الاخبار الاقتصادية ليوم الاحـد 24 شعبـان 1427 هـ 17 سبتمبر 2006

استبعاد اسهم الدولة من حساب المؤشر يولّد شركات قيادية جديدة

وليد العمير (جدة)
استبعاد حصة اسهم الدولة من حساب قيمة المؤشر العام لسوق الاسهم السعودية سيقلب موازين الاسهم رأساً على عقب.
محمد الشميمري صاحب مكتب للاستشارات المالية قال ان قيمة المؤشر ستنخفض في حال إلغاء أسهم الدولة من حساب المؤشر وهي حصص كبيرة.
ومن الناحية النفسية ستنعكس حركة السوق الحقيقية على المؤشر لأننا نعلم ان حصة الحكومة لاتباع ولاتشترى وهي مستثمرة في الشركات. فقط هناك حديث عن نية بيع جزء من هذه الاسهم للصندوق الذي اعلن عنه خادم الحرمين الشريفين.
اذا السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل حصة الحكومة مشاركة اليوم مع حسبتها في المؤشر ام لا؟ الاجابة انها مشاركة بالقيمة وليست مشاركة في الحدث اليومي للسوق لانها لاتبيع ولاتشتري.
والاثر الذي سنراه هو ان المؤشر سيرتفع ويهبط بالشركات التي تتداول اسهمها أي انه سيعطي صورة حقيقة لوضع السوق.
الشيء الاخر سيكون للشركات التي لاتملك فيها الحكومة او تملك كمية ضئيلة فيها تأثير كبير على المؤشر، بمعنى انه الان هناك تأثير من الشركات القيادية مثل الكهرباء وسابك والاتصالات التي تملك الحكومة حصصا كبيره فيها ولكن في حال استبعاد اسهم الدولة سيكون لبنك الراجحي اكبر تأثير في السوق لان الحكومة لاتملك فيه الا 7% فقط. بالاضافة الى القطاع البنكي والشركات الصناعية الكبرى مثل صافولا واتحاد الاتصالات وبمعنى اخر ستكون هناك شركات قيادية اخرى ، وهذه الخطوة ستقلب موازين حركة المؤشر.
وسيكون لشركات المضاربة تأثير اكبر من الان ولعل ذلك يعكس حقيقة السوق وسيكون التذبذب أعلى في السوق صحيح أنها لن تؤثر أكثر من الشركات القيادية ولكن سيكون لها تأثير واضح.
وهذه بعض النسب التي ستؤثر في المؤشر بعد استبعاد حصص الدولة من حساب المؤشر:
بأسعار اليوم (امس) الاتصالات مؤثر بنسبة 0.56% الكهرباء بـ 1.2% وسيكون هناك بروز لاتحاد الاتصالات بنسبة تأثر 3.65% اكثر من الاتصالات السعودية بنسبة 3% سابك سيصبح تأثيرها بنسبة 9% فقط بعد ان كان 23% الراجحي بـ 17.6% سيكون هو اكبر شركة قيادية في السوق. والقطاعات اختلفت نسبها حيث اصبح القطاع البنكي هو اكبر القطاعات المؤثرة في المؤشر.
من جانبه قال تركي حسين فدعق ان مؤشر السوق لا يعكس حركة التداول الفعلية في سوق الأسهم وذلك راجع لان طريقة بناء المؤشر (حسب القيمة السوقية) تأخذ في الاعتبار كامل الأسهم المصدرة سواء القابلة للتداول أو غير القابلة للتداول .
و لتفصيل المسالة فعدد الأسهم المصدرة في السوق يزيد على 17 مليار سهم تقدر الحصة الحكومية منها 6.5 مليار سهم تقريبا أو ما يوازي 38 % من كامل الأسهم المصدرة و الملكية الأجنبية منها 850 مليون سهم تقريبا أو ما يوازي 5 % من الأسهم المصدرة و الأسهم القابلة للتداول 9.5 مليار سهم تقريبا أو ما يوازي 57 % من الأسهم المصدرة جزء كبير منها لمؤسسين قدامى أو مستثمرين لفترات طويلة و ما يتداول فعليا في السوق اقل من الرقم الأخير بكثير . هذا الوضع ساهم في تركيز الأسهم المتبقية لدى فئات محددة-المجموعات.وفي ظل عدم اتساع وعمق السوق فان تركيز الأسهم ساعد و بشكل كبير في ارتفاعها بدون مبرر اقتصادي فقط لان المتاح من هذه الأسهم مقارنة بالمصدر عدد قليل ، و لزيادة عمق واتساع السوق فيجب زيادة نسبة الأسهم القابلة للتداول إلى الأسهم الإجمالية المصدرة و ذلك لا يتم إلا بطريقتين الأولى طرح المزيد من الشركات للاكتتاب العام و هذا ما يحدث حاليا، والطريقة الثانية هي أن تطرح وزارة المالية جزءا من الأسهم التي تملكها و التي تمثل 38 % من حجم السوق و في هذه الطريقة (أن تطرح الحكومة جزءا من أسهمها للاكتتاب العام) هناك وجهتا نظر في ذلك، الأولى لا تحبذ أن تطرح الدولة جزءا من أسهمها للاكتتاب العام لأسباب استراتيجية ووجهة النظر الأخرى ترى المخرج من ذلك أن تحتفظ الجهات الحكومية بـ 51 % من نسبة الأسهم في الشركات التي تحوز على أغلبية مطلقة بها و ذلك لان الأغلبية النسبية في إدارة أي شركة (51%) تمكنها من إدارة هذه الشركة أو تلك بناء على رؤيتها .