الأخبار الإقتصادية ليوم الأثنين 3\1\1428هـ الموافق 22 يناير 2007

(من السوق) الموقف من خسائراستثمارات الشركات


خالد العبدالعزيز
علاج أكثر فعالية يقي من مرض أشد فتكا، لاجدال في ذلك.
وانهيار سوق الأسهم وما حصل لمستثمريها يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار على أنه باعث على المزيد من الاصلاحات، والمزيد من رفع كفاءة الأنظمة والمعايير المعمول بها.

وفي مثل هذه الفترة الحساسة التي تعلن فيها القوائم المالية لابد أن هناك شركات اتجهت الى الاستثمار في سوق الأسهم اما مباشرة واما عن طريق صناديق الاستثمار. ومن المؤكد أن الخسائر غير المحققة من خلال الاستثمار في سوق الأسهم من قبل بعض الشركات المساهمة سيكون لمراجع الحسابات رأيا بها أثناء تدقيقة لقوائم العام بأكمله.

وحتى لا يطول ترقب السوق لمثل ذلك الرأي، ينبغي أن تزود السوق بالشركات المساهمة التي لها علاقة بمثل تلك الاستثمارات وتفاصيلها والاشعار بموقف الشركات من تلك الاستثمارات.

وعلينا أن نتساءل خلال هذه الفترة عن الفحص المحدود للقوائم المالية ربع السنوية من قبل مراجعي الحسابات للشركات المساهمة سيكون كافياً بحيث لا يخرج مراجع الحسابات رأيه، وما الذي سيلحقه عدم ورود ملاحظاته.

فتقارير فحص القوائم المالية الأولية الربع سنوية يضمنها غالبية مراجعي الحسابات بعبارة تفيد بعدم ابدائهم الرأي في القوائم المالية ككل، ويؤكدون بتلك التقارير على عدم ابدائهم الرأي، لأن فحصهم وبحسب وجهة نظرهم هو فحص محدود.

ومعهم الحق حين لا يبدون آراءهم في القوائم المالية ربع السنوية، لأنهم يفحصون التقارير المقدمة اليهم فحصا محدودا وفقا لمعيار فحص التقارير المالية الصادر من هيئة المحاسبين القانونيين السعودية، وبالتالي لايستطيعون ابداءه.

ويمكن التساؤل حول فائدة ما سيقدمه الفحص المحدود لمن يريد أن يستفيد من القوائم المالية ربع السنوية للشركات المساهمة في بناء توجه المستثمر اما بقرارات بيع ان لم ترضه القوائم المالية، واما بقرارات شراء ان حازت على رضاه.

لا يوجد أدنى شك في كفاءة مراجعي الحسابات القانونيين من حيث ما يقومون به من مراجعة على الحسابات ، لكن المستثمرين بحاجة الى أرائهم في القوائم المالية ربع السنوية، ولن يتحقق ذلك الا برفع مستوى بعض المعايير المعمول بها.

الكثير من المتعاملين في سوق الأسهم المحلية سيعيرون القوائم المالية اهتمامهم البالغ بعدما حصل، حيث كانوا لا يعيرونها ما تستحق من اهتمام يمكنهم من الاسترشاد الى أداء الشركة المالي.

مثل الظروف التي استجدت بحاجة الى ما يواجهها من تطوير للمعايير خاصة تلك التي تتعلق بالقوائم المالية ربع السنوية، حيث يلحظ أنها تخضع الى فحص محدود لا يمكن المراجع من ابداء رأيه بها.

فكيف اذا يتناولها المتلقي؟

مديرو صناديق الاستثمار والمحافظ يحثون الشركات على رفع معدلات توزيع الأرباح على المساهمين

يسلط المستثمرون الضوء من جديد على كيفية اتفاق النقد المتدفق إلى صناديق الشركات. فقد شهد هذا الشهر رقماً قياسياً بلغ 53% من مديري الاستثمار الذين يرغبون في ان توجه الشركات تدفقات النقد إلى المساهمين (سواء بشكل توزيع أرباح أو إعادة شراء الأسهم أو بشكل استحواذ). وثمة غالبية 37% من المديرين يعتقدون ان التوزيعات متدنية جداً وبخاصة عندما يرون موازنات الشركات قليلة المديونية. وبينما 43% من المستطلعين لايزالون قلقين من ان الشركات لا تتفق ما فيه الكفاية على أعمالها (ويمكن ان تعرّض بذلك نمو أرباحها إلى الخطر في الأمد الطويل)، يبدو أن عدداً كبيراً من مديري الاستثمار يدعمون الشركات في استخدام الدين في شراء أسهمها وبذلك تستطيع زيادة العائدات إلى المساهمين.
ويقول دايفيد باورز، الاستشاري المستقل لدى ميريل لينش: يبدو أن رغبة المستثمرين في ان يروا عدداً أكبر من الشركات تبني ميزانياتها بطريقة تزيد العائدات على الأسهم تتجاوز كثيراً قلقها حول الأرباح في الأمد القصير. ويصعب رؤية ما يمكن ان يخرج هذا الرأي عن الخط سوى التذكير بجزم ان تدفق النقد إلى الشركات هو دوري.

لا يساور مديري الاستثمار في الوقت الحاضر أي قلق على ما يمكن ان يحصل على الصعيد الاقتصادي العالمي. وهذا واضح على ضوء أربعة مؤشرات مركبة احدثتها ميريل لينش في هذا الشهر لتتبع توقعات النمو والسياسة النقدية وتقييم الأسهم وقابلية المخاطر والسيولة.

الأول: مؤشر توقعات النمو، لايزال المستثمرون يتوقعون ان يخيب النمو الآمال ولكن بدرجة أقل مما كانت عليه الحال منذ ثلاثة أشهر. غير ان مديري الاستثمار هم أكثر تفاؤلاً بالنسبة إلى النشاط الاقتصادي مع انهم يستمرون في حالة شك في نظرتهم إلى مستقبل الأرباح. ان ثلثي مديري الاستثمار يستبعدون ان تنمو أرباح الشركات بمعدل يتجاوز 10% في هذا العام. وقد حصل المؤشر على 33نقطة في مقياس علامته الحيادية 50نقطة.

المؤشر الثاني: يتتبع تقدير المستثمرين للسياسة النقدية، ويشير إلى ان أكثر المستثمرين يعتقدون ان السياسة النقدية هي ملائمة بالنسبة لنظرتهم إلى التضخم. أحرز هذا المؤشر 55نقطة حيث العلامة الحيادية هي ايضاً 50نقطة.

المؤشر الثالث: يتتبع تقييم الأسهم بلغ 48نقطة هذا الشهر وهذا يدل على ان أكثرية المستثمرين يرون ان الأسهم مقيّمة باعتدال.

المؤشر الرابع: يتتبع السيولة وقابلية المخاطر، وقد أحرز 42نقطة وهو يتماشى مع متوسط الخمس السنوات الأخيرة. لا يبدو الشعور في غاية الارتفاعية. وفي الواقع، ثمة غالبية 38% من المشتركين بالاستطلاع لايزالون على توقعهم انه "ليس من المستبعد" ان تكون السوق أدنى بعد ستة أشهر من الآن".

في ظل هذه المعطيات، ثمة 55% من مخصصي الأصول مثقلون بالأسهم في صندوق استثمار متوازن. ويحبذ مديرو الاستثمار العالميون شركات التأمين والاتصالات والتكنولوجيا ويتجنبون المرافق وقطاعات المواد الأساسية. اما اقليمياً، فليس هناك شغف ببريطانيا والولايات المتحدة بينما يحبذ المستثمرون أسهم أوروبا واليابان. وعلينا أن نذكر هنا ان 16% من المستثمرين لديهم من الأسهم الأمريكية أقل من المعتاد و20% مثقلون بالأسهم اليابانية وهذا يزيد 10% عن الشهر الماضي.

ارتفاع الزخم في الأسواق الناشئة