الحصين يوقع 3عقود بقيمة 40مليون ريال لقطاعي الصرف الصحي والمياه في الرياض وجدة
سحب عقود الصرف الصحي المتعثرة من المقاولين وإعادة ترسيتها

الرياض - أحمد بن حمدان:
قال وزير المياه والكهرباء إن الوزارة اضطرت لسحب بعض عقود الصرف الصحي المتعثرة من المقاولين بسبب التأخير وإعادة ترسيتها من جديد، مستبعدا وجود أحياء في مدينة الرياض لم يشملها نظام الصرف الصحي.
جاء ذلك في تصريحات صحفية ل المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين أمس، أعقبت توقيعه 3عقود بتكلفة تزيد على 40مليون ريال مع كل من "الجدعان وساور واتش أس بي سي" لتقديم خدمات مالية وفنية قانونية للمساعدة في خصخصة قطاع مياه الصرف الصحي في مدينة الرياض، إضافة إلى تطوير عمليات التشغيل والصيانة في قطاع مياه جدة.

وأوضح الحصين أن هناك 5محطات صرف صحي تعمل حاليا وتسعى الوزارة لتولي القطاع الخاص مهمة تشغيلها وإدارتها، ومحطتين تحت الإنشاء في كل من الحائر والخرج ستدار من قبل القطاع الخاص، مؤكدا أن منطقة الحاير ستكون هي الموقع الجديد في المستقبل لمياه الصرف الصحي بسبب بعدها عن الكثافة السكانية في الرياض، مبينا أنه لن يتم إنشاء أي محطات في منفوحة أو غيرها من أحياء العاصمة، كما أن أي محطة ينتهي عمرها الافتراضي ستوقف وسيتم نقلها إلى الحائر.

ولفت إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج تحت التنفيذ حاليا، ومن المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى منه بنهاية عام 2008، بالربط بين السعودية وقطر والكويت والبحرين، مشيرا إلى أن الشركة الوطنية للمياه ليست مخولة بوضع تعرفة المياه مطلقا، بحكم أن التعرفة تضعها الدولة.

وذكر وزير المياه والكهربا، أن الوزارة تبحث حاليا مع وزارة المالية مشروع إقامة مبنى للوزارة بين مخرجي 12و

13.وفيما يتعلق بالعقود التي وقعتها الوزارة، أفاد الحصين، أنها 3عقود، الأول منها لائتلاف شركة سوف الفرنسية وشركة الزامل، ويقتضي تقديم الدعم الفني والإداري للحلول العاجلة لقطاع المياه في مدينة جدة، تمهيدا لاستقبال مياه الشعيبة في مرحلتها الثالثة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني لشبكة المياه والصرف الصحي بجدة، وتجهيزها وتحسين الوضع الحالي للتوزيع، إضافة إلى عقود مساندة لهذا العقد لتوريد المواد وتركيبها، فيما تكون مدة هذا العقد سنة.

وأضاف:" أما العقد الثاني فهو لمحطات التنقية وشبكات المياه في مدينة الرياض، وطرح المشروع في المناقصة وفي غضون شهر ستظهر نتائج العقود، موضحا أنه أول عقد إداري لمدينة الرياض".

ويهدف مشروع تقديم خدمات استشارية فنية وتطوير عمليات التشغيل والصيانة في قطاع المياه لمدينة جدة، إلى تحقيق مؤشرات فعالة لتطوير أداء توزيع المياه بمدينة جدة عن طريق تحقيق التحسينات الفنية التي لها تأثير فعال والتي يمكن إنجازها في وقت قصير مدته (12) شهر وذلك كتحضير لعقود الشراكة مع القطاع الخاص خلال نهاية الربع الأول من سنة 2008م.

ويهدف أيضا إلى تحسين توزيع مياه الشرب وذلك عن طريق الإدارة الجيدة للضغوط في الشبكات والقدرة على التحكم فيها مما يساعد في وصول المياه إلى أغلب مستخدمي الشبكة، كما يساعد في تقديم الرأي والدعم الفني لمديرية المياه بمحافظة جدة فيما يخص تحسين أداء القطاع.