الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنيـن 25 شعبـان 1427 هـ 18 سبتمبر 2006

«العقارية» تقر زيادة رأس المال والمنحة.. والبنك العربي متعهد تغطية الاكتتاب


الرياض - عبدالعزيز القراري:
عقدت الشركة العقارية السعودية اجتماع الجمعية العامة غير العادية مساء امس وتم خلال الاجتماع اقرار زيادة رأس مال الشركة ليصبح 1200 مليون ريال بدلاً من 600 مليون ريال مقسم الى 120 مليون سهم قيمة كل منها عشرة ريالات على ان تتم تغطية هذه الزيادة عن طريق اصدار «30» مليون سهم حقوق اولوية مقتصرة على مساهمي الشركة المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وذلك بسعر «52» ريالاً للسهم عبارة عن «10» ريالات قيمة اسمية و«42» ريالاً علاوة اصدار، ومنحت الجمعية المساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداولات امس سهم مجاني مقابل كل سهمين مملوكين على ان يتم تسديد قيمة المنحة عن طريق تحويل مبلغ «183» مليون ريال من حساب احتياطي الاستثمار و«117» مليون ريال من حساب الارباح المبقاة كما تم التصويت الموافقة على تعديل نص المادة رقم «6» من النظام الاساسي بما يتفق والتعديلات المشار اليها.
واتفقت ادارة الشركة على ان يكون مدير ومتعهد تغطية اكتتاب زيادة رأس المال البنك العربي الوطني وسيتم الاكتتاب في زيادة رأس المال في ثلاثة مصارف هي مصرف الراجحي والبنك السعودي البريطاني، اضافة للبنك العربي الوطني وستبدأ عملية الاكتتاب بزيادة رأس المال اعتباراً من يوم الاحد المقبل. ولم يظهر خلال الجمعية ما يفيد عن عزم الدولة في الاكتتاب بما نسبته 70 في المائة من رأس المال، إلا ان أحد اداريي الشركة بين ل «الرياض» التي لم تتمكن من الدخول في صالة الاجتماع على اعتبار ان انظمة وزارة التجارة والصناعة تمنع دخول الصحفيين لمثل هذه الجمعيات، ان الشركة لم تتلق خطاباً يفيد امتناعها عن الاكتتاب وهذا يعني على حد قوله انها ستكتتب لكن تبقى هذه الانباء غير مؤكدة حتى يظهر توضيح من ادارة الشركة على لسان أحد مسؤوليها.

يشار الى ان مساهمي الشركة انتابهم القلق من عدم وجود متعهد تغطية خوفاً من تكرار ما حصل بزيادة رأس مال شركة طيبة التي لم يتمكن المساهمين من تغطية كامل رأس المال بسبب عدم وجود متعهد تغطية الذي اصبح فيما بعد شرطاً أساسياً للموافقة على زيادة رأس المال. وظهرت مخاوف من قبل بعض المصارف المحلية التي كانت ترفض تمويل او تتعهد بتغطية أي اكتتاب لشركات خاسرة او تقدم دراسات جدوى لمشاريع تشكك في ربحيتها.

السماري: تذبذب صناديق الاستثمار لايتماشى مع احداث سوق الأسهم
945 مليون ريال خسائر صناديق البنوك المحلية.. ومطالبة بمحاسبة مديري الصناديق



تحليل- عبـداللطيــف العتيـبــي
خسرت صناديق البنوك المحلية هذا الاسبوع 945 مليون ريال، حيث سجلت انخفاضا في صافي قيمة أصولها الى 48,805 مليار ريال، وبنسبة تراجع بلغت1,8 في المائة، قياسا بالأسبوع االماضي والتي بلغت أصولها في 49,750 ملياراً، حتى اعداد هذا التقرير عن آخر تقييم لأصول الصناديق البنوك المحلية في 16/ سبتمبر / 2006.
ولفت عبدالرحمن السماري المحلل المالي، الى أن التذبذب في هذه الصناديق لايتماشى مع أحداث سوق الأسهم، معللا ذلك أن السوق يرتفع مثلاً 10 في المائة والصناديق عكس ذلك تماما بل تتراجع أحيانا الى أكثر من 5 في المائة.

واتهم السماري بعض مديري إدارة الصناديق في البنوك السعودية بأنهم غير مؤهلين لإدارة صناديق بمليارات الريالات.

واعتبر السماري أن الرقابة على الصناديق والاشراف المباشر والغير مباشر ضئيل جداً، وهذا ما جعل المستثمرين يسحبون اموالهم من الصناديق، مؤكدا أن الصناديق تلعب دورا مزدوجا في سوق الأسهم وهي: مستثمرة، ممولة، ووسيطة. وتساءل كيف يمكن أن تربح البنوك وتخسر الصناديق ؟ إذ قال إن المنحنى السعري لأداء الصناديق الاستثمارية حالياً لايتماشى مع منحنى أداء السوق نهائياً.

ويرى السماري أن الشركات القيادية تتحرك بشكل جيد في السوق، ولكن الصناديق المستثمرة في هذه الشركات لم تحقق أرباحاً تتناغم مع هذه الشركات بالرغم أن جل استثمارات صناديق البنوك المحلية في الشركات ذات العوائد المجزية، مطالباً الجهات ذات العلاقة بالصناديق الاستثمارية الافصاح والشفافية في الخسائر التي كبدت المستثمرين من بداية العام حتى الآن خسائر فادحة، والتحقيق في هذه القضية لكي يتسنى للمستثمر المعرفة التامة لما يحدث في صندوقه الاستثماري.


صناديق الاستثمارالمتوافقة

مع الضوابط الشرعية:

تراجع صافي قيمة أصول الصناديق الشرعية الى 34 مليار ريال، مقارنة بأدائها في الأسبوع الماضي والتي سجلت عند 34,6 ملياراً، أي فقدت 600 مليون ريال في أسبوع، وبنسبة انخفاض نحو 1,7 في المئة.

وأفضل أداء للصناديق الشرعية من حيث سعر الوحدة : سجل في المرتبة الأولى صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك السعودي الهولندي بمقدار سعر وحدته 717,26 حيث ارتفعت نسبة تغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين 1,70 في المئة، ويليه في المرتبة الثانية صندوق الطيبات للأسهم السعودي لدى البنك الجزيرة، والذي سجل سعر وحدته 366,23 وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 3,43 في المئة. ويليه ثالثاً صندوق الراجحي للأسهم المحلية لدى مصرف الراجحي، الذي بلغ سعر وحدته 307,42 وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقيميين بتراجع 1,51 في المئة، ويأتي في المرتبة الرابعة صندوق الشركات السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، حيث بلغ سعر وحدته 92,98 وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقيميين سجل تراجع 0,79 في المئة. وأخيرا صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية (الرائد) لدى مجموعة سامبا المالية، و سجل سعر وحدته عند 47,31 بنسبة تتغير سعر وحدته حتى آخر تقييمين والتي ارتفعت الى 0,57 في المئة.


صناديق الاستثمار التقليدية:

وتعرضت كذلك صناديق الاستثمار التقليدية الى انخفاض في أصولها ب 14,7 مليار ريال، مقارنة بادائها في الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 14,9 مليار ريال، أي فقدت 200 مليون ريال في أسبوع، وبهذا تكون أقل خسارة من الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشريعة، وبنسة تراجع في اصولها الى 1,3 في المئة.

أفضل أداء للصناديق التقليدية من حيث سعر الوحدة: يأتي في المرتبة الأولى صندوق الاستثمار السعودي لدى البنك السعودي الفرنسي، حيث بلغت سعر وحدته 6,155,90 وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 1,16 في المئة، ويليه في المرتبة الثانية صندوق أسهم البنوك السعودية لدى البنك السعودي الهولندي، الذي سجل سعر وحدته عند 522,77 وبتغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 0,17 في المئة، ويليه في المرتبة الثالثة صندوق الأسهم السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، وبلغ سعر وحدته 165,19 وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين التي سجلت ارتفاعا 0,44 في المئة، ويأتي رابعاً صندوق الاستثمار في السهم السعودي لدى البنك ساب، وسجل سعر وحدته 115,75 وبنسبة تغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 1,52 في المئة. وأخيرا صندوق المساهم لدى مجموعة سامبا المالية، وبلغ سعر وحدته 111,91وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 1,65 في المئة.

الصناديق الأخرى:

بلغ صندوق الأمانة للشركات الصناعية المتوافق مع الضوابط الشرعية لدى البنك ساب، والذي يستثمر في قطاع الصناعة حجمه 608 ملايين ريال، حيث بلغ نسبة تغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 1,27 في المئة. وصندوق الشركات المالية التقليدي لدى البنك ساب، حيث بلغ حجمه 554 مليون ريال وبنسبة تغير سعر الوحدة من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 1,62 في المئة. وصندوق أسهم البنوك السعودية لدى البنك السعودي الهولندي والذي بلغ حجمه 296 مليون ريال، وبنسبة تغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع 0,17 في المئة، ويستثمران هذان الصندوقان الأخيرين في قطاع البنوك.

وصندوق اصايل لدى البنك البلاد، الذي سجل صافي قيمة أصول الصندوق 2,4 مليار ريال، وبنسبة تغير سعر الوحدة من بداية العام حتى آخر تقييمين بتراجع3,10 في المئة.

وصندوق النقاء المبارك - للمستثمر العربي لدى البنك العربي الوطني بلغ حجمه 827 مليون ريال، حيث ارتفعت سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين بنسبة 1,85 في المئة.

وهذان صندوقان نقيان من أي قروض ربوية كما هو موضح في قوائمهما المالية، وتستثمر في جميع الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية وفق معاييرالشريعة الاسلامية.

مشاركة قوية لدعم الاقتصاد الوطني
المجموعة الزراعية السعودية (ساق) تواكب ريادة القطاع الزراعي في الاستثمار والتسويق




يواصل القطاع الزراعي دوره الرائد في مجالات الاستثمار والإنتاج والتسويق الزراعي، ومن هذا المنطلق فقد سعت كبريات الشركات الزراعية في المملكة لتكوين المجموعة الزراعية السعودية (ساق)، كائتلاف لأكبر سبع شركات زراعية في المملكة هي «تبوك الزراعية - نادك - الوطنية الزراعية - هادكو - الجوف - جازان - القصيم» ويتسق هذا التجمع مع الاتجاه العالمي في تكتل الشركات والذي أصبح السمة الغالبة في السنوات الأخيرة وهذا التجمع يقوم بالتنسيق بين الشركات الأعضاء في جميع المجالات الإنتاجية والتسويقية والبحثية ومدخلات الزراعة لتطوير أساليبها وحماية مصالحها اضافة لأغراض خدمة المجتمع من خلال الندوات الارشادية للمزارعين وجميع شرائح المجتمع.
وتشكل الشركات الزراعية أعضاء المجموعة الزراعية السعودية (ساق) مع مثيلاتها من الشركات الزراعية المساهمة العمود الفقري للقطاع الزراعي وفي دعم الاقتصاد الوطني وذلك بما تمتلكه من موارد إنتاجية وبشرية وإمكانيات فنية كبيرة تتيح لها تحقيق اقتصاديات الإنتاج الواسع والمقدرة على استخدام التقنيات الحديثة التي تحقق مستوى الكفاءة المطلوبة في استخدام الموارد الإنتاجية، لا سيما مورد المياه، وزيادة معدلات الإنتاجية وإنتاج السلع بمستوى الجودة المطلوب وإعدادها وفقا لمتطلبات المواصفات المحلية والعالمية بما يمكنها من المنافسة السوقية وتحقيق مستويات أسعار مجزية تمكنها من إعادة الإنتاج. ولا شك أن استمرارية هذه الشركات أمر من الضرورة بمكان من اجل مواصلة دورها الرائد في تطوير القطاع الزراعي وتعظيم مساهمته في إجمالي الناتج المحلي بما يحقق له المشاركة الفاعلة في دعم إجمالي الدخل القومي إلى جانب قطاعي الصناعة والخدمات وكذلك استمرارية دعمه المباشر والفعال للاقتصاد الوطني.. ويتمثل دور الشركات الزراعية اعضاء المجموعة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة فيما يلي:

٭ المساهمة الفاعلة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والسلع الغذائية.

٭ توفير فرص العمل والاكتساب للمواطنين لا سيما وان جملة الأسهم المكونة لرؤوس أموالها تبلغ حوالي 36 مليون سهم موزعة على اكثر من مئتي ألف مساهم، تشكل نسبة الأفراد منهم حوالي 85٪.

٭ تحريك الاقتصاد من خلال زيادة الدخول للأفراد في القطاع الريفي وانعكاسها الإيجابي على القوة الشرائية وحفز الطلب السوقي الداخلي وتحريك الاستثمارات الإنتاجية والصناعية.

٭ توفير رأس المال والعمالة اللازمة لتنمية الصناعات التحويلية الزراعية.

٭ توفير رصيد مناسب من المدخرات العامة لتمويل المزيد من الاستثمارات التنموية سواء في قطاع الزراعة نفسه أو في قطاعي الصناعة والخدمات المرتبطة بها.





٭ إنتاج بدائل الواردات من السلع الغذائية الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها مما يشكل دعما لميزان المدفوعات واستقلالية للقرار السياسي.

٭ وقف الهجرة من الريف إلى المدينة والأثر الإيجابي لذلك في مختلف النواحي الاقتصادية والسياسية الاجتماعية.

٭ تحريك الإنتاج في قطاعي الخدمات والصناعة من خلال الروابط الأمامية (صناعة مدخلات ومواد ووسائل الإنتاج) والخلفية (الصناعات التحويلية الغذائية وخدمات إعداد وتجهيز وتسويق المنتجات الزراعية والغذائية).

٭ دعم التنمية الاجتماعية عن طريق الزكاة.

٭ رعاية مشروعات خدمة المجتمعات الريفية.

٭ وأخيرا وليس آخرا تشكل هذه المشروعات داعما أساسيا لخفض نسب البطالة من خلال ما تتيحه من فرص توظيف واسعة لتفعيل هدف توطين الوظائف.

ويهدف تكتل المجموعة الزراعية السعودية (ساق) إلى تبني عدة أهداف والسعي إلى تحقيقها على المستويين العام والخاص تتمثل فيما يلي:

أولاً: على المستوى العام:

1) دعم الاقتصاد الوطني وذلك بما تمتلكه الشركات أعضاء المجموعة من موارد إنتاجية وبشرية وإمكانيات فنية كبيرة.

2) تحقيق اقتصاديات الإنتاج الواسع والقدرة على استخدام التقنيات الحديثة التي تحقق مستوى الكفاءة المطلوبة في استخدام الموارد الإنتاجية، لا سيما الموارد المائية.

3) زيادة معدلات الإنتاجية وإنتاج السلع بمستوى الجودة المطلوب وإعدادها وفقا لمتطلبات المواصفات المحلية والعالمية بما يمكنها من المنافسة السوقية وتحقيق مستويات أسعار مجزية.





4) مواصلة الدور الرائد في تطوير القطاع الزراعي وتعظيم مساهمته في إجمالي الناتج المحلي بما يحقق له المشاركة الفاعلة في دعم إجمالي الدخل القومي إلى جانب القطاعات الإنتاجية الأخرى.

ثانياً: على المستوى الخاص:

1) تبادل الخبرات في مجال الإنتاج الزراعي.

2) التنسيق لتكامل خطط الإنتاج للمحاصيل بين الشركات الأعضاء لتفادي الإغراق.

3) تبادل نتائج الأبحاث العلمية.

4) تبادل المعلومات بخصوص العمليات الزراعية.

5) المساهمة في نشر الوعي الزراعي لدى المزارعين بإصدار نشرات التوعية في المجالات الزراعية المختلفة.

6) إقامة الندوات العلمية في المجالات الزراعية بالتعاون مع الجهات الحكومية والمختصين من الكفاءات السعودية.

7) إجراء البحوث والتجارب للأصناف والسلالات المقترحة الجديدة وكذلك لمدخلات الإنتاج الزراعي من الأسمدة والمبيدات المرغوب في دراستها قبل إدخالها للسوق السعودي.


وبنظرة مستقبلية يهدف تجمع (ساق) إلى تحقيق ما يلي:

1) إنشاء شركة لتشغيل المحاجر الزراعية والحيوانية على منافذ المملكة.

2) إنشاء شركة للتسويق الجماعي لمنتجات مجموعة (ساق).

3) ايجاد صناعات تحويلية استراتيجية للمنتجات الزراعية القائمة.

4) تطوير واستنباط الأصناف الملائمة للإنتاج محليا.

5) الاستثمار في مطاحن الدولة حين تخصيصها.

6) دراسة تشغيل بعض الأسواق المركزية للخضار والفاكهة.






اللجان المنبثقة عن المجموعة الزراعية السعودية (ساق):

تبينت ضرورة الاتفاق فيما بين الشركات الزراعية للتنسيق بين الشركات الزراعية في كافة المجالات الانتاجية والبحثية والتسويقية والشرائية وتبادل الخبرات في مجال الري وتقنية المعلومات، ومن هذا المنطلق رأى السادة المديرون العامون للشركات الزراعية تنسيق الجهود في كافة تلك المجالات بسياسة مشتركة بين الشركات الأعضاء وصولاً للإيجابيات المرجوة من اعضاء المجموعة الزراعية السعودية (ساق) فقد رأى السادة المديرون العموم تشكيل لجان فرعية من أصحاب الاختصاص في الشركات الأعضاء للجان التالية:

أولاً: لجنة الإنتاج

وتهدف إلى:

٭ التنسيق بين خطط الإنتاج والدراسات التسويقية.

٭ تبادل الخبرات في مجالات الإنتاج الزراعي.

٭ دراسة البدء في زراعة محاصيل بديلة.

٭ دراسة المقننات المائية في المناطق المختلفة للمحاصيل المختلفة.

ثانياً: لجنة الأبحاث

وتهدف إلى:

٭ تحديد الأبحاث القائمة في كل شركة من الشركات الأعضاء.

٭ الاستفادة من تجارب الشركات أعضاء المجموعة للأصناف الجديدة من المحاصيل والتنسيق حول الأصناف المرغوب تجربتها.

٭ دراسة البرامج التسميدية ومقارنتها لدى أعضاء (ساق).

٭ دراسة مكافحة الآفات والأعشاب لدى أعضاء (ساق) ومقارنتها.

٭ وضع إجراءات لطرق البحث ليتم من خلالها الحد من تكاليف البحوث.

ثالثاً: لجنة التسويق

نظراً لما للتسويق الزراعي من أهمية وسعي كافة المنتجين للمنافسة في الأسواق بصورة مستمرة وحيث أن كافة أعضاء المجموعة الزراعية السعودية (ساق) يواجهون مخاطر متشابهة فقد تم تحديد هدف لجنة التسويق للدراسة والتنسيق بما يلي:

٭ كيفية الحد من سياسة الإغراق في الأسواق.

٭ الخطوات التي تذلل تصدير المنتجات إلى خارج المملكة وفتح أسواق خارجية للفاكهة.

٭ تثبيت المواصفات التي تتيح قوة المنافسة لمنتجات المجموعة الزراعية السعودية (ساق).

رابعاً: لجنة الري

انطلاقا من سعي وزارة المياه للمحافظة على المياه وترشيد استخدامها وحفاظا على منسوب المياه الجوفية والتي تعتبر المصدر الطبيعي الرئيسي في المملكة، ولإدراك مديري الشركات الزراعية المساهمة أعضاء المجموعة الزراعية السعودية (ساق) والتي تشكل مع مثيلاتها من الشركات الزراعية العمود الفقري للقطاع الزراعي بالمملكة. ونظراً للسعي الدؤوب من قبل أعضاء المجموعة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية في استخدام موارد المياه من خلال التطبيق الفاعل لسياسات التنويع الزراعي فقد تم تكوين لجنة الري يكون الهدف منها ما يلي:

٭ ترشيد استخدام المياه في الشركات الزراعية ووضع الحلول المثلى لبرامج إدارة المياه في الشركات أعضاء المجموعة.

٭ مناقشة برامج الري للشركات الزراعية أعضاء المجموعة الزراعية (ساق).

٭ إعداد برامج لتقدير الاحتياجات المائية للمحاصيل المختلفة بشكل علمي دقيق.

٭ استخدام احدث التقنيات في الري والمتابعة المستمرة للتطور في هذه التقنيات.

٭ استجلاب المستشارين المتخصصين في هذا المجال وخاصة من الكفاءات العلمية الوطنية.

خامساً: لجنة المشتريات

تبينت ضرورة التنسيق فيما بين الشركات الزراعية أعضاء المجموعة الزراعية السعودية (ساق) في مجال المشتريات نظرا لتشابه بعض مدخلات الإنتاج الزراعي بين الشركات الزراعية وكذلك المبيدات ومواد التعبئة والتغليف ولما تمثله تلك البنود من نسبة عالية في مصروفات التشغيل والتسويق فقرر السادة مدراء الشركات الزراعية ضرورة إنشاء لجنة للمشتريات تكون من أهم مهامها إمكانية الشراء الجماعي لبعض تلك المشتريات سعيا وراء تخفيض التكلفة بجمع الكميات المطلوبة لكل أعضاء (ساق) في مناقصة واحدة.. كما أن التنسيق في الشراء سيجعل موقف الشركات أقوى في التفاوض مع الموردين للحصول على أسعار مخفضة وطرق دفع تتلاءم مع وضع كل شركة.

سادساً: لجنة تقنية المعلومات

تهدف لجنة تقنية المعلومات الى:

المساعدة في تطوير وحدات وادارات واقسام تقنية المعلومات في الشركات الزراعية اعضاء المجموعة. ودعم الآراء والمقترحات والافكار التي من شأنها تطوير العمل.