الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 25/11/1427 هـ الموافق 16/12/2006 م

التويجري يستعرض مخالفات سوق الاسهم اليوم
الهيئة على استعداد لاستقبال شكاوى ودعاوى المتضررين في سوق الأسهم

ينتظر ان يلقي رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري اليوم السبت كلمة مهمة تعنى بشؤون المخالفات في سوق الاسهم يسلط الضوء فيها على عدد من المخالفات وآلية التعامل معها ومعالجتها وطالب العديد من المتداولين المتضررين من مخالفات الهوامير باقتطاع نسبة من ارباحهم المستعادة للهيئة لصالح هؤلاء المتضررين على شكل تعويضات عن خسائرهم.بعرض الامر على رئيس هيئة السوق المالية ، اوضح الدكتور التويجري لـ«عكاظ» ان الهيئة على استعداد لاستقبال اية شكاوى او دعاوى من المتضررين في سوق الاسهم وان لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية المستقلة في الهيئة جاهزة للنظر في مثل هذه الدعاوى واتخاذ الاجراءات النظامية تجاهها مشيراً من جانب آخر الى ان اللجنة تنظر حالياً في عدد من هذه القضايا وكانت الهيئة اصدرت قراراً هو الاول من نوعه بعد تأييده من الاستئناف بمعاقبة المتداول محمد بن معيض القحطاني بدفع المكاسب التي حققها نتيجة تلك المخالفات الى حساب الهيئة البالغة (88.613.036) ريالاً وفرض غرامة مالية عليه قدرها مليونان واربعمائة الف ريال. واوضحت الهيئة انه وطبقاً للاجراءات النظامية، فقد طلب المذكور استئناف القرار امام لجنة الاستئناف التي اصدرت قرارها النهائي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية وبسلامة الاسباب والاسانيد التي بُني عليها قرارها وهو ما يعني ثبوت ادانته بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وقالت هيئة السوق المالية انها اذ تعلن هذا القرار الصادر من الجهة القضائية المختصة فإنها تود تأكيد حرصها على استقامة السوق المالية بكافة عناصره وعدم تهاونها في تطبيق الانظمة بما يكفل ايجاد سوق مالية مستقرة، ويحقق عدالة التداول وحماية المتعاملين.
واكدت حرصها على حماية المواطنين والمستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة او التي تنطوي على احتيال او غش او تدليس او تلاعب.
وسبق ان اصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً يقضي بإنشاء لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية والتي حددها النظام في وقت سابق حيث تعتبر هذه اللجنة هي الاولى في المملكة للنظر في النزاعات التي تنشأ بين الهيئة وبين المستثمرين. واعلنت الهيئة عن تعيين اعضاء غير متفرغين في اللجنة برئاسة المستشار الدكتور محمد بن عبدالله المرزوقي وعضوية المستشار خالد بن حسن بانصر والمستشار سعود بن عبدالرحمن الشمري.
وتنص المادة التاسعة والخمسون من نظام السوق المالية على انه اذا تبين للهيئة ان اي شخص قد اشترك او يشترك في اعمال او ممارسات تشكل مخالفة لأي من احكام هذا النظام او اللوائح او القواعد التي تصدرها الهيئة او لوائح السوق فانه يحق للهيئة في هذه الحالات اقامة دعوى ضده امام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة، وتشمل العقوبات ما يأتي:
ـ انذار الشخص المعني.
ـ الزام الشخص المعني بالتوقف او الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى.
ـ الزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة او اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة.
ـ تعويض الاشخاص الذين لحقت بهم اضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة او الزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة الى حساب الهيئة.
ـ تعليق تداول الورقة المالية.
ـ منع الشخص المخالف من مزاولة الوساطة او ادارة المحافظ او العمل مستشار استثمار للفترة الزمنية اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين.
ـ الحجز والتنفيذ على الممتلكات.
ـ المنع من السفر..
ـ المنع من العمل في الشركات التي تتداول اسهمها في السوق.
ويجوز للهيئة بالاضافة الى اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها ان تطلب من اللجنة ايقاع غرامة مالية على الاشخاص المسؤولين عن مخالفة متعمدة لاحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد الهيئة ولوائح السوق، وكبديل لما تقدم يجوز للمجلس فرض غرامة مالية على اي شخص مسؤول عن مخالفة هذا النظام ولوائحه، وقواعد الهيئة، ولوائح السوق، ويجب الا تقل الغرامة المفروضة من قبل اللجنة او المجلس عن عشرة الاف ريال والا تزيد على مائة الف ريال عن كل مخالفة ارتكبها المدعى عليه.
أما المادة السابعة والخمسون فتنص على ما يلي:
اي شخص يخالف المادة التاسعة والاربعين او أياً من اللوائح او القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة وذلك بالتصرف او اجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد او يشترك في ذلك التصرف او الاجراء او يكون مسؤولا عن شخص آخر قام بذلك يكون مسؤولا عن تعويض اي شخص يشتري او يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلبا بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء او بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص.
ـ بالاضافة الى الغرامات والتعويضات المالية المنصوص عليها في النظام يجوز للجنة بناء على دعوى مقامة من الهيئة معاقبة من يخالف المادتين التاسعة والاربعين، والخمسين من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
أما المادة الرابعة والستون فتنص على انه يجوز بالاتفاق بين الهيئة والمتهم في مخالفة المادة الخمسين من هذا النظام تلافي اقامة الدعوى امام اللجنة، وذلك بأن يدفع للهيئة مبلغا لا يتجاوز ثلاثة اضعاف الارباح التي حققها او ثلاثة اضعاف الخسائر التي تجنبها نتيجة لارتكابه المخالفة. ولا يدخل ذلك بأي تعويضات تترتب على ارتكابه هذه المخالفة.
أما المادة التاسعة والاربعون فتنص على انه يعد مخالفا لاحكام النظام اي شخص يقوم عمدا بعمل او يشارك في اي اجراء يوجد انطباعا غير صحيح او مضللا بشأن السوق، او الاسعار، او قيمة اي ورقة مالية، بقصد ايجاد ذلك الانطباع، او لحث الاخرين على الشراء او البيع او الاكتتاب في تلك الورقة، او الاحجام عن ذلك او لحثهم على ممارسة اي حقوق تمنحها هذه الورقة او الاحجام عن ممارستها.