الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنيـن 18 شعبـان 1427 هـ 11 سبتمبر 2006

جني الأرباح على الأسهم القيادية يوقف مسيرة ارتفاعها
استعادة شركات المضاربة خسائرها السابقة بشكل سريع تغري المتعاملين على دخولها رغم قناعتهم بالمخاطر



كتب - خالد العويد:
حافظت سوق الأسهم على أجوائها الايجابية رغم جني الأرباح الذي شهدته أسهم الشركات القيادية والذي اثر على المؤشر ودفعه للتراجع بواقع 36 نقطة تعادل نسبة 0,31٪ وصولا إلى 11672 نقطة.
وتعد عمليات جني الأرباح التي رافقها في بعض الفترات بيع عشوائي صحية ومنطقية وتعزز قوة السوق وتساعد الشركات في التأسيس حول مستوياتها الجديدة إضافة إلى إعطاء الفرصة لدخول سيولة إضافية من قبل المتعاملين.

وتميزت تداولات الأمس باستمرار المضاربة الحامية على أسهم الشركات الصغيرة ودفعها إلى المزيد من الارتفاع وكذلك البحث عن الشركات المشابهة التي لديها هوامش للارتفاع ولديها مقومات لنشوء نشاط المضاربة ومن ذلك قلة أسهمها وصغر القيمة السوقية لها ولديها أخبار محفزة.

وتزايد وهج هذه المضاربات بشدة وتمكنت بعض تلك الشركات من تجاوز أسعارها قبل انهيار السوق عبر سلسلة من القفزات المتلاحقة وبعضها قلص تراجعاته وأغلقت سبع شركات على طلبات دون عروض من خلال ارتفاعها بنسبة 10٪ وهي سيسكو، الباحة، صدق، الأسماك، تهامة، نادك.

وساعدت العودة السريعة لبعض شركات المضاربة إلى مستوياتها القياسية قبل هبوط السوق في دفع العديد من المتعاملين إلى الدخول بثقلهم في تداولاتها على أمل ان تعوض ارتفاعاتها رؤوس أموالهم التي فقدت بسبب الهبوط الحاد او تعيد جزءا كبيرا منها ومع انه توجه محفوف بالمخاطرة إلا انه للأسف اثبت صحة هدفه اذ استعادت بعض شركات المضاربة خسائرها السوقية وقلص أكثرها غالبية خسائره في الوقت الذي تقبع فيه العديد من الشركات الاستثمارية قريبة من حدودها الدنيا التي تدنت إليها في ذروة هبوط السوق الأخير الذي بدأ قبل سبعة شهور.

وتصدرت قائمة الأسهم الأكثر استحواذاً على السيولة على مستوى السوق مجموعة من الشركات الصغيرة في مقدمتها حائل بواقع 1,5 مليار ريال ثم نماء بواقع 1,2 مليار ريال والقصيم والجوف والغذائية بواقع مليار ريال لكل منها.

ومقارنة بين سعري الافتتاح والإقفال ارتفعت أسعار 42 شركة من أصل 81 شركة وتراجعت أسعار 37 شركة.

وعلى مستوى القطاعات اتجهت غالبية سيولة السوق نحو القطاع الصناعي وتجاوزت 13,2 مليار ريال تمثل نسبة 43٪ من السيولة في الوقت الذي سجل فيه مؤشر القطاع الزراعي اكبر ارتفاع بنسبة 4,2٪ حيث أغلقت الأسماك ونادك على ارتفاع بنسبة 10٪ وحققت شركاته الأخرى ارتفاعات جيدة باستثناء تراجع بيشة وجازان.

المقال
هل لدينا سيولة استثمارية لتداول أسهم إعمار ومصرف الإنماء؟



عبد الرحمن بن ناصر الخريف
نعيش حاليا فترة التحضير لتداول شركة اعمار ونقرأ بعض الشائعات التي يتم تناقلها عبر الصحف والمنتديات عن موعد التداول وتأثيره على شركات السوق والسعر المتوقع للسهم الذي أوصله البعض الى (150) ريالا وأكثر - نغمة تفاؤلية متعمدة - وهو الموضوع الذي سبق أن طرحت تساؤلاً عنه فور الإعلان عن الاكتتابات الأربعة قبل شهرين وعن مدى تأثير السيولة المالية اللازمة لتداول تلك الشركات على أسعار السوق، خاصة ان السوق حاليا لا يشجع على ضخ سيولة جديدة به، وكان ذلك في الوقت الذي قلل فيه البعض من تأثير ذلك على سوق الأسهم، بل ذكر بعضهم بان تلك الاكتتابات تعطي السوق قوة! ولا اعلم كيف ستعطي سوقنا قوة وهو بالوضع الحالي؟ وحتى لا يستفحل الأمر أكثر ونقتل السوق بكثرة الاكتتابات فقد طلبت دراسة ذلك، خاصة وان الاكتتاب والتداول لمصرف الإنماء المتوقع طرحه قريبا - حسب إعلان سابق انه سيكون في شهر سبتمبر- سيتزامن مع تداول تلك الشركات وربما الاكتتاب في شركات أخرى تنتظر طرحها للاكتتاب العام قبل نهاية العام، وسيحتاج للتداول عشرات المليارات ! فمن أين سيتم تدبيرها ؟ فالسوق يعتمد حاليا على سيولة مضاربين والاكتتابات الجديدة للشركات العائلية والصغيرة تدعم من الملاك، ولكن بالنسبة للشركات الكبرى مثل اعمار او مصرف الإنماء القادم من سيدعم التداول بهما في ظل فقدان سيولة تضخ لغرض الاستثمار؟ وهل سيولة التداول ستكون جديدة أم من داخل السوق ؟ أليست لدينا شركات تربح المليارات مازالت قابعة في أسعار متدنية لم ترتد بعد الانهيار بسبب وضع السوق الحالي ؟ وقد تنبه مؤخراً اغلب المتداولين بالسوق لما قد يحدث وترقب بتخوف موعد التداول على أسهم شركة اعمار التي اكتتب المواطنون بعدد (255) مليون سهم، وستتطلب سيولة عالية للتداول، وقد تفاعل السوق للأسف سلبا مع إعلان الهيئة بإيداع الأسهم في محافظ المكتتبين، وشهد السوق حمى مضاربات قوية وخروج اكبر للسيولة الاستثمارية التي يحتاجها السوق للانتعاش والاستقرار، إذا كانت هناك إشارات في الأفق يجب فهمها في حينه، ولكن نحن كالمعتاد لا نتحرك إلا بعد وقوع الحدث، وفقط لنعلق عليه !! بينما كبار المضاربين فهموا الرسالة منذ إعلان مجلس الوزراء بطرح ذلك المصرف قبل عدة اشهر، وان هناك اكتتابات ضخمة ستضخ بالسوق، فرسموا مستقبل السوق وبدأوا العمل فورا!! واعتقد اننا شاهدنا جزءا من ذلك العمل وربما نشاهد الجزء الآخر قريبا ! لأننا لم نحاول أن نفهم السبب لما يحدث بالسوق حاليا، بل الاسوأ لم نتفق على تحديد أسباب الانهيار حتى الآن! ولذلك فان الأمر الذي يعلن عنه، يعتبر في نظرنا أمرا منتهيا، ويجب علينا أن نتطلع لما هو قادم وغير المعلن للجميع، ويجب أن نحاول استقراء ما سيحدث مستقبلا قدر المستطاع، لأنه عندما يخرج الإعلان يكون قد قضي الأمر! وما حدث للسوق قبيل نزول إعلان الاكتتاب للشركات الأربع السابقة دليل على ذلك!
إنني اعتقد بان موضوع طرح مصرف الإنماء للاكتتاب والتداول وبنسبة (70٪) للمواطنين، لن يمر كاكتتاب عادي، لأنه اكتتاب ضخم ومؤثر على السوق بشكل كبير فالاكتتاب سيحتاج (10) مليارات ريال ولكن المهم كم سيحتاج للتداول، ولذلك سيطر فعلا على تفكير المستثمرين وكبار المضاربين و(القروبات) ولكيفية التصرف وتحديد مسار السوق في المرحلة القادمة، وقد يكون ما يجري بالسوق حاليا هو تحت تأثير هذا الاكتتاب ونحن لا نعلم، وخصوصا ما يتعلق بالشركات الكبرى ! وسيمثل هذا الاكتتاب تحولاً كبيراً في مسار السوق، فإما أن تعود للسوق السيولة الاستثمارية التي خرجت منه قبل نهاية عام 2005م ليستقر السوق ويثبت بعد أي ارتفاعات لأسعار الأسهم القيادية وذات النمو، وهذا سيتطلب أولا عودة الثقة وتصحيح أوضاع السوق الحالية التي تعتمد كليا على المضاربة أو أن يتم تجاهل تداول الشركات الكبرى الجديدة غير العائلية، وهنا سيتم القضاء على طفرة الاكتتابات التي حقق منها المكتتبون سابقا أرباحاً عالية، لان محفزات السوق اختلفت، ولن تكون مغرية للمضاربين و(القروبات) - الذين يديرون السوق حاليا - للسيطرة على المصرف بسبب العدد الضخم لأسهمه المتداولة، ومن المؤكد انه يحظى باهتمام كبير أيضا بسبب حجم المصرف وتأثيره القادم على السيولة المالية بالسوق، والاهم هو تأثيره على مؤشر السوق !! وهذا سينطبق بشكل كبير على شركة اعمار وخصوصا وانه سيتجاوز سهم الراجحي في قوة تأثيره على المؤشر، كما ان مصرف الإنماء في حال تقسيم السوق او إلغاء حصة الدولة من المؤشر - كاحتمال مطروح - سيصبح قائدا للسوق بسبب حجم رأس المال الذي لن تمتلك الدولة فيه إلا (10٪)، وكل ذلك يجب عدم إهماله او الانتظار الى وقت حدوثه، ولهذا يجب ان نحذر من المبالغة في الآمال بالحصول على أرباح عالية من الاكتتاب باسهم اعمار ومصرف الإنماء، بل يجب أن لا نندفع بشراء تلك الأسهم قبل التداول الرسمي طمعا في البيع بأسعار مجزية لان الأرباح التي تحققت من بيع أسهم بنك البلاد واتحاد الاتصالات وينساب ربما قد لا تتكرر فالوضع أصبح مختلفا.

انه يجب علينا ان نستبق الحدث ونحاول استقراء المستقبل ونحدد القيمة المتوقع حصول رب الأسرة عليها بعد بدء التداول على سهم مصرف الإنماء والتي سيخصص لكل أسرة مكونة من (7) أفراد حوالي (700) سهم تقريبا، فكم سيبلغ سعر البيع؟ فالمتفائلون يرون ان القيمة ستبلغ (50) ريالا، أي سيربح هذا المواطن مبلغ (28) الف ريال، فهل مضاربونا سيمنحون هذا المبلغ لتلك الأسر؟ والاهم هل هناك سيولة ب (50) ملياراً لشراء تلك الأسهم التي سيتسابق الجميع على بيعها في أول يوم تداول ؟ اعتقد الإجابة بدأت تتضح، وأصبح كل منا بامكانه توقع ما سيحدث، خاصة وان عدد الأسهم للمصرف تبلغ مليار سهم ولن تخضع لسيطرة مضاربين او قروبات حتى يتم ضخ تلك المبالغ بها، إذا قد نرى تغيراً كبيراً في أسعار التداول لأسهم الاكتتابات !! وهنا أرجح - كتوقع فقط - بان السعر سيكون مفاجأة للجميع وربما تداول شركة اعمار يكشف ذلك !! ولذلك أمامنا عدة احتمالات وهي: إما ان ينهار السوق من جديد لتوفير السيولة اللازمة لتداول اسهم تلك الاكتتابات، أو أن تباع تلك الأسهم بمبالغ لا تشجع على الاكتتابات القادمة، وحينها سنسمع من يطالب بتمكين المقيمين والخليجيين من الاكتتاب في الشركات القادمة!! كما يجب أن لا نخدع بمن يردد على مسامعنا بان هناك سيولة عالية بالسوق ويدلل على ذلك بارتفاع السيولة اليومية للتداول لأنها تمثل تدويراً كبيراً من قبل المضاربين لأسهم عدة شركات بالسوق - انظروا لحجم التداول على كل شركة وخصوصا الصغيرة والتي نجدها تتجاوز كمية رأس المال بعض الأيام - وكلما ارتفعت السيولة بشكل كبير كلما دل ذلك على قرب التصحيح او الانهيار!! لان ذلك يتم لإدخال المزيد من الضحايا،خاصة إذا علمنا أن من يتولى قيادة السوق حاليا هم (القروبات) الذين يركزون على المضاربة في الشركات الصغيرة أما كبار المستثمرين فإن أهدافهم تتحقق بنزول أكثر لأسعار أسهم الشركات الكبرى - التي باعوها عندما كان المؤشر فوق ال (18) ألف نقطة - ليتم التجمع في مستويات أسعار مقبولة استثماريا، مع الرغبة في ضرب تلك (القروبات) التي سلبت قيادة السوق منهم كلما أمكن لهم ذلك.

ونظرا إلى أن السيولة النقدية للمواطنين اختلفت عن الفترة السابقة والتي للأسف فقدت بعد الانهيار، وأمام وضع السوق الحالي الطارد للسيولة الاستثمارية وللحاجة للمحافظة على توازن توزيع السيولة بين شركات السوق ككل، فانني اقترح بأن يدرس موضوع تجزئة القيمة المدفوعة للاكتتاب بمصرف الانماء والاكتفاء حاليا بنصف القيمة الاسمية للسهم - اي خمسة ريالات - للتقليل قدر الامكان من حجم المبالغ اللازمة للتداول، وبحيث يطلب القسط الثاني بعد البدء الفعلي بتأسيس البنك وحاجته لتلك المبالغ، وهذه الطريقة كانت متبعة في الاكتتابات السابقة قبل عشرين عاما، وعموما اذا كان البعض يعتقد بأن طرح ذلك سابق لأوانه فإن ما يجري بالسوق حاليا هو لتحقيق أهداف قادمة محددة سلفا ونحن لا نعلم اسباب ما يحدث اليوم، وسياسة التجميع والتصريف هي لغرض الاستفادة من الحدث بعد اعلانه للجميع.

مطالب بالإفصاح عن الخسائر في الأشهر الماضية
أصول صناديق البنوك السعودية ترتفع إلى 1,5 ٪ .. وتربح 750 مليون ريال




تحليل- عبـداللطيــف العتيـبــي
ربحت صناديق الاستثمار المحلية ب 750 مليون ريال في أسبوع، حيث ارتفعت صافي قيمة أصولها الى 49,750 مليار ريال، مقارنة بالأسبوع المنصرم التي سجلت أصولها 49 مليار ريال، وبنسبة ارتفاع نحو 1,5 في المئة عن آخر تقييم لصافي قيمة الأصول في 9/ سبتمبر/ 2006 .
ويرى محللون ماليون أن هذا الارتفاع للصناديق الاستثمارية بمثابة تقليص الخسائر المتراكمة على صناديق البنوك المحلية في الأشهر الماضية خصوصاً في الأسبوع الماضي الذي بلغت خسارتها ب 800 مليون ريال، مشيرن الى أن الصناديق بحاجة الى أعادة عودة الثقة اليها، وذلك من خلال الافصاح والشفافية حول أدائها في الأشهر الماضية، التي كبدت المستثمرين خسائر فادحة مما أصاب المستثمرون الهلع والذعر من تعاملات مديري الصناديق بعد الأنهيار السابق في فبراير، وأدى ذلك الى اقبال عدد كبير من المستثمرين على سحب جزء أو كل مدخراتهم الشخصية من الصناديق الاستثمارية.

الى ذلك طالب خبراء اقتصاديون، من المستثمرين أن يقارنوا اداء معدلات الصناديق قبل الاستثمار، ولايكون الاختيار عشوائيا، موضحين في الوقت نفسه أن هناك اختلاف بين مستوى إدارات الصناديق عن بعضها، وأن يتم التركيز على متوسط إداء الصناديق من خلال التقارير الربع سنوية.

وبيّن خبراء اقتصاديون، أن مستقبل الصناديق سيكون كبير بعد الانفصال عن البنوك المحلية، مشيرا الى أن المبالغ ستدخل الصناديق مستقبلاً بكثافة، مما قد يقل حركة الصندوق في سوق الأسهم بسبب كبر حجمها، وستساعد على استقطاب شريحة كبيرة من المستثمرين الذين كانوا يتعاملون في السابق مع السوق مباشرة.

وخلصوا الى القول على إدارات الصناديق في البنوك السعودية أن توضح للمستثمرين سبب نزول الصناديق بهذا الشكل اللافت في الفترة الأخيرة، حتى يتسنى لكل مستثمر المعرفة التامة، والدراية بما يحصل في صندوقه الاستثماري.





صناديق الاستثمارالمتوافقة

مع الضوابط الشرعية:

ارتفع صافي قيمة أصول الصناديق الشرعية الى 34,6، مقارنة بأدائها في الأسبوع الماضي والتي سجلت عند 34,1 ملياراً، أي ربحت نصف مليار ريال في أسبوع، وتستثمر هذه الصناديق في أسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية، ولا تستثمر في أسهم الشركات التي لها مديونية مرتفعة بالإضافة إلى أنها تقوم بعملية تطهير الأرباح في نهاية كل فترة مالية.

وأفضل أداء للصناديق الشرعية من حيث سعر الوحدة : سجل في المرتبة الأولى صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك السعودي الهولندي بمقدار سعر وحدته 698,47 ولم تتغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين 2,21 في المئة بسبب عدم تحديث بياناتها في هذا الأسبوع، ويليه في المرتبة الثانية صندوق الطيبات للأسهم السعودي لدى البنك الجزيرة، والذي سجل سعر وحدته 384,89 وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين 2,82 في المئة. ويليه ثالثاً صندوق الراجحي للأسهم المحلية لدى مصرف الراجحي ، الذي بلغ سعر وحدته 314,37 وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقيميين بمقدار 2,71 في المئة، ويأتي في المرتبة الرابعة صندوق الشركات السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، حيث بلغ سعر وحدته 94,08 وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقيميين سجل 1,30 في المئة. وأخيرا صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية ( الرائد) لدى مجموعة سامبا المالية، و سجل سعر وحدته عند 46,87 ولم تتغير سعر وحدته حتى آخر تقيميين بتراجع 1,52 في المئة، وذلك لعدم تحديث بياناتها في هذا الأسبوع.





صناديق الاستثمار التقليدية:

كما ارتفع حجم الصناديق التقلييدية في هذا الاسبوع الى 15 مليار ريال، مقارنةً بالأسبوع الماضي التي سجلت عند 14,9 مليار ريال؛ أي ربحت100 مليون ريال في أسبوع، وبهذا تكون أقل ربح من الصناديق المتوافقة مع الشريعة، وتستثمر الصناديق التقليدية في جميع أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية بناءً على أستراتيجة كل صندوق وسياسته وتعامله في سوق الأسهم المحلية.

أفضل أداء للصناديق التقليدية من حيث سعر الوحدة: يأتي في المرتبة الأولى صندوق الاستثمار السعودي لدى البنك السعودي الفرنسي، حيث بلغت سعر وحدته 6,259,84 وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقييمين 3,02 في المئة، ويليه في المرتبة الثانية صندوق أسهم البنوك السعودية لدى البنك السعودي الهولندي، الذي سجل سعر وحدته عند 523,96 ولم تتغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقيميين بتراجع 1,64 في المئة، بسبب عدم تحيث بياناتها هذا الأسبوع، ويليه في المرتبة الثالثة صندوق الأسهم السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، وبلغ سعر وحدته 165,50 وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقيميين بتراجع 1,49 في المئة، وكذلك لم تتغير سعر وحدته في هذا الأسبوع، ويأتي رابعاً صندوق الاستثمار في السهم السعودي لدى البنك ساب، وسجل سعر وحدته 118,22وبنسبة تغير سعر وحدتة من بداية العام حتى آخر تقييمين 2,05 في المئة. وأخيرا صندوق المساهم لدى مجموعة سامبا المالية، وبلغ سعر وحدته 114,71وبنسبة تغير من بداية العام حتى آخر تقيميين 1,50 في المئة.





الصناديق الأخرى:

بلغ صندوق الأمانة للشركات الصناعية المتوافق مع الضوابط الشرعية لدى البنك ساب، والذي يستثمر في قطاع الصناعة حجمه 626 مليون ريال، حيث بلغ نسبة تغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين 2,18 في المئة. وصندوق الشركات المالية التقليدي لدى البنك ساب، حيث بلغ حجمه 610 مليون ريال وبنسبة تغير سعر الوحدة من بداية العام حتى آخر تقييمين 0,61 في المئة. وصندوق أسهم البنوك السعودية لدى البنك السعودي الهولندي والذي بلغ حجمه 299 مليون ريال، ولم تتغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين، ويستثمران هذان الصندوقان الأخيرين في قطاع البنوك.

وصندوق اصايل لدى البنك البلاد، الذي سجل صافي قيمة أصول الصندوق 2,5 مليار ريال، وبنسبة تغير سعر الوحدة من بداية العام حتى آخر تقييمين 3,93 في المئة.

وصندوق النقاء المبارك - للمستثمر العربي لدى البنك العربي الوطني بلغ حجمه 820 مليون ريال، وبنسبة تغير سعر وحدته من بداية العام حتى آخر تقييمين 0,38 في المئة.





وهذان صندوقان نقيان من أي قروض ربوية كما هو موضح في قوائمهما المالية، وتستثمر في جميع الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية وفق ضوابط الشريعة الاسلامية.