الاخبار الاقتصادية ليوم الاحـد 24 شعبـان 1427 هـ 17 سبتمبر 2006

دول الخليج تتفق على آلية التحصيل الجمركي وأسلوب توزيعها

حثت هيئة التقييس على استكمال جهودها بوضع إجراءات موحدة

أبوظبي: تاج الدين عبد الحق
اتفقت لجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان ختامي وزع امس عن نتائج اجتماعها الاستثنائي السادس والثلاثين الذي اختتم أخيرا في ابوظبي على آلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، حيث جرى استذكار الإجراءات المتفق عليها في إطار متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس والمعمول بها خلال الفترة الانتقالية بتحصيل الرسوم الجمركية في أول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي ابتداء من أول يناير (كانون الثاني) 2003 وتوزيع نصيب الدول الأعضاء من الحصيلة الجمركية حسب المقصد النهائي للسلعة.
وأوصت اللجنة بتكليف الأمانة العامة لإعداد ورقة حول آلية تحصيل وتوزيع الضريبة «الرسوم الجمركية» في الاتحاد الجمركي لدول المجلس على ضوء مداولات اللجنة في هذا الاجتماع والمقترحات التي طرحتها الدول الأعضاء آخذة في الاعتبار البيانات الإحصائية المتوفرة لدى الأمانة العامة عن الفترة الانتقالية من نتائج المقاصة بين الدول الأعضاء. كما اوصت بضرورة موافاة الأمانة العامة الدول الأعضاء خلال أسبوع من تاريخ هذا الاجتماع بنموذج البيانات الإحصائية المطلوبة لإعداد هذه الورقة للأعوام 2003 الى 2005 على أن تعيد الدول الأعضاء النموذج المشار إليه بعد تدوين المعلومات المطلوبة في موعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر (ايلول) 2006.

وبشأن الحماية الجمركية للمنتجات الوطنية بدول المجلس استمعت اللجنة إلى آراء ومقترحات الدول الأعضاء حول هذا الموضوع واستعرضت الآثار التي ترتبت على استيفاء رسوم جمركية حمائية في بعض الدول الأعضاء بشكل منفرد، مؤكدة ضرورة الانتهاء من ذلك رغبة في انتهاء لجنة الحماية مما هو مطلوب منها في الوقت المحدد.

كما اتفقت اللجنة على تكليف الأمانة العامة بإعداد تقرير عن ما تم إنجازه من قبل لجنة الحماية الجمركية للمهمة الموكلة بها على أن يعرض التقرير على الاجتماع القادم 37 للجنة الاتحاد الجمركي.

وبشأن توحيد وتقريب قوائم السلع الممنوعة والمقيدة وآلية انتقال السلع المقيدة بين دول المجلس ناقشت اللجنة في اجتماع ابوظبي موضوع توحيد وتقريب قوائم السلع الممنوعة والمقيدة وآلية انتقال السلع المقيدة بين دول المجلس، واستمعت لوجهات نظر الدول الأعضاء والمقترحات التي تم استعراضها للانتهاء من هذا الموضوع.

وعن التعامل مع الاتفاقيات التي أبرمتها بعض دول المجلس مع الولايات المتحدة الأميركية استذكرت اللجنة قرار المجلس الأعلى في دورته 26 بتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بوضع آلية للتعامل مع هذا الاستثناء في ظل الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وناقشت موضوع التعامل مع الاتفاقيات التي أبرمتها بعض الدول الأعضاء والمقترحات التي تم استعراضها للانتهاء منه.

وأوصت اللجنة بأهمية التأكيد على التزام الدول الأعضاء بتطبيق قرار المجلس الأعلى بدورته 22 بتبني مبدأ الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس الوطنية في دول المجلس وذلك إلى أن يتم استكمال المواصفات الخليجية الموحدة لجميع السلع الوطنية والمستوردة بما يضمن تسهيل حركة انسياب السلع داخل الاتحاد الجمركي.

كما حثت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون على استكمال جهودها بوضع اجراءات موحدة لتطبيق المواصفات القياسية بدول المجلس. وناقشت لجنة الاتحاد الجمركي في اجتماعها الاستثنائي بابوظبي موضوع تعديل أنظمة الوكالات التجارية بما يتفق ومتطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس.

وبشأن اجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس وكذلك توحيد قيود وشروط تسجيل واستيراد الأدوية، فقد استنكرت اللجنة ما اتفق عليه في الاجتماعات السابقة ولم ينفذ بشأن هذين الموضوعين، واتفقت على الطلب من لجنة سلامة الأغذية واللجنة الدوائية بدول المجلس بسرعة الانتهاء من مهمتها قبل الاجتماع القادم 37 للجنة الاتحاد الجمركي وأن يعرض ما يتم التوصل اليه على اجتماعها القادم 37.

قبل بدء انعقاد قمة الاكتتاب بالرياض
خبراء الاستثمار في المنطقة: لا غنى عن الشفافية لاستقرار سوق المال السعودية


دبي- مكتب«الرياض» علي القحيص:
أشار خبراء سيتحدثون أمام قمة الاكتتابات العامة السعودية إلى أن التوجيه المؤسسي والشفافية والتعهدات طويلة الأمد للمساهمين تعتبر أموراً ضرورية لتحقيق نمو مستدام. ويأتي تنظيم هذه القمة في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر المقبل في فندق الفيصلية بالرياض، ليطرح تساؤلات حول مختلف القضايا التي تحيط بالاكتتابات العامة السعودية، مع تركيز خاص على جدوى تلك الاكتتابات ومسؤولية الشركات المترتبة عليها ما إن يتم إدراجها في سوق المال.
وتسعى القمة السعودية للاكتتابات العامة، التي تقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الرياض إلى تعزيز ثقة المستثمرين عقب أداء اتسم بعدم الاستقرار خلال النصف الأول من العام الجاري على مؤشر «تداول لجميع الأسهم». وقد بدأت ذكريات الأداء الإيجابي للسوق في 2005 تتلاشى. وقد شهد مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً وصل إلى 20,634 نقطة في أواخر شهر فبراير من العام الماضي، لكن السوق شهدت في مارس الماضي انخفاضاً وصلت معه قيمة الأسهم نزولاً إلى ما دون 15,000 نقطة. وغرق المستثمرون والتجار في بحر من اللون الأحمر عند إغلاق السوق يوم 11 مايو الماضي، الذي وافق مرور 14 شهراً انخفض فيها مستوى السوق عن 10,046 نقطة، وهي الفترة التي خسرت فيها الأسهم 350 مليار دولار من قيمتها.

أحد العوامل الحرجة الذي سلط عليه التجار الضوء كان وجود أقل من 90 شركة فقط متاحة أسهمها للتداول، وهي مشكلة بحدّ ذاتها إذا ما أُخذ بالاعتبار الأحجام الهائلة من المحافظ الاستثمارية التي يبحث المستثمرون فيها عن فرص للاستثمار. ورغم ذلك تدل كافة المؤشرات على قوة الاقتصاد السعودي، فالنمو الاقتصادي سجل 6,5 بالمائة، وهناك فائض في السيولة، وفائض تجاري بلغ 87 مليار دولار، وجاءت نتائج الشركات إيجابية، إلا أن ثقة المستثمرين ما تزال تضعف على نحو خطر.

وفي ضوء المكتسبات الأخيرة تقوم الحكومة السعودية حالياً بإطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى استقرار السوق. وفي تحرك مهم، قدمت هيئة السوق المالية السعودية مؤخراً ترخيصاً للشركات المدرجة في سوق المال للتصريح عن أية معلومات يمكن أن تؤدي إلى تحريك أسعار الأسهم. ولطالما كانت الاكتتابات العامة في هذا الإطار مكملة للمبادرات الحكومية، ويتم تشجيع الشركات العائلية تحديداً، والتي تشكل 90 بالمائة من القطاع الخاص، على طرح أسهمها للاكتتاب العام، ما يزيد من عدد الشركات المدرجة في سوق المال، ما يجعله أقل عرضة للتقلبات المتغيرة.

ومن المتوقع طرح أكثر من 30 اكتتاباً عاماً خلال الاثني عشر شهراً القادمة، لكن وبسبب الأداء المترهل للسوق، سيتأخر طرح عدد من هذه الاكتتابات انتظاراً لمناخ استثماري أكثر استقراراً.

وسيقيم بيت الاستثمار العالمي، الرائد في المصرفية الاستثمارية في المنطقة، ورشة عمل متخصصة لمناقشة جدوى الاكتتابات العامة، ليس فقط من أجل تقييم ما إذا كانت شركات القطاع الخاص جاهزة للإدراج في سوق المال أم لا فحسب، ولكن أيضاً لمراجعة وتقييم المسؤوليات المترتبة على كون الشركة مدرجة، والحاجة إلى قبول التعهدات طويلة الأمد.

وعلق راجيف نكاني، رئيس المصرفية الاستثمارية في بيت الاستثمار العالمي بالقول: «من أجل وضع حجم البورصة السعودية في المنظور الصحيح، يجدر القول إنها تمثل ما يزيد عن ثلث قيمة السوق لبورصات العالم العربي. وبالتالي فإنه لضمان تحقيق نمو مستدام وبالتالي توفير الاستقرار في كافة أسواق المال بالمنطقة، ينبغي على الشركات الخاصة والمصارف الاستثمارية والمشرعين الحكوميين التوصل إلى تفاهم مشترك حول جدوى الاكتتابات العامة وتطبيق المعايير اللازمة المطلوبة للخصخصة.»

وسترتكز النقاشات والحوارات بين خبراء الاستثمار والمشرعين ورواد السوق على المعايير الصناعية والتشريعية، والتوجيه الحكومي والشفافية، ومعايير إعداد التقارير، والتدقيق الداخلي، وتغيير الإدارة وإعادة الهيكلة. كما ستتناول القمة التكاليف المتعلقة بالاكتتابات العامة الأولية، والتعهدات طويلة الأمد للشركات العامة، إلى جانب العوامل الحرجة الأخرى الكامنة وراء فوائض الاكتتابات، والتدوال بأسعار أعلى من القيمة الاسمية للسهم، وقضايا الاقتصادات الكبيرة التي تؤثر في الاكتتابات العامة.

ومن المنتظر أن يتحدث عدد كبير من الخبراء العالميين والإقليميين في هذه القمة، ومنهم الدكتور فواز العلمي، مستشار وزير التجارة والصناعة السعودية، والدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل، وياسر رميان، رئيس إدارة إدراج الشركات لدى هيئة سوق المال السعودية، وعبد الإله الدريس، الرئيس التنفيذي لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، وعمر القوقا، النائب التنفيذي للرئيس للتمويل المؤسسي والخزينة لدى بيت الاستثمار العالمي، وبراد بورلند رئيس الاقتصاديين لدى مجموعة سامبا، وغيرهم.

بقيادة قطاع الاسمنت وبعض الأسهم الصناعية
سوق الأسهم توجه سيولتها نحو الشركات القيادية مستفيدة من وفرة السيولة



كتب - خالد العويد:
شهدت سوق الأسهم المحلية اتجاها في بداية تداولات الأسبوع الحالي نحو الأسهم الاستثمارية قادته شركات الاسمنت التي ارتفعت بمستويات عالية وصلت الى 10٪ .
وجاء الاتجاه كرد فعل متوقع للمسار الهابط الذي قادته شركات المضاربة يوم الأربعاء الماضي وسارت فيه أمس حيث هبط بعضها بالنسبة القصوى وهي 10٪ وبعروض دون طلبات.

وكان السوق قد شهد عمليات بيع منذ الافتتاح ساعد عليه هبوط العديد من أسهم المضاربة بصورة حادة حيث ساعد الهبوط على حدوث موجات بيع متلاحقة كادت ان تنزلق بالمؤشر إلى مادون مستوى العشرة آلاف نقطة إذ تدنى إلى 11069 نقطة.

وعند الإقفال ارتفع المؤشر 130 نقطة بصعود سابك في اللحظات الأخيرة إلى 139 ريالا وشهد السوق تعاملات فاقت ال 23,3 مليار ريال تمثل قيمة تداول 274 مليون سهم.

وكانت سوق الأسهم المحلية فقدت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 29 مليار ريال من قيمتها السوقية في عملية انخفاض حادة تعرضت لها السوق في نهاية تداولات يوم الأربعاء وقادتها أسهم المضاربة.

ويدعم التوجه نحو الأسهم الاستثمارية ارتفاع كميات التداول خلال الأسبوع الماضي على تلك الشركات خاصة في قطاعات الصناعة والاتصالات والاسمنت والبنوك بمستويات متباينة واقتراب نتائج الربع الثالث ووصول العديد من مكررات ربحيتها إلى مستويات مغرية.

ومن المتوقع أن تكون المضاربات الحادة التي شهدتها الأسهم الصغيرة خلال الأسابيع الماضية قد وفرت غطاءً كثيفاً من السيولة لكبار المضاربين لتسهيل عملية الانتقال بين شركات السوق وقطاعاته التي تحتاج إلى سيولة قوية.

وشهد السوق ارتفاعاً بنسبة ال 10 ٪ لعدة شركات من اهمها الكيميائية ومكة والمراعي والتصنيع في حين هبطت أكثر من 15 شركة بنسبة 10٪.