الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 2\1\1428هـ الموافق 21 يناير 2007

**بــو راكـــــان** · 01-21-2007, 09:13 AM

"ارامكو" تبدي استعدادها لتوفير مادة الأسفلت

الظهران - واس:
أبدت ارامكو السعودية استعدادها بتوفير مادة الاسفلت بالكميات المناسبة التي تحتاجها مشاريع التنمية في المملكة.
وقال مدير ادارة العلاقات العامة في أرامكو السعودية زياد بن محمد الشيحة "ان انتاج الشركة من الاسفلت موجه لتلبية الطلب المحلي وأن خطط الانتاج في مصافي أرامكو السعودية في انحاء المملكة تتم بناء على تقدير احتياجات المشروعات التي تطرحها قطاعات الدولة المختلفة مثل وزارة النقل ووزارة الشوون البلدية والقروية وقطاع المقاولات".

وأضاف الشيحة "أن أرامكو السعودية تعمل وفق روية واضحة وشروط تضمن سلاسة في العمل وحصول المستحق على ما يريد في الوقت المحدد مؤكدا أن أنتاج الشركة من الاسفلت يغطي احتياجات السوق السعودية من هذه المادة".

والمح الى ان الشركة تقوم أحيانا برفع معدلات الانتاج متى ما اقتضت الحاجة الى مزيد من مادة الاسفلت حيث أن بامكان أي مقاول في المملكة الحصول على الاسفلت من مصافي الشركة وفق الشروط المطلوبة.

وابان الشيحة أن تقدير احتياجات المقاولين تتم بناء على العقود والمعلومات المقدمة من قبلهم وحسب مراحل المشاريع التي ينفذونها مشيرا الى أن السوق المحلي ليس فيه نقص وأن رفع معدلات الانتاج يخضع للطلب ويتم بالتنسيق مع الجهات المعنية

**بــو راكـــــان** · 01-21-2007, 09:14 AM

مستثمر سعودي يعرض شراء 12في المائة من دلتا للإنشاء المصرية

القاهرة - مكتب"الرياض"، أ حمد أبوالوفا:
قال مصدر مسؤول بشركة دلتا للإنشاء والتعمير المصرية أن أحد المستثمرين السعوديين - شركة تعمير للمقاولات - تقدم بعرض شراء 12في المائة من أسهم الشركة بسعر 58جنيها للسهم الواحد.
وأضاف المصدر أن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعا طارئا لمناقشة العرض مشيرا الى أن الشركة ليس لديها مانع من حيث المبدأ على عرض الشراء. كانت البورصة المصرية قد قررت يوم الخميس إيقاف التعامل على أسهم شركة دلتا للإنشاء والتعمير بعد تسرب أنباء عن هذا العرض.

**بــو راكـــــان** · 01-21-2007, 09:14 AM

الصناعيون يدفعون ثمن انقطاع الكهرباء عن المدن الصناعية كل عام.. المعجل لـ " الرياض":
نظام هيئة المدن الصناعية يقف حجر عثرة أمام الهيئة نفسها.. و"التجارة" خارج إطار الوقت

حوار - فهد المريخي
كد المهندس سعد بن إبراهيم المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن نظام هيئة المدن الصناعية هو أحد المعوقات التي تقف في طريق الهيئة نفسها، مشيرا إلى أنه على إثر ذلك قدم مدير عام الهيئة ونائباه استقالاتهم الجماعية منذ ما يزيد على أربعة أشهر وكالعادة مع وزارة التجارة والصناعة فلا قيمة للوقت.
وأوضح المعجل أن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي السنوية عن المدن الصناعية في فصل الصيف يدفع ثمنها الصناعيون، وبذلك يجب تطبيق إجراء يستند إلى شرائح محدودة للاستهلاك يراعي عدم تحميل الصناعيين عبء المشكلة لوحدهم وإنما تشترك مختلف القطاعات فيها إن كان لهذا الأمر أن يستمر في الأعوام المقبلة، وفيما يلي نص الحوار:

@ "الرياض": هيئة المدن الصناعية أكملت عامها السادس منذ تكوينها. كيف تقيمون نتائج أعمالها؟

- المهندس سعد: الحقيقة أن هيئة المدن الصناعية لم تفعل شيئاً يذكر للصناعيين طوال الست سنوات الماضية، وتم إلغاء مجالس إدارات المدن الصناعية المكونة من وزارة الصناعة والبلدية والغرف التجارية وثلاثة صناعيين منتخبين من قبل الصناعيين في كل مدينة صناعية، وكان لهذه المجالس دور فاعل في عمليات الإشراف، بينما لو تم الإبقاء على هذه المجالس لكانت سندا قويا للهيئة، وقد طالبت اللجنة الوطنية الصناعية معالي رئيس الهيئة بإبقاء هذه المجالس ولكن تم حلها ولم تترك ولو لفترة محدودة، إضافة إلى أن أعضاء الهيئة من رجال الأعمال لم يختارهم وزير التجارة والصناعة من القوائم الكبيرة من الصناعيين المرشحين من قبل الغرف التجارية الصناعية أو من لديهم تجارب صناعية وإدراك تام بما تحتاجه المدن الصناعية.

وقد وقف تنظيم الهيئة حجر عثرة أمام الهيئة نفسها في عدد من بنوده ولو رغبت الوزارة لطلبت تعديل هذه البنود التي يعترف مجلس إدارة الهيئة وإدارتها بأنها تشكل عائقاً أمام عملها، وعلى إثر ذلك قدم مدير عام الهيئة ونائباه استقالاتهم الجماعية منذ ما يزيد على أربعة أشهر وكالعادة مع الوزارة فلا قيمة للوقت، ولم نسمع أن تم تعيين أحد لهذا المنصب، والأمل كبير بأن يتم إزالة العوائق التي تقف أمام الهيئة ويقدم لها الدعم اللازم حيث إن تأخيرها سينتج عنه أضرار دائمة.

@ "الرياض": تعاني المصانع من انقطاع التيار الكهربائي في بعض المدن الصناعية خلال فترة الذروة في فصل الصيف. هل لا يزال الوضع مستمرا؟ وهل لديكم مقترحات يمكن لشركة الكهرباء أن تأخذ بها كحل لهذه الإشكالية؟

- المهندس سعد: استمرار هذا الوضع أمر مؤسف يدفع ثمنه الصناعيون كل عام، وفي اعتقادي أن تطبيق إجراء يستند إلى شرائح محدودة للاستهلاك يراعي عدم تحميل الصناعيين عبء المشكلة لوحدهم وإنما تشترك مختلف القطاعات فيها إن كان لهذا الأمر أن يستمر في الأعوام المقبلة، وذلك برفع السعر في فترات الذروة وتخفيضه في الفترات التي تتوفر فيها كميات كافية من الكهرباء من نفس اليوم، وأعتقد أن ذلك من شأنه معالجة الوضع بطريقة عملية أكثر قبولا وأقل ضررا.

وقد أعدت اللجنة الوطنية الصناعية دراسة متكاملة من خلال أحد بيوت الخبرة الأجنبية من بين نتائجها أهمية اعتماد أسلوب لشرائح الاستهلاك حسب الوقت تم تحديده بعناية وستتم مناقشته مع المسؤولين في شركة الكهرباء قريبا.

@ "الرياض": تعتمد الاستراتيجية الوطنية على تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الصناعي ووضع المملكة على خريطة الدول الصناعية بحلول عام 2020م. ما مدى إمكانية تحقيق هذه الاستراتيجية وأهدافها؟

- المهندس سعد: الاستراتيجية الصناعية التي يبدوا أنها في مراحلها النهائية تأخرت كثيرا، وترتب على تأخرها تبعات عانى منها الصناعيون والبيئة الاستثمارية الصناعية بشكل عام، والحقيقة فقد بذل الصناعيون باللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية جهودا كبيرة في مراجعتهم لصيغ الاستراتيجية التي كانت تعرض عليهم، وأبدوا الكثير من الملاحظات والمرئيات وقدموها للمسؤولين بوزارة التجارة والصناعة، كما أن مسؤولي الوزارة أكدوا وجاهة هذه الملاحظات والمرئيات وضرورة تضمينها الصيغة النهائية للاستراتيجية، وهذا شيء يحسب لهم ويقدره الصناعيين.

@ "الرياض": ما هي استعدادات القطاع الصناعي لتطوير القدرات التنافسية للصناعات والمنتجات الوطنية ومواكبة التطورات في الأسواق العالمية؟

- المهندس سعد: لا خيار لقطاع الصناعة سوى التطوير والمواكبة، فالمرحلة التي نعيشها تحتم ذلك، ولا مكان لمن يعتقد في ظل العولمة أن بإمكانه الاستمرار في أسواق مفتوحة دون أن يعمد إلى تنمية قدراته التنافسية من خلال توفير مختلف العناصر التي تمكنه من التواجد في الساحة التي تزخر بالعديد من المنتجات والمنتجين.

@ "الرياض": رغم الإنجازات التي تمت في مجال التقنية بالمملكة، والحاجة إلى مضاعفة القدرات التقنية للصناعات الوطنية. ما هو دور القطاع الخاص في تطوير وتوطين التقنية في المملكة خاصة في القطاع الصناعي؟

- المهندس سعد: تطوير وتوطين التقنية في المملكة يعني جانبين، الأول يقع على عاتق الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال رسم السياسات ووضع ومراجعة النظم المحفزة على جلب التقنيات وتوطينها، والثاني يقع على عاتق الصناعيين أنفسهم، فجلب التقنيات الحديثة يحكمه عادة حجم المنشأة وطبيعة عملها ورؤية القائمين عليها، ولذا نجد الفوارق واضحة بين منشأة صناعية وأخرى، وزيادة الوعي بمواكبة التطور التقني وجلب الملائم منه أمر في غاية الأهمية، وهنا تقع على مجلس الغرف التجارية والغرف نفسها مسؤولية بث الوعي بأهمية القدرات التقنية للصناعة الوطنية في مختلف المناطق.

@ "الرياض": ما أفضل الطرق لتطوير القوى العاملة الصناعية من وجهة نظر الصناعيين؟ وما تقييمكم لمخرجات التعليم والتدريب ومدى ملاءمتها للقطاع الصناعي؟

- المهندس سعد: في اعتقادي أن أفضل الطرق لتطوير القوى العاملة في الصناعة هو تبني برامج التدريب الملائمة على غرار ما هو مطبق في كليتي الجبيل وينبع الصناعيتين والتي يراهما الصناعيون نموذجا يتمنون على المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الاستفادة منه في برامجها التعليمية، وأنا متفائل بمشاريع التدريب التي قامت بالتعاون مع المصنعين وهناك عدة أمثلة منها.

@ "الرياض": تحسين الأداء والإنتاجية في المنشآت الصناعية يعتمد على كفاءة ونوعية الإدارة في هذه المنشآت، وتزيد الحاجة لذلك في الوحدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. كيف تقيمون إدارات المنشآت الصناعية في هذه المرحلة؟

- المهندس سعد: تقييم إدارة المنشآت الصناعية هو أمر نسبي يختلف من منشأة لأخرى حسب ظروف كل منها ونهج وتطلعات القائمين عليها، ويمكن ملاحظة تفاوت كفاءة ونوعية الإدارة بشكل ملموس في الوحدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لأسباب عديدة، إلا أن تدني هذا الجانب في هذا النوع من المنشآت يعد عائقا مهما من عوائق تطوير وتحسين الأداء، ورفع معدلات الإنتاجية، وهناك تفاؤل مما نراه من انضمام الجيل الثاني من أبناء المؤسسين وهم على قدرة كبيرة من التعليم إلى هذه المنشآت.

@ "الرياض": رغم الإنجازات التي حققتها الصناعة في المملكة، إلا أن مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي تبقى دون الطموحات. هل هناك آليات لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي؟

- المهندس سعد: تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي هدف تسعى كثير من الدول لتحقيقه، واستبعاد كل ما يعوق الوصول إليه، والملاحظ لدينا أن خطط التنمية المتعاقبة تؤكد على أهمية هذا الجانب، إلا أن النتائج في نهاية كل خطة تأتي أقل من المستويات المخطط لها، وأعتقد أن نسبة إسهام الصناعة في الناتج المحلي البالغة 10في المائة بحسب الإحصاءات الرسمية تظل أقل مما يطمح له الصناعيين، ولو وضع المخططون هدفا سنويا قدره 1في المائة زيادة في إسهام الصناعة في الناتج المحلي مع السعي لتحقيقه لكان القطاع الصناعي قد بلغ أفضل من وضعه الحالي منذ زمن، والمؤمل أنه بخروج الاستراتيجية الصناعية المتوقعة والاستمرار في معالجة الخلل في عدد من الأنظمة القائمة والعمل بجدية على تنقية بيئة الاستثمار الصناعي من الشوائب التي تحيط بها فإن ذلك سوف يسهم في تحقيق الزيادة والأهداف المنشودة.

@ "الرياض": التجمعات الصناعية أو ما يطلق عليه "ٌَُِّّّمءَّ" مفهوم بدأ يتبلور ويحظى بدعم وتأييد جهات الاختصاص بالمملكة. ما مدى تفاؤلكم بمستقبل هذا التوجه؟ وكيف ترون الأسلوب الملائم لتنفيذه؟

- المهندس سعد: التجمعات الصناعية مفهوم تبنته كثير من الدول الصناعية مثلما فعلت المملكة في قطاع الصناعات البتروكيماوية في الجبيل وينبع في السبعينات من القرن الماضي ومثلما تفعله الآن في رأس الزور للألمنيوم والفوسفات، وكان لوجود هذه التجمعات انعكاسات إيجابية كبيرة على الأوضاع في الدول، وثبت بالتجربة سلامة وبعد نظر المسؤولين في الدول التي أخذت به، وقد أولى مستشار وزارة البترول صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز هذا الجانب اهتماما كبيرا حيث يعمل لدفع هذا النمط من التصنيع باتجاه التنفيذ.

وأعتقد أنه لكي تنجح تجربة المملكة وتتحقق الفوائد المتوقعة لها فإنه لا بد من نشر التجمعات الصناعية المستهدفة في مناطق المملكة المختلفة وفق برنامج نوعي وزمني محدد، وأن توضع لها الحوافز المناسبة، كما أن بيئة التصنيع في المملكة تحتاج إلى هذا النمط من التجمعات الصناعية.

@ "الرياض": ما تأثير قرارات السعودة على الوضع الصناعي بالمملكة، وهل حقق قطاع الصناعة نسب السعودة المستهدفة؟

- المهندس سعد: لا شك أن قطاع الصناعة كباقي القطاعات يتأثر بقرارات السعودة خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومرد ذلك إلى نوعية العاملين التي تتطلبها الصناعة والتي لا تتوفر محليا إما لعدم توفر المهارة المطلوبة أو لعدم إقبال المواطن السعودي عليها، ومع ذلك يمكنني القول أن الصناعة الوطنية قد استجابت بدرجة كبيرة لمطلب السعودة وحققت نسباً جيدة.

وقطاع الصناعة يحتل ثاني أكبر قطاع اقتصادي في نسبة السعودة بعد القطاع البنكي، وعموما فالمواطنون هم هدف التنمية واستقرار وضعهم المادي يعود بالنهاية على المجتمع ككل، فهم المحرك للاقتصاد أولا وأخيرا لذا فمن الطبيعي أن يكون توجه الصناعيين مع توجه الدولة في موضوع السعودة، ولكن على الجهات المعنية التي تطبق هذه القرارات أن تراعي الظروف المختلفة لكل قطاع صناعي، والنظر في مرئيات الصناعيين حول أنسب الطرق لتطبيق السعودة في الصناعة، وسبق للجنة الوطنية الصناعية بالمسؤولين في وزارة العمل وقدمت لهم صيغة متدرجة لسعودة القطاع الصناعي تخدم السعودة ولا تربك المصانع، خاصة الصغيرة والجديدة، ولا يزال الأمر معروضا على وزير العمل الدكتور غازي القصيبي للبت فيه.

@ "الرياض": ما هي تطلعاتكم للعام الجديد من ناحية أداء القطاع الصناعي؟ وماذا تأملون خلاله؟

- المهندس سعد: الجميع متفائل جدا بالعام الجديد حيث شهدت موازنات الشركات نموا كبيرا في المبيعات والأرباح، وباطلاعي على عدد من الموازنات التخطيطية للعام الجديد فإنني أرى الصورة واضحة جدا بعام حافل بالتوسعات الصناعية والزيادة الكبيرة في المبيعات والأرباح.

ومن جهة أخرى أعتقد أن الجمود الكامل في نمو المدن الصناعية التابعة لهيئة المدن الصناعية نتج عنه نقص كبير في أعداد المصانع التحويلية وتوسعاتها، ولهذا سنواجه نقصا في كثير من المنتجات الوطنية المستخدمة في البناء والإعمار ما سينتج عنه تضخم في الأسعار وتعطيل للبرامج الطموحة التي أعلنت في ميزانية هذا العام.

أما الآمال الصناعية لهذا العام فإنها بنظرة بعيدة ومتفائلة يعتبرها البعض أحلاما غير قابلة للتحقيق مع أنها قابلة لذلك بسهولة إذا توفرت لها الأسباب ومنها قيام وزارة خاصة للصناعة بعد أن رأينا الانحدار الكبير لشؤون الصناعة والذي حدث خلال الأربع سنوات الماضية جراء دمجها مع وزارة التجارة، ومدى الشعور بالأسى من قبل الصناعيين لهذا الوضع، وإيصال الغاز للمدن الصناعية بعد النجاح الكبير الذي حصل في المدينة الصناعية الثانية بالرياض بإنشاء أول شبكة غاز متكاملة في المملكة وفائدته المطلقة على الصناعة، ولهذا فمن المؤمل أن يتواصل إيصال الغاز لبعض المدن الصناعية الأخرى قريبا.

وأرجو الإسراع في تخصيص شركة معادن وتقديم كل التسهيلات لها مثلما قدمت لشركة سابك، حيث إن مشروعي الفوسفات والألمنيوم في رأس الزور يعدان كبيران في حجم طموحات الدولة وسينتج عنهما تنمية كبيرة ابتداء من حزم الجلاميد في الشمال إلى حائل إلى رأس الزور في الخليج، والإسراع في الإعلان عن تكوين شركات مساهمة لمصافي البترول الجديدة مع أرامكو أو مع القطاع الخاص والتي تعد خطوة طموحة.

كما أن النجاح الكبير في أوائل السبعينات بالقرن الماضي للمدن الصناعية في قيامها واستمراريتها نراه في حجم الاستثمارات الكبيرة التي قام بها القطاع الخاص وفي توفير المنتجات الاستهلاكية وفي الشباب السعودي العاملين فيها، إضافة إلى تنفيذ ما تقتضي به الاستراتيجية الصناعية والتي ستعلن قريبا دون تعطيل حيث طال انتظارها وعانت الصناعة في غيابها الشيء الكثير.

وتوفير المعلومات الدقيقة والحديثة والتي عادة يبحث عنها المستثمرون في مختلف القطاعات وجعلها متاحة للمستفيدين على المواقع الإلكترونية للجهات المعنية بها خاصة ما يتعلق منها بالصناعة وبيئة الاستثمار الصناعي بشكل عام، فضلا عن وجوب التطبيق العام للمواصفات القياسية على المنتجات المستوردة أسوة بما هو مطبق على المنتج المحلي، والتوسع في إصدار المزيد من المواصفات.

ويضاف إلى هذه الآمال مشروع التكامل الصناعي وهو مشروع تبنته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في دول مجلس التعاون ووزارة التجارة والصناعة في المملكة وتم تشكيل فريق له من اللجنة الصناعية الوطنية، ويسعى هذا الفريق للحصول على التمويل المطلوب من الغرف التجارية، وقد قامت غرفة الرياض بتقديم مليون ريال لهذا المشروع الكبير والذي يستفيد منه القطاع الصناعي لما يوفره من معلومات عن المنتجات الصناعية استهلاكا وتصنيعا

**بــو راكـــــان** · 01-21-2007, 09:14 AM

نظام هيئة السوق المالية يخضع لتقويم اقتصاديين.. و"الرياض" تفتح الملف (الجزء الأول)
السوق تحتاج إلى لجان قضائية مستقلة.. والانهيار يثير التساؤل عن علاوات الإصدار

تحقيق - عبد اللطيف العتيبي
تعرض نظام هيئة السوق المالية الذي صدر قبل حوالي 3سنوات لفترة اختبار حقيقية أثناء طفرة الأسهم وانهيارها، يرى بعض المتخصصين والمراقبين انه برزت الحاجة لسرعة إعادة النظر في بعض مواده وتحديثها، لان الأمر يتعلق بمصالح المستثمرين التي تتأثر بأي خلل أو نقص في النظام أو استغلال الثغرات التي تكتشف أثناء تطبيق النظام، بالإضافة إلى أهمية سرعة مواكبته للمتغيرات والتطورات التي حدثت بسوق الأسهم أخيرا، حيث حدثت طفرة كبيرة وسريعة بسوق الأسهم مع إنشاء هيئة السوق المالية، تطلب الأمر استمرار الهيئة في ممارسة مهامها وفق مواد نظامها والتعامل في نفس الوقت مع تلك الطفرة، ثم تبع هذه الطفرة انهيار سريع تطلب أيضا السرعة في التعامل مع وضع جديد ومأساوي لم يسبق أن تعرض له السوق من قبل، وخلال فترتي الطفرة والانهيار كانت الهيئة تمارس مهامها وتستكمل تفعيل مواد نظامها، وهناك من يرى بان تلك التجربة تسببت في إيقاع الهيئة في حرج كبير بين ما ورد بنظامها وبين الواقع الفعلي بالسوق، بل إن هناك من حمل الهيئة مسئولية ما حدث بالسوق خلال فترتي الطفرة والانهيار، إما قصورا في نظامها أو عدم فهم لمهامها، ويرى آخرون بان ذلك قد أدى إلى اضطرار الهيئة لاتخاذ قرارات أو إجراءات سريعة للتعامل مع بعض المواقف والأحداث بالسوق، ولكنها لا تستند على نص نظامي أو تخلي الهيئة عن تطبيق دقيق لبعض مواد النظام كاجتهاد فرضه واقع السوق، أي إن هناك مجالا لتطبيق التقدير الشخصي لمسئولي الهيئة عما يحدث بالسوق، والذي لعب دورا هاما في توجيه مسار السوق في طفرته وانهياره، وهذا الأمر يرفضه البعض لأنه يعتمد على نظرة شخصية تختلف من واحد لآخر سواء من مسئولين أو مستثمرين.

وقد مرت بالسوق أحداثا عديدة تعاملت معها هيئة السوق بسياسة صارمة أحيانا وسياسة المهادنة أحيانا أخرى، ولكن كلا السياستين كانت محل خلاف بين هيئة السوق والمستثمرين والمحللين والمراقبين، فالبعض كان يرى بأن على الهيئة عدم تجاوز حدود نظامها حتى في الحالات التي ترى الهيئة أن المصلحة تقتضي التدخل باتخاذ قرار أو القيام بإجراء لا يدعمه سند نظامي، وان عليها أن تتمتع باستقلالية عما يحدث بالسوق حتى لا ينظر لتدخلات الهيئة بأنه ذا تأثير واضح على اتجاه ومسار السوق، فهي جهة مشرفة على السوق وتقوم بمهمة المراقبة والتقييم للتعاملات التي تتم به، وهناك أيضا من يرى أهمية كبرى لتقييم عمل هيئة السوق ونظامها، خاصة وان السوق السعودية يتهيأ لان يصبح سوقا عالميا يتم تداول أسهم شركاته من قبل مستثمرين أجانب سواء أفراد أو صناديق أو مؤسسات استثمارية، والتي ستركز بشكل كبير على الجانب القانوني منه للمحافظة على الأموال المستثمرة فيه..

"الرياض" استطلعت آراء عدد من المتخصصين والمحللين لسوق الأسهم عن تجربة التطبيق لنظام هيئة السوق المالية ومدى الحاجة لتطويره..

تقييم علاوة الإصدار

يرى الدكتور حسن رفدان الهجهوج عميد كلية العلوم الإدارية في جامعة الملك فيصل، أن قبل انهيار سوق الأسهم المحلية في فبراير الماضي لم تكن قيمة علاوة الإصدار تثير الكثير من التساؤل لدى شريحة كبيرة من المستثمرين عندما كان السوق في اتجاه تصاعدي والعامة في غفلة عن ما قد تؤول له الأمور التي حدثت لاحقاً واتجه السوق إلى النزول بنفس سرعة الصعود أو الأكثر، مضيفا أن الوضع اختلف كثيرا عند المستثمرين بسبب الخسائر في السوق، مما أدى ذلك لدى المتعاملين في سوق الأسهم المحلية إلى التوجه للاستثمار في الشركات الجديدة خلاف الفترات السابقة قبل الانهيار وبالتالي يثار علامة استفهام حول قيمة علاوة الإصدار وخصوصاً عندما تصبح علاوة الإصدار وقيمة السهم للشركة "سعر الاكتتاب" بعد طرحها في السوق أقل من سعر التداول.

وتساءل الهجهوج هيئة السوق المالية ووزارة التجارة: عن ما الآلية التي اتبعت في تحديد قيمة علاوة الإصدار وهل تم الإفصاح عن هذه الآلية؟ مؤكدا أنهما وافقا على طرح الشركة للاكتتاب، "معتقدا أن هيئة السوق المالية لم تقوم بتطبيق صلاحياتها في عملية الإفصاح عن الآلية التي تمت فيها عملية التقييم لعلاوة الإصدار، حيث أن المستثمر يأمل أن يتم الإعلان في وسائل الإعلام أو موقع الهيئة على الانترنت عن طريقة التقييم والأسس المالية التي تم بناء عليها تحديد قيمة علاوة الإصدار، خصوصا في الوضع الحالي للسوق وبعد تدهور السوق والتجربة المريرة التي مر بها الكثير من المستثمرين في سوق الأسهم، موضحا أن الكثير لديه حق مشروع في معرفة المعلومات المالية عن الشركة التي تعتزم طرح جزء من أسهمها في السوق ليتمكن المستثمرين من اتخاذ القرار في عملية الاستثمار بالشكل العلمي والسليم من عدمه".

ودعا الهجهوج الجهات المسئولة بإيجاد آلية مناسبة وواضحة للجميع سواء في نظام سوق المال أو في لائحته التنفيذية عن الآلية المفترض إتباعها لاحتساب علاوة الإصدار، وذلك للابتعاد عن اجتهادات المستشارين الماليين عن عملية الاكتتاب للشركات التي تعتزم طرح جزء من أسهمها في السوق والتي قد تكبد المتعاملين خسائر مالية عن تداول أسهم تلك الشركات، مطالبا في الوقت ذاته على هيئة السوق المالية أن يوجد لديها جهة معينة تحمل من الكفاءات العلمية والمهنية والصلاحية لمراجعة تقييم المستشار المالي لعلاوة الإصدار، وبالتالي يتم الموافقة عليه أو رفضه ومراجعة التقييم كذلك مرة أخرى.

حماية المستثمرين في السوق

وحمل الهجهوج الهيئة السوق المالية بحكم أنها الجهة المسئولة مباشرة عن سوق الأوراق المالية في توضيح الحقائق للمتعاملين في السوق والمهتمين بالشأن الاقتصادي للبلد في معرفة أسباب الانهيار وإن كان بعضها خطيراً جداً ويهدد الاقتصاد الوطني برمته، كما ناشد الهيئة أن تمارس صلاحيتها والتي من ضمنها حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع أو غش أو تلاعب أو التداول بناء على معلومات داخلية وكذلك تطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية.

وأشار إلى أن المستثمرين في الوقت الراهن يطالبون بمشروعية من المتعاملين في السوق وكذلك الشأن الاقتصاد الوطني بشكل عام والمحافظة عليه وتطوره بتوضيح الأسباب التي أدت إلى النزول الحاد وغير المبرر في ظل وضع اقتصادي جيد تمر به المملكة، "معتبرا أن المتعاملين في السوق والمختصين بالأمور الاقتصادية يتساءلون ماذا يمنع الهيئة من ممارسات صلاحياتها وهل هناك عوائق أو ضغوط تمنع الهيئة من ممارسة تلك الصلاحيات ؟ وإذا كان الأمر كذلك لماذا لا يرفع الموضوع إلى ولي الأمر إذا كانت تلك العوائق أو الضغوط خارج قدرة الهيئة ؟".

وأستطرد الهجهوج قائلاً: أن الوضع الحالي للسوق يحتم وجود لجان قضائية مستقلة ولديها كامل الصلاحية في الدخول في نظام السوق ومعرفة حسابات بعض المستثمرين عندما يكون هناك شك في تعاملاتهم المالية في السوق والتأكد من عمليات الشراء والبيع وهل هي طبيعية أم لا، إضافة إلى مهام الهيئة العمل على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، لافتا إلى أن ذلك يفرض على الهيئة وجود لجان قضائية مستقلة لديها كامل الصلاحيات لإدارة للتحقيق في التعاملات المالية، كما يمكن اللجوء إلى تلك اللجان إذا صدر قرار من الهيئة ضد أحد المتعاملين في السوق سواء فرد أو جهة، إذا رأى المتعامل في السوق أنه ظلم من هذا القرار وذلك لتحقيق مبدأ العدالة في التعامل. كما أنه يجب رفع كفاءة السوق وإعطاء مزيد من الصلاحيات لإدارة السوق للعمل على تطوير وتنمية أساليب تعاملات الأوراق المالية مواكبة تطورات الاستثمار في سوق الأوراق المالية العالمية وهذا يرفع من الكفاءة التشغيلية للسوق المالية السعودية.

الاجتهادات تضر بالمصالح

يقول المحلل والكاتب الاقتصادي عبد الرحمن بن ناصر الخريف، إن المستثمرين يتطلعون إلى أن تكون جميع الأنظمة واللوائح التي تحكم السوق واضحة وتغطي كل ما يحدث به وتواكب التطورات والأساليب الجديدة التي تدخل للسوق، بحيث توفر للقرارات والإجراءات التي تتخذ سندا نظاميا لا تخضع لتقديرات شخصية سواء من المسئولين أو اللجان القضائية أو حتى للمستثمرين والمحللين، بالإضافة إلى أن السوق سيكون متاحا للمستثمرين الأجانب الذين يهتمون بشكل كبير بهذا الأمر، ولكن الانطباع الحالي هو أن هيئة السوق تجمع مابين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فهي تضع اللوائح والتعليمات وتراقب العمليات داخل السوق وتقوم بضبط المخالفات وإيقاف المخالفين لحين البت في شأنهم (يعتبر ذلك عقوبة)، ولعل إيقاف الهيئة لتداولات سهم الباحة عدة أشهر لأسباب لا دخل لملاك السهم بها، كان قرارا يقوم على اجتهادا اضر بالملاك، كما أن تدخل الهيئة في العلاقة مابين العميل والبنك بحرمان العميل من إعادة البنك لجزء من العمولة يعتبر تجاوزا من الهيئة لمهامها ويدل على ذلك تصحيح إدارة الهيئة الأخيرة لذلك بالتراجع عن هذا القرار، ومن هنا رأينا أن للتقدير الشخصي بصمته على القرارات التي تتخذ بالسوق.

بالإضافة إلى أن تجربة التطبيق للنظام أظهرت مدى الحاجة إلى تضمين النظام لنقاط مهمة لوضع تنظيم ورقابة واضحة مثل تقييم علاوة الإصدار والصفقات الخاصة التي تنفذ خارج النظام حتى لا تستغل لتنقل الأسهم بين المحافظ أو للالتفاف على النظام وقيود التداول على بعض المحافظ خلال فترات من العام المالي!

كما أن هناك أمراً يتعلق بأهمية الاستقلال للجهة القضائية، فهيئة السوق المالية هي من ينشئ ويشكل لجنة الفصل في المنازعات المالية، والتي من اختصاصاتها أيضا النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق ! أي ليست هناك استقلالية في هذه اللجنة التي تقوم بدراسة الشكاوى والتظلمات بشكل مفصل، وأيضا التطبيق كشف جانبا مهما يتعلق بالوساطة في تنفيذ العمليات والسبل الكفيلة بحفظ حقوق المستثمرين نتيجة للتجاوزات في الشفافية أو في كشف المحافظ أو الأعطال أو التعطيل لأنظمة التداول، التي تتم حاليا عن طريق البنوك ومستقبلا ستكون عن طريق شركات الوساطة، وهنا يتطلب الأمر سرعة إعادة النظر في النظام وبما يكفل حفظ الحقوق بدلا من ضياعها بحجة عدم تحميل الوسيط لمسئولياته بالنظام الذي اعد عندما كان السوق تحت مظلة مؤسسة النقد.

خطوة "بيشة" متأخرة

فيما أكدت ريم أسعد المتخصصة في الاستثمار، أن المتعارف عليه دولياً هو أن البنك الاستثماري "Investment Bank" يقوم بعملية تقييم كاملة لسهم الشركة "Equity Valuation" المراد إدراجها في السوق المالية، وبالتالي تقوم الجهات التنظيمية بمراجعة نتائج التقييم وذلك من خلال المحاسب والمراجع القانوني الخاص بها، مشيرة إلى أنه يجب معرفة أن سعر الطرح الأولي قد يتفاوت قليلاً في حالة المستثمر الذي يرغب بتملك حصة كبيرة في الشركة الجديدة، لافتة إلى أن قيمة سعر الطرح الأولي تعتمد على عدة عوامل: القوائم المالية السابقة والحاضرة والمستقبلية (المتوقعة) للشركة، تقييمات مقارنة لشركات مماثلة بنفس القطاع أو الصناعة أو النشاط، وتقدير البنك الاستثماري العام للحالة الاقتصادية وأحوال السوق بالإضافة إلى مدى طلب وإقبال المستثمر على هذا الطرح الجديد.

واعتبرت ريم أسعد ذلك عائد تماما لمدى استعداد الجهات الرقابية كهيئة سوق المال وجميع الوزارات ذات العلاقة لمراقبة نشاط الشركات من جهة ونشاط السوق والمستثمرين من جهة أخرى، بالرغم أن الهيئة لديها الوسائل الفنية التي تمكنها من التمييز بين هذه العمليات في وقت معتدل نسبياً، وطرحت سؤالاً عن مدى صلاحياتها وقدرتها على اتخاذ الإجراءات الجزائية والحلول المناسبة لهذه المشاكل؟، مؤكدة أن ما حدث أخيرا من تضييق الخناق على شركة بيشة الزراعية يُعد مثالاً حياً، يفترض أن يتم تطبيقه منذ أن تم افتتاح نظام تداول وقبل إغراق السوق بأموال المستثمرين في هذه الشركة وغيرها.

وخلصت ريم أسعد إلى القول أن استقلالية القضاء ومرجعيته لأعلى السلطات في الدولة من أهم عوامل قوة تطبيق القانون والحد من الانحرافات الإدارية والمالية، مرجحةً ما تم تطبيقه أخيرا من فصل أعمال المصارف عن شركات الاستثمار والوساطة هي خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح، معتقدة أن الاستقلالية الحقيقية لن تتم إلا عندما تبدأ شركات الوساطة والاستثمار خارج محيط عملاء بنوكها الأم بحيث تصبح المنافسة حقيقية ويصبح البقاء للأجود وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح ولو بعد حين

**بــو راكـــــان** · 01-21-2007, 09:15 AM

أبوالنصر: المصرفية الإسلامية من أسرع القطاعات نمواً في الصناعة البنكية
البنك الأهلي يرعى مؤتمر الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية

شارك البنك الأهلي مؤخراً في الرعاية الذهبية للمؤتمر السادس للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية والإسلامية في البحرين الذي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تحت رعاية مصرف البحرين المركزي.
عبدالكريم أبوالنصرالرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أشار إلى أن رعاية البنك للمؤتمر تنطلق من اعتبارين مُهمين هما توسُّع البنك في المصرفية الإسلامية باعتبارها أحد الأهداف الرئيسية لإستراتيجية البنك الأهلي وثانيهما هو كون قطاع المصرفية الإسلامية هو أحد أسرع القطاعات نمواً في الصناعة البنكية.

وأضاف أن هذا المؤتمر يتميز بكونه يُقدِّم للمشاركين فرصة التعرُّف على أهم القضايا والموضوعات المحاسبية التي تتطلب حلولاً وتطبيقات عملية يمر بها العمل المصرفي الإسلامي.

واختتم الرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي حديثه بالتأكيد على أن المؤتمر يوفر فرصة ثمينة لتبادل الأفكار مع المتخصصين في المحاسبة والمراجعة الخاصة بالصناعة المصرفية الإسلامية والاستماع إلى وجهات النظر المتعددة بشأن أهم قضايا العمل المصرفي الإسلامي في الوقت الحاضر وأعرب عن أمله في أن يُوفَّق المؤتمر في بلورة تصوّرات فعَّالة لمواجهة التحديات التي تواجهها المصرفية الإسلامية.

من جانبه أوضح عبد الرزاق الخريجي مدير مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي بأن إستراتيجة البنك في قطاع المصرفية الإسلامية تنطلق من ثلاثة مُرتكزات أساسية هي التقيد التام بالضوابط الشرعية والالتزام بالنظم التي تُقنِّن عمل البنوك في المملكة وأخيراً التطبيق المُتدرج للوصول إلى تلبية رغبات عملاء البنك في المزيد من المنتجات الإسلامية.

وأشار إلى أن مؤتمر هذا العام ركَّز على أهم القضايا والموضوعات الحيوية والتي ناقشت موضوعات متعددة منها التعليق في عقود المعاوضات ودراسة مقارنة القوانين المصرفية المُنظمة للمؤسسات المالية الإسلامية كما تطرَّق أيضاً إلى العقود النمطية للأدوات المالية الإسلامية.

وناقشت جلسات اليوم الثاني مواضيع متعددة شملت نموذجا نمطيا للائحة عمل الهيئات الشرعية وخصائص حق الانتفاع وآثار نقله وهيئات الرقابة الشرعية بين الخبرة الشرعية والخبرة المصرفية والمالية وأخيراً معالم التجديد في فقه المعاملات المالية المعاصرة

أدوات الموضوع	إبحث في الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق	إبحث في الموضوع: البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

قائمة الانتقال السريع بين اقسام عيون العرب
أنظمة التشغيل	سكربتات هاكات	تحميل كراكات و سيريالات	شرح برنامج	تحميل برنامج
احكام رمضان	سيرة نبوية	تحميل محاضرات اناشيد	اعجاز الكتاب و السنة	فتاوى
حوارات	منوعات	عملات و اسهم	اخبار و اسرار	شعر نبطي
خواطر	قصص	كتب مجانية	تحضير مواد	شاهادات اونلاين
تعلم اللغات الاجنبية	أزياء	اكلات	ادارة المنزل	ازياء رجال
اجتماعيات	برمجة عصبية	صحة	الاسره	دروس فوتوشوب
دروس خط عربي	مواضيع ترحيب	نكت 2008	مواضيع العاب	صور
مقاطع للتحميل	الغاز	غرائب و عجائب	العاب كاملة	انيمي
صور انيمي	اخبار رياضية 2008	سيارات	مناطق سياحية	برامج جوال
(SMS) و (MMS)	ثيمات و خلفيات	شاعر المليون	أرشيف المواضيع المكرره	العاب فلاش
ثيمات و خلفيات للجوال	نغمات وصوتيات جوالات الجيل الثالث	العاب جوالات الجيل الثالث	موقع تحميل صور	مركز تحميل صور

برامج	برامج جوالات الجيل الثالث	دليل إشهار المواقع	ترجمة نصوص	العاب اطفال
دروس فوتوشوب	صور	ثيمات جوالات الجيل الثالث	تحميل افلام عربية	صور قلوب

::أسرة عيون العرب تبارك لجميع الاعضاء والزوار الكرام بعيد الاضحى المبارك وكل عام وانتم بخير::

الآن !! احصل على مدونتك مجانا من عيون العرب

الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 2\1\1428هـ الموافق 21 يناير 2007

أرشيف أعلانات الشركات اليوميه


	عيون العرب :: الإنتساب :: المكتب :: البحث :: الأركيد :: مواقع :: العاب فلاش :: ترجمة مواقع:: إعجاز القرآن :: الموسوعة الإسلامية :: برامج :: الإعلانات :: القوانين :: خروج