ربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار وتعويمها بعد 5 أعوام

السياري: لا خطط لتعديل قيمة الريال
ربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار وتعويمها بعد 5 أعوام


من أبو ظبي

أكد سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي أمس,أن العملة الخليجية الموحدة المزمع إطلاقها خلال عام 2010 سترتبط بالدولار في المرحلة الأولى. وقال السويدي خلال اجتماع محافظي بنوك دول مجلس التعاون الخليجي, إنه ينبغي عدم ربط العملة الخليجية الموحدة بسلة عملات، لكنه أضاف أنها سترتبط بعد الوحدة النقدية بالدولار لفترة وأنه سيتم تعويمها على الأرجح بعد نحو خمس سنوات.
من جهته, أفاد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي, أن البحرين والإمارات تقدمتا بعرضين لاستضافة البنك المركزي العربي الخليجي بعد الوحدة النقدية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل :

أكد سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في الإمارات أمس أن العملة الخليجية الموحدة ستكون مرتبطة بالدولار لفترة.
وقال السويدي في أبوظبي، حيث يحضر اجتماعا لمحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، إنه ينبغي عدم ربط العملة الخليجية الموحدة بسلة عملات، مضيفا أنها سترتبط بعد الوحدة النقدية المزمعة عام 2010 بالدولار لفترة وأنه سيتم تعويمها على الأرجح بعد نحو خمس سنوات.
وفيما يتعلق بتنويع الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى مصرف الإمارات المركزي، أوضح السويدي أن سياسة الاستثمار في الإمارات تتمثل في التنويع، لكنه قال إن معظم الاحتياطي يجب أن يكون بالدولار.
وبيّّن أن البنك المركزي قد يخفض حيازاته الدولارية لما يصل إلى النصف تقريبا وأنه يتطلع إلى الين، اليورو، والجنيه الاسترليني كبدائل.
وقرر البنك المركزي في وقت سابق هذا العام تحويل 10 في المائة من احتياطياته الأجنبية التي يغلب عليها الدولار بشكل كبير إلى اليورو والذهب.
وتابع أن التحول المزمع لم يتم بعد، كاشفا أن الاستراتيجية الاستثمارية للبنك المركزي هي تنويع الاحتياطيات. وأشار إلى أن الدولار سيظل مهيمنا على الاحتياطيات بنسبة 50 إلى 90 في المائة.
وكان السويدي قد ذكر في وقت سابق من العام أن البنك المركزي سينتظر لحين تراجع اليورو قبل الشراء لتنويع احتياطيات النقد الأجنبي التي بلغت في كانون الأول (ديسمبر) 23 مليار دولار.
وأصبحت الأسواق حساسة بشكل خاص إزاء أي تلميح بأن بنوكا مركزية ولا سيما تلك التابعة لبلدان تتمتع بفائض كبير في ميزان المعاملات الجارية ستحول بعض حيازاتها من الدولار إلى اليورو.وتحوز البنوك المركزية في دول الخليج نحو 10 في المائة فقط من احتياطيات النقد الأجنبي في المنطقة لكنها توفر نافذة نادرة للاطلاع على التفكير الرسمي في الخليج، حيث تسيطر أذرع استثمارية ذات روابط حكومية على الفوائض الهائلة من إيرادات النفط.
ووفقا لتقديرات "ستاندرد تشارترد" يدير جهاز أبوظبي للاستثمار المملوك للدولة على سبيل المثال ما بين 450 مليارا و500 مليار دولار.
وتدرس بنوك مركزية أخرى في الخليج تنامي جاذبية اليورو كعملة احتياطي نقدي. وقال مسؤول في بنك قطر المركزي في نيسان (أبريل) إن البنك يشتري اليورو الذي قد يشكل في نهاية المطاف ما يصل إلى 40 في المائة من الاحتياطيات.
من ناحية أخرى، أعلن عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج أمس أن دول الإمارات، البحرين، وقطر تقدمت بطلبات لاستضافة البنك المركزي الخليجي الموحد عند إنشائه. وأكد العطية في تصريحات، على هامش اجتماع لجنة محافظي المصارف المركزية الخليجية المنعقد في أبوظبي، أن إصدار العملة الخليجية الموحدة عام 2010 يسير بخطوات جيدة وفق البرنامج المحدد له.
وأكد أن اجتماع اللجنة يعد من أهم الاجتماعات كونه يبحث عددا من المسائل المهمة التي تتصل بإصدار العملة الخليجية الموحدة، موضحا أن نتائج هذا الاجتماع سترفع إلى لجنة التعاون المالي التي ستعقد في الرابع من الشهر المقبل في جدة ومن ثم إلى القمة الخليجية في كانون الأول (ديسمبر) في الرياض.
وبحثت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول المجلس في اجتماعها الـ 42 برئاسة سلطان بن ناصر السويدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي الأمور السيادية الخاصة بالاتحاد النقدي، حيث تم الاتفاق على رفع مذكرة تفسيرية توضح التنازلات السيادية للدول الأعضاء في مجلس التعاون في حالة إقرار الاتحاد النقدي التي من أهمها رسم السياسة النقدية وتنفيذها، إصدار العملة الموحدة، ووضع سياسة سعر الصرف لها، إضافة إلى التشريعات المتعلقة بالاتحاد النقدي، ما يستدعي إجراء التعديلات اللازمة على القوانين والأنظمة المالية والنقدية والمصرفية الوطنية لتتلاءم مع الأنظمة والقوانين الصادرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج.
وناقشت اللجنة الآليات المطلوبة لتنفيذ متطلبات الاتحاد النقدي، إضافة إلى القوانين والأنظمة ذات التطبيق المشترك الضرورية لقيام الاتحاد النقدي واستمراره.
من جانبه، قال حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أمس الإثنين إنه ليست هناك خطط لتعديل قيمة الريال.
وأوضح السياري في أبوظبي حيث يحضر اجتماعا لمحافظي بنوك دول مجلس التعاون أن السعودية ليست لديها خطط لتعديل قيمة عملتها وأنه ليس هناك أي تغيير في سياسة الاستثمار.
من جهة أخرى، قدر محافظ المصرف المركزي الإماراتي معدل التضخم الحالي فى الإمارات بنحو 6.5 في المائة, متوقعا أن ينخفض هذا المعدل إلى 4 في المائة خلال الفترة المقبلة.