلاق عدة مشاريع عملاقة اهمها مشروع "إرادة" لنظام تداول الاسهم الجديد ، والبدء في مشروع اضافة 160فرعا جديدا في جميع مناطق المملكة كأكبر مشروع توسع مصرفي في المنطقة اضافة الى مشاريع السداد الالكتروني مع اكثر من جهة حكومية وخاصة .

كما شهد العام 2006حصول المصرف على عدة جوائز وشهادات عالمية منها حصولة على جائزة مجلة "بانكر" العالمية التابعة لمجموعة الفايننشيال تايم كافضل مصرف في المملكة عن العام 2006، وحصولة على اربع شهادات متخصصة في التقنية كأول مصرف عربي يحوزها جميعا .

وعلى الصعيد الاجتماعي واصل المصرف انشطته الداعمة لاكثر من جهة واتم خلال العام المنصرم برنامج نفذته شبكة الفروع النسائية للتواصل مع الجمعيات الخيرية والمستشفيات ودور الايتام والمعاقين التي تشمل اقساما نسائية او اقسام خاصة بالاطفال في جميع مناطق المملكة شمل تنفيذ 16فعالية خيرية استفادت منها هذه الجهات ، اضافة الى مشاركة المصرف ورعايته للعديد من الانشطة الثقافية والاقتصادية وتلك المرتبطة بالخدمة الاجتماعية .

نظام هيئة السوق المالية يخضع لتقييم اقتصاديين.. و"الرياض" تفتح الملف (الجزء الثاني)
منظومة السوق المالية لم تكتمل..والقرارات المفاجئة تزيد النزيف

تحقيق - عبد اللطيف العتيبي، عمر إدريس، سعيد السلطاني
أكد خبراء اقتصاديون أن علاوات الإصدار للشركات التي تقوم بإصدارها هي مسئولة تماما عن تحمل تبعات أي تقييم خاطئ، مشيرين إلى أن الوضع الحالي في سوق الأسهم المحلية حتما يفرض وجود لجان قضائية مستقلة ولديها كامل الصلاحية، موضحين أن مبادئ وآليات تقييم علاوة الإصدار، هي في الأساس معايير فنية ليست خاضعة للاجتهاد، حيثُ أنها تتم وفقاً لمعايير مالية ومحاسبية متعارف عليها دولياً سواء كانت هيئة السوق المالية هي من يحدد قيمة علاوة الإصدار أو أي طرف آخر، وبالتالي فليس من المتوقع أن تنشأ هناك فروق كبيرة في القيمة المقترحة من قبل الأطراف المختلفة.
وأكدوا أن هيئة السوق المالية أصدرت خلال الفترة الماضية عدداً من القرارات والتي كانت بشكل عام لها اثر سلبي على السوق، معللين ذلك بان أغلبية قراراتها كانت بشكل مفاجئ علي المستثمرين تسبب في استمرارية هبوط المؤشر.





وطالبوا هيئة السوق المالية بتحقيق مايسمى بالسوق الواعدة في المملكة وقد يأتي ذلك عن طريق إعادة هيكلة مجلس إدارة السوق المالية بحيث تضم ممثلين من الوزارات والجهات ذات العلاقة بالسوق وفصل إدارة الهيئة عن السوق "البورصة" بشكل تام .

وقال المحللون أن هيئة السوق المالية اتخذت قرارات وإجراءات إصلاحية للسوق وتم تطبيقها بشكل مفاجئ دون وضع استبيان أو أي طريقة توضح للمتعاملين سبب إصدارها هذا القرارات وكذلك اخذ آرائهم حوله وعمل الدراسات الميدانية لمعرفة سلبيات وايجابيات تطبيق مثل هذه القرارات، موضحين أن كل الإجراءات والقرارات السابقة أثرت بشكل سلبي على السوق معللين ذلك بقلة الوعي الاستثماري لدى المستثمرين ومدى فعالية هذه القرارات وقد يكون السبب من الهيئة بحيث لم تشرح ولم توضح أسباب تطبيق معين .

وتفتح "الرياض" هذه القضية بعد أن مرت بالسوق أحداث عديدة تعاملت معها هيئة السوق بسياسة صارمة أحيانا وسياسة المهادنة أحيانا أخرى، ولكن كلا السياستين كان محل خلاف بين هيئة السوق والمستثمرين والمحللين والمراقبين، حيث يرى بعض الخبراء انه برزت الحاجة لسرعة إعادة النظر في بعض مواده وتحديثها..

تبعات التقييم الخاطئ

يقول الدكتور سالم القظيع المستشار الاقتصادي أن هيئة السوق المالية لجأت إلى إقرار علاوات مقترحة من الشركات المصدرة أو أي جهات أخرى، لافتاً إلى أن الشركات المصدرة مسئولة عن تحمل تبعات أي تقييم خاطئ، حيث أن المفاهيم حول جدوى الاكتتابات تغيرت بين أوساط المستثمرين، فلم يعد هناك ضمان لسعر أي سهم مطروح للاكتتاب بأن يرتفع يوم تداوله، بل على العكس قد يكون عرضة للانخفاض، مضيفا أن ليس كل اكتتاب سيتم تغطيته، معتبرا ذلك شأناً طبيعياً في الأسواق المالية إجمالا.

وقال: "أن نظام هيئة السوق المالية لأسس تقييم علاوة الإصدار هي في الأصل أسس فنية بحته، إلا أن طبيعة النظام تلزم الهيئة بتوخيها حتى وإن لم ترد صراحة وذلك وفقاً للمادة الخامسة من نظام السوق المالية والتي تنص الفقرة الخامسة منها على أن تقوم الهيئة بالعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، مشيرا إلى أن مبادئ وآليات تقييم علاوة الإصدار، هي في الأساس معايير فنية ليست خاضعة للاجتهاد، حيث أنها تتم وفقاً لمعايير مالية ومحاسبية متعارف عليها دولياً سواء كانت الهيئة هي من تحدد قيمة علاوة الإصدار أو أي طرف آخر، وبالتالي فليس من المتوقع أن تنشا فروق كبيرة في القيمة المقترحة من قبل الأطراف المختلفة (هذا إذا افترضنا التزام جميع الأطراف بالعدالة والمهنية في إتباع معايير التقييم).

وأكد القظيع أن أسهم المستثمرين تخضع ألآن في هذه الشركات لتقييم ما يخصهم، مطالبا المستثمرين بالنظر لهذه الشركات المطروحة على أنها سلع متباينة، حيثُ يقومون بالمفاضلة عند طرحها للاكتتاب، وبالتالي ليس من الضروري أن يقوم المستثمر بالدخول في كل اكتتاب يطرح، عندما تتولد لديه قناعة بأن قيمة سهم شركة ما أكبر مما يجب مقارنة بسهم شركة أخرى تعمل في نفس النشاط، وعلى ضوء ذلك قد لايختار أن يكتتب في هذه الشركة.

وأضاف "لا نجعل من قضية علاوة الإصدار حاجزاً أمام التوسع في إدراج الشركات بهدف تعميق السوق المالية، فالسوق في أمس الحاجة إلى زيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول وتنويع خيارات المتعاملين في السوق بعدد أكبر من الشركات".

وأبان الدكتور القظيع أن الجهات المسئولة مهما سعة نحو مكافحة مثل هذه السلوكيات إلا أنها ستبقى ما بقي السوق، فهي إشكالية أخلاقية في الأساس، ولم تنشا نتيجة لقصور النظام، مرجعا ذلك إلى أن هذه السلوكيات مازالت موجودة حتى في أكثر أسواق المال تنظيماً بالرغم من السعي الدؤوب لمنظمي تلك الأسواق إزاء تطوير النظم لكي تستطيع رصد المخالفات بأنواعها، مؤكداً أن التوجه في تلك الأسواق نحو تحجيم هذه السلوكيات والتخفيف من آثارها، لأن إلغاءها ضرب من المستحيل، حيث أنها ستبقى ما بقي الإنسان، مطالباً في الوقت ذاته بإيجاد آلية رصد مثّل هذه المخالفات، وأن تنصب الجهود نحو توظيف التقنية الذكية لترشيح الصفقات اليومية في السوق.

عدم اكتمال المنظومة

وأشار المستشار الاقتصادي إلى أن منظومة السوق المالية لم تكتمل حتى هذه اللحظة، "وساق مثالاً" أن المادة العشرين من نظام السوق المالية تنص على إنشاء شركة مساهمة عامة تسمى "السوق المالية" (وهي رديف لمسمى البورصة في أسواق المال) وتقوم بمهام جوهرية من أبرزها التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها، وقواعد التداول، وآلياته الفنية، ومعلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق، وكذلك توفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للتسوية والمقاصة من خلال مركز إيداع الأوراق المالية، ووضع معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم وتطبيقها، والتحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية للوسطاء من خلال المراجعة الدورية لمدى التزامهم بمعايير كفاية رأس المال، ووضع الترتيبات المناسبة لحماية الأموال والأوراق المالية المودعة لدى شركات الوساطة، معتبرا أن كل هذه المهام أن تم تنفيذها بالشكل المطلوب ستمثل بلا شك خط دفاع أمامي لأي تجاوزات قد تؤدي للمحاسبة القضائية، كما أنها تساهم بتقليل من احتمالات إشكالية الاستقلالية. و قال القظيع "إن إنشاء السوق المالية ككيان مستقل عن هيئة السوق المالية لم يفعل حتى الآن، وما زالت إدارة تداول تمثل نواة هذه السوق، بينما يقوم مجلس إدارة هيئة السوق المالية بدور (مجلس إدارة السوق المالية)، وهذا للأسف يمثل ضغط مؤسساتي وتركز في اتخاذ القرار قد ينجم عنه الكثير من السلبيات، وبالتالي لا بد أن نعي أن المؤسسات المالية في السوق السعودية بما فيها الهيئة ترزح أمام معضلة الشح الكبير في الموارد البشرية اللازمة لقيام هذه المؤسسات وتنفيذ دورها بالشكل المطلوب".

القرارات ليست اجتهادية

وقال طلعت زكي حافظ المحلل المالي "إن ماحدث في السوق من طفرة وانهيار ليست من مسؤولية هيئة السوق المالية لوحدها، بل أن هناك عدة جهات بالإضافة إلى المتعاملين في السوق، حيث قامت الهيئة مابوسعها لتحقيق إصلاحات جديدة في السوق" .

وأضاف أن قرارات هيئة السوق المالية ليس اجتهادية تجاه التعاملات التي تحدث في السوق السعودي، مشيرا إلى أن إيقاف شركة بيشة عن التداول ليس قراراً اجتهادياً لأن شركة بيشة من الشركات التي تعاني من خسائر وصلت إلى مستويات عالية كنسبة من رأس المال وهذا وفق نظام وزارة التجارة الذي يستوجب التوقيف.

وقال حافظ إن مستوى الأداء لبيشة خلال الفترة من السنوات يتطلب من الهيئة التدخل في الموضوع وإيقاف الشركة، مشيراً إلى أن قرارات هيئة السوق المالية السعودية تجاه المتعاملين التي تحث في السوق ليس اجتهادية، وإنما مستندة على نص صريح بأحقيتها في إصدار مثل هذه القرارات، ولاشك إن أغلبية القرارات تؤثر على تداول أسهم الشركات وكذلك على أسعارها واغلب التأثير يكون بالسالب .

وأشار إلى أن تدخل هيئة السوق المالية في الإيقاف أو غيرها يأتي لسببين: الأول تصحيح وضع السوق من ناحية تركيبته وبالأصح إدراج شركات خاسرة في السوق دون المستوى المالي، ومن ناحية أخرى والذي يعتبر السبب الثاني من واجب هيئة السوق المالية خلق سوق ثانوية تدرج من خلاله الشركات الخاسرة ولكن هذا ليس حل للوضع الحالي في السوق.

وبين طلعت حافظ أن تدخل هيئة السوق المالية ليس اجتهادياً ولكن حصيلة الوضع الحالي في السوق والتجاوزات التي تحدث تتطلب من الهيئة التدخل وحسم الأمر ومراقبة التلاعبات الحاصلة بالرغم أن بعض القرارات تؤثر بشكل سلبي على من يملك في هذه الشركات أسهم وخاصة صغار المتداولين .

وعن استقلالية اللجان القضائية التي تنظر في الخلافات بين المستثمرين أو شركات الوساطة أو التظلم من القرارات التي تتخذها الهيئة، قال حافظ إن اللجان القضائية التي تبت في الخلافات هي لجان تتبع الهيئة إدارياً وتعتبر حرة في قراراتها ولكن بشكل أو بأخر تتبع الهيكل الإداري للهيئة، مشيرا إلى انه يفضل أن تكون مستقلة نهائيا عن الهيئة لإبعاد الشك أو الظن عنها في فصل المنازعات المالية .

وأضاف طلعت حافظ إن هذه اللجان مستقلة ويمكن الاستئناف ضدها ولكن الشكل الإداري إدرجها تحت مظلة هيئة سوق المال ولكن لايهم الشكل الإداري، الأهم في ذلك أن لاتتبع في اتخاذ قراراتها هيئة السوق المالية .

وطالب بفصل السوق عن هيئة السوق المالية وهذا مطلب أساسي لان الهيئة تلبس قبعتي، المنظم والمراقب وإدارة السوق في وقت واحد وكذلك العامل النفسي يلعب دوراً كبيراً فيما يحصل في السوق .

وبين حافظ أن من أولويات هيئة السوق المالية هي فصل الهيئة عن البورصة وهذا من ضمن القرارات التي في حقبتها ومن المتوقع أن يتم فصل الهيئة عن السوق "البورصة" خلال العام الحالي وتكون شركة مساهمة إضافة إلى ذلك مكاتب وساطة وتطرح هذه الشركة للاكتتاب العام، مشيرا إلى أن الهيئة تعاملت مع السوق بشكل صارم والدليل على ذلك تغريم بعض المتداولين وإيقاف شركة بيشة والهيئة تسعى إلى السيطرة الرقابية على السوق .

وناشد طلعت حافظ هيئة السوق المالية بالإسراع في تشكيل مجلس إدارتها ليضم التشكيل عدداً من الممثلين من الوزارات والجهات ذات العلاقة المباشرة بأعمال السوق المالية والهدف من ذلك تحقيق مايسمى بالسوق الواعدة .

صغر عمر الهيئة

ويرى سعود عون الله الخبير الاقتصادي ومساعد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أنه كان يجب من البداية أن لا تتجاوز قيمة علاوة الإصدار عشرة ريالات وهي قيمة السهم المطروح للاكتتاب، لأسباب مهمة وهي أن شريحة رئيسية من المكتتبين هم من ذوي الدخل المحدود ويهدفون من وراء الاكتتاب تحقيق أرباح آنية وفورية بعد طرح الأسهم للتداول، ولكننا لا بد وأن نضع أنفسنا أيضاً في إطار سياسات وإستراتيجيات الشركات التي رفعت قيمة علاوة الإصدار لأسباب محاسبية أوضحتها وبررتها، ولكنها لم تكن مقبولة من عامة الناس، وهنا يبرز بوضوح دور هيئة السوق المالية في الوصول على قيمة تقديرية لعلاوة الإصدار لا تكون ظالمة للشركة المكتتب في أسهمها، وفي نفس الوقت لا تكون عبئاً على صغار المستثمرين.

ويقول سعود عون الله إننا عندما نقول أن هيئة السوق المالية ليست لديها التجربة الكاملة في التعامل مع الشركات المساهمة فنحن لا ننتقص من هيبتها، ولكننا نتحدث عن الواقع فعمر الهيئة سنوات محدودة، في مقابل خبرة وزارة التجارة والصناعة في التعامل مع الجمعيات العامة للشركات المساهمة لمدة تزيد عن أربعين عاماً، وهذا كان واضحاً للمسئولين في الشركات المساهمة فمندوب وزارة التجارة يأتي ولديه أجندة ينفذها، ويكتب تقريراً بالوقائع ويرفعه للوزارة، أما مندوب هيئة السوق فإنه يأتي لمجرد الحضور فقط، ولا يكتب تقريراً، ولا يشار إلى وجوده أثناء انعقاد الجمعية، وهنا أصبحت الأمور واضحة، وأن صلاحيات وزارة التجارة لابد أن تبقى كما هي، وإن أرادت الهيئة إضافة صلاحيات جديدة لابد أن يحضر مندوب عنها ليؤديها في كل جمعية عامة، ومع احترامي لما طرح من وجود تداخل، فأنا أرى أنه ليس هناك تداخل في الاختصاصات، ولكن الهيئة يجب أن تقتسم الاختصاصات إن أرادت، أو تضيف وهذا متاح.

ويقول رجل الأعمال علي بريك الصبحي، أنه لابد من قيام الهيئة بحملة توعية واسعة النطاق وخاصة لصغار المستثمرين، وكذلك وضع آليات لحماية المستثمرين من أي عمليات تضليل وتدليس .

وأشار إلى أن وجود عمليات الالتفاف على الأنظمة والقوانين التي تضعها هيئة السوق المالية أمر وارد، كما هو الحال في الالتفاف على جميع الأنظمة المطبقة حتى الصارمة منها في جميع دول العالم، ولكن المراقبة المستمرة وتحليل عمليات التداول من قبل خبراء متخصصين سوق تكشف هذه الألاعيب.

المؤشر أنهك بالهبوط المستمر ومستوياته الحالية تؤهله للصعود أكثر من احتمالات الهبوط
سوق الأسهم تتهيأ اليوم للاحتفال بأرباح سابك القياسية وتتحرر من ضغوط انتظار نتائج الشركات

كتب - خالد العويد:
من المتوقع ان تسجل سوق الاسهم اليوم ارتفاعا قويا وتتحرر من ضغوط انتظار أرباح الشركات القيادية بعد إعلان شركة سابك أرباحا قياسية لم تحققها الشركة في تاريخها تبلغ 20.3مليار ريال الامر الذي جعل سهمها يقع في مكررات ربحية لم تسجلها الشركة منذ إنشائها.
ويتم تداول سهم سابك حاليا بمكرر أرباح يبلغ 11.5مرة وتصل ربحية السهم إلى 8.13ريالات.

وكانت الأسهم قد سجلت أمس ارتفاعا سعريا بعد استيعابها للضجة التي أثيرت حول تعليق تداول الشركات الخاسرة وبدا المتعاملون يركزون على مواضيع أكثر أهمية تتعلق بنتائج الشركات والمستويات الحالية الجذابة للكثير من الأسعار والاتجاه العام للمؤشر الذي أنهك من الهبوط المتواصل ويقع في مستويات تؤهله للصعود أكثر من احتمالات الهبوط وفقا للمؤشرات والأرقام المالية التي تعلنها الشركات الكبرى المؤثرة.

وعند الإقفال سجلت 53شركة ارتفاعات متباينة في الوقت الذي تراجعت فيه اسهم 20شركة غالبيتها من الشركات ذات القوائم المالية الضعيفة التي يخشى المتعاملون في اسهمها من تطور خسائرها مع اعلان القوائم المالية لعام 2006م ودخولها في دائرة خطر الافلاس خاصة ان بعضها استثمر جزءا من رأس ماله في سوق الأسهم.

وتركزت نسبة كبرى من تداولات السوق على أسهم شركة المتقدمة التي بدا تداولها يوم السبت لأول مرة ووصلت قيمة التعاملات عليها أكثر من مليار ريال تعادل قرابة 14% من القيمة الإجمالية وتجاوزت كميات التداول 55.8مليون سهم تشكل 26% من تداولات السوق الإجمالية واستقر المقام بالسهم الى سعر 17.5ريالا دون تغير مقارنة بالافتتاح علما أن السهم سيبدأ تداوله اليوم عند الساعة العاشرة والربع صباحا وهو اخر يوم يتم تداول السهم فيه قبل افتتاح السوق الحادية عشرة ظهرا وسيكون تداوله غدا مع بقية الشركات

وشهد السوق تراجعا في حجم السيولة مع الترقب الذي يشهده لانتظار نتائج الشركات الكبرى خاصة سابك وتراجعت قيمة التنفيذ بنحو 1.1مليار ريال بنسبة 13% وصولا الى 7.4مليار ريال كما انخفصت كميات التنفيذ بنحو 51مليون سهم بنسبة 19.2% الى 213.4مليون سهم

من جهة اخرى وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة الجبس الأهلية زيادة رأس مالها من 237.500.000ريال إلى 316.666.667ريالا وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل 3أسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 79.166.667ريالا من بند الأرباح المبقاة، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 23.750.000سهم إلى 31.666.667سهما، بزيادة قدرها 7.916.667سهم.ا

وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يتم تحديد وقتها في وقت لاحق من قبل مجلس إدارة الشركة .

الصناديق الاستثمارية تقلص متوسط خسائرها السوقية إلى 48.5% ومؤشرات إيجابية لقطاعي "الأسمنت"
و"الصناعة"

تحليل- عبداللطيف العتيبي انخفض مؤشر سوق الأسهم العام "تداول" في الأسبوع الماضي بنسبة 4.6في المائة، مقارنةً مع الأسبوع قبل الماضي والذي سجل نسبة انخفاض بلغت 4.7في المائة ليصل إلى مستوى 7216نقطة. حيثُ بلغت الخسائر 9في المائة منذ بداية العام الحالي، و 64.8في المائة منذ 25/فبراير/ 2006م، وفي الوقت ذاته سجلت صناديق الاستثمار في سوق الأسهم المحلية تراجعا في أصولها إلى 27مليار ريال في الأسبوع الماضي، قياساً بالأسبوع قبل الماضي والتي بلغ حجمها 29.1مليار ريال، في حين تقلص متوسط قيمتها السوقية إلى 48.5في المائة. وذلك عن آخر تقرير لأداء الصناديق المستثمرة في سوق الأسهم السعودية في 20/يناير/ 2007م. في المقابل، حقق أداء القطاعات في سوق الأسهم السعودية في الأسبوع الماضي انخفاضا على النحو التالي: مؤشر "الزراعة" 8.7في المائة، "البنوك" 5.6في المائة، "الاتصالات" 5.5في المائة، "الخدمات" 4.2في المائة، "التأمين" 0.5في المائة. في حين ارتفع مؤشر "الأسمنت" 5.3في المائة، "الصناعة" 1.11في المائة، ولم يطرأ أدنى تغير على مؤشر الكهرباء. إلى ذلك، قال طلعت زكي حافظ الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد الأصول للتنمية والاستثمار، ان الصناديق الاستثمارية لها تأثير مباشر على هبوط سوق الأسهم السعودي، لافتا إلى أن التأثير ليس بالحجم الكبير المبالغ فيه عند كثير من المتداولين مبررا ذلك أن قيمتها السوقية لا تمثل أكثر من 5في المائة كحد أقصى من قيمة رساميل سوق الأسهم المحلية، وبالتالي فان ليس لها ذلك التأثير السلبي الكبير على أداء السوق، بينما لها التأثير النفسي على أداء السوق وتوجهاته. وأشار طلعت إلى أن توجه عدد كبير من المستثمرين بهذه الصناديق إلى التعامل مع السوق مباشرة خصوصاً صغار المستثمرين الذين يطالبون البنك بتسييل محافظهم الاستثمارية والتي بدورها تسببت في سحب سيولة نقدية من السوق، مؤكدا أن أسعار الأسهم تعرضت للهبوط وبالذات أسعار الأسهم التي تستثمر فيها الصناديق أموالها، وهذه نتيجة حكم آليات العرض والطلب وقوى السوق. ويرى طلعت أن صناديق الاستثمار الخيار الأمثل لصغار المستثمرين، لاسيما أن سيولتهم محدودة وادخاراتهم متواضعة على الرغم من الأداء السلبي لتلك الصناديق، معتبرا أن الإشكالية الحقيقة بالنسبة لصناديق الاستثمار تكمن في تركيز جل استثماراتها في سوق الأسهم السعودي، حيث يقدر حجم الأموال المستثمرة في سوق الأسهم المحلية نحو 56في المائة، من إجمالي قيمة الأموال المستثمرة في الصناديق، معتقدا أن هذه التركيزات الاستثمارية تعرض الصناديق للهبوط الحاد في قيمتها نتيجة هبوط قيمة سوق الأسهم، مؤكدا ذلك أن هبوط قيمة صناديق الأسهم نحو 30مليا ريال بسبب التداعيات للهبوط الحاد الذي طرأ على السوق في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي أو ما يعادل تقريباً 30في المائة من قيمتها. وناشد طلعت المسئولين في إدارات الصناديق الاستثمارية بمراجعة الخارطة الاستثمارية لهذه الصناديق وإعادة تشكيلها بحيث لايتم تركيز الاستثمارات في سوق الأسهم السعودية، وبأدوات استثمارية واحدة فقط، منبها لابد أن يكون هناك توزيع عادل لإجمالي الاستثمارات بالشكل الذي يخفف بقدر الإمكان تعرض الصناديق لهزات عنيفة وهبوط حاد في القيمة بسبب هبوط قيمة سوق الأسهم. صناديق الاستثمارالمتوافقة مع الضوابط الشرعية في الأسهم المحلية: سجلت أصول صناديق الاستثمار الشرعية تراجعا عن الأسبوع قبل الماضي إلى 16.9مليار ريال مقارنةً بالأسبوع المنصرم، أي فقدت بنحو 1.2مليار ريال. حيث بلغ حجمها في الأسبوع قبل الماضي 18.1مليار ريال، في حين بلغت نسبة التراجع عن الأسبوع قبل الماضي 6.6في المائة. أفضل أداء للصناديق الشرعية من حيث نسبة التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين: سجل في المرتبة الأولى: صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك الأهلي التجاري، بانخفاض 0.12في المائة. فيما احتل المرتبة الثانية: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك السعودي الهولندي، وبنسبة انخفاض 1.47في المائة. وجاء في المرتبة الثالثة: صندوق الطيبات للأسهم السعودية لدى بنك الجزيرة، بانخفاض 2.84في المائة. وفي المرتبة الرابعة: صندوق الصفاء للمتاجرة في الأسهم لدى البنك السعودي الفرنسي، ونسبة انخفاض 3.77في المائة. وجاء في المرتبة الأخيرة هذا الأسبوع: صندوق الشركات السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، ونسبة انخفاض 3.81في المائة. صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية: خسرت أصول صناديق الاستثمار التقليدية 800مليون ريال في الأسبوع الماضي. حيث بلغ حجمها 8.4مليارات ريال، مقارنة بالأسبوع قبل الماضي والتي سجلت فيه أصولها 9.2مليارات ريال، إذ بلغت نسبة الانخفاض 8.6في المائة خلال هذه المدة للتقييم. أفضل أداء للصناديق التقليدية من حيث نسبة التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين: جاء في المرتبة الأولى: صندوق أسهم الشركات السعودية التابع للبنك السعودي الهولندي، وبنسبة تراجع 1.71في المائة. بينما احتل المرتبة الثانية: صندوق المساهم التابع لمجموعة سامبا المالية، وبنسبة تراجع 4.16في المائة. وفي المرتبة الثالثة: صندوق النمو والدخل (الفريد) التابع لمجوعة سامبا المالية، وبنسبة تراجع 4.21في المائة. وجاء في المرتبة الرابعة: صندوق الأسهم السعودية التابع للبنك السعودي للاستثمار، وبنسبة تراجع 4.31في المائة. ويأتي في المرتبة الخامسة الأخيرة: صندوق الاستثمار السعودي التابع للبنك السعودي الفرنسي، وبنسبة تراجع 4.39في المائة. الصناديق النقية المستثمرة في الأسهم المحلية: انخفضت أصول الصناديق النقية في الأسبوع الماضي إلى 1.6مليار ريال، مقارنة بأدائها مع الأسبوع قبل الماضي إذ سجلت فيه أصولها 1.7مليار ريال، أي فقد خلال هذه المدة 100مليون ريال، وبنسة للتراجع 5.8في المائة. وتستثمر الصناديق النقية في الشركات والبنوك المدرجة في سوق الأسهم المحلية الخالية من أية قروض ربوية في قوائمها المالية، وذلك وفقا لمعايير الشريعة الإسلامية حسب تصنيفها لدى الهيئات الشرعية المشرفة على البنوك السعودية. أفضل أداء للصناديق النقية من حيث نسبة التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين: صندوق أصايل لدى بنك البلاد، وبنسبة تراجع بلغت نحو 2.62في المائة. أما صندوق النقاء المبارك التابع للبنك العربي الوطني، تراجع خلال هذه المدة بنسبة 4.68في المائة.