الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثـاء 19 شعبـان 1427 هـ 12 سبتمبر 2006

«التجارة» و«هيئة السوق المالية» توشكان على استصدار مشروع يسمح للشركات بشراء أسهمها


الرياض - بادي البدراني وعبدالعزيز القراري: تصوير- فهد العامري:
كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسَان عقيل ،عن أن وزارة التجارة وهيئة السوق المالية أوشكتا على استصدار قرار يسمح للشركات المساهمة بإعادة شراء أسهمها ،إلا أنه لم يحدد موعد لصدور هذا القرار، موضحا أن المشروع لا يزال قيد الدراسة والتمحيص من قبل «التجارة» و«هيئة السوق المالية»، في خطوة من شأنها أن تزيل قيوداً قديمة كانت تمنع الشركات من إعادة شراء نسبة من أسهمها المدرجة في سوق الأسهم المحلية .
ولم يرغب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسَان عقيل في معرض رده أمس على سؤال ل«الرياض» بهذا الخصوص، الكشف عن المراحل التي وصلت إليها الوزارة وهيئة السوق المالية لاعتماد هذا القرار، أو الضوابط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسماح للشركات بشراء أسهمها وموعد بدء العمل ببنود المشروع الجديد ..كما رفض ابن عقيل تحديد النسبة المتوقعة التي سيسمح للشركات بشرائها وهل ستتساوى جميع الشركات في النسبة بصرف النظر عن تملك الحكومة لحصص فيها.

على صعيد متصل، رفض وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية صحة الإتهامات التي وجهت أمس لوزارته من أن بعض قراراتها الوزارية تتعارض مع قرارات مجلس الوزراء السعودي وخاصة قرار الموافقة على تعديل المادة ال 49 من نظام الشركات التي أصبح نصها المعدل «لا يقل رأس مال الشركة المساهمة التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال سعودي، وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال».

ويتزامن رفض ابن عقيل صحة هذه الإتهامات ،مع مطالب آثارها المهندس سعد المعجل عضو مجلس إدارة غرفة الرياض من أن وزارة التجارة تعمل ببعض القرارات التي تخالف قرار مجلس الوزراء، داعياً الوزارة إلى إلغاء جميع القرارات الوزارية التي تتعارض مع القرار السامي، بقصد استفادة الشركات العائلية من انسيابية نظام الشركات المساهمة خاصة فيما يتعلق بإتخاذ القرارات واستمرارية الشركة.

وكان المعجل قد أكد في كلمة افتتح بها حفل تدشين المركز الوطني للمنشآت العائلية ،أن المنشآت العائلية تشكل ركيزة أساسية من ركائز الدخل القومي العالمي، حيث تمثل 85 في المائة من حجم الشركات المسجلة عالمياً، وتمثل كذلك 35 في المائة ضمن أكبر 500 شركة عالمية .

وقال ان السعودية وإيطاليا والولايات المتحدة تشكل النسبة الأكبر من الشركات العائلية المسجلة في العالم، حيث تمثل الشركات العائلية في السعودية وإيطاليا 95 في المائة من عدد الشركات المسجلة، تليهما الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة تصل إلى 92 في المائة من عدد الشركات المسجلة.

وبين أن الشركات العائلية باتت اليوم تمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، حيث بلغت استثماراتها ما يقارب ال 66,6 مليار دولار، وهو ما يعادل 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بجانب مساهمتها الكبيرة في توفير احتياجات المجتمع السعودي من السلع والخدمات وتأمين فرص عمل كبيرة للسعوديين .

وقال مصدر مسؤول في الاسواق ان الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن الهيئة تتيح للشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة لشراء نسبة من أسهمها لا تتجاوز 10٪ من الأسهم المصدرة المدفوعة بالكامل، وذلك خلال يوم العمل التالي لقرار مجلس ادارتها المتضمن موافقته على عملية الشراء.

وأضاف المصدر ان الهيئة تقوم بإصدار قرارها بالموافقة أو الرفض خلال مدة أقصاها عشرة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط والمتطلبات بينما تقوم الشركة باخطار السوق بموافقة الهيئة فور صدورها لتمكين السوق من الاعلان عن الموافقة حسب الاجراءات المتبعة لديه.

وأوضح المصدر ان الضوابط تلزم الشركة بالاعلان عن موافقة الهيئة على الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، إحداهما باللغة الانجليزية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ اخطارها بالموافقة كما تحظر على الشركة مباشرة عملية الشراء قبل مرور ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاعلان في الصحف عن الموافقة.

وأضاف انه يحق للشركة تنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، وفي حال عدم تنفيذ العملية تلتزم الشركة بعرض اسباب ذلك على الهيئة خلال يوم العمل التالي لانتهاء تلك المدة، بينما تلتزم الشركة بتمويل عمليات الشراء عن طريق الاحتياطيات الاختيارية والأرباح المحققة لديها، وألا يتم التمويل عن طريق الاقتراض.

وقال ان الضوابط تحظر على الشركة القيام بأي عملية بيع اثناء مباشرتها عملية الشراء، كما تحظر عليها القيام بأي عمليات شراء أثناء عمليات البيع، وتحظر عليها كذلك إصدار أية أسهم جديدة تحت أي مسمى قبل إتمام عملية بيع الأسهم المشتراة، وتحظر عليها بيع الأسهم المشتراة قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ آخر عملية شراء.

الطاقة الحالية تصل إلى 9,3ملايين برميل والاحتياطية تصل إلى مليوني برميل يومياً
«أرامكو السعودية» تخطط لرفع طاقتها إلى 15 مليون برميل من النفط يومياً


كتب عمر إدريس:
تقوم شركة «أرامكو السعودية» في الوقت الراهن بتنفيذ مشروعات عملاقة تهدف إلى رفع طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 15 مليون برميل في غضون الخمس سنوات القادمة، وأشار تقرير صادر عن الشركة أن الإنتاج اليومي في الوقت الراهن يصل إلى نحو 9,3 ملايين برميل من النفط يومياً، وهو قابل للزيادة بشكل تدريجي من الطاقة الاحتياطية التي تتراوح بين مليون ونصف ومليوني برميل في اليوم.
وقالت الشركة إن هذه المشروعات تأتي نتيجة لتزايد الطلب بشكل كبير على النفط السعودي ورغبة الدول المستهلكة التي تشهد اقتصادياتها نمواً متسارعاً مثل الصين والهند، في الحصول على إمدادات وفيرة وموثوقة من الطاقة، وأوضحت الشركة أن هذه المشروعات التي يتم تنفيذها منذ عدة سنوات وفق برنامج متكامل ومدروس بعناية فائقة، جاء بناء على التوقعات بأن الاستهلاك العالمي من الطاقة سوف يزيد بحلول عام 2030 بنسبة تصل إلى 52٪.ولفتت أرامكو الانتباه إلى أن السنتين الأخيرة شهدت طلباً متزايداً على النفط، يرتبط بعدة أحداث منها تأثير إعصاري كاترينا وريتا على قطاع البترول في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ لم تعد طاقة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي إلى مستوياتها التي كانت عليها قبل هبوب هذين الإعصارين.

وأضاف التقرير بأنه كما دأب المملكة العربية السعودية في الأزمات، ارتقت «أرامكو السعودية» إلى مستوى الحدث فاستغلت طاقتها الفائضة في إعادة الاطمئنان إلى اقتصاديات العالم، وقد أثبتت على مدى السنوات العديدة الماضية قدرتها على الاستجابة للطلب بزيادة إنتاجها، واستطاعت في جميع الأزمات دون استثناء رفع مستوى إنتاجها من أجل المحافظة على استقرار السوق ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وتحدث التقرير عن المؤشرات والتقديرات المتوفرة عن مستويات الإنتاج لسنوات عديدة قادمة، إذ يتوقع أن يزيد الطلب العالمي على النفط على مدى العقدين القادمين إلى نحو 115 مليون برميل في اليوم وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، وأكدت شركة «أرامكو السعودية» أنها ستكون قادرة على المحافظة على معدلات الإنتاج لمدة خمسين سنة قادمة، وهي بصدد مواصلة البحث عن مناطق احتياطات جديدة من خلال إحراز المزيد من الاكتشافات وزيادة معدلات الاستخلاص والتعرف على خصائص المكامن واستثمارها بشكل أفضل.

واستعرض التقرير عددا من المشروعات الهامة التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين: منها إنجاز مشروع مرافق الإنتاج في حقل القطيف والذي أضاف طاقة إنتاجية إضافية قدرها نصف مليون برميل، ومشروع تطوير حقول الخرسانية والفاضلي وأبو حدرية وحرض. واكتشفت حقول جديدة منها (فزران) الذي يقع على بعد 95 كم من الظهران وحقل مدركة على بعد 350 كم من الظهران أيضاً، وحقل (دعيبان) الذي أصبح ينتج 3260 برميلاً في اليوم من الزيت العربي الخفيف الممتاز، في حين أن حقل (حلفا) أنتج 600برميل في اليوم من الزيت العربي الخفيف جداً، وأنتجت البئر الاستكشافية (مريقيب) 1079برميلاً من الزيت العربي الخفيف، وستؤدي الاكتشافات الجديدة في (الفاضلي) شمال شرق الرياض، إلى إضافة نحو 700مليون برميل من الزيت، 45٪ منها أي حوالي 200 مليون برميل قابلة للاستخلاص.

وتعد المرحلة الثالثة من مشروع زيادة الإنتاج في حرض الذي بدأ الإنتاج منها في أوائل العام الجاري، المرحلة الأخيرة من هذا المشروع الهام، إذ سوف يبلغ إنتاج معمل فرز الغاز من الزيت رقم 3 ما مقداره 200 ألف مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز المرافق في اليوم، ومن بين مجموع الحقول الإنتاجية في «أرامكو السعودية» التي تضم 82 حقلاً للزيت و14 حقلاً للغاز يبرز حقل الغوار كأضخم حقل للزيت في العالم، وحقل السفانية كأكبر حقل يقوم بإنتاج البترول.

المؤشر يغلق على انخفاض لليوم الثاني وأسهم المضاربة تواصل التألق
تداولات سوق الأسهم تسجل أكبر معدل للسيولة منذ عدة شهور تجاوز 35,5 مليار ريال



كتب - خالد العويد
تراجع مؤشر الأسهم المحلية لليوم الثاني على التوالي متأثرا بضعف حركة الشركات القيادية وعدم مواكبتها لاتجاه السوق إضافة إلى المخاوف التي أثارها استمرار ارتفاع العديد من أسهم المضاربة إلى أسعار مرتفعة وعدم دخولها في عملية لجني الأرباح أو التصحيح.
وأدى تحرك بعض الأسهم خاصة الكهرباء إلى إحداث موجة من المخاوف تتعلق بإمكانية سيطرتها على سيولة السوق حيث يربط المتعاملون دائما بين ارتفاع الكهرباء ونزول المؤشر وتكرر ذلك عدة مرات الأمر الذي جعل الارتباط يصبح أمرا نفسيا أكثر من كونه ربطا فنيا او أساسيا يتعلق بنقص السيولة.

وكانت الكهرباء التي يصل عدد أسهمها إلى 4,1 مليارات سهم قد سجلت أعلى نقطة شراء بسعر 22 ريالا ووصلت كميات التداول عليها إلى 92,2 مليون سهم موزعة على 23 ألف صفقة بقيمة تصل إلى 1,9 مليار ريال.

والملفت هو سرعة تقليص السوق لانخفاضاته التي تكررت عدة مرات ويعود السبب في ذلك إلى طلبات الشراء التي تدخل السوق مع كل تراجع سعري للاستفادة من الارتداد وقناعة المتعاملين بالاتجاه الايجابي للسوق في الوضع الحالي.

وأغلق المؤشر فوق مستوى 11600 نقطة منخفضا بواقع 64 نقطة تعادل نسبة 0,55٪ وصولا إلى 11608 وقبل ذلك انخفض نحو 190 نقطة وصولا إلى 11483 نقطة.

واللافت للنظر القفزة الكبيرة في حجم السيولة فقد سجلت السوق للمرة الأولى منذ عدة شهور قيمة تداول تجاوزت 35,5 مليار ريال وتزيد عن اليوم السابق 4,7 مليارات ريال بنسبة 15,2٪ علما أن متوسط السيولة خلال الشهر الماضي وصل إلى قرابة 20 مليار ريال ويشير هذا الرقم إلى استعادة السوق جزءا كبيرا من نشاطها وحركتها التي وصلت إلى اضعف مرحلة منذ بداية هبوط فبراير.

ومقارنة بين سعري الافتتاح والإقفال ارتفعت أسعار 322 شركة من أصل 81 شركة وتراجعت أسعار 45 شركة.

ورغم نزول الأمس فلاتزال العديد من شركات المضاربة تحتفل بالصعود وتحقق لمتعامليها مزيدا من المكاسب وأغلق غالبيتها على ارتفاعات بالحدود العليا وهي 10٪ وفي مقدمتها الباحة وسيسكو وصدق والأسماك وتهامة ونادك والغذائية والكابلات تصدرت قائمة الشركات من حيث القيمة بجانب المواشي التي اقتربت القيمة عليها من ملياري ريال.

ويقول حسين العمران احد المتعاملين بالأسهم ان مايحدث في السوق حاليا هي دورة ارتفاع انطلقت من أسهم المضاربة وتتبعها الشركات الكبيرة ويقول: «هذه الدورة تتكرر في كل عام اعتدنا على انطلاق السوق في الربع الثالث». من جهته يقول فهد السبهان احد المتعاملين ان سوق الاسهم عرض وطلب واي شخص يدخل في شركات المضاربة يتحمل نتيجة قراراته حيث ان عواقب تعليقة هذه الشركات وخيمة جدا... لذا فلا أرى بان تتدخل هيئة السوق على الرغم من ان هذه الشركات التي تسمى «خشاش» ارتفاعها جنوني وغير مبرر الا ان الخطأ ليس من المضاربين او من الناس التي دخلت هذه الأسهم لإغراءاتها الكبيرة ولكن الخطأ على من سمح لهذه الشركات سابقا بان يتم تداول أسهمها في السوق وهي قليلة جدا مما يمكن اي مضارب برأس مال 50 مليون بان يتحكم باسعار هذه الشركات. ويضيف «الخلل كان من السابق والحل برأيي بان يكون ارتفاع اي شركة عدد أسهمها 20 مليون سهم بنسبة لا تتجاوز 3٪ سواء ارتفاعا او انخفاضا وبذلك فلن تكون مغرية للقروبات او لبعض الهوامير وسيهرب منها الناس وسيبحث الناس عندئذ عن الشركات الاستثمارية الواعدة».