الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعـاء 20 شعبـان 1427 هـ 13 سبتمبر 2006

المضاربات لاتزال المحرك الرئيسي لتداولات السوق
مؤشر الأسهم يكافح لتسجيل إغلاق ايجابي بسبب تهميش الشركات القيادية



كافحت سوق الأسهم للإغلاق على ارتفاع طفيف في الوقت الذي تواصل فيه أسهم المضاربة القيام بدور المحرك الرئيسي لتداولات السوق متجاوزة قيمها الحقيقية يدفعها في ذلك تلهف المتعاملين عليها لتحصيل المزيد من المكاسب السوقية.
وعند الإقفال ارتفع المؤشر بواقع 18 نقطة تعادل نسبة 0,61٪ وصولا إلى 11627 نقطة ولا تزال حركته ضعيفة بسبب الضغوطات القادمة من أسهم الثقل والمقصود بها سابك والبنوك وقطاعي الاتصالات والكهرباء.

وجاءت حركة المؤشر اقل تذبذبا من اليوم السابق فقد تحرك في نطاق 119 نقطة مقارنة بنحو 250 نقطة أمس الأول حيث لا تزال الآمال معلقة على الشركات الكبرى لقيادة السوق مع اقتراب نتائج الربع الثالث.

ولليوم الثاني سجلت السوق قيمة تداول عالية وان تراجعت بشكل محدود عن اليوم السابق حيث وصلت قيمة التعاملات إلى 34,7 مليار ريال بنسبة انخفاض 2,2٪ تعادل 800 مليون ريال ومع إغلاق أمس يكون المؤشر قد كسب 173 نقطة في الأسبوع الحالي تعادل 1,5٪.

وقد واصلت شركات المضاربة استحواذها على المركز الأول في قائمة أكثر الشركات نشاطا من حيث إجمالي القيمة وحققت ارتفاعات بنسبة 10٪ وبطلبات دون عروض ومن ذلك ارتفاع أسهم تهامة والسيارات وثمار والأسماك والباحة وسيسكو ونماء والغذائية والمتطورة.

وتجاوزت قيمة التداول في عدة شركات صغيرة حاجز المليار ريال وهي اسهم السيارات والاحساء والتعمير والباحة وتبوك الزراعية في الوقت الذي سجل فيه القطاع الصناعي اعلى قيمة تجاوزت 14,7 مليار ريال تمثل نسبة 42٪ من القيمة الإجمالية لتداولات السوق.

ومقارنة بين سعري الافتتاح والإقفال ارتفعت أسعار 43 شركة من أصل 81 شركة وتراجعت أسعار 32 شركة في حين سجل مؤشر القطاع أعلى معدل ارتفاع بين القطاعات بنسبة 2,5٪ مع العلم ان مؤشر القطاع مرتفع منذ بداية العام بنسبة 23٪ علما ان جميع مؤشرات القطاعات متراجعة منذ بداية 2006م باستثناء مؤشر التأمين المرتفع بنسبة 11,3٪ ولايزال مؤشر القطاع الصناعي يسجل اكبر هبوط بنسبة 40٪ بسبب انخفاض اسهم سابك.

هل تكررها هيئة سوق المال وتؤسس للتخطيط المالي لـ «العاديين»


الرياض - محمد الجماح:
يجمع خبراء المال والاستثمار ان ما يسمى مجازاً بالمواطن «العادي» هو آخر من يمارس التخطيط المالي لحياته ويوائم ما بين امكاناته واحتياجاته وطموحاته.
ويعرف الجميع في المملكة ان الاكتتابات الجديدة مهما اختلفت الآراء حولها تظل فرصة استثمارية جيدة لمحدودي ومتوسطي الدخل لكنها كانت تأتي فجأة وأحياناً تفوت على الكثيرين لعدم استعدادهم لها.

وسنت هيئة سوق المال سنة حسنة هذا العام عندما أعلنت قبل عدة أشهر عن جدول الاكتتابات في أربع شركات معروفة تم اثنين منها والثالث يتم هذه الأيام والرابع سيأتي بعد الصيف بحجم مالي قدره سبعة مليارات ريال.

ورغم تحفظات بعض المشتغلين في السوق مضاربة وتحليلا ومواقع ومجموعات وإشاراتهم غير المفهومة الموجهة ضد الهيئة إلا ان الخطة بلا أدنى شك حسبت لهيئة السوق المالية التي بدأت بالفعل في العمل وفق استراتيجيات محددة ومعلنة تكفل الشفافية في تحديد المواعيد وتجنب سوق الأسهم السعودية ما يدعي المضاربون انه لردة فعل من أجل التأثير في سوق الأسهم السعودية.

وينتظر المراقبون ومن خلفهم 12 مليون مكتتب في كل إصدار أولي أو نصفهم في كل اكتتاب بعلاوة اصدار أن تبادر الهيئة وتثني بجدول آخر يحدد الاكتتابات الثلاثة أو الأربعة المقبلة بنفس الصيغة والدقة والالتزام التي وردت في المرة الأولى.

ويتوقع الاقتصاديون والمصرفيون على حد سواء أن تمنع الخطة الجديدة كبار المضاربين من استخدام ورقة الاكتتابات الجديدة كعامل ضغط على سوق الأسهم ونفسيات المتداولين، محققين من وراء ذلك المكاسب الضخمة التي أغرتهم على الاستمرار في ترسيخ مشاعر الخوف لدى المتداولين ذلك ان التجربة الأولى نجحت وبامتياز في جعل الناس تفرق بين الأمرين ولا تربط السوق إلا بالعوامل الحقيقية المؤثرة عليه من مضاربات أو مجموعات أو حتى موجات التفاؤل النفسي المعتادة.

ويقول اقتصادي سعودي: «لدينا شريحة كبيرة من المواطنين يحتاجون بين فترة وأخرى لمبالغ نقدية سريعة تساعدهم على المضي قدماً في برنامج انفاقهم الحياتية المعتادة مثل الإيجارات ورسوم المدارس ورحلات الإجازات وربما يساعدهم معرفة المواعيد مسبقاً بوقت كاف على أمرين مهمين الأول الاستعداد بمبلغ الاكتتاب عبر الادخار، والثاني جدولة بعض احتياجاتهم مع المواعيد التقريبية المتوقعة لطرح الأسهم الجديدة في التداول».

ويضيف: «ثقافة الادخار شبه معدومة وفن التخطيط المالي أيضاً نادر فهنا لدينا أمران مهمان لمعيشة الناس كما لدينا تسخير جيد لاقبال الناس على الأسهم يمكن أن يغير من ثقافة تعاطيهم مع هذه السوق التي قلبت حياة الكثيرين رأساً على عقب أو العكس».

تتباين الأفكار بين الاقتصاديين والناس في الشارع حول جدول الاكتتابات، فالفئة الأولى تراها تدخل ضمن الإطار الاستراتيجي للسوق والفئة الثانية تراها دراهم معدودة تدخل جيوبهم كل فترة من الزمن ولكن تبقى الخطوة محسوبة في تطوير الفكر التنفيذي للهيئة ومحسوبة أكثر في سجل الشفافية السعودي الذي يكبر يوماً بعد يوم بمثل هذه المبادرات.

وتقف مثل هذه الخطوة في حال تنفيذها من الهيئة باب الاشاعات والتخرصات حول بعض الشركات الجديدة وما يدور في كواليسها من سمسرة وهمية على أسهم التأسيس أو أسهم الاكتتاب قبل إقرارها أو حتى استغلالها للتأثر على شركات منافسة في نفس القطاع سلباً أو استثمارها للايحاء بأنها ستقوي من وضع شركات أخرى سترتبط معها بأعمال وعقود كبيرة بما فيها الشركات الموجودة في السوق والمرشحة للاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال وتجعل الجميع يثقون ان ما من اكتتاب مفاجئ أو زيادة رأس مال تأتي صدفة ويتعاملون مع محافظهم ومضارباتهم اليومية على هذا الأساس الواضح