| المملكة تحقق مركزا متقدما ضمن الدول الأكثر جذبا للاستثمارات
في تقرير للبنك الدولي
المملكة تحقق مركزا متقدما ضمن الدول الأكثر جذبا للاستثمارات
الدباغ: توجيهات خادم الحرمين الشريفين نحو الإصلاح الاقتصادي اسهمت في تفعيل مقومات التنمية
أكد البنك الدولي أن بعض الإجراءات المحفزة للاستثمار في المملكة تعتبر أحد ثلاثة إصلاحات هي الأكثر جرأة على مستوى العالم، وأدت لأن تكون المملكة ضمن الدول الخمس والعشرين التي تتصدر قائمة الدول الافضل في الممارسات الادارية المساعدة على الاستثمار. وذكر البنك الدولي في تقرير عن ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2008م الذي تضمن قائمة بأفضل البلدان في العالم من حيث بيئة الاستثمار أن اكثر الإصلاحات جرأة على مستوى العالم هي تسهيل بدء النشاط التجاري في السعودية، مع زيادة سبل حماية المستثمرين في جورجيا.. وافتتاح مركز جديد للمعلومات الائتمانية في روسيا.
ويذكر التقرير ان المملكة قامت بإزالة طبقات البيروقراطية التي كانت تجعلها في السابق ضمن اصعب الأماكن في العالم من ناحية بدء نشاط تجاري، وأدت الاصلاحات المنفذة الى إلغاء 6 اجراءات كانت تعتبر معرقلة لإنشاء الشركات الجديدة، وهو ما ادى الى تسريع انجاز المعاملات في وزارة التجارة والصناعة، ودمج متطلبات النشر والإشهار والسماح بتسجيل التأمينات الاجتماعية على الانترنت، وقد انخفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري من 39 يوما الى 15 يوما فقط...وأضاف التقرير: إن التغيير الهائل تمثل في قيام المملكة بإلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال اللازم لبدء النشاط التجاري اذ كان اصحاب الاعمال السعوديون يضطرون فيما مضى الى وضع مبلغ 124.464 دولارا أمريكيا كحد أدنى لبدء نشاط تجاري، وقد كان ذلك خامس أكبر حد أدنى لرأسمال مطلوب على مستوى العالم، ولكن هذا الشرط اصبح الآن أثرا بعد عين، ففي مقدور اصحاب المنشآت الجديدة استخدام رأس المال ذلك في مزاولة العمل على الفور مثل تعيين الموظفين، وتأجير المكاتب اللازمة، وتسويق المنتجات الجديدة، وبحسب التقرير الذي اعدته مؤسسة التمويل الدولي (i.f.c) التابعة للبنك الدولي، والتي تقوم بتقييم بيئة الاعمال التجارية في 178 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية، فإن المملكة تحتل المركز الثالث والعشرين على مستوى العالم.
كما صنفت المملكة ضمن أفضل عشر دول في العالم قامت باصلاحات اقتصادية خلال عامي 2006 و2007م.
إصلاح على درب التنمية
وفي تعليقه على التقرير الدولي اكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ ان تحسن البيئة الاستثمارية للمملكة كان بتوفيق من الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وتركيزهما على الاصلاح الاقتصادي الشامل على درب التنمية والتحديث وتكثيف الجهود من اجل تحسين بيئة اداء الاعمال في البلاد واطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والاجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهذا البرنامج هو امتداد لنهج المملكة في دعم الاستثمارات الخاصة، والتي تمثل المحور الأساس للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
تعاون الجهات الحكومية
من جانبه أشار وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشئون الاستثمار الدكتور عواد بن صالح العواد الى ان هذا الإنجاز الذي تحقق للمملكة جاء كنتيجة للتعاون الذي تم بين مختلف الجهات الحكومية وخاصة الجهات ذات العلاقة - حيث حصلت المملكة على هذه الشهادة العالمية في مجال التنافسية في بيئة الاستثمار.
سهولة في تسجيل الملكية
واشار الدكتور العواد الى أن تصدر المملكة لدول المنطقة جاء نتيجة حصولها على نقاط عالية وفقا لعدد من المؤشرات التي اعتمد عليها التقرير حيث حصلت المملكة على المركز الثالث على مستوى العالم من حيث سهولة وانخفاض تكاليف تسجيل الملكية والسادس في العالم في مؤشر الضرائب، كما اسهم ايضا في تسهيل اجراءات بدء النشاط التجاري نشاط تأسيس الشركات عن طريق إلغاء شرط الحد الادنى لرأس المال المدفوع لبدء العمل التجاري في تحسن كبير بتصنيف المملكة وفقا لمؤشر بدء الأعمال وكذلك كان للاصلاحات التي قامت بها هيئة السوق المالية اثر كبير على تحسين ترتيب المملكة، ومن اهم تلك الاصلاحات اصدار نظام حوكمة الشركات وحقوق المستثمرين وتساعد هذه الانظمة على اضفاء المزيد من الشفافية والحماية وزيادة قدرة المساهمين على مساءلة المديرين.
جهود لغرفة الشرقية
فمن جانبه عبر رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد عن سعادته بما جاء في التقرير ويؤكد ان تحسن بيئة الاستثمار بالمملكة اصبح واضحا وجليا لكل المطلعين والمهتمين بالاستثمارات الدولية، وبالاضافة الى التسهيلات الكبيرة التي تمنح للمستثمرين والمعوقات التي تزال في طريق الاستثمار فإن الموقع الاستراتيجي المهم للمملكة وتوافر المواد الخام فيها بأسعار مناسبة وقرب المواقع الاستثمارية من المواد الخام والمدخلات والأسواق العالمية الرئيسية والمستهلكين كان من العوامل التي أدت إلى جعل المملكة في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمارات - ولذلك لانستغرب النجاح الذي حققه منتدى الاستثمار السعودي 2007 والذي شهد مشاركة دولية واسعة وحضورا من قبل اصحاب القرار في شركات عالمية كبرى بالاضافة الى متابعة عن بعد وتفاعل من قبل ممثلين آخرين لشركات عملاقة - وعرضت من خلال المنتدى فرص استثمارية كبيرة تفاعل معها مستثمرون دوليون - ومن ذلك الفرص الاستثمارية التي قدمتها سابك وكيان..
وأشار الراشد الى أن البنى التحتية للاستثمار اكتملت بالمملكة - كما أصبحت المدن الاقتصادية الجديدة والتوسعات في المدن القادمة والتسهيلات الكبيرة التي تمنح فيها ادوات جذب قوية للمستثمرين الدوليين - لاسيما في المنطقة الشرقية وهي العاصمة الأولى للطاقة العالمية والقريبة من بقية دول مجلس التعاون التي توجد بها استثمارات دولية كبيرة - وشدد رئيس مجلس الغرف السعودية على ان المنتدى حقق على مدى السنوات نتائج طيبة كانت تتعاظم من عام الى عام - ليمثل مساهمة طيبة من غرفة الشرقية في جذب رأس المال الوطني والاجنبي الى المنطقة.. ودعم الاقتصاد الوطني.
التنمية الشاملة
وهذا الامر يؤكده ايضا الامين العام لغرفة الشرقية عدنان النعيم الذي يشيد بتقرير البنك الدولي حول تحسن الوضع الاستثماري للمملكة - ويؤكد ان سياسة خادم الحرمين الشريفين الاقتصادية والتي اتضحت من خلال ترؤسه المجلس الاقتصادي الأعلى، ثم بعد تسلمه مقاليد الامور في هذه البلاد - كانت تركز على التنمية الاقتصادية الشاملة في مختلف القطاعات وخاصة تلك التي تملك بلادنا فيها ميزة نسبية والتي يمكن ان تحقق فيها قيما مضافة - وبعد اكتمال البنى التحتية والبدء بإنشاء المدن الاقتصادية العملاقة وتطوير المدن القائمة وتوفير النواقص في البنى التحتية اللازمة لمختلف القطاعات وإعطاء تسهيلات كبيرة للمستثمرين وازالة عوائق كانت في السابق تؤثر على تنافسية المملكة الاستثمارية ودعوة المستثمرين الدوليين للاطلاع على الفرص المتاحة لهم - كل ذلك ساهم في تحسين الوضع الاستثماري للمملكة خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها المملكة ميزات نسبية - وبعد هذه النجاحات، كان الاتجاه للقطاعات الاخرى كقطاعات الاسكان والاعمار والترفيه والسياحة والمقاولات وغيرها - والتي زادت جاذبيتها مع ازدياد الطلب ووجود فرص للنمو والتطور في هذه القطاعات.
المناخ الاستثماري
ويضيف النعيم: ان ارقام ميزانية الدولة الضخمة وغير المسبوقة والفائض الكبير الذي من المتوقع ان يصرف جزء منه على تطوير البيئة الاستثمارية بما يساهم في جذب المستثمرين الدوليين يجعلنا نطمئن على النمو المطرد الذي سيحققه قطاع الاستثمار بالمملكة خاصة وان ذلك مدعم بحمد الله بالأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما المملكة ويقل نظيرهما بالعالم كله، ولذلك فان المستثمرين الدوليين عندما يأتون باستثماراتهم الى بلادنا يكونون مطمئنين الى انها ستكون آمنة بعون الله - والاستقرار هو الهاجس الاكبر للمستثمر والذي لايمكن تحقيق النمو والتطور في الاستثمارات بدونه.
جهود هيئة الاستثمار
ويتفق مع هذا الرأي رجل الأعمال والمستثمر عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني الذي يؤكد أن الأمن والاستقرار بالمملكة يقل نظيرهما في العالم حتى بين الدول الأكثر تقدما وهذا بفضل الله ثم بفضل حكمة القيادة بالمملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.. ويثني القحطاني على تقرير البنك الدولي الذي يشكل اعترافا دوليا - ببروز المملكة كرقم مهم على خارطة الدول الاكثر جذبا للاستثمارات مشيرا الى ان هذا الانجاز يأتي ايضا نتيجة الجهود التي يبذلها الإخوة المسئولون في الهيئة العامة للاستثمار والجهات المساندة لها وجهود الغرف التجارية الصناعية السعودية وأخص بالذكر هنا غرفة المنطقة الشرقية، التي تقوم بجهود واضحة في جذب الاستثمارات الدولية من خلال موقعها البارز الذي يحظى باحترام كبير على المستويين المحلي والدولي، ولايفوتني هنا أن أثني على جهود القائمين على الغرفة والجهات الراعية والمساندة في إنجاح منتدى الاستثمار 2007، والذي حقق نجاحا باهرا ادى الى دخول مستثمرين جدد الى المملكة، وقبل ذلك كله نقدم الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على جهوده الواضحة في تحسين البيئة الاستثمارية للمنطقة الشرقية وفي دعوته للمستثمرين للاستثمار بالمنطقة بضمان اعطائهم كافة التسهيلات التي تمكنهم من تحقيق عوائد استثمارية كبيرة على استثماراتهم.
من جانبه يؤكد عطا الله الميموني المستثمر المعروف أن سياسة المملكة وتوجهها الاستثماري نستطيع التعرف عليهما من خلال ما توليه المملكة لهذا القطاع من اهتمام في اطار تنويع مصادر الدخل - وإتاحة فرصة النمو لكل القطاعات الاقتصادية خاصة تلك التي تمتلك المملكة فيها ميزات نسبية - والقطاعات التي لم تلق الاهتمام الكافي في السابق او لم تكن هناك أنظمة كافية تساهم في جذب الاستثمار اليها.
جولات الخير
ويضيف الميموني: إن جولات خادم الحرمين الشريفين الخارجية أكدت على رغبة المملكة في جذب المستثمرين ومن ذلك جولته حفظه الله على عدد من الدول الآسيوية في عام 2006 والتي اسفرت عن 5 اتفاقيات للتعاون مع الصين في مجالات النفط والغاز الطبيعي والتعدين وزيادة التبادل التجاري والاستثماري وتشجيع وحماية الاستثمارات وتفادي الازدواج الضريبي، كما وقعت اتفاقيات للتعاون في مجال التعليم والتدريب مع ماليزيا، و5 اتفاقيات للتعاون في المجالات العلمية والتقنية والضريبية مع باكستان واتفاقات أخرى مع الهند، وكذلك الحال في جولته الأوروبية الأخيرة والتي تم خلالها توقيع اتفاقات اقتصادية واستثمارية مع عدد من الدول الاوروبية كان من نتيجتها دخول استثمارات جديدة الى المملكة وزيارات مستمرة للوفود الاقتصادية التي تبحث عن أفضل الفرص الاستثمارية، كل ذلك يؤكد تحسن البيئة الاستثمارية للمملكة حتى قبل صدور تقرير البنك الدولي والذي يعد اعترافا دوليا مهما بموقع المملكة الاستثماري الجديد كإحدى اهم الدول الجاذبة للاستثمارات.
إزالة المعوقات
أما رجل الأعمال وعضو مجلس ادارة غرفة الشرقية رشيد الحصان فيشير من جانبه الى ان التقرير الدولي يؤكد سلامة الوجهة الاقتصادية للمملكة والتي تركز على تنويع مصادر الدخل ليكون قطاع الاستثمار الدولي في مقدمة اهتمامات صانعي القرار الاقتصادي بالمملكة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وهذا يدل على بعد النظر للقائد والذي ينطلق من ان الثروة النفطية والثروات المعدنية المختلفة معرضة للنضوب والأهم هو الاستفادة من هذه الثروات في اقامة روافد اخرى للاقتصاد الوطني وتنمية القطاعات التي تحتاج الى تنمية بمشاركة مستثمرين دوليين - وقد ساهم موقع المملكة الاستراتيجي المهم القريب من المواد الخام من جهة والأسواق والمستهلكين من جهة في وضع المملكة في مقدمة البلدان الأفضل للاستثمار.. ولأن المستثمر يهتم بتوافر المواد الخام واستمراريتها ولسعرها المناسب فلن يجد افضل من المملكة للاستثمار فيها - ولذلك فإن التقرير الصادر عن البنك الدولي لم يفاجئنا عندما اكد ان المملكة تقع في مقدمة البلاد الجاذبة للاستثمار فهذه حقيقة يدركها الجميع، فلو كان الأمن والاستقرار وتوافر الطاقة بسعر مناسب هي المحفز فقط لكانت المملكة في المقدمة - فكيف بالتسهيلات الكبيرة التي تمنح عن طريق الهيئة العامة للاستثمار والشروط التي تم تخفيضها الى أدنى حد والمدن الاقتصادية التي تتوافر فيها أفضل التقنيات العالمية - والتي تزداد وتيرة بنائها، بالإضافة الى اكمال كل متطلبات البنى التحتية لكل القطاعات الاستثمارية..
ليس وليد الصدفة
ويشير الحصان الى نجاح منتدى الاستثمار السعودي 2007 بالمنطقة الشرقية ويؤكد أن ذلك ليس وليد الصدفة ولكن بدعم كبير من القيادة الرشيدة لهذه البلاد وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه التي تركز على ضرورة الترحيب بالمستثمرين ومنهم كل التسهيلات اللازمة للاستثمار..
من جانبه يثني محمد سعد العبدالكريم المعمر (مستثمر ومطور عقاري) على تقرير البنك الدولي ويؤكد انه يدل بلاشك على الاعتراف الدولي بالموقع الاستثماري المهم للمملكة، كإحدى اهم الدول الجاذبة للاستثمارات - حيث اصبحت بشكل جلي قبلة المستثمرين الباحثين عن افضل الفرص الاستثمارية المدعومة بالتسهيلات - ويعتقد المعمر ان الميزانية العامة للدولة لهذا العام اكدت سلامة التوجه الاقتصادي للمملكة ومن ذلك التوجه الاستثماري حيث زادت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بشكل واضح - وصار هناك اتجاه واضح لتنويع مصادر الدخل - وأسهمت المبالغ المرصودة لتقوية البنى التحتية لمختلف القطاعات خاصة الصناعة والتعدين والبتروكيماويات والعقار في زيادة دخول السيولة الاستثمارية الدولية الى المملكة - وكل ذلك يؤكد سلامة النهج الاقتصادي للمملكة.
الاقتصاد المستقبلي
من جانبه يؤكد عبدالعزيز المحروس (مستثمر) على ان السياسة الحكيمة الاقتصادية لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله التي تركز على تنويع مصادر الدخل وبجذب الاستثمارات ومنح كل التسهيلات للمستثمرين كان لها الدور الابرز في ظهور المملكة كإحدى اهم الدول في جذب الاستثمارات العالمية والذي تأكد من خلال التقرير الدولي المحايد الصادر عن البنك الدولي - ويعتقد المحروس ان السياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين والتي تبلورت من خلال ترؤسه المجلس الاقتصادي الأعلى تؤتي اكلها من خلال المشاريع الاستثمارية التي ظهرت في مختلف القطاعات والتي حظيت باهتمام بالغ من المستثمرين العالميين.. وتوجه المملكة لبناء المدن الاقتصادية المتكاملة توجه استراتيجي يؤسس لاقتصاد المملكة المستقبلي الذي يعتمد تنويع مصادر الدخل وإشراك القطاع الخاص والقطاع الاستثماري في مسيرة التنمية لبلادنا - ويأتي ذلك معززا بالتسهيلات الكبيرة الممنوحة للمستثمرين الذين أزيلت عنهم كافة العوائق التي كانت تحد في السابق من التوسع في الاستثمارات، ويشير المحروس الى ان تقرير البنك الدولي يؤكد النتائج الطيبة لسياسة المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وهو يعطينا حوافز اكبر للمزيد من التسهيلات التي ستجعلنا بإذن الله في مركز أكثر تقدما من حيث الجاذبية الاستثمارية.. وهذا الأمر في متناول اليد في ظل الخطط الموضوعة لإزالة ما تبقى من عوائق وتوفير التسهيلات الأكبر للمستثمرين - وبعد أن يكتمل بناء المدن الاقتصادية العملاقة التي أمر ببنائها خادم الحرمين الشريفين وبعضها شارفت أعماله الإنشائية على الانتهاء.
من مواضيع بــو راكـــــان :
 |