اخبار اقتصادية متنوعه بتاريخ اليوم 19/12/1427هــ

- بوش يستقبل جنرالا روسيا يشتبه بارتكابه انتهاكات خطيرة بالشيشان

- امرأة رومانية تبتلع ضرس زوجها

- نبذه عن الاديب عباس محمود العقاد تاريخه و اعماله

لن يتم النظر في جدولة المشاريع المعتمدة مع بقاء النفط فوق 40 دولارا للبرميل
محللون : 15 دولارا تفصل الميزانية السعودية عن إعادة الحسابات


"الاقتصادية" من الرياض - 20/12/1427هـاتفق محللون ماليون على أن المستوى الحالي لأسعار النفط الذي تراجع 10 في المائة عن مستوياته خلال العام الماضي, لا يشكل تأثيرا مباشرا في الميزانية السعودية ومشاريعها المعتمدة لعام 2007. واتفق اقتصاديون استقرأت "الاقتصادية" آراءهم على خلفية تذبذب النفط والمخاوف من استمراره في الانخفاض, على أن تقديرات النفط في الميزانية السعودية مازالت بعيدة عن السعر الحالي للبرميل, ويتوقع أن الرياض حسبت ميزانية عام 2007, على سعر يراوح بين 38 و40 دولارا، وبالتالي فإنه مازال هناك هامش يبلغ نحو 15 دولارا يضمن حماية الإيرادات المتوقعة (400 مليار ريال) من التراجع.
ويعزز المحللون توقعاتهم من عدم تأثر الميزانية بتذبذب النفط إلى عدة جوانب, أولها تكون احتياطي لدى الحكومة مدعوما بـ 100 مليار ريال هذا العام, فضلا عن الترجيحات القوية باستئناف النفط ارتفاعه مع تنامي الطلب عليه خاصة من الصين والهند (صعد برنت أمس إلى 56.6 دولار).

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


لا تعلن الحكومة السعودية عادة عن أسعار النفط التي تبني عليها ميزانياتها العامة وتخضع هذه الحسابات لتقديرات المصارف المحلية أو الأجنبية أو المحللين الماليين وهي توقعات ليست بالضرورة أن تكون مواتية 100 في المائة, لكنها تلامس الحقيقة إلى حد بعيد قياسا على متوسط أسعار النفط والإيرادات التقديرية التي وضعتها الدولة. وخلال ميزانية هذا العام وضعت الحكومة السعودية تقديراتها عند مستوى 400 مليار ريال, وهنا أفادت تقديرات مصرفية تلت إعلان الميزانية أن هذه الإيرادات مبنية على 38 دولارا للبرميل الواحد, وهو إن كان سعر متحفظا جدا إلا أنه يزيد – حسب التوقعات المصرفية – على المقدر في ميزانية عام 2006 الذي يتوقع أنه كان عند 35 دولارا لبرميل النفط. وما يؤكد أن الرياض تضع سعرا متحفظا ينأى بميزانياتها عن تقلبات النفط, هو توقعاتها للعام المالي الماضي بأن تبلغ إيراداتها 390 مليار ريال في حين أن الإيراد الفعلي بلغ 650 مليار ريال, وهذا الأمر حدث أيضا في ميزانية عام 2005, حيث توقعت الحكومة أن تبلغ الإيرادات 280 مليار ريال لكن الفعلي حقق رقما قياسيا وسجل 555 مليار ريال.
يشكل النفط العمود الفقري لميزانيات معظم دول "أوبك", وتزيد أهمية هذا العمود تحديدا لدى دول الخليج التي تحسب إيراداتها وإنفاقها على أساس متوسط سعر البرميل. وخلال هذا العام, رفع معظم منتجي "أوبك" أسعار النفط التي يحسبون على أساسها ميزانياتهم، مقلصين بذلك حجم الاحتياطيات مع تزايد اعتمادهم على السيولة الجاهزة. وبدأ الكثيرون منهم مشاريع إنفاق رئيسية متشجعين بموجة صعود أسعار الخام لأربع سنوات، وبعدما قلصت دول "أوبك" ديونها مستثمرة الأسعار القياسية للنفط خلال الأعوام الماضية, أصبح بمقدورها الإنفاق الآن فضلا عن لاحقا. لكن دول المنظمة لا تزال تتوخى الحذر ولا تزال الأهداف التي تحددها منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" مثل تلك التي تستخدمها شركات النفط العالمية تميل إلى الهبوط كثيرا عن السوق لأسباب منها التحوط من أي انهيار في الأسعار.

تراجع الإيرادات
ومن المتوقع تراجع الدخل في العام المقبل وسط ضغوط على عائدات "أوبك" بفعل ضعف الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على خامها مع مجيء إمدادات جديدة من المنتجين المنافسين. وفي حين يتوقع على نطاق واسع هبوط أسعار النفط العالمية يعتقد أن السعودية رفعت السعر المحدد في ميزانيتها مما يقلص بصورة أكبر أي فائض في الميزانية. ويقول براد بورلاند كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية إن الحكومة تفترض سعرا حول 40 دولارا للبرميل للخام السعودي في 2007 ارتفاعا من نطاق مفترض بين 35 و39 دولارا في 2006.
وإذا كانت أسعار النفط قد بقيت خلال عام 2006 فوق 65 دولارا بل سجلت في بعض الأشهر 75 دولارا للبرميل الواحد, وشكل هذا فائضا كبيرا لدى الاقتصاد السعودي, فإن المؤشرات مع بداية هذا العام تدل على أن النفط ربما يفقد كثيرا من مكاسبه بالنظر إلى تدنيه إلى 55 دولارا في الأسبوع الأول من العام الجديد. وكون السعودية تستند إلى النفط في معظم إيراداتها (أكثر من 80 في المائة) فإن هذا التراجع ربما يشكل قلقا أو إعادة برمجة لإدارة الميزانية أو مشاريعها على وجه التحديد.
وأمس الأول في بال (سويسرا), قال حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إن الهبوط الحاد لأسعار النفط في الأيام القليلة الماضية لم يؤثر في السياسة الاقتصادية السعودية، لكن المشكلات قد تظهر إذا استمر التراجع. وسئل المحافظ حمد سعود السياري عن تراجع أسعار النفط فقال "السياسة الكلية لن تتأثر عند المستوى الحالي للسعر". وأضاف "لكن المشكلة في حالة استمراره وإذا تراجع بصورة أكبر، قد يؤثر في العائدات لكنه عامل خارجي". والسياري وإن كان تصريحه مطمئنا في جانب إلا أنه لا ينفي في جانبه الثاني إمكانية حدوث تأثير في الإيرادات السعودية خلال استمرار التراجع.

ملامح اقتصادية
نشير هنا إلى بعض ملامح الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي, حيث قال تقرير صدر عن البنك السعودي البريطاني (ساب) في اليوم التالي للميزانية, إن صادرات المملكة من النفط سجلت معدلات كبيرة العام الماضي محققة 729 مليار ريال (194.4 مليار دولار)، مقارنة بأرقام صادرات العام الأسبق 2005 البالغة 609 مليارات ريال (162.4 مليار دولار). ومن مؤشرات الاقتصاد السعودي للعام الماضي الذي شكل العام الثاني للطفرة الاقتصادية, ارتفاع إجمالي الناتج المحلي إلى 1.3 تريليون ريال (347.9 مليار دولار) في عام 2006. وبلغت الموجودات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" مركزاً قوياً، حيث بلغت الموجودات الأجنبية لـ "ساما" في تشرين الأول (أكتوبر) 2006 نحو 808.5 مليار ريال (215.6 مليار دولار). ويتوقع أن يبلغ حجم الموجودات الأجنبية مع نهاية العام نحو 836 مليار ريال (223 مليار دولار)، تغطي واردات المملكة لأكثر من 41 شهراً، إضافة إلى تحويل مبلغ 100 مليار ريال إلى حساب احتياطي الدولة. كما ستتم زيادة رأسمال صندوق الاستثمارات العامة بمقدار 20 مليار ريال.

النفط السعودي
"الاقتصادية" استقرأت في ضوء هذه التطورات آراء عدد من المحللين الماليين حول التأثيرات التي قد يشكلها تراجع أسعار النفط على حسابات الميزانية السعودية وبالتالي على مشاريعها. ويتفق المحللون على أن التقديرات المتحفظة جدا لأسعار النفط في الميزانية العامة للعام المالي الجاري, فضلا عن تكوين احتياطي للدولة ودعمه من فائض العام الماضي بمبلغ 100 مليار ريال, ستجنب الخزانة العامة الاستدانة إلى أبعد الحدود, يضاف إلى ذلك أن الحكومة افترضت فائضا بين إيراداتها المتوقعة البالغة 400 مليار ريال وإنفاقها البالغ 380 مليار ريال, أي أنها تركت مساحة لتغيرات النفط أو حدوث مصروفات إضافية بمبلغ 20 مليار ريال. ويذهب الاقتصاديون إلى القول إن الحكومة السعودية نجحت خلال الأعوام الأربعة الماضية في تجنيب الميزانية أي تقلبات في أسواق النفط, فضلا عن قطعها شوطا كبيرا في سياسة إطفاء الدين العام.
وفي البداية يقول الدكتور ياسين الجفري المحلل المالي (عميد كلية الأمير سلطان للسياحة في جدة), إن سعر النفط السعودي في العادة يقل ما بين خمسة إلى ستة دولارات عن متوسط سعر الخام القياسي "برنت", وبذلك فإنه يفترض أن النفط السعودي حاليا عند مستوى 52 دولارا, وهو ما زال بعيدا إلى حد كبير عن المقدر في الميزانية والذي يفترض أنه عند 38 دولارا, أي أنه يتبقى فارق بنحو 15 دولارا للوصول إلى تقديرات الميزانية السعودية.
لكن ماذا لو استمر النفط في التراجع وكيف سيكون شكل هذا التأثير الذي ألمح إليه محافظ مؤسسة النقد أمس الأول؟ في هذا الجانب يقول المحلل الجفري إن الميزانية السعودية ميزانية مشاريع بالدرجة الأولى وليست فيها التزامات أخرى مثل مستحقات مقاولين أو مزارعين أو دين عام مستحق السداد, وبالتالي فإن التأثير سيكون محدودا ولو تراجع النفط دون 38 دولارا فإن الحكومة تضطر فقط إلى إعادة برمجة هذه المشاريع كما حدث في عقد التسعينيات من القرن الماضي. ويضيف الجفري أن الوصول إلى هذا الخيار بعيد حتى الآن خاصة مع افتراض حدوث فائض في الميزانية, أي أن الحكومة تركت متسعا للتحرك وإدارة إيراداتها دون حدوث خلل ما لم تتراجع أسعار النفط إلى أقل من 38 دولارا.

زيادة الطلب على النفط
لكن المحلل المالي الدكتور عبد الرحمن السلطان يتناول جانبا ثانيا, وهو أن التذبذب الحالي في أسعار النفط لا يأخذ شكل الديمومة استنادا إلى نمو الطلب العالمي على النفط, مشيرا هنا إلى تزايده في آسيا وتحديدا في الصين والهند. ويضيف السلطان أن التراجع الحالي في سعر النفط يبقى عاملا فنيا داخل السوق يقتصر على الطلب والعرض ولا يتعلق بالاقتصاد العالمي الذي يسجل نموا مطردا وهو أمر يوازيه ارتفاع في الطلب على النفط. وهو يتفق في هذا الجانب مع الدكتور إحسان بوحليقة المحلل المالي عضو مجلس الشورى الذي يبدي تفاؤلا بصعود أسعار النفط من جديد بالنظر إلى تماسك الطلب على الذهب الأسود في الاقتصاديات الأكثر نمواً والتي منها الصين والهند، مؤكداً أن العوامل المؤثرة في هبوط الأسعار تعتبر قصيرة المدى بسبب أن شتاء هذا العام خالف التوقعات من حيث عدم وصوله إلى درجات متدنية مقارنة بالأعوام الماضية، وبالأخص في مدن أمريكا الشمالية.
وفي حين يؤيد الجفري القول إن الميزانية السعودية مبنية على أساس 38 دولارا لبرميل النفط, يوضح بوحليقة أنه في حال مقارنة الإيرادات التقديرية والإيرادات الفعلية للنفط على مدى عشر سنوات فإن الافتراضات بنيت على أساس أن سعر البرميل 40 دولارا، مؤكداً أن هناك مسافة كبيرة تحفظ سعر البرميل من الوصول إلى هذا السعر.

مخصصات سنوية وإضافية
قال بو حليقة إن انخفاض سعر البرميل إلى دون 50 دولارا سيكون تأثيره المباشر محدودا على إيرادات الخزانة العامة للدولة بسبب أن الدولة استطاعت خلال الأعوام الأربعة الماضية أن توظف الفوائض النفطية في سبيل تقليص الدين العام، والصرف على البنى التحتية، مشيراً إلى أن جميع المشاريع المعتمدة في الخطة الخمسية اعتمدت لها مخصصات سنوية وإضافية.
وكانت هناك مخاوف في السابق من عدم وجود أي احتياطي لتعزيز استقرار إيرادات الميزانية، وأنه تم التخلص من عنصر الضغط هذا بعد تخصيص 100 مليار ريال من فائض إيرادات العام المالي الماضي، مفيداً أنه في حال تراجع الإيرادات الفعلية للأعوام المقبلة عن الإيرادات التقديرية فلن يكون هناك تخوف من حدوث عجز.
وأضاف بوحليقة أنه على الرغم من استبعاد عدم تحقيق الخزانة العامة للدولة 400 مليار ريال، إلا أنه في حال تراجع تلك الإيرادات فإن العجز سيأتي من الاحتياطي العام البالغ 100 مليار ريال، وبذلك لن يكون التأثير مباشرا. وهنا يعود الدكتور السلطان للإشارة إلى أن الدولة بنت احتياطيات من فوائض الأعوام الماضية وبالتالي فإنها في منأى إلى حد كبير عن حدوث عجز يسوق إلى الاستدانة.

زيادة الإنفاق
إلى ذلك وصف تقرير للبنك الأهلي ميزانية السعودية لعام 2007، بأنها تتسم بالتوسعية والانضباط من حيث القيم الاسمية والحقيقية، بيد أنها أكثر توسعاً عند وضع اعتبار أثر تسوية الدين العام وزيادة رأسمال صندوق الاستثمارات العامة. وقال التقرير "إذا تم تنفيذ المشاريع العملاقة التي أُعلن عنها أخيرا وفقاً للجداول الزمنية المعلنة، فإن هذه الأموال ستكون ذات أثر فعال في تمويل المتطلبات المستقبلية لرأس المال ورأس المال العامل".
واعتبر التقرير الذي أعده الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، أن التوجه المتزايد نحو حزم الحوافز المالية غير المباشرة يتواءم تماماً مع سياسة تحرير السوق الجارية حالياً، مشيرا إلى أن الاستثمارات الخاصة غير النفطية ما زالت متباطئة عن الاستثمار الحكومي في تلبية الطلب المحلي، وتسعى ميزانية عام 2007 في إحداث توجه عكسي لهذا النمط السائد، حيث إن الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والمرافق العامة ستضع الأساس وتمهد الطريق أمام ازدهار الاستثمار الذي يتصدى لقيادته القطاع الخاص.
وجاءت تقديرات الميزانية للإنفاق الحكومي لعام 2007 مرتفعة بنحو 13.4 في المائة عن مستوى الإنفاق المقدر لعام 2006، في حين قُدرت إيرادات عام 2007 بمبلغ 400 مليار ريال، أي دون تغير يذكر بالقيمة الجارية مقارنة بتقديراتها في ميزانية عام 2006، بيد أن الوضع يختلف بالقيمة الفعلية، إذا أخذنا في الاعتبار ارتفاع أسعار مواد البناء وكذلك انخفاض معدل سعر الصرف الاسمي، إذ يرجح أن يكون النمو الحقيقي في النفقات أدنى قليلاً مما ورد في الميزانية – على حد ما جاء في تقرير البنك الأهلي في قراءته للميزانية السعودية.

النفط في الأسواق العالمية
من جانبه, يقول السر سيد أحمد المختص في شؤون النفط إن التقديرات لموازنة العام الجديد تتفاوت، لأن السعودية لا تنشر أرقاما رسمية عن توقعاتها لسعر برميل النفط الذي تبني عليه موازنتها. فمجموعة "سامبا" المالية مثلا تعتقد بسعر 42.5 دولارا للبرميل، البنك السعودي البريطاني 38 دولارا ونشرة "ميس" النفطية المتخصصة تعتقد بسعر 37 دولارا وإنتاج 8.62 مليون برميل يوميا. ومهما يكن الرقم، فإنه يقل كثيرا عن المعدلات السائدة، الأمر الذي يوقر هامشا جيدا للمناورة. ومع استبعاد 1.4 مليون للاستهلاك المحلي وأغراض أخرى، فإن ما يزيد على سبعة ملايين برميل يمكن أن تذهب إلى الصادرات يضاف إليها 550 ألف برميل من المنتجات المكررة، و800 ألف برميل من سوائل الغاز.
ويضيف المحلل السر أن العام الحالي بدأ بوجود فائض في حدود 20 مليار ريال، واحتياطيات من العملات الصعبة بلغت 216 مليار دولار، وهذه تكفي لواردات 36 شهرا وتعزيز للريال في وجه أي مضاربات، إلى جانب خفض الدين المحلي إلى 97 مليار ريال أو ما يعادل 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفوق هذا خبرة في إدارة الموازنة في وجه تقلبات السوق النفطية.
وفي شأن المستوى المتوقع للنفط خلال هذا العام, يقول السر إن الأسواق الأوروبية سجلت تحسنا في سعر برميل النفط مع بدايات التعامل يوم أمس بلغ 82 سنتا في بعض الأحيان وليعكس موجة الهبوط التي أدت الى تراجع في سعر الخام بلغ 10 في المائة منذ بداية العام. إلا أن المخاوف لا تزال قائمة حول المستوى الذي يمكن أن تهبط إليه أسعار النفط هذا العام وانعكاس ذلك على موازنات الدول المنتجة خاصة الخليجية، وعلى رأسها السعودية.

- نبذه عن الاديب أحمد حسن الزيات تاريخه و اعماله وسيرته

- تخصيص اسهم مصرف الانماء تفاصيل

- مصري يترجل من سيارته عاريا في مطار القاهرة

"الاقتصادية" من الرياض - 20/12/1427هـ
يناقش خبراء عالميون في الرياض يومي 15 و16 كانون الثاني (يناير) الجاري، المعايير الاحترازية للمصرفية الإسلامية، وذلك خلال الندوة التي ينظمها المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا برعاية حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتعد هذه الندوة الأولى من نوعها في تغطية معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية التي تكمل تعليمات لجنة بازل LL، وتهدف الندوة وعنوانها "المعايير الاحترازية للمصرفية الإسلامية" إلى توفير فهم واضح للمعايير التي أصدرها مجلس الخدمات المالية الإسلامية وهي معيار كفاية رأس المال للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمين) التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية.
ويهدف هذا المعيار إلى توحيد أسلوب تحديد وقياس الأوزان الترجيحية لمخاطرها. ويتناول المعيار الثاني والخاص بالمبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمين) التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية، ويشتمل المعيار على 15 مبدأ إرشادياً لإدارة مخاطر المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية.
ويتناول المعيار الثالث المبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية (عدا مؤسسات التأمين – التكافل، وصناديق الاستثمار الإسلامية)، ويتضمن المعيار سبعة مبادئ إرشادية.
ويشارك في الندوة خبراء مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا إضافة إلى العديد من الخبراء في مجال الصناعة المصرفية الإسلامية من ماليزيا، إنجلترا، أمريكا، السعودية، مصر، والسودان.

- حالة هستيرية تصيب المتداولين في الامارات بعد نزول السوق(مقطع فيديو)

- برنامج تحديد الموقع (شغال 100%)

- مصرية تضرب زوجها لإجباره على تناول أدوية

- اسماء شعراء الحلقة التاسعة من المرحلة الثانية 24 شاعر برنامج شاعر المليون الجزء الثاني

- الحلقة الثالثة من شاعر المليون الجزء الثاني . احداث وتغطيه

- أم تقتل أولادها الخمسة بعد عودتهم من المدرسة!

- المتاهلين من الحلقة الرابعة بالتصويت وتغطية بالصور الحلقة الخامسة من برنامج شاعر المليون التصفية الاولى مرحلة 48 شاعر

- صور فندق من الثلج ثلج

- استخدام الكلاب في المدارس الاميركية لتحسين قراءة التلاميذ