اعمار المدينة الاقتصادية وتحدياتها

المدينة الاقتصادية وتحدياتها

أخي الكريم القارئ قبل أن تبدء في قراءة الكلمات التالية أرجوا منك أن تفهم أنني لست سياسيا وإنما رجل أعمال سعودي صلب اهتمامي (بعد العمل لآخرتي) هو تجارة محترمة تصون الكرامة بدون منّة أو أذى. معليش اذا كنت بكب عشانا بس انا أخيّكم الصغير ولازم ترحموني. في الإمارات العربية المتحدة عندما يقومون بإنشاء مشروع مدينة اقتصادية او سياحية يكون غالبا في مناطق داخل المدن نفسها أو على ضواحيها قريبا من البنى التحتية والشعبية. مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حاطينها في قلعة وادرين. دعوني أكون صريحا وفي نفس الوقت موضوعيا بعيد عن انتقاد الأشخاص بعينهم، هذه المدينة الاقتصادية تم إقرارها بشكل واضح بناء على قرار ارتجالي لم يستوعب شكل العواقب المرتبطة بمثل هذا المشروع، فأبسط سؤال عند الحديث عن مدينة من هذا النوع هو لماذا أعطي هذا المشروع رائحة شعبوية وكأنه سينقذ اقتصاد البلد؟ المشاريع العقارية مثلها مثل أي قطاع تجاري في اقتصاد الدولة من المفترض أن يكون خارج نطاق الاحتكار وان تسن قوانين وأنظمة واضحة تساعد على تنظيمه، على الأقل تحد من الاحتكار وتعيد توجيهه من مضاربة على الأراضي إلى بناء مساكن سواء على شكل شقق أو عمائر، فالسعودية تعاني بشكل واضح ومرعب من مسألة الإسكان فالكثير من الأفراد لا يستطيع الحصول على مسكن خاص به سواء بسبب قوانين البناء الجائرة أو فرص التمويل القاتلة. المراهنة على مثل هذه المدينة الاقتصادية يعتبر خطير جدا خاصة إن علمنا أنه أكبر من قدرات البلد أصلا سواء ثقافيا أو إداريا والاستمرار فيه بدون ادراك عواقبه ومعالجتها بسرعة سيدفع المشروع للفشل بكل تأكيد خاصة وان لنا تجربة سابقة مع خلق المدن الجديدة كالجبيل وينبع الصناعيتين والتي تواجه بين الحينة والأخرى هجرة معاكسة بشكل صامت يهددها بكل وضوح. المدينة الجديدة تواجه تحديات كبيرة جدا لا اعتقد بان القائمين عليها لديهم القدرة على التعامل معها فأكاد أجزم بأنه ليس لديهم الخبرة الكافية ولا اعتقد بأنهم استفادوا من تجربة المدن الصناعية السابقة، فنحن مازلنا نعاني حاليا من عقبات في البنية التحتية للمدن الرئيسية في البلد كالرياض وجدة والدمام واستمرار تجاهلها حتى الآن يعطي انطباع بان المسؤولين لا يفقهون حجم مسؤولية المناصب التي يشغلونها والأفضل لهم الاعتراف بالمسؤولية والتنحي للأكفاء غيرهم فسكان المدن الرئيسية أصابهم الإحباط من كونهم فئران تجارب لممارساتهم العشوائية. أحد أهم التحديات التي تواجه المدينة الجديدة هو كيف سيستطيعون ملأها بالسكان؟. هل سيسوقونها لسكان المدن الرئيسية لكي يهجروا مدنا ترعرعوا فيها كالرياض أو جدة أو الدمام أو حتى المدن الأخرى؟. هل سيستوردون لها سكانا من الخارج كما تفعل دبي ببيع الوحدات السكنية للأجانب مع فيزة إقامة دائمة؟. أو هل ستكون مدينة الصفوة لا يسكنها الا أصحاب الثروات التي يستفيدون من الاحتكار الحاصل في النظام التجاري السعودي؟. أو هل ستصبح مدينة غربان جديدة؟. ثاني هذه التحديات هو الأنظمة التجارية التي ستخضع لها هذه المدينة فهل سيكون لها نظاما خاصا أم ستكون تحت مظلة النظام التجاري الحالي. ان استمرت المدينة تحت النظام التجاري الاحتكاري الحالي فمعناها أن فشل المدينة محقق فلن يختلف وضع المدينة عن المدن الأخرى سواء للسعودي أو للأجنبي لأن كليهما يواجه مشاكل في التعامل مع المناخ الاستثماري السعودي. إذا حدث وأصبح لها نظام تجاري جديد فهذا يعني أننا سنبالغ في قتل المدن الرئيسية مما يفتح المجال لمشاكل اقتصادية وإجتماعية وثقافية ليس لها حدود وستصبح المدن الرئيسي لمحدودي الدخل فقط. التحدي الثالث سيكون مرتبطا بالبيئة الاجتماعية للمدينة الاقتصادية نفسها فهل ستكون ليبرالية أو محافظة أو خليط ما بين الأثنين؟. فبحسب اعتقادي أن جزء كبير من القاطنين في المدينة سيكونون مستثمرين اجانب وهؤلاء لن يفكروا للحظة واحدة في العيش في منطقة تحد من حرياتهم الشخصية، وفي نفس الوقت المدينة تعتبر جزء من السعودية مما يطرح المجال للتساؤل فهل سيكون هناك استثناء خاص للمدينة عن النظام السعودي المحافظ. إن كان هناك استثناء اجتماعي لهذه المدينة عن بقية المناطق السعودية فمعناها أننا سنخلق صداما ثقافيا يتجاوز المشاكل الاجتماعية التي تحدث في المدن الساحلية السعودية. وإن تم التعامل معها بنفس النظام الاجتماعي المحافظ فلن تستطيع المدينة منافسة مدن أكثر تطورا وجاهزية كالمدن الإماراتية او البحرينية أو حتى القطرية. التحدي الرابع مرتبط بالقطاع المصرفي. النظام المصرفي السعودي لم يقدم أي خدمة للمجتمع المدني السعودي على كافة الأصعدة التنموية بخلاف اقراض الحكومة، ويستمد قوته وجبروته من النظام الاحتكاري الذي تمارسه مؤسسة النقد بكل وضوح إلى درجة أن المجتمع السعودي لم يستطع حتى الآن من بناء قطاع مصرفي اسلامي حقيقي بل الأدهي من ذلك تم تمرير منتجات مصرفية اسلامية بشكل قبيح يمتص الفرد السعودي إلى آخر نقطة بدون أن يعالج احتياجات الفرد المدني الذي يعيش في المدن السعودية الحالية بما فيها المدن الرئيسية. إن استمر الاحتكار المصرفي في المدينة الاقتصادية الجديدة فمعناه أن العجلة التنموية في المدينة الاقتصادية ستعجزء بشكل مخيف عن تقديم الخدمات التمويلية التي تحتاجها المشاريع الجديدة. وإن تم استثناء المدينة الاقتصادية وخلق نظام مصرفي خاص فيها فهذا سيؤدي إلى أن يواجه القطاع المصرفي السعودي مشاكل خطيرة وسيخلق نوع من الإزدواجية داخل الدولة الواحدة إلى درجة أن تطور المدينة الاقتصادية سيكون على حساب المدن السعودية الأخرى. التحدي الخامس هو النظام القضائي السعودي. فالكثير من اللوائح والأنظمة القانونية السعودية لم يتم تقنينها بعد والمسألة مازالت مرهونة بالأفراد وليس النظام. هذه المسألة تعتبر مهمة للمستثمر سواء الأجنبي أو المحلي واستمرارها بالوضع الحالي سيكون طاردا للمستثمرين الذين سيفضلون البقاء في دبي والبحرين وقطر بدون تردد. اما اذا حدث وتم استثناء المدينة بإفرادها بنظام قانوني خاص بها فهذا سيؤثر أيضا على المدن الرئيسية السعودية بما فيها المدن الصناعية. بقية التحديات سيتم ادراجها لاحقا بإذن الله.