الاخبار الاقتصادية ليوم ربعـاء 13 شعبـان 1427 هـ 6 سبتمبر 2006

طرح الصناديق الموازية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية بمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية

باستثمارات تبلغ 3 مليارات دولار وطرح نسبة للاكتتاب قبل نهاية العام


لندن: «الشرق الاوسط»
أعلن في الكويت أمس عن توقيع التحالف الاستراتيجي في طرح الصناديق الموازية لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية بين المطور الرئيسي «شركة ركيزة القابضة» و«الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار» و«بيت التمويل الخليجي» و«بيت أبو ظبي للاستثمار».
وجاء في بيان تلقته «الشرق الاوسط» أمس انه بدئت إجراءات تأسيس هذه الصناديق في قطاعات اقتصادية مختلفة تشمل قطاع النقل والخدمات اللوجستية وقطاع الصناعات التحويلية والتعدين وقطاع الصناعات الزراعية والغذائية وقطاع الاستثمار في المعرفة والتعليم وقطاع الاستثمار في الخدمات الترفيهية والإسكانية في مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية. وقد بدأ المستثمرون الاستراتيجيون في الشركة التي سوف تقوم بتطوير مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل بتأسيس وطرح صناديق استثمارية موزاية للقطاعات الاقتصادية التي توفرها المدينة للمستثمرين في القطاعات المشار اليها.

وتشمل قائمة المؤسسين الاستراتيجيين للشركة بالإضافة إلى شركة ركيزة القابضة ـ المطور الرئيسي للمشروع كلاً من بيت التمويل الخليجي وبيت أبوظبي للاستثمار والشركة الكويتية للتمويل والاستثمار ومجموعة تنميات الاستثمارية وشركة الاستثمارات الوطنية ومجموعة العبد اللطيف ومجموعة الراشد ومجموعة القصيبي ومجموعة كانو ومجموعة العبيكان الاستثمارية وشركة بي دبليو سي اللوجستية والمجموعة الزراعية السعودية ومستثمرون آخرون. وسيتم طرح نسبة معينة للمواطنين السعوديين من خلال الاكتتاب العام قبل نهاية هذا العام وفقا للإجراءات المتبعة من قبل هيئة سوق المال في المملكة العربية السعودية حيث أنها الجهة المعنية بذلك.

وفي معرض تقديمه للمشروع قال أحمد بن عبد العزيز التويجري عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة ركيزة القابضة: «تتشرف ركيزة بأن تقوم بتطوير هذه المدينة الاقتصادية المهمة بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين الرئيسيين المرموقين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي». من جانبه قال عصام جناحي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لبيت التمويل الخليجي قائلا:« تتمثل أهمية انشاء مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في أنها ستشكل تطويرا متكاملا لإنشاء مركز للمواصلات والخدمات اللوجستية من خلال استغلال الموقع الاستراتيجي للمنطقة. إن مشاريع كهذه المدينة قادرة على توفير تشكيلة متنوعة من الفرص الاستثمارية النادرة للقطاع الخاص. نحن واثقون من أننا مع شركائنا، الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار وبيت أبو ظبي للاستثمار ومجموعة تنميات الاستثمارية، سوف نساهم في الجهود المبذولة من قبل شركة ركيزة للتعريف بالمشروع عالميا واستقطاب مستثمرين ذوي قيمة مضافة للصناديق الاستثمارية الموازية».

وفي سياق حديثه عن المشروع، قال عبد الرحمن علي السعيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار: «نحن سعداء للغاية للعمل مع شركة ركيزة القابضة في تطوير هذا المشروع وأن نكون بذلك جزءا من المستثمرين الإقليميين في المدينة الجديدة مثل بيت التمويل الخليجي الذين نتعاون معهم في مشاريع أخرى أيضا مثل مشروع ***** الأردن والقرية الملكية والمنتجع الملكي الصحي في الأردن من خلال شركة بيان القابضة». وفي إطار استعراضه للتكوين الفريد للمشروع ومساهمته في زيادة عوامل نجاحه وجاذبيته، قال رشاد جناحي ـ الرئيس التنفيذي لبيت أبوظبي للاستثمار: «إن مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية ـ المقامة على مساحة 156 مليون متر مربع ـ سوف تكتسب مزايا فريدة وذلك بسبب التكوين المميز لها وما تحتويه من كتل تطويرية متكاملة تشكل خيارات استثمارية مغرية».

السعودية: اطمئنان تجاه الآثار الإيجابية لتوجه هيئة سوق المال لجدولة الاكتتابات العامة

مراقبون ماليون يطالبون بحملات توعية وإفصاح عن استثمارات الشركات الجديدة


الرياض: محمد الحميدي
أجمع مراقبون ماليون سعوديون على إيجابية الخطوة التي قامت بها هيئة سوق المال أخيرا والتي أعلنت فيها عن جدولة منظمة ومرتبة للشركات التي ستطرح للاكتتاب العام، إذ أكدوا أنها إجراء تنظيمي سيدعم المطالبة بتنظيم السوق وترتيب شؤونه. وذكر لـ«الشرق الأوسط» عدد من المراقبين بأن الخطوة ستنتج عنها وضوح للرؤية الاستثمارية العامة في السوق المالية، لكنهم في ذات الوقت طالبوا ألا تكون الاكتتابات لمجرد الطرح في السوق دون الإفصاح الكلي والتام عن مجالات استثمارات الشركة.
وأفاد تركي بن حسين فدعق المحلل المالي المستقل وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن جدولة الاكتتابات التي أعلنت عنها هيئة سوق المال السعودية الأخيرة تسجل كبادرة مهمة إذ أنها ستقوم بتنظيم عملية الاكتتاب ولن تترك أي مجال لقرارات مفاجئة قد تكون لها آثار سلبية على سوق الأسهم، مبينا أن القرارات المفاجئة بطرح شركة أسهمها للاكتتاب العام في السابق كان يتسبب في إرباك استراتيجيات السوق المالية.

وأضاف بقوله «الجدولة تمنع قوى السوق من سحب للسيولة، وهي تعد خطوة كانت لا بد أن يتم تطبيقها من فترة طويلة للآثار الإيجابية التي ستعكسها قريبا، بدلا من إرباك السوق وهز المكونات الرئيسية فيه من مستثمرين وسيولة»، مبينا أن السوق المالي لا يزال يحتاج إلى بعض القرارات المهمة التي من شأنها زيادة الجرعات التنظيمية والترتيبية للشؤون التفصيلية في السوق.

من جهته، أشار حسن بن عبد الله القاضي وهو محلل فني لمؤشرات الأسواق المالية، إلى أن السوق السعودية في حاجة ماسة للاكتتابات وأنها جاءت مهمة خلال هذه الفترة على اعتبار زيادة أهمية سوق الأسهم المحلية، إلا أنه لفت إلى أن الطرح المتزايد والمستمر خلال هذه الفترة من عمر الاقتصاد المحلي لا بد أن يصاحبه توعية شاملة وخاصة على المكونات الاقتصادية وخاصة ما يخص الشأن المالي. وطالب القاضي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، هيئة سوق المال بأن تبدأ حملة للتوعية بأهمية الاكتتابات حتى تتواءم عمليات الطرح والاكتتاب مقابل ثقافة التداول لتكتمل المعادلة الاقتصادية السليمة. من جهته، أفاد لـ«الشرق الأوسط» بدر بن غيث وهو محلل مالي ومستثمر في سوق المال، بأن السعوديين لديهم القدرة الفائقة على تمويل الشركات عبر الاكتتاب العام وليس لديهم أي إشكاليات تخص السيولة أو الملاءة المالية، لافتا إلى أن ذلك ما كانت تبحث عنه الشركات التي تطرح للاكتتاب العام، إذ أنها تستهدف السيولة العالية لدى المواطنين.

وحذر الغيث من سياسة الطرح المتواصل دون الوعي من قبل المكتتبين «المواطنين»، مشيرا إلى أنه قد يكون خطيرا في حال ترقب المواطنين لطرح الاكتتاب فقط، دون الوعي بالأجواء المحيطة للشركة المطروحة والاستثمار فيها، مبينا أن الخطورة تكمن في ترسخ ثقافة انتظار الإعلان عن طرح أسهم جديدة فقط للاكتتاب ومن ثم البيع فور إدراجها في سوق الأسهم

الأسهم السعودية.. السيولة ترفض الخروج رغم تراجع المؤشر العام

تداول 368 مليون سهم بـ 7.754 مليار دولار.. وتفوق عمليات الشراء على البيع

جدة: محمد الشمري
أبقت قوى سوق الأسهم السعودية المؤثرة على السيولة داخل السوق، وذلك على الرغم من تراجع المؤشر العام بنسبة 0.54 في المائة أو ما يعادل 61.27 نقطة إلى مستوى 11316.26 نقطة.
وكشفت تعاملات سوق المال أمس، أن السيولة سارت بخفية نحو ثلاثة قطاعات هي: الصناعة، الإسمنت، والكهرباء، وهو ما قاد إلى تفوق عمليات الشراء على عمليات البيع في هذه القطاعات على وجه التحديد.وأظهرت التعاملات أيضا، أن 60 في المائة من الصفقات المنفذة في قطاع الصناعة، كانت لصالح قوى الشراء، مقابل 40 في المائة لقوى البيع، كما أظهرت التعاملات أن 77 في المائة من الصفقات المنفذة في قطاع الإسمنت كانت لصالح قوى الشراء.

ويتضح من خلال مراجعة صفقات البيع والشراء، أن قوى الشراء تفوقت في قطاع الكهرباء، فيما لم تتجاوز حصة تلك القوى في قطاع البنوك على 17 في المائة، فضلا عن أن حصة المشترين كانت أقل من حصة الباعة في قطاع الاتصالات.

وفي كل الأحوال يبدو تنامي مستويات السيولة الذكية واضحا خلال التعاملات الأخيرة، وهو ما يرجح تجهيز المؤشر العام لمواصلة الصعود الذي بدأ في مطلع الأسبوع الجاري من مستوى 11111 نقطة.

وتعتبر تعاملات السوق التي ستتم اليوم مهمة جدا لقياس التوجهات المستقبلية للمؤشر العام، وذلك على اعتبار أن تجاوز المؤشر العام اليوم مستوى 11570 نقطة سيعني الكثير لأصحاب السيولة الاستثمارية.

وفي حال تراجع المؤشر العام اليوم إلى ما هو أدنى من مستوى 11111 نقطة، فإن ذلك مدعاة لتأكيد البحث عن قاع للارتداد في بحر العشرة آلاف نقطة، فيما يعتبر توقف المؤشر بين نقطتي 11570، و11111 مدعاة للحيرة التي لا يمكن الجزم بتبعاتها خلال الأسبوع المقبل.

* أبا الخيل: جني الأرباح متوقع والمؤشر سيصعد

* في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» مشعل بن محمد أبا الخيل وهو خبير في تحليل تعاملات سوق الأسهم، أن عمليات جني الأرباح التي تمت أمس، كانت متوقعة.

وقال إن المؤشر العام مرشح للتراجع في بداية التعاملات، على أن يعاود الصعود أثناء تعاملات الجلسة المسائية، مرجحا أن تواصل بعض الأسهم التي تسيطر عليها قوى المضاربة في الصعود بغض النظر عن لون المؤشر العام.

السويلم: وضع سوق الأسهم مطمئن من جانبها، قالت لـ«الشرق الأوسط» خلود السويلم وهي مصرفية ومراقبة لتعاملات سوق الأسهم، إن الوضع العام لسوق المال مطمئن، مرجحة أن تكون الوجهة التالية للمؤشر العام أقرب إلى الصعود. وذكرت أن أبرز الملاحظات التي يمكن تسجيلها على تداولات السوق أمس، أن السيولة لم تغادر السوق، وأن ما تم لا يتعدى كونه تبديل مراكز وتحريكا للسيولة من قطاع لآخر.

ودللت السويلم على ما ذهبت إليه بعدم خروج السيولة إلى تداول 29.077 مليار ريال «7.754 مليار دولار» أمس وهي أرقام تقارب ما يتم تداوله بشكل اعتيادي خلال الفترة الماضية.

وذهبت إلى أن ضمن أهم ما لفت الأنظار أمس، أن كثافة التداولات في القطاع الصناعي، فضلا عن تفوق عمليات الشراء في قطاع الكهرباء، معتبرة أن ذلك مدعاة لتوقع صعود المؤشر العام خلال التعاملات المقبلة.

* النصار: السيولة الذكية لا تزال حاضرة

* في المقابل، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز النصار وهو محلل فني لتعاملات سوق الأسهم، أن السيولة الذكية لا تزال تسجل حضورا وتناميا ملحوظا، وهو ما يرجح إمكانية ارتفاع مستويات الثقة خلال التعاملات المقبلة.

وقال إن السيولة الذكية توزعت على عدد من قطاعات سوق المال السعودية، إذ تم رصد كميات منها باتجاه قطاعات الإسمنت والصناعة والكهرباء، فيما اعتبر أن التداولات تسير بطريقة احترافية. وبين أن صناع السوق قادوا التداولات بطريقة احترافية لم تسمح للمضاربين وملاك المحافظ المتوسطة والصغيرة من التقاط الأنفاس في الأسهم التي تقترب من نهاية عمليات التجميع لقيادة المؤشر العام خلال التعاملات المقبلة. وفسر ارتفاع حجم السيولة بوجود أعمال جني أرباح آنية، لن تطول كثيرا

أخبار الشركات

* «سابتكو» تبرم اتفاقية لدعم خدمات النقل البري من السعودية إلى اليمن

* أبرمت الشركة السعودية للنقل الجماعي اتفاقية مع شركة النقل الجماعي اليمني الدولي، لتقديم خدمات نقل بري مشترك وتسيير خط بري منتظم بين السعودية واليمن.

وتأتي الاتفاقية بين الشركتين استمراراً للتعاون القائم بين الشركتين. وبموجب هذه الاتفاقية، فإن حافلات الشركة السعودية للنقل الجماعي ستقوم بتنفيذ الرحلات لتصل حافلاتها إلى داخل الجمهورية اليمنية إلى مدن الحديدة وصنعاء وسيئون وتعز وعدن والمكلأ والبيضاء، وقد بدأ التشغيل الفعلي بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي.

* جمعية «تهامة» اليوم في جدة

* أوضح بيان صادر عن شركة تهامة للإعلان أمس، أن الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية، سيتم عقدهما مساء اليوم في جدة. يشار إلى أن سهم الشركة شهد خلال الفترة الماضية حركة نشطة ارتفع خلالها أكثر من 300 في المائة خلال شهرا واحد.



* «الرياض للتعمير»: أرباح عام 2005 جاهزة للصرف

* دعت شركة الرياض للتعمير أمس، المساهمين المستحقين لأرباح عام2005 الذين لم يتسلموا أرباحهم بسبب عدم صحة بياناتهم، لمراجعة الشركة لتسلم شيكات الأرباح المستحقة لهم

تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2007: السعودية تحتل المرتبة الأولى عربيا و38 عالميا

المغرب قام بأكبر قدر من الإصلاح في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا

لندن: ناصر التميمي
احتلت السعودية الترتيب الاول على المستوى العربي في مجال ممارسة انشطة الاعمال لعام 2007، في حين تربعت في المركز 38 عالميا، تبعتها الكويت ثانيا و46 عالميا، بينما جاءت عمان ثالثا و55 عالميا، بناء على تقرير جديد للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية صدر في واشنطن امس. وأفاد التقرير، الذي يصدر سنويا، بأن الدول التي احتلت اول 30 مركزا هي على التوالي: سنغافورة، نيوزيلندا، الولايات المتحدة، كندا، هونغ كونغ (الصين)، المملكة المتحدة، الدنمارك، أستراليا، النرويج، آيرلندا، اليابان، آيسلندا، السويد، فنلندا، سويسرا، ليتوانيا، استونيا، تايلاند، بورتوريكو، بلجيكا، ألمانيا، هولندا، كوريا، لاتفيا، ماليزيا، إسرائيل، سانت لوشيا، تشيلي، جنوب أفريقيا، والنمسا.
وتربعت سنغافورة على عرش قائمة هذا العام حيث يعتبر اقتصادها من اكثر اقتصادات العالم تشجيعا على ممارسة الاعمال. في حين جاءت جمهورية الكونغو الديمقراطية في افريقيا في قاع القائمة في الترتيب 175. وكشف التقرير ان المغرب قام بأكبر قدر من الإصلاح في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حيث حقق إصلاحات في 3 من 10 مجالات درسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بينما قال ان كلا من الجزائر، ومصر، وسورية قام بتنفيذ إصلاح واحد. في حين لم تجر إيران أو العراق أو لبنان أو الضفة الغربية وغزة (السلطة الفلسطينية) أية إصلاحات متعلقة بممارسة أنشطة الأعمال. وصنف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2007، 175 اقتصادا، من افغانستان وحتى الكونغو، بحسب البيانات المتوفرة حتى شهر ابريل (نيسان) الماضي، من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ليغطي بذلك 20 دولة إضافية عن الدول التي شملها تقرير العام الماضي. ويشمل التصنيف عدة مؤشرات من بينها تأسيس المشاريع، التعامل مع التراخيص، توظيف العمال، تسجيل العقارات، الحصول على ائتمان، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، فرض العقود، إغلاق المشاريع.

ويقول البنك الدولي انه جمعها من مصادر حكومية، والمحامين والمستشارين الاقتصاديين، والمحاسبين، والعديد من المهنيين والمؤسسات العامة والخاصة التي تتعامل مع تلك التشريعات، مؤكدا في الوقت ذاته ان تلك المعطيات تتمتع بمصداقية كبيرة. ولكن مع ذلك تنبغي الاشارة الى ان مؤشر ممارسة الاعمال لا يحكي القصة كاملة، فهو يحدد هذه المراكز حسب مؤشرات الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء المتطلبات الحكومية الخاصة ببدء المشاريع التجارية وتشغيلها وإغلاقها، والمتاجرة، والضرائب. ولا تأخذ هذه التصنيفات في الحسبان عدداً من المتغيرات، مثل قرب الدولة من الاسواق الكبيرة، سياسة الاقتصاد الكلي، ونوعية البنية التحتية والأساسية، فضلا عن الخدمات التي تقدمها للمواطنين، تقلب أسعار العملات، وتصورات المستثمرين أو معدلات الجريمة، وكذلك درجة الامان في مجال الملكية العقارية من حيث النهب او السرقة او الاستيلاء بالقوة، هذا بالإضافة الى شفافية الحكومة. وفي هذا السياق قال التقرير إن ناميبيا تحتل موقعا قريبا من البرتغال في لائحة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2007، الا أن ذلك لا يعني بأي حال من الاحوال ان اقامة مشروع تجاري تعني انه يخضع لظروف متشابهة في كلا البلدين. ويلاحظ في التقرير ان بعض البلدان تقدمت بشكل لافت، فمثلا جورجيا انتقلت من المركز 112 الى الترتيب 37 هذا العام وقد اعتبرها التقرير افضل الدول هذا العام في مجال تحسين بيئة ممارسة الاعمال.

* السعودية: تسهيل تسجيل الشركات الجديدة قال التقرير ان السعودية جاءت في الترتيب 38 عالميا والأولى عربيا حيث سهلت عملية تسجيل الشركات الجديدة. وساهمت هذه التغييرات في تخفيض الوقت لبدء المشروع بمقدار شهر تقريباً «من 64 يوما إلى 39 يوما». وبشكل عام جاءت السعودية في المركز 38، لكن عند تحليل المؤشرات، كلاً على حدة، نجد ان الصورة متباينة في هذا الجانب، فمثلا تربعت السعودية على مراكز متقدمة في بعض المجالات حيث سجلت المركز الرابع عالميا في مجال تسجيل العقارات، وسادسا في قضية الضرائب، كما ان مركزها في مؤشرات اخرى جاء جيدا بشكل عام حيث احتلت الترتيب 21 في توظيف العمال، 33 في التجارة عبر الحدود، و44 في مجال التعامل مع الرخص التجارية.

لكن في المقابل فإن السعودية احتلت مواقع متأخرة في مؤشرات اخرى حيث جاءت في الترتيب 156، وفيما يتعلق بحماية المستثمرين جاءت في المركز 99، في حين انها جاءت 97 في مؤشر فرض العقود، و87 في مجال إغلاق الاعمال، و65 في الحصول على التسهيلات الائتمانية.

* المنطقة العربية: صورة متباينة على الصعيد العربي شملت اللائحة 15 بلدا عربيا هي على التوالي: السعودية، الكويت، عمان، الامارات، الاردن، تونس، لبنان، اليمن، المغرب، الجزائر، الضفة الغربية وغزة (السلطة الفلسطينية)، سورية، العراق، جيبوتي، ومصر، إلا ان تلك القائمة لم تتضمن قطر والبحرين وليبيا وموريتانيا وجزر القمر والصومال. وأوضح التقرير ان 10 دول في الشرق الأوسط وشمال افريقيا قامت بإجراء سبعة عشر إصلاحاً تنظيمياً، ما أدى إلى خفض الكثير من الوقت والتكلفة والجهد الذي كانت تتكبده أنشطة الأعمال لكي تتوافق مع المتطلبات القانونية والإدارية. وقد زاد عدد الدول القائمة بالإصلاح في المنطقة مقارنة بالعام الماضي، وحصلت منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا على المركز الرابع في العالم من حيث سرعة الإصلاح، متقدمة بمركزين عن العام الماضي.

وقال مايكل كلاين، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية بالبنك الدولي لتنمية القطاع المالي والاقتصادي وكبير الاقتصاديين في المؤسسة «هناك حاجة ماسة للمزيد من التقدم، حيث ستستفيد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير من المشاريع والوظائف الجديدة التي لن تتأتى إلا بتنظيمات أكثر تشجيعًا لأنشطة الأعمال».

وأكد التقرير ان المغرب قام بأكبر قدر من الإصلاح في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حيث حقق إصلاحات في 3 من 10 مجالات درسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. فقد خفض الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لإنشاء شركة جديدة من 100000 إلى 10000 درهم. كما سهل نقل الممتلكات من خلال تخفيض ضريبة النقل من 5% إلى 2.5% من قيمة العقار، وسهّل قوانين الضرائب عن طريق جمع عدة تنظيمات للضرائب في مصدر واحد، مما يُسَهِّل الالتزام بدفع الضرائب.

وأشار التقرير ان المغرب قامت بتخفيض تكلفة إنشاء الشركات الجديدة، كما خفض التكاليف المتعلقة بدفع الضرائب وسهل انظمة تحويل الملكية، وهي جميعها إجراءات تساعد على خلق الوظائف، ما يشكل تحدياً ملحاً في جميع أنحاء المنطقة.

هذا واستمرت مصر في إجراء إصلاحات سهلت عمليات إنشاء الشركات وإدارة الضرائب. كما خفضت رسوم تسجيل الشركات الجديدة، ما خفض هذه التكلفة بنسبة 40%، وطبقت ضريبة دخل موحدة للشركات مقدارها 20%.

بينما أصدرت الجزائر تعليماتها للبنوك والمؤسسات المالية بإبلاغ مكتب تسجيل الائتمان العام عن الائتمانات والقروض غير المدفوعة، ما زاد من المعلومات المتاحة حول المقترضين المحتملين. كما قامت بخفض معدل ضريبة الدخل على الشركات من 30% إلى 25%.

وفي سورية حسَّنت الحكومة إدارتها للتجارة، حيث يمكن للتجار الآن تقديم الإقرارات الجمركية إلكترونياً، ما قلل الوقت اللازم للتخليص الجمركي من 8 إلى 7 أيام بالنسبة للواردات ومن 3 أيام إلى يوم واحد للصادرات. كما خفضت سورية تكلفة تسجيل الشركات الجديدة بنسبة 40% عن طريق تخفيض رسوم الدمغات.

وفي السياق ذاته خفضت اليمن ضريبة المبيعات من 10% إلى 5% على معظم المنتجات، كما احرزت تونس تقدماً ملحوظا في مجال حماية المستثمرين، حيث أصبحت الشركات تنشر السجلات الحسابية لمساهميها، وزادت مسؤولية المراجعين الماليين، كما يحظر الآن على الشركات تقديم قروض لأشخاص من داخلها.

في حين حسَّن الأردن من كفاءة ميناء العقبة، فانخفض الوقت الذي تمضيه السفن في الميناء من 8 أيام إلى عدة ساعات، وتم إلغاء رسوم الازدحام الإضافية، ويمثل ذلك توفيراً قدره 120 مليون دولار على الاقتصاد الأردني. وخفضت الكويت من وقت تسجيل الملكية من خلال زيادة موظفي التسجيل، فتراجع زمن نقل سندات الملكية العقارية من 75 يوماً إلى 55 يوماً.

بينما في مصر، التي كانت في قائمة الدول العشر الأوائل من حيث عدد الإصلاحات في تقرير العام الماضي، فقد استمر الإصلاح، ولكن بسرعة أقل، لهذا لم يطرأ على مركزها تغيير حيث بقيت في الترتيب 165. أما جيبوتي التي تعد بالفعل من أقل الدول ترتيباً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال فقد زادت من صعوبة ممارسة أنشطة الأعمال فيها. فقد قيدت إتاحة العقود ثابتة المدة للعاملين وحددت المدة القصوى بـ 12 شهرا، مع إمكانية التجديد لمرة واحدة. لكن اكثر ما يلفت اليه التقرير الاصلاحات في افريقيا، ففي العام الماضي والسنة التي سبقتها تخلّفت أفريقيا وراء كل المناطق الأخرى في سرعة الإصلاح، ولكن في العام الحالي صنفها التقرير ثالثا وراء اوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. واظهر التقرير ان ثلثي البلدان الأفريقية قام على الأقل بإصلاح واحد، كما ان تنزانيا وغانا كانتا من ضمن افضل 10 دول في التقرير. وخلص التقرير الى القول إنه مهما كان ما تفعله البلدان القائمة بالإصلاح فعليهم أن يطرحوا سؤال: «من الذي سيحقق أكبر استفادة؟» فإذا تم النظر إلى الإصلاحات باعتبار أنها تعود بالفائدة فقط على المستثمرين الأجانب، أو كبار المستثمرين، أو المستثمرين الذين تصرفهم البيروقراطية، فسوف تقل شرعية الحكومة من جراء هذه الإصلاحات.

وفي هذا السياق قال سيميون جانكوف، أحد مؤلفي التقرير، «يجب أن تقوم الإصلاحات برفع الأعباء المفروضة على كافة الأعمال التجارية: كبيرة أو صغيرة، وطنية أو أجنبية، ريفية أو حضرية. وبهذه الطريقة لن نحتاج إلى تخمين مصدر الازدهار التالي المتوقع في الوظائف. فستكون هناك فرصة لنجاح أي عمل تجاري».