الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 8/10/1427هـ الموافق 30/10/2006

استقرار في حركة الأسهم وتذبذب في المؤشر العام


خسر مؤشر سوق الاسهم جميع الارباح التي كسبها في اليوم الاول منذ توحيد فترة التداول وذلك بانخفاض بنسبة 0.49 بالمائة ما يعادل 51 نقطة من المؤشر العام وذلك بعد تذبذب واضح في حركته بين الارتفاع والانخفاض فبعد ان افتتح السوق ارتفع المؤشر حتى وصل الى اعلى نقطة خلال فترة التداول عند 10.637 عاد بعدها للانخفاض حتى وصل الى ادنى نقطة عند 10.485 قبل ان يعوض جزءا من خسائره ويغلق عند 10.527 .
واغلقت 53 شركة منخفضة لم تسجل أي منها انخفاض بأدنى نسبة في حين حققت شركة واحدة اعلى نسبة ممكنة وهي شركة الاسماك من اصل 27 شركة حققت اسهمها ارتفاعا امس .
وسجل قطاع التأمين بنسبة 3.13 بالمائة وقطاع الاتصالات بنسبة 2.17 ارتفاعا في حين انخفضت باقي القطاعات وسجل اكبر انخفاض قطاع الخدمات بنسبة 1.83 بالمائة وقطاع الكهرباء بنسبة 1.35 بالمائة وقطاع الصناعة بنسبة 1.12 بالمائة وقطاع البنوك بنسبة 0.74 بالمائة وكان الاقل انخفاضا قطاع الاسمنت بنسبة 0.20 بالمائة وقطاع الزراعة بنسبة 0.52 بالمائة .
وارتفعت القيمة المتداولة لتصل الى اكثر من 16 مليار ريال وهي اكثر من القيمة المتداولة لاول يوم بثلاثة مليارات ريال وذلك بعدد صفقات وصل الى 320 الف صفقة وعدد اسهم متداولة 196 مليون سهم اكثرها على شركة الاحساء والمواشي .
ويتضح خلال تداول الامس والذي تم فيه الاعلان عن ارباح بعض الشركات والتي جاءت ايجابية لبعضها مقارنة بالسنة الماضية في انتظار نتائج شركة الاتصالات السعودية والتي لم تعلن عنها حتى الآن ان سوق الاسهم يشهد استقرارا بشكل عام.

شركة سعودية مساهمة تسابق الزمن للإفصاح عن نتائجها المالية



تنتهي في السعودية بعد غد (الأربعاء) المهلة الرسمية التي حددتها هيئة سوق المال وفق نظام قواعد التسجيل والإدراج للشركات المساهمة المتداول أسهمها في البورصة السعودية، للإفصاح عن نتائج أعمالها خلال الربع الثالث المنتهي بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي. وتأتي المهلة المحددة بعد فرصة سنحت للشركات للاستفادة من إجازة عيد الفطر المبارك في إعادة ترتيب الدفاتر المحاسبية والمؤشرات المالية لقوائم الشركات، ويأتي ذلك في وقت بادرت فيه الشركات فور انطلاق تداولات الأسهم هذا الأسبوع باستكمال إعلان نتائجها.
وصادف فترة الإعلان عن نتائج الربع الثالث من العام الجاري توقف العمل في تداول الأسهم السعودية لإجازة عيد الفطر المبارك التي امتدت لعشرة أيام ابتدأت من يوم الأربعاء 18 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري وحتى 28 من الشهر ذاته، وهو ما يعني قطع مهلة هيئة سوق المال لإفصاح الشركات المساهمة عن نتائج أعمالها والمنصوص عليها في مدة قوامها 15 يوم عمل فقط.

وبناء على ما سبق فإن للشركات المساهمة في ذمة المهلة يومين فقط (حتى يوم الأربعاء المقبل) من الأسبوع الجاري لإكمال الممهلة المحددة، إذ نصت لوائح هيئة سوق المال في الفقرة (د) ضمن البند 26 من الباب السادس الذي يحمل عنوان «الالتزامات المستمرة» في قواعد التسجيل والإدراج أنه يجب على الشركة الإعلان للمساهمين عن القوائم الأولية التي تم إعدادها وفحصها وفقا للمعايير المحاسبية الصادر عن هيئة المحاسبين السعوديين القانونين وذلك فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز 15 يوما من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم.

وتعود بعض التفسيرات حيال تأخر بعض الشركات في إعلان نتائجها إلى عدة عوامل يمكن أن يكون من بينها ترتيبات محاسبية ومالية تقوم بعض الشركات بإغلاق دفاتر نتائجها المالية قبيل الإعلان للمساهمين أو لأسباب أخرى قد يكون لضعف تلك النتائج دور في ذلك، لا سيما لبعض الشركات التي عرف عنها منذ فترة تحقيقها خسائر.

وبقيت حتى الآن نحو 11 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية لم تفصح بعد عن نتائج أعمالها خلال الربع الأخير (الثالث) وسط توقع بأنها تسابق الوقت لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالإعلان عن النتائج. ويأتي من بين أبرز هذه الشركات على الإطلاق شركة الاتصالات السعودية التي تنتظرها شرائح واسعة من المتعاملين في سوق الأسهم ويترقبها المحللون والمراقبون للسوق، إذ أن للسهم تأثير وقوة مباشرة على المؤشر العام لسوق الأسهم نتيجة الزخم والثقل الذي يتمتع به السهم.

وجاء القطاع الزراعي من بين أكثر قطاعات سوق الأسهم تأخرا في نشر قوائمه المالية عن الربع الثالث من العام، إذ بقيت شركات: «القصيم الزراعية»، «الأسماك»، «بيشة الزراعية»، و«الشرقية الزراعية»، وتمثل تلك الشركات نحو 45 في المائة من عدد شركات القطاع. وفي قطاع الخدمات لم تعلن الشركة الوطنية للتسويق الزراعي «ثمار» وشركة المشروعات السياحية «شمس» وشركة تهامة، نتائجها المالية الربعية حتى الآن، في حين بقيت مجموعة شركات من القطاع الصناعي لم تعلن وهي الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية «سدافكو»، والشركة السعودية لصناعة الورق «ورق»، وشركة المصافي العربي السعودية «ساركو».

عبد الله الرخيص: قرار هيئة الاستثمار سيدعم فرصنا في تسويق مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد

إعفاء ضريبي للشركات الأجنبية في مدينتي حائل وجازان

الرياض: «الشرق الأوسط»
أكد المهندس عبد الله الرخيص، رئيس مجلس إدارة شركة ركيزة المطور الرئيسي لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل شمال السعودية، أن قرار هيئة الاستثمار بدعم المدن الاقتصادية من خلال الإعفاء الضريبي للشركات العاملة في المدينتين سيساعد على تدعيم الفرص التسويقية للمدن الاقتصادية في تلك المدينتين.
وأضاف أن هذا القرار سيزيد من جذب الشركات الأجنبية والعالمية للاستثمار في المدن الاقتصادية من خلال المرونة التي تقدمها هيئة الاستثمار لزيادة الاستثمار في مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل، الأمر الذي يسهل من فتح أسواق جديدة ومميزات أفضل للاستثمار في المدينة الاقتصادية في حائل.

وذكر أن تلك الخطوة تؤكد عزم الحكومة على زيادة الاستثمار في البلاد بشكل عام وفي مدينتي حائل وجازان للوصول إلى الهدف الذي تسعى إليه هيئة الاستثمار بالاستفادة الكاملة من طرح المدن الاقتصادية.

وكان هيئة الاستثمار قد أعلنت يوم أول من أمس عن اتفاقها مع وزارة المالية على منح المستثمرين مميزات في مدينتي حائل وجازان، كالإعفاء الضريبي الذي يرتبط بسياسات التوظيف التي تنتهجها الشركات والمبالغ التي تستثمر فيها. وذكرت مصادر أن الهيئة تسعى إلى جذب مميزات اكبر لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل التي تعمل شركة ركيزة على تطويرها.

والتي ذكرت أنها أعلنت عن وجود مفاوضات وتوقيع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية للاستثمار في المدينة الاقتصادية في حائل، بالإضافة إلى مدينة جازان التي سيتم الإعلان عنها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى المنطقة الجنوبية في الفترة القادمة.

السعودية: عدم اكتمال مشروع المكاتب والمساهمات العقارية يدفع الشورى إلى تأجيله

د.حريري: حجم السوق العقاري يصل إلى 364 مليار دولار

الرياض: مساعد الزياني
انقسم أعضاء مجلس الشورى السعودي يوم أمس حول التصويت على مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية المقترح من لجنة الشؤون الاقتصادية، وذلك بين مؤيد ومعارض للمشروع، خلال جلسة أعضاء مجلس الشورى في مقر المجلس في العاصمة السعودية الرياض. وصوت 73 عضوا لصالح تأجيل القرار في المشروع، في حين صوت 36 عضوا إلى جانب إقرار المشروع، مما دفع رئاسة المجلس إلى تأجيله حتى تتم دراسة المشروع دراسة مستفيضة بعد طلب عدد من أعضاء المجلس إلى إعادة النظر في المشروع. وطالب الدكتور مجدي محمد حريري، عضو مجلس الشورى، بدراسة المشروع دراسة كاملة حتى يتسنى سن المشروع وفق دراسة عملية تستند إلى الحاجات المملوسة للسوق العقارية، كونه سوق يمس الكثير من المواطنين ويتلمس أهم الاحتياجات وهو المسكن، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب مراجعة دقيقة لبنود النظام من خلال دراسات ميدانية أكيدة، والتي تفتقد في السوق العقارية.وعرض الدكتور الحريري دراسة عكف على إجرائها حول بنود المشروع وعلى وضع السوق العقارية السعودية، حيث أكد اختفاء مصادر البيانات الدقيقة ووجود سوق عشوائية، بالإضافة إلى تضارب الأرقام المعلنة حيث كشف عن وثيقة لوزارة التجارة تبين إن حجم المساهمات العقارية المتعثرة وصلت إلى 90 مليون ريال (24 مليون دولار)، في حين إن أرقام غير دقيقة ذكرت أن حجم المساهمات المتعثرة وصل إلى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، وأكد إن هناك ما يقارب 90 صنعة وحرفة تتعلق بالسوق العقارية كالشركات البناء والتطوير وشركات المقاولات، مؤكداً أن البلاد بحاجة إلى تنظيم السوق العقارية كونه يعد علاجاً حقيقاً لمشكلة الإسكان المتوقعة، واستفادة المستثمرين منه كوعاء استثماري، وتجميده أو التأخر في إصدار نظام له سيعمل على تجميد سوق ضخمة يصل فيها حجم الاستثمارات إلى 1.3 بليون ريال (364 مليار دولار) الأمر الذي يستدعي الإسراع في طرح نظام شامل مستقبلي وليس حل لمشكلة وقتية، حتى لا يتم هروب رؤوس أموال ضخمة لأسواق عقارية في دول مجاورة وهو ما حدث بالفعل عبر الاستثمارات السعودية في دول الخليج، والابتعاد عن المستغلين من المحتالين للاستحواذ على أموال الكثير من المواطنين عبر مساهمات وهمية. في حين دعا عدد من أعضاء المجلس إلى تطوير السوق العقارية من خلال إنشاء هيئة عليا للسوق تعمل على تنظيم السوق من جميع جوانبه، وذلك بهدف إيجاد نظام متكامل يساعد السوق على المزيد من التطور وزيادة استثماراته.
وأجمع كافة المتحدثين في جلسة مشروع نظام المكاتب العقارية على أنه لا بد من إجراء الحلول السريعة للسوق سواء عن طريق المشروع المقترح أو عن طريق مشاريع قادمة، وذلك لكون السوق يلامس احتياجات الكثير من المواطنين والمستثمرين، مؤكدين أن عددا من المشاكل التي يواجهها السوق العقاري تعدد الجهات المسؤولة عنه، الأمر الذي يصنع تعارضا وتضاربا في المصالح، في حين صوت الكثير بإقرار طرح نظام المكاتب العقارية والتي تتضمن تصنيف المكاتب وممارسة اعمال الاستثمار العقاري، ويحدد آليات عمله، وما يتبعه من عقوبات وتحديد رقابة الجهات المختصة