الاخبار الاقتصادية ليوم السبـت 15 رمضـان 1427 هـ 7 اكتوبر 2006

تحليل سهم الأسبوع
مجموعة سامبا المالية...أداء متميز في النصف الأول من العام الجاري



عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست مجموعة سامبا المالية بالمرسوم الملكي الصادر في 26/3/1400، الموافق 12فبراير 1980، والذي بموجبه تولت "سامبا" فرعي سيتي بنك اللذين كانا يعملان آنذاك في كل من الرياض وجدة.
جاء تأسيس "سامبا" كجزء من برنامج تبنته الحكومة السعودية وسط السبعينات، والذي فرضت بموجبه على جميع البنوك الأجنبية بيع غالبية حصصها للمواطنين، وتم بيع ما نسبته 44.5في المائة من أسهم "سيتي بنك" نقداً لمواطنين سعوديين، كما أعطت القوانين الأولوية في تخصيص الأسهم لصغار المكتتبين، وجرى تخصيص الأسهم لنحو 166ألفا من المساهمين الأفراد،

أيضا تم بيع نسبة 15.5في المائة من الأسهم إلى مجموعة مختارة من المؤسسين السعوديين بما فيهم الأعضاء السعوديين، وتم ذلك في أول مجلس لإدارة البنك، وبهذا أصبحت نسبة 60في المائة من أسهم البنك مملوكةً للمواطنين، فيما احتفظ "سيتي بنك" بالحصة الباقية، أي نسبة 40في المائة، عوضاً له عن الأصول التي يمتلكها في فرعي الرياض وجدة.

أبرم "سيتي بنك" مع "سامبا" اتفاقية إدارة فنية وافق بموجبها الأول على إدارة "سامبا"، وقد نصت تلك الاتفاقية على أن ينتدب "سيتي بنك" موظفين من طرفه للمساهمة في إدارة البنك وتقديم المساندة الفنية له دون أن يتلقى أتعاباً مقابل تلك الخدمات سوى تعويضه عن المصاريف الفعلية التي يتكبدها.

وقبل نهاية عام 1991، باع "سيتي بنك" جزءاً آخر من حصته في "سامبا" لمؤسستين وطنيتين للخدمة الاجتماعية، ونتيجة لذلك، أصبحت إجمالي حصة الجانب السعودي في "سامبا" 70في المائة، فيما احتفظ "سيتي بنك" بنسبة 30في المائة من ملكية رأسمال البنك.

و تم دمج البنك السعودي المتحد مع مجموعة سامبا في يوليو 1999، وذلك بمبادلة سهم جديد واحد من أسهم "سامبا" مقابل كل 3.25اسهم من أسهم البنك السعودي المتحد، واحتفظ البنك الجديد باسم "سامبا"، ولم يطرأ أي تغيير في هيكل مجلس الإدارة، كما لم تتأثر اتفاقية الإدارة الفنية المبرمة مع "سيتي بنك" بعملية الدمج، وبذلك أصبحت نسبة ملكية "سيتي بنك" 22.83في المائة من رأسمال "سامبا".

وقبل نهاية عام 2002، باع "سيتي بنك" نسبة 2.83في المائة من حصته في "سامبا" إلى مؤسسة وطنية لتنخفض بذلك حصته إلى 20في المائة، وفي 14سبتمبر 2003، اتفق كل من "سامبا" ومجموعة سيتي بنك على استكمال الانتقال إلى الإدارة المحلية في نهاية شهر أكتوبر 2003.في 14ديسمبر 2003، عقدت الجمعية العمومية غير العادية اجتماعها وقررت تعديل عدد من مواد النظام الأساسي للشركة بما فيها اسم الشركة الذي أصبح مجموعة سامبا المالية.

في 26مايو 2004، باع "سيتي بنك" باقي حصته البالغة 20في المائة إلى مؤسسة وطنية، وقررت الجمعية العمومية غير العادية في 9مارس 2005زيادة رأسمال الشركة من أربعة مليارات ريال إلى ستة مليارات مقسمة على 120مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 50ريالا، وتكون جميعها أسهما عادية متساوية.

ويعتبر "سامبا" أول بنك يطرح مفهوم الخدمات المصرفية المتميزة، الذهبية والماسية، الخدمات المصرفية الهاتفية، الدرع الائتماني، التأمين الادخاري، خدمة الإيداع عبر أجهزة الصرف الآلي، وخدمة التحويل السريع للأموال، تدقيق التوقيع آليا، كذلك فإن "سامبا" هو أول من: أنشأ إدارة استثمار متخصصة، طرح أول صندوق استثماري للأسهم المحلية، أسس صندوقا للاستثمار في الأسهم المحلية للمستثمرين الأجانب وهو صندوق "سيف" المسجل في بورصة لندن للأوراق المالية.

بلغت القيمة السوقية لسهم "سامبا" 83.7مليار ريال، حسب إقفال سهم الأسبوع الماضي على 139.5ريالا، توزعت هذه القيمة على 600مليون سهم، تبلغ حصة الحكومة والقطاع الخاص فيها 96.44في المائة، بينما تعود نسبة 3.56في المائة لمشاركة أجنبية.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 130ريالا و146.25، بينما تراوح مجال السعر خلال عام بين 130ريالا و230.8، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 55.56في المائة، أي أن سهم "سامبا" متوسط إلى منخفض المخاطر، ولكن وبما أن السهم ليس للضاربات، أي ليس من النشطة في التداولات اليومية، لأن متوسط الكميات المتبادلة يوميا لم تتجاوز 150ألف سهم خلال الشهور الستة الماضية، فهذا يشفع للسهم من حيث المخاطر.

في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام البنك تضعه في مركز متقدم، فقد تم تحويل جزء جيد من إيرادات العمليات إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 27.44في المائة عن العام الماضي، و 11.81في المائة للسنوات الخمس الماضية، كما حققت "سامبا" نموا في إيراد العمليات بلغت نسبته 44.96في المائة العام الماضي و 6.58في المائة للسنوات الخمس الماضية، ولامست نسبة نمو العائد على الأصول 14.36في المائة العام الماضي، و 9.14للسنوات الخمس الماضية وهي جميعا جيدة. وللربحية نصيب لا يستهان به ضمن نشاطات "سامبا" فبلغ الربح الصافي للعام الماضي 6.7ريالات لكل سهم، كما وزعت الشركة أرباحا سنوية بواقع 3.70ريالات لكل سهم عن العام الماضي 2005، أي ما نسبته 37.00في المائة من قيمة السهم الاسمية أو 2.43في المائة من متوسط القيمة السوقية للسهم خلال العام الماضي، وهي نسب جيدة في حسابات اليوم.

وفي مجال السعر، يبلغ مكرر الربح للعام الماضي 20.83ضعفا، وهو معدل مرتفع، ولكن مكرر الربح المستهدف للعام الجاري أفضل من 16.61ضعفا، وهو أكثر من جيد. وإذا أخذنا مكرر الربح إلى النمو للعام الماضي عند 0.88ففي هذا ما يشير إلى أن سعر السهم مقيم دون السعر العادل، وأما قيمة السهم الدفترية البالغة 21.52ريالا فتعتبر منخفضة، وتضع مكرر القيمة الدفترية عند 6.48ضعفا، وهو مقبول.

وعند دمج الربح مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم الأسبوع الماضي عند 139.5ريالا، خاصة عند الأخذ بنتائج النصف الأول من العام الجاري، والتي جاءت متميزة، إذ زاد إيراد العمليات بنسبة 37.70في المائة عن العام الماضي، وارتفعت نسبة حقوق المساهمين بنسبة 26.1في المائة، فإذا استمر السهم على هذا الأداء المتميز، فهو يصنف ضمن أسهم المساهم الطويل الأمد.

(من السوق) سعة في الخيارات لمكتتبي إعمار


خالد العبدالعزيز
نوع من الاطمئنان سيظهره تحرك البنوك نحو اخفاء المشاهد غير الحضارية التي تظهر في مرحلة بيع الاكتتابات.
وهناك من يجزم بأن تلك المشاهد غير الحضارية التي كانت تلازم مرحلة البيع لن تشاهد اليوم، حيث كان بعض منها غير طبيعي، واستدعى معه تدخل الشرطة لاعادة التنظيم.

صياغة الحلول والزج بها لمرحلة مهمة كمرحلة بدء التداول على أسهم اعمار المدينة الاقتصادية، يعني الحد من المظاهر التي لا تتواكب مع تطور النظام المصرفي، وهو ما سيعمل على استيعابها، ومن ثم اخفائها كما اختفت في مرحلة الاكتتاب.

والمناخ الذي سيتهيأ بتوفر خيارات البيع اما بالانترنت او الهاتف المصرفي أو الصراف الآلي، سيخفف العبء على من يريد البيع، وسيسهل عليه ذلك، من خلال تلك الوسائل التي أحدثت - جميعها - للمرة الأولى في انجاز غير مسبوق.

المطالبة بتلك الحلول كان ركيزة ما تطرقت اليه قبل ثلاثة اسابيع حينما ذكرت بأن المصارف لا أظن أنها غير قادرة على الايفاء بالتزاماتها تجاه تقديم خدمة مصرفية جيدة مماثلة للخدمة الآلية للاكتتاب، ولا يوجد عائق أمامها لوضع التقنية أمام المكتتب، لتوجد لديه الخيار في أن يبيع بسهولة، عن طريق الهاتف المصرفي أو الصراف الآلي، أو مباشرة.

وهاهي المصارف تستجيب لما طرح في الاعلام، وتضع خدماتها الالكترونية في بيع أسهم الاكتتاب أمام المكتتب، ومن شأن ذلك أن يزيل المصاعب أويخففها عن المكتتبين، وهو ما سيخفي مشاهد الازدحام، وماينتج عنها من أمور غير لائقة .

في السابق كان هناك ضيق في الخيارات، بحيث لم يكن يوجد خيار أمام المكتتب لبيع أسهمه في أي لحظة يرغبها، والآن وبعد ايجاد الحلول المناسبة لجميع العوائق التي لازمت جميع الاكتتابات الماضية، فان الخيارات ستصبح واسعة أمامه، وستوجد العدالة في تحديد الراغبين في البيع أو الشراء لأسهم الاكتتاب لأي أوقات يريدونها.

الخيارات الواسعة أمام المكتتب لبيع أسهمه بالطريقة التي يرغبها توفرت، اما عن طريق الهاتف المصرفي أو شبكة الانترنت أو أجهزة الصراف الآلي أو بالحضور شخصيا، وستدفع كل من له منفعة من تلك الخيارات بتقدير جهود من كانوا وراءها.

وان لم تتحقق تلك الخيارات في بعض المصارف، فانه يحق لمتعامليها أن يميزوا حق التمييز بين الخدمات المصرفية التي وضعت بمتناول عملاء المصارف الاخرى، وبين الخدمات المصرفية التي بقيت على حالها دون تقدم في مصارفهم.

المرجح ابتداء من هذا اليوم أن يكون البيع والشراء على أسهم اكتتاب اعمار المدينة الاقتصادية سهلا، وبانسيابية عالية، وبكثافة أقل مما سبق.

والمؤمل أن لا يحدث اختناق في تلك الخدمات، وأن تنساب بشكل مثمر.

بعد تخلي هيئة السوق عن مسؤولية عدالة التقييم لعلاوة الإصدار..
يجب إيقاف الاكتتابات الجديدة قبل وقوع الكارثة!



عبدالرحمن بن ناصر الخريف
على الرغم من ردود أفعال المستثمرين والمحللين والخبراء الاقتصاديين تجاه الاكتتابات الجديدة التي تطرح بالسوق في الفترة الأخيرة لشركات صغيرة وبعلاوات إصدار مبالغ فيها، إلا اننا نجد أن هناك تجاهلاً غريباً لما يطرح صحفيا وفضائيا عن هذا الموضوع طوال الأشهر الماضية من الجهة المختصة بذلك، والتي يرى الجميع بأنها هيئة السوق المالية باعتبار انها الجهة التي صرحت لتلك الشركات بطرح أسهمها للاكتتاب العام، وكنا كمتخصصين ماليين واقتصاديين ومستثمرين بالأسهم بمعظم الأسواق المالية العالمية، نستغرب الأساس الذي بناء عليه تم إقرار تلك العلاوات من خبراء هيئة سوقنا الموقرة، وكان بودنا حينها لو قامت هيئة السوق بإيضاح الأسس التي يتم بناء عليها تحديد قيمة علاوة الإصدار، لتتم مناقشتها والوصول إلى معايير محددة تطبق على الجميع وتكون مقنعة للمستثمرين بدلا من الاستمرار في إبداء الآراء المعارضة لتلك العلاوات .
ونظراً إلى أن جميع المواطنين يرون بأن هيئة السوق المالية هي الجهة المسؤولة عن تلك الاكتتابات، وأنها تدقق القوائم المالية المعدة لنشرة الاكتتاب، وتتأكد من تقييم علاوة الإصدار، وانه على ضوء ذلك يعتبر الاكتتاب بتلك القيم استثماراً مأموناً باعتبار انه أقر من جهة حكومية موثوق فيها، فانني أمام تلك النظرة واستمرار التمادي في تقدير تلك العلاوة للشركات التي تطرح للاكتتاب ووصولها إلى مستويات عالية جداً، فاني أرى أن استمرار الصمت من الجهات الحكومية المختصة والتنصل من مسؤولية التقدير العادل لها، سيتسبب في إقدام شركات صغيرة على طرح أسهمها للاكتتاب بعلاوات عالية، وانه بعد قيام المواطنين بدفع المليارات، سنفاجأ بأن سهم الشركة يباع بأقل من قيمة الاكتتاب بسبب عدم دعم السعر والشراء لأسهم الشركة لأي سبب كان، مثل اختلاف الشركاء أو وفاة احدهم ..، في الوقت الذي سيرفض فيه المستثمرون الشراء بحجة تضخم السعر! فالأمر اكبر من تغطية اكتتاب شركة صغيرة، فنحن سنجد بعد عدة اشهر بأن لدينا مشكلة في تداول شركات صغيرة لها أساس مالي متضخم يتيح للملاك فرصة التصريف لكامل تلك الشركات بأسعار عالية! فقيام مؤسسي الشركات الصغيرة القديمة بالسوق ببيع أسهمهم مكن القروبات من تملك أسهم معظم تلك الشركات! فهل نستبعد تخلص الملاك من شركاتهم إذا بلغت قيمتها السوقية حالياً عدة مليارات؟ وقد يكون ما نشر مؤخراً عن اكتشاف حالات تلاعب في تقدير علاوة الإصدار لبعض الشركات دليلاً على تجاهل الجهة المختصة لاعتراضات المحللين على تقدير تلك العلاوات، ولا نعلم عن صحة وسلامة تقدير علاوة الإصدار للشركات المجدول طرحها، ولذلك سأعرض بعض النقاط لتوسيع دائرة التفكير لدينا لإمكان تلافي ما قد يحدث :

- إن هيئة السوق قد تخلت تماما عن المسؤولية أمام المواطنين في عدالة التقييم لعلاوة الإصدار، وأوضحت صراحة بأنها لا تتحمل أي مسؤولية عن ما تحتويه نشرات الاكتتاب، كما أن إعلانات الموافقة على طرح الاكتتابات الجديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات السوق، لم تعد تتضمن قيمة تلك العلاوة، فالموافقة أصبحت عامة على الطرح أو الزيادة أما تحديد قيمة العلاوة فقد تركت للشركة والمستشار المالي والبنك الضامن للتغطية، وأصبحنا ننتظر قيمة العلاوة من الشركة والبنك بدلا من الجهة الحكومية! وبالرجوع إلى الاختلاف في صيغ إعلانات الهيئة السابقة والحالية، سنجد أن سياسة التخلي عن تلك المسؤولية ظهرت بعد فشل احدى الشركات الكبرى من تغطية الاكتتاب في زيادة رأس مالها قبل اشهر! ولذلك رأت الهيئة بأن دورها يجب أن ينحصر فقط في استكمال مجموعة أوراق محددة، ومنها التزام البنك بتغطية الاكتتاب، وهنا نتساءل: هل نقبل أن تطرح تلك الاكتتابات وبتلك المليارات دون التأييد من جهة حكومية تؤكد صحة المستندات المقدمة وعدالة المبالغ التي سيدفعها المواطنون لملاك الشركة؟ فالطلب من المواطن بقراءة نشرة الإصدار والتأكد منها قبل اتخاذ قرار الاكتتاب لا يمكن اعتباره إخلاءً للمسؤولية، خاصة وان الهيئة تعلم بأن معظم المواطنين يجهلون قراءة القوائم المالية وفهم محتويات النشرة .

- نظرا إلى أن هيئة السوق قد أخلت مسؤوليتها عما تحتويه نشرات الاكتتاب وإنها لا تؤكد دقة معلوماتها، وأن المستشار المالي أيضا قد أخلي مسؤوليته بالنشرة بأنه لم يتحقق من المعلومات المدرجة بالنشرة عن السوق والقطاع وانه لا يوجد أي بيان أو ضمان منه بصحة تلك المعلومات! كما أن النشرة أعدت بصيغة قانونية تخلي المسؤولية مستقبلا عن جهات متعددة، إلا إننا إذا أتينا إلى تقدير علاوة الإصدار، فإن كل تلك التحفظات تختفي، فتقدر العلاوة وكأن الشركة ستحقق أرباحاً بالمليارات! فنحن نعلم بأن احد معايير تحديد علاوة الإصدار مكرر الربحية والوضع المستقبلي لنشاط الشركة، فإذا كان المستشار المالي يحدد العلاوة على مكرر الربحية ونتائج الشركة في السنة الأخيرة ونقبل منه هذا التحديد، فلماذا نسمح له بالمغامرة في تحديدها بتلك المبالغ العالية طالما انه غير متأكد من مستقبل الشركة ونشاطها، فأصبحنا نقبل منه تضخيم السعر ونعفيه من مسؤولية هذا التضخيم الذي سيتحمله المواطن كمكتتب أو كمتداول بعد اشهر، فسعر الاكتتاب لديه يعتبر الحد الأدنى لسعر السهم كمستثمر، فكيف ستكون ردة فعل المواطن عندما يتبين له بأن سعر الاكتتاب أصلا كان متضخماً والجميع أخلى مسؤوليته من ذلك!!

- إن الاعتماد الكلي على تغطية البنك للاكتتاب لا يكفي للحكم على عدالة سعر السهم، فالأسهم المحدودة التي تطرح في ظل طفرة الاكتتابات ستتم تغطيتها وتسليم كامل قيمتها للملاك البائعين لحصصهم، ولكن في حال عدم التغطية فإن هناك طرقاً للخروج من هذا المأزق ومنها قيام الملاك بالحصول على قرض من البنك بضمان تلك الأسهم - مثل التسهيلات التي قدمتها البنوك للمكتتبين عند الاكتتاب ببنك البلاد بضمان الأسهم - وستتم تغطية الاكتتاب بأي مكتتبين! وتسديد القرض يتم من المبلغ الذي سيحصل عليه الملاك .

- بالنسبة للمتغيرات المستقبلية وتأثير دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية فإن بحث ذلك والآثار المترتبة على بيع (تصريف) شركات صغيرة على المواطنين تبقى مهمة للجهة الحكومية المختصة بالمحافظة على أموال المواطنين من الضياع، ولا يمكن لمكتب استشارات أو بنك يقبض قيمة أتعابه من الشركة أن يقوم بهذه المهمة، فإذا كانت الدولة تحرص على تتبع شركات توظيف الأموال والمساهمات الوهمية، فإن التأكد من مستقبل الشركات التي تطرح للاكتتاب بقيم عالية تصل إلى عدة مليارات أولى من ذلك، لأن الاكتتاب تم بموافقة رسمية والأمر لا يقتصر على تصريف نسبة ال (30%) فقط فقد نرى بعد مرور الستة اشهر بيع جزء من ال (70%) المتبقية وربما كل الأسهم إذا تأكد للملاك جدوى ذلك! إذا المشكلة ليست في تمرير الاكتتاب بل في تصريف كامل الشركة. فإذا دفع المواطن علاوة إصدار عالية بسبب تقدير عالي لماركات تجارية وتبين بعد ذلك أن تلك الماركات لا تساوي أي قيمة بعد تفعيل دخول المملكة لمنظمة التجارة وان الشركة العالمية قامت بفتح فروع تسويقية لماركاتها بالمملكة بشكل مباشر أو عبر موزع آخر، فحينها بماذا ستجيبنا الجهة المختصة أو الشركة أو البنك الضامن للتغطية؟ أليس من الواجب التأكد من عدم تعرض المواطن لخدعة بسبب تعطشه للاكتتابات؟

إن هناك أهمية لإعادة النظر في الآلية التي تطبق حاليا لطرح الاكتتابات الجديدة وإيقاف طرح تلك الاكتتابات حتى يتم تحديد جهة حكومية مسؤولة عن إجازة التقدير لتلك العلاوة ووفق أسس مالية معلنة وعادلة للجميع، وان تتأكد من صحة القوائم المعدة ونمو الأرباح الفعلية، فنحن لا نريد أن يتسبب الغموض في تقدير العلاوة في ظهور سلوكيات مرفوضة تطالب بمقاطعة اكتتاب شركة ما بسبب تلك العلاوة المجحفة بحق المواطن! وإذا كانت الجهة التي نعتقد بأنها المسؤولة عن تلك الاكتتابات قد أخرجت نفسها من مسؤولية تورط المواطنين في اكتتابات قادمة ربما تتسبب في تعرضهم لكارثة جديدة للاكتتابات تلحق بكارثة تداولات الأسهم الحالية! فإنني اعتقد بأن إخلاء المسؤولية بتلك الطريقة لا يعفي الهيئة من المسؤولية فيما لو حدث - لا قدر الله -ما يدعو للبحث عن المتسبب في ذلك، فقذف المسؤولية على الغير يجب أن يقر من جهة أعلى وان يكون الغير في مستوى المسؤولية حتى تتم محاسبته! فالقيادة لن تقبل ذلك لأنه سيتسبب في ترك المواطن وحيدا وتائها أمام أطماع بنوك وشركات! ونظراً الى انه تم خلال العام الماضي بهيئة الخبراء تحديد اختصاصات كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية، فإنه في حال عدم تحديد الجهة المسؤولة عن تقييم علاوة الإصدار فإن الأمر يتطلب الرفع للمقام السامي الكريم لتعديل النظام أو إضافة مهام للجهة الحكومية المختصة، لأن الأثر السلبي لإهمال ذلك لن يلحق بالمواطن الذي سيكتتب أو الذي سيشتري أسهم الشركة فقط، بل سيلحق بجميع ملاك أسهم شركات السوق، التي ستتضرر من أي تجاوزات قد تقوم بها شركة صغيرة، ولذلك فالموضوع يحتاج مزيدا من البحث طالما إننا نرى سباقا بين الشركات الجديدة في قيمة علاوة الإصدار ونقوم بمتابعة ذلك بالمدرجات!!

رغم الحيرة .. السوق بين التجميع والمضاربة السريعة
توقعات باستمرار الضغط و «الصغيرة» تتمرد على المؤشر


تحليل : علي الد ويحي
يدخل سوق الأسهم المحلية تعاملاته اليوم السبت والغموض يكتنفه نوعا ما ، نتيجة تلقيه خلال الايام الماضية العديد من المتغيرات التي نتج عنها نشوء نمط الحيرة وعدم التفاؤل الامر الذي رجح فيه كفة البائعين على المشترين لتنتهي المباراة التي استمرت لاكثر من شهرين والمؤشر العام مابين حاجز 11 الف نقطة الى 11490 ليعود ويدخل في قناة هابطة تمتد من مستوى 11050 كقمة وتنتهي عند مستوى 10440 نقطة من الصعب الخروج منها الا بعد الاغلاق فوق 10933 نقطة ولمدة يومين متتاليين على ان يواصل الصعود حتى يغلق فوق حاجز 11342 نقطة يعتبر السوق حاليا وبشكل عام في منطقة تجميعية بالنسبة للمستثمر طويل الاجل ، وكل ما حدث في الايام الماضية هو عبارة عن تغلب قوى البيع على الشراء وبما ان السوق تسيطر عليه السيولة الانتهازية الساخنة هذه الاوقات شهدت بعض الشركات الاستثمارية تراجعا نتيجة خروج تلك السيولة مؤقتا من اغلب الشركات الصغيرة ومن المتوقع ان تعود اليها ولكن من الخطأ ان يبقى المضارب بتلك الشركات او ان يعود اليها قبل التأكد من دخول السيولة اليها مرة اخرى ، ونتوقع ان تبدأ شركات الصف الثاني والثالث في التمرد على السوق والمؤشر العام معا مع مطلع الاسبوع القادم ، وذلك لن يتم الا بعد تحرك سهم الكهرباء الذي نتوقع له (فزة) غير محدد وقتها ولكن يمكن معرفة موعدها عندما تواصل الثبات فوق مستوى 20 ريالا وبكميات تقترب من 140 مليون سهم
اليوم السبت نتوقع ان يشهد السوق مزيدا من الضغط وتحديدا من سهم (سامبا) وبمساندة من سهم الكهرباء وسابك والراجحي بعد رفعها مؤقتا مع بداية الجلسة الصباحية ،بهدف الضغط من جديد وان يستمر هذا الضغط حتى نهاية تعاملات الفترة الصباحية ليوم غد الاحد ومن المهم اليوم متابعة السيولة ووقت دخولها ، فليس من مصلحة السوق ان ترتفع والمؤشر يسير الى الخلف والعكس صحيح ،وانصح بالتخفيف اذا ارتد السوق ككتلة واحدة مع متابعة نقاط الدعم اللحظية في حالة التراجع بالنسبة للمضارب 10757 ، 10680 ، 10670 وكسرها سلبي حيث ينتقل الى نقطة الدعم الثانية الرئيسية والتي تبدأ من 10562 ثم 10238 ، وانصح بالتخفيف اذا المؤشر العام استمر يلتف حول حاجز 10670 نقطة لاكثر من ساعة رغم ان المؤشر يملك مساراً صاعداً عند مستوى 10480 قبل الوصول الى قاع الموجهة الحالية عند 10440 نقطة
اما في حالة ارتفاع المؤشر فأمامه نقاط مقاومة لحظية وهي 10873 / 10889 /10922 /10980 وفي حالة عودته من بين هذين المستويين انصح بالتخفيف وتوفير ما يزيد عن 50% من السيولة ويعتبر اختراقه لحاجز 11040 نقطة هي بداية العودة الى الموجهة الصاعدة مع مراقبة السيولة
هناك احتمال ان يخالف صناع السوق التوقعات ولكنهم لن يستطيعوا ان يخفوا عمليات التجميع في الشركات ذات المحفزات واشغال صغار المتعاملين بالمضاربة اليومية على الشركات الصغيرة التي يتم شراؤها من القاع وعندما تصل الى القمة يبدأ يروج لها ليبعها بعد ان نصب فخ التعليقة ليأخذها مرة اخرى من القاع ويبيعها على نفس المشتري في القمة وهكذا بعكس الشركات الاستثمارية التي يتم شراؤها اليوم والبيع في نهاية الدورة كما حدث قبل تصحيح فبراير وهناك فرص في الشركات التي لم تتحرك منذ شهرين وتملك محفزات ، وهذا لا يعني ان المضاربة غير مجدية في الوقت الحالي بل على العكس هي السمة البارزة للسوق خاصة لمن يجيد وقت الدخول والخروج فنحو80 % من المتعلقين والذين تعرضوا لخسائر فادحة هم من لا يملكون فن الدخول والخروج ، فمتى ما اجدت هذا العامل سوف تحقق مكاسب ، فالوقت الحالي فرصة لاعادة ترتيب المحفظة

ادراج أسهمها اليوم والمحللون الماليون لـ«عكاظ»:
بداية تداول اعمار 0 5 الى 80 ريالا وأسعار السوق السوداء مبالغة



يتم اليوم إدراج اسهم شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، التي تشكلت من تحالف بقيادة «إعمار العقارية» وبمشاركة نخبة من كبار المستثمرين السعوديين، في سوق الأسهم السعودي – «تداول». قال محمد بن علي العبار، رئيس مجلس إدارة الشركة ان موافقة هيئة السوق المالية على إدراج شركة “إعمار المدينة الاقتصادية” في سوق الأسهم بالمملكة - “تداول”تأتي في أعقاب الإقبال الكبير الذي شهده الاكتتاب على أسهم الشركة وإتمام إجراءات تسجيلها. ويعد إدراج أسهم “إعمار المدينة الاقتصادية”، الذي يترقبه ملايين المستثمرين في المملكة، خطوة كبيرة وهامة بالنسبة للشركة حيث إنه يزيد من مسؤوليتنا تجاه مواطني المملكة الذين نكن لهم كل التقدير والاحترام للثقة التي أولوها لـ “إعمار المدينة الاقتصادية”.
وأضاف العبار: “تتولى “إعمار المدينة الاقتصادية” تطوير مشروع “مدينة الملك عبد الله الاقتصادية” المستوحى من الرؤية الطموحة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله، التي تبشر بحقبة جديدة من الرفاه والازدهار الاقتصادي في المملكة. واعرب العبار عن شكره للمليك على التوجيهات الحكيمة والرؤية الثاقبة التي تجسدت في هذا المشروع العملاق الذي يمتد على مساحة تبلغ 55 مليون متر مربع وبقيمة تبلغ 100 مليار ريال سعودي”.
من جهته أعرب نضال جمجوم، الرئيس التنفيذي لـ “إعمار المدينة الاقتصادية”: “ عن خالص الشكر والتقدير إلى كل من “وزارة التجارة والصناعة”، و”هيئة السوق المالية”، و”الهيئة العامة للاستثمار في المملكة “ - الداعم الرئيسي لمشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية؛ وذلك لإتاحة الفرصة أمامنا للإسهام في الاقتصاد السعودي من خلال تطوير هذا المشروع العملاق”.
وطرحت “إعمار المدينة الاقتصادية”، البالغ رأسمالها المرخص 8500 مليون ريال سعودي والمؤلف من 850 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية للسهم الواحد، 30% من أسهمها تم الاكتتاب عليها بالكامل من قبل المواطنين السعوديين. وتجاوز حجم الاكتتاب الحد المطلوب بواقع 2.82 مرة، حيث بلغ عدد الطلبات 2.8 مليون طلب بقيمة إجمالية وصلت إلى 7.18 مليارات ريال.
وتوقع عدد من المحللين الماليين أن يتراوح سعر اعمار المدينة الاقتصادية عند طرحه للتداول اليوم مابين سعر 50 الى 80 ريالا وسيستمر تذبذب سعر السهم خلال الأسبوع.. واستبعدوا السعر الذي وصل له في السوق السوداء واعتبروه انه مبالغ فيه.
وتوقع محمد القرني محلل مالي أن يبدأ سعر سهم اعمار المدينة الاقتصادية الذي يطرح للتداول اليوم ما بين 50 ريالاً الى 80 ريالا وسوف يستقر السهم عند متوسط 50 ريالا خلال الأسبوع كما من المتوقع أن تكون أحجام تداول السهم كبيرة ..
واستبعد القرني أن يصل سعر السهم الى 150 ريالا كما تردد خلال الأيام الماضية وقال إن قرارات شراء السهم في السوق السوداء ليست رشيدة على حد قوله واشار الى أن التداول في السوق المالية يحكمها العرض والطلب على السهم ومن ثم يرتفع او يهبط سعره ولنا في الاطروحات السابقة في السوق خير دليل على عدم صحة ما يحدث في السوق السوداء ومثل ما حدث في سهم بنك البلاد واتحاد الاتصالات وما صحبها من أسعار في السوق السوداء مبالغ فيها.
واضر المحلل المالي ونائب رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة تركي بن حسين فدعق على أن نطاق السوق المالية خلال هذه الفترة لن يسمح بتذبذب سعر اعمار سوى ما بين 40 ريالا الى 60 ريالا ..
وقال إن هذا السعر المنطقي حسب معطيات السوق الملحوظة واعتبر أن السوق السوداء يتحكم فيه بعض الأشخاص الذين يرغبون أن يستبقوا تداول السهم في السوق المالية الا أن الأسعار التي سمعنا عن بيع السهم بها لا تصل الى الحقيقة بناء على الوضع العام للسوق كما أن المدينة مازالت في طور التخطيط ولم يتم الانتهاء منها حتى تصل الأسعار بهذا الشكل.
من جانبه قال المحلل المالي عبدالله كاتب أتوقع أن يكون افضل سعر لسهم اعمار عند طرحه اليوم هو ما بين 50 ريالا و 80 ريالا وقد يصل الى 100 ريال كأفضل سعر له وخصوصا أن التذبذب سوف يكون مفتوحا للسهم خلال أسبوع..
واستغرب كاتب ما يدور من أحاديث حول أن سعر السهم سوف يصل الى 150 ريالا وقال أن هذا السعر مبالغ فيه جدا قياسا بما حدث في بنك البلاد مثلا واعتبر ان 15 ضعف لسهم اعمار عن القيم الاسمية يعد غير منطقي ابدا.
اما الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة المساعد قال إن من المتوقع أن يكون تداول السهم مابين 60الى 70 ريالا للسهم وسيكون هناك تذبذب واضح للسعر صعودا وهبوطا نظرا لحجم التداول الكبير مما سوف يتسبب في نزول سعره الى 50 ريالا للسهم وهذا ما يثير مخاوف صغار المستثمرين.