2.6 مليار رساميل شركات التأمين الجديدة وطرح 936 مليونا للاكتتاب

أعلن حمد السياري محافظ مؤسسة النقد، أن مجموع رساميل شركات التأمين الـ 13 التي رخص لها مجلس الوزراء أمس الأول يبلغ 2.6 مليار ريال، وأنه سيتم طرح 936 مليون ريال منها للاكتتاب العام. وقال السياري في تعليق على القرار إن عملية الطرح ستتم بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، بحيث تتم بشكل سلس وتدريجي لا يؤثر سلبا في سوق الأسهم، بل تتم بشكل يساعد على توطيد استقرار السوق، وتنويع الشركات المتداولة فيها.
من جهتها, أوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر في سوق التأمين أن الشركات المعنية رفعت استفسارا إلى هيئة السوق المالية تستعلم فيه عن طريقة طرحها للاكتتاب، في حين أن أغلبها يفضل طرح أسهم الشركات كافة في عملية واحدة, في خطوة تستهدف تقليص التكاليف.
ووفق بيان لمؤسسة النقد أمس ستطرح تسع شركات 40 في المائة من رأسمالها، في حين ستطرح شركات ملاذ 47 في المائة، المتوسط 25 في المائة، وساب والفرنسية 31 في المائة من رأس المال لكل منهما.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلن حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد، أمس، أن مجموع رؤوس أموال شركات التأمين الـ 13 التي رخص لها مجلس الوزراء أمس الأول يبلغ 2.6 مليار ريال، وأنه سيتم طرح 936 مليون ريال للاكتتاب العام.
وقال السياري في تعليق على القرار إن عملية الطرح ستتم بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، بحيث تتم بشكل سلس وتدريجي لا يؤثر سلبا في سوق الأسهم السعودية، بل تتم بشكل يساعد على توطيد استقرار السوق، وتنويع الشركات المتداولة فيها.
وهنا قالت لـ "الاقتصادية" مصادر في سوق التأمين إن الشركات المعنية رفعت استفسارا إلى هيئة السوق المالية تستعلم فيه عن طريقة طرحها للاكتتاب، في حين أن أغلبها يفضل الطرح الموحد تقليصا للتكاليف. وإذا ما حدث الاكتتاب الموحد فإنها المرة الأولى التي يحدث في السوق السعودية، بحيث يتم الاكتتاب بشكل موحد، على أن يختار المكتتب الشركات التي سيكتتب فيها وفق آلية محددة.
ووفق بيان لمؤسسة النقد أمس ستطرح تسع شركات 40 في المائة من رأسمالها، في حين ستطرح شركة ملاذ 47 في المائة، المتوسط 25 في المائة، وساب والفرنسية 31 في المائة من رأس المال.
وتعد شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني أعلى الشركات من ناحية رأس المال حيث يبلغ 800 مليون ريال، تليها شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني التي يبلغ رأسمالها 300 مليون ريال، فشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاون بـ 220 مليون ريال، و200 مليون لكل من شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، والشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني، في حين أن البقية ستكون رؤوس أموالها على الحد الأدنى المحدد في النظام وهو 100 مليون ريال.

وعاد السياري للإشارة إلى أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على الترخيص لـ 13 شركة تأمين بأن تلك الموافقة تأتي تتويجا لعمل طويل وجهد جبار تم خلال السنوات الماضية، ابتداء بإعداد مشروع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وعرضه على الجهات المعنية بما فيها مجلس الشورى حتى صدوره بموجب المرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 2/6/1424هـ.
وقال إنه أوكل النظام لمؤسسة النقد مهمة الرقابة والإشراف على شركات التأمين ووضع اللبنة الأساسية لقيام صناعة تأمين وطنية من خلال تأسيس شركات مساهمة عامة ذات قدرة على الاستمرار والتطور والنمو وتلبية احتياج السوق السعودية لهذه الخدمة بشكل منظمة، إضافة إلى المساهمة الفعّالة في نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام وقطاع الخدمات بشكل خاص.
وعدد محافظ مؤسسة النقد الخطوات التي مرت بها عمليات الترخيص التي قال إنها هدفت إلى تنظيم القطاع والسعي لتحقيق عدة أهداف من أهمها حماية حقوق المؤمن لهم والمستثمرين وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات تأمينية جيدة ومتنوعة بأسعار وتغطيات منافسة، ووطيد استقرار سوق التأمين وتطويره في المملكة بما في ذلك التدريب وتوطين الوظائف.
يشار إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني صدرت بموجب القرار الوزاري رقم 1/596 وتاريخ 1/3/1425هـ، التي حددت الشروط والمعايير اللازمة للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التأمين التعاوني في المملكة، ومنها على سبيل المثال، عقد التأسيس والنظام الأساسي والهيكل التنظيمي ودراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل لخمس سنوات وضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب صادر لصالح المؤسسة من أحد البنوك المحلية.
ومرّت عملية تأسيس تلك الشركات بعدة خطوات جوهرية تمثلت في قيام مؤسسي تلك الشركات وشركات أخرى بتقديم ملفاتهم للمؤسسة بعد أن تم استيفاء المتطلبات النظامية، ومن ثم قامت المؤسسة بمراجعة ودراسة محتويات تلك الملفات بعناية ومهنية عالية وبمساعدة بعض المستشارين الفنيين المشهود لهم بالكفاءة على المستوى العالمي ومن ثم التوصية بمنح الترخيص للمؤهل منها.
وبين السياري أن المؤسسة بذلت أقصى ما بوسعها لإنهاء الدراسة ورفع التوصيات حول تلك الطلبات في وقت يعتبر قياسيا في ظل الظروف التي صاحبت ذلك ومنها حداثة القطاع والعدد الكبير من الطلبات المقدمة للمؤسسة في وقت واحد. يشار إلى أن هذه الدفعة الأولى من مجموع الطلبات المقدمة.
واعتبر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن صدور الموافقة على تأسيس عدد كبير من شركات التأمين دفعة واحدة ما هو إلا دليل واضح على عزم حكومة خادم الحرمين الشريفين على النهوض بهذا القطاع وبما يتوافق مع النهضة الاقتصادية التي تعيشها المملكة وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. مبينا أن تأسيس تلك الشركات سوف يدعم المنافسة العادلة فيما بين شركات التأمين، ويساعد على رفع مستوى الخدمات التأمينية ذات مستوى عال وأسعار عادلة، إضافة إلى إتاحة فرص وظيفية كبيرة للشباب السعودي.