الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 2\1\1428هـ الموافق 21 يناير 2007

تزامنا مع تصنيفها كرابع مصنع على مستوى العالم
"لازوردي" توطن استخراج الذهب وتصفيته وتبدأ بالمنجم الرابع

استحوذت مجموعة لازوردي على منجم "الآمار" في أعقاب توقيع الاتفاقية الحصرية بين المجموعة وشركة معادن ممثلة في وحدة الذهب الاستراتيجية التي سبق وتم توقيع هذه الاتفاقية في الأول من شهر يناير لعام 2006لمدة ثلاث سنوات والتي بموجبها تحصل شركة لازوردي على الحق الحصري لشركة معادن في تنقية الذهب والمعادن الثمينة الأخرى.
وقد تم توقيع عقد انضمام منجم الآمار للاتفاقية الحصرية في 12ديسمبر 2006بحضور كل من الدكتور محمد هاني بن كامل الدباغ نائب الرئيس للمعادن النفيسة رئيس وحدة الذهب الاستراتيجية لشركة معادن، والأستاذ عبدالعزيز بن صالح العثيم رئيس مجلس ادارة مجموعة لازوردي.

وقال الأستاذ عبدالعزيز صالح العثيم ان هذه الاتفاقية جاءت نتيجة للنجاحات المتلاحقة لفريق العمل في مجموعة لازوردي، والذي وضع لازوردي في مصاف الشركات العالمية في مجال تنقية المعادن الثمينة، ويضيف لها إنجازاً آخر في هذا العام بعد سلسلة انجازاتها كان آخرها احتلالها لرابع أكبر مصنع للذهب في العالم من حيث الطاقة الانتاجية والبشرية، والأول على مستوى الشرق الأوسط.

ويعتبر منجم الآمار ثاني أكبر منجم للذهب والفضة من حيث الطاقة الإنتاجية على مستوى المملكة بعد منجم الحجار، وهو المنجم الذي تم التنقيب عنه واستحداثه مؤخراً لحيز التنفيذ بعد المناجم الأخرى. والمعروف أن شركة معادن تقوم حاليا باستغلال عدد من مناجم الذهب في المملكة منها منجم مهد الذهب ومنجم بلغا في منطقة المدينة المنورة ومنجم الصخيبرات في منطقة القصيم ومنجم الحجار بين منطقتي الباحة وبيشة، ومنجم الآمار في منطقة الرياض كما تقوم بدراسات جيولوجية وفنية لتطوير مزيد من المناجم مستقبلا.

وطبقا لهذا العقد ستقوم مجموعة لازوردي بتنقية سبائك الذهب والفضة الخام التي تنتجها شركة معادن وذلك في مصفاة لازوردي في الرياض والمقدرة بقرابة 600مليون ريال سعودي وبذلك تكون شركة لازوردي الشركة السعودية الوحيدة التي وطنت صناعة الذهب 100% من خلال استخراجه من باطن الأرض ومن ثم تصفيته وإدخاله في خط الإنتاج وبالتالي عرضه على المستهلك المحلي والعالمي

دعوة السعوديين للاستثمارفي بناء مصافي النفط


عبدالعزيز محمد الحقيل
الثقة التي ترتسم على ملامح كثير من المهتمين بالشأن الاقتصادي يمكن - بالأساس - أن نردها إلى حالة من النمو المتسارع التي يعيشها الاقتصاد السعودي وبنفس القدر إلى النهضة التنموية التي تشهدها المملكة بصفة عامه، وهي النهضة التي طالت مختلف المجالات وامتدت إلى كل الميادين وحققت مستويات قياسية من التقدم.
وبالطبع، فإن هذه النهضة التنموية مرشحة للتزايد مع اعتماد الميزانية العامة الجديدة التي تسهم في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني ودفعه إلى آفاق جديدة من التطور وتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة وتوفير أرضية جيدة لتعزيز ما تم اتخاذه في السنوات الماضية من إجراءات لتهيئة المناخات المواتية للمستثمرين لارتياد مجالات جديدة لم يسبق لهم أن استثمروا بها.

وأعتقد أنني لا أتجاوز الحقيقة إذا قلت إن المرحلة القادمة ستشهد - بمشيئة الله - فرصاً استثمارية كبيرة من منطلق أن المملكة تمثل المصدر الأهم للطاقة في العالم وتمتلك أكبر احتياطي من النفط وتمثل أكبر سوق اقتصادي في المنطقة وتتوافر بها قاعدة إنتاجية قوية وتوجه حقيقي لتنويع مصادر الدخل وتمتلك موارد طبيعية واعدة وموقعاً جغرافياً استراتيجياً وتتمتع أسواقها بقدرة شرائية عالية وتشهد توسعاً ونمواً مستمرين إضافة إلى توافر بنيات تحتية حديثة وتعمل بكفاءة عالية مما يضمن - بمشيئة الله - تكلفة صناعية تقترب من الحدود المثالية.

وانطلاقاً من هذه المقومات الاستثمارية المتميزة وتجاوباً معها، بدأت المملكة في اتخاذ عدد كبير من الإجراءات لتأسيس بيئة عمل جاذبة للاستثمار وتوفير خدمات شاملة للمستثمرين وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات ومن بين هذه الإجراءات إنشاء الهيئة العامة للاستثمار التي تختص بتنفيذ السياسات الاستثمارية ومتابعتها بغرض خدمة المستثمرين من خلال آليات فعّالة وعملية لتحفيز النشاطات الاستثمارية.

كما أنشأت المملكة عدداً من الهيئات المتخصصة لتساعد في تنفيذ سياسات الدولة الخاصة بالاستثمار وتقديم الاقتراحات لتحفيز مناخ الاستثمار انطلاقاً من الموقع الجغرافي المتميز والثروة النفطية والمعدنية الهائلة والسياسة الاقتصادية الحكيمة، إضافة إلى الحوافز الاستثمارية التي تطرحها الحكومة والتي تجعل من المملكة أفضل موقع للاستثمار.

وإذا كانت الإجراءات السابقة قد تولد عنها مناخ جيد للاستثمار وعدد كبير من الفرص الاستثمارية فإن أحد العوامل المهمة التي ينبغي التأكيد عليها هو تنويع مجالات الاستثمار وعدم جعله مقتصراً على مجالات محددة وفتح مجالات استثمارية جديدة تسهم في بناء قاعدة إنتاجية قوية. ومن المجالات الحيوية التي أدعو المستثمرين للإقبال على الاستثمار بها بناء مصافي النفط، وعندي لهذه الدعوة أسباب كثيرة أعرضها في النقاط التالية:

@ يشكّل الاستثمار في بناء مصافي النفط أهمية كبيرة مستمدة من الأهمية التي يمثلها النفط ذاته الذي يعد أهم مصادر الطاقة في العالم التي تضم - إضافة إلى النفط - الفحم الحجري والغاز الطبيعي والطاقة النووية والطاقة المتولدة من الماء وحيث يشكّل النفط مع الغاز نسبة 60% من الطاقة العالمية.

@ يزيد من أهمية الاستثمار في بناء مصافي النفط أن العالم يحتاج يومياً إلى تكرير ما يزيد على 80مليون برميل، ولا حجة للتعلل بأن مصافي النفط لا تربح فقد صار ذلك جزءاً من الماضي حين كانت أرباح معامل التكرير لا تتعدى دولاراً واحداً للبرميل، وهذا الهامش البسيط من الربح - إضافة إلى القيود البيئية الصعبة - جعل المستثمرين في أوربا وأمريكا يحجمون تماماً عن بناء المصافي خلال الربع الأخير من القرن الماضي مما أدى إلى إعادة تنظيم كثير من المعامل المملوكة لشركات النفط العالمية بل أدى إلى إقبال هذه المعامل على تخفيض كثير من المصروفات وتحسين كفاءة باقي المعامل.

@ يزيد من أهمية الاستثمار في هذا المجال الحيوي ارتفاع أرباح معامل التكرير، ففي الولايات المتحدة الأمريكية - على سبيل المثال - انخفض عدد المصافي إلى ما يزيد على النصف أي من 325مصفاة في عام 1980م إلى 140مصفاة في عام 2005م. و عندما ارتفعت أسعار النفط، ولم يتحقق التخوف من أن يؤدي هذا الارتفاع إلى تدني مستويات النمو الاقتصادي العالمي ارتفعت أرباح معامل تكرير النفط واستمرت في الارتفاع في عامي 2004م و2005م. ففي عام 2004م ارتفعت أرباح المصافي إلى 5.5دولارات للبرميل الواحد، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على وقود السيارات مثل الجازولين والديزل في كل من أمريكا والصين إضافة إلى النمو الذي شهده الاقتصاد العالمي ومحدودية طاقة معامل تكرير النفط.

@ رغم ارتفاع أرباح معامل التكرير لم يتم إنشاء أي معمل لتكرير النفط في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من ثلاثين عاماً بالرغم من أن الطلب على مشتقات النفط ارتفع 45% في تلك المده، أما في أوربا فلم يتم إنشاء أي معمل لتكرير النفط منذ عشرين سنة .

ان الطلب العالمي على مشتقات النفط هو في حدود 83مليون برميل في اليوم وهو في تزايد ولم يُعد هناك فائض في الطاقة التكريرية. فقد ازداد الطلب على مشتقات النفط حوالي 17% بينما زادت الطاقة التكريرية إلى 10% فقط في السنوات العشر الأخيرة، وهو ما يضيف أعباء كثيرة على الطاقة التكريرية في العالم.

@ تولد عن زيادة الطلب على المنتجات النفطية زيادة فعالية وكفاءة مصافي النفط التي ارتفعت من 72% إلى 88% في عام 2005م، كما أن متوسط فعالية المصافي العالمية مرشح للزيادة بشكل مستمر في السنوات القادمة.

@ الطلب على وقود السيارات سيزداد حوالي 2% سنوياً وستأتي أكبر زيادة من قارة آسيا، خاصة من الصين والهند، كما أن أغلب المصافي الحالية ليست مهيأة بالكامل لتكرير النفط العربي الثقيل، وفضلاً عما سبق فإن قوانين البيئة الصارمة في كل من الولايات المتحدة وأوربا تحد من إنشاء المصافي وتزيد من تكلفة بنائها حيث ان الاتجاه في الولايات المتحدة وأوربا هو خفض نسبة الكبريت في الديزل إلى أقل من 30جزءا في المليون .

يتضح مما تقدم ان هناك فرصا كبيرة للاستثمار في بناء وتشغيل معامل لتكرير النفط الثقيل، خاصة في المملكة نظراً لتوافر الاحتياطي الكبير من النفط الثقيل في حقول السفانية والمنيفة، كما أن توجه المملكة لتشجيع الاستثمار وسعيها إلى جذب الاستثمارات الخارجية يجعل أي شريك متخصص في هذا الحقل يرحب بالمشاركة. كما ان جزءا من رأس المال يمكن تخصيصه للاكتتاب العام.

ان الاستثمار في هذا المجال الحيوي يفتح فرصاً جديدة وكثيرة وواعدة لتوظيف الشباب السعودي وتدريب المهندسين والفنيين السعوديين مما يساهم في توطين الوظائف وإتاحة الفرصة للكفاءات السعودية التي تمتلك المهارات المتميزة للعمل في هذا الحقل.

@ يجب أن تراعى الأنظمة البيئية بكل دقة وأن يتوافر في المصفاة أحدث المستجدات التكنولوجية لزيادة الكفاءة وتخفيض كلفة التشغيل وأن توضع مواصفات ومعايير لجميع المشتقات النفطية ليتم إنتاجها للاستعمال المحلي أو تصديرها .

@ نمو الاقتصاد العالمي في السنوات العشر القادمة يتطلب بناء مصافي جديدة تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 30مليون برميل في اليوم.

@ المشاريع التي تم الإعلان عنها تبلغ حوالي 250مشروعاً تحتوي على 72مصفاة جديدة و 178مشروعاً لتوسعة المصافي القائمة ومن هذه المشاريع 42% أو 13مليون برميل في اليوم من المتوقع أن يتم إنشاؤها في آسيا خاصة في الصين والهند بينما 20% أو 5.5مليون برميل في اليوم من المتوقع أن يتم إنشاؤها في الشرق الأوسط وذلك ليكون المجموع 62% من الزيادة المطلوبة حتى عام 2015م. وكما هو معروف فليس كل ما أعلن عنه من المشاريع العالمية سيتم تنفيذه.

@للمعلومية فإن لدى أرامكو السعودية مصافي نفط تبلغ طاقة إنتاجها 1.75مليون برميل في اليوم مما يجعلها تحتل الترتيب التاسع عالمياً في الطاقة التكريرية.

وفي الختام فإنني أكرر دعوتي للمستثمرين السعوديين للاستثمار في هذا الحقل الحيوي استفادة من ميزاته النسبية وتنويعاً لمجالات الاستثمار واستثماراً للمناخ الاستثماري المتميز الذي يتوافر في بلدنا الغالي.

@ مستشار بترولي

@ مكتب الاستشارات البترولية

وزارة العمل تخفض نسبة "السعودة" لـ "5"%
على المقاولين وتعد بتعجيل إنهاء الطلبات خلال أسبوعين

الرياض - عبد العزيز القراري:
قال وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الزامل إن وزارة العمل بدأت بتخفيض نسبة "السعودة" من "10" في المائة التي كانت تلزم المقاولين فيها إلى نسبة 5في المائة.
وأكد ل "الرياض" ان القرار الجديد الذي أصدرته الوزارة أمس يخص المقاولين الذين ينفذون مشاريع حكومية سواء كان مقاولا سعوديا أو أجنبيا، مستبعداً تخفيض نسبة "السعودة" للمقاولين الذين لا ينفذون مشاريع حكومية.

وأصدرت وزارة العمل تعميما وزعته على جميع فروعها بسرعة انجاز طلبات المقاولين بما لا يتعدى لأسبوعين للطلبات المستوفية للشروط المطلوبة وفق الشروط الجديدة التي تنص بناءاً على توجيه وزير العمل الدكتور غازي القصيبي على تخفيض نسبة "السعودة" المطلوبة على المقاولين الذين ينفذون مشاريع حكومية إلى 5في المائة.

ويأتي هذا الإجراء من قبل وزارة العمل متزامناً مع ما تعيشه المملكة من نمو اقتصادي صاحبه طرح العديد من المشاريع الحكومية التي تتطلب سرعة انجازها وتسليمها في المواعيد المحددة لها.

ويعتبر هذا القرار قد حل مشكلة من حزمة مشكلات عانى منها المقاولون على مدى ثلاث سنوات ماضية من ضمنها صعوبة الاستقدام نتيجة عدم قدرتهم لتطبيق شروط وزارة العمل التي تفرض عليهم ضرورة بلوغ نسبة "السعودة" ل 10في المائة.

وتعد نسبة ال 10في المائة رقماً يصعب بلوغه لدى شريحة كبيرة من المقاولين خصوصاً ان كثيرا من السعوديين لا يعملون في المهن البسيطة أو المتخصصة في مجال المقاولات بشتى أنواعها.

من جهة أخرى طالب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية عبد الله بن حمد العمار بضرورة أن تلحق وزارة العمل قرار تخفيض نسبة السعودة من 10في المائة إلى 5في المائة بقية مطالب المقاولين، مشيراً إلى أن اللجنة سبق وان قدمت لوزير العمل الدكتور غازي القصيبي ولم يتم الرد عليها حتى الوقت الحالي.

وقال العمار إن هذه المطالب هي السبيل الصحيح والأمثل لإزالة كافة المعوقات التي يواجهها قطاع المقاولات، مؤكداً ان الوقت الحالي يعد الأنسب في ظل ما تطرحه الحكومة من مشاريع تنموية غير مسبوقة ومن الأهمية بمكان أن يكون نصيب المقاول السعودي هو الأكثر دون غيره.

وأشار إلى أن الوقت والواقع أثبت أن خيار المقاول الوطني ودعمه وتذليل العقبات التي تحد من قدرته هو الإجراء السليم الذي يضعه على الطريق الصحيح، لافتاً إلى ان أهمية تنفيذ المشروعات التنموية بأعلى جودة وفي المواعيد المحددة.

وشدد على أهمية تقديم الدعم اللامحدود من قبل المسئولين في كافة الجهات ذات العلاقة وليس من وزارة العمل، مطالباً في الوقت نفسه المقاولين بعدم التهاون في "السعودة" وتطبيقها تخفيض الوزارة للنسبة 5في المائة لا يعنى أن المقاول يغفل زيادتها إن كانت لديها فرصة لزيادتها فهي مطلب وطني قبل أن تكون شرطا من شروط الاستقدام.

وقال العمار إنه من خلال اجتماعات اللجنة مع المسئولين بدا لها واضحاً حرص والتزام الكثيرين منهم على تنفيذ توجهات ولاة الأمر وتقديم المصلحة الوطنية.

يشار إلى إن ميزانية العام المالي ل 2006خصصت نحو 140مليار ريال لتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية تتطلب ضرورة التسريع في إزالة المعوقات أمام المقاولين لتنفيذها خصوصاً أن هناك مشاريع حكومية مازالت تحت التنفيذ وتأخر تنفيذها بسبب ظهور كثير من المشكلات من ضمنها صعوبة إجراءات الاستقدام وارتفاع أسعار مواد البناء.

المؤشر يفقد 72 نقطة وأسهم الشركات الخاسرة بدون طلبات
السوق يمتص صدمة ايقاف «انعام ».. والمضاربة تنتقل الى الشركات الجديدة

تحليل: علي الدويحي
اغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته امس السبت على تراجع بمقدار 72 نقطة او بما يعادل 0،99 % ليقف عند مستوى 7143 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 8مليار ريال بما فيها سيولة سهم المتقدمه التي تجاوزت 1،6 مليار ريال وكمية تنفيذ بلغت نحو مليون و263 سهما ارتفعت اسعار اسهم 14شركة وتراجعت اسعار اسهم 66شركة من بين 85 شركة تم تداول اسهمها.
اتسم اداء السوق امس بالتذبذب العالي وهذا سلوك طبيعي وهو ينتظر اعلان ارباح الربع الرابع لسهم سابك اضافة الى تزايد الشائعات غير المبنية على معلومات دقيقة خاصة حول الشركات المهدده بالايقاف ، ويميل الاغلاق الى الايجابية على المدى القصير ومن المتوقع ان يواصل التذبذب اليوم الاحد حيث يعتبر مستوى 7171 نقطة المقاومة الاولى ومستوى 7199 كنقطة مقاومة اولى وحاجز 7099 كنقطة دعم اولى وحاجز 7027 كنقطة دعم ثانية ويترتب اليوم محافظة سهم سابك على سعر 93،50 ريالا وكسره الى اسفل قد يجر السوق الى المنطقة السلبية ونتوقع ان يفتتح السوق اليوم على تراجع طفيف ثم الدخول في مسار جانبي ويعتبر التداول اليوم تحت حاجز 7130 نقطة وقت طويل سلبي ومن المحتمل ان يتم ضغط السوق حتى يتم اعلان ارباح الربع الرابع وبالذات سابك فسوف تكون هي الفاصل النهائي لمعرفة توجه السوق في المرحلة القادمة ومازال السوق مضاربة بحتة وهو امام خيارين ، الاول البقاء متذبذبا في داخل الموجه الحاليه الممتده من عند مستوى 7030 نقطة الى 7380 نقطة مع جني الارباح بشكل متتالي عند نقاط المقاومة ومن ابرزها حاجز 7171 ثم 7210 ثم 7250 نقطة فالتنفيذ فوق هذه النقطة تحديدا يكشف معرفة التوجه على الاقل خلال اليومين القادمين فربما يكتفي بهذا الصعود ويدخل الموجه الاخيرة من التراجع وهذا يمكن معرفته في حال كسره لحاجز 7080 نقطة، اما الخيار الثاني فهو الدخول في الموجه الهابطة مباشره وهذا ياتي بدافع من تسرب ارباح سابك مع الاخذ في الاعتبار ان الاسعار تسبق الاخبار فمن المحتمل ان ترتفع الاسعار وبعد الاعلان تتراجع فمن المهم الان التركيز على الشركات التي تحقق ارباحا اعلى من 50% مقارنة بارباح الربع الاول والابتعاد عن الشركات الخاسرة فالسوق الان يخضع الى التحليل المالي اكثر من التحليل الفني وقد لوحظ امس تجنب السيولة من الدخول في الشركات الخاسرة والدخول في الشركات الرابحة وبالذات الشركات التي تم طرحها مؤخرا.
على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق على هبوط متوقع وبفجوة سعريه هابطة نتيجة اندفاع الاغلبية من المضاربين بالبيع الجماعي حتى حاجز 7084 نقطة، كما ساهم تعطل اوامر تنفيذ البيع والشراء في كثير من البنوك في هبوط السوق ليرتد من عند 7084 مشكلا بذلك قمة عند حاجز 7130 نقطة شهدت كثير من الأسهم خلالها ارتدادا يشوبه بعض التصريف الاحترافي على كثير من الأسهم ليعطي انطباعا ان السوق مازال مضاربة ، وقد حاول السوق ومنذ البداية امتصاص خبر تعليق اسهم شركة انعام، واستمر على هذا الوضع لمدة ساعتين وقد شهد سهم سابك امس تحسنا ارتفع المؤشر العام على اثره ليخترق حاجز 7130 نقطة مكونا قمة جديدة عند 7156 نقطة ومن الملاحظ تزايد العروض وانعدام الطلبات على اسهم الشركات التي تقع تحت مجهر هيئة السوق المالية ومهددة بالايقاف نتيجة تزايد تآكل راس المال.
فيما يتعلق باخبار الشركات اوضح مبارك بن عبدالله الخفرة رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية بأن المجلس عقد اجتماعاً استعرض خلاله النتائج المالية المتوقعة للعام المالي المنتهي في 31/12/2006م وخطة العمل للسنة المالية القادمة إضافة الى بعض المواضيع الأخرى المطروحة على جدول أعمال المجلس وحيث من المتوقع أن تبلغ أرباح الشركة للعام 2006 م حوالى 690 مليون ريال فقد اوصي مجلس إدارة الشركة برفع رأس مال الشركة من 2,330,490,500 ريال إلى 3,495,735,750 ريالا وذلك بمنح سهم مجاني لكل سهمين يتم تسديد قيمة هذه الزيادة من بند علاوة الإصدار وتبلغ نسبة التغير في رأس المال 50% وعدد الأسهم قبل زيادة رأس المال 233,049,050 سهما وعدد الأسهم بعد زيادة راس المال 349,573,575 سهما بحيث يبلغ معدل الزيادة بواقع 50% لكل سهم. كما أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 1 ريال للسهم يمثل 10 % من رأس المال الاسمي وسوف تكون أحقية الأرباح والاسهم الممنوحه للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية وذلك بعد اخذ موافقة الجهات الرسمية واقرارها في الجمعية العمومية غير العادية والذي سيتم تحديد موعدها.