| رد: الاخبار الاقتصادية ليوم الأثنين 12 مارس 2007 ، 22 صفر 1428 هـ
رئيس الهيئة : تحويل «تداول» إلى شركة أمام مجلس الوزراء
وليد العمير -حزام العتيبي(الرياض).
اوضحت مصادر في هيئة السوق المالية لـ(عكاظ) ان مشروع تحويل «تداول» الى شركة هو حاليا لدى الجهات العليا في انتظار الموافقة عليه من مجلس الوزراء وفقا لنظام هيئة السوق المالية .
وقال الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية والامين العام للمجلس الاقتصادي الاعلى انهم ينتظرون موافقة الجهات العليا لتطبيق ما نصت عليه المواد النظامية معتبرا ان الامر في البداية سيكون موافقة على انشاء الشركة (تداول ) كشركة حكومية.
ولم ينف المعلومات التي اوضحت بأن راسمالها المبدئي مليار ومائتا مليون ريال لكنه استدرك بأن ذلك قد يتم تعديله من الجهات العليا التي تملك امر الموافقة على ذلك .
وعما يتعلق بطرح الشركة للاكتتاب العام للمواطنين وعدد الاسهم وهل ستكون بدون علاوة اصدار قال التويجري ان ذلك امر من المبكر الخوض فيه فاولا ننتظر صدور الموافقة بتأسيس الشركة .
و توقعت مصادر «عكاظ» ان يتم الاعلان قريبا عن تأسيس شركة السوق المالية برأسمال يبلغ 1.2مليار ريال مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وسيوكل اليها مهمة إدارة آليات التداول في سوق الاسهم السعودية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها.
وجاء في الفصل الثالث المادة العشرين في نظام السوق المالية:
أـ تنشأ في المملكة سوق لتداول الأوراق المالية تسمى «السوق المالية السعودية» وتكون صفتها النظامية شركة مساهمة وفقاً لأحكام هذا النظام. وتكون هذه السوق هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية في المملكة.
ب- لا تخضع الأوراق المالية المدرجة أو المتداولة في سوق مالية منظمة خارج المملكة لأحكام هذا النظام حتى لو نشأ هذا التداول بموجب أوامر مرسلة هاتفياً أو آلياً (إلكترونياً) من داخل المملكة ، ويستثنى من ذلك ما تتفق عليه الهيئة مع جهات أخرى خارجية.
ج- تشمل أهداف السوق ما يأتي :
1- التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها ، وقواعد التداول، وآلياته الفنية ، ومعلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق.
2- توفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للتسوية والمقاصة من خلال مركز إيداع الأوراق المالية.
3- وضع معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم وتطبيقها.
4- التحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية للوسطاء من خلال المراجعة الدورية لمدى التزامهم بمعايير كفاية رأس المال، ووضع الترتيبات المناسبة لحماية الأموال والأوراق المالية المودعة لدى شركات الوساطة.
د- يحظر على السوق القيام بتوزيعات نقدية أو عينية على أعضائه كأرباح أسهم دون موافقة المجلس.
وتشير المصادر الى انها ستكون مساهمة مقفلة وان صندوق الاستثمارات العامة سيكتتب بكامل رأسمال الشركة البالغ مائة وعشرين مليون سهم بقيمة عشرة ريالات للسهم الواحد
هذا وستعتمد إيرادات الشركة على الرسوم الحالية على عمليات تداول الأسهم والغرامات.
واكد المصدر على انه وبعد انتقال العمل بالنظام الجديد لن يتم التداول بالهللات كما يشاع
من مواضيع بــو راكـــــان :
|